خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قاعده تجزیه ناپذیری اقرار و دامنه اجرای آن (۱)

فایل پاورپوینت کامل قاعده تجزیه ناپذیری اقرار و دامنه اجرای آن (۱)؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده تجزیه ناپذیری اقرار و دامنه اجرای آن (۱) شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده تجزیه ناپذیری اقرار و دامنه اجرای آن (۱) را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل قاعده تجزیه ناپذیری اقرار و دامنه اجرای آن (۱) با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده تجزیه ناپذیری اقرار و دامنه اجرای آن (۱) با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده تجزیه ناپذیری اقرار و دامنه اجرای آن (۱) تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل قاعده تجزیه ناپذیری اقرار و دامنه اجرای آن (۱) را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قاعده تجزیه ناپذیری اقرار و دامنه اجرای آن (۱) :

چکیده
قاعده تجزیه ناپذیری اقرار که به عنوان یک اصل در حقوق ایران به موجب ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و در آراء صادره از سوی محاکم به مرحله اجرا در آمده است، از جمله موضوعات بحث انگیزی است که در این تحقیق مباحث متنوع آن تا حد لازم مورد مطالعه قرار گرفته است.
مساله مورد بحث این است که آیا مقرله می تواند اظهار خوانده را که نام اقرار بخود گرفته و متضمن اخبار از سود و زیان اوست تجزیه کند، آن بخش را که بسودش هست دلیل ادعای خویش قرار دهد و از آن قسمت که به زیانش می باشد از خوانده برای صحت آن دلیل بخواهد یا این که چنین اختیاری به او داده نشده و او باید از تمام اظهار خوانده استفاده کند یا از همه آن صرف نظر کند و با دلیل دیگری غیر از اظهار خوانده مدعای خویش را اثبات کند؟
همچنین در این رابطه، پرسش دیگری مطرح است که آیا اجرای قاعده تجزیه ناپذیری در تمام صورتهای اقرار امکان پذیر است یا دامنه اجرای قاعده محدود به نوعی خاص از اقرار است که با عنوان اقرار مقید شناسائی شده است؟ در این نوشتار از نظریه تجزیه ناپذیری اقرار به عنوان یک قاعده استثناءپذیر در حقوق ایران جانبداری شده است. مقدمه
انکار یا تجاوز به حقوق فردی، که از طبع زیاده خواهی آدمی سرچشمه می گیرد، موجب بروز اختلافهایی است که تنها با ارائه دلیل کامل و جامع از سوی ذی نفع که موجب اقناع وجدان دادرس گردد قابل فیصله است. دلایل و وسایل اثبات حق که در رسیدگی به دعاوی مورد استناد قرار می گیرند همگی از ارزش یکسانی برخوردار نیستند، بلکه در میان آنها، «اقرار» از جایگاه و اعتبار ویژه ای برخوردار است. زیرا اقرار که ریشه در خصلت نیک راستگوئی و حقیقت خواهی انسان دارد، با وقوع آن از ناحیه خوانده او را از شکنجه درونی ایستادگی در برابر حقیقت می رهاند و آرامش وجدان نصیبش می گرداند. از سوی دیگر، از جهت حقوقی، اقرار موجب می گردد تا خواهان که ذینفع اقرار محسوب می گردد از اقامه دلایل دیگر معاف گردد و دادرس نیز از رسیدگی به سایر ادله بی نیاز شود، ^(۳) در نتیجه تصمیم خویش را به اقرار قاطع دعوی مستند سازد و به رسیدگی خاتمه دهد.
از طرف دیگر، خودخواهی و ترس از محکومیت، موجب می شود تا انگیزه حقیقت خواهی کم رنگ شود و شخص را به پنهان داشتن واقع بکشاند. در نتیجه اظهارات خود را با کلمات و واژه هایی در آمیزد تا طبیعت دعوا را تغییر دهد یا میزان آن را تقلیل دهد به گونه ای که اقرار آثار موضوع ادعا را نداشته باشد. در عصر فعلی که جامعه دچار انواع گرفتاریهاست، متاسفانه قضاوت عمومی چنین شکل گرفته که تصدیق بی چون و چرای ادعا که حکایت از صداقت و درستکاری فرد باید داشته باشد، نشانه کم خردی است یا موجب شک در تعلق فرد به زمان معاصر می گردد. به همین جهت کمتر اتفاق می افتد تا دادگاهها با یک اقرار ساده و مجرد که خالی از هر گونه قید و وصف و شرطی باشد مواجه شوند، مگر این که فرد ناخواسته در گرداب اقرار گرفتار شود. حال این پرسش مطرح است که در مواجهه با چنین اقراری، امکان تجزیه و تفکیک اقرار وجود دارد؟ یعنی مدعی، آن قسمت از اظهارات شخص را که بسودش هست، دلیل اثباتی دعوی خود بداند و در قسمت دیگر که به زیانش می باشد از مقر دلیل بخواهد؟ یا این که امکان تجزیه اقرار نیست و شخص باید یا از اقرار با قید و شرطش استفاده کند، یا با دلیل دیگر ادعای خود را ثابت کند و از اقرار صرف نظر نماید؟ پاسخی که به استناد مواد قانونی داده شده این است که اقرار یکپارچه است و پیکر واحدی دارد و امکان تجزیه آن نیست.
بدیهی است که اگر قانونگذار بر عمل خواهان مهر تایید بگذارد یعنی تجزیه اقرار را بپذیرد، اشخاص ترجیح می دهند تا سکوت کنند و خود را از شر تجزیه پذیری اقرارشان رهائی دهند، در نتیجه حقیقت بیشتر از وضع فعلی مکتوم می ماند. به همین سبب مقنن به اصل تجزیه ناپذیری اقرار روی آورد و در ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی چنین مقرر داشت:
«اگر موضوع اقرار در محکمه، مقید به قید یا وضعی باشد مقرله نمی تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست، بر ضرر مقر، استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.»
و در بحث اسناد نیز از آن جا که قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است (ماده ۱۲۸۱ ق. م) و از طرفی سند حاوی حقوق و تعهدات می باشد، مجددا بر منع تجزیه اقرار تاکید نموده و در قسمت دوم ماده ۱۲۹۸ ق. م. اعلام داشته است:
«… لیکن اگر به دفتر تاجر استناد کرد، نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه را که به ضرر اوست رد کند…»
با پذیرش قاعده منع تجزیه اقرار، قانونگذار ضمن حمایت لازم از اظهارات افراد در صحن دادگاه و جلوگیری از سوء استفاده مقرله از اقرار خوانده، راه را برای کشف حقیقت و جلوگیری از اطاله دادرسی هموار ساخته و موجبات سرعت بخشیدن به رسیدگیهای قضائی را فراهم ساخته است. هر چند که با مطالعه آراء دادگاهها، این حقیقت آشکار می گردد که کمبود تحقیقات علمی در این زمینه، لااقل به زبان فارسی، و پیچیدگی و فنی بودن قاعده تجزیه ناپذیری در اقرار، بویژه آگاهی بر دامنه اجرای آن به گونه ای است که می توان گفت تنها دادرسان مسلط بر مباحث دقیق و ظریف اقرار و آشنا بر اجرای قواعد کم و بیش مشکل آن، توان دستیابی به راه حل صحیح را در برخورد با اقرارهای غیر مجرد پیدا می کنند و روشن است که این عده هم زیاد نیستند. و همین امر ضرورت پرداختن به موضوع را آشکار می سازد; به این امید که بررسیهای بعدی به تکمیل آن بیانجامد. فصل نخست: کلیات مبحث اول: اقرار و مفهوم اعم آن
واژه اقرار که از لحاظ ادبی مصدر است به معنای اثبات و قرار دادن است و با اعتراف و اذعان داشتن هم معناست. ^(۴) فقهاء در تعریف آن عبارات یکسانی بکار نبرده اند; در بیشتر متون و شروح، اخبار به ثبوت حقی بنفع غیر و بضرر خود دیده می شود، یعنی وجود حق در ذمه مخبر بنفع غیر، عنصر اصلی در شناسائی مفهوم اقرار محسوب می گردد، تا بدینوسیله از شهادت و ادعا که هر دو از جنس اخبارند متمایز گردد. در پاره ای از تعاریف اقرار مفهوم گسترده تری پیدا کرده و شامل شهادت نیز می گردد. ^(۵)
بعضی با استفاده از حدیث مشهور «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» ^(۶) چنین اظهار عقیده نموده اند ^(۷) که اقرار در معنای اعم اصطلاحی عبارت است از اخبار از یک واقعه، خواه به سود یا زیان اقرار کننده در برابر دیگری باشد یا به سود یا زیان شخصی در برابر شخص دیگر; چنانکه اقرار در حدیث پیش گفته و یا در اقرار مرکب که اظهار متضمن سود و زیان مقر است، در همین معنای اعم بکار رفته است و در معنای اخص اقرار منحصرا اخبار به زیان اقرار کننده است.
حقیقت آن است که یا باید این عقیده را بپذیریم و برای اقرار دو معنای اعم و اخص قائل شویم یا این که بر اخبار متضمن سود و زیان مقر، یعنی اقرار مرکب بگوییم اقرار نیست; بلکه از روی مسامحه و مجاز به آن اقرار گفته اند و بهتر است برای فرار از ایراد مزبور عنوان منافیات اقرار را انتخاب کنیم. ^(۸) پذیرش عقیده نخست مطلوبتر است، زیرا دلیل قانع کننده ای بر انحصار اقرار به مفهوم اخص دیده نشده است. با این بیان تعریفی که قانون از اقرار نموده و آن را اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود دانسته (ماده ۱۲۵۹) به منظور تفکیک آن از شهادت است و حکایت از نفی معنای اعم اقرار ندارد. به همین جهت حق تجزیه اقرار را به خواهان نداده، در غیر این صورت می بایست اظهاری را که بسود مقر می باشد مفادا از مدلول اقرار خارج می دانست و تنها آن قسمت که به زیان مقر است، دلیل اثبات قرار می گرفت. مبحث دوم: اهمیت و نقش اقرار به عنوان دلیل اثبات
در تمام نظامهای حقوقی، اقرار از حیث توان اثباتی در میان ادله، نقش تعیین کننده ای دارد و از آن با تعابیر خاصی نظیر ملکه دلائل، سید البینات، دلیل دلیلها یاد می کنند. از سوی دیگر چون اقرار از ارزش اثباتی والائی برخوردار است و قاطع و خاتمه دهنده دعواست، به همین جهت پاره ای از ماموران قضائی برای هر چه زودتر به نتیجه رسیدن و پایان بخشیدن به دادرسی و نیز مؤثر بودن اقرار در محکومیت مقر و حقانیت خواهان، به شکنجه متوسل می گردیدند. خوشبختانه قوانین اساسی با اعلام ممنوعیت این امر و تعیین مجازات برای مرتکبان، به بی اعتباری اقرار ناشی از شکنجه تصریح نمودند، (اصل ۳۸ قانون اساسی) اما در عمل توسل به شکنجه بطور کلی محو نگردید.
در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلائل اثبات دعوی هیچ تردیدی نیست. تنها پاره ای از نویسندگان ^(۹) معتقدند که اقرار خود به خود و به تنهائی رفع خصومت می کند و بدون نیاز به حکم قابل اجراست. این عده، اقرار را بر خلاف (بینه ) و (یمین) دانسته و می گویند: بدون احتیاج بصدور حکم دادگاه، اقرار منشا اثر است. نویسندگان مزبور به استناد مواد «۱۲۷۵ و ۱۲۷۶» قانون مدنی و در توضیح وصف الزام آور بودن اقرار تصریح دارند که الزام ناشی از اقرار نظیر الزاماتی است که به موجب عقود حاصل می گردد. بنابراین تا وقتی که کذب اقرار نزد حاکم ثابت نشده باشد، اقرار خود بخود مؤثر است. ^(۱۰)
بعضی به استناد روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم که فرموده اند: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان » معتقدند که چون با وجود اقرار خصومت خود به خود مرتفع می گردد و نیازی دیگر به اثبات نمی باشد، بنابراین اقرار یکی از ادله اثبات محسوب نیست و با خروج اقرار از ادله اثبات دعوی این روایت به صورت حقیقی باقی می ماند، درحالی که اگر اقرار همانند بینه و سوگند یکی از ادله اثبات بود، لازم بود که حصر روایت نبوی شکسته و اقرار بر آن افزوده شود. ^(۱۱) این گفته قابل انتقاد است زیرا
اولا: بینه هرچند که در لسان فقهاء و فقه مصطلح به معنای شهادت دو عادل بکار رفته است (براساس برداشتی که از واژه بینه در حدیثی که از «مسعده بن صدقه » در مساله «اصل اباحه » از امام صادق علیه السلام نقل شده است); ^(۱۲) اما از حیث لغت، بینه صفت مشبهه از «بان، بیانا» می باشد که چون موصوف آن «حجه » است بصورت مؤنث آمده و گفته می شود: بینه یعنی حجه واضحه، دلیل آشکار و واضح. ^(۱۳)
بینه به همین معنای لغوی پانزده بار در قرآن تکرار شده و در روایات هم به معنای حجت و دلیل می باشد.
روایت معروف «البینه علی المدعی …» به معنای اقامه حجت و دلیل است. در حدیث مشهور از پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم که فرمودند: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان » مقصود از بینات، حجج و دلیلهای آشکار است نه دو شاهد عادل ^(۱۴) و غرض پیامبر اکرم از این گفتار آن است که ایشان در موارد قضاوت و حل دعاوی هرگز بر آنچه خود می دانند که سر منشا آن علم لدنی است تکیه نمی کنند و صرفا بر وسائل و ابزار متعارف اعتماد نموده، قضاوت می کنند. شان نزول روایت گواه بر این مدعی است. ^(۱۵)
آقای خوئی در این زمینه می فرمایند: لفظ بینه در کتاب و اخبار بمعنای لغوی آن یعنی حجت بکار رفته است و مقصود از بینات در حدیث پیامبر «انما اقضی بینکم بالبینات …» حجج و آنچه که مدعی را ثابت کند می باشد. ^(۱۶)
عقیده حنابله (به نقل ابن قیم) ^(۱۷) این است که بینه اسم عام برای ادله اثبات دعوی است و گفته اند (کل مابین الحق فهو بینه) یعنی هر چیزی که وسیله اثبات حق باشد نام آن بینه است. بر این اساس محققین معاصر نیز بر این که بینه دارای دو معنای اعم و اخص می باشد تکیه کرده اند و گفته اند: هر چیزی که مجهولی را بتواند اثبات کند بینه است. به معنای اعم، یعنی بینه در این معنی، با دلیل مترادف است، و شهادت دو شاهد عادل، بینه به معنای اخص است. ^(۱۸)
با این بیان چون بینه در روایات بمعنی لغوی آن، یعنی دلیل، بکار رفته است; روایت «انما اقضی بینکم …» مفید حصر نیست و هیچ دلیلی که مؤید حصر ادله اثبات دعوی در بینه و سوگند باشد وجود ندارد.
ثانیا: به استناد بند ۵ ماده ۴۷۶ ق. ا. د. م. دادگاه به هنگام وقوع اقرار از ناحیه خوانده، باید حکم صادر کند و بر این اساس اکثریت علمای حقوق معتقدند که اقرار جز در صورت لحوق به حکم دادرس الزام آور نیست و صدور آن از ناحیه خصم یا قدرت قاطعیتش در اثبات دعوی نمی تواند رافع جنبه حجیت آن گردد. ^(۱۹)
در قانون مدنی فرانسه اقرار در ردیف امارات قانونی دانسته شده است. ماده ۱۳۵۰ می گوید:
«اماره قانونی، اماره ای است که قانون آن را دلیل بر امری قرار دهد، مانند ۱… ۲… ۳… ۴ اقرار و سوگند طرف دعوی ».
اماره دانستن اقرار از آن جهت است که مقرله را از اقامه دلیل دیگر بی نیاز می کند و در نتیجه اقرار کار اماره را انجام می دهد و اثبات خلاف آن هم به عهده مقر است. ولی این طرز برخورد با اقرار خطاست، ^(۲۰) زیرا اعتبار اقرار برخلاف اماره که بر اثر استقراء و ظن غالب حاصل می شود خود به خودی است. از طرف دیگر این که اثبات خلاف اقرار بر عهده مقر است; سبب اماره بودن اقرار نمی تواند باشد.
قانون مدنی در «ماده ۱۲۵۸» اقرار را یکی از دلائل اثبات دعوی دانسته و نه تنها به دلیلیت آن تصریح دارد، بلکه آن را در راس ادله قرار داده است. همین موضع را قانون آئین دادرسی مدنی داشته و در «ماده ۳۶۵» بر دلیل بودن اقرار تاکید نموده است. مبحث سوم: شرح قاعده و مبانی نظری آن
قانون مدنی در «ماده ۱۲۸۲» یکی از خصوصیات اقرار را وصف تجزیه ناپذیری آن دانسته و اعلام داشته که مقرله نمی تواند اقرار (مقید به قید یا وصف) را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست، بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند. ماده مزبور اقرار را یکپارچه و دارای پیکر واحد دانسته است و در نتیجه مقرله باید مجموع آن را در نظر بگیرد; یعنی به هر وضعی که واقع شده با تمام مدلول آن را مورد توجه قرار دهد و حق ندارد به ترکیب آن دست بزند و چیزی از آن را به نفع خود حذف نماید.
برای مثال اگر خواهان ادعا دارد که مالی به امانت نزد خوانده سپرده یا مبلغی را به قرض داده که موعد پرداخت آن رسیده و خوانده در پاسخ بگوید: مال موضوع دعوا که در تصرفم می باشد بخشش بوده یا مبلغ قرض را قبول دارم اما موعد پرداخت آن نرسیده است; در این صورت خواهان نمی تواند قسمت اول کلام خوانده را که اقرار به اخذ مال و قرض می باشد به نفع خود بپذیرد و برای قسمت دوم از خوانده دلیل بخواهد، بلکه باید یا گفته مقر را بتمامه بپذیرد و یا با دلیل دیگری ادعای خود را اثبات نماید; زیرا خوانده بر اقرار خویش قید و وصفی اضافه نموده که اثر دلخواه را برای خواهان به بار نمی آورد و به اقرار رنگ خاصی بخشیده است. در این جا به همین مختصر اکتفا می کنیم و شرح بیشتر قاعده در ضمن مباحث بعدی که در خصوص اجرای قاعده در اقرار مقید و مرکب صحبت می کنیم، خواهد آمد.
در توجیه ویژگی تجزیه ناپذیری اقرار می توان از دو طریق بحث لفظی و تحلیل عقلی حقوقی استدلال نمود. به این بیان که اقرار اخباری از فکر و ضمیر شخص مقر می باشد و چون در حقوق معمولا دلالت لفظی مانند منطق از همه اقسام دلالات معتبرتر است; هنگامی دلالت لفظ بر معنی تمام می شود که آن معنی را شخص چنان که قصد دارد بیان کرده باشد.
بنابراین اگر ملاک ما در اقرار مجموع سیر باطنی، عاطفی و عقلی ضمیر مقر باشد این مجموع بر امری واحد و تجزیه ناپذیر دلالت می کند. در باره مطابقت لفظ و معنی از نظر فلسفی و روان شناسی مبحثی هست که می گویند: هنگامی انسان می داند چه می خواهد بگوید که آن را گفته باشد. ^(۲۱) بر این اساس، کلماتی را که مقر، به عنوان بیان فکر خویش بکار می برد چون مجموعا از فکری واحد حکایت دارد در صورتی که عناصر آن جدا از هم نباشد و به یکدیگر مربوط باشد نباید قابل تجزیه باشد.
پاره ای از نویسندگان ^(۲۲) تجزیه ناپذیری اقرار را کاملا طبیعی دانسته و آن را مبتنی بر منطق و عدالت می دانند. چه وقتی که مقر با کمال سادگی و حسن نیت اقرار به امری کند، عادلانه و انصاف نیست تا مقرله که دلیلی جز اقرار در دست ندارد، اجازه یا حق داشته باشد اقراری را که به تعبیر مرحوم نراقی دو جهت دارد (جهت مضر – جهت نافع) ^(۲۳) به میل خود آن را تجزیه کرده و فقط از قسمتی که به نفع اوست بر ضرر مقر استفاده کند. زیرا، در واقع و نفس الامر اجزای مختلف اقرار حکم سند واحدی را دارد. در نتیجه همان طور که ابراز کننده سند توانایی قانونی آنرا ندارد که حقوق و تعهدات ملحوظ در سند را تجزیه کرده، به حقوق خود استناد جوید، لیکن، از تعهداتی که در مقابل این حقوق به او تحمیل شده صرف نظر کند، مقرله نیز نمی تواند اقرار را تجزیه کند و فقط به قسمت نافع آن استناد جوید. از سوی دیگر اگر به تجزیه پذیری اقرار روی آوریم این امر همان گونه که بعضی بدان تصریح نموده اند، ^(۲۴) موجب رواج بازار دروغ و فساد می گردد و مایه تشجیع دروغگویان می شود واین بر خلاف اخلاق حسنه خواهد بود زیرا پذیرش نظریه تجزیه پذیری اقرار، راستگویان را تحت تعقیب قرار می دهد. زیرا اگر بستانکاری که به طلب خود رسیده دوباره آنرا ادعا کند و بدهکار دلیلی بر پرداخت نداشته باشد و به بدهی و پرداخت آن اقرار کند طبق نظریه تجزیه پذیری اقرار باید بار دیگر همان بدهی را بپردازد، بنابراین ناچار است دروغ بگوید و اصل دین را انکار کند تا دعوی به لحاظ عدم اثبات دین منتفی شود.
با این توضیح می توان تجزیه ناپذیری اقرار را قاعده ای منطبق بر بحث دلالات در منطق و مبتنی بر عدالت و انصاف و اخلاق حسنه دانست. بی مناسبت نیست که اضافه کنیم فقهای هواخواه اصل تجزیه ناپذیری اقرار معتقدند پذیرش اصل تجزیه اقرار متضمن مغالطه است. زیرا مثلا وقتی خوانده ضمن اقرار به دریافت وجه مورد ادعای غیر، اظهار نماید که آن را مسترد داشته است این گفته یک جزء بیشتر ندارد، زیرا آنچه را که به عنوان جزء دوم از گفته خوانده بشمار آورده اند، همان نتیجه طبیعی وام گرفتن یعنی استرداد وام است. ^(۲۵)
باید افزود قاعده منعکس در «ماده ۱۲۸۲ ق. م.» مبنی بر منع و جلوگیری از تجزیه اقرار، متضمن نوعی حمایت حقوقی از اقرار کننده است که با حسن نیت اظهاری به نفع دیگری نموده است. قانون گذار برای ترویج چنین اخلاق و منشی در بین اصحاب دعوی به طرفداری از اقرار کننده سخن او را قابل تجزیه ندانسته است. همین وضع را در تنظیم «مواد ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ ق. م.» و در مبحث اسناد می توان دید. زیرا هر چند که قانونگذار اعلام اراده را در سند که معمولا بصورت امضاء ذیل نوشته منعکس می گردد، لازم و ضروری دانسته «ماده ۱۳۰۱ ق. م.» و نوشته بدون امضاء را از عداد دلائل خارج دانسته، اما در مواد پیش گفته به حمایت از بدهکاری که با حسن نیت از عهده دین برآمده و تعهد را ایفاء نموده ولی سند ذمه را در ید طلبکار باقی گذاشته و مسترد ننموده برخاسته و با پذیرش مندرجات بدون امضاء که خارج از متن سند، در ذیل یا حاشیه یا ظهر سند، نوشته شده است اعلام می دارد:
[«هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است; اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.»]
مفاد ماده بیشتر ناظر به فرضی است که بدهکار با حسن نیت با اداء دین از استرداد سند بدهکاری که نزد طلبکار است خودداری نموده و به ذکر عباراتی که بی اعتباری مفاد متن سند را می رساند نظیر، باطل شد، تهاتر گردید یا ابراء شد، اکتفا نمود. لذا اگر این سند مورد سوء استفاده طلبکار قرار گیرد و بخواهد مجددا دین پرداخت شده را مطالبه کند; مقنن نوشته های بدون امضاء را پذیرفته تا مفاد سند بی اعتبار گردد. مبحث چهارم: پیشینه تاریخی قاعده و سیر آن گفتار اول – سابقه و سیر قاعده در فقه
در فقه اسلامی، گروهی از فقهای امامیه ^(۲۶) و مذهب حنبلی به اصل تجزیه ناپذیری اقرار معتقدند. و در نوشته های خود تحت عنوان «منافیات اقرار» به مساله پرداخته اند. از کلام شیخ طوسی در کتاب الخلاف ^(۲۷) غیر قابل تجزیه بودن اقراری بر می آید که اجزاء آن به یکدیگر ارتباط دارد. فقهای شافعی مذهب بهر دو نظریه (تجزیه پذیری و ناپذیری اقرار) روی آورده اند. امام محمد غزالی دانشمند معروف ایرانی از جمله فقهای این گروه معتقد است اقرار خوانده به دریافت مال و ادعای او دایر به ودیعه بودن آن و همچنین اقرار شخص به اخذ وام و ادعای وی مشعر بر مؤجل بودن آن اقرار تجزیه ناپذیر است و اقرار خوانده به وام گرفتن و ادعای او دایر به استرداد وام را تجزیه پذیر شناخته است. ^(۲۸) ابن حزم آندلسی نیز از جمله اشخاصی است که قائل بوصف تجزیه ناپذیری اقرار است. ^(۲۹) گفتار دوم – سابقه و سیر قاعده در حقوق ایران
قانون مدنی ایران، اصل غیر قابل تجزیه بودن اقرار را از قانون مدنی فرانسه اتخاذ نموده ^(۳۰) و آن را در «ماده ۱۲۸۲» منعکس نموده است. حقوقدانان نیز در نوشته های حقوقی خود قاعده مزبور را مورد بحث قرار داده اند. ^(۳۱) دیوان کشور ایران در دادنامه شماره ۹۶۳-۳/۱۹۵ مورخ ۳/۵/۲۸ شعبه اول در پیروی از اصل تجزیه ناپذیری اقرار چنین اظهار کرده است: «اگر خواهان دعوی مانت بودن امانت مالی را نزد خوانده بنماید و خوانده اخذ مال را در مقابل وجوهی که به مدعی پرداخته بداند، مآلا این اظهار همان عدم اشتغال ذمه خود بابت بهای امانت است. با این وصف اقرار خوانده به اخذ مال مقید به قید و وصفی است که خواهان مطابق «ماده ۱۲۸۲ ق. م.» نمی تواند آن را تجزیه کرده و قسمتی را که خود او منکر بوده، ولی به نفع اوست مورد استفاده قرار دهد. ^(۳۲)
آقای دکتر لنگرودی آرائی را از شورای عالی ثبت نقل می نماید که در بعض از آنها به امکان تجزیه اقرار مرکب توجه شده و در بعضی این امر لحاظ نشده; در نتیجه آرائی که به تجزیه اقرار مرکب منتهی شده صحیح دانسته است. ^(۳۳) گفتار سوم – سابقه و سیر قاعده در حقوق سایر کشورها
در حقوق اروپائی، اصل تجزیه ناپذیری اقرار در قوانین مدنی پذیرفته شده و حقوقدانان آن کشورها به جانبداری و دفاع برخاسته اند. در حقوق فرانسه (کدسیویل، ماده ۱۳۵۶) قاعده مزبور را پذیرفته و محاکم این کشور در آراء صادره به اصل تجزیه ناپذیری اقرار اشاره دارند. ^(۳۴)
در کشورهای عربی نیز قانونگذاران به منع تجزیه اقرار رو آورده و در نصوص قانونی آن را مورد تاکید قرار داده اند.نصوص قانونی مزبور عبارتند از: قانون مدنی مصر (ماده ۴۰۹)، قانون البینات سوریه (ماده ۱۰۱)، قانون مدنی عراق (ماده ۴۷۰)، قانون مدنی لیبی (ماده ۳۹۷)، مواد «۲۲۶ و ۲۲۷» اصول محاکمات مدینه لبنانی، (ماده ۴۳۸) التزامات تونسی و (ماده ۴۱۴) التزامات مغربی. ^(۳۵)
محمد ابراهیم الکویفی در شرح قانون البینات سوریه در توضیح «ماده ۱۰۱» که مقرر می دارد: «لا یتجزا الاقرار علی صاحبه الا اذا انصب علی وقائع متعدده و کان وجود واقعه منهالا یقتضی حتما وجود الوقائع الاخری » می گوید:
«نکته مهمی که در قانون منعکس است پذیرش اصل عدم تجزیه اقرار است بصورت یک قاعده عمومی، مگر آن جائی که اقرار متضمن تعدادی وقایع باشد که بینشان ارتباطی نباشد; بگونه ای که وجود یکی مستلزم وجود دیگری نباشد. بنابراین اقرار به دین و ایفاء آن یا اقرار به دین معلق بر وجود شرط یا وجود اجل، اقراری است که متضمن وقایع مرتبط به هم می باشد زیرا وجود دین اقتضاء وجود شرط و اجل و وفاء را دارد. (در این صورت چنین اقراری قابل تجزیه نمی باشد). بعکس اگر اقرار به دین صورت گیرد و ادعای تقاص در ضمن آن مطرح شود، اقرار تجزیه می گردد. زیرا تقاص واقعه ایست که ارتباط جوهری با دین ندارد و مستلزم آن نمی باشد.» ^(۳۶) فصل دوم: دامنه اجرای قاعده و حدود اعتبار آن
در تالیفات مؤلفان حقوق معاصر در شرح قاعده تجزیه ناپذیری اقرار به استناد «مواد ۱۲۸۲ و ۱۲۸۳» قانون مدنی، مقربه یا موضوع اقرار را در سه حالت ساده، مقید و مرکب بررسی نموده و بر این اساس اقرار را به همان سه نوع تقسیم نموده اند. این نامگذاریها مورد انتقاد قرار گرفته است. ^(۳۷) زیرا در اقرار مقید، مقربه یا اظهار خوانده موصوف به صفت یا قیدی است که تحت عنوان آن فت یا قید اقراری وجود ندارد. مثلا اگر شخص اظهار نماید که فلان مبلغ از دیگری به عنوان هبه دریافت داشته است، اظهار او متضمن نفع غیر و زیان خود نیست در نتیجه نمی توان این گفته را اقرار نامید. همچنین شخصی که با اظهار غیر مجردی از اخذ مال و رد آن خبر می دهد، هیچ ترکیبی در اقرار و حتی مقربه نیست، اما آن را اقرار مرکب یا مختلط می نامند. زیرا آنچه که بر اقرار دلالت می کند جمله اخذ مال می باشد و جزء دوم یعنی رد آن مال ادعا می باشد. اطلاق واژه اقرار بر این گونه اظهارات از روی مسامحه می باشد و ما نیز با توجه به انس و الفتی که با این واژه ها وجود دارد، در بررسی دامنه اجرای قاعده از همان اصطلاحات استفاده می کنیم. مبحث اول: قاعده تجزیه ناپذیری و اقرار ساده
اقرار ساده یا بسیط و مجرد که اقرار به معنای اخص می باشد، تصدیق و پذیرش ادعای خواهان است توسط خوانده بطور کامل، بدون آن که قید، وصف یا ترکیبی که مغایر ادعا باشد همراه آن باشد. در این نوع اقرار، اظهار خوانده از یک جمله یا یک کلمه ^(۳۸) تشکیل شده است و بدون آن که در زمان، مکان یا وصف ادعا تغییری دهد، بدون کم و کاست ادعا پذیرفته شده است. مثلا خوانده در مقابل ادعای طلب می گوید: دین را قبول دارم. بنابراین چنین اقراری که چیزی همراه ندارد یک اقرار کامل است. اقرار ساده چون فاقد اجزای مختلف است، منطقا قابل تجزیه و تفکیک نیست. در نتیجه موضوعا از بحث ما خارج است. مبحث دوم: قاعده تجزیه ناپذیری و اقرار مقید
شرح این قاعده و اجرای آن در اقرار مقید، نیازمند شناسائی مفهوم اقرار مقید و صورتهای آن و مطالعه دیدگاه فقهاء و حقوقدانان است که به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد. اما قبل از این بررسی باید اضافه نمود که عبارت «ماده ۱۲۸۲ ق. م.» مبنی بر تجزیه ناپذیری اقرار مقید واقع در دادگاه مفید حصر قاعده نمی باشد، بلکه در مورد اقرار واقع شده در خارج از محکمه قاعده مزبور حکومت دارد. ^(۳۹) زیرا اگر مثلا اقراری در سند رسمی درج شده باشد، نمی توان اعتبار اقرار مزبور را کمتر از اقرار واقع شده در محکمه و مثلا مندرج در صورت مجلس دادگاه دانست. بنابراین مزیت و امتیاز ویژگی تجزیه ناپذیری اقرار را در این مورد باید پذیرفت. گفتار اول – شناسائی مفهوم اقرار مقید و بررسی عناصر سازنده آن
شارحین قانون مدنی ایران، با توجه به انسی که با فقه داشته اند، تلاش نموده اند تا از فقه، مصادیق و نمونه هایی را که با اقرار مقید سازگار است در تالیفات خویش منعکس سازند. اما در انطباق این مصادیق با مفهوم اقرار مقید تردید وجود دارد. زیرا تقسیم اقرار به مقید و مرکب و اصطلاحات مزبور از حقوق فرانسه اقتباس گردیده که در نتیجه الهام گرفتن قانونگذار ایرانی در وضع «مواد ۱۲۸۲ و ۱۲۸۳» قانون مدنی از «ماده ۱۳۵۶ که ناپلئون » می باشد. بنابراین در نوشته های فقهی تقسیم بندی واژه های مزبور وجود ندارد و بجای آن مبحث «منافیات اقرار» مطرح است. شناسائی مفهوم اقرار مقید و بررسی عناصر سازنده آن در این نوشتار موجب می شود تا با شناخت اقرار مقید به طرح نمونه ها و مثالهای آن بپردازیم و از تطبیق مصادیق مشتبه بر اقرار مقید بپرهیزیم.
در تعریف اقرار مقید و شناسائی مفهوم آن، عبارات متفاوتی در نوشته ها و مقالات حقوقی دیده شده است. اما در همه این نوشته ها می توان اتفاق نظر بر یک یا حداقل چند نکته را مشاهده نمود. و آن اینست که مقر در اقرار مقید، به گفته خویش قید یا وصفی اضافه می کند که اثر حقوقی اقرار را تغییر می دهد و در واقع طبیعت آن را متغیر می سازد. به بیان دیگر، در اقرار مقید، اخبار خوانده همراه با قید یا وصفی است که طبیعت اقرار را دگرگون ساخته و آثار حقوقی جدیدی ببار می آورد. ^(۴۰)
بنابراین اگر قید یا وصف اقرار خاصیت تحول و دگرگونی اقرار را نداشته باشد نمی توان اقرار را مقید نامید. پس صرف همراه کردن قید و اضافه نمودن شرط به اقرار نیست که آن را مقید می سازد، بلکه باید بر افزایش این قید و وصف نتیجه ای مترتب باشد و آن نتیجه تغییر طبیعت اقرار (که اخبار بحق غیر و ضرر خود باشد) است; بگونه