خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اعتبار علم قاضی در صدور حکم*

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل اعتبار علم قاضی در صدور حکم* – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل اعتبار علم قاضی در صدور حکم* شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل اعتبار علم قاضی در صدور حکم* گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اعتبار علم قاضی در صدور حکم* با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اعتبار علم قاضی در صدور حکم* از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل اعتبار علم قاضی در صدور حکم* با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل اعتبار علم قاضی در صدور حکم* را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اعتبار علم قاضی در صدور حکم* :

چکیده :
علم به معنای دانستن و آگاهی انسان نسبت به ماهیت وقایع و پدیده های اطراف است؛ لذا آگاهی وی به وقایع و امور مبنای دعواست، چنانکه وی را قادر به صدور حکم نماید. ازآنجا که در نظامهای حقوقی، قانونگذار نظام ادله اثبات دعوی را معین می کند، سؤال این است که آیا «علم قاضی» نیز در این شماراست؟
نظام آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران از تاریخ تصویب قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ قمری (۱۸/۸/۱۲۹۰) تاکنون چرخشی قابل توجه داشته است، چنانکه قاضی از ممنوعیت مطلق تحصیل دلیل، مجاز به انجام هر گونه تحقیق و اقدام در راستای کشف واقع گردیده است. معهذا این تحول چنان نیست که رسیدگی به دعاوی مدنی را بسان دعاوی کیفری سازد. در پرونده های کیفری با حاکمیت سیستم اقناع وجدانی، ارزش و اعتبار دلایل اثبات جرم منوط به مطابقت آنها با علم قطعی قاضی است، لذا قضات نه تنها اختیار انجام هر گونه تحقیق در جهت کشف واقع را دارند بلکه بر این امر مکلفند.
هر چند اعتبار علم قاضی به عنوان دلیل اثبات دعوی، محل بحث و اختلاف فقهای امامیه بوده، اما مشهور قائل به حجیت و اعتبار علم قاضی است.
در حقوق کشورهای غربی، قضات از اختیارات وسیع جهت کشف حقیقت برخوردارند، اما این به آن معنا نیست که قضات از حیث طرح موضوع و اقامه دلیل جانشین اصحاب دعوا گردند بلکه نقش ایشان نقشی تکمیلی است. کلیدواژه:
علم قاضی، حجیت، امور مدنی و کیفری، صدور حکم، حکم قاضی

علم به معنای دانستن و آگاهی انسان به ماهیت وقایع و پدیده های اطراف می باشد؛ حالتی که در نتیجه سنجش قراین، شواهد، اوضاع و احوال حاکم بر یک پدیده خارجی بدست آمده است و با حصول آن هر گونه احتمال مخالف از بین می رود. در برابر علم، حالات دیگری نیز برای ذهن نسبت به پدیده های اطراف متصور است؛ جهل به معنای عدم آگاهی از ماهیت یک شیء و هم به معنای ضعیف ترین احتمال از بین احتمالات مختلف، شک به معنای حالت ذهن نسبت به احتمالات مساوی و ظن به معنای احتمال قویتر در بین احتمالات مختلف با شدت و ضعفهای متفاوت می باشد.
علم از یک سو دارای موضوعیت است یعنی فی نفسه معتبر و دارای ارزش اثباتی است و بر طبق آن عمل می شود و از سوی دیگر امری است که می توان بر مبنای آن واقعیت پدیده های مورد نظر را کشف نمود؛ لذا گفته می شود که علم از حجیت برخوردار است و چنین حجیتی ذاتی بوده، اعتبار آن موکول به تصریح قانونگذار نمی باشد.
نکته قابل ذکر آنکه هر چند علم قاضی برای او کاشف مطلق از واقع باشد، قانونگذار را مقید نمی کند، بلکه این قانونگذار است که ادله اثبات دعوی را حسب مصالح و شرایط اجتماعی خویش معین می نماید. حال مسأله این است که در نظامهای حقوقی وضع به چه منوال است. آیا قاضی می تواند به علم خود عمل نموده و بر مبنای آن مبادرت به صدور حکم نماید یا آنکه روابط در دنیای کنونی چنان پیچیده شده که قضات از چنین امکانی برخوردار نمی باشند.
این موضوع را در سه فصل بررسی می نماییم.
فصل اول – اعتبار علم قاضی از نظر فقهی.
فصل دوم – اعتبار علم قاضی از نظر قوانین کیفری و حقوقی ایران.
فصل سوم – بررسی تطبیقی علم قاضی در حقوق بعضی کشورها و ایران. اعتبار علم قاضی از نظر فقهی
علم در اصطلاح فقهی به معنی یقین و اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیده اند.(جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوق، ج ۴، ص ۵۶۳) در مباحث قضایی دو نوع علم به ذهن متبادر می شود: ۱- علمی که قواعد و ضوابط را بیان کرده و به بحث از تکالیف و وظایف اشخاص می پردازد؛ ۲- علم قاضی نسبت به موضوع مورد نزاع و واقعیت مورد مناقشه؛ این علم ممکن است در نتیجه تجربیات و مطالعه علوم و… با یک سلسله استنناجات یا از طریق مطالعه پرونده و توضیحات و ادله طرفین برای قاضی حاصل شود. در مباحث علمی از علم، مفهوم دوم از علم مورد نظر است. اصولاً ادله اثبات دعوی از مظاهر و تجلیات علم عادی می باشد. در اصول فقه، منظور از علم، قطع مقابل ظن است و حقیقت آن چیزی جز انکشاف واقع و حقیقت بطور کامل و تمام نیست. قطع حالتی نفسانی است که در آن امری برای شخص معلوم می شود و در مقابل ظن، شک و احتمال قرار دارد؛ به عبارت دیگر قطع، جزمی است که در آن احتمال خطا و خلاف داده نمی شود. (بیهقی، تاج المصادر، ص ۱۰۶)اما در فقه و حقوق، رسیدن به این علم که هیچ مجهولی در آن نماند، منظور نیست؛ بلکه علم عادی و متعارف است که در حقوق وسیله حل و فصل و ترافع دعاوی قرار می گیرد.
علم قاضی در میان فقهای امامیه محل اختلاف و بحث فراوان است؛ گر چه مشهور فقها ادعای اجماع پیرامون علم قاضی کرده اند. فقها در خصوص حجیت و اعتبار علم قاضی به چهار دسته کلی تقسیم می شوند:
اکثریت بطور مطلق قایل به جواز شده اند؛ اعم از آنکه موضوع مربوط به حق الله یا حق الناس باشد و اعم از آنکه علم در زمان تصدی مقام قضا حاصل شود یا پیش از آن و نیز فرقی نمی کند که قاضی مجتهد مطلق باشد یا غیر مجتهد.
گروهی که قایل به عدم جواز علم قاضی بطور مطلق می باشند و اعتقاد دارند که طرق اثبات دعوی اقرار بینه و سوگند است.
گروهی بر این باورند که علم قاضی در حق الله حجیت دارد، ولی در حق الناس حجیت ندارد.
گروهی دیگر بر خلاف تفصیل فوق می گویند علم قاضی در حق الناس حجت است، ولی در حق الله حجت نیست. نقد و بررسی ادله
دلایل را در دو گروه قایلان به حجیت علم قاضی و مخالفان آن بررسی می کنیم: الف – ادله حجیت علم قاضی
ادعای اجماع: اولین و مهمترین دلیل قایلان به حجیت علم قاضی، ادعای اجماع برخی فقهای امامیه است از جمله: سید مرتضی در کتاب انتصار – حاوی متفردات امامیه و گونه ای از فقه تطبیقی استدلالی – چنین می آورد: «به درستی که امام و حکام می توانند به علم خود در جمیع حقوق و حدود بدون استثناء قضاوت کنند و فرقی نمی کند که علم قاضی در زمان قضاوتش حاصل شود یا پیش از آن».(الموسوی البغدادی، الانتصار، ص ۲۳۷) سید مرتضی در خصوص مخالفت ابن جنید و این انتقاد که با مخالفت او اجماع محقق نمی شود، بیان می نماید که در این مسأله اختلافی میان امامیه وجود ندارد؛ اجماع امامیه در این قضیه مقدم بر نظر ابن جنید می باشد و مخالفت ابن جنید به نوعی تمسک به رأی و اجتهاد است.
وی به صحت ادعای خود به آیه «الزانی و الزانیه فاجلدوا منهما مائه جلده» و «السارق و السارقه فاقطعوا أیدیهما» متوسل می شود، با این توضیح که آیات مذکور بر این دلالت دارند که چنانچه امام یا قاضی چه قبل از قضاوت و چه بعد از آن علم و آگاهی نسبت به ارتکاب اعمال فوق از جانب شخص بیابد، واجب است که اجرای حدود نماید. به عقیده وی دو آیه مذکور بر مورد علم قاضی حمل می شود، نه بر مورد شهادت و اقرار؛ چرا که هر گاه کسی اقرار به محارم فوق کند یا بر آن شهادت دهند، نمی توان مرتکبان را زانی و سارق دانست، بلکه اجرای حدود در این موارد به لحاظ اتباع از حکم شرع است. زناکار و سارق واقعی کسی است که اعمال مذکور را در عالم خارج متحقق کرده باشد و قاضی نیز به آن علم حاصل نماید. (همان، ص ۲۴۱)
شیخ طوسی معتقد است اجرای حد با تمسک به علم قاضی در غیر از حدود خاص الهی نزد اصحاب مسلم بوده است. حتی در میان فقهای ما کسانی هستند که در حقوق الهی چنین نظری دارند و اضافه می نماید که به عقیده وی اگر قاضی از خطا مصون باشد، می تواند بر اساس علم خودش حکم صادر نماید. وی در کتاب النهایه می گوید: «هنگامی که امام(ع)  کسی را در حال زنا یا شرب خمر مشاهده کند بر او واجب است که علیه آن شخص حد اقامه کند و منتظر قیام بینه یا اقرار نماند؛ البته چنین اختیاری برای غیر امام نیست و غیر امام جهت اجرای حد حتی اگر صحنه و جریان جرم را بعینه مشاهده کند، نیازمند به این است که یا اقامه بینه نماید و یا فاعل اقرار کند.» (الطوسی، النهایه فی مجرد فقه و الفتاوی، ج ۲، ص ۲۵۷) وی در ادامه می نویسد: «اما قتل، سرقت و سایر حقوقی که مربوط به مسلمانان است اعم از حد و تعزیر را امام نمی تواند به محض دیدن، اقامه حد نماید؛ به جز آنکه صاحب حق مربوط ، آن را درخواست نماید. بر امام فرض است که آن را اجرا نماید و چنانچه علم به وقوع بزه داشته باشد، ضرورتی ندارد بنابر آنچه نقل کردیم منتظر اقامه بینه و یا اقرار جرم بماند.» (همانجا)
ابن ادریس در خصوص علم قاضی می گوید که حکم قاضی بر طبق علمش بطور مطلق در حقوق الناس جایز است، نه در حقوق الله.
محقق حلی در کتاب المختصر می گوید: «بر امام واجب است که مطلقاً در حقوق الهی و مردم بر طبق علم خودش قضاوت کند. ولی برای غیر او در عمل به علم در حقوق الناس و حقوق الله دو قول وجود دارد.» (المحقق حلی، المختصر النافع، ص ۲۵۷) او در شرایع نیز چنین آورده است: «امام می تواند مطلقاً به علم خود قضاوت کند و غیر امام نیز می تواند بر اساس علم خود در حقوق الناس قضاوت کند و حکم صادر کند. اما در حقوق الله دو قول وجود دارد؛ قول صحیح تر این است که در آن دو هم بر طبق علم خود حکم کند و در تمام این موارد جایز است حکم ندهد بدون اینکه شاهدی باشد که حکم دادن او را مشاهده کند.» (المحقق الحلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۱، ص ۲۷۱)
شهید اول در لمعه می گوید: «قاضی اگر عالم و آگاه به حق باشد به علم خود حکم می کند و اگر عالم به حق و واقع مورد نزاع نباشد از مدعی، بینه می خواهد.» (العاملی، اللمعه الدمشقیه، ص۸۰) و در کتاب حدود می آورد که: «حاکم به علم خود اقامه حد می کند. همچنین در حقوق مردم حد باشد یا تعزیر، فرقی نمی کند، جز آنکه در حقوق مردم، پس از درخواست آنان است.» (همان، ص ۲۳۷)
محقق سبزواری در کفایه الاحکام در باب قضا می گوید: «امام بر طبق علم خود بطور مطلق حکم می کند و أشهر در غیر امام، جواز حکم بر طبق علم بطور مطلق است.»
سید علی طباطبایی درباره حجیت علم غیر معصوم می گوید: «دو نظر عمده در این خصوص وجود دارد که أظهر و أشهر آن مثل مورد معصوم، قایل به امکان و جواز هستند، بلکه عموم فقهای متأخر موافق این نظر هستند. علاوه بر آنکه صریح انتصار و خلاف و غنیه و نهج الحق و ظاهر سرائر، دلالت بر وجود اجماع امامیه بر این مطلب دارد و این اجماع حجت و دلیل قاطع ماست.» ( الطباطبایی، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، ج ۱، ص ۴۷۹)
صاحب جواهر می گوید: «در میان اصحاب ما اختلافی در اینکه امام مطلقاً در حقوق الله و حقوق الناس می تواند بر طبق علمش حکم نماید، وجود ندارد. در انتصار و غنیه و ایضاح و نهج الحق و غیره بر آن اجماع قائم شده است و آن حجت بلا منازع است.» (النجفی الاصفهانی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۴، ص ۸۶) وی اضافه می نماید: «غیر از امام، جمله قضات می توانند در حقوق الناس بر طبق علم خود داوری کنند و در حقوق الهی، فقها بر دو قولند که اصح القولین جواز قضا و حکم طبق علم در حقوق الهی است و در انتصار و غنیه و محکی خلاف و نهج الحق و سرائر بر این مطلب اجماع شده است.» (همانجا) نتیجه دیدگاهها و مباحث:
اولاً : همه فقهای امامیه به غیر از ابن جنید در خصوص عمل امام معصوم طبق علمش متفق علیه هستند و اجماع دارند.
ثانیاً: در مورد جواز صدور حکم قاضی بر اساس علمش در حقوق الهی ابهامی وجود ندارد؛ البته پذیرش بلامنازع این مورد مبنی بر تمام بودن، باز جای تأمل دارد، اگر چه با توجه به سخت گیری و تعلیق و مخالفتی که شیخ طوسی و ابن جنید دارند مورد خالی از تأمل نیست.
ثالثاً : در خصوص حقوق الناس، ابن جنید به صراحت به عدم جواز(الموسوی البغدادی، الانتصار، ص ۲۳۷) نظر داده و شیخ طوسی در مبسوط، قول به جواز را مقید به مصونیت از خطا نموده است؛ لذا می توان نتیجه گرفت که دلیل اجماع به دلیلی که شرح داده شد، مقبولیت عام ندارد و این اجماع نیز صراحت و روشنی ندارد.
دیگر آنکه برای عدم اعتبار علم قاضی، علم حدس و تخمین استدلال شده است؛ یعنی مصونیت از خطا و اشتباه به منزله قید و محدودیتی برای قاضی در مقام قضاوت بر طبق علم خودش می باشد و این قید با مطلق ادعای اجماع بر حجیت علم قاضی، تنافر و ناسازگاری دارد. البته در مورد امام معصوم این قید وجود ندارد و اجماع مقبول است، اما در مورد غیر معصوم اعتقاد به حجیت علم قاضی مشکل است، لذا مدرک قرار دادن اجماع فقها به عنوان دلیلی روشن بر اعتبار علم قاضی مخدوش و قابل مناقشه است و نمی تواند حجت تام باشد.

۲- اقوی بودن علم قاضی بر بینه و اقرار: بدین تعبیر که علم کاشفیت یقین از واقع است ولی بینه و غیر ذلک از امارات ظنیه است:
صاحب جواهر معتقد است «ظهور علم قاضی قویتر از بینه ای است که اراده کشف واقع از آن می شود.» (نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۸۸)
سید مرتضی پس از طرح چند ادعا و اشکال در بحث از آیاتی از قرآن، در باب سارق و زانی می گوید که حمل این دو آیه بر قضاوت طبق علم اولی از حمل آنها بر بینه و اقرار است. (الموسوی البغدادی، الانتصار، ص ۴۱)
امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله چنین می آورد: «برای قاضی جایز است که طبق علم خودش حکم صادر نماید، بدون اینکه نیاز به اقامه بینه، و اقرار یا قسم داشته باشد. بلکه جایز نیست بر او که در حقوق انسان و همچنین در حقوق الهی بر اساس بینه حکم دهد در هنگامی که مخالف علمش هست یا سوگند کسی که در نظرش دروغگو باشد. بله جایز است بر او نداشتن قصدی برای قضاوت در این صورت با عدم مشخص بودن و تعیین بر او به عبارت روشن تر یعنی در صورتیکه بر او واجب عینی نباشد، پذیرش امر قضاوت بر او واجب نیست. (الموسوی الخمینی، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۶۷)
در اینجا به نظر می رسد که مطلق علم قاضی مورد نظر نیست. آنچه از بیانات، تقدیرات و ظاهر عبارات بدست می آید این حقیقت را به اثبات می رساند که قاضی مورد نظر مجتهد، عالم و عادل وارسته و در یک کلام فقیهی است که هوای دنیا طلبی و تعلقات دنیا ندارد؛ نتیجه آنکه کاشف از واقع امر و طریق الی الواقع بودن علم، دلیلی برای اجرای حکم در مقام قضاوت است و چنانکه در این مقام بینه خلاف آن باشد، علم قاضی ارجحیت دارد.

۳- ادله قرآنی حدود و امر به اجرای آنها: صاحب جواهر در تشریح این دلیل می گوید: «تحقق حکم معلق بر عنوان است و به تحقیق فرض حصول علم به آن در صورتی است که در خارج محقق شده باشد؛ یعنی بر طبق علم به عنوان واقعی و به مقتضای خطاب و اوامر خداوند در قرآن همانند «دستان زن و مرد دزد را قطع کنید» و… و اینکه خطاب امر متوجه قضات و حاکمان است، باید عمل کنند؛ بنابراین هنگامی که این قضات و حاکمان شرع، علم به تحقق و وقوع وصف حاصل کردند، بر آنان واجب است که بر اساس آن عمل نمایند. در نتیجه سارق و زانی واقعی کسی است که متلبس به این وصف باشد، نه آن که صرفاً اقرار به عمل زنا یا سرقت کرده باشد یا اینکه علیه آنها اقامه بینه نموده باشند. هنگامی که این مطلب در خصوص حدود مسلم و ثابت شود، پس در موارد غیر آن به طریق اولی ثابت است. (نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۰، ص ۸۸ ؛ الموسوی البغدادی، الانتصار، ص ۲۴۱)

۴- قول به عدم جواز، مستلزم فسق حاکم و تعطیلی احکام است: صاحب جواهر در این مورد می گوید: «قضاوت و داوری نکردن قاضی طبق علم خود، مستلزم فسق حاکم یا استنکاف و عصیان از صدور حکم است و هر دو مطلب باطل و خلاف است. برای مثال اگر مردی در محضر قاضی، زوجه خود را سه طلاقه کرده باشد – و جز قاضی کسی در جریان این واقعه نباشد – آنگاه اصل قضیه طلاق را مورد انکار قرار دهد، پس اگر عمل قاضی را طبق علمش جایز ندانیم با اینکه بنیه و شاهدی علیه زوج نیست، اما لازم است که ادعای زوج، تو أم با سوگند پذیرفته شود و دعوا فیصله یابد. ولی این خلاف واقع و شرع است و فسق قاضی ثابت می شود، یعنی موجب تعطیلی احکام است.» (همانجا)

از عدم جواز علم قاضی بر طبق علم خود عدم وجوب انکار منکر و همین طور عدم وجوب اظهار حق لازم می آید: صاحب جواهر می گوید: « این امر مستلزم عدم وجوب انکار منکر و نیز عدم وجوب اظهار حق با وجود امکان اظهار آن یا صدور حکم بر طبق علم خودش است و این در حالی است که فرض اول بدیهی است؛ بنابراین فرض ثانی متعین و ثابت می ماند. قابل ذکر است که اگر قاضی، علم به بطلان قول یکی از طرفین دعوا داشته باشد، اگر نهی و باز داشتن او از باطل واجب نباشد، فرض اول یعنی عدم وجوب انکار منکر و عدم وجوب اظهار حق لازم می آید و لا محاله در غیر اینصورت آنچه مطلوب است یعنی قضاوت کردن قاضی بر طبق علم خودش برای ابراز حق و انکار منکر، مسلم و ثابت می شود.» (همانجا)

۶- آیاتی که دلالت بر حکم «بما انزل الله» می کند، بالمنطوق و بالمفهوم صدور حکم قاضی بر طبق علمش را بر اساس حق شامل می شود: قائلان به حجیت علم قاضی گفته اند که این آیات هم بالمطابقه و منطوقاً و هم بالالتزام و مفهوماً دلالت بر جواز حکم قاضی بر طبق علم خود می نمایند؛ این آیات بسیارند و آنچه در کلام محققان بیشتر مورد استعمال قرار گرفته آیات ذیل است:
هر کس بر خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند، از کافران خواهد بود. (مائده، ۴۴)
هر کس بر خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند، از ظالمان خواهد بود. (مائده، ۴۵)
هر کس بر خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند، از فاسقان خواهد بود. (مائده، ۴۷)
همانا کتاب را بسوی تو بحق فرستادیم تا با آنچه خداوند به تو نمایانده، میان مردم حکم کنی. (نساء، ۱۰۵)
محور استدلال به آیات فوق این است که قضاوت قاضی باید بر طبق «ما أنزل الله» باشد؛ به عبارت دیگر دادرسی قاضی منحصراً باید بر اساس و مبنای آن حکمی استوار و قائم باشد که خداوند بر اساس مصالح و مفاسد نفس وقایعی در ضمیر و کنه اشیاء و موضوعات علیه شخص مجرم قرار داده است. بنابراین اگر قاضی نسبت به آن موضوع علم پیدا کند، باید طبق ما انزل الله حکم صادر کند. ب – ادله مخالفان حجیت علم قاضی
روایاتی که ادله اثبات دعوی را به بینه و سوگند منحصر می کند: به روایت هشام بن حکم از ابی عبدالله(ع)  که رسول خداr فرمود: «من فقط طبق شواهد و سوگند، میان شما قضاوت می کنم.» (حر عاملی، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۱۸، ص ۷۰) گفته می شود که روایت مذکور مفید حصر است و اقتضای حصر در این روایت، عدم اعتبار و حجیت علم شخص قاضی است؛ اما اشکال کرده اند که حصر موجود در روایت اضافی است نه حقیقی.»
آیه الله سید عبدالله شیرازی در کتاب قضای خود در باب «فی کون الاقرار من موازین الحکم» پس از استدلال بر اجماع، در حجیت اقرار گفته است: «در هر حال در اینکه اقرار، میزان و معیاری برای صدور حکم قاضی در مقام داوری است، اشکالی وجود ندارد؛ پس معلوم می گردد حصری که از قول رسول خدا … .»
وی در گفتاری دیگر بر گفته صاحب جواهر و محقق عراقی اشکال می کند و در دو مقام به رد گفتار آنها می پردازد. اولین استدلال همان است که بیان شد و در استدلال دوم می گوید: «به عدم منافات حجیت بینه در عموم موارد یا نبودن آن به عنوان یک حجت معتبر و میزان برای قضاوت از طرف منکر از سوی دیگر یک مسأله است و حجیت مطلب و بودن آن به عنوان معیاری برای قضاوت و دادرسی مسأله دیگری است؛ بنابراین اگر منکر اقامه بینه بر نفی و عدم استحقاق مدعی کرد، در واقع منکر اقامه بینه در نفی حق کرده که آنرا حجت می دانیم و چنانکه اشاره داشتیم اقرار حتی اگر در غیر مجلس قضاوت باشد پذیرفته خواهد شد و واجب است که بر هر یک از موارد ترتیب اثرداده شود و آثار آن برای مشهود – حتی اگر قاضی باشد- باز شود؛ لکن این رویه و صورت دادرسی در روایتی تصریح نشده که میزانی برای قضاوت باشد و لذا عدم تصریح در روایات و متون نمی تواند دلیلی بر عدم اعتبار و حجیت تام و قطعی یک مطلب باشد.

طبق روایتی از امیرالمؤمنین(ع)  که بر عدم حجیت علم قاضی دلالت دارد، همه احکام مسلمانان م