خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و نقد دیدگاههای مخالف

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و نقد دیدگاههای مخالف!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و نقد دیدگاههای مخالف بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و نقد دیدگاههای مخالف از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و نقد دیدگاههای مخالف شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و نقد دیدگاههای مخالف استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و نقد دیدگاههای مخالف با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و نقد دیدگاههای مخالف قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و نقد دیدگاههای مخالف حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و نقد دیدگاههای مخالف به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و نقد دیدگاههای مخالف :

مقدمه

بنده بحثهایی را که درباره اثبات یا نفی ولایت فقیه مطرح می شود، مثبت تلقی می کنم؛ اگر چه شیوه نشر و ادبیات برخی طراحان این مسائل را کاملاً سیاسی می بینم.

روزگاری این بحثها در داخل حلقه های محدود خواص مطرح می شد و ویژه حلقه های علمی در حوزه و منابع آن نیز به زبان عربی بود؛ امّا امروز چون همان مباحث به زبان فارسی و در محافل عمومی مطرح می شود، برخی گمان می کنند این مسائل نوظهور است و برای اولین بار مطرح می شود. عده ای نیز در هراسند که گویی مبانی مهمی در حال فروریختن است؛ امّا این گونه نیست. اصل نظام حکومت اسلامی و ولایت فقیه یک رژیم حقوقی سیاسی جدیدی در دنیاست و طبیعی است که مسأله انگیز باشد. بیشتر نسلی که برای پدید آمدن این نظام و براندازی نظام سلطنت، بهای سنگینی پرداختند و در این راه رنجهای فراوان و مرارتهای بسیار کشیدند، اکنون نیستند یا در عرصه فعالیت جدّی حضور ندارند. اکنون ما با نسل نو روبرو هستیم که این مباحث را به طور طبیعی از صفر شروع می کند و باید آگاه شود که نسل پیش از او برای تشکیل چنین حکومتی فداکاری فراوانی کرد و صدها هزار شهید داد. جامعه اسلامی مبتنی بر جهل و ابهام نیست، بلکه جامعه ای است که در آن می توان درباره همه مباحث اندیشید و دیدگاههای موجود را نقد کرد؛ هم در اصول دین و هم در فروع دین. منتهی از نقطه عزیمت صحیح عقلی و نقلی، این نقد باید صورت گیرد. باید حریّت داشت و اجتهاد کرد و در عین حال، جانب اصولگرایی را فرونگذاشت.

نکته ای که ابتدا باید متذکر شویم این است که هدف بحث ما دفاع از مبانی نظری ولایت فقیه است و این یک مسأله فراجناحی و فراتر از همه امور روزمره سیاسی است.

طبقه بندی اشکالات و ابهامات

نخست اشکالات مربوط به «ولایت فقیه» را دسته بندی می کنیم تا مشخص شود که هر کدام در چه حوزه ای باید مطرح شود و از چه منظری باید به آنها پاسخ گوییم. سه نوع پرسش در این باره مطرح شده یا قابل طرح است:

سؤالات فلسفی و عقلی

دسته اول اشکالات فلسفی و عقلی است. این دسته مخصوص به ولایت فقیه و حکومت اسلامی نیست، بلکه به هر حکومت دیگری نیز اعم از دینی و لائیک متوجه است. اینها اشکالاتی است که اگر هم وارد باشد که با استدلالهای عقلی می شود ثابت کرد که بیشتر آنها وارد نیست بر اصل «حکومت» وارد خواهد بود؛ چه اسلامی و چه غیراسلامی؛ مانند این که چرا حق تشخیص مصالح اجتماعی به نهادها یا افراد خاصی در حاکمیّت تفویض شود؟ یا در مورد کارکرد نهادهای مختلف حکومتی که در مورد ولایت فقیه رابطه ولیّ با قوای سه گانه مطرح می شود، یا اختیارات مدیریتی و قدرت حاکم و تصرّفات مدیران تا چه حدودی محدود در حیطه قانون است و تا چه حدودی نیست و یا رابطه اندیشه سیاسی با مشرب سیاسی و علوم سیاسی چیست؟ این بحث، در فلسفه علوم اجتماعی و علوم انسانی، بحثی زیربنایی است و به نظر بنده برای ساختن تمدن اسلامی باید این بحث را حتما به جایی برسانیم؛ زیرا منشأ راهبردهای بسیار بزرگی در نظام سازی است و شاکله جامعه مدنی اسلامی را می سازد.

این گونه سؤالات بیشتر به ساماندهی عقلانی حکومت و تحلیل هرم قدرت در دستگاه مدیریت بازمی گردد، با قطع نظر از این که اهدافی که تعقیب می شود و احکامی که آن حکومت می خواهد اجرا کند، اسلامی باشد یا لائیک.

اشکالات کلامی

دسته دوم از مباحثی که تحت عنوان اشکال بر ولایت فقیه و حکومت دینی

۱۵۲مطرح می شود، در درجه اول متوجه ولایت فقیه نیست، بلکه اشکالات و ابهاماتی است که به اصل دین بازمی گردد. این دسته از اشکالات، اگر وارد باشد، به اصل اسلام وارد است نه به حکومت اسلامی؛ به عنوان مثال، نوع نگاهی که برخی از اشکال کنندگان به اصل «نبوّت» دارند و تفسیری که از پیامبری و وحی می کنند، نگاهشان به مفهوم شریعت و تشریع، واجب و حرام، منشأ مشروعیت، رابطه دین و دنیا، رابطه دین و سیاست، رابطه دنیا با آخرت، بحث حق و تکلیف و رابطه میان آنها، رابطه دانش و ارزش، حوزه عقل و شرع، مدیریت علمی و فقهی و… همه از این گونه است. این دسته از اشکالات، کلامی است. یکی از مغالطه های رایجی که می شود این است که بعضی آقایان با تفکر دینی، مشکل کلامی دارند، امّا اشکالاتی که می کنند اشکالات حقوقی فقهی است؛ یعنی در اصول، مسأله دارند، ولی در فروع، بحث می کنند. با اینها باید احتجاج کرد که این مناقشه، ریشه در بحثهای اصولی و کلامی دارد و ما باید قبلاً در آن جا بحث کنیم و سپس به بحثهای حقوقی و فقهی بپردازیم. بیشتر اشکالاتی که این روزها طرح شده از این سنخ است؛ یعنی منشأ مشکل، اصولی و عقیدتی است، در حالی که بحث بظاهر صبغه حقوقی فقهی دارد.

بفرض اگر کسی درباره مناسبتِ حق و تکلیف، مشکل دارد و نمی تواند معادله ای که بین حق و تکلیف در اسلام مطرح شده بپذیرد، او نباید به ولایت فقیه اشکال بگیرد، بلکه باید به اصول عقاید اسلام اشکال وارد کند و البته پاسخ دارد. بحث درباره منشأ مشروعیت نیز در درجه اول، یک بحث کلامی است. منشأ «مسؤولیت» که شامل تفکیک حقوق اساسی و سیاسی می شود و علوم سیاسی جدیدی را می تواند بنا کند، نیز همین گونه است. درباره حقوق بشر که بین جهان اسلام و غرب مسائلی وجود دارد، ریشه اصلی آن در این است که ما در این که حق گذار کیست، اختلاف داریم. این هم یک بحث کلامی است که در تفکر اسلامی منشأ تکوین حق و حقوق را به کجا ارجاع می دهیم. اگر کسی اینها را در اصول دین حل نکند و بعد بر سر ولایت فقیه همین مسائل را مطرح کند، یک بحث انحرافی و فرعی می شود.

اشکالات حقوقی فقهی

بخش سوم از اشکالات، بر خود «ولایت فقیه» ایراد شده است و در واقع مسائل و اشکالات اصلی درباره ولایت فقیه همین دسته سوم است و آن مباحث حقوقی و فقهی مربوط به ولایت فقیه است؛ یعنی مجموعه ای از سؤالات درون دینی و درون فقهی درباره ولایت فقیه.

در این جا فرض بر این است که مستشکل، اصل ضرورت حکومت را با همه عواقب و ملزومات عقلایی آن پذیرفته و اصول و عقاید دینی را نیز قبول کرده و اکنون در این باره بحث می کند که مثلاً حوزه اختیارات ولیّ فقیه چه اندازه است؟ رابطه ولیّ فقیه با قوای سه گانه چیست؟ رابطه ولیّ فقیه با آرای عمومی چیست؟ و بحثهایی نظیر حق نظارت بر حکومت، حق استیضاح، حق حذف، حق نقد، مفهوم بیعت، رابطه ولیّ فقیه با قانون، شیوه انتقال قدرت در حکومت اسلامی و… که اینها دیگر بحثهای حقوقی فقهی است و همه بر مفروضات فلسفی و کلامی استوارند که قبلاً باید در مورد آنها توافق صورت بگیرد. اگر در مورد آن مسائل به توافق نرسیم و یکباره بحث را از مسائل حقوقی و فقهی شروع کنیم، همین مغالطه هایی پیش می آید که در سالهای اخیر شاهد آن بودیم.

در پرداختن به این دسته از اشکالات باید به این نکته توجّه داشت که شیوه اعمال ولایت فقیه ثابت نیست. اصل ولایت، ثابت و محفوظ است، امّا چگونگی اعمال ولایت کاملاً اجتهادبردار و عقلی و متغیر است.

اهمیّت چگونگی مواجهه با اشکالات

بیشتر بحثهایی که در اوایل انقلاب درباره ولایت فقیه مطرح می شد و اکنون بعد از حدود ۲۰ سال فاصله در سالهای اخیر دوباره بازسازی می شود، از سنخ دسته اول و دوم اشکالات است. دقت در نحوه مواجهه با اشکال، بسیار مهم است. علی الاصول، وقتی سؤالی مطرح می گردد بسرعت باید تفکیک شود و هر سؤال حوزه خاص خود را بیابد و در همان حوزه، پاسخ بگیرد. باید شخص در مواجهه با اشکال یا سؤال، دریابد که کدام اشکال، عقلی فلسفی و اشکال بر اصل حکومت و اختیارات آن چه اسلامی و چه غیراسلامی است و کدام سؤال کلامی است و به اصل اسلام، مربوط است، نه به حکومت اسلامی و کدام اشکال، فقهی حقوقی و بر سر فروع و حدود اختیارات و تنظیم مناسبات حقوقی حاکمیّت و مردم و به عبارتی، شاکله حقوقی جامعه مدنی دینی است. ابتدا این تفکیک باید صورت بگیرد.

یک نمونه از نحوه مواجهه با اشکال

به فرض اگر گفته شود که دین، یک امر کلی است، ولی سیاست و حکومت، اموری جزئی هستند، پس ربطی به هم ندارند، باید توجّه داشت که این سؤال از سنخ اول است؛ جدای از این که اسلام، حق است یا باطل.

در این استدلال، سه ادعا مطرح شده است:

۱ دین، تنها مسأله ای کلی است.

۲ سیاست صرفا مسائل جزئی است.

۳ کلیات با جزئیات ارتباطی ندارند.

در این اشکال، سه مغالطه وجود دارد. نه دین، تنها کلیات است (و چه بسا وارد در جزئیات شده است) و نه سیاست، صرفا جزئیات است، (بلکه سیاست نیز گاهی براساس مبانی بسیار کلی بنا شده و نمی توان آن را از ریشه ها و بنیادهای نظری اش جدا کرد) و نه کلیات و جزئیات با هم بی ارتباطند.

نمونه دیگر: دین، ثابت است و سیاست، متغیر؛ بنابراین، دین و سیاست، با هم بی ارتباطند.

در این مورد نیز باید بدانیم که نه دین، همه چیزش ثابت است، بلکه احکام متغیر نیز دارد و نه سیاست، همه اش متغیر است، بلکه بسیاری از مبانی نظری سیاست، ثابت است و نه این که ثابتات و متغیرات با یکدیگر بی ارتباطند.

یا اگر گفته شود که دین برای سعادت فردی آمده و ارتباطی با حکومت ندارد؛ این جا مسأله از یک نظر، جزء سنخ اول است و از نگاه دیگر به دسته دوم تعلّق دارد؛ یعنی بخشی از سؤال و پیشفرض های آن، از سنخ اول است و بخشی از سنخ دوم. این جا نیز باید ابتدا روشن شود که از دیدگاه کلامی دینی، «سعادت» یعنی چه؟ سعادت از دیدگاه لائیک، یک تعریف دارد و از دیدگاه اسلامی، تعریفی دیگر. همین طور کارکردی که در دیدگاه لیبرال برای دین قائلند با کارکردی که ما از قرآن و سنت برای دین، استنباط می کنیم، یکی نیست. در مقوله «ارتباط» نیز چنین است، یعنی در مفهوم ارتباط فرد با جامعه، و ارتباط سعادت فردی و سعادت اجتماعی نیز اختلاف داریم. چه بسا در خود این «ارتباط» خدشه شده است که این بخصوص پاسخ عقلی دارد.

یا اگر گفتند که دین برای آخرت آمده نه برای دنیا، این سؤال، در درجه اول، موضوع بحثی کلامی است. باید دید تعریف دنیا و تعریف آخرت در تفکر اسلامی چیست؟ آیا می شود میان اینها تفکیک قایل شد؟ در تفکر اسلامی می گوییم که آخرت، باطن دنیاست و دنیا، مزرعه آخرت است. حال آیا می شود اسلام را پذیرفت و بین دنیا و آخرت تفکیک قائل بود و خط قرمز بر تعریفی که اسلام از دنیا و آخرت و ارتباط این دو با یکدیگر دارد، کشید؟!

یا اگر گفته شود که دین برای «اخلاق» آمده و حکومت ربطی به اخلاق ندارد؛ باید از او پرسید که چه تعریفی از اخلاق و انسان دارد و اصلاً فضیلت و رذیلت اخلاقی در انسانها چگونه به وجود می آید و چگونه تضعیف و تقویت می شود؟

یا مثلاً می گویند که دین برای تربیت آمده و تربیت، ارتباطی با حکومت ندارد.

در این باره نیز باید قبلاً با اینها وارد این بحث شد که «تربیت»، چه مقوله ای است و آیا می شود جامعه ای را بدون داشتن اهرمهای قدرت در آن جامعه تربیت کرد؟ آیا می توان گفت رسانه های فرهنگی یک جامعه، دانشگاهها، تحقیقات موزه ها، وزارتخانه ها، سیستمهای اقتصادی، برنامه ریزی ها، دستگاه حقوقی و قضایی آن هیچ ربطی به دین نداشته باشند و تابع دکترین دینی نباشند و با این حال، بتوان جامعه را تربیت کرد؟ در واقع آیا یک فرد و حتی یک کودک را می توان بدون دخالت در نحوه معیشت و ارتباطات و حقوق و مناسباتش تربیت کرد؟

در هر صورت، بسیاری از این اشکالات به ولایت فقیه وارد نیست، بلکه یا به اصل حکومت مربوط است، یا به اصل دین.

یا بفرض تفکیکی که در مورد جوامع انجام داده اند و براساس قرون وسطایی خواندن جامعه دینی، نتیجه گرفتند که چون مقولات فردی و اجتماعی، ارتباطی با هم ندارند و حریم خصوصی از حریم عمومی جداست، بنابراین دینداری، مستلزم نوع خاصی از حکومت نیست.

یا بحث از این که اگر قرار باشد جامعه براساس ایدئولوژی خاصی حرکت کند و اصول و فروع خاصّی بر آن حکومت داشته باشد، مانع نظم خودجوش می شود؟! چون جامعه مدنی که در غرب مطرح است، یک جامعه غیر ایدئولوژیک و سرمایه سالار است. در این زمینه مایکل پلانی و تئوریسینهای سرمایه داری غرب بحث کرده اند؛ بحثی که از ماکس وبر درباره عقلانیت سرمایه داری شروع شده و تا امروز ادامه دارد. اینها می گویند ایدئولوژیک بودن جامعه و حکومت با نظم خودجوشی که بنیاد معیشت بشری است، منافات دارد. و اشکالات متعدد دیگری مانند این که حکومت اسلامی، حکومت طبقه یا صنف خاصی است و یا بحث از جامعه های توده وار و غیر توده وار که جامعه دینی، یک جامعه پوپولیستی است، جامعه ای است که براساس تفکیک حریم مسؤولیت و اختیارات فردی بنا نمی شود و افراد در آن جامعه تصمیم گیر و آزاد و دارای حقوق مدنی مشخصی نیستند، هر کدام از اینها را باید از یک باب خاص وارد شد و سپس درباره آن بحث کرد.

مهندس بازرگان وتئوری حکومت دینی

حال پس از ذکر این مقدمات که برای ورود صحیح به بحث لازم بود، به تبیین ادله ای می پردازیم که برخی آقایان درباره تفکیک دین از حکومت آورده اند و آنها را مورد نقد قرار می دهیم. یکی از این افراد، مهندس بازرگان است.

مرحوم بازرگان در سالهای آخر عمر مسیری برخلاف مسیر دهه های گذشته زندگی خویش طی کرد و اکثر دوستان و مخالفان ایشان نیز متفق القولند که این تغییر مسیر واقعا براساس یک تغییر نظری در دیدگاههای ایشان نبود، بلکه بیشتر به مواضع سیاسی ایشان مربوط می شود.

مرحوم مهندس بازرگان حدود دو سال پیش از فوت، طی یک سخنرانی در انجمن اسلامی مهندسین تهران مسائلی را مطرح نمود که در مقاله ای با عنوان «آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء» منتشر شد. در این مقاله ایشان اشکالاتی را بر ولایت فقیه و حکومت اسلامی وارد کرد که در آثار قبلی خودشان می توان جواب همه آن اشکالات را یافت.

روح کلی مقاله این است که دین فقط برای طرح مسأله خدا و آخرت آمده و هیچ ادّعای دیگری از جمله در باب حکومت ندارد که ادله ای نیز در این راستا آورده اند.

نگاه به دین از منظر کارکردگرایی و ابزارنگاری

دلیل اول ایشان که نحوه تجدیدنظر خودشان را ضمن آن شرح می دهد، این است:

«قبلاً شرعیات اصول و فروع دین را با تذکر این که اگر کسی این اصول را نداند و به فروع دین عمل نکند، مسلمان نیست، یادمان می دادند. اصول اسلام و احکام آن، حالت ثابت و قطعی داشت که اعتقاد و عمل به آنها، باعث می شد زندگی، قرین سلامت باشد.»

این نخستین علامت جدّی، در تبیین جهتگیری جدید و تجدیدنظر آقایان در تعریف دین است. بنابراین، از این پس، ظاهرا نه مسلمانی در گرو اعتقاد به اصول و عمل به فروع دین خواهد بود و نه ثبات و قطعیت احکام اسلام به قوت خود باقی است و این که عمل به دین، زندگی را قرین سلامت خواهد کرد، جزء عقاید سنتی و کهنه درآمده است.

ایشان در ادامه می گوید:

«برای خیلیها این توجّه پیدا شده بود که علت عقب ماندگی ما، مسلمان بودنمان است. اکثریّت مردم چنین عقیده ای نداشتند یا نمی خواستند داشته باشند. بعضی از علما واکنش نشان داده و برای راضی کردن وجدان خودشان، درصدد تجدیدنظر در دین برآمدند و علل دیگری را باعث خرابی اوضاع و عقب ماندگی دانستند…»

ایشان می خواهد بگوید دیدگاهی که ما قبلاً داشتیم و انقلاب نیز بر همان اساس بنا شد و امام قدس سره نیز همان دیدگاه را داشتند، محصول یک اشتباه بود که در ذهن ما به وجود آمد و آن اشتباه را چنین توضیح می دهد:مهندس بازرگان است.

مرحوم بازرگان در سالهای آخر عمر مسیری برخلاف مسیر دهه های گذشته زندگی خویش طی کرد و اکثر دوستان و مخالفان ایشان نیز متفق القولند که این تغییر مسیر واقعا براساس یک تغییر نظری در دیدگاههای ایشان نبود، بلکه بیشتر به مواضع سیاسی ایشان مربوط می شود.

مرحوم مهندس بازرگان حدود دو سال پیش از فوت، طی یک سخنرانی در انجمن اسلامی مهندسین تهران مسائلی را مطرح نمود که در مقاله ای با عنوان «آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء» منتشر شد. در این مقاله ایشان اشکالاتی را بر ولایت فقیه و حکومت اسلامی وارد کرد که در آثار قبلی خودشان می توان جواب همه آن اشکالات را یافت.

روح کلی مقاله این است که دین فقط برای طرح مسأله خدا و آخرت آمده و هیچ ادّعای دیگری از جمله در باب حکومت ندارد که ادله ای نیز در این راستا آورده اند.

نگاه به دین از منظر کارکردگرایی و ابزارنگاری

دلیل اول ایشان که نحوه تجدیدنظر خودشان را ضمن آن شرح می دهد، این است:

«قبلاً شرعیات اصول و فروع دین را با تذکر این که اگر کسی این اصول را نداند و به فروع دین عمل نکند، مسلمان نیست، یادمان می دادند. اصول اسلام و احکام آن، حالت ثابت و قطعی داشت که اعتقاد و عمل به آنها، باعث می شد زندگی، قرین سلامت باشد.»

این نخستین علامت جدّی، در تبیین جهتگیری جدید و تجدیدنظر آقایان در تعریف دین است. بنابراین، از این پس، ظاهرا نه مسلمانی در گرو اعتقاد به اصول و عمل به فروع دین خواهد بود و نه ثبات و قطعیت احکام اسلام به قوت خود باقی است و این که عمل به دین، زندگی را قرین سلامت خواهد کرد، جزء عقاید سنتی و کهنه درآمده است.

ایشان در ادامه می گوید:

«برای خیلیها این توجّه پیدا شده بود که علت عقب ماندگی ما، مسلمان بودنمان است. اکثریّت مردم چنین عقیده ای نداشتند یا نمی خواستند داشته باشند. بعضی از علما واکنش نشان داده و برای راضی کردن وجدان خودشان، درصدد تجدیدنظر در دین برآمدند و علل دیگری را باعث خرابی اوضاع و عقب ماندگی دانستند…»

ایشان می خواهد بگوید دیدگاهی که ما قبلاً داشتیم و انقلاب نیز بر همان اساس بنا شد و امام قدس سره نیز همان دیدگاه را داشتند، محصول یک اشتباه بود که در ذهن ما به وجود آمد و آن اشتباه را چنین توضیح می دهد: «ما گمان می کردیم اسلام، حاوی بهترین دستورهای اخلاقی و اجتماعی و حکومتی است و برای اصلاح ما و رواج عدالت و سعادت در جامعه آمده، (امّا معلوم شد این) نظریه ای خام و کودکانه و ایدئولوژی زده بوده است، با پیدایش افکار مترقی ناسیونالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم در غرب، روشنفکران مسلمان نیز به فکر ایدئولوژی و جهان بینی اسلامی افتادند.»

ایشان در واقع مدّعی می شود که در بنیادهای نظری اسلامی چیزی به نام اجتماعیّات، حقوق سیاسی و اجتماعی، تنظیم مناسبات بشری و تشکیل حکومت وجود ندارد و این دیدگاه به سبب پیدایش مشکلات جهان اسلام وتحت تأثیردیدگاههایی مانند کمونیسم و سوسیالیسم در جهان پدید آمد و ما برای این که از قافله آنها عقب نمانیم، مجبور شدیم ادعا کنیم که اسلام نیز به حکومت و اجتماع و حقوق اجتماعی و عدالت پرداخته است. براساس این تحلیل، پیش از پیدایش ناسیونالیسم و سوسیالیسم و کمونیسم، که ایشان از آنها به عنوان افکار مترقی یاد می کند، اسلام، فاقد هستی شناسی و جهان بینی و معارفی درباره انسان و جهان بوده است. براستی جدای از لفظ «ایدئولوژی»، آیا اسلام و احکام آن، معطوف به جامعه پردازی و تصحیح مناسبات سیاسی، اقتصادی و قضایی در جوامع بشری نبوده و این جمله را، از افکار مترقی و ملی گرایی و کمونیسم الهام گرفته است؟

آیا کسانی که به تعبیر سکولار، نگاه ایدئولوژیک به اسلام دارند، به آیات و روایات و منابع دست اول دینی که مربوط به چهارده قرن قبل از ظهور آن افکار مترقی است، نظری نداشته اند؟ البته از نگاه جامعه شناسی معرفت می توان پذیرفت که در هر دورانی، متفکران اسلامی به دلیل رواج شبهاتی خاص، به سوی خاصّی، بیشتر توجّه کرده و به برجسته سازی آن بخش از معارف دین که بیشتر مورد سؤال و شبهه بوده، پرداخته اند. از این رو، در دوران ظهور مارکسیسم، علمای اسلامی بیشتر به اقتصاد اسلامی و فلسفه تاریخ در اسلام یا بررسی دترمینیزم های اجتماعی پرداخته اند و در دوران شیوع لیبرالیسم، به ابعاد دیگری از اسلام (از قبیل عقلانیت و معرفت، شناخت، فلسفه سیاسی و…) عطف توجّه بیشتری کرده اند؛ امّا روشن است که جامعه شناسی معرفت غیر از خود معرفت است.

ایشان همچنین می گوید:

«مبارزه، مد روز شده بود. استفاده از اسلام به عنوان یک مکتب مبارز جای وسیعی در افکار مردم پیدا کرده بود.»

بدین سان سیاسی حکومتی شدن اسلام به عنوان یک مُد، تابع دیدگاههای غیردینی مثل مارکسیسم بود که از جهان خارج به داخل تزریق شد و گرنه خود اسلام نسبت به این مسائل حساس نیست و احکام مشخصی در این باره ندارد. ما نیز به عنوان یک مسلمان، مکلف به تشکیل حکومت و اجرای عدالت اجتماعی نیستیم.

یک اشکال مهم که بر این دیدگاه، وارد می شود، این است که ایشان به اسلام به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف اجتماعی نگاه می کند؛ هم در نظرات گذشته و هم در نظرات فعلی ایشان که مستلزم انکار عقاید قبلی است، این نگرش به چشم می خورد و در باور ما هر دو دسته عقاید ایشان نادرست است؛ هم این که اسلام را به عنوان مد روز برای استفاده سیاسی و انفعالی در برابر مکاتب غیردینی به زور وارد صحنه سیاست و حکومت و اجتماع کنیم و هم این که بگوییم انبیاء هیچ نیاوردند جز این که به ما خبر بدهند که خدایی هست و بهشت و جهنمی وجود دارد.

ایشان سیاسی حکومتی دانستن اسلام در دهه های گذشته را مستند به آن می کنند که مبارزه، مُد روز بوده است و دوستان ایشان گمان می کرده اند که این طرز فکر، فایده ای برای کشور داشته و احکام اسلام، گرفتاریها و عقب ماندگی ها را جبران می نماید و سپس تصریح می کند که این گمان، از اساس، خطا بوده است. این به یک معنی اعتراف جالبی است. ابتدا چون مبارزه، مد روز بود و به گمان فایده داشتن، اسلام را سیاسی معرفی کردن و بعثت را با ایدئولوژی گره زدن و سپس باز هم براساس فایده گرایی، دین را جدا از سیاست و حکومت دانستن.

این نگاه به دین، نگاهی است که در مباحث کلامی متأخر مسیحی در غرب رایج شد و از آن جا به جهان اسلام سرریز کرد و آن این بود که با دین یک برخورد انسترومنتالیستی (ابزارانگارانه) و پراگماتیستی صورت گرفت. در این نگاه، دین مستقلاً هدف را روشن نمی کند و تأمین احکام دین و رسیدن به عقاید دینی و تخلق به اخلاق دینی هدف نیست، بلکه ابزاری است برای تأمین منافع مادی و اجتماعی؛ بدین سان ممکن است در یک دوره استفاده از آن به نظر درست آید، که از آن استفاده می شود. حال که دانش بشری به سطح بالایی رسیده، استفاده از دین، درست نیست؛ پس آن را باید کنار نهاد.

این یعنی مشرب این دوستان در باب تلفیق دین و سیاست، از همان ابتدا معطوف به فایده و نه حقانیت بوده است؟! پراگماتیسم و ابزارانگاری در مواجهه با دین مگر چیزی جز این است؟ این نگاه پراگماتیستی به دین چه در اعتقادات پیشین ایشان و چه در اعتقادات جدیدشان نادرست است و به اعتقاد نگارنده، این دیدگاه متأخّر آقایان نیز پراگماتیستی است؛ هر چند شیوه آن دگرگون شده است.

سیاست دینی و دنیاگرایی

اشکال دیگری که آقای بازرگان به حکومت اسلامی وارد می کند، این است که تشکیل حکومت و رفتن به سوی سیاست، نوعی دنیاگرایی است و کسانی که از حکومت اسلامی سخن می گویند، در واقع دین را برای دنیا می خواهند.

حال ما باید ببینیم که آیا اعتقاد به حکومت دینی، مترادف با تفکر «دین برای دنیاست»؟ آیا حکومت دینی، مستلزم اصلاح دنیا براساس دین است، یا به کارگیری دین در راه دنیا و منافع مادّی؟

نکته مهمی که در لابلای عبارات آقای بازرگان هویداست، آن است که آنچه ایشان در اواخر عمر از آن عدول کرده، طرز فکر قبلی خودش می باشد (یعنی نگاه سودطلبانه اجتماعی به دین). به عبارت دیگر، نه دیدگاه سیاسی حکومتی امثال ایشان به دین در دهه های قبل، دیدگاهی دقیقا دینی بوده و نه دیدگاه «انحصار دین در آخرت و خدا» در سالهای اخیر، دیدگاهی براستی معنوی و دینی است. در واقع دو نوع عدم تعادل در این تفکر رخ داده که اولی تحت تأثیر مارکسیسم و ناسیونالیسم (که پیشتر مد روز بوده) و دومی تحت تأثیر بینشهای لیبرال (که اینک مد روز است) واقع شده است.

حال آن که در معارف دینی ما، نه سیاسی بودن دین به معنای «دین فدای دنیا» و «دین در خدمت دنیا و دنیاطلبان» بوده و نه «معنوی و اخروی بودن دین» به معنای بی توجهی به زندگی اجتماعی و سرنوشت انسانها و بی اعتنایی به حقوق و وظایف سیاسی و اقتصادی و تربیتی آنهاست. دعوت به آخرت، مترادف با رهبانیت نیست و سیاسی بودن دین نیز معطوف به دنیای چربتر (به هر قیمت) و دنیوی کردن دین مردم نیست. دینی کردن دنیا با دنیایی کردن دین تفاوت جوهری دارد و ما باید متوجه این تفاوت باشیم.

این بحثی است که امثال آقای سروش نیز روی آن مانور داده اند که اگر کسی سراغ اجتماعیات و مباحث حکومتی، سیاسی و یا حقوقی بیاید و متعرض اقتصاد وحقوق و مباحث قضایی مردم شود، وارد حریم دنیا شده و از حریم دین خارج گشته است.

واقعا معلوم نیست این آقایان با این همه آیات و روایات که مستقیما وارد مسائل ظاهرا دنیوی و مادی شده و به تنظیم مباحث حقوقی و اقتصادی و اجتماعی مردم پرداخته، چه می کنند که به چنین نتایجی می رسند؟!

ایشان می گویند با این ملاحظه، خودقرآن هم اخروی و کاملاً دینی نیست، بلکه دنیوی است و امور غیردینی در آن آمده است. با این حساب، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و انبیای عظام علیهم السلام در رأس اهل دنیا بوده اند. اشکالی که اینها مطرح می کنند، همان اشکالی است که عبداللّه بن عمر به سیدالشهداء کرد، که جدّ شما در پیِ آخرت بود، پس شما چگونه می خواهی در پیِ دنیا بروی و بر سر حکومت با یزید درگیر شوی؟ آن شبهه دقیقا همین شبهه است که فعالیتهای دینی یک جامعه و معطوف کردن آن به مضامین حکومتی و سیاسی اسلام، به منزله فاصله گرفتن از دین است. در ادامه، به استدلالهایی که برای این نوع تفکیک می آورند و سطحی بودن آنها اشاره خواهیم کرد.

سخن آقای بازرگان این است:

«شایسته خدا و پیامبران او، منطقا می باید در همین تعلیماتی باشد که دانش انسانها از درک آن عاجز و قاصر است و الاّ آموختن چیزهایی که بشر دارای امکان کافی یا استعداد لازم برای دریافت آن هست، چه تناسب و ضرورتی می تواند داشته باشد؟ انجام کارهای اصلاحی و تکمیلی دنیا در سطح مردم، دور از شأن خدا و تنزل دادن مقام پیامبران در حدود مارکس و پاستور و گاندی است.»

حال آیا اگر خداوند در مسائل حکومتی و اجتماعی نظری کرده است و امر و نهیهایی را مطرح نموده، اینها دور از شأن خداست؟

همان طور که ابتدا یاد شد، اینها اشکالات بر حکومت نیست، بلکه اینها اشکالات کلامی درباره اصل دین و خداشناسی است. این خداشناسی مخصوصی است که گمان می کند اگر خداوند و رسولانش به مسائل سیاسی، حقوقی و اجتماعی بپردازند، کسر شأن برای آنهاست. معنای این سخنان این است که خدا بشر را در این دنیا آفریده و فرموده است که باید به کمال برسی، امّا نمی گوییم چگونه؟ خداوند بشر را آفریده است و در یک نظام اجتماعی انباشته از مشکلات و مسائل و ابهامات سیاسی و اقتصادی و حقوقی قرار داده، ولی به او نگفته که چطور زندگی کن و این راه را چگونه طی کن. از منظر آقای بازرگان، پرداختن به این گونه امور، کسر شأن خداوند است. جالب این که خداوند، این کارِ خلاف شأن خودش به زعم ایشان را در قرآن آورده است و پیامبرانش نیز در عمل چنین کارهایی را انجام داده اند.

گره زدن دنیا با آخرت، ماده با معنی و دین با زندگی، مهمترین رسالت ادیان الهی است و جز به کمک انبیا نیز شدنی نیست. عجیب است که دوستان چگونه با چنین اصراری چشم بر آیات و روایات و سیره عملی اولیای خدا می بندند؟! اگر انسان در

۱۶۱چشم دین، مهم است، پس کمال و تربیت او نیز مهم است و بنابراین هر چه در این امر دخالت دارد، مهم است؛ هر چند در چشم این آقایان کوچک باشد. گنجینه متون دینی ما مملوّ از همین دخالتهای به اصطلاح کوچک! از سوی پیامبران و امامان بزرگ ماست. فقه ما بهترین دلیل بر اهمیّت همین اصلاحات بظاهر کوچک و دخالت آنها در کمال و سعادت اجتماعی انسانهاست. اگر نوع رژیم اقتصادی و سیاسی و حقوقی حاکم بر کشور، در سازمان دادن و جهت دهی به رفتار و افکار و اخلاق مردم تأثیر دارد، پس در کمال مردم مؤثر است و نمی تواند در اوج اهمیّت نباشد. آنچه در اصل، مَدّ نظر دین است، تعلیم و تهذیب مردم است؛ امّا کدام عاقلی خواهد گفت که نوع معیشت مردم، نوع رژیم سیاسی، نوع مبانی و معیارهای دستگاه قضایی کشور و نوع نظام آموزشی، وضعیت رسانه ها و محیط اجتماعی و … تأثیری در تعلیم و تهذیب مردم ندارد؟! اگر مؤثرند (که چنین است)، پس مهم هستند و دین نمی تواند بدانها نپردازد. کشف روشهای جزئی و عملی، البته بر عهده علوم و تعقل و تجارب بشری است و تعریف این روشها غالبا جزء وظایف ردیف اول انبیاء نبوده است، ولی تکلیف کلّی آنها نیز، حتی در باب زمینه ها و اهداف، مسکوت نمانده است.

مسلما آنچه که دین بالاصاله، اولاً و بالذات در پی آن است، مسأله تقرب به خداست و قطعا اگر در فقه اسلامی به مسائل سیاسی، حکومتی، اجتماعی و اقتصادی پرداخته شده، همه بالعرض بوده و برای تأمین آن هدف اصلی است، امّا سؤال این است که بالاخره آیا اسلام به این مسائل پرداخته است یا خیر؟

هر کس که بگوید آخرت و خدا هدف اصلی و ذاتی دین است، پذیرفتنی است؛ امّا اگر ادعا کند که اینها تنها هدف دین است و نظر آقای بازرگان نیز همین معناست، این را اکیدا رد می کنیم.

ادعای یک تناقض

ایشان می گوید:

«گرفتاری در دنیا، جزء برنامه آفرینش آدمی است… اگر انبیاء برای رفع گرفتاریهای مردم آمده باشند، نقض آفرینش است… پس انبیاء کاری به دنیای مردم و گرفتاریهای آنان ندارند، چون هم آفرینش و هم انبیاء، از طرف یک خدا آمده اند.»

بنابراین، اگر انبیاء به حکومت و سیاست بپردازند، معنایش این است که خواسته اند گرفتاریهای انسانها را رفع کنند، در حالی که خداوند بعمد این مشکلات را در زندگی بشر قرار داده است.

اگر از این نکته چشم بپوشیم که همان خدایی که به گفته ایشان آن گرفتاریها را در

۱۶۲زندگی انسان گذاشته، هم او این شریعت را فرستاده و بیشتر انبیاء و رسولان او نیز به دست حکام جور کشته و تبعید شدند و خاتم الانبیاء به دستور همان خداوند حکومت تشکیل داده و ده سال برای حفظ آن جنگیده و خون ریخته و شهید داده است؛ ایشان حتی متوجه تفکیک دو دسته از گرفتاریها و بلایای دنیا نیستند. گرفتاریهایی که خداوند برای این جهان قرار داده و زندگی دنیوی از این مشکلات جدایی پذیر نیست، گرفتاریهای طبیعی و تکوینی مربوط به این عالم است. انبیاء برای منتفی کردن اینها نیامدند؛ امّا گرفتاریهای ناشی از بی ایمانی، بی تقوایی یا جهل به معارف الهی، گرفتاریهای ناشی از مناسبات غلط سیاسی، اقتصادی، گرفتاری ناشی از روابط غلط حقوقی و…، هیچ یک از اینها نه تنها جزء برنامه آفرینش و مقصود خلقت آدمی نبوده اند، بلکه هدف آفرینش، برطرف شدن همین گرفتاریها، بدون کنار گذاشتن عنصر اختیار در انسان است که جز با ملزومات زندگی در دار طبیعت، آن هدفها و کمالات انسانی، تأمین شدنی نیست. گرفتاریهای مربوط به «در دنیا بودن» غیر از گرفتاریهای مربوط به «دینی نبودن» است. انبیاء آمدند که مناسبات انسانها را با یکدیگر تنظیم کنند، با ستم بستیزند و عدالت را مستقر سازند. ظلم یک گرفتاری نیست که خداوند خواسته باشد. میان تکوین و تشریع، ضمن این که تفکیک می کنیم، باید ارتباط عقلایی و منطقی را نیز محفوظ بداریم. آن گرفتاریهایی که خداوند در این جهان جمع نموده و فرموده شما را با این گرفتاریها ابتلاء و امتحان می کنیم، غیر از آن گرفتاریهایی است که انبیاء آمدند با تعلیم و تربیت و جهاد و تهذیب نفس آنها را حل کنند. این گرفتاریها جهل، ظلم، گناه، روابط غلط در مناسبات انسانی و همین محرّماتی است که در شریعت الهی بیان شده است.

نفی فلسفه آفرینش

نکته شگفت دیگری که در مقاله به چشم می خورد، نفی صریح فلسفه آفرینش در منظر اسلام است. قرآن می فرماید که آسمان و زمین را آفریدیم تا شما آدمیان بهره ببرید و به کمالات (عبودیت) برسید؛ امّا ایشان معتقد است:

«انبیاء همچون کپرنیک که گفت زمین، مرکز عالم نیست، گفتند که انسان، مقصد خلقت نیست.»

آنچه مقصد و هدف نیست، برآوردن خواهشهای نفسانی انسان است؛ امّا آیا تأمین بستر زندگی سالم برای نیل به کمال نهایی انسان و سازماندهی مدیریت جامعه به منظور تأمین حقوق انسانها نیز هدف نیستند؟

تفکیک دین و حکومت

مرحوم بازرگان به ذکر مثالهایی درباره عدم ارتباط دین و دولت می پردازد و می گوید:

«اولین مصیبتی که مسلمانان بعد از رحلت پیامبر، با آن روبرو و جدای از یکدیگر شدند، بر سر جانشینی سیاسی پیامبر یا حکومت بر امت بود که بزودی طرفین دعوی، برای مشروعیت دادن به قدرتشان و به کرسی نشاندن نظرشان، دین و خدا را وارد ماجرا کردند.»

درگیری امام علی علیه السلام با آقایان پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله ، به نظر ایشان تنازع بر سر قدرت و بی ربط با آموزه های دین خوانده شده که طرفین دعوی، تنها برای مشروعیت دادن به خود و بر کرسی نشاندن نظر خود پای دین را وسط کشیدند! گرچه ایشان در ادامه مقاله، نظر خود را پس می گیرد، ولی تا هنگامی که ثابت کند حکومت ربطی به دین ندارد، حضرت علی علیه السلام را قربانی می کند. با این منطق، حضرت علی علیه السلام نیز به نام دین در پیِ دنیاست و تفاوتش با بقیه تنها در لیاقت بیشتر اوست. نویسنده نمی تواند تصور کند که مردان خدا برای ادای تکلیف الهی و بدون کمترین چشمداشت شخصی، وارد مبارزه برای کسب قدرت شوند؛ زیرا این قدرت در سرنوشت، در صلاح و فساد و در تضمین یا تضییع حقوق مردم به طور کامل نقش دارد. سراسر زندگی اهل بیت علیهم السلام ، شهادتشان و مجاهداتشان همه علامت ارتباط دین با حکومت و سیاست است؛ امّا ایشان خلاف همه این موارد را ادّعا می کند. از منظر آقای بازرگان مسأله امام رضا علیه السلام با مأمون (بحث ولایتعهدی)، امام صادق علیه السلام با ابومسلم خراسانی، قیام سیدالشهداء علیه السلام علیه یزید، صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه و حتی عهدنامه مالک اشتر، همه دلایل قاطع در تفکیک دین از سیاست و حکومت می باشد.

وی می گوید:

«امام هشتم علی رغم اصرار مأمون زیربار خلافت نمی رود، در صورتی که اگر امامت او ملازمه قطعی الهی با حکومت می داشت، آن را می پذیرفت.»

ظاهرا بناست نتیجه بگیریم که حضرت رضا علیه السلام چون زیر بارِ خلافت ادعایی نرفتند، سکولاریست و قائل به تفکیک دین از دولت بوده اند!

معلوم می شود مرحوم بازرگان یا واقعا از ابتدائیات تاریخی قضیه امام رضا علیه السلام و مأمون بی اطلاع بوده، یا تجاهل می کند. اصل برخورد مأمون با حضرت رضا علیه السلام در مدینه، از مدینه تا مرو و در خود مرو نشانه صددرصد سیاسی بودن این مسأله است. شاید ایشان فکر می کند در یک سو امام رضا علیه السلام در مدینه نشسته بودند و احکام نماز

و روزه می گفتند و در سوی دیگر، مأمون در مرو با خود اندیشید که پسر پیامبر را فراخواند و از او بخواهد که خلیفه باشد.

قضیه این بود که در زمان هارون جنبشهای علوی سرتاسر جهان اسلام را فراگرفته بود. چند قلمرو وسیع از حکومت مرکزی جدا شده و به دست فرزندان رسول اللّه و برادران و عموهای حضرت رضا علیه السلام افتاده بود؛ بویژه یمن که به طور کلّی از سرزمینهای تحت حکومت مرکزی جدا شده بود. مأمون دریافت که همه نگاهها به سوی امام است؛ چه از منظر اپوزیسیون و چه از منظر دینداری و تقوا، و مؤمنان ملاکهای تشخیصشان را از امام رضا علیه السلام می گرفتند؛ از این رو، تصمیم گرفت تا امام را به زور و به حالت تبعید به مرو آورد تا هم ایشان را کنترل کند و هم ایشان را منشأ مشروعیت برای حکومت خودش قرار دهد. حضرت می دانستند قضیه برای فریب افکار عمومی است و مأمون خلافت را به هیچ کس منتقل نخواهد کرد. امامت، اعم از حکومت و حکومت از لوازم امامت است و این که در هر صورت امام حتی از مسأله حکومت هم کوتاه نیامده و افشاگریها و مبارزات ایشان تا داخل کاخ مأمون نیز ادامه یافت و پیچیده تر شد، دال بر همین معنی است؛ امّا بحث تقیه و تنظیم تکالیف با شرایط، غیر از کوتاه آمدن است. کافی است در روایات و تاریخ مربوط تأملی صورت گیرد تا روشن شود که اگر براستی مأمون حاضر به تسلیم حاکمیّت می شد، محال بود که امام از پذیرش آن امتناع کنند.

دلیل دیگر آقای بازرگان مبنی بر این که دین از حکومت جداست و ربطی به سیاست ندارد، این است که:

«امام جعفر صادق علیه السلام وقتی نامه ابومسلم خراسانی علیه بنی امیه را دریافت می دارد که از او برای در دست گرفتن خلافت تقاضای بیعت نموده بود، جوابی که امام به نامه رسان می دهد سوزاندن آن روی شعله چراغ است.»

اگر کسی کمترین اطلاعی از حوادث آن دوران داشته باشد، چنین ادعایی نمی کند که پیمان نبستن حضرت صادق علیه السلام با ابومسلم، به منزله تفکیک دین از حکومت در اندیشه امام است. اولاً، در خود انگیزه های ابومسلم تردید بود. ثانیا، ابومسلم برای قیام مسلحانه خود یک تئوری منسجم و مورد اعتماد و شناخته شده نداشت. از ابتدا معلوم بود که ابومسلم مشکل ایدئولوژی و معضل مشروعیت ندارد، بلکه تنها می خواهد حکومت را براندازد و احتمالاً جایگاه خود را تثبیت کند و به مقامی دست یابد. حال اگر به نام امام صادق علیه السلام انجام می شد، بهتر بود و گرنه به نام بنی عباس و نهایتا هم به دست امثال ابومسلم بود که بنی عباس روی کار آمدند. امام صادق علیه السلام تمام ریزه کاری ها و

جریانات سیاسی جامعه را می شناسد و می داند با چه کسی باید پیمان بست و با چه کسی نباید پیمان بست؟ چه وقت، زمان اسلحه کشیدن است و چه وقت نیست؟ رد کردن پیشنهاد ابومسلم توسط امام صادق علیه السلام هرگز دلیل بر بی ارتباطی مسأله حکومت با امام صادق و غیرسیاسی بودن ایشان نیست.

مهندس بازرگان حتی تاریخ حوادث سیاسی دوران بنی امیه و نحوه انتقال قدرت به بنی عباس و وضعیت سیاسی بنی هاشم و علویان را بدرستی نمی دانسته است. ایشان همچنین می گوید:

«حسین بن علی علیه السلام ، امامی است که نهضت و شهادت او را غالبا بویژه در نیم قرن اخیر به منظور سرنگون کردن یزید و تأسیس حکومت و عدالت اسلامی در جامعه آن روز مسلمانان برای الگو شدن آیندگان می دانند، در حالی که اولین حرف و حرکت امام حسین علیه السلام امتناع از بیعت با یزید نامزد شده از طرف پدرش بود.»

ایشان می خواهد بگوید که در دهه های اخیر این دیدگاه به وجود آمده و شیعیان فکر می کنند که امام حسین علیه السلام می خواسته است عدالت را برپا دارد و حکومت اسلامی تشکیل دهد و با حکومت یزید مخالف بوده و به عنوان یک مسأله شرعی وارد میدان شده است، در صورتی که اولین حرکت امام حسین امتناع از بیعت با یزید است. حال به فرض که مسأله تنها بیعت بوده که این گونه نیست سخنرانیهای سیدالشهدا از شبی که ولید ایشان را به دارالحکومه احضار و تهدید می نماید تا ظهر عاشورا برای چیست؟ ایشان بصراحت می فرماید من برای قدرت طلبی و ماجراجویی سلاح برنداشتم، بلکه قیام کردم تا امت جدم به موازین شریعت بازگردند. حتی اگر بپذیریم که مشکل سیدالشهداء علیه السلام تنها در بیعت با یزید (و نه مسأله حکومت!) بوده است، کافی است در امتناع حضرت از بیعت، آن هم به قیمت وقایع عظیم و بی نظیر عاشورا، تأمل کنیم، تا اهمیّت مسأله حکومت در نگاه اسلام را دریابیم. آن کدام مسأله غیردینی و بی ربط با دین است که سیدالشهداء علیه السلام خود و خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله را قربانی آن می کند؟! معلوم است که حکومت یزید با اسلام سازگار نبوده و اسلام در باب حکومت و سیاستگذاری های اجتماعی اعم از فرهنگی و تربیتی و حقوقی و اقتصادی، موضع جدی و غیرقابل سازش داشته است. در غیر این صورت بجز اسلام چه چیزی با ارزشتر از حسین علیه السلام است که تنها یکی از قربانیانش او باشد؟ البته نگاه امام حسین علیه السلام به حکومت، غیر از نگاه یزید به حکومت است. مسأله امام حسین علیه السلام ، مسأله اسلام و نشر معارف و اجرای احکام اسلام و تأمین حقوق مردم و اصلاح روابط اجتماعی است که همه امر آخرت است؛ گرچه مجرای دنیوی دارد، امّا مسأله یزید، مسأله زر و زور و تزویر و دنیاداری و خودمحوری و استکبار است که سراسر، دنیاست؛ حتی اگر رنگ دین و آخرت به آن بدهد.

از مدعیات دیگر آقای بازرگان در تفکیک دین و دولت، خروج سیدالشهداء از مدینه به اصرار سران و مردم کوفه است:

«خروج سیدالشهداء علیه السلام از مدینه بنا به اصرار سران و مردم کوفه بود و عهده دار شدن زمامداری آنان دعوتی بود صددرصد دموکراتیک و تا حضرت مسلم بن عقیل را برای بررسی و اطمینان اخذ بیعت نفرستاد، تصمیم به اجرای قطعی آن کار خطرناک علی رغم نصیحت برادرش و بعضی از آگاهانِ علاقه مند پیش نگرفت و چون در مواجهه با حرّبن یزید از عهدشکنی کوفیان آگاه شد، واقعا و رسما قصد انصراف کرد.»

منظور ایشان این است که اقدامات سیدالشهداء به خاطر وظیفه شرعی و دینی اش نبود، بلکه امام علیه السلام برای احترام به دموکراسی از مدینه به سوی مکّه حرکت کرد و حج را تمام نکرد و سپس به کربلا آمد و آن واقعه عظیم اتفاق افتاد؛ یعنی تمام کسانی که سیدالشهداء را نصیحت کردند که به کوفه نرود «آگاهانِ علاقه مند» بودند. آنها آدمهای آگاهی بودند و ایشان نیز به عنوان یک عمل دموکراتیک، چون آرای مردم کوفه به حرکت ایشان مشروعیت می داد حرکت کردند و آن گاه که دریافتند دیگر آرای کوفیان با ایشان نیست و حرکتشان مشروعیت ندارد، رسما منصرف شدند.

آقای بازرگان سپس تصریح می کند که در نظر امام حسین علیه السلام ، حکومت نه حقّ خداست و نه حقّ امام حسین علیه السلام ! واقعا ایشان برای نسبت دادن چنین امری به امام، با آن همه روایات و سیره معصومین علیهم السلام چه کرده است. بلی، اگر مردم کوفه از امام دعوت نمی کردند، ایشان احتمالاً رهسپار کوفه نمی شدند، امّا چگونه نتیجه می گیرد که امام، حکومت را حقّ خدا و خود و مضبوط به ضوابط دینی نمی دانستند؟! آیا خدا، حق حکومت ندارد مگر آن که مردم بخواهند؟! پس «اِنِ الْحُکْمُ اِلاّ للّه ِ» و هزاران آیه و تعلیم دیگر دینی که می گویند مردم باید تابع خدا و پیامبر باشند و نه برعکس، چه می شود؟!

ایشان همچنین می گوید:

«امام حسن مجتبی علیه السلام بنا به انتخاب مسلمانان، خلیفه و جانشین پدرش علی مرتضی علیه السلام گردید. همچنین بنا به اصرار و نظر مردم تن به صلح با معاویه داد. مسلم است که اگر امام حسن علیه السلام خلافت را ملک شخصی و مأموریت الهی یا نبوی می دانست، به خود اجازه نمی داد آن را به دیگری صلح کند.»

گویا از این که امام حسن علیه السلام حاضر شدند با معاویه قرارداد صلح امضا کنند، معلوم می شود که حکومت یک مسأله دینی نیست. نادرستی این سخن نیز با کمترین رجوع به ادله تاریخی و بررسی اوضاع و احوال زمان امام مجتبی علیه السلام آشکار می شود. اگر هم فرض را بر این بگیریم که بر سر حکومت مصالحه شده است، آیا این دلیل بر تفکیک دین از حکومت در دیدگاه امام حسن علیه السلام است؟ ۲۳ سالی که امیرالمؤمنین حکومت را با شورای سقیفه مصالحه و سکوت کردند و در واقع منزوی بودند، آیا دلیل بر این بود که امام حکومت را امری دینی نمی دانستند؟

امام مجتبی علیه السلام بعد از ترور و شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام با یک استقبال عظیم عمومی بر سر کار آمدند. در آن موقع ایشان بر شرایط سخت آن دوران بخوبی فایق آمدند، به گونه ای که بجز ایشان کسی نمی توانست از مضیقه آن شکست عظیم نظامی، یک پیروزی سیاسی کسب کند. تک تک مواد قراردادی که امام حسن علیه السلام با معاویه امضا کردند، بر این دلالت می کند که آن حضرت مسأله حکومت را یک مسأله دینی می داند.

مرحوم بازرگان ضمن همین دلیل می گوید:

«حکومت از آنِ مردم است و هر چه مردم بخواهند باید بشود.»

یعنی در یک دوره مردم امام حسن علیه السلام را می خواستند، حکومت امام حسن علیه السلام مشروع بود و بعد آرای عمومی تن به حکومت معاویه داد و حکومت معاویه مشروع شد؛ حکومتی که با زر و زور و تزویر، پایگاههای اجتماعی برای خودش فراهم کرد و همه را تا آن جا که توانست خرید و آنها را که نتوانست تحمیق کرد و آنها را که قابل خریدن و تحمیق کردن نبودند، کشت و از سر راه برداشت.

برای این که حکومت را از دین تفکیک کنند پای مشروعیت حکومت معاویه را امضا می کنند؛ چرا که پایگاه توده ای و اجتماعی داشت، به گونه ای که حتی سرداران امام حسن علیه السلام را به خود جلب کرد. آیا اینها خدمت به دین است؟ باید از ایشان پرسید که این منطق سیاسی را از کجای اسلام دریافته اید؟! شگفت انگیز است که ایشان مدعی می شوند که عهدنامه مالک اشتر هم سندی است بر تفکیک دین از سیاست.

«عهدنامه مالک اشتر فرمانی است مفصل و جامعه شناسانه با دستورالعمل فراوان در آیین ملک داری و مردم داری، با تفکیک کامل دین از سیاست.»

اگر بخواهیم سند برجسته ای برای این که دین از سیاست جدا نیست ارائه کنیم،بی شک عهدنامه مالک اشتر را یاد خواهیم کرد و در واقع این عهدنامه بزرگترین سندی است که دین نسبت به مسأله حکومت و حقوق مردم و عدالت اجتماعی حساس است، امّا ایشان می گوید که این عهدنامه سند تفکیک دین از سیاست است. امام علی علیه السلام عهدنامه مالک اشتر را به عنوان یک رجل دینی و حاکم اسلامی که مسؤول حقوق مردم و عدالت اجتماعی است، نوشت.

روش آقای بازرگان این گونه است که چون به فرضیه جدایی دین از سیاست باور دارد، وقتی به عهدنامه مالک برمی خورد و با بسیاری از حرفهای سیاسی روبرو می شود، دو نتیجه می تواند بگیرد: یکی این که بگوید چون علی بن ابی طالب علیه السلام عهدنامه را نوشته و مفاد آن کاملاً سیاسی، حکومتی و حقوقی است و چون امام علیه السلام مرد دین است، پس این مباحث به دین مربوط می شود و فرض اولیه من اشتباه است. دیگر این که بگوید چون فرض من این بود که دین از سیاست جداست و امام علی علیه السلام به عنوان یک حاکم اسلامی این حرفها را زده، پس نتیجه می گیریم که این عهدنامه دینی نیست، بلکه سندی است برای تفکیک دین از سیاست.

آقای بازرگان شکل دوم را ترجیح می دهد و نتیجه می گیرد که امام علیه السلام عهدنامه را از موضع امامت و دین نگفته اند و صدور عهدنامه، یک عمل غیردینی از سوی امام علیه السلام بوده است؛ یعنی دقیقا معکوس کردن یک استدلال منطقی!

وی تصریح می کند که امر دین را تنها منحصر به «عبادات مردم» می داند و از آن جا که در عهدنامه در این باره سخنی به میان نیامده، پس این عهدنامه، دینی نیست! در این جا با یکی از جدیدترین شکلهای «مصادره به مطلوب» آشنا می شویم!

نگاه سکولاریستی به دین

دلیل بعدی آقای بازرگان از این قرار است:

«قرآن نه تنها هیچ سفارش و دستوری برای دنیای ما ندارد، بلکه ما را ملامت می کند که چرا این اندازه به دنیا می پردازیم و آخرت را رها می کنیم.»

ایشان کوچکترین توجهی به این مطلب ندارد که همان پیامبری که می گوید به فکر آخرت باشید و دنیا را رها کنید، خودش شمشیر کشیده، می جنگد و حکومت تشکیل می دهد و احکام الهی و حقوق قضایی اسلام را جاری می کند؛ آیا پیامبر توجّه ندارد که اینها با برحذر داشتن مردم از دنیا متضاد است؟

اگر آقای بازرگان کمترین دقتی در این مسأله می کرد که دنیایی که در قرآن و روایات آمده و باید از آن برحذر بود، هوای نفس و تعلقات نفسانی است چنین سخنانی نمی گفت.

ریشه همه مشکلاتی که در نگاه سکولاریستی به دین وجود دارد، عدم توفیق در شناخت صحیح «دنیا و آخرت»، «ماده و معنی» یا «دینی و دنیوی» است. نگاه کلیسایی و مدرسی به دین و آخرت و معنویت که در غرب منجر به عکس العمل های سکولاریستی گشت، در مرزبندی دنیا و آخرت، مطلقا توفیق نداشته است و متأسفانه تفکر لیبرال همواره ازمنظر مسیحی به دین و دنیا نگریسته است. امّا نسبت دنیا و آخرت در قرآن کریم و سنت معصومین علیهم السلام چیز دیگری است و چه بسا مادیترین عمل در منطق کلیسا و نیز لیبرالیسم، اخرویترین عمل در منطق قرآن است و به عکس.

اساسا چنان تفکیکی میان دین و دنیا مورد قبول تفکر اسلامی نیست. روشنفکران سکولار در جهان اسلام متأسفانه از همان منظری که متفکران لیبرال به مسیحیت نگریسته اند، به اسلام می نگرند و این رایجترین و فاجعه بارترین قیاس در تاریخ روشنفکری در جهان اسلام بوده است.

کفایتِ روح دینی برای حکومت

دلیل بعدی ایشان چنین است:

«حکومت همین قدر کافی است که به احکام و روح دین پایبند باشد و دیگر لازم نیست که دینی هم باشد.»

آیا ایشان گمان کرده است که مدعیان حکومت اسلامی چیزی بیش از این ادعا کرده اند؟! مگر بیشتر از این چیزی وجود دارد و مگر می توان بیشتر از این گفت که حکومت باید روح دینی داشته باشد و ارزشهای دینی و احکام شریعت را نیز در جامعه پیاده کند؟ مگر به قول آقایان قرائت توتالیتر از ولایت مطلقه فقیه بیشتر از این ادعایی دارد؟ همین که ایشان می گوید می شود حکومت پایبند به دین باشد، ولی می گوید که دیگر لازم نیست حکومت، دینی هم باشد، براستی ایشان چه تصوری از حکومت دینی دارد که گمان می کند چیزی علاوه بر اینها و یا منافی با اینهاست؟!

دو التزام برای این که حکومتی را اسلامی کند، کافی است:

اول، التزام عملی به احکام اسلام (اعم از همه مواردی که خود ایشان نام می برد) و دوم، التزام به روح و اهداف اسلام و آرمان جامعه سازی اسلامی. امّا این که به چه دلیل ایشان آن را همچنان مغایر با «ساختار دینی برای حکومت» می پندارد، معلوم نیست!

تفکیک دین و دنیا

مرحوم بازرگان در دلیل بعدی خود استدلال می کند اصلاً شریعت دینی با دنیا کاری ندارد. ایشان معتقد است احکامی که شریعت آورده، گرچه بعضی از آنها آثار سیاسی و اجتماعی دارد؛ امّا منظور خداوند این بُعد از آن احکام نبوده و تنها بُعد باطنی آنها مدّنظر بوده است. سپس ایشان به عنوان نمونه می گوید که در بحث زکات و خمس و مالیاتهای شرعی، هدف خداوند از وضع این احکام، تزکیه و تهذیب نفس مردم و کم شدن تعلقات مادی آنها بوده است و آنچه که دین می خواهد فقط همین است.

بعدها در عرصه جامعه مسلمانان این مسأله پیش آمد که انفاقها و وجوهات حاصل شده در چه کاری و در چه راهی هزینه شود. گفتند خوب است اینها را در راه فقرا و عدالت اجتماعی صرف کنیم. این قسمت دوم به نظر ایشان، به نحوه سازماندهی جامعه و عدالت اجتماعی و مناسبات حقوقی مربوط می شود و ربطی به دین ندارد.

ایشان هیچ عنایتی ندارد که شارع مقدس که انسان را آفریده تا در این عالم به کمال برسد، بخشی از آن همین تأمین حقوق شرعی مردم است. مگر در جامعه ای که فقر و جهل و ظلم و تبعیض بر آن حاکم است، می توان به تکامل رسید و اگر بشود، مگر عقلانی است؟ آیا در چنین جامعه ای تهذیب نفس و به کمالات روحی رسیدن به همان آسانی جامعه ای است که در رأس آن عالمان باتقوا باشند، و آیا این دو جامعه با هم برابرند؟

اصل نزول اسلام، معطوف به تهذیب و کمالات باطنی انسان است؛ امّا توجّه ابزاری در همان توجّه اصیل مندرج است. می پذیریم که اسلام توجّه اصیل به دنیا و امر حکومت ندارد و اگر بدون تشکیل حکومت اسلامی و با حضور هر حکومت دیگری بتوان اهداف و احکام اسلام در زمینه های اجتماعی (اعم از اقتصادی و قضایی و تربیتی) را تأمین کرد، همه ما از ضرورت تشکیل حکومت اسلامی دست می شوییم؛ امّا بار دیگر سؤال را تکرار می کنیم: براستی آیا تأمین اهداف و احکام اسلام، نسبت به انواع حکومت و ماهیت مراکز سیاستگذاری و اقتدار، علی السویه است؟!

این دیگر بحثی شرعی نیست، بلکه تصور آن موجب تصدیق به ضرورت آن خواهد شد. آیا تأمین اهداف و احکام اسلام با آن ابعاد دامنه دار که آقای بازرگان خود بدان معترف است، بدون در اختیار داشتن اهرمهای حکومتی میسّر می باشد؟!

نکته اصلی همین است که به خاطر همان خدا و آخرت، به حکومت نیاز است. اطاعت از خدا و تمهید انسان در بستر اجتماعی جهت ملاقات آخرت، هر دو تشکیل حکومت اسلامی را می طلبند.حکومت اسلامی از فروع توحید و معاد است. آری هدف اصیل، توحید و آخرت است، امّا دقیقا برای تأمین مقتضیات همین دو اصل است که به فروع و احکام و به تشکیل حکومت اسلامی نیاز است.

ایشان با شمارش برخی احکام، فلسفه حکم را تنها معطوف به بُعد باطنی عمل می کند، حال آن که اساس شریعت اسلام تأکید بر ربط وثیق میان ظاهر و باطن اعمال دارد. گرچه گوهر اصلی احکام عملی، همان التفات نظری و قرب باطنی به خدای متعال است، امّا به ظاهر مادیترین اعمال می تواند گامی به سوی خداوند و دارای ماهیتی اخروی باشد؛ به عنوان مثال چرا تأکید قرآن کریم بر «اخلاص در انفاق»، به فقدان التفات به موضوع عمل و موارد مصرف انفاق ترجمه می شود؟! البته واجبات و محرمات با عنایت به آخرت انسان و ارتباط او با خداوند تنظیم شده، امّا حکیمانه و ناظر نبودن احکام به آثار خارجی و دنیوی را از کجا استنباط می کند؟!

ایشان می گوید که در یک معادله یک طرفه، اگر هدف جامعه خدا و آخرت باشد و در جهت خدا و عمل به احکام خدا حرکت کند، دنیای آن جامعه نیز بهبود می یابد. بسیار خوب، آیا حرکت در جهت خدا و عمل به احکام خدا در هیچ موردی بسته به درجاتی از اقتدار اجتماعی نیست؟! آیا به دور از کانونهای قدرت می توان بسیاری از احکام اجتماعی (و حتی فردی) خداوند را عملی نمود؟! اگر دین به دنیای مردم کاری ندارد، چگونه می تواند منجر به دنیای بهتر برای مردم شود؟! حال آن که براساس سخنان قبلی نویسنده، این معادله باید «هیچ طرفه» و نه یکطرفه باشد.

وحی، حکومت وسیاست عقلی و تجربی

ایشان می نویسد:

«حکومت و سیاست یا اداره مملکت از دیدگاه دیانت و بعثت پیامبران، تفاوت اصولی با سایر مسائل و مشاغل زندگی ندارد. اگر اسلام و پیامبران به ما درس آشپزی و باغداری، چوپانی و خانه داری ندادند و به خودمان واگذار کرده اند تا با استفاده از عقل و تجربه و با رعایت پاره ای احکام حلال و حرام شرعی، آنها را انجام دهیم، امور اقتصاد و مدیریت و سیاست هم به عهده خودمان می باشد.»

یعنی حقوق و سیاست و حکومت و قضاوت را با آشپزی و چوپانی و خانه داری مقایسه می کنند! و نتیجه می گیرند که چون هیچ آیه و روایتی درباره مثلاً خیاطی نیامده، پس حکومت و سیاست نیز ربطی به دین ندارد و همه اینها چیزهایی است که با تجربه و عقل خودمان می توانیم آنها را دریابیم؛ امّا این مقایسه، بسیار شگفت آور است؛ مقایسه خیاطی و آشپزی با حکومت وحقوق و مناسبات اقتصادی مردم.

وانگهی همین آیات و روایاتی که دستور آشپزی و خیاطی ندادند، درباره حکومت و چگونگی آن دستوراتی دارند و این نشان می دهد که اینها از یک سنخ نیستند. پیامبر اکرم مدعی مکتب سیاسی، اقتصادی و حقوقی است، امّا مدعی مکتبی جدید در چوپانی و باغداری نیست. حکومت داری و تأمین دنیا و معیشت و جامعه، کار عقل و تجربه است، در همه نظامها همین گونه است؛ امّا سؤال این است که عقل و تجربه بشری وقتی حکومت را می سازد و این ساختار را پیش می برد، پایبند به چه اصول و ضوابطی است؟ این حکومت، دنبال کدام شریعت است و چه ارزشهایی را می خواهد تحقق ببخشد؟ قانون لائیک، قانون کمونیستی یا قانون دینی و شریعت اسلامی؟ بحث بر سر این است.

هر جا سخن از حلال و حرام شرعی بتوان گفت و ردّ پایی از تشریع وحیانی بتوان یافت، آن امر، قابل تقسیم به دینی و غیردینی است، امّا اگر در موضوعی، حکمی نرسیده و تأثیر مهمّی در سعادت یا شقاوت انسان ندارد و تنها به چگونگی معیشت (و نه اصول و حقوق حاکم بر معیشت) مربوط شود و یا از طرف شارع به عقل بشری واگذار شده باشد، طبیعی است که اسلامی و غیراسلامی ندارد.

در اقتصاد و حقوق و سیاست نیز بسیاری امور بر عهده خود بشر عقل و علم و تجربه است؛ امّا مبانی و معیارها و جهتگیری آنها می تواند دینی یا غیردینی و انسانی یا غیرانسانی باشد و حلال و حرام نیز در این جاست که مفهوم می یابد. واضح است که سیاست و حقوق و اخلاق و مناسبات اقتصادی، غیر از ریاضی و الکترونیک و شیمی است. دسته نخست به جهان بینی و معرفت آدمیان پیوند دارد و در رفتارسازی و جامعه سازی و در عقاید و اخلاق و مناسبات زندگی مردم مؤثرند؛ امّا دسته دوم از علوم، منحصر در کار اطلاع رسانی و ابزارسازی و روش یابی های عملی می باشند. آیا ادیان الهی می توانند (به تعبیر نویسنده)، بر نحوه اداره جامعه و زندگی جمعی تأکید کرده باشند، امّا هیچ احکام و تعلیماتی ویژه در این زمینه ها نداده باشند؟!

حرفه نبوّت! و شغل حکومتی

ایشان می گوید:

«نبوّت یک حرفه و شغل است و با حکومت قابل جمع نیست… حکومت، به همه پیامبران عمومیت نداشته و امری استثنایی بوده است!»

می پرسیم اوّلاً در کجای قرآن آمده است که انبیاء نمی خواسته اند حکومت تشکیل دهند؟ قرآن در مورد بسیاری از انبیاء سکوت کرده و اصلاً اطلاعات جامعی به ما داده نشده، ولی پیامبرانی که در قرآن نامشان آمده همگی درصدد تغییر مناسبات اجتماعی بودند و با حاکمیتها درگیر شدند. زندگی پیامبران از حضرت زکریا و یحیی گرفته، تا پیامبرانی که تا آخر عمر در تعقیب و گریز بودند و تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از روزی که مبعوث شدند تا روزی که رحلت کردند، سرتاسر سیاسی و حکومتی است.

آقای بازرگان، اعتقاد به جاهل و ظالم بودن بشر منهای دین و عجز او از برقراری عدالت بدون رهنمودهای دین و این که اگر به حال خود گذاشته شود و هدایت الهی نباشد، در زمین قتل و فساد می کند و دنیا را به تباهی می کشاند، بصراحت فاقد پشتوانه دینی دانسته، مباحث فوق را به عنوان دلیلی بر مدعای خویش می آورد و به ردّ ادله طرفداران تلفیق دین و سیاست می پردازد.

این که بسیاری از پیامبران نتوانسته باشند تشکیل حکومت دهند و بلکه به دست حاکمان، شکنجه و تبعید شده یا به شهادت رسیده باشند، چگونه بی ربط بودن دین و سیاست را اثبات می کند؟!

نبوت که به گفته ایشان، یک حرفه و شغل است، معلوم نیست چرا با حکومت قابل تلفیق نیست، حال آن که در بسیاری از آثار و روشها و معیارهای مربوط به حکومت، حکم صریح داده و موضع گرفته است؟! چرا توصیه به مشورت در امر حکومت «شاوِرُهُمْ فِی الاَْمْر» دلیل بر دینی نبودن حکومت دانسته شده است؟ مگر امر به همین مشورت در متن دین نیامده است؟ از کجا استنباط شده که در همه امور حکومت، حتی در اصول و اهداف و ضوابط حکومت نیز باید از مردم نظرخواهی شود؛ حال حکم خدا هر چه بود باشد؟!

نسخ احکام شریعت

آقای بازرگان همچنین بصراحت آیات جهاد و قتال، امر به معروف و نهی از منکر، امور قضاء، ارث و اقتصادیات و از این گونه آیات و احکام را الزاما راه حل نیازهای انسان در تمام قرون و احوال نمی داند و کُد قدیمی نسخ احکام شریعت الهی در عصر مدرنیزم را لااقل در مورد برخی از احکام عملی مندرج در قرآن تکرار می کند. بعلاوه، اصرار می ورزد که تأمین یک جامعه توحیدی و محیط اسلامی مفید است، امّا نه احتیاج به حکومت دارد و نه باید به دست مؤمنان صورت گیرد و نه لزوما ارتباط سیاسی با علمای دین دارد و هیچ دستور ویژه ای هم در این باره از دین نرسیده است، بلکه نظر اسلام، بر استغناء از حکومت و نفی رهبری است!

۱۷۴ایشان در دور تسلسل نفی حکومت دینی به قدری هیجان زده می شود که هر نوع رهبری را به سلطنت و هر دو را به خودکامگی، عطف می کند و نوعی شرک می داند. علی القاعده چون رهبری و سلطنت، فقط حقّ خداست! خداوند نیز اجازه حکومت را حتی به پیامبران و معصومین (چه رسد به مؤمنان و فقهاء) نداده است و لابد این اجازه به بقیه، یعنی کسانی که تقوا و فقاهت ندارند، داده شده است! و گرنه جامعه بدون حکومت که امکان ندارد.

ایشان همچنین تئوری «تقدم تشکیل جامعه دینی» (به کمک حکومت دینی) بر «تربیت افراد دینی» را مردود و غیردینی می داند، ولی توضیح نمی دهد که چگونه می توان بدون هیچ نیازی به یک حکومتِ پایبند به معیارهای دینی (حتی الامکان) و بدون بسترسازی، ابتدا در زمان یک حکومت غیردینی، افراد را یک به یک دینی کرد و سپس جامعه که دینی شد، حکومت، دیگر خودبخود دینی خواهد بود؟

مگر در طول تاریخ کم بوده اند اقلیتهای متدینی که در عصر حکومت غیردینی، حتی قادر به حفظ دین خود و خانواده خود نبوده اند؟! مگر دینی بودن و دینی ماندن تنها یک امر انتزاعی درونی است که نسبت به شرایط اجتماعی، بکلی بی تفاوت و بی ربط باشد؟! آیا این تصور جز به همان تئوری «شخصی و ذهنی دانستن امر دین»، مسبوق است؟! ایشان بصراحت، دینداری را تنها نمازگزاردن و عبادات شخصی و مقداری نیز اخلاق حسنه می داند و بس؛ مهم نیست چه نظام اقتصادی، حقوقی و یا چه رژیم سیاسی و چه شرایط فرهنگی در جامعه حکمفرماست. نوع این مناسبات و واقعیات اجتماعی به کلی ارتباطی به دین و تأثیری در عمق و سطح دینداری مردم ندارد.

همچنین تصریح می کند که پیامبران خدا مطلقا به قدرت و اعمال آن در مسیر اصلاح مردم، توجهی نداشته اند و ابدا نظارتی بر عقاید و اخلاق آنان نمی کرده و تنها با شرک، مبارزه می کردند؛ امّا فراموش می کند که توضیح دهد این شرک، در نظر و عمل چیست؟ آثار نظری و عملی توحید چیست؟ و مبارزه با شرک در جامعه شرک آلود، چگونه و با چه ابزاری، با چه چشم انداز و برنامه و اهدافی باید صورت می گرفته است؟ کافی است در هر یک از این پرسشهای منطقی اندیشیده شود، تا کل آن تئوری دگرگون گردد؛ زیرا براساس این تئوری، ما با خدایی روبرو هستیم که به حقوق بندگان خود و چگونگی تأمین آنها بی تفاوت است. همچنین عطف توجّه حکومت به دین و اخلاق و ایمان مردم، چیزی است که در این نوشته، بارها مورد اخطار و انکار قرار گرفته و گمان شده که این امر، لزوما و انحصارا رویکردی خشونت آمیز و اجبارآلود و سرکوبگرانه است.

تعریف آخرت و ایمان به خدا

مرحوم بازرگان در ادامه تعریفی از ایمان به خدا و آخرت ارائه می دهد که آن نیز بسیار عجیب است:

«آخرت یعنی این عقیده که جهان در برگیرنده همه زمانها و مکانها نیست و ایمان به خدا، به معنای حرکت بی انتهاست!»

این اولین بار است که ما چنین تعریفی از آخرت و ایمان به خدا می بینیم که در هیچ کجای قرآن و روایات بدان اشاره نشده است. ایشان می گوید دین تنها برای خدا و آخرت آمده و خدا و آخرت نیز تعریفش اینهاست. تنها باید گفت جای استاد مطهری خالی!!

آفات حکومت دینی

چند نکته در مطالب آقای بازرگان وجوددارد که درباره نقد حکومت اسلامی است و مبانی این نکات غلط نیست؛ امّا باز هم دلیلی بر نفی حکومت اسلامی نمی تواند باشد.

حکومت دینی شرک است

مضمون اولین دلیل ایشان این است که تشکیل حکومت اسلامی، شرک است؛ چون اصلاح اجتماع و دنیا را در ردیف خدا و آخرت طرح می کند.

حال آن که این اصلاح وقتی امر همان خداوند و این دنیا مقدمه همان آخرت باشد، در آن صورت رقیبی برای خدا و آخرت و شریک در اصالت آن نخواهد بود.