خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل رساله «تقلید از میت»

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل رساله «تقلید از میت» :

اشاره

رساله شهید، کهن ترین رساله موجود است که در آن به طور مفصل بحث تقلید از میت آمده است. شهید در این رساله، هم به دلیل مسائل جاری در جبل عامل، انگیزه لازم را برای چنین تألیفی داشته، هم تمام مباحثی که تا آن زمان مطرح بوده، در رساله مستقل خود آورده، هم روش و انصاف علمی را کاملاً مراعات کرده و هم در این زمینه نکات تازه ای طرح کرده است. بعد از وی، همین استدلال ها و نظائر آنها، در مباحث مستقل و مشتمل آمده است. بنا به آنچه در خاتمه این رساله آمده، تاریخ تألیف آن پانزدهم شوال سال ۹۴۹ ق. بوده است.
اما این که انگیزه شهید در تألیف این رساله چه بوده، از محتوای این رساله چنین بر می آید که وی در منطقه خود، تجربه ناهنجاری را در انتقال شرعیات به مردم مشاهده کرده است. بسیاری از افرادی که در کسوت عالم بوده اند، افراد مسأله گویی بیش نبوده و به جای آن که عمر خویش را در کسب ملکه اجتهاد صرف کنند، تنها به خواندن متون فقهی گذشته بسنده کرده و یا آن که آرای فقهی را که خود در مکتب ها تعلم کرده و از مشایخ شنیده بودند، به نسل بعد منتقل می کردند. لازمه این امر آن بود که بیشتر، فتاوای مجتهدان میت، آن هم از راه های غیر مطمئن، ترویج می شد و این چیزی است که شهید از بابت آن سخت نگران است و می کوشد تا با نفی مطلق تقلید از میّت، راه را برای ترغیب طلاب برای کسب ملکه اجتهاد هموار سازد. نگرانی وی همچنین از این بابت است که این وضع سبب شده تا بسیاری از احکام به اشتباه به مردم گفته شود، احکامی که حتی یک مجتهد هم به آن رأی نداده است.
کم شدن شمار فقیهان و مجتهدان در آن عصر، از نگرانی های عمده شهید ثانی است. فقه که برترین، بالاترین و شریف ترین علوم دینی است، نیاز به آن دارد تا با دقت و موشکافی بیشتری مورد توجه قرار گیرد و این به دست نمی آید مگر آن که تعداد فراوانی فقیه مشغول به آن باشند، این چیزی است که در زمان وی وجود نداشته است: «و متی اتّفق ذلک فی هذه الازمنه».۱
شهید ثانی ریشه تمامی این مشکلات را بی همتی طلاب در رسیدن به رتبه اجتهاد می داند و عامل آن را هم دشوار دانستن شرایط اجتهاد از دید آنان یاد می کند. به نظر وی، اجتهاد مراتب متعددی دارد، بلندمرتبه ترین آنها همان است که علامه حلی و محقق و شهید اول به آن رسیده اند، اما حتی کسی که نوشتن نمی داند یا حتی نابیناست، می تواند به مراتب پایین اجتهاد دست یابد.
شهید به مقدار یک صفحه، خطاب به عالمی که این رساله را برای او نوشته، یعنی سید حسین بن ابی الحسن عاملی۲ در ضرورتِ نصیحت برادرانه دینی سخن گفته و آرام آرام بدین ترتیب وارد بحث می شود:

متن رساله

گویم: بر انسان واجب است تا در شنیدن نصیحت دوستان و یاران و حتی آنچه که دشمنان و حسودان مطرح می کنند، کوتاهی نکند و آن را بپذیرد؛ همچنان که می بایست با خوشرویی با نصایح برخورد کند، حتی اگر از سوی افرادِ غریب و دور مطرح گردد.
و اکنون می گویم: خداوند سبحان در قرآن مجید، کسانی را که استدلالِ بر درستی معتقدات و باورهایشان را رها کرده و در این باره، به آرای گذشتگان و آباءشان تمسّک می کنند، در آیات فراوانی ملامت و مذمّت کرده است: «إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَی أُمَّهٍ وَإِنَّا عَلَی آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ» [زخرف، آیه ۲۳]؛ همچنان که به صورت استفهام توبیخی، خطاب به آنان می گوید: «أَصَلاَتُکَ تَأْمُرُکَ أَنْ نَتْرُکَ مَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَا»، [هود، آیه ۸۷]؛ «إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَکُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلا» [احزاب، آیه ۶۷]؛ و آن چنان که در باره لزوم پذیرش دین با استدلال متین می فرماید، آیه «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِنْ کُنتُمْ صَادِقِینَ» [بقره، آیه ۱۱۱]؛ و آیات مشابه دیگر.
پس آنچنان که بر ما و شما واجب است تا برای تمییز از سایر ملل و نحل و آرای فاسده، با تمسک به برهان، اصل دین را بپذیریم، همچنان لازم است برای شناخت وجوب و استحباب و حرمت و کراهت و درستی و نادرستیِ احکام خداوند هم، راهی را که قابل اعتماد باشد، طی کنیم، احکامی که برای فردی مانند ما، اخذ و عمل به آنها روا باشد و در مقابل خداوند، آن هم در روزی که در برابرش قرار خواهیم گرفت، حجّت باشد، تا از وعیدش در امان باشیم، آیه «وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّه ُ فَأُوْلَئِکَ هُمْ الْکَافِرُونَ»[مائده، آیه ۴۴]؛ «…هُمْ الظَّالِمُونَ»[مائده، آیه ۴۷]؛ «….هُمْ الْفَاسِقُونَ»[مائده، آیه ۴۵]؛ و نیز از تهدیداتش آنچنان که می فرماید: «قُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللّه ُ لَکُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاما وَحَلاَلاً قُلْ أَاللّه ُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّه ِ تَفْتَرُونَ»[یونس، آیه ۵۹]؛ مقتضای این تقسیم چنان است که اگر کسی که از اذن الهی در باره احکام بی خبر باشد، یک دروغگوست.۳ بنا براین، بر شماست تا نزد خداوند، اقامه حجّت کرده و عذر خویش در میان نهید و در باره این «اذن» یا مجوّز شرح و توضیح دهید که به شما اجازه عمل به آنچه در اختیار دارید می دهد و شما را به سوی منقولاتِ از اموات و مقلَّده می کشاند، آن گونه که آن مطالب را دین قرار داده و برای مردم، به طور خاص و عام نقل می کنید؛ آری، در این باره توضیح دهید تا از آن تهدیدها و وعیدهای خداوند سالم و در امان بمانید.
اکنون من ضعیفِ قاصر، آنچه را که می اندیشم و می فهمم این است:
بسیاری از آنچه شما بر آن اعتماد کرده، بدان تعبّد می ورزید، هم در نقل احکامِ شرعی و هم عملِ به آنها، آن چنان که معمول است و به درستی آن باور دارید و فتاوا و احکام را در اموال و فروج بر آن مترتب می کنید و در باره آنها سخن می گویید و با مشغول شدن به آنها از تحصیل درست فقه باز می مانید. اینها، در مذهب امامیه شناخته شده نیست و اَحَدی از علمای امامیّه به آنها باور ندارد، بلکه بسیاری از آنها را حتی غیر امامیّه هم عقیده ندارند. در این موارد، حتی اگر در واقع فتوای نقل شده، مطابق حکم الهی باشد، چون راه رسیدن به آنها درست نیست، رافع مسؤولیت و ایمن از گناه نخواهد بود. بعلاوه ظاهرا این طریق و روش درست نیست.
اما شرح و توضیح این مدعی ضمن چندین نکته:
نکته اوّل: آن که بسیاری از این فروع و احکامِ منقول، مستند به هیچ یک از مجتهدانی که می توان به سخن آنان تمسّک کرد و به فتوایشان عمل نمود، نیست. طبعا صدور فتوا از ناحیه غیر مجتهد هم قابل قبول نیست و عمل بر اساس آن روا نمی باشد؛ مگر آن که به مجتهد معیّنی مستند شود که عدالتش معلوم و عدالت فرد یا افرادِ واسطه در نقل هم معلوم باشد. این نکته مورد اتفاق علماست و احدی با آن مخالف نیست. اگر کسی آن گونه نقل را روا می داند، باید دلیلش را بیان کند.
نکته دوم: آن که این نقل ها، گرچه برخی موافق با آرای مجتهدان است، اما غالب آنها را حتی یک عالم هم بیان نکرده است و تا آن جا که من می دانم، برخی از آنها، حتی از غیر امامیه هم، یک قائل از جمع علمای اسلام ندارد. بنابر این، اعتقاد به روا بودن چنین امری و جایز دانستن آن در امر دین، آن هم با این وصف، روشن است که پیامدهای زیادی دارد. این اشکال بر روشی که اهل بلاد ما دارند یا کسانی که مانند آنان عمل می کنند وارد است، نه بر همه طلاب و دانشجویان فقه که البته این نکته بر آگاهان پوشیده نیست.
نکته سوم: آن که حتی همین مواردی هم که موافق اقوال مجتهدان است، در صورتی می توان بر آنها اعتماد کرد و به مضمون آنها عمل نمود که مجتهدی گواهی به درستی آنها داده یا با واسطه از مجتهد نقل شده باشد، مشروط به این که همه وسایط عادل باشند. در حالی که روشن است که در این موارد چنین نیست، بلکه این احکام را از مشایختان می گیرید و به گفته همآنان اکتفا می کنید بدون آن که در وسایط بنگرید، پرسشی از آنها بکنید، احوال آنان و تعددشان را بشناسید. مشایخ شما هم، همین طور از دیگران گرفته اند تا به جایی می رسد که منبع روشن نیست و به کجا می رود معلوم نیست. ما این مطلب را شرح خواهیم داد.
این روش نقل و انتقال فتاوا، برای اثبات خود نیاز به دلیلی دارد که بتوان بر آن اعتماد کرد و تو هم [به عنوان بیان کننده آن برای مردم] پاسخگوی درستی آن باشی در جایی که مورد بازخواست قرار می گیری. کسی تصور نکند که اجازه مشایخ و طرق مربوطه تا برسد به فقیه، طریق رسیدن به فتاوا است، برای این که این طرق، طُرُق روایت است نه طُرُق عمل. برای اهل فن روشن است که نقل فتاوای شهید [اول [برای نمونه، همیشه از طریق مخبری که به طور دایم از طریقش به شهید یاد می کند نیست. همچنین آنچه را که علامه و محقق فتوا داده اند، بلکه فقیه، نقل هایی از گروهی از مشایخ دارد، نقل هایی که در هم آمیخته شده، سپس طریقی برای روایت این کتب تا جماعتی از فقها نقل می کند که البته این طریق مربوط به همه نقل های صورت گرفته نیست، بلکه بسیاری از آن طرق مربوط به مواردی است که حتی یک فتوا از آن طرق نقل نشده است.
نکته چهارم: آن که حتی اگر فرض کنیم همه این نقل ها از فقهاست، باز یاد کردن از طریق رسیدن به آن فتاوا، در روا بودن اعتماد بر آنها کفایت نمی کند، مگر آن که وسایط، عدالتشان با راه هایی که معمول است، ثابت شود؛ چیزی که در حال حاضر برای ما ممکن نیست و حتی اگر کسی بخواهد، نمی تواند ثابت کند و حتی در باره آن تحقیق کند. اگر در آنچه من در این رساله خواهم گفت بیندیشی، خواهی دید که اصلاً اثبات چنان نکته ای در زمره محالات است. نهایت آن که، شیخی که احکام و نقل ها را از او گرفته ای، می توانی عدالتش را ثابت کنی، و در اثبات عدالت شیخ او، نیاز به دو شاهد عدل داری، وحتی اگر شیخ تو یکی از آنها باشد، ادامه آن تا برسد به مجتهد، چگونه ممکن خواهد بود؟ البته در طُرُق روایی و حدیثی از مجتهدان و راویان گذشته، وضع متفاوت است. در آن جا اصحاب ما با جرح و تعدیل ها به تحقیق در باره راویان پرداخته آنها را در کتب رجال تدوین کرده و متأخران می توانند بر اقوال متقدمین اعتماد کنند، حتی اگر خود مجتهد باشند، همچنان که در مباحث مربوطه در اصول فقه و درایه در این باره صحبت شده است.
از جمله توجیهاتی که برای این اشکال گفته شده آن است که وقتی ما عدالت شیخ خود را شناختیم، از حال و ورع او در می یابیم که جز از عادل نقل نمی کند. همین طور او در مورد شیخ خود و به این ترتیب [تا برسد به مجتهد] ما بر منقولات آنان تکیه می کنیم.
این توجیه، هذیانی است که ارزش جواب دادن ندارد. اگر چنین باب فاسدی باز شود، مردم از کتاب های رجالی و مسائل جرح و تعدیل و بررسی سند احادیث و شناخت صحیح و حسن و موثق و ضعیف و دیگر مسائل آن بی نیاز خواهند بود؛ برای نمونه خواهیم گفت: شیخ طوسی مردی عادل و متقی و ضابط بوده و جز از عدل و ثقه نقل نمی کرده، زیرا او برتر از شیخ ماست که به او حسن ظن داریم و او را اضبط و اعدل می دانیم، پس نقل حدیث توسط او، دلالت بر عدالت شیخ او هم دارد. همین طور به سراغ شیخ او می رویم تا به آخر، به امام معصوم برسد. بدین ترتیب به همه آنچه شیخ در کتاب های خود آورده، به رغم آن که روایات مختلف، و مشتمل بر صحیح و غریب و ضعیف و مضطرب و غیر آنهاست، عمل می کنیم.
کسی تصوّر نکند این مشکل در حدیث هست، اما در فتوا نه، برای آن که کار فتوا آسان تر است؛ زیرا مطلب به عکس و دشواری فتوا بیشتر است. شاهدش آن که «روایت» را می توان از زن و آزاد و بنده و فقیه و عامی گرفت، در حالی که فتوا را جز از فقیه جامع شرایط نمی توان گرفت. دیگر آن که با مرگ راوی، روایت او باطل نمی شود، ولی همان طور که خواهد آمد در فتوا به عکس است. فرض کنیم فتوا در این باره کارش دشوارتر از حدیث نباشد، اما چرا کمتر از آن باشد تا این چنین در باره آن توجیه شود و بدون استدلال شما را به آنچه می خواهید برساند، در حالی که اجماع اصحاب با موافقت بیشتر مذاهب دیگر بر این مطلب است که به حدیث مرسَل و مجهول الراوی و راوی متروک، حتی اگر یک نفر [در یک سند] باشد به جز مراسیل ابن ابی عمیر۴ و مانند او۵ نمی توان عمل کرد؛ چون محتمل است روایت از همان راوی باشد که روایتش مقبول نیست، با این که ممکن است آن راوی که نامش نیامده و مسکوت مانده، از بزرگان شیعه و امنای آن، کسانی مانند شیخ طوسی و صدوق و کلینی و یونس بن عبدالرحمن و دیگر بزرگان باشد؛ اما علما، دین خود را بر این پایه بنا نمی کنند، بلکه تلاش می کنند تا روایت را از اهلش، آن هم با دقت اخذ کنند، حتی به مراسیل ابن ابی عمیر هم با تکیه بر این که متدیّن است، اعتماد نمی کنند، بلکه تصورشان بر آن است که آنها را بررسی کرده، به این نتیجه رسیده اند که همه آنها مُسْنَد است.
امروز، اگر تصور شما بر این است که مشایخ شما، از آنان دقیق تر و دیندارتر هستند، اینها که گفته شد، برای جواب کفایت می کند؛ در غیر این صورت باید فرقی در این میان باشد که برای ما شرح داده شود.
نکته پنجم: برهان استوارتر و روشن تر آن که فرضا پذیرفتیم شما با طریق درستی به فتاوای شهید و عالمان پس از وی مانند فاضل مقداد و ابن فهد و محقق کرکی [م ۹۴۰ [رسیدید، آن هم توسط مردان موثق مقلِّد، اما شما چه راهی برای رسیدن به فتاوای علاّمه حلی[م ۷۲۶] و محقق حلی[م ۶۷۶] و افراد پیشتر دارید؟ طُرُقی که در دسترس مردم است، و بر حسب استقصای ما در اجازات و کتب آمده، منحصرا تا شهید می رسد و به ندرت از آنها عبور می کند. این مسیر نادر با طریق شهید در علامه حلی آن هم از طریق فرزند علامه، یعنی فخرالمحققین به ما می رسد. سپس از آن جا به طور متفرّق و متشعّب به مجتهدان و مصنّفان سلف دیگر می رسد.
بدین ترتیب، وقتی شما فتوای شهید را از مشایخ مشهورتان که عادل و موثق و مطمئن هستند روایت و نقل می کنید، برای مثال، فتوای فخر الدین را از چه کسی روایت می کنید؟ اگر بگویید از طریق شهید [اول] که به فخرالدین می رسد، چون فخرالدین شیخ اوست، خواهیم گفت: چگونه قابل تصور است که مجتهدی فتوای مجتهد دیگر را نقل و به آن فتوا عمل کند؟ این نکته اجماعی مسلمانان است که جایز نیست مجتهد به رأی مجتهد دیگر عمل کند یا دیگری برای او فتوا دهد. پس از درگذشتِ فخرالدین، فتوای او تمام شد و رجوع به شهید متعیّن گشت و اخذ به قول او لازم آمد، زیرا سخنی در این نیست که با وجود مجتهد زنده، به طور متعیّن باید به او رجوع کرد و عمل به قول مجتهد قبلی باطل است. همین مطلب در باره فتوای علامه حلی هم رواست.
درباره همین طریقِ نادر هم که از غیر طریق شهید به فخرالدین می رسد، باید بگویم: اولاً، این واسطه چگونه بدون وساطت شهید اوّل فتوای فخرالدین و عمیدالدین و جز آنان را نقل کرده است. اخذ از طریق وی متعین است و نقل دیگران با حیات او و درگذشت آنان، باطل است. بر فرض کوتاه آمدیم و فتوای آنان را با این واسطه پذیرفتیم، فتوای علامه حلی را از چه کسی نقل می کنیم؟ از فرزندش که عزیزترین مردم و بزرگوارترین نزد اوست؟ در حالی که او ممکن نیست پس از آن که در حیات پدرش به اجتهاد رسیده، به کلمه ای از کلمات پدرش عمل کند، و بدین ترتیب پس از رحلت پدر، چطور آنها را به دیگری منتقل می کند؟ اکنون به سراغ شیخ کل و فقیه و قدوه اصلی می رویم (یعنی علامه حلی) که در کتاب های فقهی و اصولی خود فراوان گفته است که: قول میّت اعتباری ندارد و نمی توان از او تقلید کرد، حتی اگر مجتهد باشد.۶ در این صورت، چطور بعد از مرگ او به فتوایش عمل می شود، در حالی که خود او حکم به بطلان آن و عدم جواز تقلید از میت کرده است.
حال باید پرسید چه کسی فتوای محقق حلی را نقل کرده و حال آن که طریق به وی، منحصر به علامه حلی است و او نیز قولش همان است که گذشت. در آن صورت، وی فتاوای میت را برای ما نقل می کند؟ هیچ عاقلی این نکته را نمی پذیرد، چه رسد به آن که دیندار هم باشد. چگونه چنین چیزی ممکن است در حالی که این واسطه ها خودشان مجتهدانی هستند که نزد آنان و دیگران روا نیست تا از آن احکامی که خود ترجیح بر دیگر احکام می دهند، عدول کنند. این سخن همچنان در باره فقهای پیش از آنان نیز صادق است.
بدین ترتیب ثابت شد، مجتهدان گذشته را نمی توان واسطه نقل فتاوای پیشینیان قرار داد و چنین چیزی اصلا معقول نیست و جدای از آن که معقول نیست، اصلا تحقق آن در نفس الامر امکان ناپذیر است. تازه این طرقی که مطرح است، مربوط به طرق روایتی است و ربطی به فتاوا ندارد. لازمه این سخن، قول به آن است که تقلید و عمل به قول فقهای قدیمی جایز نیست؛ بدان دلیل که واسطه ای میان ما و آنان در نقل فتاوا بدین صورت که در طرق روایتی موجود است، وجود ندارد. …
البته اگر کسی معتقد شد که می توان به فتاوایی که علم به آنان حاصل شده عمل کرد حتی اگر از طریق وسایط نباشد و از احدی از افراد موثق نقل نشده باشد مثل این که در کتاب هایشان یافت، از این الزاماتی که گذشت، در امان خواهد بود و باید برای آن اشکال راه حلی پیدا کرد.
نکته ششم: آن که بر فرض وجود وسایط در هر زمان، شرطش آن است که هر فردی از وسایط عدالتش اثبات شود. عدالت چیزی جز انجام واجبات نیست که از جمله آنهاتفقه در دین و تلاش برای رسیدن به رتبه فتوا با دلیل تفصیلی یعنی اجتهاد مصطلح است؛ در صورتی که در آن زمان، کسی «من به الکفایه» وجود نداشته باشد.
در چنین شرایطی باید بگوییم مسأله دو صورت دارد: در شرایط زمانی که ما بحث از وسایط می کنیم، یا مجتهد وجود دارد یا ندارد. اگر باشد که واجب است به او مراجعه شود و به فتوای او عمل گردد؛ زیرا در وجوب عینی رجوع به مجتهد زنده تردیدی نیست. (اذ لا کلام فی وجوب الرجوع إلی المجتهد الحیّ عینا). در چنین شرایطی نقل از مجتهد میت، قابل تصور نیست و کسی که چنین کند، از عدالت خارج گردیده، چون عبادتش باطل است؛ اما اگر در آن زمان، مجتهد حیّ نباشد، تفقه بر مردمِ چنین زمانی، بنا به اجماع، واجب است. بنابر این رها کردن فراگیری مقدمات آن و روی آوردن به تقلید از مجتهد مرده، در واجبات اخلال ایجاد می کند و سبب عدم عدالت می شود که خود سبب عدم امکان تقلید است.
شرح این مطلب آن است که علمای ما بدون اختلاف معتقدند که تفقه در دین واجب است. تنها اختلافشان بر سر این نکته است که وجوب آن عینی است یا کفایی. برخی از علمای قدیم ما و از جمله فقهای حلب مانند ابوالصلاح۷ حلبی و سلار و ابن حمزه به وجوب عینی آن معتقدند و این که تقلید در احکام شرعی برای احدی جایز نیست،۸ دیگر اصحاب، به وجوب کفایی آن معتقدند. روشن است که در وجوب کفایی هم اگر هیچ کس اقدام نکند، بر همه مکلّفین اقدام بر آن واجب و اگر اخلالی در آن پدید آید، همه آنان گنهکار خواهند بود و اگر ساعت به ساعت بر ترک آن اصرار ورزند، حتی اگر یک روز بگذرد، چه رسد به گذشت ایّام، گناه کبیره خواهد بود، اگر از همان ابتدا آن را گناه کبیره ندانیم.
اکنون که این مطلب روشن شد، اگر ما به وجوب عینی آن قائل باشیم، هیچ تردیدی نیست که ترک کننده آن گناهکار خواهد بود، اگر به وجوب کفایی آن معتقد شدیم، در صورتی که کسی به آن قیام کند، گناه از دیگر مکلّفان ساقط خواهد شد. در خصوص تفقه، چنین امری زمانی محقق خواهد شد که در هر منطقه ای از مناطق اسلام، مجتهدی باشد که در زمان نیاز بتوان به او مراجعه کرد. روشن است که در زمان ما چنین نیست، و در گذشته هم برای مدت های مدید چنین نبوده است. لازمه چنین امری آن است که همه کسانی که در چنین ادواری که مجتهد نداشته می زیسته اند، در این گناه شریک بوده و از عدالت ساقط اند، و همین امر به دلیل نبودن عدالت حتی بر فرض که تقلید از میت جایز باشد، راه را بر تقلید از او می بندد.
گفته نشود، که گناه برای کسانی است که می توانسته اند در هر عصری، مجتهد باشند، نه تمام مردم آن روزگار؛ چون می دانیم که برخی از مردم توانایی دست یافتن به رتبه اجتهاد را ندارند، حتی اگر تمام توان خود را به کار گرفته و عمرشان را در این راه بگذارند. بنابراین می توان فتاوای گذشتگان را از افرادی گرفت که دارای این عذر بوده اند چون در آن صورت گناه نکرده و عادل هستند زیرا واجبی که بر عهده شان بوده و لازمه امکان عدالت در ایشان بوده، از آنان ساقط شده است؛ پس می شود از آن وسایط برای نقل فتاوا بهره برد.
خواهیم گفت: حتی با این فرض، باز هم نظریه جواز [نقل] فتوا و احکام و نقل کلیات مسائل [ از قول گذشتگان ] تمام نیست، چرا که اساسا این مسأله خودش محل نزاع است. چه دلیلی بر روا بودن آن هست؟ چه کسی قائل به آن است؟ بلکه بسا گفته شود «کسی که شأنش چنین است، بر او واجب است تا حتی الامکان به موارد اجماعی عمل کند بدون آن که فتاوای مجتهد میت را در موارد اختلافی اخذ کند». نادرستی همین مطلب خواهد آمد و مطلب حق با روشنی بیشتری گفته خواهد شد. علاوه بر آن که ما می دانیم، بیشتر این وسایط، حتی افراد پایین تر از آنان، چنین نیستند که شرحش رفت یعنی قادر به کسب ملکه اجتهاد نباشند بلکه اینان بر تفقه در دین قدرت کافی دارند و تنها کمی همّت آنهاست که سبب می شود به اجتهاد دست نیابند، یا آن که انگیزه لازم و رغبت کافی را در تحصیل علم و اجتهاد ندارند و از حقیقت تفقه در دین آگاه نیستند و تصور می کنند که رسیدن به اجتهاد کار محالی است و این که، کسی به آن نقطه می رسد که مانند علامه حلی یا شیخ نجم الدین بن سعید یا شهید اوّل و مشابهان آنان از میان محققان باشد. اما توجه ندارند اجتهاد مراتب زیادی دارد و کمترین مرتبه آن برای بسیاری از مردم، کسانی که قادر نیستند به رتبه علامه حلی برسند، قابل دسترسی است. حتی یک عامی هم که نوشتن نمی داند، حتی یک نابینا، می تواند به رتبه اجتهاد برسد، چنان که در کتاب قضا شرحش آمده و گفته اند اگر کسی خط ندانست یا نابینا بود، در حالی که شرایط قاضی را که از آن جمله اجتهاد است،۹ دارد، آیا می تواند قاضی باشد یا خیر. این توهّمات سبب شده است تا از رسیدن به آن مرتبه مأیوس شوند و بدین ترتیب اراده شان سست و از همّتشان کاسته شود.
نکته دیگر که سبب کم شدن شمار مجتهدان در زمان ما و اندکی پیش از عصر ما شده، آن است که مردم فقیهی را که بتوانند بر سخنش اعتماد کنند و به راهنمایی اش مطمئن باشند، تا راه اجتهاد را به آنان نشان داده و در دست یابی به آن ترغیبشان کند، ندیده اند. مردم غالب کسانی را می بینند که تفقه برایشان به معنای خواندن کتاب شرایع و قواعد و نقل فتاوای آنهاست. همین اندازه که شایستگی داشته باشد که بتواند در پاسخ پرسش یک پرسشگر عبارت این کتاب ها را برایشان بخواند، کافی است. اینان به این روش عادت کرده و از جز آن، اهمال کرده اند و از آن دور افتاده اند. ما خود درباره کسانی که آنان را دیدیم، مطمئن هستیم که امکان وصول به مرتبه تفقه برای آنان وجود داشت و آنان می توانستند علومی را که در رسیدن به اجتهاد لازم است، در سال های اندکی از عمرشان فراگیرند؛ اما به این دلیل یا دلایل دیگر، مشغول نشدند، و به همین دلیل گناهکارند و این در عدالتشان مشکل ایجاد می کند. خدای تعالی از ما و آنان با تسامح درگذرد که جواد و کریم است. …
نکته هفتم: بر فرض کوتاه آمدیم و گفتیم امکان رسیدن به طریقی که ما را به جماعتی از مجتهدان برساند، وجود دارد؛ اما این درست نیست که همه فتاوای آنان را نقل کنیم، به طوری که هر کس، هر فتوایی را دلش خواست بگیرد، همچنان که در روزگار ما این رسم است؛ «یحلّونه عاما و یحرّمونه عاما۱۰ ؛ یک سال حلالش می کنند و یک سال حرام»، زیرا در دانش اصول ثابت شده است۱۱ چنان که بسیاری از فقها هم در کتاب های فقهی خود یادآور شده اند وقتی مفتی متعدد شد، می باید رأی داناتر (اعلم) را گرفت. اگر در علم مساوی بودند، رأی متقی تر را، اگر در همه مساوی بودند، پرسشگر در استفاده از آنها مخیّر است. وقتی رأی یکی از آنان را برگزید، دیگر نمی تواند در همان مسأله به دیگری مراجعه کند. در این باره که در مسائلی جز آن مسائل می تواند به دیگران رجوع کند یا خیر، اختلاف کرده اند. از این نکته، دانسته می شود که تدیّن به دین خدا، به تقلید از هر کسی از مجتهدانی که در دانش و غیره با یکدیگر اختلاف دارند تنها به صرف این که فتوایشان نقل شده جایز نیست و احدی از آنان که بتوان بر قولش اعتماد کرد به چنین امری قائل نیستند.
اگر گفته شود: این بحث آن چنان که از ظاهر کلام جماعت بر می آید مربوط به مجتهدان زنده است و به دلیل بطلان قیاس، به مجتهدان مرده مربوط نمی شود.
خواهیم گفت: این استدلال را باید معکوس کرد و افزود: اگر این حکم در باره زندگان باشد، به طریق اولی، در حق مجتهدان مرده هم باید باشد؛ زیرا وقتی ما جواز تقلید اموات را پذیرفتیم (و از کجا و به چه دلیل؟) نهایت چیزی که هست این که رأی شان مانند مجتهدان زنده است؛ پس اگر تقلید مفضولِ از میان اموات جایز باشد، در حالتی که اگر زنده بود در مقایسه با فاضل حی تقلیدش جایز نبود، لازمه اش این است که وضعیت میت بالاتر و قولش بهتر و اعتماد بر او سزاوار است! و این چیزی است که بداهت عقل، به نادرستی اش گواهی می دهد، چه رسد به آن که نیازی به استدلال علیه آن باشد. بعلاوه محدود کردن لزوم رجوع به اعلم به مجتهدان زنده برای کسانی که آن را شرط کرده اند برای بستن باب رجوع به میت است نه آن گونه که توهّم شده، این مسأله ویژه مجتهدان زنده باشد.
نکته هشتم: یکی از اصول پذیرفته شده و از جمله فتاوای مسلّم آن است که وقتی مجتهدی در مسأله ای اجتهاد کرد و برای دیگران در آن باره فتوا داد و بر مردم عمل به آن فتوا متعیّن گردید، آنگاه او از آن فتوا به فتوایی مخالف با آن عدول کرد، طبعا حکم اوّل در حق او و دیگران باطل شده و برای کسانی که مقلّد او بوده یا نبوده اند، رها کردن فتوای اوّل، و عمل به فتوای دوم واجب است؛ چرا که عمل به فتوای اوّل، عمل به حکمی است که بدان فتوا داده نشده و تقلید از آن روا شمرده نشده است. به همین ترتیب اگر حکم دوم را رها کرده، فتوای سوم یا چهارمی بدهد، باید به آن عمل کرد. بنابر این اگر، بدون اختلاف میان علما، وضعیت فتوا با حیات مجتهد چنین باشد، چه چیزی عمل به فتوای نخست را برخلاف فتوای اخیر تجویز می کند، آن هم بعد از آن که حکم به بطلانش شده، بلکه اجماع بر عدم جواز عمل به آن در حیاتش شده، و نیز اجماع بر وجوب رجوع به فتوای جدید او در حال حیاتش شده است؟
بعد از آن که از دنیا رفت و قولش بنابر آنچه خواهد آمد باطل شد، و حتی خودش اعتراف به بطلان رأیش به محض مرگش کرده و این که هیچ کس نمی تواند به آن عمل کند، چه افراد قبلی و چه افراد بعدی، با این همه، کسانی که گمان کرده اند عمل به هر فتوایی از فتاوای او جایز است، چه قدیم باشد و چه جدید، و آن را دین حساب می کنند و احکامی بر آن مترتب می سازند، باید بر این روش خود دلیل بیاورند و درستی آنچه را که اجماع بر بطلانش قائم است، ثابت کنند. در غیر این صورت، آنچه را که بر آن اجماع است می بایست بپذیرند و از آن عدول نکنند. اگر جواز تقلید از میت ثابت شد، در آن صورت با توجه به مطالبی که گذشت، عمل به آخرین فتوای اعلم از میان علمای سابق، از زمان ائمه علیه السلام تا زمان ما جایز خواهد بود، بلکه از زمان رسول الله (ص). برای این که اجتهاد از زمان معصوم علیه السلام جایز بوده است، بالاتر پیامبر و ائمه، در کارها جز فقیهِ مجتهد را به کار نمی گرفتند کما این که در محل خود ثابت شده است در چنین وضعی، شناخت اعلم از میان آن همه آدم، و آگاهی به جزئیات، کاری است که در روزگار ما از محالات است.۱۲ اگر چنین چیزی درست شود، در آن صورت باید به آخرین فتوای آن اعلم در هر مسأله، یعنی فتوایی که در آن مرده است، عمل کرد. همه اینها بر ما پوشیده است و آثارش از میان رفته است و همین است که سبب می شود بگوییم نباید به آن فتاوای عمل کرد.
اگر گفته شود: رعایت این شرط زمانی است که امکان شناخت مراتب فقهیان و سطح علمی آنان باشد. اما اگر آگاهی به این امور ناممکن بود، آن شرط، در اثر عُسر و حرج، ساقط می شود، کما این که حتی اگر تشخیص اعلم میان زندگان هم مشکل باشد، این شرط ساقط می شود، مثل آن که در یک زمان، برای مثال، یکصد هزار فقیه باشد.
خواهیم گفت: این احتمال به رغم آن که در میان اصحاب و جز آنان، کسی به آن قائل نیست در جایی سبب سقوط این حکم می شود که کسی از میان آن مجتهدان را نشناسیم، اما در مورد کسی که وضعیت او معلوم است که اعلم نبوده و از دیگران پایین تر، در سقوط قولش تردیدی نیست، همچنان که وضعیت بسیاری از فقهای قدیم و جدید چنین است. بعلاوه، همان گونه که آشکار است، مردم هیچ احتیاطی در عمل به فتاوای آنان ندارند.
نکته نهم: از همه اینها گذشتیم و گفتیم