خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقش مرجعیت در رهبری سیاسی امام خمینی(س)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقش مرجعیت در رهبری سیاسی امام خمینی(س) :

مقدمه

انقلاب اسلامی یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی قرن بیستم است. اگر نهضت تنباکو جنبه ضد استعماری و انقلاب مشروطیت جنبه ضد استبدادی بارزی داشتند، انقلاب اسلامی جامع هر دو جنبه بود و «جمهوری اسلامی» حاصل چنین جمعی بود. گرچه اسلامی بودن از ویژگیهای بارز دو نهضت قبلی بود، اما در انقلاب اسلامی مهمترین ویژگی به شمار می آمد و همین ویژگی بود که آن را از انقلابهای دیگر قرن بیستم متمایز ساخت. چرا که انقلاب اسلامی و رهبری آن در طول انقلاب و نیز پس از پیروزی آن، ضمن طرد الگوی حاکمیت گذشته در ایران، بسیاری از نظریه های سیاسی را درباره جنبشهای سیاسی و اجتماعی به چالش فراخواند.

هر جنبش سیاسی اجتماعی دارای چندین رکن است که شناخت و تفسیر آن جنبش بر پایه آن ارکان امکان پذیرمی شود. انقلاب اسلامی ایران نیز حاصل تجمع و همکاری ارکانی چند است که بدون آنها امکان موفقیت آن بعید می نمود. بنابراین برای تبیین و شناخت دقیق انقلاب اسلامی بایستی ارکان تشکیل دهنده آن را به دقت مورد مطالعه قرار داد.

یکی از این ارکان «رهبری» انقلاب است که از مهمترین عوامل شروع، تداوم، پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی بوده است. عوامل متعدد دیگری نیز در به وجود آمدن و پیروزی انقلاب نقش داشته اند، لیکن هدف عمده در این مقاله، بررسی رهبری سیاسی امام خمینی و نقش مرجعیت در آن می باشد.

مبحث عمده در «رهبری سیاسی» بررسی دلایل پیروی مردم از «رهبر» است که در علم سیاست از آن به مسأله «مشروعیت» تعبیر می شود. به عبارت دیگر، دلایل پذیرش اوامر رهبر از سوی مردم و نیز شیوه های اعمال رهبری از سوی رهبر یکی از مهمترین مسائل علم سیاست است که نظامهای سیاسی مختلف را می توان بر اساس همین معیار قابل مقایسه و مطالعه دانست. در تعریف رهبری آمده است:

رهبری به توانایی واداشتن دیگران به کارهایی که احتمالاً در غیر این صورت انجام نمی دادند، مربوط می شود؛ یعنی شکلی از قدرت است… . بنابراین رهبری ذاتاً رابطه ای بسیار نابرابر است. این رابطه ممکن است به دلایلی از شناسایی «طبیعی» گرفته تا فشار و حتی اجبار مورد پذیرش کسانی که تحت رهبری رهبر هستند، قرار گیرد و بدین ترتیب وادار می شوند تا در جهتی که رهبر اشاره می نماید، عمل کنند. بنابراین می توان رهبری سیاسی ملی را قدرتی تعریف کرد که یک فرد (یا در برخی موارد، دو نفر یا عده ای از افراد که مشترکاً عمل می کنند) برای هدایت اعضای جامعه سیاسی و برای اقدام در جهتی خاص به کار می برد [بلاندل ۱۳۷۸: ۳۹۵ ۳۹۶].

بر اساس این تعریف رهبر به کسی گفته می شود که مردم بنا به دلایلی از او پیروی می کنند و هرگاه در نظام سیاسی از این واژه استفاده شود، به معنای آن است که چنین شخصی رهبری سیاسی ملی را بر عهده خواهد گرفت. به عبارت دیگر، از دیدگاه بلاندل رهبر فقط به کسی اطلاق نمی شود که خارج از نظام سیاسی قرار دارد، بلکه به کسی هم که در رأس یک نظام سیاسی قرار گرفته و از مشروعیت برخوردار است، رهبر اطلاق می گردد. این بدان معناست که نویسنده میان رهبران جنبش انقلابی و رهبران حکومتهای سیاسی فرقی قایل نمی شود و هر دو سنخ را در یک تعریف می گنجاند. البته از دیدگاه او رهبران همواره دارای منصب نیستند و «صاحب منصبان» لزوماً نقش رهبری ندارند؛ بلکه برخی از صاحبان مناصب در عمل نفوذ اندکی بر سیر حوادث دارند، در حالی که رهبر که ممکن است صاحب منصبی هم نباشد کسی است که روند حوادث زیر نفوذ و اراده اوست [بلاندل ۱۳۷۸: ۳۹۵].

نویسنده ای دیگر در تعریف رهبر بر خصوصیات شخصی او تأکید می کند و معتقد است که رهبر کسی است که به خاطر داشتن ویژگیهای شخصی برجسته توانایی هدایت مردم را داراست و دیگران نیز او را به رهبری قبول دارند. از نظر وی نهضتهای اجتماعی در جریان روند تکاملی خود رهبران شایسته خود را پیدا می کنند [آقابخشی ۱۳۷۵: ۲۱۱].

از نظر هارولد لاسول، جامعه شناس امریکایی، شرایط اقتصادی و نظام آموزش و پرورش به علاوه ویژگیهای روحی هر ملت، رهبرانی را به وجود می آورد که نشانگر و مظهر خصوصیات و روحیات آن ملت هستند و همان اختلافی که میان شخصیت رهبران سیاسی کشورهای مختلف به چشم می خورد، میان ملتهای آنان نیز مشاهده می شود [آقابخشی ۱۳۷۵: ۲۱۱].

به بیان دیگر، از دیدگاه لاسول بین شرایط اجتماعی هر کشوری و شخصیت رهبران آن سازواری وجود دارد و این شرایط باعث به وجود آمدن الگوی رهبری خاصی می شود که در عین حال رهبر مظهر ویژگیهای اجتماع و متأثر از آن نیز است. بنابراین برای تبیین شیوه رهبری و ویژگیهای رهبر در یک اجتماع، می توان برخی عناصر جامعه شناختی را در آن جامعه مورد مطالعه قرار داد. لاسول بیشتر به نقش شرایط اقتصادی و آموزش و پرورش تأکید می کند.

بنابراین رهبر باید در مقامی باشد که بتواند بر رفتار دیگران تأثیر بگذارد. در همین راستا، جامعه شناسان دوگونه رهبری را از هم متمایز ساخته اند: رهبری سازماندهنده و رهبری روحیه بخش. رهبری سازمان دهنده آن رهبریی است که به گروه سازمان و جهت می دهد، اهداف آن را ترسیم می کند، راههای رسیدن به هدفها را مشخص می کند و مسئولیت آن را بر عهده می گیرد. اما رهبر روحیه بخش آن است که می کوشد احساس هماهنگی و حسن نیت در گروه ایجاد کند و از ایجاد شکاف و دودستگی جلوگیری کرده، روحیه پیروان را بالا نگه دارد [کوئن ۱۳۷۲: ۹۹].

با توجه به تعاریفی که از رهبری به عمل آمد، در جنبشهای انقلابی می توان دو دوره را برای رهبری در نظر گرفت. اول، دوره ای که رهبر در رأس جنبش انقلابی قرار می گیرد و خواستار سرنگونی رژیم حاکم است. دوم، دوره ای که پس از پیروزی جنبش انقلابی، رهبر در رأس یک نظام سیاسی قرار می گیرد. در دوره اول که بسیج انقلابی به شدت نیازمند رهبری است، بدون رهبری، نارضایتی اجتماعی تنها می تواند به شورش بینجامد. در حالی که:

رهبران، اهداف جنبش را روشن می کنند؛ درباره شیوه برخورد با حکومت تصمیم می گیرند؛ وضع موجود را بر اساس ایدئولوژی بسیج تحلیل می کنند؛ تصویری از جامعه ای بهتر ترسیم می نماید و هواداران خود را متقاعد می سازند که جنبش پیروز خواهد شد [بشیریه ۱۳۷۲: ۸۸].

به این وسیله هم عمل سازماندهی را در جنبش انقلابی بر عهده می گیرند و هم وظیفه روحیه بخشی را انجام می دهند و از افول جنبش انقلابی جلوگیری کرده و راه پیروزی آن را هموار می کنند. ولی در دوره دوم، کارکرد رهبران با دوره اول متفاوت خواهد بود. چرا که در این دوره وظیفه اصلی رهبر در درجه اول حفظ نظام جدید و در درجه دوم پاسداری از اهداف جنبش انقلابی خواهد بود.

مرجعیت و رهبری سیاسی امام خمینی

اجتماع انسانی برای استمرار حیات خود، نیازمند برخی مقولاتی است که از سوی اکثر افراد آن جامعه پذیرفته شده باشد و این مقولات اجتماعی نحوه حرکت اجتماعی و نوع نگرش یکایک انسانهای آن را تعیین می کند؛ گرچه خود این مقولات در اثر گذر زمانی طولانی و پس از جرح و تعدیل بسیار و متأثر از حوادث مختلف اجتماعی شکل گرفته و تثبیت می شوند.

بنابراین علت تفاوت مقولات اجتماعی در جوامع مختلف به متفاوت بودن تجربه مردم آنها در طول تاریخ تحولات آن جامعه بازمی گردد و این امر منجر به پیدایش نوع خاصی از فرهنگ در جوامع مختلف می شود؛ همین مسأله الگوهایی گوناگون از رهبری سیاسی در جوامع به وجود می آورد.

در فرهنگ شیعه مقولات عام اجتماعی و مسائل مربوط به حکومت در اجتماع و نحوه نگرش فردی و اجتماعی افراد از یک سری اصول کلی مورد پذیرش شیعیان ناشی می شود و تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران لااقل از صفویه به این سو تحت تأثیر همین نگرش شکل گرفته است و به همین خاطر در تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی ایران نمی توان از این مسأله صرفنظر کرد.

مفهوم مرجعیت

مفهوم مرجعیت دینی و لزوم اطاعت از مجتهد جامع الشرایط دقیقاً از مبانی فقهی و کلامی شیعیان نشأت می گیرد و این مبانی به همان ترتیب که مجتهدین شیعه را در موقعیتی والا قرار می دهد، مردم را هم به اطاعت از آنان فرا می خواند. اساساً مکتب تشیع به گونه ای است که می تواند چنین مجتهدینی تربیت و به اجتماع عرضه کند:

یک عالم شیعی با تکیه بر اعتقادات خویش می تواند بدون تردید و دلهره در برابر نظام حاکم در مواردی که لزومش را تشخیص می دهد، بایستد و مردم را به این ایستادگی فراخواند… از این زاویه دیگر مسأله، مسأله ای شخصی نخواهد بود و صرفاً به خصلتهای شخصی علمای شیعه بازنمی گردد [مسجد جامعی ۱۳۶۹: ۲۷].

مفهوم مرجعیت در ذات خود دو مفهوم «اجتهاد» و «تقلید» را نهفته دارد و اصولاً از ترکیب اجتهاد و تقلید، مفهوم مرجعیت ظهور می یابد. بنابراین برای فهم معنای مرجعیت، دانستن مفهوم اجتهاد و تقلید لازم است.

از دیدگاه مکتب تشیع، اسلام در کنار یکسری معارف اصلی مربوط به مبدأ و معاد و یک رشته اصول اخلاقی، یک سلسله قوانین و مقررات درباره اعمال انسانی در زندگی اجتماعی دارد که هر انسان مکلفی را موظف می کند که کردار فردی و اجتماعی خود را با آنها تطبیق داده و از آن دستورات که مجموعه آنها شریعت نامیده می شود، پیروی کند. از سوی دیگر، از آنجا که دستورات دینی کلی و محدود بوده و اشکال کردارهای انسانی و حوادث روزمره نامتناهی می باشند، برای به دست آوردن جزئیات احکام راهی جز اعمال نظر و پیمودن طریق استدلال نیست. بنابراین برای تشخیص وظایف و احکام دینی باید راهی را پیمود که عقلای اجتماع برای تشخیص وظایف فردی و اجتماعی از متن قوانین و دستورات کلی و جزئی و معمولی می پیماند. این امر همان مفهوم و معنای اجتهاد است که به وسیله آن حکم شرعی از بین احکام دینی به روش استدلالی و با به کار انداختن یک رشته قواعد مربوط (قواعد اصول فقه) استخراج می شود [طباطبایی ۱۳۴۱: ۱۴ ۱۶].

بنابراین یکی از وظایف مسلمانان شناختن احکام اسلامی از راه اجتهاد است، ولی روشن است که انجام این وظیفه برای تمامی مسلمانان امکان پذیر نیست و فقط عده ای از آنان قدرت و توانایی آن را دارند و می توانند با اجتهاد خود احکام دینی را استنباط کنند. بنابراین برای افرادی که توانایی اجتهاد را ندارند وظیفه دیگری در نظر گرفته شده و آن این است که مسائل شرعی مورد نیاز خود را از کسی که توانایی اجتهاد مسائل را دارد بپرسند، و از اینجاست که مفهوم «تقلید» به منصه ظهور می رسد:

تعذر اجتهاد در احکام برای همه از یک طرف و وجوب تحصیل معرفت به احکام دینی برای همه از طرف دیگر موجب گردیده است که در اسلام برای افرادی که توانایی اجتهاد ندارند وظیفه دیگری در نظر گرفته شود و آن این است که احکام دینی مورد ابتلای خود را از افرادی که دارای ملکه اجتهاد و قریحه استنباط می باشند، اخذ و دریافت دارند و این است معنی کلمه تقلید در مقابل کلمه اجتهاد که در میان ما دایر و پیوسته مورد استعمال است [طباطبایی ۱۳۴۱: ۱۷].

بنابراین مرجعیت عبارت از این است که هر مسلمان شیعه ای که نمی تواند احکام دینی خود را از طریق اجتهاد، به دست آورد، بر اساس حکم عقل و شرع، از مجتهدی تقلید کند که دارای چنین توانایی است. این مسأله در امور غیر دینی انسانها نیز همواره به طور معمول اتفاق می افتد و افراد برای حل مشکل زندگی خود به متخصصان امور مختلف رجوع کرده و از نظریات آنها تبعیت می کنند.

البته در مکتب تشیع در عصر حضور امامان معصوم(ع)، تبعیت از نظریات ایشان بر تمامی شیعیان واجب است و ایشان احکام را برای همه بیان می دارند و یا نمایندگانی را برای برخی نقاط اعزام می کنند تا به مسائل مورد احتیاج شیعیان پاسخ دهند. ولی در عصر غیبت امام معصوم(ع) هر شیعه ای که توانایی استنباط احکام دینی خود را نداشته باشد علاوه بر حکم عقل بر اساس دستور همان امامان معصوم، بایستی از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند.

بنابراین مرجعیت در مکتب شیعه در واقع به نوعی استمرار امامت در عصر غیبت است که تا اندازه ممکن وظایف امام معصوم را بر عهده می گیرد. از آنجا که رجوع به مجتهد جامع الشرایط تحت عنوان «مرجع تقلید» علاوه بر عقلانی بودن آن از سوی امام معصوم(ع) نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ این تأکید پشتوانه مردمی بسیار مستحکمی برای مرجع تقلید مهیا می کند تا از تواناییهای اجتماعی سیاسی بالقوه قدرتمندی در کنار توانمندیهای دینی برخوردار شود.

کارکردهای مرجعیت

۱ مشروعیت بخشیدن به رهبری مرجع: مرجعیت با مفهوم توصیف شده مذکور به صورت بالقوه تواناییهای بسیار در خود نهفته دارد و اصولاً نتیجه منطقی استمرار مفهوم آن در عرصه عمل اجتماعی، پیدایش یک نظام سیاسی بر پایه دین و مکتب تشیع خواهد بود.

ابراز این نظریه که مردم باید از نظریات یک مجتهد زنده تبعیت کنند، و اینکه چنین فردی قطعاً از یک حاکم و یا فرمانروای مادی کمتر در معرض خطا و اشتباه می باشد، به مجتهدین شیعه چنان پایگاه قدرتی بخشید که از قدرت علمای سنّی به مراتب بیشتر بود. اکنون دیگر زمینه نظری روشنی در مورد مراجعه مردم به علما، به عوض مراجعه به فرد حاکم، وجود داشت و به همین سبب علما و مجتهدین طراز اول به حق مدعی بودند که آنها باید آن قسمت از تعلیمات سیاسی را که به نحوی با اصول اسلامی ارتباط پیدا می کرد مستقلاً و بدون دخالت نظر حکام دنیوی اتخاذ کنند [کدی ۱۳۷۵: ۴۹].

به این ترتیب، رجوع مردم به «مرجع» و ترجیح دادن رأی او بر نظر دیگران باعث پذیرش رهبری مرجع از سوی مردم خواهد شد و این امر به مرجع قدرتی می بخشد که می تواند در مقابل هر قدرتی که به نظرش نامشروع می آید، ایستادگی کند. به عبارت دیگر مرجعیت دینی، رهبری سیاسی را نیز به دنبال خواهد داشت؛ چرا که در عرصه عمل اجتماعی برخی رفتارهای سیاسی اجتماعی قدرت حاکم با مبانی و قواعد مذهبی که مرجع حافظ آن قواعد به شمار می رود تقابل پیدا می کند و مرجع طبق وظیفه دینی خود در قبال چنین رفتارهایی دست به عکس العمل می زند و استمرار چنین وضعیتی به رویارویی تمام عیار دو قدرت سیاسی و مذهبی می انجامد. در چنین منازعه ای مردمی که از لحاظ مذهبی مقلد مرجع به شمار می روند، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز سخن او را خواهند پذیرفت.

بنابراین از لحاظ نظری تمامی رفتارها و حرکات مرجع، نزد مردم مسلمانی که از وی تقلید می کنند، از مشروعیت و مقبولیت برخوردار خواهد بود؛ و هرگاه مرجع حکم خاصی را صادر کند، اجرای آن از سوی مردم وظیفه ای دینی تلقی خواهد شد و همین مسأله باعث می شود میزان ضمانت اجرای آن افزایش یابد.

از سوی دیگر، از آنجا که خود مرجع نیز برای خود تکالیف و وظایفی را در راه حفاظت از مذهب در نظر می گیرد، لذا از لحاظ نظری مشکلی در مخالفت با نظام سیاسی موجود که مخالف قواعد مذهبی عمل می کند نخواهد داشت و مشروعیت چنین رژیمی را به آسانی زیر سؤال خواهد برد؛ چرا که اصولاً بر اساس مبانی اندیشه های مکتب تشیع از آنجا که در زمان غیبت، حکومت ذاتاً غیر مشروع خواهد بود، مگر اینکه اجازه ای از طرف معصوم نسبت به حکومت حاکم صادر شده باشد، مرجع خود را در جایگاهی می بیند که می تواند اجازه مشروعیت یافتن حکومت حاکمی را صادر کند. چنان که به عنوان نمونه در زمان فتحعلی شاه، مرحوم کاشف الغطاء «اجازه نمی داده است که شاه بی هیچ گونه تأیید و اجازه ای از سوی علما حکومت خود را مشروع بخواند» [حائری ۱۳۶۷: ۳۳۰]. به این ترتیب مرحوم کاشف الغطاء برای خود مقام مشروعیت بخشی نسبت به حاکم قائل بود و فتحعلی شاه را به رهبری جهاد با روسیه گمارد و فتحعلی شاه و ولیعهد او را به مثابه مأموران خود می دانست که با حکم او مجاز به جنگ با روسیه شدند، اما هرگز مشروعیت بالذات آنها را تأیید نکرد و آنان را بنده خود تلقی نمود [حائری ۱۳۶۷: ۳۳۱].

به این ترتیب یکی از کارکردهای مرجعیت ایجاد قدرتی مشروع در کنار قدرت سیاسی است که هرگاه این قدرت سیاسی در جهتی مخالف با قوانین مذهبی که مرجع حافظ آن به شمار می رود، حرکت کند تضاد بین آن دو منجر به ظهور و بروز نقش سیاسی مرجع خواهد شد و مرجع با برخورداری از حمایتهای مردم، به علاوه پشتوانه نظری محکم که همواره مشروعیت قدرت حاکم را که مجوزی از سوی امام معصوم ندارد به رسمیت نمی شناسد، کلیه شرایط لازم برای رهبری سیاسی پیروان خود را به دست خواهد آورد و تمامی اقدامات او از مشروعیت لازم برخوردار خواهد شد.

۲ مبارزه با کجرویهای دولتها: از آنجا که مرجع حافظ دین و مذهب جامعه تلقی می شود، در هنگام بروز وقایعی که قاعده ای از احکام دین را زیر سؤال می برد، عکس العمل نشان می دهد؛ و در حد توان از عملی شدن آن جلوگیری می کند. یکی از دلایل مهم این امر علاوه بر توجیه نظری عملکرد مرجع به بُعد استقلال مالی مرجع از دولت حاکم مربوط می شود. به این معنی که مرجع از لحاظ مالی به مردم متکی است و قدرت مالی مستقل از دولت دارد. این توان مالی در کنار مشروعیت نظری اعمال مرجع، پشتوانه تمامی حرکتهای اجتماعی و سیاسی او قرار می گیرد: «بودجه مستقل و اتکا به عقیده مردم سبب شده است که در مواقع زیادی روحانیت با انحراف دولتها معارضه کنند و آنها را از پای درآورند» [مطهری: ۱۸۲].

استاد مطهری دو عامل مهم را در میان روحانیت اهل تسنن مانع مبارزه آنان با قدرتهای فاسد عصر خود می داند: یکی نداشتن بودجه مستقل و دیگری طرز تفکری که آنان درباره اولی الامر دارند و قدرت هر حاکم بالفعلی را مشروع می دانند ]مطهری: ۱۸۲]. به همین دلیل رئیس روحانیت اهل سنت نخواهد توانست در مقابل قدرت سیاسی موجود بایستد. ولی در میان روحانیت تشیع هم استقلال مالی از قدرت سیاسی و نیز طرز تلقی خاصی از مسأله اولی الامر که مشروعیت هر حکومت غیر مأذون از جانب معصوم را زیر سؤال می برد، باعث شده است که قدرتی مستقل در کنار قدرت سیاسی به وجود آید و در مقابل انحرافات آن عکس العمل نشان دهد. یکی از نمونه های بارز آن را می توان در عصر ناصرالدین شاه قاجار و حکم تحریم تنباکو از سوی مرجع شیعیان، میرزای شیرازی، دید که منجر به لغو قرارداد استعماری توتون و تنباکو شد. حکم میرزای شیرازی مظهر قدرت مرجعیت شیعه و میزان مشروعیت رهبری سیاسی آن در بین مردم است.

۳ پناهگاه مردم: همان گونه که مردم با پشتیبانی مالی و پیروی از احکام مرجع و روحانیت، پشتوانه قدرت مرجع به شمار می روند، مرجع و روحانیت نیز در مقابل ستمگریهای حاکمان زورگو پناهگاه مردم بوده اند و هرگاه مردم مورد ستم مأموران دولتی قرار می گرفتند هم به عنوان تظلم و هم به عنوان پناهگاه در کنار مکانهای مقدس مذهبی به نزد مراجع و روحانیت می رفتند و در پناه آنها قرار می گرفتند: «در پاره ای از موارد نیز طبقات عمومی مردم و یا ثروتمندان، برای عرض شکایت خود به دولت به علما متوسل می شدند» [کدی ۱۳۷۵: ۶۸].

از آنجا که شیعیان همواره از سوی دولتهای وقت مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند، تنها ملجأ و پناهگاه آنان در عصر حضور، خود معصومین و در عصر غیبت، نواب امام و علمای بزرگ و مراجع بوده اند:

روحانیت برای شیعه هم مرجع بوده است هم ملجأ. برای درک مطالب دینی علمی به آنها رجوع می کردند و هم برای فرار از ستمگران و مأمورین دولت به آنها پناه می آورده اند. خانه روحانیون مانند مزار امامها و امامزاده ها به عنوان بست و تظلم گاه شناخته می شد و یکی از عوامل محبوبیت و اهمیت آنها همین بود [بازرگان: ۱۱۴].

بدین ترتیب، روحانیت به طور کلی و مراجع به طور اخص هنگامی که مردم مورد آزار و اذیت مأموران دولتی قرار می گرفتند، پناهگاه مردم به شمار می رفتند و در حدّ توان خود از آنها در قبال حکومت وقت حمایت می کردند. چنین پیوندی که حاصل مسأله اجتهاد و تقلید و رابطه دو سویه مجتهد و مقلِّد بوده است به دنبال خود، رهبری سیاسی روحانیت و پذیرش آن را از سوی مردم پدید می آورد، و بین مردم و روحانیت رابطه ای مستحکم ایجاد می کرد و هر دو را در مقابل قدرت دولتی تا حدودی مصونیت می بخشید، تا آنجا که قدرتی در کنار آن قدرت پدید می آورد.

بدین سان راز پیروی مردم از مرجع را بایستی اولاً در مفهوم مرجعیت و ثانیاً در کارکردهای آن جستجو کرد. هرکس که در این موقعیت قرار گیرد، همچون یک نهاد اجتماعی شایستگی اطاعت و پیروی مردم از خود را به دست خواهد آورد و این امر با توصیفی که ماکس وبر از کاریزما و مشروعیت کاریزماتیک ارائه می کند، به کلی متفاوت است.

با نگاهی به مفهوم و کارکردهای مرجعیت، جایگاه مرجعیت در رهبری سیاسی مرجع روشن می شود و به همین دلیل در کشوری مثل ایران هر قیام و انقلاب موفقی به رهبری روحانیت رخ داده است، چرا که روحانیت از مزایای «مرجعیت» برخوردار است و پیروی مردم از آنان در وهله اول جنبه مذهبی داشته و در وهله دوم به امور سیاسی نیز سرایت کرده است.

امام خمینی نیز با آگاهی از این مسأله، تنها راه شروع اقدام اساسی و حرکتی انقلابی را از این منظر دنبال می کردند و هر اقدامی را بدون پشتوانه مرجعیت شیعه بی نتیجه می دانستند:

امام خمینی با مطالعه ای ژرف و همه جانبه درباره جامعه ایران، به حق دریافته بود که تنها راه رهانیدن توده های مسلمان ایران از کابوس موهومات، خرافات و اندیشه های ارتجاعی، قیام و نهضتی است که به رهبری مرجع تقلید وقت به وقوع پیوندد. این مرجع مقتدر و (علی الاطلاق) شیعه است که می تواند تارهای عنکبوتی استعمار را که بر مغز