خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و قانون اساسی

فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و قانون اساسی؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و قانون اساسی شامل 61 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و قانون اساسی را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و قانون اساسی با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و قانون اساسی با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و قانون اساسی تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و قانون اساسی را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و قانون اساسی :

تاریخ دریافت: ۴/ ۵/ ۸۲ تاریخ تأیید: ۵/ ۶/ ۸۲
اهمیت قانون اساسی و ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، سبب شکل گیری دیدگاه های متعددی در خصوص میزان اختیارات ولی فقیه و قانون اساسی شده است. در این راستا: گروهی با تکیه بر مشروعیت الهی ولایت فقیه، ولی فقیه را فوق قانون می دانند؛ برخی دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامی یا فقهی شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسی، اولویت را به قانون اساسی می دهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختی به قانون اساسی، معتقدند سیره و عملکرد پیامبر اسلام و تجربه ده ساله ی اجرایی امام خمینی(ره)، به خوبی نمایان گر عدم تعارض وظایف و اختیارات ولی فقیه با قانون اساسی است.
واژه های کلیدی: ولایت فقیه، قانون اساسی، امام خمینی(ره).
مقدمه
سابقه نوشتن قانون اساسی به شکل جدید و مرسوم برای کشورها که در آن سازمان و شکل حکومت مشخص شد و حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم معین گردید به قرن هجدهم میلادی باز می گردد. در پی استقلال ایالات متحده امریکا و انقلاب فرانسه در اواخر قرن هجدهم، تحت تأثیر اندیشه های منتسکیو و روسو، آخرین پایه های لرزان مشروعیت الهی حکومت در غرب از بین رفت و اندیشه مشروعیت مردمی گسترش یافت.
به تدریج قانون اساسی به واسطه این دو ویژگی منشور مقدسی گردید و رعایت آن الزامی شد: اولاً، حکومت را متعلق به مردم می دانست که مردم آن را به نمایندگان خود واگذار می کردند؛ ثانیا، اختیارات حکومت گران و حقوق و وظایف متقابل دولت و ملت را معین می کرد.
در آغاز لازم است نگرش های مختلف به قانون اساسی را بررسی کنیم. از نظر منشأ وضع از دو زاویه می توان به بررسی قانون اساسی پرداخت:۱ اول، نظریه جامعه شناختی: از این منظر روابط اجتماعی و مناسبات زندگی جمعی، مستلزم حکومت قانون و روال منظم و مشخصی است تا بتوان بر اساس آن، جامعه را اداره کرد. از طرف دیگر، وظیفه و اختیارات متقابل اعضا و اجزای حکومت و مردم مشخص شود تا تداخل کار و هرج و مرج ایجاد نگردد؛ دوم، نظریه مشروعیت: نظریه مشروعیت صرف نظر از صحت و سقم آن زاییده بستر تاریخی است. در این نگاه چنین بحث می شود که حق حاکمیت مختص ملت و مردم است. مردم بر اساس توافق جمعی امّا ضمنی، عده ای را از میان خود به عنوان رهبران حکومت و اعضای دولت، انتخاب می کنند. تا ساماندهی زندگی اجتماعی را بر عهده گیرند. شرح وظایف و اختیارات منتخبان اصلی مردم در قانون اساسی معین می شود. نمایندگان مردم در حکومت، باید منحصرا در همان چارچوب قانون اساسی حرکت نمایند و حق عدول یا تجاوز از آن را ندارند. این نگرش محصول «نظریه قرارداد اجتماعی» است و نتیجه آن جلوگیری از خودکامگی و حفظ آزادی مردم است. در این مقاله، قانون اساسی با نگرش جامعه شناختی بررسی شده است.
تا پیدایی انقلاب مشروطه، مسأله قانون اساسی مدون در بین فقیهان شیعه مطرح نبود. تدوین قانون اساسی مشروطه، بحث هایی را در بین علما برانگیخت و گروهی از آنان، مشروعیت قانون اساسی را پذیرفتند و عده ای نیز آن را طرد کردند. پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ دیدگاه های اکثریت فقیهان و عالمان وقت شیعه، نوعی اتفاق نظر به وجود آورد؛ بازنگری در آن در سال ۱۳۶۸ بحث های دامنه داری را برانگیخت، به خصوص میزان اختیارات ولی فقیه در شیعه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رابطه نهاد ولایت فقیه با قانون اساسی، همچنان مورد بحث است. به طور کلی این سؤال اساسی مطرح است که آیا ولایت مطلقه فقیه با قانون اساسی قابل جمع است یا خیر؟ از نظر برخی، ولی فقیه منصوب ائمه علیه السلام و به تبع خداوند است، از این رو، قانون اساسی نمی تواند برای او شرط تعیین کند یا او را محدود کند و یا الزامی برای او ایجاد نماید.۲ بعضی دیگر معتقدند هر چند در اندیشه کلامی یا فقهی شیعه، ولی فقیه دارای اختیارات گسترده و نامحدودی با لحاظ مصلحت است؛ اما قانون اساسی دارای حدودی است. و اختیارات ولی فقیه د رآن محدود به همان موارد ذکر شده در اصل ۱۱۰ است.۳ این گروه که عمدتا، حقوق دانان هستند معتقدند اساسا کلمه مطلقه در ولایت مطلقه با وجود قانون اساسی در تعارض است؛ اما بخشی دیگر به این باورند که نصب ولی فقیه از جانب ائمه علیه السلام و مشروعیت الهی حکومت، با وجود قانون اساسی تعارض ندارد، بلکه ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی می گنجد و آن دو منافاتی با یکدیگر ندارند.۴ به عبارت دیگر، با وجود آن که ولایت فقیه، منصبی اعطایی از جانب امام علیه السلام می باشد، و اختیارات او به اندازه اختیارات حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله است، می توان همان اختیارات را مدوّن کرد و در قانون اساسی گردآورد. این اختیارات، لزوما با پای بندی ولی فقیه به قانون اساسی منافات ندارد.
در این مقاله، مفروض ما آن است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه با مبنای انتصاب گنجانده شده است. فرضیه پژوهش نیز این است که «ولایت مطلقه فقیه با تقیّد به قانون اساسی منافاتی ندارد، یعنی اختیارات ولی فقیه لزوما با قانون اساسی تعارض ندارد».
ولایت فقیه، از جمله نظریه های دولت در فقه شیعه، در یک طبقه بندی به دو قسم ولایت انتصابی و ولایت انتخابی فقیه تقسیم می شود. بر اساس ولایت انتصابی، «فقها به طور عام از طرف ائمه علیه السلام به حکومت منصوب شده اند».۵ و بر اساس ولایت انتخابی فقیه، فقیهان به عنوان نامزد رهبری به مردم معرفی می شوند تا مردم یکی را به ولایت انتخاب کنند.۶ واژه «مطلقه» در علوم سیاسی و حقوق عمومی، مشخصه یک نوع رژیم سیاسی است که حکومت گران در آن، هیچ محدودیتی در اعمال اختیارات خود ندارند. قطعا این نوع حکومت از نظر اسلام و امام خمینی(ره) مردود است: «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه».۷ برای فهم کلمه «مطلقه» در ولایت فقیه باید به نگرش فقها به حکومت توجه کرد. از نظر عالمان شیعی، پیامبر دارای سه مقام نبوت و رسالت، قضاوت و حکومت و زمام داری بود. شکی نیست که نبوت و رسالت مختص پیامبر بود، و قابل تسرّی به دیگران نیست؛ اما در خصوص تعلق دو مقام دیگر به مجتهدان در میان عالمان شیعه اختلاف نظر وجود دارد. برخی مدعی اند که فقط مقام قضاوت به مجتهدان واگذار شده است، اما بعضی دیگر، هر دو مقام حکومت و قضاوت را مختص رهبران دینی می دانند. عده بسیار کمی نیز معتقد به دخالت در سیاست، حکومت و قضاوت نیستند مگر به قدر ضرورت. بنابر این، اطلاق و مطلقه در ولایت فقیه به معنای شمول و تسرّی تمام اختیارات حکومتی و قضایی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به مجتهدان در عصر غیبت است. ولایت مطلقه و قانون اساسی
یکی از مهم ترین مباحث در فقه سیاسی و حقوق عمومی، میزان اعتبار قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران است. درباره رابطه فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و قانون اساسی سه نگرش وجود دارد:
دیدگاه اول: گروهی معتقدند هر چند «لفظ ولایت مطلقه امر و امامت امت» در اصل ۵۷ قانون اساسی آمده، اما اختیارات و وظایف ولی فقیه محدود به همان وظایف و اختیارات مذکور در قانون اساسی است. واژه «مطلقه» که در بازنگری قانون اساسی بدان افزوده شد، «به هیچ وجه به این معنا نیست که در تعارض کارهای ولی فقیه با قانون اساسی، قانون اساسی کنار گذاشته شود».۸ این گروه برای اثبات نظر خود سه دلیل ذکر کرده اند:
۱. هر چند اصل ۵۷ قانون اساسی تصریح به ولایت مطلقه فقیه کرده است، اما در همان اصل گفته شده که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر، طبق اصول آینده این قانون عمل می کنند. «در اصول بعدی این قانون همه چیز مشخص شده است».۹ در برخی اصول به خصوص در اصل ۱۱۰ وظایف و اختیارات رهبری که عمدتا «در قوه مجریه است»۱۰ مشخص شده و اختیارات رهبری منحصر به آن موارد است؛
۲. در اصل ۱۱۰ فقط به یازده مورد از وظایف و اختیارات رهبر اشاره شده است. آوردن این تعداد در مقام بیان، دلالت بر حصر وظایف و اختیارات رهبر دارد. در واقع عدد مفهوم دارد و نفی غیر است. «در قانون اساسی وظایف رهبری معین شده است و این موارد از نظر حقوقی نشان دهنده حصر است»؛۱۱
۳. اگر رهبری وظایف و اختیاراتی خارج از قانون اساسی داشته باشد و در مقام تعارض بین کارهای ولی فقیه و قانون اساسی، قانون اساسی کنار گذاشته شود، «ممکن است سرانجام به جایی برسیم که وجود قانون اساسی بی معنا شود، یعنی از یک طرف ضوابطی تعیین شود و از طرف دیگر، گفته شود که می توان به این ضوابط عمل نکرد و خارج از آن ها اقدام کرد».۱۲
در پاسخ به این گروه گفته شده است که در اصل ۵۷ تصریح به ولایت مطلقه شده و عبارت «طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند»۱۳ مربوط به اِعمال قوای سه گانه است، از این رو فعل آن به صورت جمع آمده است و ربطی به اعمال اختیارات رهبری ندارد. از طرف دیگر، با مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، مشخص می شود که اعضای شورا با توجه کامل به میزان اختیارات مطلقه ولی فقیه، آن را در قانون اساسی ذکر کرده اند؛۱۴ از این رو، منطوق صریح اصل ۵۷ بر مفهوم مخالف اصل ۱۱۰ مقدم است.
دیدگاه دوم: به اعتقاد برخی محققان یکی از ارکان ولایت فقیه «عدم تقیّد به قوانین بشری از جمله قانون اساسی است».۱۵ مشروعیت حکومت اسلامی از ولایت فقیه نشأت می گیرد و ولی فقیه اختیارات وسیعی دارد و همه نهادهای حکومتی از جمله قوای سه گانه، قانون اساسی و قوانین عادی با تنفیذ او مشروعیت می یابند. تشکیلات حکومت و نظام از اراده، صلاح دید