خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل 113 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام :

.۵۳۷ با وجود پیش بینی نهادها و سازمانهای گوناگون زمامداری، بر اساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی ۱۳۵۸، تجربه چند ساله نشان داده که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم برخی از امور، با رعایت کامل قانون، به راحتی نمی توانست قابل اعمال باشد. در این مدت، بن بست ها و تنشهایی در کشور ما بوجود آمد که به هر حال، حل و فصل و رفع آن، برای تثبیت اصل نظام ضروری می نمود. «مجمع تشخیص مصلحت نظام» پدیده ای است که پس از پاره ای چاره جویی های موردی، با ابتکار و به موجب فرمان مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ امام خمینی (ره) تأسیس گردید و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ قوت قانونی یافت .

بند اول کلیات

اول طرح «مصلحت نظام» و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت

.۵۳۸ یکی از جلوه های بارز حاکمیت ملی در کشور ما، نهاد مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب ملت تشکیل می گردد. ^(۱) «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند» ^(۲) بنابراین، صلاحیت عام تدوین کلیه قوانین مورد نیاز جامعه در انحصار مجلس قرار دارد. از طرف دیگر، کلیه قوانین و مقررات بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد. ^(۳) بدین ترتیب: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد… تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است» . ^(۴) به منظور تحقق و تضمین حاکمیت معیارهای فوق (شرع و قانون اساسی) کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا از نظر انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی آنها را مورد بررسی قرار داده و اظهار نظر نماید. ^(۵)

به هنگام تدوین قانون اساسی، حاکمیت شرع و قانون اساسی بر مصوبات مجلس، بدون تصور کمترین اشکال، پیش بینی شده بود و در رابطه طولی مجلس و شورای نگهبان، برای مجلس هیچ راهی جز تبعیت از نظر شورای نگهبان باقی نمی ماند. بدین ترتیب، هر چند که دست مجلس برای تشخیص مصالح و مقتضیات کشور در امر تدوین قانون باز بود، اما در جریان عمل، به خاطر اعلام مخالفت های مکرر شورای نگهبان با مصوبات مجلس، به دلیل مخالفت آنها با شرع و اصرار مجلس بر ضرورت این مصوبات، این دو نهاد قانونی عملا رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. به عبارت بهتر «مصالح نظام» در مقابل «موازین شرعی» به نحو قابل توجهی خود نمایی نمود.

اولین بازتاب سازنده برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، موضوع احکام اولیه ^(۶) و ثانویه ^(۷) بود که نزد امام خمینی مطرح گردید. در سال ۱۳۶۰ ریاست مجلس شورای اسلامی وقت، در خصوص اراضی شهری، با ذکر اینکه بعضی از قوانین مصوب به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا گردد، از مقام رهبری کسب تکلیف نمود. در پاسخ مورخ ۱۹/۷/۱۳۶۰ به مراتب مذکور آمده است:

«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران دخالت دارد که فعل یا ترک فعل آن موجب اختلال نظام می شود… پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت دو سوم وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقتی بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو شود» در تصویب و اجرای آن مجازند. بدین ترتیب، دست مجلس شورای اسلامی در این قبیل مسائل باز شد.

فتوای مذکور صرفا ریشه در احکام ثانویه داشت. اما در سالهای بعد مسائل حادتری در ارتباط با مقتضیات نظام و موازین اسلامی مورد منازعه فقهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، تا جایی که این بار موضوع تزاحم قوانین حکومتی با احکام اولیه و بالنتیجه حل معضلات نظام با شکل جدیدی مطرح گردید و منجر به موضع گیری های صریح تری از امام خمینی رحمه الله مبنی بر اولویت قطعی احکام حکومتی ^(۸) بر سایر امور گردید. در نامه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۶۶ که از طرف مسؤولین و مقامات حکومتی وقت (قوای سه گانه و نخست وزیر) برای ایشان فرستاده شد، آمده است: «مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه به چشم می خورد بر طرف شده و آنگونه که انتظار می رفت… مورد اتفاق صاحبنظران قرار گرفت. مسأله ای که باقی مانده شیوه اجرای اعمال حق حاکم اسلامی در مورد احکام حکومتی است… پس از تصویب نهایی (قوانین) شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می نماید و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست که در این صورت، مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه دارد و تشخیص حکم حکومتی پیش می آید. ..» . ^(۹) در پاسخ به این نامه فرمان ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ صادر گردید، که به موجب آن «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تأسیس شد. در قسمتی از این فرمان آمده است: «… برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان، (رؤسای قوای سه گانه)، … (نخست وزیر) و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد… مصلحت نظام امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد…» ^(۱۰).

دوم مجمع تشخیص مصلحت در بازنگری قانون اساسی

.۵۳۹ مجمع تشخیص مصلحت که با فرمان رهبری ایجاد شده بود از ابتدای امر تا زمان بازنگری قانون اساسی، بعنوان یک تأسیس سیاسی و بدون جایگاه قانونی تلقی می شد. بدین خاطر، برای قانونی ساختن آن در فرمان بازنگری ۴/۲/۱۳۶۸ تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشاوره با رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد» در ردیف ششم مسائل مورد بحث شورای مذکور قرار گرفت. به هنگام بررسی موضوع در این شورا، نظرات متنوعی ابراز شده است:

۱ در یک نظر مخالف آمده است که وقتی فقهای شورای نگهبان به حکم اصل نود و یکم آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند، به هنگام رسیدگی می توانند نظر شرعی خود را بر اساس مقتضیات و مصالح بدهند. در این صورت مجمع تشخیص مصلحت برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان امری بی اثر می باشد و وجود آن غیر ضروری است. ^(۱۱)

۲ در برخی از نظرها، ضمن آنکه وجود مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات و تشخیص مصالح جامعه امر مفیدی دانسته شده، نگرانی خاطر این بوده است که مبادا مجمع قدرت قانونگذاری پیدا نماید و بر خلاف نظر امام خمینی (ره) در فرمان بازنگری به صورت قدرتی در عرض قوای دیگر درآید. ^(۱۲)

۳ در نظر دیگری آمده است که مصوبات مجمع بر عکس مصوبات مجلس دائم و ثابت نیست و نفس دوام و ثبات در مصوبات مجلس و تأیید شورای نگهبان و موقت بودن امر در مجمع بهترین دلیل بر این است که مصوبات مجمع بر اساس قانون ضرورت است. ^(۱۳)

۴ در بیان شأن وجود مجمع گفته شده است که، مصلحت اندیشی کار مجلس است، بدون آنکه به خصوصیات شرعی آن توجهی داشته باشد. در صورتی که شورای نگهبان مصوبات واجد مصلحت اندیشی را (که امری ضروری است) خلاف شرع تشخیص داد. اختلاف بین شورا و مجلس رأسا قابل حل نیست . در این صورت برای خروج از بن بست و رفع محظور شرعی وجود مجمع برای حل معضل نظام ضروری است. ^(۱۴)

۵ در بیان موقعیت مجمع بیشترین تلقی در شورای بازنگری عبارت از این بوده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام مشاوره و حل معضلات بعنوان بازوی رهبری عمل می کند. ^(۱۵)

حاصل کار شورای بازنگری در این خصوص اصل یکصد و دوازدهم است که مقرر می دارد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»

سوم تشکیل مجمع

.۵۴۰ در شورای بازنگری، ابتدا با اقتباس از فرمان ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ امام خمینی دایر بر تأسیس و تشکیل مجمع، فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، وزیر مربوطه و دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر (جمعا ۱۲ نفر) بعنوان اعضای مجمع پیشنهاد گردید. اما به خاطر اختلاف نظر بین اعضای شورا، نهایتا اتخاذ تصمیم در کیفیت و کمیت اعضای مجمع به رهبری واگذار شد، بدین ترتیب که: «اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید» .

در اجرای این امر و بموجب حکم مورخ ۱۲/۷/۱۳۶۸ مقام رهبری خطاب به ریاست جمهوری وقت، بیست نفر را با ترکیب فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه و نه نفر از صاحبنظران مسائل فقهی و سیاسی به عنوان اعضای ثابت و همچنین وزیر مربوطه و رئیس کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای متغیر برای مدت سه سال منصوب شدند. در احکام دوره های بعدی نیز ترکیب مذکور با پاره ای اصلاحات همچنان عضویت مجمع تشخیص مصلحت را عهده دار بوده اند.

آخرین تغییرات و اصلاحات ترکیب جدید مجمع در حکم مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۵ عبارت از دو گروه ۱) شخصیت های حقوقی (الف رؤسای قوای سه گانه، ب فقهای شورای نگهبان و ج وزیر یا رئیس دستگاه مربوط) و ۲) شخصیت های حقیقی متشکل از ۲۲ نفر از فقها و دیگر صاحبنظران مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشند که برای یک دوره پنجساله انتخاب شده اند . در دوره های قبل، اصولا و به موجب ماده ۳ آیین نامه داخلی مصوب ۲/۸/۱۳۶۸ تصریحا ریاست مجمع با رئیس جمهور بود، در حالی که به موجب آخرین حکم مقام معظم رهبری، اینک ریاست این دوره بر عهده حجه الاسلام هاشمی رفسنجانی می باشد. این تغییر را می توان یک تصمیم سیاسی مهم تلقی نمود که در آن، این شخصیت سیاسی که از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی تا کنون به عنوان صاحب منصب عالی نقش محوری و تعیین کننده داشته است، به خاطر عدم تصدی سمت رسمی از صحنه سیاسی خارج نگردد، تا بدین بهانه بتوان از توانایی های وی همچنان استفاده نمود.

چهارم اداره مجمع

آیین نامه داخلی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۳/۸/۱۳۷۶ که در تاریخ ۵/۹/۱۳۷۶ به تأیید مقام رهبری رسیده مقرراتی را پیرامون اداره و طرز کار مجمع بیان می دارد:

الف کمیسیونهای مجمع

.۵۴۱ به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقیق مربوط به مباحث و مسائلی که در مجمع مطرح می شوند و آماده سازی آنها برای تصمیم گیری و نیز بهره گیری کامل از آخرین فرآورده های کارشناسی دستگاههای مسؤول دولتی و استفاده از تحقیقات کاربردی، توسعه ای و بنیادی مؤسسات پژوهشی کشور، کمیسیونهای تخصصی دائمی و نیز کمیسیونهای خاص مرکب از اعضاء تشکیل می گردد… کمیسیونها می توانند در صورت نیاز کمیسیونهای فرعی مرکب از چند تن از اعضاء خود، تشکیل دهند.» (ماده ۴) .

کمیسیونهای تخصصی دائمی عبارتند از: ۱) علمی، فرهنگی و اجتماعی؛ ۲) سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ ۳) زیربنایی و تولیدی؛ ۴) اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری؛ ۵) حقوقی و قضائی.

«اعضای کمیسیونهای تخصصی دائمی در نخستین جلسات مجمع با اعلام داوطلبی و رأی مجمع تعیین می شوند. هر یک از اعضاء به استثنای رئیس مجمع لزوما در یک کمیسیون و در صورت تمایل در دو کمیسیون عضویت خواهند داشت» (ماده ۶) .

هر کمیسیون دارای یک رئیس، و یک نائب رئیس و یک منشی خواهد بود که برای مدت یک سال تعیین می شوند و تجدید انتخابات آنها برای سالهای بعد بلامانع است. منشی کمیسیون می تواند از اعضای مجمع یا خارج از آن انتخاب شود (ماده ۷) .

«جلسات کمیسیونها حداقل دو هفته یک بار تشکیل می شود. زمان تشکیل جلسات عادی کمیسیونها همه ساله در نخستین جلسه کمیسیون تعیین و به اطلاع کلیه اعضای مجمع می رسد. زمان تشکیل کمیسیونهای خاص نیز به همین ترتیب تعیین و اعلام می شود» (ماده ۸) . «جلسات کمیسیونها با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می شوند و تصمیمات با اکثریت اعضاء حاضر معتبرند» (ماده ۱۴) . شرکت اعضاء کمیسیونها در جلسات مستمر و ضروری است و دیگر اعضای مجمع نیز بدون حق رأی حق حضور خواهند داشت (ماده ۱۰) .

موضوعاتی که نیازمند بررسی کمیسیونها است از طریق رئیس مجمع ارجاع می شود. همچنین هر یک از کمیسیونها می توانند در چارچوب وظائف خود با تصویب اکثریت اعضاء موضوعاتی را که قابل بررسی می دانند در کمیسیون مطرح نمایند. اولویت بررسی در کمیسیونها با موضوعاتی است که از طریق رئیس مجمع ارجاع می شود (ماده ۱۱) . در این خصوص «منشی کمیسیون با هماهنگی رئیس کمیسیون دستور جلسه را تنظیم می کند. موضوعاتی که برای بررسی فوری به کمیسیون ارجاع می شود با اولویت به ترتیب تاریخ ارجاع و موضوعات دیگر پس از آنها به ترتیب وصول در کمیسیون مطرح می شود» (ماده ۱۲) . «دبیر خانه مجمع باید دستور جلسات هر کمیسیون را حداقل ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضای مجمع برساند. اعلام دستور جلسه و زمان تشکیل هر کمیسیون به منزله دعوت از اعضای کمیسیون است» (ماده ۱۳) .

«کمیسیونها می توانند در چارچوب وظائف خود از طریق دبیرخانه از طریق کارشناسان بخش دولتی و خصوصی استفاده کنند» (ماده ۱۵).

«نظر کمیسیون همراه با امضای موافق و مخالف اعضاء در صورتجلسه درج می شود. این نظر پس از تدوین به صورت گزارش از طریق دبیرخانه برای رئیس مجمع فرستاده می شود» (ماده ۱۶) . «گزارش کار کمیسیونها باید حاوی شرح کامل موضوع ارجاعی به کمیسیون، چکیده و مفصل گزارش های گروههای کارشناسی، مستندات قانونی یا اطلاعی و کاربردی مباحث گزارشها، خلاصه نظر اعضای کمیسیون، جمع بندی و نتیجه گیری و اظهار نظر کمیسیون باشد.» (ماده ۱۷) .

نتیجه بررسی کمیسیونها به ترتیب وصول به دبیرخانه با تقسیم مسائل و موضوعات مربوط به تشخیص مصلحت و یا حل معضل و دیگر امور و نیز با تفکیک آنها به فوری و عادی، بر اساس دستور رئیس مجمع در دستور کار مجمع قرار می گیرد. مع ذالک «در مواردی که حداقل پنج نفر از اعضاء مجمع، موضوعی را فوری بدانند و نظر رئیس مجمع مخالف آن است، در مورد فوریت موضوع مجمع رأی گیری می نماید.» (ماده ۱۸) .

ب دبیرخانه مجمع

.۵۴۲ «به منظور تنظیم کار کمیسیونهای دائمی و کمیسیونهای خاص و برقراری ارتباط با دستگاههای مسؤول دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و استفاده کامل از فرآورده های کارشناسی آنها و نیز ارتباط مستمر با شوراهای مشورتی و نظارت بر کارهای اداری و کارشناسی کمیسیونها و ایجاد گنجینه اطلاعات کارآمد از مطالعات و تحقیقات و گزارشهای مهم کارشناسی مربوط به مسائل ایران و جهان و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و پیگیری آنها و نیز ابلاغ مصوبات و تصمیم ها و تدوین صورت مشروح مذاکرات و دیگر امور اداری و اجرائی مجمع دبیرخانه مجمع تشکیل می شود. مسؤولیت دبیرخانه با دبیر مجمع است که ریاست دبیرخانه را بر عهده دارد» (ماده ۳۱) .

«دبیر مجمع زیر نظر ریاست مجمع انجام وظیفه می کند و در موارد لازم رابط مجمع با مقام معظم رهبری است» (ماده ۳۲) .

«دبیرخانه، در موارد لازم زیر نظر دبیر مجمع کمیسیونها و کمیته هایی را با شرکت کارشناسان تشکیل می دهد تا گزارشهای دستگاههای مسؤول دولتی را ارزیابی کنند و آنها را برای طرح در کمیسیونهای مجمع آماده سازند» (ماده ۳۳) .

دبیر مجمع، برای اداره امور دبیرخانه و کمیسیونها و نظارت و پیگیری تصمیمات و سیاستهای مورد تأیید مقام رهبری و دیگر امور اداری و مالی مجمع، تشکیلات لازم را تدوین می کند و به تأیید ریاست مجمع می رساند (ماده ۳۴) .

ج شورای مجمع

.۵۴۳ جلسات شورای مجمع در هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان (اصل ۱۱۲) متشکل از همه اعضای مذکور در حکم مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۵ مقام رهبری و در موارد مربوط به بررسی و حل معضلات نظام (بند ۸ اصل ۱۱۰)، تعیین سیاستهای کلی نظام (بند ۱ اصل ۱۱۰) و دیگر موارد مقرر در قانون اساسی متشکل از همه اعضای حقیقی به اضافه اعضای ردیف های الف و ب بند یک حکم مذکور خواهد بود. این جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهند بود. (مواد ۱۹ و ۲۰) .

«جلسات عادی مجمع هر دو هفته یک بار تشکیل می شوند» (ماده ۲۱) و جلسات فوق العاده با تعیین وقت در جلسه عادی و تصویب آن، با نظر رئیس مجمع و یا با درخواست کتبی یک سوم اعضاء همراه با تعیین موضوع امکان پذیر خواهد بود (ماده ۲۲) .

دستور جلسات عادی حداقل سه روز قبل از روز تشکیل جلسه به دستور رئیس مجمع از طریق دبیرخانه به اطلاع اعضاء می رسد و وقت جلسات فوق العاده را رئیس مجمع تعیین می کند و دستور جلسه آن قبل از تشکیل جلسه همراه با مدارک لازم به اطلاع اعضاء می رسد. مسائل فوری نیز با نظر رئیس مجمع و یا پنج نفر از اعضاء در جلسه قابل طرح می باشند (ماده ۲۳) .

«در هر جلسه اعضای مجمع با موافقت رئیس مجمع می توانند در مورد موضوعات مطروحه به عنوان قبل از دستور مسائلی را که مربوط به موضوع باشد مطرح نمایند» (ماده ۲۴) .

بند دوم وظایف و اختیارات مجمع

اول حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان

.۵۴۴ علت اولیه و اصلی تأسیس مجمع تشخیص مصلحت، موضوع حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان می باشد، همچنانکه اصل یکصد و دوازدهم مقرر می دارد:

«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که