خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل فضای تنفس شیعه (ساختار نظام حوزه و روحانیت)

فایل پاورپوینت کامل فضای تنفس شیعه (ساختار نظام حوزه و روحانیت)؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل فضای تنفس شیعه (ساختار نظام حوزه و روحانیت) شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل فضای تنفس شیعه (ساختار نظام حوزه و روحانیت) را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل فضای تنفس شیعه (ساختار نظام حوزه و روحانیت) با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل فضای تنفس شیعه (ساختار نظام حوزه و روحانیت) با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل فضای تنفس شیعه (ساختار نظام حوزه و روحانیت) تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل فضای تنفس شیعه (ساختار نظام حوزه و روحانیت) را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فضای تنفس شیعه (ساختار نظام حوزه و روحانیت) :

سخن گفتن و عمل کردن در باب تحولات نظام دینی اصولا شاق و حساس و پرماجراست. این حساسیتها وقتی بیشتر می شود که موضوع مورد بحث مربوط به نهاد متکفل دین و دیانت باشد؛ آن هم دین و مذهبی با خصوصیات اسلام و تشیع که در بسیاری وجود قابل مقایسه با سایر ادیان و مذاهب نیست. اما به هر حال این سخنها و کردارهای حساس به شکل اجتناب ناپذیری در بستر تحولات اجتماعی بروز می کنند و خواه ناخواه دین و نهادهای مقدس دینی را درگیر مقوله تحول اصلاح می سازند. معمولا تحول در متون یا امور و مفاهیم دینی زاده کاستیها و نارساییهاست و در اغلب موارد، موجب بهبود، پیشرفت و رشد و توسعه می گردد. سیر تحول در حوزه و روحانیت تشیع اگرچه عمیق و پردامنه است، اما مرحله اساسی، فراگیر و پرشتاب آن مربوط به چند دهه اخیر می باشد. شاید مهم ترین تحول حوزه های علمیه شیعه در قرون جدید را بتوان مربوط به احیای اصولگرایی در مقابل اخباریگری توسط وحید بهبهانی(ره) دانست که پویایی اجتهاد را به فقه و فقاهت شیعه بازگرداند؛ اما اصولگرایی و پویایی در فقه، به تنهایی کافی نبود؛ بلکه نیازمند تحولاتی اساسی در نگرش و کنش حوزه های علمیه نیز بود. همچنین ساختار و سازمانی منظم و فعال و یکدست نیاز داشت تا بتواند با تحولات عصر جدید تعامل و تعاشی کند. رشد و توسعه سیاسی، اقتصادی، جمعیتی و فن آوری، انسان دوران معاصر را با پرسشهایی جدید و نیازهایی تازه مواجه ساخت که همگی در گرو کسب تکلیف دینی و معنوی بودند. بیمه و بانکداری، تمرکز و انحصار، علوم و فنون جدید، ژنتیک و کنترل جمعیت، هنرهای مدرن، استقراض، معاهدات بین المللی، مراجع بین المللی رسیدگی به اختلافات دولتها، دستیابی انسان به فضا و اعماق دریاها و ده

‎

ها موضوع جدید در حیات نوین بشری، موجد صدها مساله مستحدثه فرعی می شدند که به هر حال می بایست از سوی نهادهای دینی مورد توجه و اظهار نظر قرار می گرفت. بدون شک سهم شخصیتها و جریانات مختلف دینی در ایجاد تحول یا ثبات در نظام حوزه و یا رشد و توسعه نهادهای دینی به یک اندازه نیست. برخی از شخصیتها یا جریانات درونی یا برونی حوزه در ایجاد تحول و اصلاح شکلی و محتوایی حوزه های علمیه بیشتر کوشیده اند و برخی کمتر؛ اما این دلیل آن نخواهد بود که مماشات و ملاحظات کسانی که کمتر کوشیده اند را با دیده های کاملا بدبینانه بنگریم و خودداری و مماشات آنها را با درکی سطحی نظاره کنیم. نکته مهمی که باید بدان توجه کرد آنست که اساسی ترین و جدی ترین ایده های تحول و اصلاح از درون خود حوزه های علمیه بروز و ظهور یافته، و هنوز هم اگر دگرگونیهایی لازم باشد، بهتر و بایسته است که در پی خودنگری و خودگری آن باشد. انقلاب اسلامی و جهان بینی عظیمی که در پی آن به دنیا عرضه شد، بدون شک نیازمند موسسات و تحصیلات عظیمی برای تحکیم و تعمیق هرچه بیشتر آنست و ای بسا که ما را با نظام نوینی از نهادهای دینی تاریخ بشری مواجه سازد. مقاله ای را که پیش روی دارید، به جهت آشنایی بیشتر شما علاقمندان عزیز و گرامی تقدیم گردیده است.

اصلاح ساختار حوزه های علمیه، یکی از دغدغه

‎

های اصلی مراجع، روحانیون و مردم بوده است. از دیرباز مراجع بزرگ تقلید، با مشاهده نابسامانیهای موجود در حوزه به دنبال ریشه یابی و از میان بردن آن نابسامانیها بوده اند و همواره، این مساله را گاه به صورت خصوصی و گاه به صورت عمومی با روحانیون در میان گذاشته اند.

در واقع، یکی از اهداف و برنامه های اصلی آیت

‎

الله

‎

العظمی بروجردی(ره) رفع همین نابسامانیها بوده است. عوامل مختلفی در ضرورت اصلاحات حوزه، موثر بوده است که می توان آنها را به عوامل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تقسیم

‎

بندی کرد. از لحاظ سیاسی، به مواردی همچون ارتباط روحانیون در دوره های مختلف با حکومت قاجاریه و پهلوی و چگونگی مواضع سیاسی روحانیون و نیز رابطه روحانیون و حوزه های علمیه با احزاب فعال سیاسی و… مطرح بودند که بر ضرورت این تغییرات و اصلاحات تاکید می نمایند و از لحاظ فرهنگی، تاسیس دانشگاه ها و توسعه آنها، روشهای جدید مراکز آموزشی، آشنایی با فرهنگ غربی، شکل

‎

گیری نهادهای فرهنگی مختلف در مقابل حوزه های علمیه، از دیگر عوامل موثر در این زمینه بوده اند.

عوامل مهم دیگری که نارضایتی بسیاری از مراجع و روحانیون را به دنبال داشت، ساختار درونی حوزه ها بود که بخش عمده معضلات حوزه های علمیه از آن ناشی می شد که به بحث پیرامون آن خواهیم پرداخت.

در عین حال، موانع بسیار جدی ای در جهت تغییرات درون حوزه های علمیه، وجود داشت که درحقیقت، عامل اصلی رکود حاکم در حوزه ها و عدم تحول در ساختار و برنامه

‎

های حوزه، بوده است؛ بنابراین، درون حوزه همواره، دو نیرو در مقابل یکدیگر قرارداشتند: یکی، نیروهای تحول گرا و دیگری، نیروهایی که بر تداوم وضع موجود تاکید می کردند.

تحول گرایان، افرادی بودند که درپی متناسب کردن حوزه با تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و پیشرفتهای تمدن بشری فعالیت می کردند البته، این جریان به این نیرومندی و عمق که در این جا توصیف می شود، نبوده است و در مقابل آنها، برخی دیگر از علما بوده اند که هدفشان حفظ شکل و محتوای حوزه های علمیه است تا آنها را از هرگونه تحولی مصون بدارند.

در واقع، از دیدگاه این دسته از حوزویان، تمام مظاهر موجود در حوزه

‎

های علمیه از شکل و ساختار آن گرفته تا مضمون و محتوای آن همگی مقدس و غیرقابل تغییر هستند. البته، هریک از این جریانات و نیروها، دارای مبانی فکری و فقهی عمیق و گسترده

‎

ای می باشند که باید آنها را در جای دیگری مورد بحث و بررسی قرارداد. این طرز تفکرها را در دو دسته دیدگاه های درون حوزوی و برون

‎

حوزوی مورد مطالعه قرار می دهیم.

الف دیدگاه های درون

‎

حوزوی

این دیدگاه ها با وجود داشتن سابقه طولانی تاریخی، از زمان تاسیس حوزه علمیه قم، توسط آیت الله العظمی حایری یزدی(ره)، تنها از دوران مرحوم آیت

‎

الله

‎

العظمی بروجردی بدین سو، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. از زمان مرحوم آیت الله

‎

العظمی بروجردی، یکی از مسایل اصلی ای که ذهن ایشان و بسیاری از علمای برجسته حوزه را به خود جلب کرده بود، مساله وضعیت درونی حوزه و چگونگی همگامی آن با دانش و مقتضیات زمانه بود.

بنابراین، آیت الله

‎

العظمی بروجردی (ره) عزم خود را برای احیای دوباره حوزه به کار بست؛ چرا که در زمان رضاخان حوزه های علمیه به ویژه، حوزه علمیه قم ضربه های سنگینی متحمل شده بود و ایشان وقت خود را مصروف جبران خرابیهای گذشته کردند؛ در نتیجه، مهم

‎

ترین اقدام ایشان، تثبیت و سروسامان دادن مجدد حوزه

‎

علمیه قم بود. با تشریف آیت الله بروجردی، حوزه علمیه قم رونق دوباره ای گرفت.

از نظر این گروه، نظم و برنامه و معیار و ملاک خاصی برای گزینش و تحصیل طلاب وجود نداشت؛ از این رو، افراد و عناصر ناصالح و غیرشایسته در حوزه نفوذ می کردند و به لحاظ عدم ارزیابی از تحصیلات آنها به حضور خود در حوزه ادامه داده و درواقع، از مزایای حوزه استفاده می کردند؛ به همین دلیل، این دسته از طلاب، خواهان اصلاحاتی مانند اداره حوزه و تشکیل هیات اداری، نحوه پرداخت شهریه، صدور کارت به طلاب و برگزاری امتحانات و تنظیم برنامه

‎

های درسی مشخص، برگزاری امتحانات منظم، نحوه ارتقای درسی طلاب، تشکیل مدارس حوزوی و تدریس زبان انگلیسی، انتشار مجله برای طلاب و امور دیگر در حوزه بودند.

این دسته، معتقد بودند که سازماندهی و شرایط فعلی روحانیت، جوابگوی نیازهای جدید طلاب نمی باشد و لازم است که اصلاحات گسترده تری با عنایت به شرایط و مقتضیات زمان در حوزه و در میان روحانیت انجام پذیرد. ضرورت چنین اصلاحاتی، موجب گردید که در اواخر دهه بیست، هیاتی از طرف علمای قم تشکیل گردد تا به تشکیلات حوزه علمیه روحانیت سامان داده و موضوع اصلاحات را در حوزه دنبال کند.

علی دوانی معتقد است که اصلاح و سازماندهی حوزه در آن دوره، «حیاتی» تلقی می شد.۱ با وجود اینکه در این زمینه، جلسات متعددی تشکیل گردید و رایزنیهای مختلفی با مرحوم آیت الله بروجردی صورت گرفت، باز این تغییرات در زمان ایشان شروع نشد. برخی، علت ناکامی اصلاحات در دوره ایشان را این مساله می دانند که اطرافیان آیت الله بروجردی این گونه تلقین کرده بودند که اصلاحات می تواند موجب کنارزدن ایشان از زعامت حوزه شود؛ به همین دلیل، آنها با اصلاحات مخالفت می کردند۲ و البته، شخص مرحوم بروجردی این قبیل اصلاحات را در حوزه ضروری می انگاشتند؛ ولی زمان را مناسب این کار نمی دانستند.۳

برخی از زاویه دیگری، دوره مرحوم آیت

‎

الله

‎

العظمی بروجردی را مورد تحلیل قرار می دهند و مهم

‎

ترین دستاورد ایشان را، کادرسازی ای می دانند که بعدها در پیروزی انقلاب اسلامی موثر بود. از این نظر در دوره مرجعیت آیت الله بروجردی… بنیاد شبکه روحانیت در گستره جغرافیای ایران به حد چشمگیری افزایش یافت. در حقیقت، بیشترین عامل تاثیرگذار بر توسعه این شبکه، تمرکز زعامت و مرجعیت در آیت

‎

الله

‎

العظمی بروجردی بود. نخستین نتیجه این تمرکز، سیل ارسال وجوهات شرعیه به مرکز بود که از یک سو، باعث افزایش پرداخت شهریه به طلاب و رونق

‎

طلبگی گردید و از سوی دیگر، باعث تاسیس مدارس دینی و مراکز مذهبی شد. پیامد این دو مورد، افزایش چشمگیر تعداد روحانیون در کشور بود.۴ این شبکه، بیشتر، خود را وقف وظایف دینی روحانیت کرد. آیت الله بروجردی با تسهیل رشد نهادهای مذهبی، موجب گسترش کمی و کیفی روحانیون شد و امام راحل(ره) هم به آن روح سیاسی بخشید و از قوه به فعل درآورد.۵

خط مشی سیاسی مرحوم آیت الله بروجردی هم در این زمینه، بسیار اثرگذار بود و با این وجود که هیات حاکم از نزدیک، بر اقدامات و فعالیتهای گسترده ایشان نظارت داشت؛ اما از آنجا که رویکرد عمومی آیت

‎

الله

‎

العظمی بروجردی، دوری از سیاست بود، نظام حاکم، خطر جدی ای از ناحیه رشد این شبکه احساس نمی کرد. تعامل آن مرحوم و حاکمیت بر عدم مداخله گذاشته شده بود.۶

پس از ارتحال آیت

‎

الله بروجردی، بحث اصلاح در حوزه به صورت جدی تری مطرح شد و در عین حال، ابعاد جدیدی هم پیدا کرد و عده زیادی از طلاب که عمده آنها طلاب و روحانیون انقلابی و از شاگردان امام(ره) بودند طرح اصلاح حوزه را مطرح کرده، محورهای مختلفی را مورد تاکید قرار دادند.

در آن مقطع زمانی، طرح جدی اصلاح حوزه به طور کامل دارای ابعاد سیاسی بود وکتابی با عنوان بحثی درباره مرجعیت و روحانیت نیز در همین مقطع منتشر گردید که از این جهت، کتاب مهمی محسوب می شد.

در همین ایام، نشریاتی همچون بعثت و انتقام نیز انتشار یافت که برخی از مقالات آن به مباحث درونی و ضرورت اصلاحات در حوزه می پرداخت. مجله مکتب اسلام هم از همین زمان منتشر شد که یکی از محورهای اصلی مجله، نارساییهای درونی حوزه بود. به طور کلی در این آثار مطالبی درباره حوزه مورد توجه بود که محورهای اصلی آنها، ضرورت اصلاحات بود.

۱ ساختار حوزه

یکی از مهم ترین مباحثی که همواره از سوی اصلاح طلبان حوزه، مورد توجه قرار داشت، ساختار و سازماندهی روحانیت بود و نیز نحوه اداره حوزه علمیه قم و چگونگی مدیریت آموزشی و مالی طلاب پیوسته، مورد انتقاد قرار می گرفت و بسیاری از علما و روحانیون از وضع حاکم بر حوزه های علمیه ناراضی بودند. در آن شرایط، نحوه مدیریت حوزه به طور کامل سنتی و مبتنی بر ساخت مرجعیت بود و مرجع تامه، اداره تمام امور حوزه را بر عهده داشت و از طریق اطرافیان خود، به رتق و فتق امور حوزه می پرداخت. به همین دلیل تا حد زیادی سلایق فردی و خواست اطرافیان مراجع، شیوه اداره خود را تعیین می کرد و در این میان، خبری از قانون نوشته یا نانوشته تشکیلات منظم، نهادهای اداره کننده و افراد صاحب صلاحیت برای این منظور وجود نداشت.

این وضع، نابسامانی های مختلفی را در حوزه به وجود می آورد و بر تمامی ساختار حوزه از نهاد حوزه گرفته تا طلاب مشغول به تحصیل تاثیر می گذاشت و در عین حال، مفاسد مختلفی نیز در پی داشت. از بین رفتن منابع مادی و انسانی، عدم مدیریت مطلوب نیروهای حوزوی برای گرفتن نتیجه بهتر، نفوذ عناصر ناصالح در لباس و کسوت روحانی، عدم نظارت بر تحصیل طلاب، بی

‎

برنامگی در توزیع شهریه و امکانات رفاهی دیگر، عدم ارزیابی مطلوب از کیفیت تحصیلی، نفوذ برخی عوامل و عناصر ناصالح در بیوت مراجع، از جمله نارساییهای این سیستم بود. یکی از شماره های نشریه بعثت در این باره می نویسد: «ما صمیمانه از مراجع بزرگوار و زعمای عالیقدر حوزه می خواهیم تا وقت نگذشته است از مرحله لفظ تجاوز کرده، علی

‎

رغم، موانعی که اغلب آنها خیالی است، با شهامت هرچه بیشتر، عملا دست به کار اصلاحات شوند و اصلاحاتی وسیع و دامنه

‎

دار در زمینه های تحصیلی، تبلیغی، رشته تخصصی، تحدید لباس، امتحان ورودی، رسیدگی کامل به وضع طلاب، تحدید غیبتها، تعیین وقت منظمی برای شروع و تعطیل درسها، بنای ساختمانهای مجهزی به منظور تدریس، تغییر کتابهای درسی و رسیدگی به وضع اخلاقی محصلین، تراکم بودجه در یک جا، توزیع شهریه به وضع مطلوب و متناسب، طرد اشخاص نالایق و گاهی مخرب و مفسد و صدها مساله دیگر … انجام دهند.»۸

این موارد، همگی ناشی از نارسایی ساختاری و سازمانی در حوزه علمیه از نگرش مبتنی بر شخص محوری است که شهید مطهری در مقاله مهم «سازمان روحانیت» درخصوص آن چنین می نویسد:

«ابتدا، چنین به نظر می رسد که صلاح و فساد اجتماع بزرگ یا کوچک، منحصرا بستگی به صلاح و عدم صلاح افراد آن اجتماع و بالاخص زعمای آنها دارد؛ یعنی، فقط افرادند که همه مسوولیتها متوجه آنها است، بسیاری از افراد این چنین فکر می کنند و بر این پایه نظر می دهند. این دسته از افراد وقتی متوجه برخی مفاسد اجتماعی می شوند، چاره کار را در زعیم صالح می دانند…. اما کسانی که بیشتر و عمیق تر مطالعه کرده اند، به این نتیجه رسیده اند که تاثیر واهمیت تشکیلات اجتماعی، از تاثیر واهمیت زعما بیشتر است … اگر فرض کنیم زعمای صالحی در راس سازمانهایی قرار بگیرند که دارای نواقصی هستند، [کار آنها نتیجه چندانی نخواهد داد]».۹

شهید مطهری در آن دوره به این نتیجه رسید که مشکل اساسی حوزه، از فقدان تشکیلات و مسایل مالی آن نشات می گیرد؛ به همین دلیل، ایشان و دیگر اصلاح طلبان، از هرگونه نظمی در حوزه استقبال کرده و هرگونه تشکیلات منظم در حوزه را به فال نیک می گرفتند و حتی بر ضرورت چنین محافل منظمی در حوزه، تاکید می کردند. در یکی از شماره های نشریه بعثت در این باره آمده است: «تشکیلات، محور تمامی پیشرفتهای بشر بوده است و اسلام نیز در چهارده قرن پیش، بر اهمیت اجتماع و تقویت روابط و پیوندهای اجتماعی و مشورت در امور، و تعاون در راه هدفهای عالیه انسانی سفارش کرده است و در حال حاضر، روح تشکیلات و همکاری در کالبد خشک روحانیت دمیده شده و مخصوصا طبقه جوان بی اندازه از کارهای اجتماعی، هماهنگی و همکاری استقبال می کند و در این زمینه، گامهای بلندی در راه ایجاد تشکیلات مناسب با وضع روز برداشته شده است.»۱۰

بر اساس این قبیل دیدگاه ها و فقدان تشکیلات در حوزه ها، ضربات مهلکی بر پیکر روحانیت وارد شده که در آن صورت، تجدید سازمان روحانیت یک ضرورت اساسی به شمار می رفت.

به طور کلی، حوزه های علوم دینی در آن زمان فاقد کوچک ترین تشکیلاتی بودند و همان طور که شهید مطهری اشاره می کند: بر اساس تفکر «شخص محور» اداره می گشتند؛ ولی نارساییهای موجود در حوزه، خطای این برداشت را نشان می داد.

البته، در همان حال که بسیاری از روحانیون و علما طرفدار اصلاحات بودند، تنها عده معدودی به تفکر ساختاری رسیدند و افراد زیادی به فکر ایجاد ساختاری متمرکز برای مدیریت حوزه نبودند.

۲ نظام مالی حوزه و روحانیت

یکی از مهم ترین مسایل و معضلاتی که همواره حوزه

‎

های علمیه با آن روبه رو بوده و بسیاری از علمای طرفدار اصلاحات از وضعیت آن ابراز نارضایتی می کردند، نظام مالی حوزه و نحوه تامین نیازها، منابع و هزینه های مالی حوزه بود. مساله ای که شهید مطهری آن را «علت العلل همه خرابیها»۱۱ نام نهاده و از سوی عده ای مورد تاکید قرار گرفته، نحوه تامین نیازهای مالی حوزه، منابع تامین، راه های صرف و هزینه

‎

های آنها و چگونگی توزیع شهریه است که همگی دارای نارساییهای جدی ای هستند که این امر، عامل بسیاری از مشکلات و معضلات دیگر می باشد.

شهید مطهری در تحلیل این مساله، به چند مورد محوری اشاره می کند، وی با برشمردن دیدگاه های موجود در مورد چگونگی تامین معاش روحانیون و همچنین منابعی که در این زمینه موجود است، تصریح می کند: «در حال حاضر یگانه بودجه ای که عملا سازمان روحانیت ما را می

‎

چرخاند و نظام روحانی ما روی آن بنا شده و روحانیت ما طرز سبک سازمانی خود را از آن دریافته و تاثیر زیادی در همه شوون دینی ما دارد، سهم امام(علیهم السلام) است.»۱۲

مرحوم مطهری با احصای نقاط قوت سهم امام، همچون اتکای صرف آن بر عقیده و ایمان مردم، مستقل بودن از دولت و دستگاه های دولتی و رسمی و قدرت زیاد نهاد روحانیت، به نقطه ضعف آن نیز اشاره کرده و می گوید: «روحانیت ایران به لحاظ وابستگی به سهم امام اجبار و الزامی ندارند که از دولتها اطاعت کنند؛ اما ناگزیرند، سلیقه و عقیده عوام را رعایت کنند و حسن ظن آنها را حفظ نمایند. غالب مفاسدی که در روحانیت شیعه هست، از همین جا است.»۱۳

شهید مطهری معتقد است که این وضع، یعنی اتکای روحانیون به مردم، موجب عوام زدگی آنان شده و درعین حال که به روحانیت قدرت می دهد، حریت را از آنان گرفته و مانع از بروز نوآوری در نهاد و اندیشه روحانیت می

‎

شود؛ چرا که روحانیت باید از توده مردم که در عین دینداری، جاهل، منحط و بی خبرند و در نتیجه، مخالف اصلاحاتند، پیروی کند. ایشان درهمان حالی که این اتکا را موجب عوام

‎

زدگی می داند، فقدان سازمان و سامان مناسب برای هزینه همین بودجه را هم موجب نقایص دیگری دانسته و می گوید:

«روحانیت ما، در اثر عوام زدگی، نمی تواند پیشرو باشند و از جلوی قافله حرکت کنند و آنها مجبور هستند همیشه در عقب قافله حرکت کنند…. حکومت عوام، منشا رواج بی

‎

حد و حصر ریا، مجامله، تظاهر و کتمان حقایق و آرایش قیافه و پرداختن به هیکل و شیوع عناوین والقاب بالابلند در جامعه روحانیت ما شده که در دنیا بی نظیر است. حکومت عوام است که آزادمردان و اصلاح طلبان روحانیت ما را دلخون کرده و می کند.»۱۴

شهید مطهری راه اصلاح عوام زدگی را سامان دادن به آن برشمرده و می گوید: «راه اصلاحش منحصرا سامان دادن به این بودجه است، از راه ایجاد صندوق مشترک و دفتر و حساب و بیلان در مراکز روحانیت، به طوری که احدی از روحانیت مستقیما از دست مردم ارتزاق نکنند. هر کس به تناسب خدمتی که انجام می

‎

دهد از آن صندوق که در اختیار مراجع و روحانیون طراز اول حوزه های علمیه خواهد بود، معاش خود را دریافت کند.»۱۵

مطهری در عین حال، نظر بعضی افراد در مورد اتکای صرف به ایمان و تقوای حوزویان را رد کرده و معتقد است تا زمانی که سازمان به وجود نیاید، نمی توان با اتکا به تقوای محیطهای روحانی این وضع نابسامان را سروسامان بخشید:

«ما معترفیم که هیچ چیز جای ایمان و تقوا را نمی گیرد؛ ولی از طرف دیگر، بنا نیست که ایمان و تقوا را جانشین همه چیز بدانیم؛ زیرا از هر چیز باید اثر خودش را انتظار داشت…نظم و انضباط و تشکیلات هم یکی از اصول مقدس زندگی بشری است. اگر می بینیم که معنویت و ایمان، بعضی از مفاسد بی

‎

نظمی و بی انضباطی را از بین برده، باید توجه داشته باشیم که بی نظمی و بی انضباطی معیشت روحانیون، به مقیاس بیشتری ارکان ایمان و معنویت را متزلزل کرده و محیط فاسدی به وجود آورده است.»۱۶

همان طور که ملاحظه می کنیم، شهید مطهری در آن شرایط حساس، یک دیدگاه انقلابی درباره سازمان روحانیت داشته که با توجه به شرایط حاکم، بی

‎

نظیر است و یا دست کم بیان شجاعانه آنها به صورتی که ایشان مطرح کرده بی بدیل می باشد؛ اما اگر این عدم نوآوری در روحانیت را تنها به خاطر اتکای به سهم امام(ع) بدانیم، نمی تواند قابل قبول باشد و درحقیقت، این که روحانیون تابع عوام هستند، جای بحث دارد.

به طور کلی، نمی توان از راکدشدن عوامل درونی روحانیت، انگیزه های تحصیل و تدریس، متون آموزشی، اهداف تربیت روحانیون و روشهای تدریس و تحصیل در حوزه ها غفلت کرد و آن را تنها به گردن «سهم امام(ع)» انداخت. اگر سهم امام(ع) و به تعبیر شهید مطهری فقدان سازمان مناسب برای سهم امام(ع)، عوارض و آثار منفی داشته باشد، در جای دیگری نیز خود را نشان می دهد. شهید مطهری در آن دوره به مطالبی اشاره نمودند که هنوز هم مبتلابه حوزه های علمیه است. در این رابطه، آن زمان، دیدگاه های مشابه دیگری هم وجود داشتند که بر ضرورت اصلاحات جدی در این وضع تاکید می کردند.

۳ گزینش طلاب و لباس روحانیت

یکی از انتقادات مهمی که بر وضعیت حوزه ها وارد می کردند، فقدان معیارهای لازم برای گزینش طلاب و ورود آنها به حوزه علمیه و کسوت روحانیت بود. تحول

‎

خواهان معتقد بودند که عده زیادی از افراد ناصالح، برای استفاده از مزایای لباس روحانیت، خود را بدان ملبس کرده اند و این عده به نام روحانیت مفاسد زیادی را مرتکب شده اند که در نتیجه، مردم را نسبت به علما و مبلغین دین بدگمان کرده اند. از نظر ایشان، وضع قوانین مشخص برای ورود به حوزه های علمیه و پوشیدن لباس روحانیت می توانست تا اندازه بسیار زیادی مانع از این وضع شود.

آیت الله شهید دکتر بهشتی با تبیین تاریخی این مساله و بررسی علل پیدایش آن در جوامع اسلامی، درباره دوره معاصر چنین می نویسد: «در هیچ زمان از طرف روحانیون تشکیلات و مقرراتی وجود نداشته که کسی را از پوشیدن این لباس محروم کند، هر کس می تواند این لباس را بپوشد، بی آن که کمترین فضیلت، تقوا و مایه علمی داشته باشد. تنها یک رسم و عادت در این چند قرن اخیر بود که علمای دین به علت سادگی و بی آلایشی یا به علل دیگر، معمولا این لباس را پوشیده

‎

اند؛ ولی این عادتی بیش نبوده و هیچ

‎

گاه نباید بیش از آنچه هست، تلقی شود. همان طور که در کتب دینی و رساله های عملی صریحا ذکر شده، وظیفه همه آن است که در هر مورد، به دقت تحقیق کنند تا شخصا در مورد صلاحیت اشخاص مطمئن شوند یا به گواهی دو نفر که جزما به تقوا و کاردانی آنها مطمئن شده اند، اعتماد کنند.»۱۷

شهید بهشتی علاوه بر اینکه از حوزه های علمیه می خواهد تا ضوابطی را برای پوشیدن لباس روحانیت تعیین و اجرا کنند، از این که مردم هم به هر کسی که ظاهر روحانی دارد، اعتماد می کنند، ابراز نارضایتی می کند. وی دارد: «متاسفانه در عصر ما بسیاری از مردم، حتی برخی از خواص، به جای آنکه اشخاص را با ملاک علم و تقوا بشناسند، به لباس می شناسند. این گونه مسایل از پندارهای عامیانه و سهل انگاری مردم در شناخت حق و باطل نشات می گیرد و به هیچ وجه از مبانی اسلام سرچشمه نگرفته است.»۱۸ به طور کلی شهید بهشتی، از روحانیت شکل گرفته در تاریخ مسلمانان به شدت انتقاد می کند و از روحانیت پاک و منزه که در هر دوره ای وجود داشته، تمجید و دفاع می کند. وی می گوید: «در عصر ما نیز روحانیون باید از کسانی که صرفا لباس روحانی دارند، بازشناخته شوند.»۱۹

در بعضی نشریات که در آن زمان منتشر می

‎

شد نیز، مطالب تندتری بر ضد برخی افراد نالایق ملبس به لباس روحانیت چاپ می گردید. از نگاه این گونه نشریه ها، اگرچه حوزه های علمیه دارای افراد شایسته و با تقوای زیادی می باشند؛ ولی تا زمانی که این نظام ناکارامد را اصلاح و دگرگون نکنند، نمی

‎

توانند آن را از حضور عناصر ناسالم پاک نمایند. در این زمینه، در نشریه بعثت آمده است: «یک نظام پوسیده و بی

‎

رویه، اگرچه افراد صالح و خوش فکر در آن وجود داشته باشند، باز هم دارای دوام نیست.

اولین قدمی که روحانیت باید برای حفظ حریم دیانت بردارد و در این کار، هیچ تردید و ضعف به خود راه ندهد، عبارت است از محدودکردن لباس مقدس روحانیت و اختصاص دادن آن به افرادی لایق و واقعا روحانی…

من افراد زیادی را می

‎

شناسم که بدون هیچ

‎

گونه لیاقت علمی و اخلاقی به منبر می روند… امروزه، عده ای از همین گروه نالایق که متاسفانه تعداد آنها کم هم نیست، ملبس به لباس روحانیت هستند. اینها یا بی سوادند یا بی دین و یا هر دو. در هر صورت خطرشان برای اسلام و روحانیت قابل تردید نیست.»۲۰

در این مقاله از بزرگان حوزه خواسته شده است که برای رفع این نقیصه بزرگ در دستگاه روحانیت، فکر اساسی بنمایند.۲۱ لباس روحانیت، شرایط پوشیدن آن، آثار، مزایا و مسوولیتهای آن همواره، مورد توجه علما و مراجع بزرگ بوده و نسبت به آن حساسیت داشته اند؛ البته تا آن دوره که این مباحث مطرح می شد، پوشیدن لباس چندان حساس نبود، ولی در آن زمان شرایطی به وجود آمد که برخی از زعمای دلسوز حوزه به فکر ایجاد اصلاحاتی در این زمینه افتادند؛ اما هیچ

‎

گاه برای این مساله معیار خاصی تدوین نشده است تا شرایط پوشیدن لباس روحانیت را روشن کند. شاید علت، این بود که در آن دوره دستگاه روحانیت که به صورت کلی فاقد هرگونه اصول سازمانی و مقررات مدیریتی بود و به تبع، کلیه اجزای آن از جمله لباس روحانیت نیز دارای نارساییهای جدی ای بود و تا زمانی که یک نظام، خود سامان نیابد، اصلاح اجزای آن ممکن نمی

‎

شود. درنتیجه، عده زیادی می توانستند در دستگاه روحانیت نفوذ کرده و اهداف ضددینی خود را جامه عمل بپوشانند. استاد مطهری در این باره می نویسد: «مشکل بزرگ جامعه روحانیت ما، وجود روحانی نماهایی است که ساخته دولتها هستند. دولتها به اینها قدرت می دهند. بودجه اوقاف و بودجه های دیگر را در اختیار اینها می گذارند. اینها با زرنگی یا تطمیع یا راه های دیگر عده دیگری را با خود موافق می کنند و همیشه به نفع دولتها و بر ضرر مسلمین کار می کنند.»۲۲

چنین افراد نالایقی، منبرها و موعظه های روحانیت را نیز بی اعتبار می کردند. این افراد بر اساس دیدگاه مصلحین، به چند دسته تقسیم می شدند، دسته اول: افراد نالایقی بودند که بدون طی مراحل علمی و اخلاقی روحانیت، وارد این کسوت شده و به وعظ و سخنرانی می پرداختند. این عده به دلیل بی اطلاعی و عدم پایبندی به اخلاقیات، به اعتبار روحانیت لطمه می زدند.

دسته دوم: کسانی بودند که به توصیه دستگاه، وارد نظام روحانیت می شدند و درواقع، عمال دولتی بودند. این دسته، روحانیانی بودند که به نفع رژیم به تبلیغات می پرداختند و روحانیان واقعی و مبارزان مخالف رژیم را تخریب می کردند و به روشهای مختلف در صدد تضعیف موقعیت آنان در میان مردم بودند.

البته، در همان زمان که اصلاح گرایان حوزه این مسایل را مطرح می کردند، عده ای نیز وجود داشتند که با طرح علنی این مباحث مخالف بودند و آن را به ضرر جامعه و روحانیت می

‎

پنداشتند.

۴ دین و سیاست

رابطه دین و سیاست و نقش حوزه های علمیه در مسایل سیاسی، یکی از مهم ترین مباحثی بود که طرفداران اصلاحات به آن می پرداختند. درواقع، با آغاز نهضت امام(ره) رابطه دین و سیاست به مساله اصلی حوزه

‎

های علمیه تبدیل شد و مباحثات پیرامون آن اوج گرفت. از قضا، این مساله یکی از اختلاف انگیزترین مباحث در میان حوزو