خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه در حکمت سیاسی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه در حکمت سیاسی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه در حکمت سیاسی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 99 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه در حکمت سیاسی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه در حکمت سیاسی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه در حکمت سیاسی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه در حکمت سیاسی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه در حکمت سیاسی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه در حکمت سیاسی :

تاریخ دریافت: ۸/ ۴/ ۸۳ تاریخ تأیید: ۱۶/ ۴/ ۸۳
«ولایت فقیه»، گفتمان، نظریه و نظامی سیاسی است. این نظریه و نظام سیاسی در راستای گفتمان سیاسی «امامت» شیعی قراردارد و در گستره مکتب اسلام و سیاست و رهبری در نظریه و نظام سیاسی اسلامی موضوعیت و مشروعیت می یابد. ارتقای کارآمدی سیاسی و ملی، مهم ترین چالش نظریه و نظام سیاسی ولایت فقیه در حال حاضر می باشد و تبیین و تحقق توسعه مادی، اقتصادی و ابزاری مدرنیستی توامان با تعادل سیاسی و اجتماعی و در جهت تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی انسانی و الهی چشم انداز آن را تشکیل می دهد. بازکاوی خاستگاه، جایگاه و نقش فلسفی سیاسی ولایت فقیه، در بازیافت شالوده ها و شالوده شناسی آن، به ویژه در نظریه سیاسی فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی و ملاصدرا تا علامه نایینی و حضرت امام خمینی(ره)، راهگشا خواهد بود.
واژه های کلیدی: ولایت، حاکمیت سیاسی، رهبری سیاسی، فقیه، فقه، دانش دینی، دین، سیاست.
  پیش درآمد
«رابطه حقیقی دین و سیاست» مهم ترین پرسش و «نقش واقعی دین در سیاست و در زندگی سیاسی»، مهم ترین چالش همیشگی دانش و کنش سیاسی به ویژه در دوران معاصر و پیش رو بوده و است. سیاست به عنوان سامان دهی و راهبرد عمومی جامعه و کشور و بلکه عین زندگی واقعی،از یک سو، دین و به خصوص اسلام به عنوان مکتب، نهاد و نظریه و نظام عمومی و معنوی، اخلاقی و حقوقی الهی، انسانی و متعادل و متعالی، از دیگر سوی، در تعاملی آشکار با هم قرار دارند. «ولایت فقیه» ، در دامنه این تعامل و در گستره سیاست دینی نمو یافته و در گفتمان دین سیاسی و مدنی و در بستر نظریه و نظام سیاسی دینی موضوعیت و ضرورت می یابد. مستندات و نیز برخی استدلالات تکمیلی در این مقاله به صورت مستقل و تحت عنوان ضمایم آمده اند. درآمد اول، ولایت فقه الف «ولایت فقه دین»
از طرفی:
۱- «ولایت فقیه»، در حقیقت به معنای «ولایت فقه» است.۱
۲- فقه ، به معنای اعم و عمیق یعنی «فقه دین» الهی یا تعمق، ریشه کاوی و «دانش دین» و دانش دینی است. فقه به این معنا، شناخت دین و دین شناسی جامع و ریشه ای محسوب می گردد.۲
۳- «ولایت فقه» ، مبین «ولایت دین» و دانش دینی یا ولایت علمی دین است.۳
از طرف دیگر:
۱- «ولایت فقه و فقیه» ، عبارت از حاکمیت و «رهبری علمی سیاسی دینی».۴
۲- حاکمیت و رهبری علمی سیاسی دینی، مراد «حاکمیت و رهبری علمی سیاسی اسلام» است؛۵ یعنی دینی که: اولا، دین سیاسی یا مدنی، کامل و کارآمد است؛۶ ثانیا، دین و مکتبی مدنی که در بردارنده نظریه و نظام سیاسی راهبردی یعنی بنیادین، فراگیر، سازمند و هدفمند است.۷
۳- نظریه و نظامی دو ساحتی که: الف) هم ساحت مادی، اقتصادی و ابزاری یا توسعه ای و بعد دنیوی زندگی فردی، گروهی و اجتماعی بشری را توجیه و تأمین سازد؛ ب) هم ساحت معنوی، فرهنگی، اخلاقی و ارزشی یا متعالی، جاودانگی و اخروی زندگی فردی، گروهی و اجتماعی، انسانی و سیاسی را تبیین و تحقق بخشد.
به ویژه مکتب، نظریه و نظامی سیاسی که قادر می باشد توامانی و تعادل متوازن، متناسب و کارآمد میان ساحات(به ظاهر) دو گانه توسعه مادی و اقتصادی با تعالی معنوی و فرهنگی هم ترسیم کرده و هم تضمین سازد.۸
۴- نظریه، نظام و مکتبی دینی و مدنی سیاسی و کارآمد که توازن، تناسب و تعادل مثبت، سازنده و اثربخشی را میان ارکان ذیل تنظیم و عملی کند: الف) از سویی تعیین و تأمین اصالت، حقوق و آزادی های مشروع، قانونی و حدودمند فردی افراد؛ ب) از دیگر سوی تعریف و تحقق عدالت اجتماعی اعم از عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی و عدالت فرهنگی؛ ج) توامان با اقتدار سیاسی مشروع، قانونمند و متعادل دولت به ویژه تنظیم نقش معمار گونه، راهبردی و کارگزاری دولت اعم از راهنمایی و راهبری یا سیاست گزاری و سیاست مداری آن.۹
۵- مکتب، نظریه و نظام سیاسی راهبردی متشکل از اهم نظامات زیر است: الف) نظام معرفتی یا معنایی و مفهومی یعنی بینش سیاسی اعم از جهان بینی و ایدئولوژی سیاسی، مرکب از سازمان هست ها، بایست ها و شایست های انسانی، اجتماعی و سیاسی؛ ب) نظام حقوقی، قانونی، حدود و شریعت مدنی و سیاسی؛ ج) نظام اخلاقی، هنجاری و ارزشی انسانی، اجتماعی و سیاسی متعادل و تعالی بخش. ب ولایت (فقه دین) اسلام
بدین ترتیب، مراد از ولایت فقیه و فقه دین و خاستگاه دینی آن، دینی با مختصات «اسلام» است، نه لزوما هر دینی و با هر مختصاتی که باشد، چرا که:
۱- دین اسلام، دین و مکتبی در بردارنده نظریه و نظامی است: الف) از حیث منشأ علمی :الهی، آسمانی و وحیانی، ب) از حیث کمال، نهایی، خاتم و متکامل، ج) مدنی و سیاسی، د) مردمی، مردم گرا و مردم سالار، ه) جهانی و جهان گرا، و) فرازمانی و فرامکانی.
۲- این دین وپیشوایان، پیشروان و پیروان آن در عین حال مدعی اند، دینی: الف) کامل و تام، ب) کارآمد، اثر بخش و بهره ور، ج) قابل نوآمدی و روزآمد که در نتیجه آن را به صورت مکتب و نظامی مفید و ثمر بخش، عملی و قابل اجرا و بلکه ضروری و لازم الاجرا در آورده است.۱۰
۳- بنابراین مراد از «ولایت دین» و حاکمیت و رهبری سیاسی دینی، همان «ولایت اسلام» و حاکمیت و رهبری سیاسی اسلامی است.۱۱
۴- در نتیجه، ولایت فقیه، فقه، دین و اسلام ، به معنای اعم عبارت از «حاکمیت و رهبری علمی(دانش) سیاسی اسلام» و اسلامی در نهایت و در عمل «حاکمیت و رهبری اسلام شناسی و اسلام شناسان» محسوب می گردد.۱۲ ج حاکمیت و رهبری علمی سیاسی اسلامی
۱- رهبری سیاسی اسلام و اسلامی در سه سطح و گستره موضوعیت، ضرورت و مشروعیت دارد:
الف) خواه در دوران نبوت و رسالت و توسط شخص پیامبر صلی الله علیه و آله ، به عنوان شارع دین و مکتب اسلام و در مقام مؤسس و بنیان گذار مکتب مدنی اسلام و نظریه و نظام سیاسی و حتی دولت اسلامی؛ ب) خواه در دوران امامت، حضور و حکومت معصوم علیه السلام ، چه در گذشته یا در آینده نهایی مهدوی(عج)، به ویژه در رهیافت شیعی، به عنوان تابع سنت و در مقام مفسران حقیقی و یقینی اسلام و نظریه پردازان اصلی نظریه و نظام دینی، مدنی و سیاسی اسلامی؛ ج) خواه در دوران حاضر و در گفتمان شیعی عصر غیبت و توسط علما و دانشمندان اسلامی و اسلام شناس و در مقام اجتهاد و مجتهدان و مراجع علمی دینی اسلامی و سیاسی از قبیل رهبری افاضل و ممثل در تعبیر حکیم سیاسی ابونصر فارابی یا رهبری علما در تعابیر امثال ملاصدرا و یا حکومت قدر مقدور و مشروطه اسلامی مورد نظر نایینی.
۲- بنابراین، ولایت فقیه به معنای خاص، مراد «رهبری سیاسی مجتهدان اسلامی» و اسلام شناسان در عصر غیبت است.
نتیجه: الف) پرسش اصلی و بنیادین، از خاستگاه و جایگاه دین و اسلام در سیاست و زندگی سیاسی است؟ به عبارت دیگر، از سویی خاستگاه دینی و اسلامی سیاست چیست؟ از دیگر سوی، خاستگاه سیاسی دین و اسلام چیست؟ همچنین جایگاه دین و اسلام در سیاست و در نظریه و نظام سیاسی و دولت چیست؟ و متقابلاً جایگاه سیاست، نظریه و نظام سیاسی و دولت در دین اسلام چیست؟ ب) چالش اساسی و نهایی، نقش و کارکرد سیاسی دین اسلام از یک طرف، و نقش و کارکرد دینی و اسلامی سیاست و نظریه و نظام سیاسی و دولت از طرف دیگر است؛ پرسش و چالشی که از همپرسه دین و سیاست و رابطه این دو بر می خیزد. ج) چشم انداز این چالش و پرسش اساسی: یکی، تعامل، توازی تا عینیت دین و سیاست از جمله در تفسیر و گفتمان امام خمینی(ره) است. دیگری، تفکیک، تجزیه و جدایی تا حد تعارض و حتی تنازع این دو را در بر می گیرد. خواه جدایی دین از سیاست یا جدایی سیاست از دین و هژمونی یکی به ویژه سیاست، دولت و قدرت را بر دین شامل می شود. دوم، رابطه و تعامل دین و سیاست
رابطه و تعامل دین و سیاست، از دو حیث علمی و عملی یا عینی، قابل توجه بوده و تأثیر گذار است: الف) از حیث گرایش دینی و گرایش سیاسی، یعنی منش و کشش و نیز از جهت کنش و روش سیاسی و دینی؛ ب) از حیث نگرش دینی و نگرش سیاسی یعنی از حیث بینش، دانش و نگاه یا منظر و نیز نظریه و اندیشه و حتی عقاید دینی و سیاسی یعنی از جهت جهان بینی و ایدئولوژی سیاسی؛ الف) جهات عینی و عملی رابطه دین و سیاست اول، پرسش ها
۱- آیا انسان ها، علاوه بر جهات و جنبه های طبیعی و نیازها و کشش های ساحت مادی، اقتصادی و ابزاری و جسمانی بشری، دارای جهات و ساحت معنوی و معنایی و کشش ها و نیازهای متعالی، اخلاقی و انسانی الهی نیز هستند؟ آیا این نیازها قابل اغماض و عدم اهتمام نیستند؟
۲- آیا پدیده و نهادی غیر از دین، قادر به تأمین نیاز، کشش و ساحت معنوی انسان نیست؟
۳- آیا ساحت معنوی و متعالی، امری درونی، شخصی، فردی و حداکثر جمعی و در نهایت اجتماعی بوده یا سیاسی نیز است؟
۴- آیا انسان یا جامعه انسانی در تأمین جهات معنوی، خودکفا، خودبسنده یا خودگردان است ؟ یا نیاز به عامل و نهادی چون دین و نیز نیاز به هدایت و رهبری دارد؟
۵- ساحت مادی چطور ؟ آیا در تنظیم و به ویژه تعدیل (و احیانا تلطیف و تعالی) ساحت مادی زندگانی بشر و جوامع و جهان بشری، نیاز به هدایت، هادی و طرح و نظریه راهبردی و نیز نظام و مکتب هادی وجود دارد ؟
۶- هادی و هدایت به چه معنا و تا چه حد و گستره ای ؟ استلزامات آن چیست؟ آیا صرفا پیام رسانی و تبلیغات سخنی و گفتمانی بوده یا تا امامت و رهبری سیاسی را نیز در برگرفته و شامل می گردد؟
۷- آیا مکاتب بشری، به ویژه اومانیستی مدرنیستی اعم از لیبرالیستی -کاپیتالیستی و نیز سوسیالیستی – کمونیستی و از جمله مارکسیستی حاضر، رایج و غالب، در تداوم نظام های استبدادی کهن و نظریه ها و نظام های مطلقه، توانسته اند تجربه مثبت و موفقی در تأمین توسعه اقتصادی توامان با عدالت اقتصادی، هرچند به صورت نسبی، تبیین کرده یا تحقق ببخشند؟ به نحوی که حداقل صلح و امنیت نسبتا پایداری را در سطح ملی، بین المللی و جهانی به ارمغان آورند یا خیر؟ و یا این که به گسترش، تعمیق و نهادینگی هرچه بیشتر فقر، علی رغم آن همه انقلاب های دانش فنی و فن آوری های فوق پیشرفته منجر شده اند.
۸- تبیین و ایجاد تعادل، حتی توازن و حداقل تناسب میان توسعه مادی، اقتصادی و ابزاری با تعالی معنوی و رشد فضایل انسانی و اخلاقی چطور؟ آیا اساسا این چنین نیازی وجود دارد؟ یا ضرورت آن احساس می گردد؟
۹- تبیین و تحقق توامان آزادی های مشروع فردی افراد، عدالت اجتماعی و نقش، اقتدار سیاسی و رهبری معمارگونه دولت چگونه؟ آیا پرسش و چالشی ضروری می باشد یا نه؟ چشم انداز آن چیست؟
۱۰- اهم موارد فوق، آیا خود به خودی و به صورت خودجوش و خودکار انجام می پذیرند؟یا نیاز به نظریه و نظام راهبردی و فراتر از آن نیاز به راهبری اعم از سامان دهی و راهبرد دارند؟
۱۱- آیا جملگی این موارد، صرفا با تجربه، سعی و خطا و احیانا با تعقل و تراوش های ذهنی یعنی با تفکر محض و یافته های شخصی و حتی با عقل ارتباطی جمعی یا اجتماعی قابل تأمین، تبیین و دست یابی هستند؟ یا به شدت نیاز به سیاست گذاری و اعمال سیاست ها یا سیاست مداری دارد و دین و نظریه و نظام دینی در این زمینه، برترین کمک کار و پشتیبان کوشش ها و یافته های عقلی و تجربی سیاسی بشر می باشد؟ و به اصطلاح دین بدین ترتیب، لطف، تفضل و عنایت الهی یاریگر هدایت نظری و عملی بشر و جوامع انسانی در تبیین، تنظیم و تحقق آنهاست ؟
۱۲- آیا انسان ها، گروه ها و جوامع انسانی، هم در تبیین موارد فوق، به خود واگذاشته ،خودگرا و خود گردانند؟ یا در هر صورت، نیاز به کمک و مساعدت دین الهی و راهنمایی و راهبری راهبردی داشته، دارند و خواهند داشت ؟
۱۳- آیا دین مدنی اسلام، چنین رویکرد و ظرفیتی را در پاسخ گویی به این پرسش ها داشته و دارد؟ یا در صورت اجتهاد مستمر، پویا و نوآمد، قادر است با این چالش های نظری و عملی مواجه شده و کارآمدی خود را بازنمایی سازد؟ دوم، پاسخ ها
۱- انسان ها و به تبع آن، جوامع انسانی دارای ساحات دوگانه مادی و معنوی هستند.
۲- انسان ها و جوامع انسانی در تبیین ساحت معنوی و در تأمین تعالی فردی، جمعی یا گروهی و اجتماعی ملی تا بین المللی و جهانی خویش ، نیازمند نگرش و گرایش متعالی دینی فرای نگرش و گرایش مادی و عادی زندگی خویش هستند؟آیا تأمین تعالی انسانی، امری صرفا درونی، شخصی یا گروهی و حداکثر اجتماعی بوده و مربوط به حوزه عمومی است و سیاسی نیست؟ و بنابراین دولت ها در قبال آن، نقش و مسؤولیتی ندارند ؟ این در حالی است که تعامل و تأثیر و تأثر دین با سیاست و دولت در هر صورت جریان داشته و قابل انکار نیست و حتی با ادعای سکولاریستی جدایی دین از سیاست و نیز با ادعای لائیسمی عرفی سازی، غیر دینی سازی و دنیوی سازی، این تعامل موضوعیت دارد. آیا می توان ساحت معنوی و تعالی اخلاقی، انسانی و فرهنگی را به حال خود رها کرد؟ در این صورت، بعد متعالی انسانی، تأمین می گردد؟ تاریخ و تجارب بشری خلاف این را نشان می دهد. عدم اهتمام به این بعد، عملا نه تنها به معطل ماندن این بعد و عدم تأمین آن منجر شده بلکه به انحطاط ساحت متعالی انسانی در جوامع سیاسی و جامعه جهانی کشیده شده است، آن هم با آن همه آثار مخرب، زیانبار و چه بسا جبران ناپذیر و تنازعات، تزاحمات و تبعیض ها و جنگ های جهانی و منطقه ای خانمانسوز و نیز صلح مسلح بین المللی کنونی.
۳- انسان ها و جوامع انسانی حتی در رعایت حدود و اعتدال (و نظام)در جنبه اقتصادی، مادی و ابزاری، به نظر می رسد باز نیازمند بینش، منش و کنش حقوقی و قانونی یا نظریه و نظامی راهبردی و دینی بوده که هم از حقیقت داری، معنا داری و نیز از اطمینانی فراتر و در نتیجه مقبولیت فراگیرتری بر خوردار باشد. نظریه و نظام بهینه، بهره ور و اطمینان که از صرف پیمان های عرفی و قراردادهای اجتماعی به تنهایی ساخته نیست.
۴- انسان ها و جوامع انسانی، در جهت تبیین و تحقق تعادل میان توسعه اقتصادی، تعالی فرهنگی و در جهت آن، نیازمند مکتب دینی الهی هستند، و به منظور اجتناب از افتادن در وادی افراط و محافظه کاری (کنسرواتیسم)یا به ورطه تفریط گری و رادیکالیسم، نیهیلیسم و آنارشیسم یا پوچ انگاری و هرج و مرج، به شدت به دین و مکتب دینی الهی و به نظریه و نظام دینی سیاسی و اجتماعی متعادل و متعالی احتیاج دارد. این نیاز و احساس آن هرچند با فراز و نشیب هایی، در آینده به مراتب بیش از پیش خواهد بود.
۵- جوامع انسانی به منظور تبیین و ایجاد ارتباط و تأمین توامان آزادی های مشروع فردی، عدالت اجتماعی و نقش مؤثر و هدایت گرانه دولت ، نیاز به زیر ساخت نظری و دینی راهبردی و متعادل و متعالی هستند.
۶- به ویژه به منظور اجتناب از گرفتار شدن به استبدادهای کهن، مطلقه و مدرن توتالیتریستی و دولت سالاری های خودکامه از سویی و با هدف پرهیز از اسارت سرمایه سالاری های کاپیتالیستی و به ظاهر لیبرال دموکراسی از دیگر سوی، هم نیاز به مکتب، نگرش و نظریه راهبردی، متعادل و متعالی و به ویژه دینی این چنین بوده و هم نیازمند گرایش ایمانی و اعتقادی و انگیزه قوی و اثر بخش دینی در این زمینه است.
۷- کما این که به منظور اجتناب از هرگونه درون گرایی های رادیکالیستی و نیز منفعت گرایانه پرسونالیستی وشخصی و در هر دو صورت خودخواهانه، نیاز به رهیافتی معتدل و میانه رو وجود دارد. بر این اساس، نیاز به رویکرد، مکتب و نیز نظریه و نظامی انسانی، اجتماعی و حتی سیاسی بوده که قادر باش