خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل گزارش و نقد کتاب ایران بین دو انقلاب

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل گزارش و نقد کتاب ایران بین دو انقلاب :

أ. مقدّمه و کلّیات

کتاب ایران بین دو انقلاب،^(۱) اثر دکتر یرواند آبراهامیان^(۲) است که در دهه ۹۰ قرن گذشته برای تحلیل رویدادهای اجتماعی سیاسی سده اخیر ایران (از انقلاب مشروطه تا انقلاب ۵۷) در سه بخش نوشته شده است. نویسنده دارای گرایش های فکری چپ گرایانه است؛ به همین علّت کوشیده تا اولویت تحقیق خود در ایران را به سیر ظهور و افول حزب توده در جایگاه یکی از احزاب چپ ایران اختصاص دهد. به گمان وی، حزب توده از نادرترین احزاب موفّقی است که به رغم حساسیت زیاد توده مردم^(۳) و حکومت^(۴) توانسته است دو دهه در فضای سیاسی ایران، تأثیرگذار و قریب به چهار دهه در این فضا زنده بماند. نویسنده علّت اصلی کامیابی حزب توده را شکست احزاب گذشته و کارنامه سیاه تاریخی سیاسی آن ها می داند.

وی برای تدوین و تبیین تاریخ سیاسی حزب توده، در بخش نخست کتاب، به «زمینه تاریخی» (ص ۱۰ ۱۴۹) ایران نو اشاره می کند و ضمن بررسی اجمالی «ساختار اجتماعی» سلسله قاجار، به طور مشخّص به تبیین دو دوره تاریخی «عصر مشروطه» و «عصر رضاخانی» می پردازد و در بخش میانی کتاب، تحت عنوان «سیاست برخوردهای اجتماعی» (ص ۱۵۲ ۳۸۰)، ضمن تبیین دوره تاریخی ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ که به سیر تبدیل شدن سلطنت متزلزل محمّدرضا شاه^(۵) به سلطنت نظامی می پردازد، به ظهور «حزب توده»، «پایگاه های طبقاتی» و «قومی» آن اشاره می کند و در تمام این بخش به دنبال کشف «مبانی اجتماعی سیاست» از لابه لای رفتارهای سیاسی است. نویسنده در قسمت پایانی کتاب، تحت عنوان «ایران معاصر» (ص ۳۸۲ ۴۹۷)، در ابتدا به نقد نظریه های معروف در باب علل پیروزی انقلاب اسلامی می پردازد و خود، نظریه «سیاست توسعه ناموزون» را مطرح می کند و برای اثبات آن، از اطّلاعات و داده های آماری بسیاری در خصوص توسعه اجتماعی اقتصادی و فقدان این توسعه در حوزه سیاست بهره می گیرد. وی، سپس در بخش دیگری از احزاب سیاسی، روحانیان و سازمان های چریکی در جایگاه «مخالفان» برنامه های شاه یاد می کند و در پایان، در قالب نظریه ای مارکسیستی بر محور «طبقه اقتصاد سیاست»، سیر گام به گام سقوط شاه و پیروزی انقلاب اسلامی را به قلم می کشد.

در مجموع، کتاب مورد بحث، دارای سه بخش و ۱۱ فصل است و بسیار سریع جای خود را میان کتاب های مهم و مرجع باز کرد و در جایگاه یکی از منابع مهم با نگاه مستشرقی درباره تاریخ معاصر ایران شناسایی شد. بررسی و نقد هر سه بخش کتاب، خود مستلزم نگارش کتاب مستقلّی است؛ از این رو، در این نوشته فقط به بررسی بخش اوّل و سوم آن که به انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی مربوط است، می پردازیم. پیش از ورود به بررسی محتوایی کتاب، ذکر برخی از اوصاف آن را ضرور می دانیم:

۱. نوع نگاه

در این کتاب، «مؤلّف با دید یک مورّخ جامعه شناس به تاریخ نگاه کرده و در نقل رویدادها، اطّلاعاتی را گردآورده که از دید جامعه شناختی، ارزش تحلیلی و تفسیری داشته باشند و به شناخت و درک جامعه شناسی سیاسی ایران کمک کنند» (ص نه). نویسنده، جامعه ایران را بر محور طبقات تحلیل کرده است. وی از آن جا که به شدّت از تامپسن متأثّر است و خود نیز می نویسد: فرض اساسی در سراسر این کتاب، رویکرد نومارکسیستی ئی. پی. تامپسن است که پدیده طبقه را نباید صرفا بر حسب ارتباط آن با شیوه تولید، بلکه بر عکس، در متن زمان تاریخی و اصطکاک اجتماعی آن با دیگر طبقات معاصر» (ص ۷) درک کرد، طبقه را به نفس «رویداد» (ص ۴) معرّفی می کند؛ یعنی تحلیل طبقات از دید وی، همان تحلیل رویدادها است. در این نوع نگاه، بر خلاف مارکس که طبقه را صرفا بر حسب نوع ارتباط آن با روابط تولید مورد تحلیل قرار می داد، مؤلفه های دیگری نیز (افزون بر روابط تولید) برای تحلیل طبقه در نظر گرفته می شوند.

دقیقا نویسنده به خاطر تأثیرپذیری از این رویکرد نومارکسیستی است که در تحلیل خود از یک سو گروه های قومی در ایران را وارد تحلیل خود می نماید و از سوی دیگر، اصطکاک اجتماعی طبقات در ایران را در هر دوره ای متغیّر می بیند و به این امر اذعان پیدا می کند که در ایران، مانند بسیاری از کشورهای جهان سوم، برخوردهای اصلی حول تقسیمات قومی، قبیله ای، نژاد، کاست، دین و خاستگاه های منطقه ای بوده است؛ البتّه این مسأله به معنای عدم شکل گیری نزاع طبقاتی خصوصا در مقطع بعد از ۱۳۴۲ نمی باشد. به این ترتیب، آبراهامیان با الگوگیری از تامپسن، مفهوم طبقاتی مارکسیستی را توسعه داده است و با نگاهی تاریخی، حوادث سیاسی اجمتماعی ایران، از جمله انقلاب اسلامی را توضیح داده است. فرق دیگر نویسنده نومارکسیست با مباحث ارتدوکس مارکس این است که تا اندازه ای دولت، بازیگر مستقلّی فرض شده و در تعامل با جامعه قرار می گیرد و حوادث اجتماعی از تعامل این ها زاده می شود. دقیقا بدین منظور، او کار خود را در درون «جامعه شناسی سیاسی» پیش می برد؛ یعنی او همانند جامعه شناسان سیاسی که در مطالعه جوامع غربی، بین سیاست دولت، سازمان های سیاسی و ساخت های اجتماعی رابطه برقرار می کنند، تلاش می کند به جای متغیّر مستقلّ انحصاری قرار دادن دولت برای توضیح نوسازی جامعه و نیز به جای متغیّر مستقلّ انحصاری قرار دادن نظام اجتماعی برای توضیح فروپاشی نظام سیاسی در شرق، به چگونگی شکل معانی برخورد سیاسی از طریق مبارزه اجتماعی و نیز تعامل نیروهای اجتماعی با سازمان های سیاسی بپردازد. به نظر نویسنده، در قرن ۱۹ بین جامعه و دولت تضاد وجود داشت. در مطالعات مارکس ارتدوکس، جامعه، دولت را مفهوم می نمود و در مطالعات شرقی نیز دولت را به وجود آورنده شکل اجتماعی نوسازی شده تلقّی می کردند.^(۶)

۲. پرسش های محوری

۱ ۲. در خصوص مباحث مربوط به حزب توده، نویسنده بیش تر به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش بوده است که «چرا سازمانی آشکارا غیرمذهبی، رادیکال، و مارکسیستی در کشوری شیعه مذهب با سلطنت سنّتی و حسّ ملّیت شدید توانست به صورت نهضتی توده ای درآید» (ص ۱). به عبارت دیگر، سؤال اساسی آبراهامیان در این بخش، «راز کامیابی حزب توده» به رغم شکست های پی درپی احزاب دیگر است.

۲ ۲. در خصوص کلّ کتاب، آبراهامیان معتقد است که بیش تر پژوهش ها درباره دولت های غیرغربی در دو قالب مکتب ساختاری کارکردی که در آن بیش تر، چگونگی نوسازی جامعه به وسیله دولت، بررسی بحران های مشروعیت، چگونگی ایجاد نهادهای جدید مثل بوروکراسی ها، ارتش ها، احزاب و… مورد بحث قرار می گیرد،^(۷) و مکتب رفتاری که در آن بیش تر به تحلیل رفتارهای جامعه پرداخته می شود، ^(۸) است؛ از این رو، در هر دو مکتب به این بحث که نظام سیاسی چگونه نظام اجتماعی را متحوّل می کند و نظام اجتماعی چگونه از طریق خشونت، شورش و از خودبیگانگی، نظام سیاسی را از هم می پاشد، پرداخته اند؛ امّا از این بحث که چگونه مبارزه اجتماعی به برخورد سیاسی شکل می دهد و به چه ترتیب نیروهای اجتماعی که با سازمان های سیاسی در تعامل هستند، در روند توسعه کشورهای غیرغربی اثر می گذارند، غفلت کرده اند.

آبراهامیان برای نیل به این مقصد، افزون بر این که می کوشد خود را از قالب های دوگانه پیشین برهاند، از شیوه ای که ایران شناسی آن متّکی بر بررسی های گسترده تاریخی، و ناظر بر تأثیر رویدادهای بین المللی بر حوادث داخلی است، و نیز از شیوه ای که به وجوه خاصّی از نظام سیاسی یا نظام اجتماعی می پردازند، پرهیز کرده، و مدّعی است که در این کتاب، «در صدد بررسی سیاست در ایران نو از طریق تحلیل کنش متقابل سازمان های سیاسی و نیروهای اجتماعی» (ص ۵) بوده است. وی بر آن بوده تا «مبانی سیاست در ایران را با بررسی برخوردهای اصلی طبقاتی و قومی یکصد سال اخیر، رابطه بین نوسازی اجتماعی اقتصادی و توسعه سیاسی، ظهور طبقات جدید و نیز زوال جماعات قدیم و ترکیب اجتماعی و نگرش اعتقادی احزاب عمده سیاسی تحلیل کند» (ص ۶). به عبارت دیگر، وی برای تحلیل مقطع مورد بحثش به نوعی «جامعه شناسی سیاسی» روی آورده است.

۳. سبک نگارش

در خصوص سبک و میزان دقّت نگارش این کتاب، به اعتراف مترجمان آن، «نویسنده در چندین مورد، نقل به مضمون کرده و محتوای مطلب را به طور گسیخته از صفحات مختلف، تلخیص و ذکر کرده» (ص دوازده) است که به طور طبیعی در نقل «گزینشی»، «مضمونی» و «تلخیصی»، امکان تحریف و جهت دهی بیش تر می شود. نیز نویسنده «در موارد زیادی در ضبط اسامی و اعلام متن به لحاظ آوانگاری، مسامحه» (ص سیزده) کرده است تا جایی که مترجمان، تعبیر «خطای فاحش» (ص سیزده) را درباره برخی اطّلاعات وی به کار برده اند. این امر، از درصد اعتماد به نویسنده و به محتوای کتاب می کاهد.

از سوی دیگر، نویسنده برای تاریخ نگاری ظهور و سقوط حزب توده فقط به تولّد و مرگ آن توجّه نداشته است؛ بلکه برای رسیدن به نتایجی تحقیقی و دقیق، چندین دهه پیش از ظهور و مدّتی پس از افول کامل حزب توده را در قلمرو تحقیق خود وارد کرده و این امر باعث شده است تا زمینه های تاریخی اجتماعی را که به شکل گیری و سرانجام به افول آن می انجامد، بهتر شناسایی کند.

۴. منابع

بر اساس گزارش نویسنده، منابع مهّم کتاب مورد بحث، «گنجینه اطّلاعات دفتر هند و دفتر امور خارجه بریتانیا، مذاکرات مجلس شورای ملّی، نشریات فارسی زبان داخل و خارج» (ص ۲) است، و مترجمان آن نیز ادّعا کرده اند که نویسنده، «تقریبا از همه منابع فارسی جدید و قدیم که به شکلی با ابعاد گوناگون بحث مرتبط بوده، استفاده کرده است» (ص دوازده)، و آن را «دست کم از سه لحاظ جامعیت، روش و وسعت اطّلاعات، بی نظیر و منحصر به فرد» (ص یازده) معرّفی کرده اند؛ امّا حقیقت این است که:

اوّلاً به اذعان خود مترجمان، «آبراهمیان در این اثر [از] منابع مختلف انگلیسی که در کشورهای مختلف انتشار یافته است» (ص دوازده) استفاده کرده؛ به گونه ای که برای ارزش گذاری و داوری در بسیاری از مسائل مهمّ تاریخی به منابع انگلیسی استناد شده است؛ به طور مثال می توان به استنادهای وی به کسانی چون فردریک بارت، آن لمبتن، ادوارد برجس، کنت گوبینو، ادوارد براون، ولادیمیر مینورسکی، جیمز موریه، شیل، استاک، بیشاب، لندور، جاستین پرکنیز، فریزر، و… اشاره کرد که برخی از این افراد، سیّاح و جاسوس بودند و فقط از بخش خاصّی از ایران، آن هم در یک مقطع محدود، آگاهی داشتند؛ ولی نتایج استنباطی آنان به وسیله آبراهامیان تعمیم داده شده است. چه این که خود آبراهامیان می نویسد:

این کتاب با مطالعه موردی در مبانی اجتماعی سیاست، امیدوار است هم بر مسائل عمده در توسعه سیاسی (به ویژه نقش ستیزهای قومی در کشورهای در حال ظهور) و هم بر مسائل نظری در جامعه شناسی سیاسی (به خصوص مزایا و نیز معایب تحلیل طبقاتی) پرتوی افکنده باشد (ص ۶ و ۷).

با توجّه و تفطّن به این امر که در تمام این مقطع و دورانی که کتاب حاضر به بحث از آن پرداخته، ایران به طور غیررسمی تحت استعمار و به طور رسمی تحت سلطه انگلیس و شریکش امریکا بوده است، استناد به منابع انگلیسی و امریکایی برای ارزیابی و ارزش گذاری در اموری که بیش تر آن ها به دولت متبوع نویسندگان آن ها مربوط می شود، غیرعلمی و به دور از «روش و رویکرد محقّقانه و بی طرفانه»ای است که مترجمان محترم درباره این کتاب ادّعا کرده اند.

ثانیا دقّت در منابع فارسی این کتاب نیز روشن می کند که برخی از استنادهای آن به کتاب های نویسندگانی است که وابسته به دولت های بیگانه بوده یا به روزنامه هایی است که در صورت استقلال آن ها، تحت کنترل و سانسور بوده اند. افزون بر این، گزینش نویسنده از منابع داخلی به گونه ای است که در تحلیل هیچ یک از رخدادها، از گفتمان های دینی استفاده نکرده است. بسیاری از رخدادهای مهم در تاریخ گذشته ما، ریشه مذهبی داشته است که غفلت از آن ها نویسنده را از تحلیل واقعی دور می کند و به کج راهه می برد.

ثالثا با توجّه به این که بیش تر بخش های این کتاب در دهه چهل شمسی تحقیق و تحریر شده است می توان حدس زد و بلکه یقین داشت که نویسنده از بسیاری از اسناد روشنگر درباره حزب توده، کودتای ۱۳۳۲، نهضت ملّی نفت و… که در فاصله یک یا دو دهه پیش از آن تاریخ بوده اند، آگاهی نداشته است؛ زیرا در دهه چهل، بسیاری از اسناد مربوط به این رخدادهای تاریخی محرمانه و غیرسوخته بوده، و سال ها بعد از آن تاریخ منتشر شده است و نویسنده، هرچند به لحاظ زمانی، فرصت برای ملاحظه آن ها را داشته، در برخی موارد از روی غفلت یا از روی عمد به این کار مبادرت نورزیده است؛ به طور مثال، در بخش های مربوط به حزب توده، از نوشته ها و اعتراف های مهم «کیانوری» در کتاب کژراهه^(۹) استفاده نشده است. این امر می تواند قدح و تعریضی بر این مدح باشد که نویسنده، «تقریبا از همه منابع فارسی جدید و قدیم که به شکلی با ابعاد گوناگون بحث مرتبط بوده، استفاده کرده است».

رابعا نویسنده، خود اذعان دارد که در این کتاب نتوانسته است به «منبعی عمده» و اسنادی پرارزش یعنی «آرشیوهای اتحاد شوروی درباره ایران» دست یابد (ص ۲)؛ از این رو، با توجّه به این که «نویسنده خود اعتراف نموده است که از تکیه گاه های منبع شناسی او خاطرات، تاریخچه و مقالات فعّالان سیاسی، سیاستمداران بازنشسته و تبعیدیان مقیم خارج، پس از ۱۳۳۲ می باشد، طبیعی است که هر یک از این ها گرایشات خاصّ خود را دارند و لذا منطق حکم می کند که بگوییم: نویسنده نتوانسته است تحوّلات ایران را جامع الاطراف نظاره کند».^(۱۰)

خامسا هرچند همان گونه که ناشر ایرانی این کتاب اذعان می کند، امتیاز آن به «بهره جویی آن از منابعی است که پیش از این به اندازه کافی بدان ها توجّه و از آن ها بهره برداری نشده بود» (ص نه)، با این همه، بر خلاف ادّعای مترجمان محترم کتاب که هدف از تألیف و ترجمه آن را «معرّفی روش و رویکرد محقّقانه و بی طرفانه در نگارش تاریخ دورانی متلاطم و حسّاس از تاریخ ایران و تفسیر و نتیجه گیری مستند و انتقادی» (ص سیزده) بیان کرده اند و معتقدند که «نویسنده به حق، همه رویداد یا جنبش را صرفا از دیدگاه امر واقع و سندیت تاریخی آن و نه لزوما از جنبه ارزشی و عقیدتی آن بررسی کرده است» (ص سیزده)، این کتاب، به دلیل وابستگی مؤلّفش،^(۱۱) نه تنها نتوانسته است «بر بسیاری از گوشه های تاریک تاریخ معاصر، روشنی بیش تری بیفکند» (ص سیزده)، بلکه در بسیاری موارد به تحریف آشکار وقایع و جهات تاریخ ایران انجامیده است؛ زیرا رویدادهایی که بر محور ارزش های عقیدتی رخ داده اند که بسیاری از رویدادهای مقطع مورد بحث این کتاب چنین هستند، «واقع امر و سندیت تاریخی» آن ها بدون در نظر گرفتن و فهمیدن روح این ارزش ها قابل فهم نیست و غفلت از این امر و نیز ضعف معرفتی به آن، نه فقط دامنگیر آبراهامیان شده، بلکه در طول تاریخ معاصر ما، همواره همه نویسندگان خارجی که تاریخ نگاری و تحلیل تاریخی آن ها مادّی بوده است و بیش تر به تجزیه و تحلیل ابزار مادّی قدرت پرداخته اند، از فهم این قضیه ناتوان بوده اند و شاگردان بومی آن ها نیز هرچند کوشیده اند تا در لباس روشنفکری دیندار ظاهر شوند، همچنان در تفسیر این نوع رویدادها راه را به غلط پیموده اند. این در حالی است که محقّقان ژرف اندیش، امکان تخلیه اندیشه انسان از هرگونه ایدئولوژی و ارزشی را که در معرفت شناسی غرب جدید از آن با عنوان «ضرورت تفکیک دانش از ارزش» یاد می کنند، مورد سؤال قرارداده و در آن تردید کرده اند^(۱۲) که در این صورت، اذعان به جهت دار نوشته شدن این کتاب موجّه تر می شود.

۵. تناسب محتوا

از آن جا که کتاب مورد بحث «در آغاز به قصد تألیف اثری درباره پایگاه های اجتماعی حزب توده طرح شده و سپس دامنه بررسی آن توسعه یافته» (ص ده) است، محتوای کتاب به مقدار قابل توجّهی «تأکیدی نامتناسب» بر وصف و تاریخ حزب توده دارد که این امر باعث می شود تا خواننده به زحمت بتواند کتاب را در جایگاه مرجعی مناسب و متناسب برای مطالعه تاریخ بین دو انقلاب مشروطه و ۵۷ بپذیرد؛ چه، نویسنده فقط وقایعی را دیده که به نوعی، به حزب توده و جریان فکری چپ مربوط می شده است و همان وقایع را هم بیش تر با عینک حزب توده دیده است؛ در حالی که در بسیاری از وقایع مهم تاریخ گذشته، حزب توده یا تأثیرگذار نبوده یا فقط به صورت یکی از چند عامل عمل کرده است؛ به طور مثال می توان به نقش اربعین ها و چهلم های مذهبی در سرعت بخشیدن به پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اشاره کرد که حزب توده در آن هیچ تأثیری نداشته، و به همین علّت، مورد غفلت نویسنده قرار گرفته است.

ب. زمینه تاریخی

۱. ساختار اجتماعی، سازمان های گروهی، درگیری های طبقاتی

آبراهامیان، سرزمین ایران را «سرزمین تنوّع بی کران»، «شبیه موزاییکی رنگارنگ و شهر فرنگی غریب» (ص ۱۰)، «سرزمین اقلیت های زبانی» (ص ۱۳)، و «تنوّع گروهی» (ص ۱۷) معرّفی می کند که «تفاوت های قومی»، «دشواری های جغرافیایی» و «تفاوت های مذهبی»^(۱۳) در آن باعث تشدید شکاف های طبقاتی شده است (ص ۱۳ و ۱۴). وی دو خصوصیت کلّی و عمومی^(۱۴) را برای وصف ایران قرن سیزده به کار می برد: «خودمداری اقتصادی» و «فقر ارتباطات» و نیز «خودمداری اقتصادی» را معلول «فقر ارتباطات» و نتیجه این دو خصلت را «انزوای کامل» معرّفی می کند (ص ۱۱).

وی سازمان های گروهی ایران قرن سیزده را «بازتابی از ساختار اجتماعی» تلقّی، و آن ها را به سه دسته عشیره ای، روستایی (دهقانی) و شهری تقسیم بندی می کند و می نویسد که هر گروه، اعمّ از عشیره ای، دهقانی یا شهری دارای شبکه محلی و جداگانه ای» بودند. وی مراتب سازمانی عشیره ای را در سه پلّه «چادر یا اردوگاه»، «خرده قبیله یا طایفه» و «قبیله یا ایل» معرّفی می کند و معتقد است که مراتب سازمانی روستایی و شهری، شبیه مراتب عشیره ای و وظایف افراد آن ها در مقیاس بزرگ تر و پیچیده تر است. (ص ۱۷ ۲۳).

نقد و ارزیابی

در خصوص دقّت های آبراهامیان درباره گروه های متفاوت ایران قرن سیزده، نکات ذیل قابل ذکر است:

۱ ) غفلت از تأثیر دین در جهت دهی به رفتارهای اجتماعی کلان

وی در تحلیل جامعه شناختی خود، از تأثیر نهاد دین و مذهب و متولّیان اصیل و غیراصیل آن در جهت دهی به رفتارهای اجتماعی غافل نبوده است؛ به طور مثال، او به حق، «مجتهدان بانفوذ»، مساجد، تکایا و زورخانه ها را از زمره عوامل و اماکن مهم برای مهار اقتدار کدخدا معرّفی می کند (ص ۲۰). آبراهامیان در برخی موارد دیگر نیز توجّهات دقیقی به عنصر مذهب و روحانیت داشته است. او هنگام وصف انحراف ها و انشعاب های مذهبی، روحانیان اصیل شیعه را در زمره «عناصر پیرو» یاد نکرده است؛ بلکه منحرفان و پیروشدگان این قشر را «روحانیان جزء» می داند (ص ۱۵)، و از شیعه ۱۲ امامی با عنوان زیبای «اثنی عشریه مجتهدی» یاد می کند که بدین سان، ناخواسته در متن معرّفی این گروه، به عنصر «اجتهاد» که از بیداری و پویایی نشان دارد، اشاره کرده است (ص ۱۴).

با این همه، وی به استناد نوشته های مستشرقانی چون شیل، استاک، بیشاب و… در بسیاری از مواقع، یکی از ریشه های مهمّ اختلاف های قومی را «درگیری های مذهبی» به «سرکردگی خانواده های فرودست مذهبی» می داند و به نظر می رسد که در این میان، در وصف درگیری های دسته های عزاداری و آمار تلفات آن ها راه غلو را پیش گرفته است (ص ۲۸ و ۲۹).

آبراهامیان فقط به چند درگیری مصداقی در این دسته ها اشاره می کند و از آن ها نتیجه ای غیرمنطقی و تعمیمی می گیرد. این در حالی است که تحلیل دقیق جامعه شناسانه اشاره به این مطلب را می طلبید که در بحران های کلان تر از بحران های عشیره ای و قبیله ای (به ویژه هنگام حضور بیگانه در سرزمین ایران) نقش دین و مذهب که در ایجاد وحدت بین ایلات گوناگون بسیار زیاد بوده، مورد دقّت قرار می گرفته است. غفلت از این مسأله باعث شده تا آبراهامیان در پاسخ این پرسش: چرا برخوردهای طبقاتی که در جوامع اروپایی به ناهنجاری های فراوان منجر شده، در ایران به آن نتایج نینجامیده است، (ص ۲۴)، فقط به این گفته لمبتن که ارباب و رعیت به رغم سوء ظنّ به یک دیگر به دلیل وابستگی کاری و حمایتی ناچار از سازش با یک دیگرند، بسنده کرده است. وی با استناد به لمبتن می نویسد:

زمینداران و دهقانان به رغم سوء ظن فی مابین، به هم وابسته بودند؛ زیرا اوّلی به کار دومی نیاز داشت و دومی برای از میان برداشتن دشواری های جدید، به اوّلی متّکی بود (ص ۳۲ و ۳۳).

آیا به راستی میان اربابان و رعایای اروپا به طور منطقی این وابستگی وجود نداشته است؟ وی هیچ دلیلی را برای فقدان این وابستگی میان اربابان و رعایای اروپایی بیان نمی دارد؛ همچنان که هیچ برهانی برای وجود این وابستگی در میان اربابان و رعایای ایرانی اقامه نمی کند. ضمن این که تقلیل ناهنجاری های اجتماعی در اروپا هم فقط به برخوردهای طبقاتی از ادّعاهایی است که اثبات آن به راحتی نمی تواند میسّر باشد. افزون بر این، وی هنگام ذکر بزرگان شبکه های محلّی، از «علمای بزرگ» و «بنیادهای مذهبی» (از قبیل اوقاف که در آن زمان به دست عالمان ادراه می شده است) در ردیف خان ها، اعیان، تیول داران، تاجران عمده، مالکان و… یاد، و یکی از وظایف اجتماعی آنان را «دفاع از منافع خارجی تیره» معرّفی می کند و جامعه آنان را «جامعه مرتبه ای» و نه جامعه «ساده برابر» یا «پیچیده قشربندی شده» می شناساند. (ص ۱۷ ۲۰)؛ حال این که تاریخِ «علمای بزرگ» شیعه گواه است که آنان از این که مانند خان ها، اعیان، تیول داران، تاجران عمده، مالکان و…، رسالت و وظایف خود را محصور به تیره و ایل خاصّی کنند، ابا کرده اند. آنان هرچند درون قشر خاصّ «روحانیت» قرار داشتند، امّا، حتّی مصالح صنف و قشر خود (تا چه رسد به تیره و ایل و… ) را بر مصالح اسلام مقدّم نکرده اند. اگرچه ذکر عنوان عام «علمای بزرگ» در کنار افراد متمول و پولدار تداعی کننده این امر است که «علمای بزرگ» نیز خود در زمره اعیان بوده اند، بسیاری از عالمان بزرگ هرچند امانتدار مبالغ هنگفتی از وجوهات شرعی بوده اند به لحاظ شخصی در نهایت فقر و تنگدستی زندگی می کردند.^(۱۵)

۲ ) استفاده از سبک «تعمیم جزء بر کل» در داوری در مورد قومیت های ایرانی

آبراهامیان بر تشتّت و اختلاف های قومی ایران زیاد پای می فشرد و می نویسد:

تاریخ ایران قرن سیزدهم بسیار پیچیده تر از مبارزه ای ساده بین چند گروه عمده بود. این تاریخ، شاهد کشمکش های چندگانه بین مجامع کوچک بی شمار… بوده است (ص ۲۵).

از نظر وی، همچنان که درگیری های حیدری نعمتی^(۱۶) می تواند نماد اختلاف های مذهبی آن عصر باشد،^(۱۷) درگیری های دو گروه هفت لنگ و چهارلنگ ایل بختیاری نیز می تواند نماد تشتّت و اختلاف قومی آن عصر باشد.

در این جا نیز آبراهامیان به روش غیرعلمیِ «تعمیم جزء بر کل» عمل کرده و مطالعات خُرد خود در یک ایل را به سایر ایلات و بلکه به کلّ جامعه تسرّی داده است و در مسیر این عمل، گاه به استدلال هایی تمسّک ورزیده که واضح البطلان است؛ به طور مثال، وی برای اثبات تعمیم تشتّت در نواحی گوناگون ایران آن روز به نقل غیرمستندی از اعتمادالسلطنه می نویسد:

همه نواحی جنوب شرقی را که بر اثر نفاق شوم محلّی خالی از سکنه شده بود… (ص ۲۸)؛

حال آن که می توان برای خالی از سکنه بودن آن جا به علل دیگری نیز از قبیل بدی و خشکی آب و هوا که هنوز هم با گذشت نزدیک به دو قرن از آن تاریخ، باز هم از سکنه مناسب خالی است، اشاره کرد که در این صورت به واقعیت هم نزدیک تر بود.

هرچند تا حدودی می توان با آبراهامیان همراه شد و بر تشتّت قومی ایران قرن سیزده انگشت صحّت گذاشت، تأکید مصرّانه و در عین حال زیرکانه وی، محقّق تاریخ را حسّاس کرده، بر آن می دارد تا به خود اجازه دهد از زوایای دیگری (غیر از زاویه تاریخ نقلی) نیز این امر را تحلیل کند. دقّت در سفرنامه های مستشرقان تا حدودی می تواند راه گشا باشد. می توان گفت: در بیش تر این سفرنامه ها به دو عامل و سدّ مهم برای ورود استعمار در مشرق زمین اشاره شده است: یکی دین و دیگری قومیت. آنان در عرصه خارج نیز به خوبی دریافته بودند که چگونه فتوای دینی می تواند همه منافع آنان را به خطر اندازد و نیز دریافته بودند که در قراردادهای کاپیتولاسیون از همه اقشار و صنوف توانستند سواری بگیرند، مگر از دو قشر: یکی روحانیان که عنصر دین پشتوانه شان بود و یکی عشایر که عنصر قومیت و درهم تنیدگی فامیلی را به همراه داشت. کشورهای استعماری برای باز کردن راه خود در این خطّه، به ناچار برای برداشتن این دو سدّ همت گماردند. اوّلی را با نظریه هایی نظیر «جدایی دین از سیاست»، «افیون بودن دین برای حکومت و ملّت»، «تفکیک دانش از ارزش»، «پلورالیسم و قرائت های مختلف» و… کمرنگ ساختند و دومی را با شیوه هایی^(۱۸) که یکی از آن ها همین گونه تاریخ نگاری تحریفی است که در آن، بسیاری از مشکلات فراروی ترقّی کشور را با نظام های عشایری گره می زنند و از سایر مشکلات، آگاهانه ذکری به میان نمی آورند.

به نظر می رسد آبراهامیان با زیرکی تمام می خواهد از تعمیم تشتّت قومی در ایران آن روز، دلیلی موجّه برای حضور گسترده تر انگلیس و امریکا در این خطّه نیز ارائه دهد؛ وگرنه، دست کم جا داشت به جای ذکر مکرّر و جابه جای این تشتّت، از خوداتّکایی اقتصادی مناطق گوناگون آن روز ایران که فی نفسه می تواند مثبت تلقّی شود نیز چند سطری به میان آورد و فقط بر این مطلب که «فقدان ارتباط حمل و نقل، بحران هایی ادواری را سبب می شد» (ص ۱۳)، تأکید نورزد. وی در جایی دیگر از همین کتاب، مهار کردن «رقابت های گروهی به خصوص خصومت های عشیره ای» را دلیل وطن پرستی رضا شاه ذکر می کند و می نویسد:

مهدی ملک زاده، فرزند یکی از شهیدان بزرگ انقلاب مشروطه [!]، در تاریخ چندجلدی خود درباره انقراض سلسله قاجار شِکوه می کند: «اگر شاه وطن پرست بود، برای مهار رقابت های گروهی به خصوص خصومت های عشیره ای، نهاهای متمرکزی به وجود می آورد؛ امّا چون وطن پرست نبود، با بدجنسی آن ها را به جان هم می انداخت و بدین سان، کشتی کشور را در دریای آشوب اجتماعی فرو می برد» (ص ۶۸).

بدین گونه، وی به طور تلویحی رضاشاه را که با همکاری انگلیس و در جهت منافع آن ها توانست بر عشایر و تشتّت های قومی آن ها غلبه کند، می ستاید و او را شاهی وطن پرست معرّفی می کند.

۳ ) تحلیل جامعه مذهبی ایران بر اساس مدل و کلیشه طبقاتی مارکسیسم

آبراهامیان در وصف و تحلیل جامعه شناختی گروه های مختلف ایران، در حصار کلیشه مارکس قرار گرفته است. او دقیقا با تکیه بر تعریف دوگانه اصطلاح طبقه در اندیشه مارکس به سراغ تحلیل طبقات ایران می آید (ص ۳۰ ۳۳). استنادهای تاریخی تحلیلی وی نیز در این خصوص بیش تر به اروپاییانی است که خود اعتراف می کند آن ها «تحت تأثیر نظریه های نژادی» (ص ۲۵) و طبقاتی اروپا بودند و با همان نظریه ها به شناخت گروه ها و طبقات ایرانی همّت گمارده اند. وی سخت می کوشد تا نظام طبقاتی ایران را با طبقات مشابه آن در اروپا مقایسه کند و به ادلّه و نتایج مشابهی برسد.

او در شگفت است که چرا میان گروه های ایرانی، «آگاهی طبقاتی» ایجاد نشده است؟! به گونه ای که توده مردم «در سرتاسر تاریخ قرن سیزدهم یک بار نیز بر ضدّ نهاد خان خانی قیام نکردند. … شورش شان نه شکل یک قیام توده ای، بلکه شکل گریز از سلطه یک ارباب به قید حمایت اربابی دیگر به خود می گرفت». وی سرانجام به این نتیجه می رسد که در ایران، «زندگی گروهی، آگاهی طبقاتی را مسکوت گذاشته» است، و ایرانیان به علّت پایبندی به علایق گروهی، «از ایجاد طبقات اجتماعی سیاسی درماندند. همین فقدان طبقات مؤثّر، پیامدهای دامنه دار سیاسی داشت» (ص ۳۲ و ۳۳). آیا به راستی میان اقوامی که آگاهی طبقاتی یافته اند نمی توان زندگی گروهی پیدا کرد؟! و آیا منطقا می توان اثبات کرد که هر کجا آگاهی طبقاتی رخ داده ، زندگی گروهی رو به زوال رفته است؟

۲. سلسله قاجاریه

آبراهامیان ضمن بررسی اجمالی ساختار اجتماعی عصر قاجار، در فصلی مستقل به شیوه حکومت داری قاجاریه، رابطه دین و دولت در عصر قاجار، راهبردهای کلان سیاسی شاهان قاجار و… می پردازد و اطّلاعات ذی قیمتی در اختیار خواننده کتاب قرار می دهد.

۱ ۲. سیر تطوّر شیوه حکومتی قاجاریه

وی معتقد است که شیوه حکومتی قاجاریه پس از آغامحمّدخان، سیر تجمّلاتی به خود گرفت. وی در وصف شیوه حکومتی آغامحمّدخان می نویسد:

آغا محمّدخان، نخستین و مهم ترین سرکرده قبیله بود [که] از طریق شبکه های قبیله ای، رقابت های قومی و پیمان های عشیره ای قدرت را جسته، به دست آورده و متمرکز کرده بود. او چه در فرمان دادن به افرادش در میدان جنگ و چه در کنارشان بر سر سفره طعام در چادرها، احساس خودمانی بودن و صمیمیت می کرد. در اواخر عمر، ملول از زندگی درباری، از پایتخت دور شد؛ تشریفات درباری را به حدّاقل رساند؛ از گذاشتن تاج جواهرنشان ابا کرد و به منشیانش دستور داد به جای اصطلاحات عجیب و غریب سنّتی که فقط خود کاتبان از آن سر در می آوردند، به زبانی ساده و روشن مکاتبه کنند (ص ۳۴ و ۳۵).

وی معتقد است که پس از آغا محمّدخان، این شیوه ریاست ساده قبیلگی، جای خود را به سلطنت های پادشاهی و بوروکراسی های پیچیده داد:

امّا جانشینان او، فتحعلی شاه (۱۱۷۶)، محمّدشاه (۱۲۱۳ ۱۲۲۷) و ناصرالدین شاه (۱۲۲۷ ۱۲۷۵)، شیوه قبیله ای را کنار گذاردند و سنّت های قدیم سلطنت شاهنشاهی را پیشه کردند. [آنان [کوشیدند با ایجاد بوروکراسی دولتی، قدرت خود را عادی و جاری سازند؛ با پدید آوردن ارتش دائمی کارآمد، موقعیت خود را تثبیت کنند و با تقلید از رسوم درباری شاهنشاهان قدیم، به سلسله خود مشروعیت بخشند؛ [امّا[ تلاش برای ایجاد بوروکراسی دولتی به شکست انجامید. قاجارها اصطلاحات نامفهوم کاتبان فارسی گوی خویش را فراگرفتند، اقوام خود را در امور حکومتی به کار گماردند، دویست کارمند در بلدیه تهران استخدام کردند، برای هر ایالت، حاکم (فرمانفرما) با یک وزیر و دو مستوفی گماشتند و هیأت دولت سه نفره خیمه گاهی را به صورت هیأت دولت ده نفره ای با یک نخست وزیر (صدراعظم) و یک وزیر مالیه (مستوفی الممالک) درآوردند. همچنین توانستند دربار بزرگ مرکزی را به چندین قسمت ویژه خزانه سلطنتی، ضرّاب خانه، زرّادخانه، انبارها، جبّه خانه ها، اصطبل خانه ها، قراول خانه ها و کارگاه ها تقسیم کنند؛ امّا به رغم این موفقیّت ها، برای ایجاد نظام اداری وسیع و کارآمد نتوانستند بر مشکلات مالی آن فایق آیند. بسیاری از وزرای هیأت دولت درست تا آخر قرن سیزدهم فاقد وزارتخانه، ادارات و حتّی کارمندان دائمی بودند (ص ۳۵).

۲ ۲. دین (مذهب) و دولت در عهد قاجاریه

براساس گزارش آبراهامیان «قاجارها در بازیابی همه شکوه شاهنشاهان باستان نیز ناکام ماندند. آنان به زودی سادگیِ زندگیِ چادرنشینی را کنار گذاشتند؛ مراسم مذهبی را به دقّت به جا آوردند؛ برای اماکن مقدّسه پول خرج کردند؛ از امام جمعه ها و شیخ الاسلام های منتخب دولت حمایت کردند؛ شمشیر صفوی (مظهر شیعی گری) به کمر، بر تخت طاووس جلوس کردند و به شهادت عینیِ جیمز موریه، دم و دستگاه عریض و طویل شاهنشاهان باستانی را به راه انداختند؛ امّا قاجارها با وجود شکوه و تجمّل درباری نتوانستند حرمت الاهی کسب کنند؛ زیرا بسیاری از مجتهدها علنا اظهار می داشتند که امام غایب مسؤولیت ارشاد عامه را نه به فرمانروایان زمان، بلکه به خادمان مذهب سپرده است. هرچند برخی از علما، به ویژه امام جمعه ها و شیخ الاسلام ها که از دولت مواجب می گرفتند، میل به شناسایی مقام سلطنت داشتند، مجتهدان بزرگ همچنان دور از دربار بودند و بر اساس متون اولیّه تشیّع، دولت را در بدترین تعبیر، ذاتا نامشروع و در بهترین وجه، شرّی لازم برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی می دانستند. همان طور که حامد الگار در کتابش دین و دولت در ایران به ایجاز اشاره کرده است، بسیاری از مجتهدان، دولت شیعی را نوعی تناقض محسوب می کردند.^(۱۹) همین طور، ساموئل بنجامین، نخستین سفیر دائمی ایالات -متّحده، در سال ۱۲۶۶ اشاره می کند که بسیاری از مجتهدان به جبروت ظاهری توجّهی ندارند و عزل شاهان و نیز شاهزادگان و حکّام را در صورت تخطّی شان از قوانین شرع اسلام، حقّ خود می دانند. بدین سان، قاجارها ظل اللّه هایی بودند که حیطه قدرتشان اغلب از پایتخت فراتر نمی رفت؛ پادشاهانی که خود را نمایندگان خدا در زمین می دانستند؛ امّا به دیده رهبران مذهبی، غاصبان قدرت الاهی بودند؛ فرمانروایانی که پایه های تختشان را مقدّس می دانستند؛ امّا برای اجرا و تنفیذ اراده خود وسیله ای نداشتند؛ شاهنشاهانی که نه تنها، برخلاف ادّعاشان، به شاهان دیگر فرمان نمی راندند، بلکه توسّط شاهان کوچک مانند رؤسای قبایل، زعمای قوم، و رهبران مذهبی، و بنابراین با خوشایند آنان، حکومت می کردند. شاهان در حرف، قادر مطلق بودند؛ امّا در عمل توان سیاسی نداشتند» (ص ۳۷).

آبراهامیان وی حتّی دخالت دولت قاجار در امور اقتصادی و بازار را نیز نه از سر استبداد، بلکه از ضعف قاجاریه می داند:

بر خلاف ادّعای اروپائیان لیبرال قرن نوزدهم، دخالت قاجار در اقتصاد بازار، به ویژه از طریق مهار قیمت ها و انبارهای غلّه، نه نشانه استبداد آنان، بلکه نتیجه مستقیم ناتوانی آن ها در مقابله با مشکلات و مسائل مردم بود (ص ۳۸).

۳ ۲. راهبرد کلان سیاست داخلی قاجاریه برای حفظ حکومت

أ. تفرقه بینداز و حکومت کن

آبراهامیان معتقد است که سیاست همه گیر قاجارها برای حفظ تاج و تختشان، اجرای اصل «تفرقه بینداز و حکومت کن» بوده است. از توضیحات وی برمی آید که شیوه های استفاده و به کارگیری قاجارها از این اصل متفاوت بوده است و در یکی از شکل های ذیل قرار می گیرد:

۱ أ. ایجاد درگیری برون قومی

به اعتقاد وی، قاجارها در بیش تر موارد از طریق ایجاد اختلاف میان اقوام گوناگون، از آب گل آلود ماهی می گرفتند:

غالب اوقات، قاجارها قومی را با قومی دیگر، جمعی را با جمعی دیگر و یک منطقه شورشی را با منطقه رقیب آن رودررو می کردند. دشمنان سنّتی یک قوم متمرّد بی تردید دوستان مطیع و وفادار شاه می شدند و شاه با آن همه دوست، برای اعمال قدرت سلطنت نه به بوروکراسی نیاز داشت و نه به قشون دائم. آنان با میدان دادن به دسته بندی های محلّی بین حیدری نعمتی در شوشتر، اصفهان، قزوین و شیراز؛ شیخی متشرّعه در تبریز؛ کریم خانی متشرّع در کرمان؛ شاهسون افشار کرد ترکمن فارس در شمال شرق؛ لر افشار بختیاری فارس عرب در جنوب غرب؛ حضور خود را در مناطق دورافتاده حفظ می کردند و شاهزاده های خود را به حکومت ایالات می گماشتند (ص ۳۸ و ۳۹).

آبراهامیان در تحلیل علّت کامیابی قاجاریه در ایجاد اختلاف بین قبایل، بر این تحلیل خانم لمبتن که معتقد است «قاجارها از ناتوانی ذاتی خاندان های عشایری در اتّحاد و یکپارچگی، منظّما بهره برداری می کردند و دائمی کردن کین جویی های قبیله ای را وسیله اجرای سیاست خود قرار می دادند» (ص ۴۱)، صحّه می گذارد.

۲ أ. ایجاد درگیری درون قومی

به گفته آبراهامیان، هرگاه قاجارها از ایجاد درگیری برون قومی ناتوان می شدند، «بر تفرقه داخلی دامن می زدند تا حریفی بالقوه را از میدان به در کنند. بدین سان، از رقابت های درون قومی نیز چون رقابت های بین اقوام سود می بردند» (ص ۳۸). حکومت مرکزی «یک رئیس قبیله را به توطئه بر ضدّ دیگری وامی دارد، شاید دو سرکرده رقیب را حاکم یک ناحیه واحد قرار می دهد و چون آنان پس از صرف نیمی از دارایی خود به عنوان هدیه و رشوه، سرانجام افرادشان را به جنگ وامی دارند، هر دو را به این بهانه که نتوانسته اند آرامش را برقرار کنند، جریمه می کند و بارها، فرد سومی را به حکومت می گمارد» (ص ۴۰). آبراهامیان بهترین نمونه از این موارد درگیری درون قومی را در چگونگی برخورد فتحعلی شاه با شورش ۱۱۹۳ حاکم استرآباد می داند که در آن، شاه با نوشتن چند نامه به رهبران مذهبی و کدخدایان و ایجاد تفرقه درون منطقه حکومتی حاکم استرآباد، به راحتی توانست بر وی غلبه کند (ص ۳۹ و ۴۰).

۳ أ. ایجاد دشمنی بالقوّه و فرضی

قاجارها «در موارد نادری که نه رقابت داخلی وجود داشت و نه متفق توانای محلّی، با یکپارچه کردن گروه های کوچک پراکنده به صورت یک حریف بزرگ تر و متّحدتر، چنین متفقی را پدید می آوردند. بدین ترتیب، حتّی در مناطقی که تعادلی برقرار نبود، تعادل و موازنه ایجاد می کردند» (ص ۳۸ و ۳۹). نویسنده، بهترین مثال این نمونه را ایجاد اتّحادیه خمسه می داند که «یک ساخته مصلحتی» و مرکّب از «پنج قبیله نامتجانس به سرکردگی یک اعیان زاده شهری» بود. این قبایل، عبارت از «ایل فارسی زبان باصری، گروه کوچکی که در محل به عرب ها شهرت داشتند، ایلات ترک نفر، بهارلو و اینانلو» بودند که در منطقه فارس با یکدیگر متّحد شدند (ص ۴۱ و ۴۲).

ب. عقب نشینی های مصلحتی

شیوه دومی که آبراهامیان معتقد است قاجارها برای حفظ تاج و تخت خود از آن استفاده می کردند، استفاده از عقب نشینی های مصلحتی و به موقع بود. وی معتقد است: آنان زمانی از این شیوه استفاده می کردند که شیوه های ذکر شده در قسمت پیشین کارایی خود را از دست می داد. وی می نویسد:

قاجارها که عاری از امنیت نظامی، فاقد ثبات اداری، و دارای اندک مشروعیت اعتقادی بودند، با تأسّیِ قاعده مند به دو خطّ مشیِ متقارن، بر سرِ قدرت ماندند: عقب نشینی در هنگام مواجهه با مخالفتِ خطرناک، و مهم تر از آن، برانگیختنِ بسیاری درگیری های قومی در جامعه متشتّت خود. سلسله قاجار نه با زور و نه با تدبیر، بلکه با عقب نشینی های سنجیده و انواع دسیسه های ممکن در شبکه پیچیده رقابت های گروهی، بر ایرانِ قرن سیزدهم حکومت کردند. رویه عقب نشینی زمانی اتّخاذ می شد که مخالفت شدیدی روی می داد. هنگامی که مجتهد مشهوری در کاشان خواستار برکناری حاکمِ نامطلوبِ شهر شد و تهدید به شورش عامه بر ضدّ حکومت ظالم کرد، فتحعلی شاه چاره ای جز قبول نداشت. وقتی علمای تهران در اعتراض به ساختن مجسمه ناصرالدین شاه تظاهراتی کردند، حکومت بلافاصله مجسمه را برداشت و پذیرفت که چنین یادبودهایی مغایر با دستور شرع مبنی بر حرمت نمایش سه بعدی صورت انسان است (ص ۳۷ و ۳۸).

آبراهامیان علّت این عقب نشینی ها را بیش تر در ضعف قدرت نظامی قاجاریه ارزیابی می کند و ضعف قدرت نظامی را معلول ضعف مالی دولت قاجار می داند:

قاجارها به علل مالی نتوانستند قشون دائمی کارآمدی سازمان دهند. قاجارها که در آغاز قرن سیزدهم از پشتیبانی هم قبیله های قهّارشان برخوردار بودند، در پایان قرن، جنگاوران صحرانشین خود را در میان جمعیت شهرنشین تهران (طی دوره خاصّ انحطاط قبیله ای که ابن خلدون به خوبی آن را نشان داده است) از دست دادند و در عوض، چندان چیزی به دست نداشتند؛ زیرا که نیروهای جنگاور، تحت فرمان خان های مستقلّ قبیله بودند. همان طور که مونسی اشاره می کند: هر گروه جنگاور تحت فرمان رئیس قبیله است و افراد آن از یک قبیله انتخاب می شوند؛ در نتیجه، فرمانده قلبا بیش تر به فکر منافع طایفه خود است تا منافع شاه یا قشون. نیروهای جنگاور همچنان از سرداران محلّی فرمان می بردند. توپخانه، لاف پنج هزار خدمه را می زد؛ اما بیش از چهار عراده توپ نداشت. فوج قزاق تنها یگان موجود که نشانی انضباظ نظامی داشت، در ۱۲۵۸ تشکیل شده بود؛ امّا در ۱۲۸۵ کم تر از دویست نفر بود. علاوه بر آن، در عین این که حکومت نتوانسته بود قشونی فراهم آورد، قاچاق سلاح های انگلیسی پس از دهه ۱۲۵۰ بر قدرت نسبی قبایل افزوده بود. بنا به رؤیت سِر پرسی سایکس، قبایل جنوبی سلاح های مدرن داشتند [و] از نیروهای حکومتی مجهّزتر بودند و در نتیجه، خطر آن وجود داشت که منطقه را به اختیار خود گیرند. ناصرالدین شاه وقتی به صدراعظمش شکوه می کند که من نه قشونی دارم و نه مهمّاتی که قشونی درست را مجهّز کنم، در موقعیت متزلزل خود اغراق نمی کند (ص ۳۶).

۴ ۲. پشتوانه مالی قاجاریه

آبراهامیان پشتوانه اصلی مالی سلسله قاجار را مالیات می داند و چگونگی حصول آن را به طور کامل سلسله مراتبی بر می شمرد. وی در این خصوص می نویسد:

حکومت، بیش تر عواید خود را از مالیات اراضی، رمه، دکاکین و مستغلاّت تأمین می کرد. هر جمعی به قدر استطاعت مفروض خود مالیات می پرداخت. شاه و مستوفی الممالک وی تعیین می کرد که هر ولایت و مجتمع قبیله ای چه قدر می تواند بپردازد. والیان و ایلخانان به همراه مستوفیان ایالتی مبلغی را که هر ناحیه و قبیله باید می پرداخت، برآورد می کردند. کلانتران ناحیه و خان های قبیله، وجهی را که هر کدخدا باید تهیه می کرد، اعلام می داشتند. کدخدایان ده، عشیره، محلّه و صنف نیز مالیات هر خانوار را معیّن می کردند. کلّ این شیوه در معرض سوء استفاده های آشکار بود. جای شگفتی نیست که مالیات بعضی افراد بسیار سنگین برآورد می شد و بعضی دیگر، به قول لرد کرزن، به طور مضحکی، کم تر از حدّ معمول مالیات می پرداختند. وصول مالیات به صورت گروهی و بر اساس تبعیض گروهی بود. همین امر در خصوص مالیات های فوق العاده نیز صادق بود؛ مثلاً در پایان قرن، شهر بروجرد مالیات خاصّی می پرداخت؛ زیرا در آغاز قرن مسؤول مرگ اسب محبوب شاه تشخیص داده شده بود و لرها هنوز بار غرامت سالیانه ای را بر دوش داشتند که سابقه اش به سال ۱۲۵۰ می رسید. در آن زمان، ناصرالدین شاه با تکدّر خاطر از آنان، دستور داده بود که خاطرات سفرهایش به اروپا را خریداری کنند. به نظر کرزن، با وضع این غرامت، همزمان، رعایا با جبروت شاه خود آشنا می شدند، و شاه، با منابع مالی رعایایش آشنا می شد (ص ۴۲).

۵ ۲. استبداد قاجاری

آبراهامیان داوری کلّی اروپائیان درباره سلسله قاجار را این گونه وصف می کند:

سلسله قاجار در نظر اروپائیان قرن نوزدهم، مظهر استبداد قدیم شرقی بودند. در واقع، قاجاریه تقلید ناموفّقی از این استبداد بود. در نظر سیّاحان اروپایی، حکومت قاجار بدان سبب بر جامعه تسلّط داشت که از قدرت مطلق برخوردار بود.

وی در تحلیل ریشه این استبداد می نویسد:

در واقع امر، تسلّط حکومت قاجاریه بر جامعه، نه چندان مرهون قدرت خود آنان، بلکه ناشی از ضعف شدید جامعه بود.

همین ضعف باعث شده بود تا قاجارها بتوانند تحت عنوان القابی چون «شاهنشاه، سلطان، ظلّ الله، رعیت پناه، مالک الرقاب و قبله عالم» بر کلّ جامعه فرمان رانند. وی از سرجان ملکم نیز کمک می گیرد و می نویسد:

ملکم در دیدار از دربار در اوایل قرن، نتیجه گرفت که سلطنت در ایران رها از قید و بند قانون و تشکیلات و ضوابط نظارت و موازنه است و بنابراین، یکی از مستبدّانه ترین سلطنت های عالم محسوب می شود. زمانی که وی در صدد برآمد محدودیت های قانونی شاه بریتانیا را توضیح دهد، شاه جواب داد: پس این شاه تو بیش از یک قاضی القضات نیست. چنین اختیارات محدودی شاید دوام یابد؛ امّا هیچ لطفی ندارد؛ اما من می توانم همه این اعیان و اشرافی را که دور و برم می بینی، به اوج ببرم یا به مذلّت افکنم (ص ۴۳).

۶ ۲. برقراری امنیت، توجیه کننده استبداد قاجاری

آبراهامیان به رغم استنادهای بسیاری که برای اثبات استبداد قاجاری ارائه می دهد، سرانجام به این دلیل که برای ایجاد امنیت در ایران چاره ای جز استبداد نیست، سلسله قاجاریه را به سبب برقراری امنیت نسبی که برقرار کرده بود، به طور تلویحی تحسین می کند. وی وقتی از سرجان ملکم (که به اعتقاد او، «به هیچ وجه دوستدار استبداد نبود») نقل می کند که یک روستایی پیر به او گفته است: «اگر سلسله قاجار کاری به نفع ما انجام نداده اند، لااقل خدا را شکر که از درگیری های قبیله ای راحتمان کرده اند»، بی درنگ با جیمز فریزر («که سفرنامه اش ادّعانامه ویکتوریایی مفصّلی علیه استبداد شرقی است») همراه می شود و توجیه هابز را در مورد این لویاتان^(۲۰) ایرانی به کار می گیرد:

ایران برای در امان ماندن از دشمنان داخلی و خارجی به سلطانی جنگجو و مصمّم نیازمند است. شاهی ضعیف و آرامش طلب، هرچند هم سلیم النفس باشد، موجب استیصال و ویرانی کشور خواهد بود. او باید همواره شمشیری آخته برای حراست و مجازات آماده در دست داشته باشد.

وی برای این که در معرض نقد متفکّرانی صلح جو قرار نگیرد، می نویسد:

اکثر معاصران، اعمّ از اروپایی و ایرانی، تا پیدایش نهضت مشروطه در پایان قرن سیزدهم، با این نتیجه گیری فریزر [و من [موافقت داشتند (ص ۴۴ و ۴۵).

نقد و ارزیابی

۱ ) نادیده گرفتن استقلال قاجاریه از کشورهای بیگانه

می توان چنین برداشت کرد که هدف وی از تکرار مکرّر ناتوانی دولت قاجاریه، صرفا گزارش این امر نیست. گو این که پشت این وصف ها و مستندها، در صدد است تا پیامی پنهانی تر را القا کند. تردید خواننده منصف کتاب وی، آن گاه که به وصف هایش از سلسله پهلوی می رسد، تشدید می شود. نکته ای که در بسیاری از کتاب های تاریخی مربوط به تاریخ معاصر ایران (اعمّ از خارجی و داخلی) مورد غفلت قرار گرفته، این است که به رغم صحّت بسیاری از وصف های آبراهامیان درباره سلسله قاجار، تبیین تفاوت کلّی این سلسله با سلسله پس از آن ها (سلسله پهلوی) صورت نگرفته است.

یکی از محققان معاصر، مهم ترین تفاوت دو سلسله قاجار و پهلوی را به حق در این می داند که سلسله پهلوی، سلسله ای استعماری و دست نشانده بیگانگان بوده است؛ ولی سلسله قاجار به رغم همه مشکلاتی که داشتند، دست نشانده بیگانگان نبودند:

این سلسله [=قاجار] بافت استبدادی داشتند؛ امّا (همچون خاندان پهلوی) بافت استعماری نداشتند و به رغم عیوب بسیارشان، گهگاه مقاومت هایی نیز در برابر همسایگان سلطه جوی ایران از خود نشان می دادند و احیانا از راه ایجاد یا تشدید تضاد میان قدرت های خارجی، راه تخلّصی برای خود و کشورشان می جُستند. ذیلاً به برخی از این اقدامات اشاره می کنیم:

درگیری سخت محمّد شاه قاجار و فرزندش ناصرالدین شاه با انگلیسی ها بر سر هرات و افغانستان که به اشغال موقّت جنوب ایران و تجزیه مناطق غربی آن از کشورمان انجامید و ناصرالدین شاه (در دستخطی که هم اینک از وی در موزه لندن وجود دارد) نوشت: «از این مرحله، تا قیامت خواهم سوخت».

تلاش محرمانه ناصرالدین شاه، به ویژه در اواخر عمر، برای اتّحاد سیاسی نظامی اقتصادی با آلمان بیسمارک بر ضدّ روس و انگلیس.^(۲۱)

تلاش مخفیانه ناصرالدین شاه برای استمداد از امریکا (به رغم روس و انگلیس) برای آبادی ایران.^(۲۲)

مخالفت ناصرالدین شاه و جانشینان او با انجمن های فراماسونری و نیز فِرَقِ ضالّه و بهایی. [به گونه ای که یکی از بزرگان بهایی گفته بود: اگر ناصرالدین شاه نبود، ما بر اهل اسلام جزیه می بستیم].

درگیری های مکرّر مظفّرالدین شاه با انگلیسی ها در قضایای مختلف: مأموریت سِر مارتیمور دوراند (سفیر متبختر انگلیس در ایران)، تشریفات ورود لُرد کُرزُن به شهر بوشهر، غائله نشان زانوبند گارتر، تحدید آب هیرمند توسّط گلداسمید.

همچنین ابراز علاقه شدید وی به ترویج کالاهای وطنی^(۲۳) و ارسال میرزا محمّدخان کاشف السلطنه به هندِ زیر سلطه انگلیس برای آوردن محرمانه نهال چای از آن مناطق و کشت آن در شمال ایران و نیز نشان دادن «سرسختی» در مقابل روس ها هنگام ولیعهدی^(۲۴) و بالأخره پیغام محرمانه اش به تزار روس که به حرمت دوستی صد ساله فیمابین، عقد قرارداد تجزیه ایران با انگلیسی ها را امضا نکند و تزار قول داد که تا زنده است، این قرارداد را امضا نکند.

اظهار سُرور محمّدعلی شاه از شکست روس ها از ژاپن در ۱۹۰۵ م، اعتراض و تهدیدش به وزرای مظفرالدین شاه به علّت استقراض آنان از روسیه و نیز چالشِ پر نشیب و فرازِ وی در زمان سلطنت (به تحریک شیخ فضل اللّه ) با سفرای روس و انگلیس بر سر تجدید مشروطه در استبداد صغیر که نهایتا به عزل او توسّط ایادی آنان منجر شد.

پایمردی احمدشاه در جنگ جهانی اوّل در برابر تحکمات متّفقین، روابط و مذاکرات محرمانه او با آلمان، و حمایتش از مبارزین ضدّاستعمار (نظیر شیخ حسین خان چاه کوتاهی). همچنین امتناعش از تأیید قرارداد ۱۹۱۹ در ضیافت لندن^(۲۵) و درگیری شدیدش با وثوق الدوله و سید ضیاالدین طباطبایی، به رغم حمایت لندن از آن ها که در فرجام، به خلع وی از سلطنت و افول دولت قاجار انجامید.^(۲۶)

هرچند از این اسناد و گزارش ها، نمی توان به اقتدار و عدم سستی و ضعف شاهان قاجار رسید، به روشنی می توان به بیگانه ستیزی آنان ایمان آورد. آن ها در مواردی که در برابر بیگانگان کوتاه می آمدند، در نهایت ضعف و سستی بودند و در عین حال، از این کوتاه آمدنشان می رنجیدند. خود نویسنده نیز بر این ناراحتی شاهان قاجار در مواردی اشاره کرده است (ص ۳۶)؛ اما در عین حال، نویسنده در فصل سوم از بخش اوّل و نیز در بخش سوم کتاب که به وصف سلسله پهلوی می پردازد، اقتدار و کامیابی آن ها را در کنار هماهنگی آن ها با انگلیس و امریکا بارها تکرار می کند. به نظر می رسد نویسنده، در پی القای این امر است که هرگاه ایران سرسپردگی دولت های بزرگ بیگانه را قبول کرده، کشوری رو به رشد و نیرومند بوده است و هرگاه خودگردان بوده، دچار ضعف و سستی شده است.

۲ ) القای این امر که عالمان مذهبی تحت سلطه دربارند

نویسنده، مانند بسیاری دیگر از مستشرقان، با قرار دادن مکرّر نام عالمان مذهبی در کنار نام خان های بزرگ، ملاکان، کدخدایان و دربار، در صدد کمرنگ و غیراصیل نشان دادن نقش دین و رهبری دینی در تاریخ معاصر ایران و اثبات تز کهنه مارکسیسم (دین افیون توده ها) بوده است. وی، عالمان را به نوعی، جیره خواران شاه معرّفی می کند که هرگاه شاه در خطر سقوط و انقراض قرار گیرد، با «نوشتن نامه» و «وعده پاداش» و «تحریک عواطف صنفی شان»، می تواند آن ها را با خود همراه کند (ص ۳۹)؛ در حالی که به گواهی تاریخ، رهبران دینی به جز مواردی که حمایت از دربار را از باب «دفع افسد به فاسد» به صلاح دین و دنیای مسلمانان می دیدند،^(۲۷) تصمیم های سیاسی خود را به صورت مستقل اتخاذ می کردند؛ به ویژه که به موقعیت و نفوذ معنوی خود میان توده واقف بودند و بدین علّت، برای خود عذری در همکاری و هماهنگی با شاه نمی دیدند. خود نویسنده به اقتدار مستقل و زیاد عالمان در همان عصر قاجاری اشاره می کند. وی هنگام ترسیم خطّ مشی سیاسی قاجارها برای حفظ دولتشان، به دو شیوه اشاره می کند که یکی از آن ها «عقب نشینی در هنگام مواجهه با مخالفتِ خطرناک» بود. وی می نویسد:

رویه عقب نشینی زمانی اتّخاذ می شد که مخالفت شدیدی روی می داد. هنگامی که مجتهد مشهوری در کاشان خواستار برکناری حاکمِ نامطلوبِ شهر شد و تهدید به شورش عامّه بر ضدّ حکومت ظالم کرد، فتحعلی شاه چاره ای جز قبول نداشت. وقتی علمای تهران در اعتراض به ساختن مجسمه ناصرالدین شاه تظاهراتی کردند، حکومت بلافاصله مجسمه را برداشت و پذیرفت که چنین یادبودهایی مغایر با دستور شرع مبنی بر حرمت نمایش سه بعدی صورت انسان است (ص ۳۷ و ۳۸).

این گزارش نشان می دهد که بحرانی ترین اوضاع برای دولت قاجار زمانی بوده است که عالمان شهرها در برابر آن ها صف می کشیدند و آن ها نیز چاره ای جز عقب نشینی در برابر آنان نداشتند. اقتدار عالمان به گونه ای بوده است که شاهان مستبد قاجاری که همه گفته ها و کردارهای خود را برای توده مردم، قانون قلمداد می کردند، به اعتراف خود نویسنده: «حرف خود را مادام که علنا با شرع اسلام مغایرتی نداشت، قانون می دانستند» (ص ۴۴)، و مرجع تشخیص این مغایرت، مسلّما عالمان بودند.

۳ ) دفاع از استبداد قاجاری به علّت ایجاد امنیت

نویسنده با طرح دیدگاه جیمز فریزر و سرجان ملکم در خصوص امنیت حاصله تحت استبداد قاجاری، به طور ضمنی به دفاع از آن می پردازد. وی در این دیدگاه، ضمن تن دادن به تز باطل دیگری از مارکسیسم (هدف وسیله را توجیه می کند)، با دفاع از فلسفه سیاسی هابز و لویاتانِ ایرانی به شعور سیاسی عنصر ایرانی توهین کرده است. به این جمله که در مورد شاه مطلوب ایران گفته شده و وی آن را تأیید کرده است، دقت شود:

او باید همواره شمشیری آخته برای حراست و مجازات، آماده در دست داشته باشد (ص ۴۵).

۴ ) نادیده گرفتن ضربه های استعمار بر پیکر کشور

آبرهامیان به رغم تکرار مکرّر ضعف و سستی شاهان قاجار و نیز ضعیف بودن ملّت در برابر استبداد آن ها، در هیچ موردی به ریشه های خارجی این ضعف اشاره نمی کند. به طور مسلّم در کنار برخی علل مهمّ داخلی، برنامه ها و نقشه های تحمیلی کشورهای بیگانه به ویژه انگلیس نیز در ناتوانی ملّت و دولت آن روز ایران سهم بسزایی داشته است. تحمیل قراردادهای کمرشکن، ساخت و پاخت های پنهانی دولت های بزرگ به ویژه انگلیس و روسیه برای چپاول و غارت منابع داخلی ایران به ویژه نفت های جنوب و شمال، اشغال برخی مناطق کشور و انصراف مضاعف همّ و غم دولتیان از خدمت به ملّت، به رفع غائله های ساخته دست بیگانه و… از جمله مواردی هستند که باعث شدند تا در درازمدّت، بر ناتوانی ملّت و دولت ایران افزوده شود؛ امّا آبراهامیان یا به هیچ یک از این موارد نپرداخته یا آن ها را بسیار کم اهمیّت جلوه داده است که این امر، خواننده کتاب وی را در صداقت داوری های تاریخی وی به تردید جدّی وامی دارد.

۳. انقلاب مشروطه

۱ ۳. مقدّمات و پیش زمینه ها

أ. تأثیر غرب بر ایران قرن سیزدهم (عصر قاجاری)

نویسنده معتقد است که ارتباط با غرب در قرن سیزدهم، از جهات متفاوتی نارضایتی عمومی مردم ایران از سلسله قاجار (که این نارضایتی مقدّمه ای برای مشروطه بوده است را تشدید کرد:

– اوّلاً نفوذ غرب به ویژه نفوذ اقتصادی اش بازار را تهدید کرد و از این رهگذر به تدریج علایق تجاری مناطق پراکنده را واداشت تا در یک طبقه متوسّط فرامنطقه ای که برای نخستین بار به نارضایی مشترک خویش آگاه بود، فراهم آیند.

ثانیا تماس با غرب، به ویژه تماس عقیدتی از طریق نهادهای نو آموزشی، به پیدایی مفاهیم جدید (مثل دسپوت، فئودال، پارلمان، سوسیال، دموکرات، آریستوکرات و…)، ایدئولوژی های جدید (مثل لیبرالیسم، ناسیونالیسم، سوسیالیسم و…)، آرزوهای جدید (مثل نظام مشروطه، صنعتی شدن و…)، و مآلاً طبقه متوسّطِ شغلیِ جدیدی موسوم به روشنفکران انجامید. این امور جدید از بسیاری جهات با روند گذشته و حال آن روز ایران ناسازگاری داشت و خواسته های جدیدی را بر زبان مردم جاری ساخت. از سوی دیگر، این امور جدید باعث شد تا بر بسیاری از واژه های قدیم، معانی نوی تزریق شود؛ به طور مثال، معنای استبداد از «سلطنت» به «سلطنت مطلقه»، و معنای ملّت از «جماعت مذهبی» به «ملّیت غیرمذهبی»، و معنای مردم از «معنایی عاری از هر مفهوم ضمنی سیاسی» به «معنایی دموکراتیک و میهن پرستانه»، تغییر یافت. این مفاهیم رادیکال، همراه با عقاید شیعیِ ضدّ دولتی بود که به پیروزی آتی انقلاب مشروطه در سال های ۱۲۸۴ تا ۱۲۸۸ یاری رساند.

ثالثا تماس با غرب و شوروی باعث شد تا ضمن تحمیل برخی جنگ های هزینه آور و سنگین، و عهدنامه های حقارت باری از قبیل عهدنامه های گلستان (۱۱۹۲) و ترکمنچای (۱۲۰۷)، سلسله قراردادهای کاپیتولاسیون که به تحقیر شدید روحیه ایرانی انجامید نیز بر ایران تحمیل شود. انقلاب مشروطه در حقیقت انفجاری بود که برای جبران این حقارت رخ داد (ص ۴۶ و ۴۷).

رابعا به دستور ناصرالدین شاه برخی کتاب های غربی ها از جمله رابینسون کروزوئه اثر دانیل دیفو، نمایشنامه های مولیر، سه تفنگدار، اثر آلکساندر دوما، دور دنیا در هشتاد روز، اثر ژول ورن، طنز مشهور جیمز موریه درباره ایران، ماجراهای حاجی بابا، ده عنوان تاریخ ایران از جمله تاریخ ایران، اثر سرجان ملکم، و تاریخ مختصر ایران، اثر مارکام و… ترجمه شد. «شاه ترجمه بسیاری از این کتاب ها را برای تجلیل از سلطنت سفارش داد؛ امّا همین ترجمه ها، ناخواسته، با ترسیم تفاوت فاحش بین شاهان ایران و پادشاهان نامدار اروپا، و بین فقر ایران و ثروت اروپا برای خوانندگان ایرانی، کم کم سلطنت قاجار را تضعیف می کرد» (ص ۵۳).

خامسا تماس با غرب، غیر از پدید آوردن روشنفکران جدید و طبقه متوسّط سنّتی، نارضایی اجتماعی گسترده ای را ایجاد کرد. روشنفکرانِ نگران پیشرفت سریع، نارضایتی فزاینده خود را از حرکت کند نوسازی و رشد فراوان فساد دربار اظهار می داشتند. طبقه متوسّط سنّتی، بی دفاع در برابر رقیبان بیگانه، کم کم دریافتند که قاجارها بیش تر در صدد تقویت دولت در برابر جامعه اند تا حمایت جامعه در برابر قدرت های سلطه جو. در این میان، سطح زندگی عامّه مردم به ویژه پیشه روان شهری و توده دهقانان، از سویی بر اثر رقابت غرب، از طرفی در نتیجه واگذاری هرچه بیش تر امتیازات، و از جانبی به دلیل آن که تولید ناخالص ملّی با رشد تدریجی جمعیت کاستی گرفت، پایین آمد (ص ۶۴).

ب. نحوه موضعگیری سلسله قاجار در قبال غرب

۱ ب. همکاری با غرب (اصلاحات به نفع بیگانگان)

در عهد قاجار «شکست های نظامی به اعطای امتیازهای دیپلماتیک انجامید؛ امتیازهای دیپلماتیک، کاپیتولاسیون های تجاری به بار آورد؛ کاپیتولاسیون های تجاری، راه نفوذ اقتصادی را هموار کرد، و نفوذ اقتصادی، با متزلزل کردن صنایع بومی، اختلالات اجتماعی شدیدی پدید آورد. سلسله قاجار این تهاجم را به دو شیوه کاملاً متفاوت پاسخ داد. در نیمه نخست این قرن کوشید دو برنامه بلندپروازانه برای نوسازی سریع، تدافعی و دولتی آغاز کند؛ امّا چون ناکام ماند، در نیمه دوم قرن به اصلاحات جزئی پرداخت. در این اصلاحات بیش از آن که با غرب مقابله کند، همکاری کرد؛ دولت را در برابر جامعه تقویت کرد، نه جامعه را در برابر دول خارجی، و به جای تغییرات کلّی در سطح دولت، اندک تغییراتی در دربار صورت داد» (ص ۴۸)، به طور نمونه، «ناصرالدین شاه و وزرایش، نوآوری هایی انجام دادند؛^(۲۸) امّا این نوآوری ها به جای آن که به تغییر سریع منجر شوند، حرکتی بطی ء به سوی تغییر برانگیختند. به جای آن که کشور را در برابر دشمنان خارجی حفظ کنند، حامی دربار در برابر مدّعیان داخلی بودند، و به جای حمایت از اقتصاد، توجّه غربیان را به اقتصاد ایران جلب می کردند» (ص ۵۰). این موضعگیری دولت قاجار، عملاً مردم را در برابر آن قرار داد و در آینده، پیش زمینه ای مناسب برای انقلاب مشروطه شد.

۲ ب. اعطای امتیاز به بیگانگان و تحقیر روح ملّی مردم

امتیاز رویتر (در دو مرحله)، امتیاز برادران لینچ، امتیاز شرکت انگلیسی تلگراف هند و اروپایی، امتیاز شرکت خصوصی روسی سی دو لاروت ^(۲۹) و…، برخی از امتیازات عصر قاجار است که همه آن ها به ضرر ایران و به نفع بیگانه بوده؛ به گونه ای که سرمایه گذاری خارجی، طیّ نیمه دوم قرن سیزدهم، از تقریبا صفر به ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ پوند رسید. آن چه بر ضرر این امتیازها می افزود، صرف غیربهینه هزینه آن ها بود که اغلب به دربار انحصار می یافت. هزینه دربار به قدری زیاد بود که افزون بر صرف عواید حاصل از این امتیازها، دربار مجبور بود از طریق فروش القاب و عناوین و حتّی مناصب و مشاغل از جمله سفارت، قضا، وزارت و…، بخشی از هزینه های خود را تأمین کند. فروش القاب و عناوین به قدری زیاد بود که یکی از مورّخان درباره آن نوشت:

در دربار، به ندرت روزی بدون فروش چیزی، به کسی، به قیمتی، سپری می شد (ص ۵۰ ۵۲).

ج. حرکت های نوسازی و اصلاح طلبانه

نویسنده معتقد است که جریان نوسازی و اصلاح طلبی که با عباس میرزا آغاز شد و اصلاح طلبان پس از وی، از قبیل امیرکبیر، ملکم خان ناظم الدوله، سید جمال الدین اسدآبادی، روشنفکران و… آن را ادامه دادند، در عمق وجود خود باعث خودآگاهی مردم و رویایی آن ها با سلسله قاجار شد. از نظر وی، این اصلاحات به طور خطّی صورت می گرفت و اصلاحات بعدی در حقیقت، ادامه دهنده اصلاحات قبلی بود. وی مهم ترین این اصلاحات را این گونه می شمارد:

۱ ج. اصلاحات عبّاس میرزا

تأسّی به سلطان سلیم سوم و اجرای سبک نظام ارتش ترکیه در تبریز؛

تأسیس دار الترجمه به صورت پشتوانه علمی نظام جدید ارتش؛

اعزام دانشجو به خارج از کشور جهت تحصیل علوم نظامی (اسلحه سازی، نقشه برداری و…)؛

حذف مستمری ها و ولخرجی های دربار؛

منع استفاده از لباس های خارجی؛

أخذ فتوای عالمان و روحانیان درباره ضرورت اصلاحات به سبک جدید.

وی در ادامه می نویسد که اصلاحات عبّاس میرزا، خصومت درباریان و مستمری بگیران و مالیاتچی ها را برانگیخت تا جایی که وی را متّهم به بدعت، بی دینی و… کردند و نگذاشتند اصلاحات وی به ثمر بنشیند (ص ۴۸ و ۴۹).

۲ ج. اصلاحات امیرکبیر

راه اندازی مجدّد نظام ارتش جدید (ادامه کار نیمه تمام عبّاس میرزا)؛

راه اندازی نخستین روزنامه رسمی کشور (روزنامه وقایع اتّفاقیه)؛

راه اندازی نخستین مدرسه غیرمذهبی کشور (دارالفنون)؛

کاهش هزینه های دربار؛

افزایش عوارض واردات.

اصلاحات امیرکبیر نیز باعث شد تا دولت های خارجی به ویژه انگلستان و روسیه از سویی، آقاخان نوری و ملکه مهد علیا

از سویی دیگر، از وی کینه به دل بگیرند. سرانجام امیرکبیر در ۱۲۳۰ معزول، به خارج از پایتخت تبعید، و کمی بعد در همان جا کشته شد (ص ۴۹ و ۵۰).

۳ – ج. اصلاحات ملکم خان ناظم الدوله

تأسیس انجمنی سرّی به نام فراموشخانه، با الهام از فراماسون های اروپایی؛^(۳۰)

تهیه و تدوین دفتر تنظیمات (ملهم از جنبش تنظیمات معاصر در امپراتوری عثمانی) برای دربار. دفتر تنظیمات یکی از نخستین پیشنهادهای نظام یافته برای اصلاحات است که در قرن نوزدهم به نگارش درآمده است. این طرح با این هشدار آغاز می شود که کشور به زودی به کام قدرت های بیگانه فرو خواهد رفت، مگر آن که شاه فورا دستور آغاز اصلاحات را صادر کند.^(۳۱)

ناصرالدین شاه نخست به پیشنهادها توجّه کرد و حتّی به قبول سمت استاد اعظم در فراموشخانه تمایل نشان داد؛ اما به محض این که مقامات مذهبی در تهران مفهوم قانون را «بدعت» دانستند و فراموشخانه را به داشتن ارتباط با فراماسون های «جمهوری خواه بی دین» اروپایی متّهم کردند، ناصرالدین شاه انجمن را ممنوع ساخت؛ دفتر تنظیمات را کنار گذاشت، و ملکم خان را به امپراتوری عثمانی تبعید کرد.

نگارش و انتشار خاطرات یک سیّاح^(۳۲) (یکی از نخستین هجویه های ضدّ روحانیان)؛

انتشار روزنامه قانون^(۳۳) در پاریس که در تهران توجّه فراوانی برانگیخت؛ به طوری که سرانجام ممنوع، و نگهداری آن اقدام ضدّ مصالح کشور قلمداد شد و بعد جزو عوامل عمده وقوع انقلاب مشروطه به شمار آمد.

ارائه طرح مجلس شورای ملّی با عضویت «دست کم صد نفر از مجتهدان بزرگ و فاضلان نامی» (ص ۶۰ ۶۳).

۴ ج) اصلاحات سیّد جمال الدین اسدآبادی

طرح اتّحاد دنیای اسلام در برابر دنیای غرب؛^(۳۴)

– دعوت به اصلاحات در اسلام به ویژه از راه اثبات سازگاری اصول قرآنی با کشفیات علوم جدید؛

درگیر شدن با شاه ایران و شکستن صولت وی؛

ترویج و تبلیغ علوم جدید در برابر علوم قدیم؛

معرّفی کارویژه های اجتماعی خاص و مفید مذهب اسلام در بسیج توده ها (ص ۵۷ ۵۹).

۵ ج. اصلاحات روشنفکران

ارائه تفسیر جدید از تاریخ (نه آن طور که روحانیان معتقد بودند به نمایش اراده خداوند، و نه طبق اظهار نظر لاینقطع وقایع نگاران دربار به ظهور و سقوط سلسله ها، بلکه بیش تر به سیر مداوم پیشرفت بشر اشاره داشتند)؛

مبارزه با سه زنجیر استبداد سلطنتی، تعصّب روحانیان، و امپریالیسم بیگانه؛^(۳۵)

معرّفی مشروطیت، دنیویت و ناسیونالیسم به صورت سه وسیله حیاتی برای توفیق در ایجاد ایرانی نو، نیرومند و پیشرفته.^(۳۶)

استفاده از تز سازگاری تاکتیکی^(۳۷) (ص ۵۶ ۵۷)

د) تورّم های اقتصادی و نارضایتی مردم

شواهد نشان می دهد که به رغم زندگی مناسب و تقریبا راحت مردم در اوایل قرن سیزدهم، متوسّط سطح زندگی مردم در ادامه این قرن رو به کاهش گذاشت؛ به گونه ای که ناظران ایران در اوایل قرن چهاردهم متّفقا زندگی روستائیان را سخت فلاکت بار و به طور وحشتناکی ناامن وصف کرده اند. نارضایتی روستائیان که بخش بزرگی از مردم ایران در قرن سیزده را شامل می شد، در کنار دیگر عوامل ذکر شده، تشدید می شد؛ به گونه ای که در فضای انقلاب مشروطه، به راحتی منفجر شدند (ص ۶۴ و ۶۵).

این انفجار که معلول بحران اقتصادی اواخر سال ۱۲۸۳ بود، واپسین تکان را به دربار وارد ساخت. بد بودن محصول در سراسر کشور و رکود ناگهانی تجارت شمال ناشی از شیوع وبا، جنگ روسیه و ژاپن، و انقلاب متعاقب آن در روسیه، سبب گرانی یا افزایش سریع قیمت مواد غذایی در داخل ایران شد. طیّ سه ماه آخر سال ۱۲۸۳، قیمت قند و شکر تا ۳۳درصد و قیمت گندم تا ۹۰درصد در تهران، تبریز، رشت و مشهد افزایش یافت. در همان زمان، دولت با ملاحظه کاهش درآمد گمرک، افزایش قیمت موادّ غذایی، و رد شدن درخواست هایش برای أخذ وام خارجی جدید، عوارض بیش تری برای تاجران بومی وضع کرد و بازپرداخت اقساط وام بستانکار محلّی را به تعویق انداخت. این بحران اقتصادی فورا سه اعتراض عمومی را برانگیخت که هر یک از قبلی شدیدتر بود و به انقلاب مرداد ۱۲۸۵ انجامید.

اعتراض نخست به صورت تظاهرات آرامی در مراسم عزاداری ماه محرم رخ داد. حدود دویست دکاندار و صرّاف، فروتنانه از حکومت خواستند که مسیو نوز، مدیر بلژیکی گمرک را معزول سازد و قروضی را که از آن ها گرفته بود، تأدیه کند. شاکیان چون پاسخی نگرفتند، مغازه های خود را تعطیل کردند و با پخش عکس نوز در لباس ملاّیان در مجلس رقص، احساسات مذهبی را برانگیختند، و به سرکردگی شال فروش معتبری، به سوی حرم عبدالعظیم به راه افتادند. پس از دو هفته مذاکره، مظفّرالدین شاه، در شُرُف مسافرت به اروپا و بیمناک از اعلامیه های آتشین، قول داد که در بازگشت، نوز را معزول سازد؛ دیون را تأدیه کند، و کمیته تاجران را در وزارت تجارت تشکیل دهد؛ امّا این وعده ها هرگز عملی نشد. کمیته فقط جنبه مشورتی یافت؛ دیون همچنان تأدیه نشده ماند، و روس ها تهدید کردند که اگر گمرک از دست افراد «مطمئن» خارج شود، به «اقدام های لازم» دست می زنند.

اعتراض دوم در آذرماه هنگامی روی داد که حاکم تهران برای پایین آوردن قیمت قند و شکر دستور داد دو تن از تاجران عمده قند و شکر را چوب بزنند. یکی از قربانیان، تاجر ۷۹ ساله محترمی بود که به تعمیر بازار مرکزی و بنای سه مسجد در تهران کمک کرده بود. او بیهوده اعتراض می کرد که گرانی نه معلول احتکار، بلکه ناشی از اوضاع مغشوش روسیه است. به شهادت یک ناظر عینی، خبر این بی حرمتی مثل صاعقه ای در سراسر بازار پیچید.

دکاکین و مغازه ها تعطیل شد؛ مردم در مسجد جامع گرد آمدند،؛ و دو هزار نفر از تاجران و طلاّب علوم دینی به پیشگامیِ طباطبایی و بهبهانی در حرم عبدالعظیم بست نشستند. آنان از همان جا چهار درخواست اصلی (تعویض حاکم تهران، عزل نوز، اجرای احکام شرع، و تأسیس عدالتخانه). برای حکومت فرستادند تقاضای آخر در خصوص مذاکرات آتی به عمد مبهم نگه داشته شد. حکومت، نخست ایراد گرفت که چنین تشکیلاتی همه مراتب و مدارج را «حتّی میان پسر پادشاه با یک نفر بقال» به هم می ریزد و به معترضان گفت: اگر ایران را نمی پسندند می توانند به آلمان «دمکراتیک» مهاجرت کنند؛ امّا پس از یک ماه تلاش برای درهم شکستن اعتصاب عمومی تهران، چون نتیجه ای نگرفت، تسلیم شد. معترضان پیروز، در بازگشت به شهر، مورد استقبال جماعتی قرار گرفتند که فریاد «زنده باد ملّت ایران» سر داده بودند. ناظم الاسلام کرمانی در یاداشت هایش می نویسد که عبارتِ «ملّت ایران» پیش تر هرگز در خیابان های تهران به گوش نخورده بود.

سومین اعتراض در ماه محرّم، طیّ تابستان ۱۲۸۵ روی داد. مسبب آن به طور عمده کوتاهیِ شاه در تأسیس عدالتخانه و عزل نوز، و از سویی اقدام نسنجیده نظمیه برای دستگیری یک واعظ به دلیل متّهم ساختنِ علنیِ حکومت بود.^(۳۸) دستگیری واعظ و دیگر مخالفانِ سرشناس سبب شد که انجمن های مخفی، اعلامیه های خشماگینی انتشار دهند و جماعت برانگیخته ای از طلاب، به سوی مقرّ مأموران انتظامی به حرکت درآیند. در زد و خوردی که صورت گرفت، نظمیه چی ها یکی از طلاّب را که اتّفاقا سید بود کشتند. صبح روز بعد، هزاران نفر از طلاّب، مغازه داران و اصناف (اغلب به نشانه آمادگی برای مرگ در جهاد، کفن پوشیده) جنازه سید را بر دست گرفتند و از مرکز بازار برای تشییع به سوی مسجد جامع به راه افتادند؛ امّا بیرون مسجد قزاق ها جلو جمعیت را سد کردند. درگیری کوتاه، امّا خونریزی بود. ۲۲ نفر جان باختند و بیش از یکصد تن زخمی شدند. اکنون، جوی خون، دربار و مردم را از هم جدا می کرد. از آن زمان به بعد بعضی از روحانیان، قاجار را آشکارا با یزید (امیر رسوایی که امام حسینِ شهیدِ شیعیان را به قتل رسانده بود) مقایسه می کردند (ص ۷۴ و ۷۵).

ه) ظهور و رشد تشکّل های اصلاح طلبانه و سیاسی

ظهور و رشد تشکل های اصلاح طلبانه هرچند همه آن ها در یک جهت نبودند لحظه به لحظه فضا را برای دربار تنگ تر می کرد و بر نارضایتی بیش تر مردم از دربار دامن می زد. برخی از این تشکّل ها عبارتند از:

۱ ه. شرکت اسلامیه اصفهان

در اصفهان، گروهی [!] از تاجران [!] با تشکیل «شرکت اسلامی» نخستین شرکت سهامی سرتاسری را پدید آوردند. هدف آنان «حفاظت از استقلال کشور با تقویت صنایع جدید مانند نساجی و حمایت از صنایع دستی سنّتی به خصوص منیاتورسازی» بود.

۲ ه. محفل روشنفکران ترکان جوان

در تبریز، محفلی از روشنفکران جوان که به دلیل دانستن ترکی می توانستند جریان های فرهنگی قفقاز و امپراتوری عثمانی را تعقیب کنند، روزنامه فارسی زبانِ بانفوذی با عنوان گنجینه فنون انتشار دادند.

دو مرد در کانون این محفل وجود داشتند که نقش های مهمّی در انقلاب آینده ایفا کردند: میرزا محمّدعلی خان تربیت، صاحب کتابفروشی متجدّدی که معیادگاه اعضای این گروه بود، و سیّدحسن تقی زاده که از محیط روحانیان محافظه کار خود قطع رابطه کرده بود تا شوق سوزانش به شیخی گری را دنبال کند، سپس با کشف غرب، به زبان های اروپایی و علوم جدید فیزیک، طب و شیمی علمی روی آورده بود.

۳ ه. انجمن معارف تهران

گروهی از روشنفکران در تهران «انجمن معارف» را برپا کردند و کتاب هایشان را روی هم گذاشتند تا نخستین کتابخانه ملّی کشور را پدید آورند. انجمن معارف با پشتیبانی دربار، در برابر روحانیان محافظه کار افراطی توانست در دوره کوتاهی از بدو تشکیل تا زمان انقلاب [مشروطه]، پنجاه وپنج مدرسه متوسّطه خصوصی در تهران تأسیس کند. شخصیت پیشگام هر دو نهاد کتابخانه و انجمن، واعظ مشهور حاج میرزانصراللّه ملک المتکلّمین بود (ص ۶۹).

و. سازمان های سیاسی و نیمه مخفی

مظفّرالدین شاه امیدوار بود روش آزادمنشی وی، مخالفان سیاسی را راضی سازد؛ امّا لیبرالیسم همزمان با نفوذ شدید غرب، صرفا مخالفان را به تشکیل سازمان های نیمه مخفی ترغیب کرد. از این سازمان ها پنج نمونه ذیل در انقلابی که در راه بود، نقش های مهمّی را ایفا کردند:

۱ و. مرکز غیبی

مرکز غیبی را دوازده تن رادیکال جوان وابسته به روزنامه گنجینه فنون در تبریز تشکیل دادند. رئیس گروه، تاجری شیخی به نام علی کربلایی بود که به علّت علاقه اش به ادبیات فرانسه و فلسفه سیاسی فرانسوی به «مسیو» شهرت داشت.

۲ و. حزب اجتماعیون عامیون (سوسیال دموکرات)

حزب اجتماعیونِ عامیونِ (سوسیال دموکراتیک) ایران را در اواخر سال ۱۲۸۳ در شهر باکو، جمعی از مهاجران که مدّتی در حزب سوسیال دموکراتیک روسیه فعّال بودند، تشکیل دادند. حزب با تأسیس باشگاهی به نام همّت، فعّالیت هایش را در میان حدود یک صد هزار نفر کارگر مهاجر ایرانی (اغلب از آذربایجان ایران) شاغل در تأسیسات نفتی باکو متمرکز کرد. رئیس حزب، نریمان نریمانف، معلّمی آذربایجانی بود که بعد رئیس جمهور آذربایجان شوروی سوسیالیستی شد. تقریبا سایر بنیانگذاران حزب، همگی روشنفکران آذربایجان ایران بودند. برنامه آنان اصولاً اقتباس خواسته های اقتصادیِ سوسیال دموکرات های روسیه بود. مرکز غیبی که به زودی روابط نزدیکی با اجتماعیون عامیون برقرار کرد، برنامه حزب را داخل ایران اشاعه داد.

۳ و. جامع آدمیت

جامع آدمیت در تهران از پوزیتیویسم رادیکالِ سن سیمون و اُمانیسم لیبرالِ آگوست کنت الهام می گرفت. بنیانگذار جامع، میرزا عباسقلی خان قزوینی که بعد شهرت آدمیت را نیز بر نامش افزود، دوست نزدیک ملکم خان و از کارمندان عالیرتبه وزارت دادگستری بود. پسرش فریدون آدمیت، مورّخ مشهور نهضت مشروطه می نویسد که «جامع» سه هدف اصلی داشت: انجام مهندسی اجتماعی برای نیل به توسعه ملّی، حصول آزادی فردی به منظور شکوفایی خردِ انسانی، و کسب مساوات قانونی برای همگان بدون توجّه به دین و نژاد به سبب تضمین منزلت کلّیه آحاد جامعه. «جامع»، اعضای خود را به طور عمده از بین رده های بالا، امّا نه درباریِ حکومتِ مرکزی انتخاب می کرد؛ چرا که درخواست مساوات قانونی برای کارمندان منزجر از مزایای موروثی، گیرا بود؛ مفهوم مهندسیِ اجتماعی، نقش حیاتی برای آنان در روند توسعه ملّی وعده می داد؛ امید به آزادی، مشوّق آنان به مصونیت فردی از تصمیم های مستبدّانه بود، و مخفی بودن مراسم که از فراماسون های اروپایی اقتباس شده بود، آنان را از مقام های محافظه کار و عوامِ متعصّب مصون می داشت.

۴ و. کمیته انقلابی

کمیته انقلابی، هم در تاکتیک و هم در استراتژی رادیکال بود. به گفته ملک زاده که پدرش ملک المتکلّمین رئیس این گروه بود، کمیته از ۵۷ «روشنفکر رادیکال» که از مراجعان کتابخانه ملّی بودند، تشکیل شده بود. این عدّه در جلسه ای مخفی در اطراف تهران (اردیبهشت ۱۲۸۳) طرحی برای «سرنگونی استبداد» و برقراری «حکومت عدل و قانون» تهیه کردند. این طرح خواستار بهره برداری از حسادت شخصی و نیز رقابت سیاسی بین درباریان، وزرا، و رهبران مذهبی، و حمایت از محافظه کاران معتدل در برابر محافظه کاران افراطی بود. طرح همچنین خواهان برقراری ارتباط با رهبران مذهبی «منوّرالفکر» و پرهیز از هر نوع فعّالیت غیراسلامی برای رفع سوءظنّ روحانیان بود. ملک زاده سال ها بعد اظهار داشت که این رادیکال های غیرمذهبی ناگزیر از جلب کمک رهبران مذهبی بودند؛ زیرا «طبقه پایین» هنوز تحت نفوذ «طبقه حاکمه» شاهزادگان، خوانین عشایری، سرکردگان محلّی، و اربابان زمین دار بود.

ترکیب کمیته انقلابی، هم بازتاب سنخیت عقیدتی و هم منعکس کننده تباین جامعه شناختیِ روشنفکران اوّلیه بود. این کمیته مرکّب از ۵۷ تن بود. همه اینان با تمدّن غربی از طریق دارالفنون یا تحصیل یک زبان اروپایی یا خواندن ترجمه های جدید یا تأثیر سیدجمال و ملکم خان آشنایی داشتند. کمیته انقلابی، افزون بر ملک المتکلّمین، شامل سیّدجمال الدین اصفهانی، یحیی دولت آبادی، علیقلی خان سردار اسعد بختیاری، یحیی میرزا اسکندری و برادر کوچک ترش سلیمان میرزا بود.

۵ و. انجمن مخفی (۱۲۸۴)

انجمن مخفی، اعضای خود را به طور عمده از طبقه متوسّط سنّتی برگزید. ناظم الاسلام کرمانی، عضو مؤسّس آن، تشکیل انجمن را در یادداشت های مشروحی که با عنوان تاریخ بیداری ایرانیان منتشر شده، بیان کرده است. انجمن طیّ نشستی در بهمن ۱۲۸۴ مقرّراتی برای طرز رفتار اعضا و فهرستی از خواسته ها تدوین کرد. این اصول که عهد با قرآن کریم شمرده می شد، گویای نهانکاری، ضدّیت با ستمگران، احترام به روحانیان، برگزاری نماز در هر جلسه، و پذیرفتن [حضرت] مهدی به عنوان واپسین و یگانه حافظ راستین امّت بود. برنامه با این ادّعا پایان می یافت که اگر حکومت این پیشنهادها را بپذیرد، ایران پس از یک نسل حتّی دستاوردهای ژاپن را نیز پشت سر خواهد گذاشت (ص ۷۰ ۷۳).

نقد و ارزیابی

۱ ) تکیه صرف بر اصلاحات روشنفکری

او/لاً به نظر می رسد نویسنده، هرآن چه را که از سنخ تغییرات و تحوّلات اجتماعی بوده، اصلاحات نامیده است؛ چه، برخی از آن چه نویسنده تحت عنوان اصلاحات یاد کرده است، چیزی بیش از تغییرات و تحوّلات مناسب و مقتضی زمان و مکان نیست.

ثانیا در حقیقت، نویسنده کوشیده است تا آن چه را که به تعبیر دقیق می توان تحت عنوان «سیر سرسپردگی رجال ایرانی به غرب» یاد کرد، اصلاحات نام نهد؛ به همین علّت بیش تر آن چه را که در وصف اصلاحات عصر قجری ذکر می کند، به فعّالیت عناصر روشنفکر و اغلب غرب زده مربوط می شود. وی حتّی اصلاحات رجال نیکنامی چون عباس میرزا، امیرکبیر و سّید جمال را نیز از زاویه تناسب و عدم تناسب آن ها با اصلاحات غربی محک می زند. وی هرگز نتوانسته است میان خدمات و اصلاحاتی که این رجال نیکنام انجام داده اند و مبانی و اعتقادات دینی آن ها رابطه ای برقرار کند؛ از همین رو افرادی چون سیّد جمال و امیرکبیر نزد نویسنده بیش از آن که مردانی معتقد و دینی باشند، مردانی سیاستمدار و روشنفکرمآب به شمار می روند.

۲ ) هم عرض سازی جریان ها، تشکّل ها و سازمان های اصلاح طلب

آبراهامیان هنگام ذکر اصلاحات رجال سیاسی عصر قاجار، هیچ گونه تفکیک و اولویت بندی و به تعبیر دیگر، هیچ گونه سهم بندی خاصّی انجام نمی دهد. به عبارت دیگر، او سهم هرکدام از رجال در اصلاحات را فقط با جایگاه تاریخی آن ها ارزیابی می کند و بر این اساس، سهمِ بیش تر، متعلّق به متقدّمان تاریخی است. این مطلب، خود مؤیّدی است بر آن چه پیش تر ذکر شد که وی بیش از آن چه دغدغه تبیین سیر اصلاحات عصر قاجار را داشته باشد، به دنبال ذکر تحوّلات و تغییرات اجتماعی آن عصر بوده است.

بی گمان افرادی چون سیّد جمال الدین اسدآبادی و ملکم خان ناظم الدوله که نخستین آن ها خطّ «سیاست موازنه منفی» و دیگری، خطّ «سیاست موازنه مثبت» را تبلیغ می کردند، سهم بیش تری بر جهت دهی اصلاحات عصر قاجار داشته اند؛ البتّه این به معنای نادیده گرفتن تلاش های افرادی چون عبّاس میرزا، قائم مقام فراهانی، امیرکبیر و… در جبهه موازنه منفی و تلاش های افرادی چون سپه سالار، آخوندزاده، طالبوف، تقی زاده و… در جبهه موازنه مثبت نیست؛ بلکه بیش تر به شفّاف کردن جریان تأثّر و تأثیر در دو جبهه ذکر شده است.

غفلت از ضرورت تحلیل بر اساس نظام اولویت بندی نقش های تاریخی، باعث شده است تا نویسنده در تحلیل کلان خود از عصر قاجار نتواند جریان های محوری و تبعی اصلاحات را بازشناسد؛ به همین علّت، از برخی جریان های اصلاح طلب، یا نامی به میان نیاورده و یا آن ها را در حاشیه قرار داده است؛ به طور مثال، وی هرگز نتوانسته است به عمق تأثیر جریان اصلاحی تحریم که میرزای شیرازی کبیر در نهضت تنباکو و بلکه قبل از آن پایه ریزی کرد،^(۳۹) پی ببرد؛ به همین علّت، وی هنگام وصف شرکت بزرگ اسلامیه اصفهان که یکی از برکات این جریان اصلاحی بود و علمای اصفهان در تأسیس آن نقش زیادی داشتند، فقط به وصف ذیل بسنده می کند:

در اصفهان، گروهی [!] از تجّار [!] با تشکیل شرکت اسلامی نخستین شرکت سهامی سرتاسری را پدید آوردند. هدف آنان حفاظت از استقلال کشور با تقویت صنایع جدید، مانند نساجی و حمایت از صنایع دستی سنّتی به خصوص منیاتورسازی بود (ص ۶۹).

وی به تبع این غفلت، حتّی نتوانسته است جریان بزرگ اصلاح طلبی دینی را که به وسیله بزرگانی چون مرحوم کاشف الغطاء، ملاّعلی کنی، میرزای آشتیانی، شیخ فضل الله نوری و… به سیر تکاملی خود در عصر قاجار ادامه می داده است، شناسایی و تحلیل کند.

۲ ۳. تحقق نظام مشروطه

آبراهامیان به طور کلّی نهضت مشروطه را معلول اتّحاد روشنفکران متجدّد و طبقه متوسّط سنّتی می داند. وی در خصوص عوامل اتّحادبخش آنان می نویسد:

روشنفکران متجدّد با الهام از مشروطیت، ناسیونالیسم و دنیانگری، گذشته را رد می کردند. حال را با اعتراض می نگریستند، و نگاهی تازه به آینده داشتند. علاوه بر این، هم طبقه متوسّط سنّتی و هم روشنفکران متجدّد، به رغم تفاوت هایشان، حملات خود را متوجّه یک هدف کرده بودند: حکومت مرکزی. هر دو، سازمان ها، انجمن ها و احزاب سیاسی و نیمه مخفی خود را تشکیل می دادند. هر دو آگاه بودند که سلسه قاجار نه تنها از لحاظ مالی ورشکسته، که همچنین از نظر اخلاقی بی اعتبار، به لحاظ اداری بی کفایت، و مهم تر از همه، از لحاظ نظامی نیز ناتوان است (ص ۷۴).

وی در ادامه سیر تحوّلات و وقایع اجتماعی که متن انقلاب را رقم می زد، پس از توضیح کوتاهی درباره نقش مهاجرت کبرا در نهضت مشروطه، به توضیح مفصّل بست نشینی در سفارت انگلیس می پردازد و به نقل از گزارش سفارت انگلیس به لندن می نویسد:

مردم پس از نومیدی از همه اقدامات خود تصمیم گرفتند که بست بنشینند. … دو نفر در قلهک در سفارت با ما تماس گرفتند و جویا شدند که اگر مردم در سفارت انگلیس بست بنشینند، آیا کاردار سفارت برای بیرون راندن شان به قوای نظامی متوسّل خواهد شد یا نه؟ مستر گرانت داف گفت که امیدواریم آنان چنین کاری نکنند؛ امّا اشاره کرد که وی قدرت آن را ندارد که با توجّه به متدوال بودن بست نشینی در ایران به زور متوسّل شود. … شب همان روز، پنجاه تن از تجّار و ملاّیان به سفارت آمدند و خود را برای اقامت شبانه آماده کردند. تعدادشان کم کم افزایش یافت و به زودی ۱۴۰۰۰ نفر باغ سفارت را پُر کرد. جماعت را که عمدتا اهل بازار بودند، کمیته سران اصناف، سازمان می داد. کمیته برای حفظ اموال، نظم را برقرار، و تظاهرات زنان را در بیرون کاخ شاه و سفارت ترتیب داد. همچنین نسبت به ورود تازه واردها به باغ سفارت مراقبت می کرد و پس از هفته اوّل فقط محصّلان و معلّمان دارالفنون و مدارس کشاورزی و علوم سیاسی را می پذیرفت. به گفته ناظم الاسلام کرمانی این تازه واردها با سخرانی درباره نظام های مشروطه اروپایی و بیان مطالبی که قبلاً اظهارش در ایران بسیار خطرناک بود، سفارت را به «مدرسه علوم سیاسیِ بزرگی در فضای آزاد» بدل کردند. تعدادی از محصّلان دارالفنون حتّی درباره مزایای حکومت جمهوری سخنرانی کردند. علاوه بر این، کمیته از باب احتیاط با جمع آوری پول از تجّار توانگر به کارگران فقیری که نمی توانستند اعتصاب طولانی را تاب آرند، کمک می کرد. سرانجام کمیته به توصیه یارانی که تحصیلات جدید داشتند، نه فقط عدالتخانه، بلکه مجلس ملّی مؤسّسان را از دربار خواستار شد.

دربار، ابتدا معترضان را «گروهی خائن مزدور انگلیس» خواند؛ لکن با اعتصاب عمومی در تهران و سیل تلگرام از ایالات در پشتیبانی از معترضان روبه رو شد و «مجلس اسلامی» را که کم تر دموکراتیک می نمود، پیشنهاد کرد؛ امّا دربار که دوبار با درخواستِ مذاکره ناپذیر «مجلس ملّی»، با تلگرام های واصل از باکو و تفلیس که تهدید می کردند داوطلبان مسلّح می فرستند، با شکاف فزاینده بین محافظه کاران و میانه روهای حکومت، و با این «خبر مرگبار» که حتّی قزاق ها آماده رفتن می شوند، مواجه شده بود، سرانجام عقب نشست. در ۱۴ مرداد (سه هفته پس از آن که نخستین اعتراض کنندگان در سفارت متحصّن شدند) مظفرالدین شاه، مشیرالدوله، یکی از مقامات ارشد و لیبرال منش را صدراعظم خود قرار داد و فرمان گشایش مجلس ملّی مؤسسان را امضا کرد (۷۶ ۷۸: با تلخیص).

۳ ۳. پیامدها و دستاوردهای مشروطه

أ. تشکیل مجلس ملّی

در تاریخ ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴، فرمان مشروطیت اعلام، و کمی بعد از آن تاریخ، مجلس شورای ملّی افتتاح شد. نقش مهمّ طبقه متوسّط سنّتی در ترکیب اجتماعی مجلس انعکاس یافته بود: ۲۶درصد نمایندگان رؤسای اصناف، ۲۰درصد روحانیان و ۱۵درصد از تاجران بودند. سیمای سیاسی مجلس نیز چنان که انتظار می رفت، در سه «مسلک» وسیع، امّا مشخّص که به تدریج به وجود آمد، یعنی سلطنت طلبان (مستبدها)، میانه روها (معتدل ها)^(۴۰) و لیبرال ها (آزادی خواه ها)^(۴۱) نمایان بود.

۱ أ. تدوین قانون اساسی

نمایندگان برای تدوین قانون اساسی مشروطه، نخست به تضمین نقش مجلس توجّه کردند. در سندی که بعدها به قانون اساسی مشهور شد، مجلس ملّی به عنوان «نماینده قاطبه مردم» اختیارات گسترده ای یافت. مجلس «می توانست در همه مسائل، اقدامی را که در جهت رفاه دولت و ملّت باشد، انجام دهد». تصویب نهایی کلّیه قوانین، فرمان ها، بودجه، معاهدات، قروض، انحصارات و امتیازات با مجلس بود. مجلس به مدّت دو سال دایر می شد و در این مدّت، اعضا مصون از تعرّض و دستگیری بودند، مگر با مجوّز خود مجلس. امتیاز دربار این بود که به شاه اختیار داده شد سی نفر سناتور برای مجلس سنا (که متشکّل از شصت سناتور بود) برگزیند؛ امّا این حق برای مجلس شواری ملّی محفوظ ماند که در آینده نقش دقیق سنا را تعیین کند. نمایندگان با تأیید این سند به اتّفاق آرا، آن را به شاه که در بستر مرگ بود، عرضه کردند. شاه به ترغیب مشاوران معنوی خود و وزرای میانه روتر خویش، قانون اساسی را در دی ماه، فقط پنج روز قبل از مرگش، امضا کرد (ص ۸۰ و ۸۱).

۲ أ. قوانین مالی مجلس اوّل

پیشنهادهای آزادی خواهان در مورد بودجه که مورد حمایت اعتدالی ها و بدین سان مورد تصویب مجلس ملّی قرار گرفت، هزینه های دربار را قطع کرد؛ مستمرّی و حقوق شاهی را کاهش داد؛ بسیاری از تیول ها را حذف کرد، و «تسعیر» را که به مالکان اجازه می داد مالیات متعلّقه خود را نه نقد که به طور جنسی (امّا با نرخ تبدیلی پیش از افزایش شدید قیمت ها) بپردازند، لغو کرد.

روشنفکران با ارائه بودجه ای سخت گیرانه، حمایت بسیاری از کارکنان دربار را از دست دادند. آنان نه فقط تجمّلات معدودی درباری، بلکه معیشت هزاران کارمند دربار سلطنتی را که شامل اصطبل ها، مطبخ ها، انبارها، اسلحه خانه ها، کارگاه ها و باغ های گسترده بود، به خطر انداختند. یک روز پس از تصویب بودجه، خزانه داری حرم که برخلاف خزانه داری کشور مشهور بود که به تعهّدات خود سخت پایبند است، به کارکنان کاخ اطّلاع داد که دیگر نمی تواند حقوق و مواجب معمولشان را بپردازد.

نمایندگان، که به دلیل تصمیم به متوازن کردن بودجه نمی خواستند مالیات ها را کاهش دهند و در عین حال، به سبب تمایلشان به اقتصاد آزاد، به مهار قیمت ها راضی نبودند، آماج نارضایتی طبقه تهیدست قرار گرفتند.

۳ أ. قوانین انتخاباتی مجلس اوّل

لایحه آزادی خواهان برای اصلاح قانون انتخابات که با مخالفت اعتدالی ها روبه رو شد و از این رو به صورت قانون درنیامد، خواهان کاهش میزان دارایی، تجدیدنظر در تعداد نمایندگان به نفع ولایات، و ایجاد نمایندگی برای اقلیت های مذهبی بود. برخی به حق رأی کلّیه افراد بالغ ذکور در جامعه ای که اکثریت عظیم آن بی سواد و فقیرند، و برخی به نمایندگی مخصوص برای اقلیت های مذهبی اعتراض کردند (ص ۸۴ ۸۶).

۴ أ. متمم قانون اساسی و قوانین مجلس اوّل درباره شاه و دربار

نمایندگان براساس ترجمه ای از قانون اساسی بلژیک، یک نظام حکومتیِ پارلمانی تدوین کردند. سند نهایی موسوم به متمّم قانون اساسی، دو بخش اصلی داشت: بخش نخست، مساوات هر یک از افراد جامعه در برابر قانون، امنیت جانی، مالی و ناموسی، مصونیت از بازداشت خودسرانه، آزادی انتشار روزنامه ها و تشکیل انجمن ها را تضمین می کرد. بخش دوم در عین تأیید اصولی تفکیک قوا، قدرت را به قوّه مقنّنه در برابر قوّه مجریه تفویض می کرد. اکنون، قوّه تقنینیه افزون بر اختیاراتی که پیش تر به آن تفویض شده بود می توانست رئیس الوزرا، وزرا و کابینه ها را منصوب، بازجویی، و معزول کند؛ در مورد «قصورِ» وزیران حکم بدهد، و هر سال کلّیه هزینه های قشون را تصویب کند.

شاه که می دید همه اقتدار شاهی وی زایل شده است، از تأیید «متمّم قانون اساسی» امتناع کرد و در عوض، چهار تن از رهبران اپوزیسیون (ملک المتکلمین، جمال الدین [اصفهانی]، میرزا جهانگیرخان از روزنامه صور اسرافیل، و محمّدرضا شیرازی از روزنامه مساوات را) «بابی های ملحد» و «توطئه گران جمهوری خواه» نامید. او اعلام داشت که در جایگاه مسلمان حقیقی، لفظ اسلامی مشروعه را می پذیرد؛ اما اصطلاح بیگانه مشروطه را نمی تواند بپذیرد. وی به همین سیاق به قانون اساسی آلمان علاقه نشان داد و پیشنهاد کرد که رئیس کشور، همه وزرا از جمله وزیر جنگ را منصوب کند؛ فرماندهی اسمی و رسمی نیروهای مسلّح را بر عهده گیرد، و بر ده هزار محافظ خود نظارت شخصی داشته باشد.

این پیشنهاد، اعتراض مردم را در شهرهای عمده به ویژه تهران، تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد، انزلی، کرمانشاه، کرمان و رشت برانگیخت. شاه هراسان از ترور امین السلطان، صدراعظم و راهپیمایی عمومی، عقب نشست.

شاه، شاهزاده ها را به مجلس فرستاد تا سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد کنند و خودش نیز فروتنانه در مجلس ملّی حضور یافت؛ عهد کرد به قانون اساسی احترام گذارد، و مهر سلطنتی را به متمّم قانون اساسی زد. وی برای اثبات صداقتش، برای خود و اطرافیان درباری از جامع آدمیت تقاضای عضویت کرد که پذیرفته شد. در اواخر سال ۱۲۸۶، درباریان، شاهزاده ها، و مقامات عالیرتبه بیش از نصف ۳۱۴ نفر اعضای جامع آدمیت را تشکیل می دادند (ص ۸۳ و ۸۴).

قوّه مجریّه، از طرف دیگر، «متعلّق» به شاه اعلام شد؛ امّا وزیران آن را اداره می کردند. شاه می بایست در برابر نمایندگان سوگند یاد کند و بودجه دربارش به تصویب مجلس برسد. ورود پسران، برادران و عموهای شاه به کابینه ممنوع بود. به خود وی فرماندهی اسمی نیروهای مسلّح تفویض شد. سلطنت او ودیعه ای، نه از سوی خداوند، بلکه از جانب مردم اعلام شده بود. وزیران او فقط در برابر مجلس مسؤول بودند و نمی توانستند با «عنوان کردن دستور شفاهی یا کتبی پادشاه، خود را از مسؤولیت مبرّا سازند». «اگر مجلس ملّی به اتّفاق آرا نسبت به کابینه یا هر یک از وزرا اعلام عدم اعتماد کند، از کابینه یا آن وزیر سلب صلاحیت می شود». برای شاه در واقع فقط یک منبع مهمّ قدرت، یعنی اختیار تعیین نصف نمایندگان سنا، باقی ماند.^(۴۲)

۵ أ. مقابله محمّدعلی شاه با مجلس اوّل

محمّدعلی شاه پس از جلوس به سلطنت تصمیم گرفت نه چندان مانند پدرش مظفّرالدین شاه و بلکه بیش تر چون پدربزرگش ناصرالدین شاه حکومت کند. وی با دعوت نکردنِ نمایندگان به مراسم تاجگذاری خود، به آنان بی اعتنایی کرد. بیهوده کوشید نوز را ابقا و برای وام جدیدی با انگلستان و روسیه مذاکره کند. به وزرایش سفارش کرد مجلس ملّی را نادیده بگیرند و به والیان خود دستور داد به انجمن های ایالتی بی توجّه باشند. به جای مشیرالدوله، صدراعظم میانه رو، امین السلطان صدراعظم محافظه کار پیشین را گماشت که در این زمان، در نتیجه دیدار اخیرش از ژاپن معتقد بود نمی توان بدون حکومت مرکزی قدرتمند و در صورت لزوم مستبد، اصلاحات را انجام داد. محمّدعلی شاه همچنین کوشید با تحریک دوباره اختلاف های گروهی (به ویژه بین شیخی ها و متشرّعان در تبریز، کریم خانی ها و متشرّعان در کرمان، مسلمانان و زرتشتی ها در یزد، فارس ها و آذری ها در تهران، حیدری ها و نعمتی ها در قزوین، شوشتر، شیراز و اردبیل، مخالفان را تضعیف کند (ص ۸۱).

۶ أ. به توپ بستن مجلس و استبداد صغیر

محمّدعلی شاه در نهایت توانست کودتایی موفّق را انجام دهد. وی پس از کودتا، حکومت نظامی اعلام کرد؛ کلنل لیاخوف را فرماندار نظامی تهران کرد؛ کلّیه انجمن ها و اجتماعات عمومی، از جمله تعزیه و عزاداری را ممنوع ساخت؛ مجلس ملّی را منحل، و ۳۹ نفر از مخالفان خود را که موفّق به فرار یا تحصّن در سفارت عثمانی نشده بودند، دستگیر کرد. با این زندانیان که شامل بعضی از شخصیت های پیشگام نهضت مشروطه بودند، به گونه های مختلف رفتار شد: ملک المتکلّمین و جهانگیرخان، نویسنده صور اسرافیل، بالای دار رفتند؛ قاضی قزوینی، قاضی آزادی خواه دیوان عالی، و سلطان العلما، نویسنده روح القدس، مسموم شدند؛ سید حاج ابراهیم آقا، وکیل آزادی خواه تبریز در حین فرار کشته شد؛ یحیی میرزا اسکندری در زیر شکنجه جان سپرد؛ جمال الدین اصفهانی به همدان تبعید شد و آن جا در وضع مشکوکی درگذشت، و بهبهانی و طباطبایی در خانه هایشان تحت بازداشت قرار گرفتند. در ضمن ۱۹ نفر دیگر به حبس محکوم شدند.

با آغاز استبداد صغیر، سه تن از پنج مجتهد بزرگ در کربلا و نجف، بی درنگ به حمایت از قانون اساسی پرداختند و شاه را به صراحت محکوم کردند. دواطلبان مسلّح نخست در تبریز، سپس در اصفهان و رشت و سرانجام در بسیاری از شهرهای دیگر از جمله تهران، به دفاع از انقلاب برخاستند. در گذشته، مسیر حوادثِ ایالت ها را پایتخت تعیین می کرد و اکنون، ایالت ها بودند که سیر حوادث پایتخت را تعیین می کردند. قضایای مهیّج جنگ داخلی، بیش تر در تبریز رخ داد. انجمن ایالتی، جامعه اصناف و مرکز غیبی بیش ترین تلاش را برای برقراری مجدّد مشروطه کردند (ص ۸۸).

۷ أ. مشروطه دوم (گشایش مجلس دوم)

در برابر اقدامات محمدعلی شاه، در رشت، چهار روشنفکر مسلمان و سه رادیکال ارمنی به سرکردگی آجرسازی به نام یپرم خان، کمیته مخفی ستاره را در سال ۱۲۸۷ ش تشکیل دادند و با سوسیال دموکرات ها، سوسیال روُلوسیونرها، و داشناک های^(۴۳) ارمنی در قفقاز تماس گرفتند. یپرم خان به کمک ۳۵ نفر گرجی و ۲۰ نفر ارمنی اعزامی از باکو، رشت را گرفت و سپس پرچم سرخ خود را در تالار شهر انزلی نصب کرد. یپرم خان با پشتیبانی محمد ولی[خان [سپهدار سرکرده اصلی زمین دار در ایالات کناره خزر با نیروهای خود متشکل از چریک های قفقازی و دهقانان مازندارنی به سوی تهران به حرکت درآمد. این گروه به همراه گروه صمصام السلطنه و سردار اسعد بختیاری از نواحی اصفهان، موفق به فتح دوباره تهران شدند.

پانصد نماینده از میان مجلس منحله، نیروهای چریکی و بختیاری، بازار و آزادی خواهان دربار، بی درنگ در تهران گرد آمدند و خود را مجلس اعلا خواندند. مجلس مزبور با ایفای نقش هیأت موسسان، محمدعلی شاه را عزل کرد، پسر دوازده ساله اش احمد را به سلطنت برگزید و عضدالملک؛ ایلخان پیر اما آزادی خواه قاجار را به عنوان نایب السلطنه انتخاب کرد. او پست های کابینه را بین اعیانی که از نهضت مشروطه حمایت کرده بودند، تقسیم کرد: سپهدار به مقام صدراعظمی و وزارت جنگ، و سردار اسعد به وزارت داخله منصوب شد. سپس محکمه ویژه ای برای محاکمه سلطنت طلبان اصلی ترتیب داد؛ پنج مخالف برجسته مشروطیت از جمله شیخ فضل الله نوری به دار آویخته شدند. سرانجام مجلس اعلا، قانون جدید انتخابات را تصویب کرد که به طور ضمنی تقدیری بود از نیروهای اجتماعی که در طول جنگ داخلی از مجلس پشتیبانی کرده بودند. در ۱۴ مرداد ۱۲۸۸، درست چهار سال پس از آن که مظفرالدین شاه با تشکیل مجلس مؤسسان موافقت کرد، کابینه فرمان گشایش دومین مجلس شورای ملی را صادر کرد.

مجلس ملی دوم در آبان ۱۲۸۸ در میان تحسین وسیع عامه گشایش یافت و بلافاصله رأی اعتماد شایانی به حکومت سپهدار و سردار اسعد داد، و سپس بر آن شد که شاه سابق را به اروپا بفرستد، از رزمندگان داوطلب داخلی و خارجی سپاس گزاری کند، و یپرم خان را که اکنون به گاریبالدی ایران شهرت داشت، رئیس نظمیه تهران قرار دهد. در عرض چند ماه آتی، حکومت توانست در خصوص عقب نشینی تقریبا همه نیروهای روسی که در دوره جنگ داخلی وارد ایالات شمالی شده بودند، مذاکره کند و وامی به مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۱ پوند از بانک شاهی برای بازسازی ساختار اداری وصول نماید. علاوه بر این، با تأیید مشتاقانه مجلس، یازده افسر سوئدی برای ایجاد نیروی پلیس روستایی که به ژاندارمری مشهور شد، و شانزده متخصّص مالی امریکایی (به ریاست مورگان شوستر) برای سازماندهی دوباره نظام مالیاتی، استخدام کرد (ص ۹۰ ۹۳).

ب. ظهور سازمان های سیاسی

گشایش مجلس مؤسّسان و انتخابات مجلس ملّی، زمینه ساز پیدایی سازمان های سیاسی و روزنامه های رادیکال در سراسر کشور بود. در مراکز ایالات، مردم محل، به سرکردگی بازاریان، دست به کار تشکیل انجمن های مستقل از حکّام ایالات و عموما مخالف با آن شدند. در پایتخت بیش از سی انجمن مشروطه خواه در صحنه سیاسی ظهور کرد. بعضی از این انجمن ها مانند انجمن اصناف، انجمن مستوفیان، و انجمن طلاّب، انجمن های صنفی بودند. بقیه، مانند انجمن آذربایجانی ها، ارامنه، انجمن کلیمیان، انجمن زرتشتیان، و انجمن ایرانیان جنوب، باشگاه های قومی شمرده می شدند. از بین این انجمن ها فعّال تر و بزرگ تر از همه، انجمن آذربایجانی ها بود که سه هزار عضو داشت. این انجمن را تاجران تبریزی و مهندس جوانی در رشته برق از قفقاز به نام حیدرخان عمواوغلی تشکیل دادند. حیدرخان، متولّد خانواده ای طبابت پیشه در آذربایجان ایران بود؛ در آذربایجان روسیه درس خوانده و وارد حزب سوسیال دموکرات روسیه شده و با برادر بزرگش و نریمان نریمانف، حزب سوسیال دموکرات ایران را در باکو تشکیل داده بود.

ج. ظهور روزنامه های رادیکال

تعداد روزنامه ها و نشریاتی که در داخل ایران منتشر می شد، از شش فقره در آستانه انقلاب به بیش از یکصد فقره در مدّت ده ماه پس از مجلس مؤسّسان رسید. بسیاری از نشریات، عناوین خوش بینانه، ناسیونالیستی و رادیکالی چون ترقّی، بیداری، وطن، آدمیت، اتّحاد، امید و عصر نو داشتند. برجسته ترین و مشهورترین نشریه ها را اعضای انجمن های مخفی می نوشتند. میرزا رضا تربیت و سیّد محمّد شبستری، اعضای مرکز غیبی در تبریز، روزنامه های آزاد و مجاهد را در می آوردند. ناظم الاسلام کرمانی از انجمن مخفی در تهران با ندای وطن ظهور کرد. پنج عضو کمیته انقلابی از جمله سلیمان اسکندری، روزنامه های مشهور حقوق، صور اسرافیل، مساوات و روح القدس را منتشر کردند.

د. پیدایی استبداد نو تحت لوای مشروطه

۱ د. غلبه ایل بختیاری

کمی بعد از مشروطه دوم، در اوایل سال ۱۲۹۰، خوانین بختیاری مقام های مهمّی را در دست داشتند. صمصام السلطنه، ایلخان بزرگ، در تهران ریاست کابینه را داشت؛ سردار اسعد، برادر کوچک ترش، همچنان مورد اعتماد دموکرات ها بود؛ برادر دیگرش، ریاست محافظان کاخ را داشت؛ بزرگ خاندان، حاجی ایلخانی، وزارت جنگ را عهده دار بود، و خویشاوندان دیگر، حاکم اصفهان، عربستان [خوزستان]، یزد، کرمان، بروجرد، بهبهان و سلطان آباد بودند. گذشته از این، شش خان بزرگ خاندان ایلخانی توافق کرده بودند تأسیسات شرکت نفت ایران و انگلیس را در قبال مشارکت در ۳درصد از سود شرکت حفظ کنند. تعجّبی نیست که بسیاری از قبایل دیگر، کم کم مشروطیت را پوششی برای تسلّط ایل بختیاری تلقّی کردند و در صدد یافتن چاره برآمدند. بنا به گزارش وزیر مختار انگلیس به لندن، قبیله عرب بنی کعب به سرکردگی شیخ خزعل در صدد پیشروی به محمّره، بلوچ ها به کرمان، بویراحمدی ها به بوشهر، و قشقایی ها همراه ایلات خمسه به شیراز بودند. وقتی شازده ظل السلطان که در دوران حکومت اصفهان در زمان ناصرالدین شاه، پدر صمصمام السلطنه را کشته بود، در سال ۱۲۹۰ املاک خود را تحت حمایت روس ها قرار داد و با روحانیان محل ضدّ بختیاری ها متّحد شد، این پیمان هرچه بیشتر تقویت شد (ص ۹۷).

۲ د. ضعف تدریجی دولت مشروطه، زمینه ساز ظهور استبداد رضاخانی

در اوایل سال ۱۲۸۹، مجلس ملّی به دو گروه رقیب (دموکرات ها و اعتدالیون) تقسیم شد که حامیان مسلّحشان، خیابان های تهران را به صورت میدان جنگی خونین درآوردند. در اوایل سال ۱۲۹۰، ایالات، دستخوش جنگ های عشیره ای بود؛ بنابراین، حکومت مرکزی بیش تر تضعیف شد. در اواخر سال ۱۲۹۰ نیروهای انگلیس و روسیه وارد شهرهای اصلی شمال و جنوب می شدند. در ۱۲۹۴ نیروهای عثمانی به مناطق غربی یورش برده بودند و عوامل آلمانی به عشایر جنوب اسلحه می رساندند. به گفته وزیر مختار انگلیس، «حکومت مرکزی در خارج از پایتخت وجود نداشت». زوال، کم کم پا می گرفت. در ۱۲۹۹ حکومت های خودمختار در آذربایجان و گیلان ایجاد شده بود؛ خان های عشایر، بیش تر کردستان، عربستان [خوزستان [و بلوچستان را در تصرّف داشتند؛ انگلیسی ها در صدد بودند که برخی از «قسمت های سالم تر» جنوب را «نجات» دهند؛ شاه جواهرات سلطنتی اش را جمع کرده بود تا به اصفهان بگریزد، و خاندان های توانگر با مشاهده بیرق بلشویسم، نه به مجلس، بلکه به مردی که سوار بود، امید بسته بودند. در اواخر سال ۱۲۹۹ این سوار نجات بخش در هیأت رضاخان ظاهر شد که سرهنگ قشون قزاق بود و به زودی شاه ایران شد. در حالی که انقلاب ۱۲۸۴ – ۱۲۸۸ مشروطیتی لیبرال را جایگزین استبداد قاجار کرده بود، کودتای ۱۲۹۹ راه را برای انهدام ساختارهای پارلمانی و استقرار خودکامگی پهلوی هموار می کرد (ص ۹۳).

۳ د. دخالت و نفوذ بیگانگان (سرد شدن روحیه مشروطه خواهی)

در سال ۱۲۹۹، ایران به آینده ای بی امید از اشغال بیگانه و رکود داخلی تن داده بود. مقام های انگلیسی و روسی با رؤسای قبایل مراوده مستقیم داشتند؛ بر راه های اصلی مراقبت می کردند، و در شهرهای شمالی و جنوبی سربازخانه داشتند. بلژیکی ها نه تنها اداره گمرک را دوباره به دست گرفتند، بلکه مقام ریاست خزانه داری شوستر را به ارث بردند. بزرگان محلّی توانستند تعداد افراد ژاندارمری را به کم تر از شش هزار تن محدود سازند. نمایندگان انگلستان و روسیه پروژه های یک دیگر را در خصوص راه آهن سرتاسری ایران وتو می کردند. سپهدار که با روس ها همکاری نزدیک داشت، بیش تر مناطق حاشیه خزر را تیول شخص خود ساخت. بختیاری ها که بیش تر با انگلیسی ها ارتباط داشتند، با وزراتخانه های مرکز چون غنایم قبیله ای رفتار می کردند. به قول کاردار انگلیس، خان های بختیاری، رسم مشارکت در اموال قبیله را در حکومت مرکزی هم متداول کرده اند.

رادیکال ها، روحیه باخته و بی رهبر بودند. تقی زاده، حیدرخان و رسول زاده در تبعید به سر می بردند. سلیمان اسکندری، مساوات و بسیاری دیگر به ایالات مرکزی گریخته بودند. یپرم خان حین نبرد با باقیمانده نیروهای شاه پیشین کشته شده بود. از گروه های رادیکالی که در انقلاب جنگیده بودند، فقط داشناک ها و داوطلبان ارمنی در نظمیه حالت سازمان یافته داشتند. بیش تر به سبب همین نفرات باقیمانده بود که نهضت مشروطیت زنده ماند؛ زیرا پس از آن که بحران اولتیماتوم فروکش کرد؛ آنان همراه با تعدادی از اصناف تهدید کردند که به اعتصاب دست خواهند زد، مگر آن که حکومت طبق قانون مشروطه به تعهّدهای خود در برگزاری انتخابات عمومی برای مجلس ملّی جدید عمل کند (ص ۹۸ ۱۰۰).

نقد و ارزیابی

۱ ) فقدان تحلیل فلسفه تاریخی و معرّفی عنصر محوری در تحوّلات عصر مشروطه

تاریخ، فقط ذکر وقایع اتّفاق افتاده در مقطعی خاص نیست، و بر خلاف آن چه مایکل استنفورد معتقد است،^(۴۴) وظیفه آن هم «آوردن چیزهای معیّن به ذهن و خاطر انسان» نیست؛ بلکه تاریخ، نسبتی خاص با مرکز حقیقت و هستی است که در هر زمان و مکان به شکلی خاص تجلّی می یابد و منظور از مطالعه تاریخ هم درک این نسبت است که البتّه تا حدّ فراوانی می تواند منوط به فهم وقایع تاریخی باشد. برای درک این نسبت، باید تاریخ را با فلسفه تاریخ مطالعه کرد و در این سیر، باید در پی یافتن چگونگی تجلّی اصول حاکمِ این فلسفه در وقایع تاریخی بود؛ البتّه این امر، دست کم مستلزم کلان نگری در مطالعات تاریخی است.

تاریخ نگاری به شیوه آبراهامیان که فقط به ذکر وقایع می پردازد بدون این که وقایع را در دستگاه فلسفی قابل دفاعی قرار دهد و روح^(۴۵) حاکم بر این وقایع را کشف کند، حدّاکثر می تواند خواننده را به برخی نتایج جزئی راهنمایی کند. ضمن این که در همان جزئیات نیز تا حدّ بسیاری از اتقان نتیجه می کاهد؛ به طور مثال، در مطالعه تاریخ معاصر ایران اگر به عنصر دین و مذهب و نقش آن در تحوّلات تاریخی اشاره نشود یا در جایگاه عنصری خُرد، تبعی و در حاشیه به آن نگریسته شود (مثل نگاهی که آبراهامیان داشته است) نه تنها کلّیت تاریخی ایران معاصر درک نمی شود، بلکه جهت بسیاری از ارزش گذاری ها در مقیاس های خُرد هم غیرواقعی فهم می شود.

آبراهامیان با طرح وقایع بسیاری به صورت وقایع مؤثّر در نهضت مشروطه که البتّه بحق، بسیاری از موارد ذکر شده چنین بوده اند، و تحلیل عرضی و افقی از آن ها، خواننده خود را در برابر این پرسش که عامل وحدت بخش، هماهنگ کننده و جهت دهنده این عوامل متکثّر چیست، بی پاسخ می گذارد. وی که می کوشد ائتلاف موفّق طبقه روشنفکر و طبقه متوسّط سنّتی را محور و رهبری نهضت مشروطه معرّفی کند، با ذکر وقایع بسیاری از قبیل واقعه روس ها و قبرستان، مهاجرت صغرا و کبرا، فتاوای عالمان نجف و… که دست کم در آن ها فقدان یکی از دو عنصر روشنفکر و طبقه سنّتی به روشنی دیده می شود، عملاً خواننده خود را به کمرنگ بودن نقش این ائتلاف در جهت دهی سیر کلّی نهضت مشروطه متقاعد می کند. به طور خلاصه، تحلیل آبراهامیان از معرّفی نخ اتّصال دهنده حلقات متکثّر و متنوّع اتّفاقات جاری در عصر مشروطه، ناتوان است و بدون این رشته، خواننده نمی تواند به داوری کلّی و در عین حال نزدیک به حقیقت درباره مشروطه برسد.

۲ ) ضعف در تبیین سیر خودآگاهی تاریخی ملّت ایران و نقش آن در نهضت مشروطه

آبراهامیان به دلیل سیر تدوین کتاب خود که توضیح آن در ابتدای این مقاله تحت عنوان «تناسب محتوا» گذشت، در نگاهش به تاریخ معاصر ایران، سیری از جزئی به کلّی داشته است. وی که ابتدا فقط به دنبال تحلیل تاریخ حزب توده در ایران بوده، ناچار شده است تا چند دهه قبل و کمی بعد از ظهور و افول آن را نیز مطالعه کند؛ از این رو، وی هرگز مقطع تاریخی «ایران بین دو انقلاب مشروطه و ۱۳۵۷» را نتوانسته است در مقایسه با سایر مقاطع پیش از آن مورد مطالعه قرار دهد تا به این تحلیل و نتیجه برسد که مایز و اشتراک هر یک از این دو انقلاب با انقلاب ها، نهضت ها و شورش های پیش از آن ها چیست. به عبارت دیگر، هر کدام از این دو انقلاب چه چیزی را از تاریخ پیش از خود به ارث برده اند و چه چیزی را برای تاریخ پس از خود به جای گذاشته اند و این که آیا می توان عنصری واحد و مشترک را در هر سه مرحله تاریخی (پیش، متن و بعد از مقطع مورد بحث آبراهامیان) مورد شناسایی قرار داد.

آبراهامیان نه تنها نتوانسته است میان سلسله صفویه، نهضت مشروطه و انقلاب ۱۳۵۷ ربطی منطقی و تاریخی بیابد، بلکه میان نهضت های میرزا مسیح مجتهد، تنباکو و… و نهضت مشروطه ارتباط منطقی و تاریخی پیدا نکرده است. اگر نویسنده می توانست خود را از دام جزئیات و مکرّرات تاریخی رها کند، مسلّم عامل ریشه ای و اساسی را که از چند دهه قبل از نهضت مشروطه در خودآگاهی دادن به ملّت ایران مؤثّر بوده است، می توانست کشف کند.

به نظر می رسد عامل وحدت بخش و آگاهی دهنده به ملّت ایران، در تحوّلات تاریخ معاصر، یعنی دین که روحانیان شیعه طلایه دار تاریخی آن بوده، همان چیزی است که آبراهامیان تعمّد دارد مورد غفلت و در حاشیه قرار گیرد. این در حالی است که می توان نهضت مشروطه را با نگاهی دینی این گونه تحلیل کرد:

أ. جریان مذهبی در عصر مشروطیت، به طور عام دارای مواضع ضدّاجنبی بوده و یکی از اهداف محدود کردن و مبارزه با استبداد داخلی را سدّ کردن نفوذ استعمار خارجی می دانسته است. ریشه این جریان در مبارزه های چند سال قبل از زمان تنباکو بوده و