خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل شروط ضمن عقد نکاح

  چکیده:
موضوع حراست از خانواده و ادامه زندگی مشترک زن و مرد در طول تاریخ همیشه مورد توجه بوده است. اسلام به عنوان یکی از مکاتب حقوقی با ارائه راهکارهای مناسب توانسته است ازحقوق طرفین عقد نکاح و استحکام زندگی مشترک پشتیبانی کند از جمله این راهکارها شروط ضمن عقدمی باشد. قبل از انقلاب اسلامی در دفاترنکاح صرفا اجرای عقد ثبت می گردیدولی بعد از انقلاب اسلامی با دستورمراجع ذیصلاح شروطی را به عنوان شروط ضمن عقد در دفتر نکاحیه چاپ کردند که طرفین عقد نکاح باید به تناسب موضوعیت در صورت قبولی آنرا امضا کنند.
در این مقاله سعی شده است مباحثی پیرامون مفهوم شرط، اقسام شرط، صحت و فساد شرط، اجرای شرط و نتیجه تخلف از آن مورد بررسی قرار گیرد و به سؤالاتی مانند آیا شرطضمن عقد جایز الزام آور است؟ آیاشرط باید ضمن عقد لازم آورده شود؟آیا شرط خلاف مقتضای عقد موجب بطلان عقد می شود؟ پاسخ داده شود. کلید واژه ها: عقد نکاح، عقد لازم، عقد جایز، طلاق،شرط، وکالت
عقد مجموعه ای هماهنگ است;هرچه در این مجموعه گنجانیده می شودجزئی از عقد است، خواه در شمارتعهدهای اصلی باشد یا تبعی.
شروط ضمن عقد چیزی جدا ومستقل از مفاد عقد نیست; بنابراین چون در حقوق، شرط بطور معمول به تعهدهای فرعی و تبعی گفته می شود وبه این اعتبار از اصل قرار داد فاصله می گیرد،خود نظریه خاصی را به وجود آورده است. رابطه عقد و شرط، بویژه در جایی که یکی از آن دو فاسد است، یکی ازمباحث پیچیده و مورد اختلاف حقوقی را تشکیل می دهد.
مطالب مربوط به شرط را می توان درچهار بخش مطالعه کرد:
الف) مفهوم و ماهیت حقوقی شرط
ب) اقسام شرط
ج) صحت و فساد شرط
د) اجرای شرط و نتیجه تخلف از آن الف) مفهوم و ماهیت شرط :
واژه شرط معانی گوناگونی دارد ازجمله وصف، امری است که از عدم آن عدم لازم می آید، بدون اینکه وجودش لازمه وجود باشد. برای مثال نزدیکی به آتش شرط سوختن است، بدون اینکه سبب آن باشد. همچنین است الزام والتزام، خواه ضمن عقد باشد یا خارج آن که به معنی عقد نامعین است. ولی، دراصطلاح حقوقی، شرط یکی از این دومفهوم را بیان می کند:
۱- امری که وقوع یا تاثیر عمل یاواقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد.مثلا وجود قصد و رضا هرکدام شرطصحت معامله است.
۲- توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع آن یا تراضی طرفین، درشمار توابع عقد دیگری درآمده است.
شرط بدین مفهوم، نیز دو قسم است قسم اول بر حسب طبیعت موضوع آن التزامی مستقل نیست و ناچار باید درزمره توابع عقد دیگر باشد; مانند شرطی که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است (شرط صفت) یا زمان وفای به عهدرا معین می کند(شرط اجل). این شرط درواقع به کمال و روشنی شیوه اجرای تعهدکمک می کند و خود التزامی جداگانه نیست.
قسم دوم می تواند به عنوان قراردادمستقل مورد توافق باشد، ولی دو طرف به ملاحظاتی آن را تابع عقد دیگرساخته اند تا نام شرط بر آن نهاده شود;مانند وکالتی که ضمن نکاح، شرط شود یامضاربه ای که در قرارداد بیع می آید. در این فرض آنچه مورد تراضی قرار می گیرد،عقدی است مرکب از دو قرارداد; با این قید که یکی از آن دو، جنبه اصلی دارد ودیگری فرعی و تبعی .
آنچه به عنوان نظریه شرط ضمن عقدشهرت یافته از قسم دوم است; یعنی،التزامی که ضمیمه تعهدهای اصلی عقددیگر قرار گرفته و حدود و شرایط آن تعهدها را کامل ساخته یا دگرگون کرده است. از دیدگاهی دیگر، شرط ضمن عقدرا به دو دسته تقسیم می کنند:
۱- صریح که در آن تراضی به صراحت بیان می شود.
۲- ضمنی که از طبیعت عقد و عرف و عادت بطور ضمنی استنباط می شود.
بنابر این به تعهدی شرط ضمن عقدگفته می شود که در نتیجه طبیعت تعهد یاتراضی دو طرف، بین عقد و آن تعهدعلاقه و ارتباطی مانند اصل و فرع موجودباشد، خواه عقد بر مبنای آن واقع شود، یامفاد شرط را دو طرف ضمن عقد بیاورند،یا بعد از عقد به آن ضمیمه کنند. آنچه اهمیت دارد وجود و علاقه و ارتباط شرطبا عقد است نه زمان وقوع آن ^(۱) ; زیرانیروی «قصد مشترک » این توان را دارد که امری خارجی را به عقد پیوند زند و آن رادر شمار مفاد عقد آورد. پس اگر شرطی که ضمن عقد آمده است، از دیدگاه قصدمشترک ربطی به عقد نداشته باشد باید آن را التزامی مستقل یا تعهدی ابتدایی شمرد.
اصطلاح شرط ضمنی برای اموری به کار می رود که مدلول التزامی الفاظ قرارگرفته است. یعنی به حکم عقل یا قانون یاعرف لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارگرفته است. برای مثال خانه ای اجاره داده می شود و در خلال مدت اجاره، نیاز به تعمیر جزئی پیدا می کند، اتاقها باید رنگ شود و قفل درهای ورودی روغن کاری وتنظیم گردد.
عرف مؤجر را به تسلیم عین مستاجره، و مستاجر را به انجام تعمیرهای جزئی متعهد می داند. پس می توان گفت اجاره حاوی شرط ضمنی مربوط به تسلیم مورد اجاره از سوی مالک و انجام تعمیرهای جزئی از طرف مستاجر است. شرط ضمن عقد جایز
مشهور است «وفای به شرطی واجب است که ضمن عقد لازم شرط شده باشد»در اینجا این سؤال مطرح است که آیاشرط ضمن عقد جایز ^(۲) هیچ الزامی بوجود می آورد؟ و آیا به وسیله شرطمی توان عقد جایزی را الزام آور کرد یاباید شرط، ضمن عقد لازم ^(۳) آورده شود؟
در جواب سؤال اول بعضی ازنویسندگان معتقدند که اگر ضمن عقدجایز انجام فعلها بر یکی از دو طرف شرطشود می توان الزام او را از دادگاه خواست.خوانده دعوی می تواند با فسخ عقداصلی، خود را از آن قید و التزام رها سازد،ولی پیش از این اقدام، انجام کار مشروطبر عهده اوست. ^(۴)
در پاسخ پرسش دوم باید گفت ازظاهر بعضی مواد چنین برمی آید که نویسندگان مدنی از نظر مشهور در فقه پیروی کرده اند و شرط در عقد جایز راکافی نشمرده اند. این ظهور را پاره ای نویسندگان نیز تایید کرده اند. ^(۵)
اما در مقابل مخالفانی چون دکترکاتوزیان در کتاب خویش می گوید اگرخواست مشترک دو طرف بتواند ایجادالتزام کند و قالب و تشریفات معین نداشته باشد، چه تفاوت می کند که این خواست ضمن عقد لازم بیان شود یا درخود عقد؟ پس می توان گفت مفاد این موادناظربه مورد شایع است، بدون اینکه مفهوم آن لزوم شرط در عقد جایز را نفی کند. ب) اقسام شرط:
شرط را به اعتبارهای گوناگون تقسیم کرده اند:
– به اعتبار اثری که در عقد می نامند به سه گروه تعلیقی، فاسخ و تقییدی.
– به اعتبار چگونگی بیان اراده، به صریح و ضمنی.
– به اعتبار شیوه ارتباط با عقد، به ضمن عقد و خارج از آن(ابتدایی).
– به اعتبار نفوذ شرط، به صحیح وفاسد.
تقسیم شرط به اعتبار موضوع راقانون مدنی در ماده ۲۳۴ چنین بیان کرده است:
۱- شرط صفت
۲- شرط نتیجه
۳- شرط فعل ج) صحت و فساد شرط شرایط صحت شرط در فقه
در فقه راجع به شرایط صحت شرط،اتفاق نظر وجود ندارد; این شرایطتحولاتی را پیموده است، ولی بیشتراختلافها صوری است. در کتابهای فقه دیده می شود که شرط اگر ۱- مخالف کتاب و سنت نباشد و ۲- به جهالت درمبیع و ثمن منتهی نگردد و ۳- مخالف بامقتضی عقد نباشد و ۴- غیر مقدورنباشد، جایز شمرده شده می شود. ^(۶) شروط باطل ۱- شرط غیر مقدور
هدف نهایی هر التزام، اجرای آن است. تعهدی را که نتوان ایفا کرد، در عرف امری لغو و بیهوده می شمارند. قانون نیزتوانایی بر تسلیم را از شرایط عمومی درستی قراردادها می داند. برای مثال، اگربر فروشنده زمین شرط شود که زراعتی رابه خوشه برساند، این شرط در توان اونیست، بلکه به خداوند منسوب می شود. ^(۷) و یا شرط کند در ضمن ازدواج بدون طلاق از همسر جدا شود. ^(۸) ۲- شرط بیفایده
منظور از بیفایده بودن این است که درشرط، هدف معقولی منظور نباشد. ۳- شرط نامشروع
هر شرطی را که مخالف کتاب و سنت باشد، فقها جزء شروط نامشروع آورده اند.
و حقوقدانها شروط نامشروع رامطابق ماده ۲۳۲ ق.م به دو گروه تقسیم می کنند.
۱- شرط خلاف قانون و شرع
۲- شرط خلاف اخلاق و نظم عمومی ۴- شرط خلاف مقتضای عقد
در مساله مقتضای عقد بین فقها وهمچنین حقوقدانها نظرات متفاوتی وجود دارد. مرجع شناسایی را هریک چیزی دانسته اند. آنچه کم و بیش همه پذیرفته اند این است که «مقتضا» چنان به ماهیت عقد وابسته و ملازم با آن است که اگر شرط گرفته شود، جوهر عقد نیز ازدست می رود و در دید عرف یا شرع،موضوعی برای آن باقی نمی ماند.
مخالفت شرط با مقتضای عقد،ممکن است به چند صورت انجام پذیرد:
۱- مخالفت با مضمون یا مفاد اصلی عقد، یعنی موضوعی که به تراضی انشاشده است. مثلا در نکاح شرط شود که شوهر حق ندارد با همسرش رابطه جنسی داشته باشد.
۲- گاه شرط با مفاد عقد (قصدمشترک) تعارض ندارد، لیکن احکامی راکه قانونگذار از اسباب و لوازم تحقق آن مفاد قرار داده است، نفی می کند; مثلا اگرشرط شود که وقف هیچگاه به تصرف موقوف علیه داده نشود.
۳- گاه با هدف نهایی که در تراضی ملحوظ بوده است، تعارض دارد; در نتیجه می توان گفت مبنای اصلی مورد توافق واثر مطلوب را نفی می کند. آیا فساد شرط به عقد نیز سرایت می کند یا عقد می تواند در کنار باطل م
حفوظ بماند؟
۱- گروهی بطلان شرط را در همه موارد باعث بطلان عقد می دانند. ^(۹)
۲- گروه دیگر معتقدند بطلان شرط درهیچ صورت سبب بطلان عقد نمی شود. ^(۱۰)
۳- گروه سوم اعتقاد دارند هرجا که بطلان شرط به رکنی از عقد صدمه برساندآن را باطل می کند و در سایر موارد،بطلان شرط مانع از نفوذ عقدنیست. ^(۱۱)
بعضی از حقوقدانها شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی را که جهل به آن، موجب جهل به عوضین شود، جزءشروط مفسده عقد دانسته اند و بقیه شروط را مفسد عقد نمی دانند، بلکه فقط مفسد شرط می دانند ; زیرا تعارض میان قصد موجد شرط بوجود آورنده بیع، منجر به سقوط هر دو قصد وبالنتیجه موجب بطلان عقد و شرطمی گردد. ^(۱۲) د) اجرای شروط و نتیجه تخلف از آن:
شرطی، جزئی از قرارداد است که لزوم وفای به کل عقد شامل آن نیز بشود. درمورد شروط فعل ^(۱۳) این الزام آسان است;طرفی که ملتزم به انجام آن است باید آن رابجا بیاورد و در صورت تخلف، طرف دیگر می تواند اجبار او را از دادگاه تقاضابکند(ماده ۲۳۷ ق.م) ولی بعضی از فقها ^(۱۴) و حقوقدانها معتقدند به محض خودداری از انجام شرط، ذی نفع خیار فسخ دارد،زیرا خیار برای جبران ضرر است. ممکن است ذی نفع با مراجعه به محکمه واجبار حاکم، شرط مزبور را اجرا کند، ولی باید توجه داشت که مراجعه به محکمه ودادخواهی کار آسان و خالی از ضررنیست.
ولی شرط صفت ^(۱۵) و نتیجه اجرای آن،چهره دیگری دارد; این دو شرط یا باتحقق عقد خود بخود وفا می شود یامعطل می ماند و ناچار ضمانت اجرای آن به لزوم عقد باز می گردد و زیان از دست رفتن شرط به گونه ای غیر مستقیم جبران می شود. فایل پاورپوینت کامل شروط ضمن عقد نکاح
نکاح، سازمان حقوقی ویژه ای است که بر مبنای رابطه جنسی و عاطفی زن ومرد ایجاد شده است. اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند و عقد نکاح نیزمانند سایر قراردادها، وابسته به قصد ورضای طرفین آن است. ولی آثار این عقداز طرف قوانین معین می شود و حقوق جایی برای حاکمیت اراده آنان باقی نمی گذارد. بندرت می توان موردی رایافت که زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نکاح را بر طبق قرارداد گوناگون سازند یاحکمی از قانون را تغییر دهند. بهمین جهت، در این زمینه اصل محدود بودن اراده طرفین به قوانین یا امری بودن قوانین است و همین نکته نکاح را از معاملات جدا می سازد. ^(۱۶)
توافقی که بمنظور تغییر آثار قراردادی انجام می شود، اگر ضمن همان قراردادباشد، در اصطلاح شرط نامیده می شود.
برای مثال، اگر زن و شوهر ضمن عقدنکاح قرار گذارند که محل سکونت مشترک آنان را زن معین کند، می گویندضمن عقد نکاح شرط شده است که تعیین محل سکنی با زن باشد یا اگر وصفی درمهر یا یکی از زوجین شرط شود یا منظوربدست آمدن نتیجه قرارداد تبعی (مانندوکالت) ضمن نکاح و یا ضمن عقد لازم دیگری باشد، این قرارداد را شرطمی نامند. ^(۱۷)
شروط ضمن نکاح را می توان به دوگروه اصلی تقسیم کرد:
۱- شروطی که موضوع آنها یکی ازاحکام قانونی یا عرفی عقد نکاح است وطرفین بدین وسیله می خواهند حدودشرایط آن احکام را تغییر دهند.
۲- شروطی که بطور مستقیم مربوطبه نکاح نیست و زن و شوهر به دلایلی آن را در زمره توابع عقد آورده اند. گفتار نخست: شروط ناظر بر احکام نکاح
شروطی که طرفین در احکام نکاح منظور می کنند، ممکن است ناظر بر یکی از این امور باشد:
الف) انعقاد نکاح
ب) آثار نکاح
ج) انحلال نکاح
د) مهر الف – شروط مربوط به انعقاد نکاح
حق مربوط به انتخاب طرف قرارداد وتصمیم گرفتن درباره شرکت در آن ازبدیهی ترین نتایج اصل آزادی قراردادهاست، اما شرایط انعقاد و درستی عقد را قانون معین می کند و به طرفین اجازه نمی دهد که در این زمینه نیز چنانکه می خواهند تصمیم بگیرند. این اصل درعقد نکاح که جنبه اجتماعی آن نیزاهمیت بسزا دارد، بیشتر تقویت می شودو بندرت می توان موردی را یافت که طرفین بتوانند نظم متعارف عقد را بر هم زنند.
حق نکاح کردن از حقوق مربوط به شخصیت انسان است و با هیچ قراردادی ساقط نمی شود. بنابراین اگر کسی درقراردادی حق نکاح با زنی را برای مدتی ازخود سلب کند و در همین مدت زن را به همسری بگیرد، هیچ دادگاهی حق نداردآن دو را زن و شوهر نشناسد. ب – شروط مربوط به آثار نکاح
تفاوت عمده نکاح با سایر قراردادهانقش طرفین نسبت به تعیین آثار عقداست. در دیگر قراردادها، آثار عقد راطرفین معین می کنند و التزاماتی که ازعقد به وجود می آید، خواسته خود آنان است، اما در نکاح ناگزیرند آثار عقد راچنانکه حقوق معین کرده است، بپذیرند.بنابراین زن و شوهر نمی توانند در نکاح شرط کنند که یاست خانواده با شوهرنباشد یا شوهر نتواند با مشاغل منافی خانوادگی زن مخالفت کند. ج – شروط مربوط به انحلال نکاح
گذشته از موردی که طرفین نکاح باتوافق در خواست طلاق می کنند و خارج از مبحث شرط است، در دو مورد شرطضمن عقد در فسخ نکاح مؤثر است:
۱- درباره فسخ نکاح، امکان بر هم زدن عقد به منظور جبران ضرر از کسی است که چنین پیمانی را، نفهمیده امضا کرده است.
حال اگر ضمن عقد نکاح، اسقاط خیارفسخ نکاح شود، دیگر حقی برای طرف ضرر دیده باقی نمی ماند. ^(۱۸)
اما بعضی از حقوقدانها ^(۱۹) این قانون رابدور از منطق حقوقی دانسته و چنین گفته اند:
پایبند شناختن شخص به همسری کسی که یکی از عیوب پیش بینی شده درقانون را داراست، به معنی محکوم ساختن او به کیفری است که جز حاکمیت اراده دلیلی بر آن وجود ندارد.
نکاح در زمره سایر معاملات نیست.در این عقد، حقوق و عواطف انسانی مطرح است. برای مثال نمی توان انسانی را به استناد اینکه خود خواسته است محکوم ساخت تا پایان عمر همسر دیوانه یا بیماری باشد که باید از آن احتراز کرد.
۲- به موجب ماده ۱۱۲۸ ق.م.«هرگاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرطشده باشد و بعد از ع