خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قلمرو حق ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولی در قبال مطلق گرایی

تاریخ دریافت: ۱/۳/۸۱
تاریخ تأیید: ۵/۶/۸۱
چکیده
در این مقاله نگارنده ضمن برشمردن فهرستی از حقوق و آزادیهای بنیادین انسانی، از جهان شمولی این حق ها در برابر ایده مطلق گرائی دفاع کرده است. تفکیک بین دو ایده جهان شمولی و مطلق گرائی و دفاع از ایده جهان شمولی حق ها و آزادیهای مقید، از نقطه نظر اخلاقی در مقابل ایده نسبیت فرهنگی از دست آورد اصلی این مقاله است؛ همچنین تفکیک بین حق های کلان و خرد در جهت توجیه تکثر و تنوع فرهنگی و نه نسبیت فرهنگی با طرح جهان شمولی حق های کلان و یا بنیادین در برابر حق های خرد، در جهت تبیین مفهوم جهان شمولی و دفاع از آن ارائه شده است. همچنین با طرح مسأله تزاحم حق ها، ضمن پذیرش تحدید حق ها از جهان شمولی حق های مقید دفاع شده است. ارائه طرح قابل دفاعی در حل مسأله تعارض و تزاحم حق ها در جهت تبیین قلمرو حق ها از دست آوردهای این مقاله است.
واژگان کلیدی: حق، جهان شمولی، مطلق گرایی، تزاحم حق ها، نسبیت فرهنگی جهان شمولی حقوق بشر: طرح موضوع:
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر با صراحت، حق های مقرر در آن را در پیوند با حیثیت و کرامت انسانی (Human Dignity) صرف نظر از وابستگیهای نژادی، سرزمینی، مذهبی، جنسی و همانند آنها قرار داده است. این اعلامیه در ماده یک خود که در حقیقت، اصلی نظری و پایه ای را مطرح می کند، اساس تئوریک جهان شمولی را مورد اشاره قرار می دهد.^(۲) اصل عدم تبعیض مقرر درماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، در ادامه همین اصل بنیادین نظری قراردارد و هر دو ماده در پرتو مقدمه اعلامیه مزبور که شناسائی حیثیت و کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل سلب تمام اعضاء خانواده انسانی را به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح جهانی مورد شناسائی قرارداده، معنا و مفهومی جهان شمول و فرهنگی بخود می گیرند.
۲- ارائه فهرست حق هائی که در چارچوبی هنجاری و در پرتو ایده فوق مقرر شده باشند، رسالت محوری اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اعلامیه مزبور حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، منع شکنجه، منع برده داری، منع بازداشت و تبعید خود سرانه، حق برابر برخورداری از حمایت قضائی، آزادی اندیشه، مذهب، عقاید، بیان، جابجائی و مسافرت، تشکیل اجتماعات و تجمعات مسالمت آمیز، مشارکت سیاسی، حق و آزادی اشتغال، ازدواج، آموزش و حق برخورداری از بهداشت و سلامتی، حق برخورداری از حداقل ضروری زندگی و تأمین اجتماعی را به عنوان حق های انسانی جهان شمول می شناسد.
این اعلامیه الهام بخش اسناد حقوق بشری بعد از جنگ جهانی دوم، که امروزه می توان ادعا کرد، بخش عظیمی از اسناد بین الملل را تشکیل می دهد، بوده است. بویژه دو سند محوری دیگر، یعنی میثاق حقوق مدنی سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در واقع بیان نسبتا تفصیلی تر اعلامیه هستند، گرچه در مواردی اختلافات جزئی وجود دارد.^(۳) دو میثاق اخیر، به انضمام اعلامیه، امروزه در واقع منشور بین المللی حقوق بشر را تشکیل می دهند.^(۴)
۳- انتخاب عنوان جهانی (Universal Declaration) ) و حتی نه اعلامیه بین المللی International)) نشانگر مبتنی بودن این سند بر ایده ای فرا سرزمینی و فرا حاکمیتی می باشد. تدوین کنندگان در واقع به این باور رسیده بودند که حق هائی انسانی وجود دارد که استحقاق انسانها نسبت به آنها فراتر از اراده حاکمیتی کشورهاست. البته تصویب این اعلامیه بوسیله کشورهای گوناگون از فرهنگهای نسبتا متنوع، بدون هیچ رأی مخالفی، خود نکته قابل توجهی است، اما غیبت برخی کشورها و از جمله بعضی کشورهای مسلمان تأمل برانگیز است. همچنین در سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی ۱۹۴۸ بسیاری از کشورهای امروزی مستعمره هائی بیش نبودند از این رو طبیعی بود که نتوانند، حتی در فرایند رأی شرکت کنند، چه رسد به فرآیند تدوین و شکل گیری اعلامیه.
۴- در سال ۱۹۹۳ اعلامیه وین،(Gbasdhi: 331-353) با چنان وضعیتی روبه رو نبود. با حضور نمایندگان کشورهای مختلف جهان با فرهنگها و رویکردهای متنوع، در وین کنفرانسی جامع و فراگیر که در بر دارنده و منعکس کننده ایده ها و نگاههای متنوع و مختلف به حقوق بشر بود، تشکیل گردید. اعلامیه وین که محصول این کنفرانس بزرگ است نیز بر جهان شمول بودن حقوق بشر تصریح می کند، اگر چه به صراحت، از احترام به فرهنگهای مختلف سخن می گوید.^(۵) با توجه به این مقدمات حال پرسش این است، آیا می توان بین جهان شمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی جمع کرد؟
در واقع دشوارترین چالش پیش روی ایده جهان شمولی حقوق بشر همین امکان جمع است. ازیک سو یکی از پایه ای ترین هنجارهای حقوق بشری احترام به آراء و آزادیها و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت همه انسانها است، و از سوی دیگر وجود هنجارهای متعارض با هنجارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاره ای از فرهنگها است. چگونه باید این تعارض را حل کرد، بگونه ای که هم از یک سو به جهان شمولی حقوق بشر باور داشت و هم به تکثر و تنوع فرهنگی احترام گذاشت.
در مباحث آتی ابتدا تبیینی اجمالی از مفهوم جهان شمولی و تفاوت آن با مفهوم مطلق بودن حقوق بشر ارائه می شود و سپس دیدگاه طرفداران و مخالفان جهان شمولی حقوق بشر بطور مختصر بررسی شده و در پایان طرحی را جهت جمع بین جهان شمولی و تکثر و تنوع فرهنگی پیشنهاد می شود. جهان شمولی در قبال مطلق انگاری: تبیین مفهوم جهان شمولی
Universalism v.Absolutism.
۵- تفکیک مفهوم شمول بودن Universal)) حقوق بشر از مفهوم مطلق absolute)) بودن آن برای درک درست مفهوم جهان شمولی به نظر ضروری می رسد. به باور نگارنده به استثنای تعداد بسیار کمی از حق ها، حقوق بشر محدود و مقید به قیودی هستند. با این وجود و علی رغم غیرمطلق بودن حقوق بشر باز می توان ادعای جهان شمول بودن آنها را داشت. تفکیک بین دو مفهوم مطلق و جهان شمول، در کنار تفکیک مفهوم وصفی و مفهوم هنجاری حق می تواند، بسیاری از سوء تفاهمات و حتی انتقاداتی را که متوجه ایده جهان شمولی حقوق بشر است حل کند. می توان به صورت موجهی ضمن عدم التزام به مطلق بودن حقوق بشر، از جهان شمولی آنها دفاع کرد.
۶- البته باید توجه داشت که جهان شمولی، خود گونه ای مطلق گرائی است. توضیح آن که ادعای جهان شمولی به معنای مطلق بودن قلمرو حق ها در عرصه فرهنگها، مکانها و زمانهای مختلف است. بدین معنا که حقوق بشر اختصاص به فرهنگ، جامعه، کشور و یازمانی خاص نداشته و از این نظر غیر مقید است. بنابراین گزاف نخواهد بود، اگر گفته شود، ادعای جهان شمولی، خود به گونه ای متضمن ادعای مطلق بودن حقوق بشر است.
با این حال باید توجه داشت که مفهوم مطلق بودن خود یک مفهوم چند لایه است. ممکن است موضوعی از یک نقطه نظر مطلق و از نقطه نظر دیگری مقید و محدود باشد. حقوق بشر از نقطه نظر محتوایی، می تواند مقید به قیودی باشد که بحث آن مربوط به مسأله تزاحم و تعارض حق ها است. در عین حال حقوق بشر از نقطه نظر قلمرو شمولی مطلق است، که از این اطلاق حقوق بشر، می توان تعبیر به جهان شمولی حقوق بشر کرد.
۷- با توجه به نکات فوق ما در پی بررسی این موضوع هستیم که آیا حقوق بشر، حق هایی جهان شمول و یا به بیانی از حیث قلمرو مکانی و زمانی، مطلق هستند؟ به نظر می رسد این موضوع پیش از آن که یک موضوع حقوقی باشد، مسأله ای اخلاقی است؛ یعنی از نظر اخلاقی، آیا می توان از ادعای وجود هنجارهای اخلاقی جهان شمول دفاع کرد یا خیر؟
البته باید توجه داشت، حتی در صورتی که نتوان دفاع اخلاقی از وجود هنجارهای جهان شمول اخلاقی کرد، الزاما به معنای نفی جهان شمولی حقوق بشر نیست. با این توضیح که ممکن است، به لحاظ تئوریک ملتزم به نظریه ای اخلاقی بود که باوری به وجود هنجارهای عقلانی اخلاقی و یا هنجارهای جهان شمول اخلاقی نداشته باشد، ولی در عین حال از موضع عمل گرایانه Pragmatistic)) و به دلیل ضرورت های زندگی اجتماعی مدرن و یا حتی از موضعی نفع مدارانه Utilitarianistic)) از ضرورت وجود هنجارهای حقوق بشری جهان شمول دفاع کرد. نسبیت فرهنگی در مقابل جهان شمولی حقوق بشر
۸- نظریه و یا گرایش رقیب جهان شمولی حقوق بشر، بر نسبیت فرهنگی تأکید می کند. با این توضیح که فرهنگهای متنوع و البته متخالف، مشروعیت و حقانیت یکسانی دارند. هیچ فرهنگی بر فرهنگ دیگر نه برتری دارد و نه موجه تر است. جهان شمولی حقوق بشر در واقع ترجیح و برتری دادن یک فرهنگ – که همانا نگاه اومانیستی و لیبرالیستی محصول مدرنیسم پس از عصر روشنگری غرب است. – بر سایر دیدگاهها و فرهنگها است. به این ترتیب، نسبیت فرهنگی مبتنی بر پیش فرضهای زیر است:
الف- جهان معاصر متشکل از فرهنگهای متنوع و متخالف است؛
ب- هر فرهنگی هنجارها و نُرم های خاص خود را دارد؛
ج- تمام این فرهنگها و نُرم های آنها، از حقانیت و مشروعیت یکسانی برخوردار هستند؛
د- حقوق بشر نیز، مجموعه ای از نُرم هائی است که خود محصول یک فرهنگ خاص است؛
ه- از آنجائی که فرهنگها و نُرم های حاصل از آنها، از ارزش و حقانیت یکسانی برخوردار هستند، بنابراین حقوق بشر نیز دستگاه ارزشی همسان و هم سنگ سایر دستگاههای ارزشی حاصل نزدیکی فرهنگهاست و هیچ ترجیحی بر هیچ یک از آنها ندارد. در نتیجه حقوق بشر نیز در درون فرهنگ شکل گرفته. پس از عصر روشنگری غرب جایگاه خاص خود را دارد و نمی تواند، ادعای جهان شمولی، به معنای رجحان داشتن بر سایر فرهنگهاست را داشته باشد.
۹- نگارنده گزاره های فوق را مورد بررسی مختصری قرار داده و در پایان تلاش خواهد کرد دیدگاه میانه ای را در این رابطه ارائه دهد. نمی توان تردید کرد که جهان معاصر ما، جهان متکثری است که فرهنگها^(۶) و خرده فرهنگهای مختلفی در آن حضور کم و بیش زنده و فعالی دارند. اصولاً ماهیت جوامع انسانی به دلیل حضور عنصر انسانی در آن اقتضای تنوع و تکثر دارد. همچنین نمی توان از این نکته غفلت کرد که این فرهنگها هر کدام ممکن است باورها، ارزشها، هنجارها و آداب و رسوم خاص خود را داشته باشند. اما آیا تکثر و تنوع فرهنگی الزاما به معنای تخالف و تعارض دستگاههای ارزشی آنهاست. آیا می توان به سادگی ادعا کرد که فرهنگهای گوناگون و متنوع الزاما در ارتباط با هنجارهای حقوق بشری، سیستم ارزشی و هنجاری خاص خود را داشته و این سیستمها در تخالف با یکدیگر هستند؟ حتی اگر پاره ای رفتارها و آداب و رسوم در یک جامعه ای خاص با موازین حقوق بشر معاصر در تعارض باشد، آیا می توان گفت، صرف رواج امری در یک جامعه ای، به معنای موجه بودن و درست بودن آن رفتار و یا هنجار است؟ آیا می توان الزاما از هستی و بودن یک هنجار به مقام درستی آن پل زد و گفت چون هست، بنابراین درست است.
۱۰- کسانی که ایده نسبیت فرهنگی را در مقابل جهان شمولی حقوق بشر مطرح کرده و مورد تأکید قرار می دهند، به نظر می رسد، از یک سو در فهم مفهوم فرهنگ دچار سردرگمی بوده و از سوی دیگر مفهوم قابل دفاعی از اخلاق و واسطه آن با رفتارهای اجتماعی ارائه نمی دهند. اخلاق بخش مهمی از هر فرهنگ را تشکیل می دهد. اصولاً می توان ادعا کرد ستون فقرات نظام هنجاری و ارزشی هر جامعه را اخلاق تشکیل می دهد. رفتارهای اجتماعی و فردی در هر جامعه، بر مبنای موازین و اصول اخلاقی مورد سنجش قرار می گیرد. بنابراین، لازمه تکثر فرهنگی، به معنای تخالف هنجاری و ارزشی فرهنگها که مورد ادعای مخالفان جهان شمولی حقوق بشر است، وجود نظامهای اخلاقی نه تنها متنوع که متخالف در جوامع مختلف است. این بدان معناست که رفتار یا هنجاری خاص ممکن است، در جامعه ای درست و در جامعه ای دیگر نادرست تلقی شود.
۱۱- نسبیت فرهنگی مبتنی بر نسبیت اخلاقی، بر یک پیش فرض معرفتی غیر قابل دفاع مبتنی است و آن عبارت است از: عدم امکان داد و ستد بین فرهنگها و حتی انسانها. فرهنگها براساس این نگاه، به یکدیگر پنجره ای ندارند و در نتیجه نمی توانند با یکدیگر گفتگوئی داشته باشند.
البته پر واضح است که چون فرهنگها با یکدیگر صرفا نسبت تخالف دارند و امکان گفتگو ندارند، امکان نقد برون فرهنگی وجود ندارد، یعنی هیچ فرهنگی نمی تواند به صورت موجهی از بیرون مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد؛ هر آنچه درون یک فرهنگ اتفاق می افتد، در جای خود موجه و صحیح است؛ کسی نمی تواند، آداب و رسوم مردمانی را که دخترکان بی گناه خود را به پای بتان قربانی می کردند، مورد نقد قرار دهد، چه این که، این عمل در آن فرهنگ و در جای خود موجه است. کسی نمی تواند شکنجه کردن را در صورتی که در فرهنگی پذیرفته شده باشد، محکوم کند و کسی نمی تواند دزدی و یا قتل انسان بی گناه را در صورتی که در فرهنگی خاص پذیرفته شده باشد مورد نقد قرار داده و محکوم کند.
کوته سخن آن که بر اساس این نگاه، هیچ راهی وجود ندارد که هیچ فرهنگی مورد نقد قرار گیرد، چه این که فرهنگها از ارزش یکسانی برخوردار بوده و در جای خود حقانیت یکسانی دارند.
۱۲- نگارنده نمی تواند، منکر این نکته شود که جوامع گوناگون ممکن است دستگاههای ارزشی خاص خود را داشته باشند که الزاما هماهنگ و منطبق با یکدیگر نباشند. امّا نکته ای که مورد غفلت قرار گرفته، این است که طرفداران جهان شمولی از جهان شمولی تمام آداب و رسوم و عادات و ارزشها و باورها سخن نمی گویند. طرفداران جهان شمولی از جهان شمولی تعداد معدودی از هنجارهای اجتماعی که همانا نُرم ها و هنجارهای بنیادین حقوق بشری است، سخن می گویند.
مدعای طرفداران جهان شمولی این است که تعداد معدودی از بایدهای حقوق بشری وجود دارند که به دلیل انعکاس وجدان اخلاقی انسانی، فارغ از هر گونه تعلق نژادی و فرهنگی، توسط تمام اقوام و ملل محترم است و باید محترم شمرده شود.
بنابراین، سخن از انکار همه ارزشها و هنجارهای فرهنگها نیست. سخن از وجود نُرم های مشترک بشری است که تمام فرهنگها بدان باور دارند. به بیان دیگر اگر سؤال شود که آیا فرهنگهای گوناگون در عصر حاضر نُرم مشترک ارزشی دارند یا خیر؟ و اگر دارند فهرست مشترک هنجاری و ارزشی آنها کدام است؟ در پاسخ، طرفداران جهان شمولی هنجارهای حقوق بشری، فهرست حقوق بنیادین انسانی را به عنوان فهرست پیشنهادی خود ارائه خواهند داد.
۱۳- حقوق جهان شمول بشر، در حقیقت، خود از دستاوردهای تمدن نوین بشری است. استانداردهای جهان شمول حقوق بشری، به یک فرهنگ خاص تعلق ندارد. این استانداردها در حقیقت، ترجمان حقوقی حق های اخلاقی هستند که تمام فرهنگهای انسانی در فضای حمایتی آن می توانند رشد و نمو داشته باشند.
به باور نگارنده ادعای اختصاص این نُرم ها به فرهنگی خاص از یک سو، اهانت به سایر فرهنگها بوده و از سوی دیگر دادن اعتبار و حیثیت بیش از اندازه به آن فرهنگ خاص است.
آنان که ادعا می کنند، استانداردهای حقوق بشری محصول فرهنگ غرب است و اختصاص به آن جوامع دارد، در حقیقت به دلیل عدم شناخت درست تمدن انسانی، بیش از اندازه مرعوب فرهنگ غرب بوده و فرهنگهای دیگر را نادیده گرفته اند.
برخلاف ظاهر غرب ستیزانه ادعای نسبیت فرهنگی که باشعار مبارزه با امپریالیسم فرهنگی منکر جهان شمولی استانداردهای حمایتی حقوق بشر می شود، این ادعا بیش از آن که غرب ستیزانه باشد، غرب باورانه و غرب محورانه است. نتیجه عملی این نگاه، این است که سایر فرهنگها هنوز به آن مرحله از ارزش و بلوغ انسانی نرسیده اند که از این حداقلهای حمایتی برخوردار باشند. به بیانی دیگر نظام هنجاری – اخلاقی حاکم بر سایر فرهنگها هنوز همانند وجدان اخلاقی غربی، به آن حد از کمال انسانی نرسیده که شایسته برخورداری از برخی حقوق و آزادیهای بنیادین باشد. چنین نگاهی به ظاهر داعیه حمایت و توجیه نظام اخلاقی سایر فرهنگها را دارد، ولی در حقیقت، نتایج تحقیر آمیز و توهین آمیزی برای سایر فرهنگها دارد.
۱۴- نگرانی عمده برخی، نسبت به توسعه فرهنگ حقوق بشر، ریشه در این سوء برداشت دارد که هنجارهای حقوق بشری را معادل فرهنگ غربی گرفته اند. با توجه به تجربه فردگرایانه افراطی جوامع غربی که منجر به فراموش شدن اخلاق نوع دوستانه و یا حتی تزلزل در بنیان خانواده شده است، پیوسته این نگرانی وجود دارد که تن دادن به حقوق و آزادیهای فردی، پیامد مشابهی برای این جوامع داشته باشد. اگر چه، این نگرانی را به سادگی نمی توان نادیده گرفت و از تجربه تلخ جوامع غربی در فاصله گرفتن از ارزشهای نوع دوستانه و حتی جامعه محورانه و غوطه ور شدن در گونه ای فردگرائی افراطی لیبرالیستی غافل بود، امّا بی تردید، راه حل آن انکار جهان شمولی پاره ای از حقوق و آزادیهای بنیادین نیست.
چنانچه گذشت، اتکاء به نظریه نسبیت فرهنگی، برای انکار نُرم های جهان شمول حقوق بشری، پیامدهایی به مراتب غیر قابل قبول تر از وضعیت فعلی جوامع غربی را در بر خواهد داشت. حق های انسانی جهان شمول، حداقلهای حمایتی هستند که می توانند، انسانی بودن زندگی شهروندان را تضمین کنند و انکار آنها در نهایت منجر به انکار انسانیت انسان خواهد شد.
۱۵- نگارنده با بیان این واقعیت که هنجارهای حقوقی انعکاس هنجارهای زیرین تری مانند اخلاق، مذهب و عرف و عادت هستند، به نقش گفتمان و یا گفتمانهای غالب بر تفکر اخلاقی یک جامعه و تأثیر آنها بر تولد هنجارهای حقوقی تأکید کرده است.^(۷) تجربه معرفتی بشر، نشان داده است که نظام حقوقی نمی تواند و نباید آئینه یک دیدگاه و یا گفتمان اخلاقی خاصی باشد. نظریات اخلاقی در ساحت داد و ستد بین أذهانی ممکن است با ملاکهای صدق معرفتی از آزمون سربلند بیرون آیند؛ اما در عرصه عمل حقوقی، تجربه نشان داده است که حاصل جمع نظریات گوناگون اخلاقی، در تعامل با سایر هنجارهای اجتماعی است که می تواند راهنمای نظام حقوقی در تدوین هنجارهای حقوقی – و از جمله حقوق بشری- کارآ، موجه و جامع نگرانه باشد. بر اساس رویکرد تلفیقی متأثر از نظام اخلاقی حق مدار، نوع دوستانه و فضیلت مدار به عنوان نظامی کارا و جامع می توان به جهان شمولی نرم های حقوق بشری که حاصل رویکرد اخلاقی حق مدار است، پایبند بود. همچنین می توان، به گونه ای بر فضیلت مداری و نوع دوستی مبتنی بر فرهنگ خاص نیز پافشاری کرد. البته باید توجه داشت که به نظر می رسد، ارائه یک نظام فضیلتی و یا حتی هنجارهای نوع دوستانه غیر جهان شمول، به دشواری ارائه نظام حقوق بشری غیر جهان شمول خواهد بود.
بنابراین، شاید ب