خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد :

تاریخ دریافت: ۵/۳/۸۱   تاریخ تأیید: ۹/۸/۸۱
چکیده
حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهّد، تاریخی همراه با فراز و نشیب را طی کرده است، به گونه ای که می توان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنی ۱۳۰۷، تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و قانون مسؤولیت مدنی ۱۳۳۹ و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ۱۳۷۹، تقسیم کرد.
شناخت تحوّلات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسی پیشینه مسأله در حقوق بیگانه از یک طرف و شناخت مبانی فقهی و نظریه مشهور میان فقیهان، از طرف دیگر میسّر نیست. در این مقاله تلاش شده است تا قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهّد، ابتدا در حقوق بیگانه و سپس از دیدگاه فقه بررسی و بالأخره با توجه به آنها، تحولات آن در حقوق کشور ما، بویژه در سالیان اخیر، مورد ارزیابی قرار گیرد.
این مقاله نشان می دهد مشروط ساختن مطالبه خسارت قراردادی بر اراده صریح یا ضمنی طرفین (در ماده ۲۲۱ ق. م) از سوی قانونگذار مدنی در سال ۱۳۰۷، نه تنها کاری بیهوده نیست، بلکه به منظور تطبیق حقوق اروپایی با فقه امامیه صورت گرفته و برای این منظور ضرورت داشته است. همچنین حذف خسارت عدم النفع از قلمرو مسؤولیت ناشی از تخلف از اجرای تعهّد، محدود ساختن آن به «اتلاف و تسبیب» و دخالت عنصر «تقصیر» در مسؤولیت قراردادی که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، ۱۳۷۹ مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اصول عرف امروز است. ساز و کار پیش بینی شده در قانون مدنی ۱۳۰۷ که یگانه راه برای پذیرش قلمرو وسیع مسؤولیت یاد شده است، با نظریه مشهور در فقه و اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تطابق دارد.
کلید واژگان: مسؤولیت مدنی مسؤولیت قراردادی قلمرو مسؤولیت اجرای تعهّد تخلّف از اجرای تعهّد. مقدمه
امروزه بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلات اجرایی مواجه گشته، عقیم می مانند. این مشکلات، همیشه ناشی از عواملی قهری نیست؛ بلکه کوتاهی متعهد در ارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله ای با سود بیشتر و مواردی از این دست، موجبات تعلّل در اجرای تعهّد و نقض قرارداد را فراهم می سازد. از طرف دیگر، متعهدله ممکن است با اعتماد بر اجرای تعهّد طرف خویش، هزینه هایی را متحمّل شود، به گونه ای که تخلف از اجرای تعهّد، باعث صرف بی جای آن هزینه ها گردد؛ چنانکه خریدار ماشین آلات لازم برای تأسیس کارخانه، اقدام به ساختن فضایی برای نصب ماشین آلات می کند و در اثر تخلف سازنده متعهد، اقدام مذکور بیهوده می گردد و یا ممکن است مجبور شود با قیمت بیشتر، ساخت همان ماشینها را به سازنده دیگری سفارش دهد. اکنون متعهدله که از تخلف از اجرای تعهّد، زیان دیده تا چه اندازه می تواند خسارت ناشی از اعتماد بر اجرای تعهّد و منافعی را که در پی تخلف قراردادی از دست داده، از متعهد عامل زیان، مطالبه نماید؟ پاسخ به این پرسش، قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهّد را روشن می سازد.
امروزه روابط گسترش یافته قراردادی و پیشرفت صنعت و فنّاوری از یک سو و حجم گسترده پرونده ها در دستگاه قضایی از سوی دیگر، اقتضا می کند تا ساز و کاری آماده شود که از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها تأمین شود و از طرف دیگر میزان دعاوی ناشی از تخلف قراردادی، خود به خود کاهش یابد.
به نظر می رسد گسترش دامنه مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهّد، بهترین راه برای دسترسی به هدفهای یاد شده است، همان گونه که حقوقدانان در نظریات جدید آن را مطرح ساخته و قانونگذاران در برخی از کشورهای مغرب زمین، آنها را در قوانین مربوط وارد کرده اند، از جمله پارلمان فرانسه در خصوص حمل و نقل هوایی و دریایی با تصویب دو قانون به سالهای ۱۹۵۷ و ۱۹۶۶، نظام دو مسؤولیت را یکسان ساخته و بند ۳ ماده ۹۹ قانون تعهدات سوئیس، مقررات مربوط به مسؤولیت قهری را به مسؤولیت قراردادی قابل تسرّی دانسته است. همچنین قانون تعهدات یوگسلاوی مصوب ۱۹۷۸، قانون مدنی مصوب ۱۹۶۴ چک واسلواکی و قانون تعهدات مدنی و تجاری سنگال مصوب ۱۰ ژوئیه ۱۹۶۳، دوگانگی میان نظام دو مسؤولیت قهری و قراردادی را کنار گذاشته و آنها را تحت حاکمیت قواعد یکسان قرار داده اند.(۲۰î)
به عکس، تحولات حقوقی کشور ما در سالیان اخیر نشان می دهد که قانونگذار هرچه بیشتر از میزان مسؤولیت مدنی متعهد کاسته است، از جمله اینکه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹، خسارت ناشی از عدم النفع را غیر قابل مطالبه اعلام کرده است. بدیهی است محدود ساختن دامنه مسؤولیت مدنی، دست متعهد قراردادی را در تخلف از اجرای تعهّد، باز می گذارد و امنیت و سرعت روابط بازرگانی را دچار اختلال می سازد. ولی تمامی سخن در آن است که گسترش قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهّد، بر مبنای علمی استوار و با موازین فقهی سازگار باشد؛ چرا که در غیر این صورت، قانونِ فاقد مبنای علمی و یا ناسازگار با مذهب، دوام لازم و مقبولیت عمومی نخواهد داشت.
در این مقاله، ابتدا نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهای حقوقی بیگانه را در موضوع مورد بحث مطالعه می کنیم. آنگاه نظریات فقها و مبانی فقهی مسأله را بررسی و در پایان حقوق ایران را با حقوق بیگانه و فقه مقایسه خواهیم کرد. ۱- نظریات حقوقدانان و سیر تحوّل نظامهای حقوقی بیگانه
دیدگاه حقوقدانان و به دنبال آن موضعگیری نظامهای حقوقی در زمینه قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلّف از اجرای تعهّد، روند ثابتی نداشته و در طول تاریخ دچار تحوّل گشته اند. نظام حقوقی روم باستان تا آنجا متعهد قراردادی را پای بند می ساخت، که زیاندیده از تخلف از اجرای تعهّد را محقّ می دانست که متعهد را به بردگی خویش درآورد. ولی با منسوخ شدن نظام بردگی، پرداخت خسارت، جای آن را گرفت، هرچند درباره قلمرو این خسارت رویه واحدی به وجود نیامد.(ذنّون ۳۱)
دلیل این اختلاف رویه نیز، تفاوت در نوع نگرش به هدف از جبران خسارت است: هدف از جبران خسارت قراردادی، یا ترمیم ضرری است که مستقیما به متعهدله از ناحیه عدم اجرای تعهّد وارد گشته، یا برآورده ساختن انتظارات متعهدٌله از اجرای تعهّد است. در صورت نخست، متعهدی که از اجرای تعهّد خویش سرباز زده، باید وضعیت متعهدٌله را به حالت پیش از عقد بازگرداند، در حالی که در صورت دوم، باید آن قدر به متعهدٌله بپردازد که گویی عقد به اجرا درآمده است و به تعبیری، وضعیت وی را به حالت پس از اجرای عقد درآورد. به عنوان مثال، وقتی یک فروشنده جزء، ده دستگاه لوازم خانگی از یک تاجر خریداری می کند و تاجر از تحویل آنها خودداری می کند، فروشنده جزء، از یک طرف مشتریان خویش و نفعی را که از طریق فروش کالا به آنان به دست می آورد از دست می دهد و از طرف دیگر، مجبور می شود همان کالا را از تاجر دیگر با قیمت بالاتر خریداری کند.
بنابر نظریه نخست، متعهدِ عامل زیان، مجبور نیست علاوه بر قیمت عمل مورد تعهّد در بازار، معادل منافعی را که در صورت اجرای عقد نصیب متعهدله می شده است، به وی بپردازد؛ بلکه تنها وظیفه او جبران خسارت ناشی از تخلف از اجرای تعهّد است. مثلاً اگر متعهدله برای انجام موضوع تعهّد، مقدماتی را تهیه و مبالغی را هزینه کرده و با تخلّف متعهد، این هزینه ها بیهوده گشته، باید آن هزینه ها را به وی بپردازد؛ ولی بنابر نظریه دوم، باید علاوه بر این مبالغ، قیمت المثل عمل مورد تعهّد و منافع از دست رفته را نیز پرداخت کند تا وضعیت متعهدٌ له را به حالت پس از اجرای عقد درآورد.
در ذیل به موضعگیری نظامهای حقوقی بیگانه می پردازیم: ۱ ۱ حقوق فرانسه
ماده ۱۱۴۲ ق.م. فرانسه مقرر می دارد: «هر تعهدی به انجام یا ترک انجام کاری در صورت عدم اجرای آن از سوی متعهد، مستلزم ضمان نسبت به خسارات خواهد بود».^(۴)
عبارت «dommages et interet» که مجموعا به معنای خسارت است نشان می دهد که از نظر این قانونگذار، مسؤولیت تخلف از اجرای تعهّد قراردادی، صرفا پرداخت خسارت است تا وضعیت زیان دیده را به حالت پیش از عقد بازگرداند. البته قانونگذار فرانسه در ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی این کشور عدم النفع را نیز در زمره خسارت قراردادی دانسته و آن را قابل مطالبه اعلام کرده است. ولی این بدان معنا نیست که تکلیف متعهد عامل زیان، بازگرداندن وضعیت متعهدله کاملاً به حالت پس از اجرای عقد باشد؛ چرا که جبران خسارت، با پرداخت معادل ارزش تعهّد فرق دارد.
به عنوان مثال سفارش ساخت ماشین آلات، که در مقدمه بحث اشاره شد، متعهدله در صورت اجرای به موقع تعهّد می توانست از به کار انداختن آنها و شروع جریان تولید، منافعی را کسب کند. مطابق ماده ۱۱۴۹ ق.م. فرانسه، عامل زیان باید این منافع را نیز بپردازد؛ ولی اگر ارزش ماشین آلات در بازار هم اکنون چند برابر شده، تکلیفی به پرداخت آن ندارد. این است که حقوقدانان جدید فرانسه سخن از «طرد مسؤولیت قراردادی» به میان آورده اند.(اریک ساو: ۱۳۳)
این نظریه که امروز نظریه نوین قلمداد می شود، ریشه در دیدگاه پلانیول، حقوقدان معروف فرانسوی دارد که مفهوم عامّی از «تقصیر» ارائه کرده است. به نظر او (۱۹) «تقصیر» همه جا به معنای نقض تعهّد است. (inter… law: 136) نهایت گاهی تعهّد قانونی است و نقض آن، ضمان قهری به بار می آورد و زمانی تعهّد قراردادی است و نقض آن مسؤولیت قراردادی ایجاد می کند.
به نظر وی، با تخلّف متعهد از اجرای تعهد (خواه قانونی یا قراردادی) تعهّد جدید و مستقل از تعهّد نخست، پدید می آید. به بیان دیگر، در مورد خسارت ناشی از تخلّف قراردادی، منبع حقّ جبران ضرر، قرارداد نیست؛ بلکه «عدم اجرای قرارداد» است که خود یک واقعه حقوقی به شمار می رود. در نتیجه این نظر، همان گونه که تلف کننده مال باید معادل ارزش آن را به زیان دیده بپردازد، متخلف از اجرای تعهّد نیز باید معادل ارزش تعهّد را بپردازد؛ چراکه هدف، جلب رضایت متعهدله است نه ترمیم خسارت او. ۱ ۲. حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس، برخلاف حقوق کشورهای رومانیستی همچون فرانسه، خسارت قراردادی معمولاً طوری مورد حکم قرار می گیرد که طرف متضرّر (متعهد) را در وضعیت پس از اجرای عقد قرار دهد. در نتیجه متعهدٌله متخلف باید غرامت از دست رفتن معامله یا از دست دادن منافع مورد انتظار متعهد را نیز به وی بپردازد. (Duxbury: 95-8)
در موارد استثنایی برای جبران هزینه هایی که خواهان با تکیه بر قرارداد متحمل شده و این هزینه ها به دلیل نقض خوانده بی فایده شده اند، حکم به پرداخت خسارت داده می شود که البته در چنین موردی هدف، قراردادن خواهان در وضعیتی است که پیش از انعقاد قرارداد داشته است.(Ibid)
البته قواعد خاصی برای تعیین میزان خسارت وجود ندارد و این امر بسته به نظر دادگاه است، هرچند که بر اساس بخش ۵۱ قانون بیع کالا مصوب ۱۹۷۹، وقتی فروشنده از تحویل کالا خودداری می ورزد و بازار برای تهیه اجناس مورد نظر وجود دارد، میزان خسارت، مابه التفاوت میان قیمت قراردادی و قیمت تجاری بازار خواهد بود. (Ibid) چنانکه بر اساس بخش ۵۰ همین قانون، وقتی خریدار از قبول کالا یا پرداخت قیمت آنها خودداری می ورزد، در صورت وجود بازار برای ارائه اجناس، میزان خسارت، عبارت خواهد بود از تفاوت بین قیمت قراردادی و قیمت جاری بازار در زمانی که کالاها باید قبول می شده اند.
در دعوای charter v. sullivan در سال ۱۹۵۷ دادگاه استیناف چنین رأی داد: اگر بایع، یک فروشنده حرفه ای باشد، خسارت ناشی از جریان عادی امور، از دست دادن منفعتی است که اگر کالاها به آن خریدارِ خاص فروخته می شد، حاصل می شد. بدیهی است، اگر او توانسته باشد خریدار دیگری به همان قیمت یا بالاتر از آن به دست آورد، خسارت پرداختی، بسیار اندک خواهد بود.(Ibid) 1 3. حقوق سوئیس
مواد ۹۷ تا ۱۰۹ قانون تعهدات سوئیس به آثار عدم اجرای تعهدات اختصاص یافته؛ ولی ضمن آنها سخنی از ضمان عدم النفع به میان نیامده است. با این حال از آنجا که در بند ۳ ماده ۱۹۹ این قانون مقرر شده است که «مقررات مربوط به مسؤولیت قهری بنابر قیاس در مورد تقصیر قراردادی، قابل اجرا خواهد بود» می توان گفت که در حقوق سوئیس، مبنای مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری یکی است و چون در مواد ۴۵، ۴۶ و ۴۹ قانون یاد شده عدم النفع در موارد مربوط به ضمان قهری پذیرفته شده، بنابراین از نظر قانونگذار سوئیس، مسؤولیت قراردادی، شامل عدم النفع نیز می شود.
با این همه، نمی توان حقوق سوئیس را مطابق با حقوق انگلیس قلمداد کرد. بلکه از نظر قلمرو خسارت، وضعیتی مشابه با حقوق فرانسه دارد؛ زیرا پرداخت خسارت عدم النفع، الزاما به معنای گرداندن وضعیت متعهدله به حالتی مشابه با وضعیت پس از اجرای عقد نیست. ۱ ۴. حقوق امریکا
مفاد مواد ۷۰۶ ۲ به بعد قانون متحد الشکل تجاری امریکا (U.C.C) که در ارتباط با جبرانهای مقرر برای نقض تعهّدات است نشان می دهد که در حقوق این کشور، قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهّد، تا جایی است که وضعیت متعهدله را به حالت پس از اجرای عقد درآورد. از آنجا که این کشور، در زمره کشورهای صادر کننده با حجم بالاست، مقررات بسیار سختگیرانه ای را در قراردادهای فروش منظور نموده است. به عنوان نمونه بر اساس موادّ ۷۰۶ ۲ به بعد این قانون، در صورت نقض قراردادهای فروش توسط خریداران، فروشندگان امریکایی می توانند در هر مرحله مبادرت به بازفروش کالاهای مورد سفارش به دیگر مشتریان خود بنمایند و سود حاصل را برای خود برداشته، هزینه های مربوط به بازفروش را از خریدار نقض کننده قرارداد دریافت نمایند.
همچنین اگر قیمت بازفروش، کمتر از قیمتی باشد که در قراردادِ اجرا نشده، مورد توافق قرار گرفته است، تفاوت قیمت نیز توسط فروشنده از خریدار ناقض قرارداد قابل مطالبه است. بند دوم ماده ۷۰۸ ۲ مقرر می دارد که: «اگر خسارات مقرر شده بر وفق مواد قبلی، نتواند فروشنده را در موقعیتی به خوبیِ موقعیتی که از اجرای قرارداد می توانست داشته باشد، قرار دهد، عدم النفع و هزینه های بالاسری نیز به وی تعلّق خواهد گرفت». ۱ ۵. حقوق بین الملل
ماده ۷۴ کنوانسیون مربوط به بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) حاکی است که: «خسارت ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از مبلغی برابر زیان، از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمّل شده است.»
در دعوی Sapphire International V. National Oil Co.داور واحد، اصل کلّی در مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهّد را چنین بیان می دارد: «هدف از خسارات این است که محکوم له در همان وضع مالی قرار گیرد، که در صورت اجرای قرارداد به ترتیب مقرره توسط طرفین در موقع انعقاد، در آن وضعیت قرار می داشت… غرامت مزبور شامل خسارت وارده اصلی (Dumnum Emergens) و منافع تفویت شده همچون سود خالصی که از قرارداد عاید می نمود می باشد».(Inter…law: 136)
بدین ترتیب می توان گفت: از نظر حقوق بین الملل و رویه قضایی در داوریهای تجاری بین المللی نیز قلمرو مسؤولیت قراردادی تا جایی است که متعهدله را در وضعیّتی مشابه وضعیت او پس از اجرای عقد قرار دهد. ۲- انظار فقها و مبانی فقهی مسأله
فقیهان عموما مباحث مربوط به معاملات را به ابواب گوناگون تقسیم کرده و در هر یک، عقدی از عقود معین نظیر بیع، اجاره، مزارعه و… را مورد بحث قرار داده اند و در ضمن مباحث، به مسأله تخلف از اجرای تعهّد ناشی از عقد پرداخته اند.
از عبارات بیشتر فقیهان چنین استفاده می شود که اوّلاً قواعد فقهی در باب ضمانات، همچون قاعده «اتلاف و تسبیب» صرفا در مورد «تلف مال» جریان می یابد و لذا اگر نتیجه تخلف از اجرای تعهّد، از بین رفتن مال موجود نباشد، چنین تخلفی، مسؤولیت مدنی و ضمانی در پی نخواهد داشت. ثانیا قاعده لاضرر به طور کلّی دلالتی بر ثبوت ضمان و مسؤولیت ندارد؛ بلکه صرفا احکام شرعی موجب ضرر را بر می دارد و یا در جایی که راه برطرف شدن ضرر، منحصر به ثبوت حکم است، آن را اثبات می کند. در ذیل به هر یک از دو مسأله می پردازیم: ۲ ۱. قاعده اتلاف و تسبیب:
عبارت معروف فقهی «مَنْ أتْلَفَ مالَ الغیر فَهُوَ لَهُ ضامنٌ» شاهدی بر این مدّعاست که از نظر فقها، قاعده اتلاف و تسبیب فقط در مورد از بین رفتن اموال جریان می یابد. بدین ترتیب اگر نتیجه تخلف از اجرای تعهّد مستقیما از بین رفتن مال است، مثلاً اگر شخصی اجیر شده تا درختان باغی را آبیاری کند و در نتیجه سهل انگاری در آبیاری، درختان باغ خشک شود، تردیدی در ضمان اجیر نیست؛ ولی این ضمان در حدّ قیمت اصله های درخت است و نمی توان از او قیمت میوه هایی را که در صورت آبیاری به عمل می آمد مطالبه کرد. در فقه، مسائلی وجود دارد که به وضوح نشان می دهد در جایی که مال موجود تلف نشده، ضمانی هم در میان نیست. مثلاً اگر شخصی مال دیگری را غصب کند و مانع فروش آن شود تا قیمت کالا در بازار پایین آید مشهور معتقدند ضامن نقصان قیمت بازار نمی باشد؛ چرا که مالی از بین نرفته است.(نجفی، ۲۷:۱۵؛ محقق ثانی: ۲۱۹؛ عاملی: ۲۲۵)
البته باید متذکر بود که «منفعت مال» نیز مال تلقی می شود. بنابراین شخص غاصب علاوه بر ضمان نسبت به عین مال مغصوب، نسبت به منافع آن نیز ضامن است؛ ولی سودی که از فروش آن نصیب مالک می شده، «منفعت مال» تلقی نمی گردد.(حلی، ۱۴۱۸: ۲۲۹؛ نجفی: ۴۰؛ رشتی: ۴ و ۲۰)
مورد دیگر که نشان دهنده موضعگیری فقه در مسأله مورد بحث است، این است که اگر شخصی مانع از رفتن صنعتگر آزاد به سرکار شود، مشهور معتقدند ضمانی نسبت به ارزش عمل او (اجره المثل) نخواهد داشت.(نجفی: ۴۰؛ حلی، ۱۴۲۱: ۵۱۹)
مسأله دیگر این است که اگر شخصی مالی را غصب کند و پس از مدتی مال در دست او تلف شود، در حالی که قیمت آن در بازار طی این مدت، در نوسان بوده است، بدین معنا که در حین غصب، رشد قیمت داشته و سپس در حین تلف، افول کرده است، بسیاری معتقدند که ضامن رشد قیمت نیست: بلکه قیمت مال از بین رفته در زمان ادا معیار ضمان خواهد بود؛ چراکه رشد قیمت، «مال موجود» نیست و جلوگیری از رسیدن منفعت با تفویت منفعت فرق دارد.(طباطبایی: ۳۰۲)
نتیجه این بحث آن است که در دیدگاه مشهور فقیهان، قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهّد، تا جایی است که وضعیت زیان دیده را به حالت پیش از عقد بازگرداند و معادل مالی که از بین رفته، خواه عین یا منفعت، قابل مطالبه است. ۲ ۲. قاعده لاضرر:
در مورد استناد به قاعده معروف «لاضرر و لاضرار» در باب مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهّد، دو بحث اساسی مطرح است: نخست اینکه آیا واژه «ضرر» که در حدیث آمده بر «عدم النفع» که مصداق بارز خسارت ناشی از تخلف از اجرای تعهّد است، صدق می کند؟ و دوم اینکه آیا عبارت «لاضرر» می تواند دلیلی بر مسؤولیت مدنی و ضمان عامل زیان باشد؟ در ذیل به هر دو بحث به طور اختصار می پردازیم:
۱) از نظر فقهی باید میان «تفویت منفعت» و «عدم النفع» فرق گذاشت. وقتی شخص، مالی را غصب می کند، منفعت مال را تفویت کرده، هر چند از آن بهره برداری نکرده باشد. و یا هنگامی که اجیر را حبس می کند و مانع انجام عمل مورد تعهّد او می شود، چون منفعت او را از بین برده، ضامن اجره المثل عمل او در برابر صاحبکار است. ولی در جایی که جریان عادی امور، حاکی از رسیدن نفعی به شخص است و عامل زیان، این جریان را قطع می کند، عدّه ای از فقیهان (طباطبایی: ۳۰۲) در صدق عنوان «ضرر» بر آن تردید کرده اند.
ایشان که واژه ضرر را «نقص یا کاهش در مال موجود» معنا کرده اند معتقدند در چنین مواردی کاهش مالی رخ نداده است. در برابر، برخی (روحانی: ۳۹۵) نیز معتقدند اگر منفعتی از نظر عرف «مسلّم» انگاشته شود، منع از رسیدن آن به شخص، ایراد ضرر و خسارت تلقی می شود.
به نظر می رسد دیدگاه اخیر ترجیح دارد و عرفِ امروز جامعه دلیل این مدّعاست. مثلاً اگر یک فروشنده حرفه ای که شغل او فروش لوازم خانگی است، بر اثر تخلف کارخانه سازنده و تحویل کالا از فروش محروم شود، عرف او را زیان دیده می بیند.
۲- در میان فقهای امامیه در مورد دلالت عبارت «لاضرر و لاضرار» بر ضمان مالی و مسؤولیت مدنی، دو نظریه به چشم می خورد: مشهور (نراقی، ۱۴۱۷: ۵۵؛ خوئی: ۵۶۰؛ نراقی، ۱۳۸۰: ۲۵ به بعد؛ انصاری: ۱۱۳) معتقدند حدیث لاضرر دلالتی بر ضمان مالی و مسؤولیت مدنی ندارد، هرچند که در استدلال بر نظریه خویش راههای گوناگونی به شرح زیر پیموده اند:
الف لسان روایت «لاضرر» نفی حکم است نه ثبوت حکم. مثلاً تکلیف عبادی مثل وضو، در موردی که موجب ضرر نامتعارف بر مکلّف باشد، به قاعده لاضرر برداشته می شود. (خوئی: ۵۶۰) ولی در مورد بحث، هدف از جریان «لاضرر» ثبوت حکم به ضمان است نه آنکه حکمی برداشته شود.
ب بر فرض که حدیث در مواردی که از نبودِ حکم، ضرر لازم آید، دلالت بر ثبوت آن کند، در صورتی می تواند در مورد بحث جریان یابد که راه جبران، منحصر در ضمان و مسؤولیت مدنی باشد، در حالی که جبران ضرر، از طریق بیت المال یا ثواب الهی، امکان پذیر است. بنابراین جایی برای جریان «لاضرر» در باب ضمانات نیست.(نراقی، ۱۴۱۷: ۴۸)
ج حدیث «لاضرر» ناظر به نفی ضرر در جهان تشریع و ظرف قانونگذاری است. یعنی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در مقام آن است که بگوید: در حیطه احکام شریعت، حکمی که باعث ضرر به مردم است از ناحیه پروردگار وضع نگردیده است. به ویژه که در برخی ازنقلهای روایی، قید «فی الاسلام» آمده یعنی «در اسلام» حکم ضرری وجود ندارد، نه آنکه در مقام محدود ساختنِ شمول احکام نسبت به مصادیق آنها باشد. به بیان دیگر در باب مسؤولیت قهری، این عامل زیان است که باعث ورود ضرر گشته است، نه حکم به عدم ضمان، تا با جریان لاضرر، حکم به ثبوت ضمان شود.(خوئی: ۵۶۰)
د حدیث لاضرر در جایگاه امتنان بر امّت اسلامی وارد شده و در مقام تسهیل بر مردم و منت گذاشتن بر آنان می باشد. و در باب مسؤولیت مدنی، حکم به ضمان برخلاف امتنان بر عامل زیان است، هر چند نسبت به زیان دیده، تسهیل و موجب امتنان باشد.(همان)
در برابر مشهور، گروهی از فقیهان با نقد دلایل بالا، دلالت حدیث لاضرر بر مسؤولیت مدنی و ضمان قهری را پذیرفته اند.(طباطبایی: ۳۰۲) برای تبیین نظریه اخیر لازم است ابتدا مفردات حدیث را بررسی ک