خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل أصول النحو و صلته بأصول الفقه

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل أصول النحو و صلته بأصول الفقه – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل أصول النحو و صلته بأصول الفقه شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل أصول النحو و صلته بأصول الفقه:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل أصول النحو و صلته بأصول الفقه به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل أصول النحو و صلته بأصول الفقه به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل أصول النحو و صلته بأصول الفقه با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل أصول النحو و صلته بأصول الفقه با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل أصول النحو و صلته بأصول الفقه با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل أصول النحو و صلته بأصول الفقه را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل أصول النحو و صلته بأصول الفقه :

الأصول، فی اللغه: جمع أصل و هو: «أسفل کلّ شی ء». و قال الراغب: «أصل الشی ء قاعدته التی لو توهّمت مرتفعهلارتفع بارتفاعها سائره، لذلک قال تعالی: أصلها ثابت و فرعها فی السماء.
و یطلق الأصولیّون کلمه«أصل»علی معان منها: ۱ (الدلیل) أو المصدر الذی یستندون إلیه فی استنباطالحکم الشرعی، فیقولون مثلا: «الأصل فی هذه المسأله: آیهالمائده»أو: «الأصل : حدیث ابن مسعود»و أمثال ذلک.
۲ و منها (القاعده الأصولیه) التی مهّدوها لکیفیّه استنباطالحکم من الدلیل، کقولهم : «الأصل أنّ النصّ مقدّم علی الظاهر»و«الأصل أنّ عامّ الکتاب قطعیّ»و هکذا.
۳ و منها أنّ کلمه الأصل تطلق علی«الوظیفه»التی یعمل بها المکلّف عند عدم عثوره علی دلیل من الأدلّه التی یستنبطمنها الحکم إلی أن یعثر علی الدلیل، فیقال: «الأصل براءهالذمّه»، أو: «الأصل استصحاب الحال السابقه»، أو: «الأصل الاحتیاط».
۴ و منها ما یقابل الفرع فی العملیه القیاسیه، فیقولون: الخمر أصل النبیذ»أی إنّ حکم النبیذ ینبنی علی حکم الخمر، لتساویهما فی العلّه.
۵ و منها ما یدلّ علی«الرجحان»، فیقولون: «الأصل الحقیقه»أی إذا تردّد الأمر بین حمل الکلام علی الحقیقه أوالمجاز فإنّ الحقیقه أرجح.
و لعلّ المعانی الثلاثه الأولی هی الأقرب إلی ما نسمّیه ب«أصول الفقه»فإنّ أصول الفقه تعنی: الأدلّه التی یستنبط منهاالفقه، کما تعنی القواعد التی تتمّ بها عملیه الاستنباط من الأدلّه، و تعنی أیضا الأصول العملیه التی نجری علیها عند خفاءتلک الأدلّه، و هذه الثلاثه تشترک بالمعنی اللغوی للأصل، أی: «الأساس الذی ینبنی علیه الشی ء».
و فی تشخیص الأدلّه و الأصول العملیه اتّفق الأصولیون علی: النصّ الشعری من الکتاب و السّنّه و الإجماع، ثم اختلفوا، بعد ذلک، فی أدلّه ما لا نصّ فیه: القیاس، و دلیل العقل، و الاستحسان، و الاستصحاب و المصالح المرسله، و غیرها.
و فی القواعد الممهده لعملیه الاستنباط من الأدلّه اتّفقواعلی الیسیر منها، و اختلفوا فی الأکثر، فتراهم مختلفین فی: طرق وصول النصّ، و أوجه دلالته، و فی کیفیه حصول الإجماع و نقله، و فی أرکان القیاس و مسالک علّته، و فی مصادیق ما یمکن أن یکون مسرحا لإدراک العقل حکم اللّه فیه، و أمثال ذلک.
أمّا النحاه فیعنون بما یسمّونه: «أصول النحو»ما عناه الأصولیون من«أصول الفقه»بشقّیها، أی الأدلّه و المصادر التی یبنی علیها النحو. . . و القواعد الممهّده لاستنباط الحکم النحوی من هذه الأدله و المصادر، و أبرز من کتب فی أصول النحو و لعلّه أول من أسّس ذلک هو أبو الفتح عثمان بن جنی (۳۹۲ ه) فی«الخصائص»ثم تلاه أبو البرکات الأنباری (۵۷۷ ه) فی کتابه«لمع الأدلّه»ثم جلال الدین السیوطی (۹۱۱ ه) فی کتاب«الاقتراح»، و لم أعثر، فی حدود جهدی، علی کتب لقدماء النحاه تعنی بهذه الأصول غیر ما ذکرت.
و قد کان لمنهج البحث الأصولی أثره الکبیر فی منهج البحث النحوی فی کل من الناحیتین: تشخیص الأدلّه. . و أوجه دلالتها. و ربما علّل بعض النحویّین ذلک: بأنّ«النحو معقول من منقول، کما أنّ الفقه معقول من منقول».
لذلک نجد فی تشخیصهم لأدلّه النحو نفس ما وجدناه عندالأصولیّین من: النصّ«السماع»، و القیاس، و الإجماع، و الاستحسان، و الاستصحاب، و غیرها. و فی أوجه دلالتها نراهم یبحثون کما بحث الأصولیّون فی: طرق حمل النصّ، و ثقهالنّقله و الرواه، عن التواتر و الآحاد، و المرسل، و المجهول،
143

شروط ذلک کما یتحدّثون عن إجماع أهل العربیه، و متی یکون حجّه، و متی تجوز مخالفته، و عن أنواع من الإجماع أخری، کإجماع العرب، و الإجماع السکوتی، و إحداث قول ثالث.
و تکلموا عن أقسام القیاس: قیاس العلّه، و قیاس الشبه، و قیاس الطرد. و عن أرکانه الأربعه من: أصل، و فرع، و حکم، و علّه و شروط هذه الأرکان و قد خص ابن جنی العلّه ببحوث غایه فی الدقّه، تحدّث فیها عمّا تحدّث عنه الأصولیّون، فذکرفی الخصائص أبوابا: لتخصیص العلّه ۱/۱۱۴، و الفرق بین العلّه و السبب ۱/۱۶۲، و تعارض العلل ۱/۱۶۶، و العلّهالمتعدّیه و العلّه القاصره ۱/۱۶۹، و المعلول بعلّتین ۱/۱۷۴و أمثال ذلک ممّا بحثه الأصولیّون فی باب العلّه القیاسیه.
و فی مسالک العلّه تحدّث السیوطی عن: النصّ علیها و الإیماءإلیها، و الإجماع، و السیر و التقسیم، و الشّبه، و الطرد، و عدم الفارق. و کل هذه المسالک هی التی یذکرها الأصولیّون، عاده، فی مسالک العلّه الشرعیه.
و عرّفوا الاستصحاب بما یشبه تعریف الأصولیّین: «إبقاءحال اللفظ علی ما یستحقّه عند عدم دلیل النقل عن الأصل»و وضعوه فی نفس المرتبه التی وضعها به الأصولیّون بالنسبهللأدلّه الأخری، أی أنّه لا یجوز العمل به عند وجود الأدلّهو الأمارات.
أمّا الاستحسان فقد ذکره ابن جنّی، و لکنّ الأنباری و السیوطی لم یجعلاه من أدلّتهما مع ذکرهما له لأنّهماشافعیّان و الإمام الشافعی یبطله و یقول فی رسالته: «الاستحسان تلذّذ»و نقل عنه قوله: «من استحسن فقد شرّع»أو«فإنّه أراد أن یکون شارعا».
و لم ینس النحویّون أن یختموا أصولهم بما تختم به أصول الفقه عاده من باب«التعارض و الترجیح»و قد ذکروا فی هذاالباب: تعارض النصوص، و تعارض الأقیسه، و تعارض النصّ و القیاس و أمثال ذلک.
بعد هذا العرض الموجز لما یسمّیه هؤلاء المؤلّفون ب«أصول النحو»نستطیع، بأدنی نظر، أن نشخّص الأثر الکبیرلمنهجه أصول الفقه علیه، خاصه و أنّ الّذین ألّفوا هذه الأصول و إن ادّعی کل منهم أنّه مبتکرها کانوا حریصین علی الاعتراف باتّباعهم حدّ أصول الفقه . یقول ابن جنّی و هو أول من کتب فی هذه الأصول : «لم نر أحدا من علماء البلدین البصره و الکوفه تعرّض لعمل أصول النحو علی مذهب أصول الکلام و الفقه».
و قال الأنباری: «و ألحقنا بالعلوم الثمانیه یقصد علوم الأدب علمین وضعناهما: علم الجدل فی النحو، و علم أصول النحو. . . علی حدّ أصول الفقه، فإنّ بینهما من المناسبهما لا خفاء به، لأنّ النحو معقول من منقول کما أنّ الفقه معقول من منقول».
و قال السیوطی عن کتابه«الاقتراح»: «فی علم لم أسبق إلی ترتیبه، و لم أتقدّم إلی تهذیبه، و هو أصول النحو الذی هو بالنسبهإلی النحو کأصول الفقه بالنسبه إلی الفقه»مع أنّه نقل فی کتابه جلّ ما قاله الأنباری فی اللمع، و ما قال ابن جنی فی الخصائص.
و کل من تتّبع أصول النحو فی هذه الکتب الثلاثه و بخاصهاللمع و الاقتراح یجد أثر أصول الفقه شائعا فی تعریفاتها، و تقسیماتها، و شروطها، و أحکامها. بل کانت الظاهره الشائعهفی العصور المتأخره تقلید المؤلّفین من النحاه للفقهاءو الأصولیّین فی وضع کتب علی غرارهم، کما قال أبو البرکات فی مقدّمه کتابه«الإنصاف»إنّه وضعه فی«المسائل الخلافیهبین نحویّی البصره و الکوفه، علی ترتیب المسائل الخلافیه بین الشافعی و أبی حنیفه»و مثل ذلک قال فی مقدمه«الاغراب فی جدل الاعراب»و تبعه السیوطی فی«الأشباه و النظائر النحویه»کذلک .
و لیس المهمّ هنا هو معرفه تأثّر النحاه بالأصولیّین، و لکن المهمّ أن نسأل الطریقه التی اتّبعها هؤلاء النحاه فی تأصیل هذه الأصول، لنحکم بعد ذلک علی مقدار قیمتها.
الطرق المتّبعه لتأسیس الأصول.
المعروف أنّ النحو ولد أشبه ما یکون بالصناعه الکامله من ناحیه المنهج و الاستنتاج فی کتب المدرستین، و بخاصه فی کتاب سیبویه و معانی الفرّاء و إذا کانت هناک إضافات تستحقّ الذکر، بعدهما، فهی بلا شکّ حدثت قبل تأسیس الأصول النحویه هذه، و ذلک لأنّ النحو بعد القرن الرابع بدأ یلوک نفسه، و یدور کما هو معروف فی حلقه مفرغه من التعلیلات و الأوهام، و لکنّها لا تخرج غالبا عمّا جاءت به المدرستان من مسائل و أحکام.
و الذی نعرفه عن«الأصول» أیّه أصول سواء أکانت للفقه، أم للنحو، أم للأدب، أم لأیّ فنّ آخر ما هی إلاّ مناهج و أصول
144

بحث تقوم علیها أحکام ذلک الفنّ و قضایاه، من أجل ذلک ینبغی أن تکون أصول البحث فی رتبه سابقه، أو موازیه للبحث أو المبحوث فیه، و هذه طبیعه کل أساس یراد البناء علیه، فماذایراد إذن بهذه الأصول التی جاءت متأخّره جدّا عن النحو، باعتباره صناعه قائمه، هذه الأصول التی استعارها (مبتکروها) من أصول علم آخر قام جنبا إلی جنب مع النحو، و بدأ بناهالعلمین معا یقیمونها فی عصر متقارب، و لا بدّ أن یکون لکل منهما أسسه و مناهجه الملائمه لطبیعته؟
من حیث الأساس هناک تفسیران مقبولان لتدوین أصول أیّ علم بعد قیامه و اکتماله: ۱ الطریقه التأسیسیه النظریه: و هی أن یکون هذا التدوین«نقدیا نظریا»و ذا طبیعه جدلیه منطقیه، أی إنّ واضعی تلک الأصول نظروا فی أحکام و مسائل الفنّ القائم، فلم تعجبهم أصوله و مناهجه المهزوزه، لذلک طفقوا یحقّقون القواعدو الأصول المثلی التی یجب أن یقوم علیها بناء الفنّ، سواءأکانت مسائله و أحکامه السابقه صحیحه فی معیار هذه الأصول الجدیده أم فاسده.
و علی هذه الطریقه أسّس الإمام الشافعی أصوله و بنی فقهه، و خالف فیه الفقه القائم فی مدرستی الکوفه و المدینه أصولاو أحکاما و فیهما فقه أستاذیه: مالک بن أنس، و محمد بن الحسن الشیبانی، و ذلک لأنّ أصول الشافعی و مناهجه الجدیدهتبطل من أصول مالک ما کان یعتمده من«إجماع أهل المدینه»و«المصالح المرسله»و«سنّه الصحابه»و غیرها. و تبطل من أصول العراقیّین أبی حنیفه و طلاّبه ما کانوا یرونه من«الإجماع السکوتی»و«الاستحسان»و«الرأی»، و ما کانوایشترطونه للسّنّه من شروط تضیّق دائره الاعتماد علی الحدیث النبوی.
ثم جاء المتکلّمون من أتباع مذهب الشافعی و غیرهم، فصقلوا هذه الأصول و وسّعوها و أحکموا قواعدها، و خالفوا فی بعضها ما ذهب إلیه إمام المذهب، و لذلک کانت هذه الطریقه تسمّی أحیانا ب«طریقه الشافعیه»و أحیانا ب«طریقهالمتکلّمین».
۲ الطریقه الوصفیه التسجیلیه: و هی أن یکون هذا التدوین فی جملته «وصفا»لخطوات أصحاب الفن القائم، و طبیعته حینئذ طبیعه تاریخیه، أی إنّ واضعی هذه الأصول رجعوا إلی مسائل هذا العلم و أحکامه، فلاحظوا أنّ العلماء السابقین کانوایبنون حکمهم فی هذه المسأله علی هذا الأصل، و فی تلک المسأله علی ذلک الأصل، و فی ثالثه علی أصل ثالث، و هکذاإلی أن استقروا مسائل العلم کلّها، و ضمّوا الأصول المتشابههبعضها إلی بعض، فحصل لهم، نتیجه استقرائهم الشامل و ملاحظتهم الدقیقه، مجموعه من أصول هذا العلم و مناهجه.
و علی هذه الطریقه دوّنت أصول الفقه عند الحنفیه، و سمّیت ب«طریقه الفقهاء»علی أساس أنّ المأثور عن أقطاب المذهب و فقهائه أبی حنیفه، و أبی یوسف، و محمد بن الحسن : هی کتب الفقه فقط، و کانت هذه الکتب تضمّ المسائل التی تعرض لهم فیحکمون فیها، و قد یختلفون فیمابینهم فیحتجّ کل منهم لرأیه، و من هذه الحجج استنتج فقهاءالمذهب بعد ذلک الأصول التی کان الفقهاء الثلاثه یبنون أحکامهم علیها، و لذلک تجد أصول الفقه عند الأحناف کثیرهالاستشهاد بفروع المذهب الفقهیه.
أصول النحو لیست نظریه و لا وصفیه: من خلال هذین التفسیرین نستطیع أن نقوّم«أصول النحو»التی جاءت متأخّرهعن النحو، لنجد أنّها لیست تأسیسیه نظریه، و لیست وصفیهتاریخیه، و إنّما هی عمل تقلیدی صرف لأصول علم آخر، یبعدکثیرا بطبیعته و مصادر أحکامه عن علم النحو.
أ أما أنّها لیست تأسیسیه نظریه فلسببین: ۱ أنّ بناه هذه الأصول لم یعملوا عمل الشافعی، فیغیّروامن مناهج النحو و مسائله و مصادر أحکامه التی کانت قائمه فی مدرستی الکوفه و البصره النحویّتین کما فعل الشافعی مع أصول مدرستی الکوفه و المدینه الفقهیّتین فیقدّموا لنا«نحواجدیدا»علی غرار فقه الشافعی و جدّه مناهجه، بل إنّ کل ماأحدثوه أنّهم عمدوا إلی تلک المسائل و الأحکام السابقه، فبحثوا فی عللها و أسبابها، و تجادلوا فی ذلک ثم طال بهم الجدل، حتی انتقلوا من علّه الحکم إلی علّه العلّه، و علّه علّهالعلّه، التی سمّیت أحیانا بالعلل الأول، و العلل الثوانی، و العلل الثوالث، و أحیانا ب: العلل التعلیمیه، و العلل القیاسیه، و العلل الجدلیه.
و حین جاء رجل مثل ابن مضاء القرطبی (۵۹۲ ه) ردّ علی النحاه هذه العلل الثوانی و الثوالث، و قبل العلّه الأولی فی رفع«زید»من«قام زید»لأنّه فاعل، و ذلک لأنّ ما عدا هذه العلّه«لایزیدنا علما بأنّ الفاعل مرفوع، و لو جهلنا ذلک لم یضرّنا جهله، إذ قد صحّ عندنا رفع الفاعل الذی هو مطلوبنا، باستقراء المتواترالذی یوقع العلم».
145

و الحقّ فی ذلک مع ابن مضاء لأنّ فی هذه التعلیلات المتتالیه إثقالا لهذه الصناعه اللغویه، بمصطلحات صناعات أخری، کل امتیازاتها أنّها کانت أکثر جلبه منها، فظهرت کتبهم النحویه المتأخره خلیطا من فنون مختلفه، و هذا شی ء لاحاجه به للإطاله، لأنّه معروف.
۲ أنّ بناه هذه الأصول کانوا یصرّحون بأن طریقتهم فی جمعها هی«طریقه الفقهاء»أی إنهم جمعوها مما تفرّق من مناهج النحاه السابقین، کما جمع الأحناف أصولهم ممّا تفرّق من مناهج فقهاء المذهب.
یقول ابن جنّی و هو أقدم واضعی هذه الأصول، و أکثرهم دقّه، و ملاحظه و استیعابا، بعد بحث مستفیض فی تخصیص العلل : «و اعلم أنّ هذه المواضع التی ضممتها، و عقدت العلّهعلی مجموعها قد أرادها أصحابنا یعنی البصریّین و عنوها، و إن لم یکونوا جاؤوا بها مقدّمه محروسه، فإنّهم لما أرادواو إیّاها نووا، ألا تری أنّهم إذا استرسلوا فی وصف العلّه و تحدیدهاقالوا: إن علّه (شدّ) و (مدّ) و نحو ذلک فی الإدغام، إنّما هی اجتماع حرفین متحرّکین من جنس واحد. . . »ثم یضرب أمثلهأخری یقول فی نهایتها: «فهذا الذی یرجعون إلیه فیما بعدمتفرّقا قدّمناه نحن مجتمعا».
ثم یشبّه عمله هذا بعمل الفقهاء من أصحاب أبی حنیفهفیقول: «و کذلک کتب محمد بن الحسن رحمه اللّه، إنّماینتزع أصحابنا و هنا یعنی فقهاء الحنفیه منها العلل، لأنّهم یجدونها منثوره فی أثناء کلامه، فیجمع بعضه إلی بعض الملاطفه و الرفق، و لا تجد له علّه فی کلامه مستوفاه محرّره، و هذا معروف من هذا الحدیث عند الجماعه غیر منکور».
ب و أما أنّها لیست وصفیه تاریخیه فلأنّها مع هذاالتصریح الواضح من ابن جنی أنّه اتّبع فی تأسیس أصوله«طریقه الفقهاء»و هی وصفیه تاریخیه نجد أنّ أصوله النحویهو أصول من تأخّر عنه، لیست لها تلک الطبیعه الوصفیهالتسجیلیه لأصول الأحناف، و ذلک لأنّ ملاحظاته و ملاحظات أصحابه، فی الواقع، لم تأخذ طریقها الطبیعی فتعمد إلی مسائل النحو الذی یؤرّخون له، و مواضع الخلاف بین أقطابه کعیسی بن عمر و الخلیل و سیبویه من البصریّین، و الکسائی و الفرّاء و هشام الضریر من الکوفیّین، و طرائق کل فریق من هؤلاء للاحتجاج لرأیه، لیستنتجوا من إحصائها و تصنیفها أدلّهعلماء النحو و أصولهم التی بنوا علیها مسائله، کما صنع فقهاء الحنفیه فی استنتاج أصولهم من کتب أبی یوسف و محمد بن الحسن، و إنّما عکسوا القضیه فرکبوا الطریق من نهایته، و عمدوا إلی أدلّه و أصول معروفه لعلم آخر هو الفقه، فجعلوها بدایه شوطهم، و حمّلوها راضیه أم کارهه فروع علم آخر لا یمتّ إلیها بصله، بحجّه«أنّ کلاّ منهما معقول من منقول»کما یقول الأنباری. و لو أنّهم رکبوا الطریق الصحیح لما وجدوا فی کتب قدمائهم شیئا من هذه الأصول، عداالسماع و القیاس، کما سنبیّن ذلک فیما یأتی.
و مع ذلک فلننظر فی قیمه هذه الأصول التی نقلوها من الفقه إلی النحو، لنجد هل وفّقوا فی هذا النقل؟
قیمه ما سمّی بأصول النحو
و نبدأ من هذه الأصول بما رجّحناه أنّ أدلّه النحو لا تتعدّاه، و هی أدلّه«السماع و القیاس» .
و هذان الأصلان، و إن وجد فی الفقه ما یقابلهما من: «النص»و«القیاس علی النصّ»، إلا أنّ طبیعه«الحکم»الذی یستنبطه الفقیه، و مجال حرکته یختلف تماما عن طبیعه«الحکم»النحوی فیهما، لذلک فلا یکون مورد الفقیه و النحوی من هذین المصدرین واحدا، لاختلاف نظر الوارد، و لتفصیل ذلک نشیر إلی بعض ما نأخذه علی النحاه من فروق یختلف فیها استنباط الحکم، من النصّ و القیاس علیه، بین کل من النحوی و الفقیه، ثم مقدار ما قدّمه کل من النحاه و الفقهاء من«تأصیل»لهذه الأدلّه التی ادّعی اشتراکهما فیها، و صقل للقواعدو الضوابط التی أعانتهم فی أوجه دلالتها، و أهمّها عند الطرفین:
۱ النصّ أو السماع
هناک نصوص مشترکه بین الفقهاء و النحاه أهمّها: القرآن و السّنّه، و لکن یصعب أن نوحّد بین مناهج البحث فیهما، فیستعیر النحاه کلّ ما وضعه الأصولیّون من قواعد لأوجه دلالتها علی المطلوب، لأنّ هذا«المطلوب»لیس واحدا بین الطرفین، و لا یکفی ما نقلناه عن ابن الأنباری من«أنّ کلاّ من النحو و الفقه معقول من منقول»لأنّ جهه النظر العقلی فیهمامختلفه.
أ القرآن: و القرآن هو أهمّ الأدلّه السمعیه المشترکه، و أهمّیته نابعه من کونه النصّ المتواتر وصوله إلی کل من النحوی و الفقیه، و لکن استفاده کل منهما من هذا الدلیل المقطوع به تختلف باختلاف طبیعه المستدلّ علیه عندهما، و نحن نسجّل ذلک فی النقاط الآتیه: ۱ إنّ النحو یمکن أن یستنبط من کل آیه فی کتاب اللّه،
146

لأنّ طبیعه أحکامه تتعلّق بلفظ القرآن و نظمه، و لیس الأمرکذلک بالنسبه للفقه، لأنّ أحکامه لا تصدر إلاّ عن الآیات المتعلّقه بأفعال المکلّفین ممّا نسمّیه«آیات الأحکام»و هی لاتتجاوز خمسمائه آیه.
فمصدر النحوی من القرآن إذن غیر مصدر الفقیه.
لأنّ نظر هذا یتعلّق بالشکل، و نظر ذلک یتعلّق بالمضمون.
و یحتجّ هذا بکل ما فی کتاب اللّه، و یحتجّ ذلک ببعض آیاته.
و دلاله النصّ القرآنی علی المطلوب تختلف بین الفقیه و النحوی، فهی عند النحوی«دلاله قطعیه». و عند الفقیه«دلالهظنّیه»، لأنّ حکم النحوی برفع الفاعل و نصب المفعول مثلا، لایختلف بین أن تکون الآیه«نصّا»فی مدلولها أو«ظاهر نصّ»، و لکنّ حکم الفقیه یختلف بین النصّ و الظاهر، حتی اضطرّالأصولیون لأن یبحثوا کثیرا فی دلالات الصیغ من: الأمر، و النهی، و العموم و الخصوص، و الإطلاق و التقیید، و فی دلالات التنبیه و الإشاره، و الإیماء، و فی مفاهیم الشرط، و الوصف، و الحصر، و الغایه و أمثال ذلک مما هو معروف، و کل دلالاتهاظنّیه، لأنّها کلّها من ظواهر الکتاب.
من أجل ذلک کان ینبغی أن تکون«قواعد الاستنباط»من هذا النصّ تختلف بین مستنبط و مستنبط .
۲ إنّ مسأله اختلاف القراءات و حجّیّتها، مسأله لا تبحث عاده فی أصول الفقه، و ربّما فی الفقه إلاّ نادرا، مثل جوازالقراءه فی الصلاه بإحدی هذه القراءات، و لکنّ هذه المسألهمهمّه جدّا بالنسبه للنحوی، لأنّ أکثر القراءات متواتره و مرفوعهإلی النبی (ص) ، و حتی لو افترضنا بأنّ القرآن لم ینزل إلاّبواحده منها، تبقی الأخریات من أقوی الحجج النحویه، لأنّهانصوص عربیه فصیحه، و رواتها من الصحابه و التابعین قوم فصحاء، و فی قمّه العصر الذی یحتجّ به النحاه عاده.
و لکنّ النحاه مع ذلک لم یبحثوا فی حجّیه القراءات، و لم یحقّقوا فیها کما حقّق الأصولّیون فی حجیّه الظواهر، بل إنّ النحاه و بخاصه نحاه البصره لم یجعلوا القراءات مع تواترها أولی بالاحتجاج من شواهدهم التی أقاموا علیهاقواعدهم، و ردّوا کثیرا منها متّهمین أصحابها باللحن أوالشذوذ، لأنّها تخالف القاعده التی بنوها علی الشاهدو الشاهدین، و ربما کان هذا الشاهد لشاعر مجهول، أو امرأه من أسد أو تمیم غیر معروفه، حتی انتقد ذلک الفخر الرازی (۶۰۶ ه ) فی أثناء شرحه لقوله تعالی فی أول النساء: و اتقوااللّه الذی تساءلون به و الأرحام و قراءه حمزه و مجاهد لها بجرّ«الأرحام»التی رفضها البصریّون، لأنّها مخالفه لقاعدتهم بعدم جواز العطف علی الضمیر من غیر إعاده حرف الجرّ، و تجویزسیبویه لذلک مستشهدا ببیتین مجهولی القائل، مثل: فالیوم قرّبت تهجونا و تشتمنا*فاذهب فما بک و الأیام من عجب بجرّ«الأیام»عطفا علی«بک»فعلّق الفخر الرازی: «و العجب من هؤلاء النحاه أنّهم یستحسنون إثبات هذه اللغهبهذین البیتین المجهولین، و لا یستحسنون إثباتها بقراءه حمزهو مجاهد، مع أنّهما من أکابر علماء السلف فی علم القرآن».
و قبل الرازی کان الشیخ الطوسی (۴۶۰ ه ) یقول عن الاحتجاج بمثل هذه الأشعار علی صحّه الشی ء المشتبه فی القرآن: «لأنّ غایه ذلک یستشهد علیه ببیت شعر جاهلی، أولفظ منقول عن بعض الأعراب، أو مثل سائر عن بعض أهل البادیه، و لا تکون منزله النبی (ص) و حاشاه من ذلک أقلّ من منزله واحد من هؤلاء، و لا ینقص عن رتبه النابغه الجعدی، و زهیر بن کعب و غیرهم، و من طرائف الأمور أنّ المخالف إذاأورد علیه أی القرآن شعر من ذکرناه و من هو دونهم سکنت نفسه، و اطمأنّ قلبه، و هو لا یرضی بقول محمد بن عبد الله بن عبد المطّلب، و مهما شکّ الناس فی نبوّته، فلا مریه فی نسبه و فصاحته، فإنّه نشأ بین قومه الّذین هم الغایه القصوی فی الفصاحه، و یرجع إلیهم فی معرفه اللغه. . . و کیف یجوز أن یحتجّ بشعر الشعراء علیه، و لا یجوز أن یحتجّ بقوله علیهم؟!. . . لأنّهم لیسوا بأن یجعلوا عیارا علیه، بأولی من أن یجعل هو (ع) عیارا علیهم».
و إلیک نماذج مما ردّ به النحاه هذه القراءات الصحیحه، و اتّهامهم لقرّائها و هم من فصحاء العرب: ۱ ردّوا قراءه نافع المدنی و ابن عامر الدمشقی قوله تعالی: و جعلنا لکم فیها معائش الأعراف: ۱۰ لأنها بالهمز، حتی قال المازنی: «إنّ نافعا لم یدر ما العربیه». و حجّتهم فی ذلک أنّ القاعده تقضی أنّ حرف العلّه إذا کان زائدا یقلب عندالتکسیر همزه مثل: «صحیفه و صحائف»و«عجوز و عجائز»و لکنّه إذا کان أصلیا لا یقلب مثل: «معیشه و معایش» و علیه قراءه الجمهور و لکنّ استقراءهم کان ناقصا، و القاعده غیرمطّرده، فالعرب تجمع مصیبه علی«مصائب»و مناره علی«منائر»مع أنّ همزتها مقلوبه عن حرف أصلی.
147

۲ ردّوا قراءه ابن عبّاس، و عروه بن الزبیر، و مقاتل، و مجاهد، و ابن أبی عبله و غیرهم قوله تعالی: ما ودعک ربّک و ما قلی بالتخفیف، بحجّه أنّ العرب أماتت ماضی«یدع»و مصدره، مع أنّ هؤلاء الّذین قرؤوها بالتخفیف هم من العرب و من فصحائهم، و ممن یحتجّ بکلامهم، و مع أنّ الفعل جار علی القیاس، و بعض اللغویّین یثبتون ذلک استنادا إلی حدیث رسول اللّه (ص) : «لینتهینّ قوم عن ودعهم الجمعات أولیختمن علی قلوبهم»و مع أنّهم یروون عن إمام النحاه أبی الأسود الدؤلی قوله: لیت شعری عن خلیلی ما الذی*غاله فی الحبّ حتی ودعه ۳ إنّ البصریّین حین أسّسوا قاعده عدم جواز الفصل بین المضاف و المضاف إلیه بغیر الظرف و المجرور، ردّوا قراءه ابن عامر المتواتره: و کذلک زیّن لکثیر من المشرکین قتل أولادهم شرکائهم الأنعام: ۱۳۷ و قراءه غیره: و لا تحسبنّ اللّه مخلف وعده رسله إبراهیم: ۴۷ مع أنّ لهما شواهدشعریه و نثریه یذکرها الکوفیّون و شرّاح ابن مالک عاده، و لکنّ البصریّین غالوا فی ردّها جمیعا، و ما ورد فی الشعر أجازوه للضروره، حتی اتّهم الزمخشری فی الکشّاف عبد الله بن عامر و هو أحد القرّاء السبعه، و من کبار التابعین، و من صمیم العرب الّذین یحتجّ بکلامهم بقوله: «إنّ الذی حمله علی ذلک أن رأی فی بعض المصاحف (شرکائهم) مکتوبا بالیاء»ممایوحی بأنّه اخترع القراءه من نفسه، و قد ناقشه الأستاذ سعیدالأفغانی فی کتابه«فی أصول النحو»مناقشه جیّده، ختمهابقوله: «و کان علی الزمخشری، و هو أعجمی تخرّج بقواعدالنحاه المبنیه علی الاستقراء الناقص، أن یتجزأ لنقد رجل عربی قویم الملکه، فصیح اللسان، حجّه فی لغه العرب، شیئا غیر هذه الخطابیّات».
ب السّنّه: و أمّا سنّه رسول اللّه (ص) و المفروض أنّها من أوسع المصادر المشترکه بین الفقیه و النحوی، فإنّنا نجد الفوارق الآتیه بینهما: ۱ ما تقدّم فی الکلام عن القرآن من تعلّق نظر الفقیه بالمعنی و المضمون، و تعلّق نظر النحوی بشکل السّنّه و نظمها، علی أنّ الفقهاء یوسّعون دائره السّنّه لتشمل فعله (ص) و تقریره، و النحو لا علاقه له بالفعل و التقریر.
۲ إنّ النحاه السابقین لم یشارکوا الفقهاء بالاحتجاج حتی بالسّنّه القولیه، مع أنّ رسول اللّه (ص) أفصح من نطق بالضاد، و ذلک لسببین ادّعاهما أبو حیّان و غیره من المتأخّرین : وقوع التصحیف و اللحن فی بعض الأحادیث. . . و أنّ کثیرا ممن یوثق بدینه ینقل الحدیث بالمعنی، و أساس الحکم النحوی قائم علی صحّه اللفظ و إن صدر عن کافر مبتدع، لذلک أهمل النحاهالاستشهاد بالحدیث، حتی قال أبو حیّان الأندلسی: «إنّ الواضعین الأولین لعلم النحو، المستقرین للأحکام من لسان العرب، کأبی عمرو، و عیسی بن عمر، و الخلیل، و سیبویه، من أئمّه البصریّین، و الکسائی، و الفرّاء، و علی بن مبارک الأحمر، و هشام الضریر، من أئمّه الکوفیّین، لم یفعلوا ذلک یقصدالاحتجاج بالحدیث و تبعهم علی هذا المسلک المتأخّرون من الفریقین، و غیرهم من نحاه الأقالیم، کنحاه بغداد، و أهل الأندلس».
و قد استشهد ابن خروف (۶۰۹ ه ) بالحدیث فتعقّبه ابن الضائع (۶۸۰ ه ) فی شرح الجمل، و ردّ علیه متحاملا، ثم جاء دور ابن مالک (۶۷۲ ه ) فأکثر من الاستشهاد بالحدیث فی التسهیل، و قسا علیه شارحه أبو حیّان (۷۴۵ ه ) حتی قال: «و المصنّف قد أکثر من الاستدلال بما ورد فی الأثر، متعقبابزعمه علی النحویّین، و ما أمعن النظر فی ذلک، و لا صحب من له التمییز»کما ردّ علی ابن مالک أبو إسحاق الشاطبی (۷۹۰ ه ) و جلال الدین السیوطی (۹۱۱ ه ) و غیرهم، و لم ینح نحو ابن مالک فی الاحتجاج بالحدیث إلاّ قلّه، منهم ابن هشام (۷۶۱ ه ) و المحقّق الرضی (۶۸۶ ه ) فقد أضاف إلی الاحتجاج بسنّه الرسول (ص) احتجاجه بأقوال أهل البیت (ع) .
و بإهمال النحاه الاحتجاج بالسّنّه، أفقدوا نحوهم أوسع مصادره الموثوقه، و اقتصروا علی شواهد من الشعر و الأمثال، فوقعوا فیما وقعوا فیه من نقص الاستقراء، فی حین استفادأصحابهم اللغویّون من احتجاجهم بالسّنّه فأثروا معجماتهم بمفردات عربیه سلیمه.
۳ إنّهم لم یعتمدوا فی تحقیق ما احتجّوا به من شواهدالشعر و الأمثال، کما اعتمد الفقهاء و المحدّثون فی تحقیق السّنّهالنبویه سندا و متنا لذلک جاء الکثیر من شواهدهم مجهول القائل و الروایه، بل وجد فیما احتجّوا به نفس السببین اللذین أنکروهما علی الأحادیث: وقوع التصحیف و اللحن. . . و النقل بالمعنی أحیانا، کما أنّهم لم یتحرّجوا فی الاحتجاج بما نقله مثل حمّاد الراویه الذی کان کما یقول یونس : «یلحن، و یکسر الشعر، و یکذب، و یصحّف»، و یروی أنّ الکمیت امتنع
148

عن إملاء شعره علیه، و قد طلب منه ذلک، و قال له: «أنت لحان و لا أکتبک شعری».
و إذا کان الأمر کذلک، فلم استعار واضعو هذه الأصول من أصحاب أصول الفقه کلّ ما قالوه فی طرق حمل النصّ، و وثقهالنقله و الرواه، و التواتر، و الآحاد، و المرسل، و المجهول و أمثالهامما لم یلتزموا به فی نقلهم لغه العرب، الأمر الذی دعا الفخرالرازی إلی أن ینحو باللائمه علی أصحابه الأصولیّین، لأنّهم لم یقوموا هم بهذه المهمّه بدلا من النحاه و قد نقل النحاهالمتأخّرون نصّ قوله هذا قال: «و العجب من الأصولیّین أنّهم أقاموا الدلائل علی خبر الواحد أنّه حجّه فی الشرع، و لم یقیمواالدلاله علی ذلک فی اللغه و النحو، و کان هذا أولی، و کان من الواجب علیهم أن یبحثوا فی أحوال اللغات و النحو، و أن یفصحوا عن جرحهم و تعدیلهم، کما فعلوا ذلک فی رواهالأخبار، لکنّهم ترکوا ذلک بالکلیّه، مع شدّه الحاجه إلیه، فإنّ اللغه و النحو یجریان مجری الأصل للاستدلال بالنصوص».
و لو أنّ النحاه قاموا بتحقیق نصوصهم التی یحتجّون بها لمادعا الرازی أصحابه إلی ذلک .
۲ القیاس
یعرّف القیاس عند النحاه، کما یعرّف عند الأصولیین: «حمل غیر المنقول علی المنقول، فی حکم، لعلّه جامعه»و ربما فضّل الأصولیون أن یقولوا: «حمل غیر المنصوص علی المنصوص. . . »أو: «حمل فرع علی أصل فی حکم، بجامع بینهما أو ما یشبه ذلک مما یتضمّن أرکانه الأربعه : الأصل، و الفرع، و الحکم، و العلّه المشترکه. و لکنّ هذه التعریفات عندکلّ من النحاه و الأصولیّین متأخّره جدّا عن نشأه القیاس عندهما، و هذا أمر طبیعی خاضع لقانون التطور فی أیّ فنّ من الفنون.
لمحه تاریخیه
و یبدو لی أنّ القیاس نشأ عند الطرفین، فی عصر متقارب، و قد یکون الفقهاء أسبق من النحاه قلیلا، و کانت نشأته عندهمانشأه بدائیه، قوام القیاس فیها علی«المشابهه»بین الحادثتین، و من یقرأ«رساله»الشافعی و هی أقدم تدوین منظّم لأصول الفقه یجد القیاس عنده: مرادفا للاجتهاد، و لیس واحدا من مجالاته، و لا یجد فیها ما نجده فی أصول الفقه المتأخره، من أرکان القیاس و شرائطها، و مسالک العلّه و قوادحها، و أمثال ذلک من دقّه اقتضاها تطوّر الفقه الإسلامی.
و لا یبعد أنّ النحاه فی هذا العصر المتقارب لم یأخذوانفس القیاس الذی کان یستعمله الفقهاء، و إنّما تأثّروا، جمیعا، بما جدّ فی الحیاه العقلیه للمسلمین یومئذ فی جمیع فروع المعرفه، فأخذ کلّ منهما عن مصدر ثالث، و بخاصه إذا تذکّرناأنّ حلقات الدرس فی مساجد البصره و الکوفه لا تبعد کثیرا عن بعضها، فالمسجد الواحد یحتوی حلقات مختلفه، للحدیث، و الفقه، و التفسیر، و علم الکلام، و القراءه، و النحو، و أنّ بعض الطلاّب فی بدایه نشأته یتنقّل عاده بین جلّ هذه الحلقات، فیأخذ عن شیوخها طریقه أدائهم و أسلوب تفکیرهم، و تنطبع فی ذهنه بعض مصطلحاتهم، و لکنّه إذا تخصّص بعد ذلک و انصرف بجهده لواحده من هذه الحلقات، ثم جاء دوره لیکون هو شیخ الحلقه، ظهر تأثیر جولته تلک، علی أسلوبه و طریقه تفکیره، و بعض مصطلحاته.
و لا أدری لم یصرّ بعضهم علی أنّ النحاه، فی هذه الفتره، أخذوا القیاس عن الفقهاء، و القیاس فی اللغه أکثر طبیعیه منه فی الشریعه؟!ثم لم یصحّ للفقیه أن یحمل«الفقّاع»المأخوذمن الشعیر، علی«الخمر»فیحکم«بحرمته»لأنّه یجد فی شاربه ما یعتری شارب الخمر من«سکر»، و لا یصحّ للنحوی أن یحمل«طاب الخشکنان»الذی لم تعرفه العرب، و لم تنطق به، علی«طابق السویق»فیعطیه نفس الحرکات، لأنّه یجد فیه نفس الإسناد؟!
و ما لنا نذهب بعیدا، و نحن نجد القیاس أمرا طبیعیا حتی عندالأطفال حین یتعلّمون لغه آبائهم، فهم إذ یسمعون آباءهم، یحاولون أول الأمر أن یحاکوهم فیما یتکلمون به، حتی إذاألفوا حرکه ألسنتهم و نطق أصواتهم، و ترسّخت فی أذهانهم طریقتهم فی صیاغه الأسماء و الأفعال و الأوصاف، و فی التذکیرو التأنیث، و تألیف الجمل و أسالیبها، نراهم یعودون إلی هذاالمخزون الذی ألفوه فیرکّبون جملا من مفردات لعلّ آباءهم لم یسمعوا بها من قبل، و تکون جملهم الجدیده صحیحه فی العاده، و ما ذلک إلاّ نتیجه«عملیه قیاسیه»عفویه.
فالقیاس إذن أقرب إلی واقع اللغه منه إلی واقع الشریعه.
و لکنّ الذی یؤخذ علی النحاه أنّهم لم یبذلوا جهدا فی تأصیل هذا القیاس، بل فی أصولهم عموما، کما بذل الفقهاءجهدهم فی تأصیل قیاسهم و أصولهم الفقهیه.
و نظره تاریخیه لما حدث من تطور فی تأصیل القیاس عندالطرفین، نجد أنّه حین نشأ عند الفقهاء فی أوائل القرن الثانی، و اختلفت مدارسهم فی طریقه الأخذ به، و اضطرب کثیرا بین
149

العراقیّین و أهل المدینه، فاختلط ب«الرأی»حینا، و«بالاستحسان»و«المصلحه المرسله»حینا آخر، و بقی علی هذا الاضطراب، و اختلاف المدارس فی تطبیقه، من وفاهإبراهیم النخعی، رأس مدرسه الرأی بالکوفه (۹۵ ه ) إلی وفاهمحمد بن الحسن (۱۸۹ ه ) تلمیذ أبی حنیفه. فی آخر هذه الفتره جاء دور الإمام الشافعی (۲۰۴ ه ) ، و هو نتاج المدرستین معا، فنقد فقه العراقیین بنفس القوّه التی نقد بها فقه أهل المدینه، و وضع حدّا لاضطراب القیاس فی الفتره السابقه، و شاعت«رسالته»التی بعثها إلی عبد الرحمن بن مهدی (۱۹۸ ه ) و فیها خطّته فی أصول الفقه و الاعتماد علی القیاس فقط، و ألّف کتبه المعروفه فی: «إبطال الاستحسان»و«اختلاف العراقیّین»و«الردّ علی محمد بن الحسن»و«اختلاف مالک و الشافعی»و«جماع العلم»و«اختلاف الحدیث»و کلّها وصلتنا فی کتاب«الأمّ»، و کان من الطبیعی أن یدافع فقهاء الحنفیه و المالکیه عن مناهج أئمّتهم و أصولهم الفقهیه، فبدأ الأحناف فی استخراج أصولهم مما تفرّق فی کتب أبی یوسف و محمد بن الحسن، کما بدأ المالکیه یجمعونهامن أصول إمامهم فی«الموطأ»و ما روی عنه فی«المدوّنه»، و نتجت عن حمله الشافعی و الردّ علیها، هذه الثروه الهائله من الکتب الأصولیه المعروفه.
أمّا فی الجانب النحوی فإنّ القیاس عندهم یقترن باسم«عبد الله بن أبی إسحاق الحضرمی» (۱۷۷ ه ) فی الکلمهالمشهوره التی قالها عنه ابن سلام وردّدها بعده الآخرون بأنّه: «أول من بعج النحو و مدّ القیاس و العلل»ثم تلمیذه من بعده عیسی بن عمر الثقفی (۱۴۹ ه ) الذی قیل: إنّه وضع کتابین فی النحو سمّی أحدهما«الإکمال»و الآخر«الجامع»و لکن لم یصلنا هذان الکتابان، و لا مقتطفات منهما فی الکتب المتأخّره، کما لم یصلنا شی ء عن«القیاس»الذی مدّه ابن أبی إسحاق، و الحقیقه أنّ الذی وصل إلینا هو ما بعد هذه الفتره، ممّاأفاض به عبقریّ البصره الخلیل بن أحمد، الذی قام علی نحوه کتاب سیبویه، و منه تعریف طریقته فی القیاس و التعلیل.
و الملاحظ أنّه لم یحدث أن کتب أحد النحاه ممن تأخّر عن الخلیل، ما یشفی الغلیل عن أصول هذا القیاس، و اختلاف النحاه فی مدرستی البصره و الکوفه فی طریقه الأخذ به، مع إمکان أن یستخرج أتباع المدرستین النحویّتین کما استخرج أتباع المدرستین الفقهیّتین أصول هذا النحو و القیاس من کتاب سیبویه و شروحه، و من معانی الکسائی، و معانی الفرّاء، و مقتضب المبرّد، و مجالس ثعلب، و الکتب النحویه المتأخّرهعنها، و لکنّ شیئا من ذلک لم یحدث، و کل ما حدث أن انبری نحوی فی القرن الرابع، و آخر فی القرن السادس، و ثالث فی القرن العاشر، و وجدوا أمامهم صنیع الفقهاء، و ما حرّروه من أصول القیاس و مسالک علّته، فأخذوا یستعیرونها لقیاسهم النحوی، کأن لم تکن هناک فوارق بین اللغه و الشریعه.
و أنا قد أتعقّل أن تکون أرکان القیاس فی کل من الفقه و النحو هی هذه الأربعه: الأصل و الفرع و العلّه و الحکم و لکن کیف أعقل أن تکون شروط هذه الأرکان نفس الشروط، و قواعدها نفس القواعد، و مسالک العلّه نفس المسالک، و قوادحها نفس القوادح!!؟مع اختلاف طبیعه«الأصل»و طبیعه«الحکم»الذی یبنی علیه کما تقدّم بیان ذلک.
و لأضرب مثلا لذلک ب«مسالک العلّه»أی الطّرق التی نستطیع بها تشخیص علّه الحکم.
و هذه الطرق عند الأصولیّین نوعان: نوع مقطوع بدلالته، لأنّ تشخیص العلّه جاء من قبل الشارع، و ذلک: بنصّ الشارع علی العلّه، أو إیمائه إلیها، أو قیام الإجماع علی أنّ العلّه کذا .
و نوع دلالته علی العلّه ظنّیه، لأنّ الشارع لم یشر إلیها، و إنّما استنبطها الفقیه بطرقه الظنیه، کالمناسبه، و الشّبه، و الطرد، و الدّوران، و السبر و التقسیم.
و هذه المسالک بنوعیها هی ما ذکروه للقیاس النحوی.
و ملاحظاتنا علی المسأله القیاسیه فی ذلک ما یأتی: ۱ النصّ علی العلّه: قد یکون النصّ علی العلّه من قبل الشارع، أو الإیماء إلیها ممکنا، لأنّ الأحکام الشرعیه قوانین یرادبها تنظیم علاقات الأفراد و المجتمعات و لا بدّ أن تکون مبنیّهعلی أسباب، و لأنّ نصوص الشارع فیها متوفّره فی کتاب اللّه و سنّه نبیّه، و فی بعضها یذکر الشارع حکمه فی الحادثه، و یریدأن یعرّف المکلّفین بالوجه الذی من أجله شرع لهم هذاالحکم، فینصّ علی العلّه أو یومی ء إلیها، کقوله تعالی: فبظلم من الّذین هادوا حرّمنا علیهم طیّبات أحلّت لهم ومن أجل ذلک کتبنا علی بنی إسرائیل. . . وکی لایکون دوله بین الأغنیاء منکم و کقول رسول اللّه (ص) : «إنّما نهیتکم عن لحوم الأضاحی لأجل الدافّه»و«من أحیاأرضا میته فهی له»و أمثال ذلک.
150

و لکن هل یعقل أنّ العربی حین یتکلّم بلغته فیرفع الفاعل، و ینصب المفعول، و یرفع اسم کان و ینصب خبرها، و یعرب بعض الألفاظ و یبنی بعضها، و یشتق، و یصوغ، و یذکّر و یؤنّث، و یحذف و یضمر، و أمثال ذلک ینصّ علی الأسباب التی جعلته ینطق بلغته علی هذه الکیفیه؟!بل هل له أن یراعی أو یدرک تلک الأسباب حتی ینصّ علیها فی بعض و یومی ء إلیها فی البعض الآخر؟!أو أنّ العربی کغیره من الأجناس الأخری یتکلم بلغه قومه، بصوره عفویه دون أن یخطی ء فی حرکاته، و اشتقاقاته، و ترکیباته، کما لا یخطی ء غیره من المتکلّمین باللغات الأخری، لأنّهم یصدرون فی کل ذلک عن مخزون ماألفوه من صیاغه و ترکیب؟!
بل هل نحن الّذین تکلّمنا بلغه العرب بعد أن عرفنا عللهاکما استنبطها النحاه حین نتکلّم بهذه اللغه، فنرفع، و ننصب، و نخفض، و نجزم، ننصّ أو نشیر إلی أسباب ذلک؟!و هل یکون کلامنا حینئذ لغه عربیه عفویه؟!أو هو بحث فی اللغهالعربیه!!؟.
و قد حاول هؤلاء المؤلفون فی أصول النحو، أن یؤکّدوامسلک النصّ علی العلّه، و بخاصه ابن حنّی، فهو بعبقریته اللغویه النادره، و ملاحظته الدقیقه عقد فصلا فی کتابه لذلک، مؤکّدا أنّ العرب نصّوا علی العلّه أحیانا، و لم یذکر أکثر من خمسه شواهد لا تنهض جمیعا لأن تعتبر أمثله للنصّ علی العلّه، إلاّ بتدخّل فهم ابن جنی لها، بعکس تنصیص الشارع الواضح : «من أجل ذلک»أو«لعلّه کذا»أو«لأنّها مسکره»، و لعلّ أوضح هذه الشواهد ما دار بینه و بین صاحبه«الشجری»، و هو بدویّ فی القرن الرابع، و قد سأله ابن جنّی:
«کیف تقول: ضربت أخاک؟فقال: کذاک، فقلت: أفتقول: ضربت أخوک؟فقال: لا أقول (أخوک) أبدا، فقلت: فکیف تقول: ضربنی أخوک؟فقال: کذاک، فقلت: ألست زعمت أنّک لا تقول (أخوک) أبدا؟فقال : أیش ذا؟!اختلفت جهتا الکلام»ثم یعلّق ابن جنّی مستنتجا: «فهل هذا فی معناه إلاّ کقولنا نحن: صار المفعول فاعلا».
و هذا النوع من الاستنکار لمماحکه من یحاورک، یمکن أن یصدر عن أیّ عربی ألف طرائق لغته، فإذا استوضحته، أو غالطته بها، فهو یدرک بسلیقته و مخزون ما ألفه من کلام قومه: کیف ینطق هنا، و کیف ینطق هناک، بل حتی الأطفال فی سنّ الرابعهیدرکون«اختلاف جهات الکلام»و إن لم یدرکوا لماذااختلفت. . . یؤیّد ذلک ما سبق لابن جنّی فی موضع آخر من أنّه سأل صاحبه الشجری هذا: «کیف تجمع (دکّانا) ؟فقال: دکاکین، قلت: فسرحانا؟قال: سراحین. قلت : فقرطانا؟قال: قراطین، قلت: فعثمان؟قال: عثمانون، فقلت له: هلاّ قلت أیضا: (عثامین) ؟قال: أیش عثامین!أرأیت إنسانا یتکلّم بمالیس من لغته، و اللّه لا أقولها أبدا».
فأنت تجد أنّ الرجل یعلّل اختلاف الجمع هنا و هناک، بعادته اللغویه فقط، و أنّ الإنسان لا یتکلّم بما لیس من لغته، و لکن هذا لیس إدراکا للعلّه القیاسیه، و لا تنصیصا علیها، بل و لا فی معنی: صار المفعول فاعلا» کما یقول ذلک لأنّ ابن جنّی لولم یغالط صاحبه : «ألست زعمت أنّک لا تقول (أخوک أبدا) »لما کان بحاجه لأن یلتفت إلی اختلاف جهتی الکلام .
و المفروض أن النصوص العربیه التی استقراها الخلیل و أصحابه، لیستنبطوا قواعدهم منها، کانت خالیه من هذاالظرف المغالط الذی وضع ابن جنّی صاحبه فیه، فکیف ینصّون علی الجهات التی من أجلها رفعوا و نصبوا، أو اشتقّواو صرّفوا!!و قد کان الخلیل أقرب إلی واقع القضیه ممّا ادّعاه ابن جنّی لها، و أنت تعرف أنّ موضع الخلیل من النحو کموضع الشافعی من أصول الفقه و یعتبره ابن جنّی«کاشف قناع القیاس فی علمه»و هو بعد ذلک أقدم عهدا و أکثر صله بالعرب الّذین یحتج بأقوالهم من کل هؤلاء، یقول الخلیل حین سئل عن العلل التی یعتلّ بها فی النحو : «عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسک؟فقال: إنّ العرب نطقت علی سجیّتها و طباعها، و عرفت مواقع کلامها، و قام فی عقولها علله، و إن لم ینقل ذلک عنها، و اعتللت أنا بما عندی أنّه علّه لما عللته فیه، فإن أکن أصبت العلّه فهو الذی التمست، و إن تکن هناک علّه له، فمثلی فی ذلک مثل رجل حکیم دخل دارا محکمه البناء، عجیبه النظم و الأقسام، و قد صحّت عنده حکمه بانیها. . . فکلّما وقف هذا الرجل فی الدار علی شی ءمنها، قال: إنّما فعل هذا هکذا لعلّه کذا، و لسبب کذا و کذا، سنحت له و خطرت بباله، محتمله لذلک، فجائز أن یکون الحکیم البانی فعل ذلک للعلّه التی ذکرها هذا الذی دخل الدارو جائز أن یکون فعله لغیر تلک العلّه، إلاّ أنّ ذلک ممّا ذکره هذاالرجل محتمل أن یکون علّه لذلک، فإن سنح لغیری علّه لماعللته من النحو، هی ألیق ممّا ذکرت بالمعلول، فلیأت بها».
و هذا کلام فی حدود تعلیل النحاه لأقیستهم طبیعی
151

جدّا، و لکنّه من العلل المستنبطه لا المنصوصه.
۲ الإجماع علی العله
و أغرب من نصّ العرب علی العلّه الإجماع علیها، فأنا قدأفهم فی الفقهیات أنّ المسلمین الّذین حرّمت الخمر علیهم أو أنّ فقهاءهم یدرکون علّه ذلک، أو یتخیّلونها، لأنّهم فی صدد البحث عنها، فیقولون هی«الإسکار»مثلا، و قد یجمعون علی ذلک، فیکون المسلک لمعرفه العلّه حینئذ إجماع المسلمین أو إجماع الفقهاء، و لکن کیف یتیسر ذلک فی اللغه؟ما المقصود بالإجماع علی العلّه هنا: أهو إجماع العرب، أو إجماع النحاه؟
أ فإن کان إجماع العرب، فقد سبق أنّ کل قبیله تتکلّم بلغتها و لهجتها بطریقه عفویه، و لا شکّ