خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و پیش نویس قانون اساسی

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و پیش نویس قانون اساسی؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و پیش نویس قانون اساسی انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 99 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و پیش نویس قانون اساسی:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و پیش نویس قانون اساسی آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و پیش نویس قانون اساسی با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و پیش نویس قانون اساسی از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و پیش نویس قانون اساسی، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه و پیش نویس قانون اساسی :

ولایت فقیه، به عنوان یکی ازاصول ذاتی و اساسی ترین اصل محوری نظریه جمهوری اسلامی، مورد نظر امام خمینی بوده است و اساسا چنین برداشتی از نظریه جمهوری اسلامی با چنین شعاع و ابعادی – همچنان که پس از حضور حضرت امام در ایران و پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملاً حضور و فعالیت ولایت فقیه و اقدام آن در نقش رهبری انقلاب مورد نظر و استقبال همگان بود – به تبع در رفراندوم دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸ نیز مورد توجه غالب مردم، روشنفکران، بالأخص علمای دینی و مراجع عظام قرار گرفت. با این حال، این پرسش که چرا ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفت؟ مورد بحث مقاله حاضر است.

واژه های کلیدی: امام خمینی، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی و پیش نویس قانون اساسی

مقدمه

بعضی از صاحب نظران سیاسی داخلی و حتی خارجی در گذشته و حال ولایت فقیه را مخلوق مجلس خبرگان اول به شمار می آورند.۱ عزت الله سحابی، از اعضای نهضت آزادی و از اعضای دولت موقت،در سال ۱۳۷۲۲ طی گفت و گویی درباره نحوه تدوین قانون اساسی سال ۱۳۵۸ و شکل گیری طرح ولایت فقیه اظهار داشت: با وجود آن که پیش نویس قانون اساسی فاقد نظریه ولایت فقیه بود، ولی به شهادت تاریخ، امام خمینی هنگام ارائه نظر درباره آن، متعرض این نقص نشدند و فقط نقایص دیگری را طرح نمودند، همچنین هنگام ارجاع پیش نویس مزبور به شورای انقلاب، این شورا هم با وجود اعضایی مانند شهید بهشتی و باهنر و آقایان رفسنجانی، [آیه اللّه] خامنه ای، مهدوی کنی و موسوی اردبیلی و …، پس از یک ماه بررسی به نبود ولایت فقیه در متن اشاره ننموده، و از این مسأله غفلت کرده اند و اساسا پس از اظهار نظرهای امام و شورای انقلاب در مورد پیش نویس، این متن زمینه کار «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» قرار گرفت و این در حالی بود که در این ارائه نظرها صحبتی از ولایت فقیه به میان نیامده بود. به نظر آقای سحابی، امام در ابتدای انقلاب به دلیل نبودن ضوابط و آمادگی لازم، به فکر اقامه عملی حکومت اسلامی نبوده و جمهوری اسلامی از نظر ایشان به این معنا بوده که اسلام هست ولی عین مقررات و حاکمیت شرعی نیست، به گفته آقای سحابی تا چند روز مانده به افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی و حتی در دیدار اعضای آن مجلس با امام در قم، همچنان صحبتی از ولایت فقیه نبوده تا این که یک تا دو روز قبل از افتتاح این مجلس، آقای منتظری مسأله ولایت فقیه را مطرح می کند.۳ بدین ترتیب ولایت فقیه تا زمان تصویب در مجلس خبرگان قانون اساسی از اصول جمهوری اسلامی محسوب نمی شده است.؟۴

مفهوم چنین ادعایی این است که شعاعی که از جمهوری اسلامی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته، در رفراندوم جمهوری اسلامی مورد توجه ملت و حتی بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی نبوده است؟ این مقاله با هدف رد دیدگاه مزبور و اثبات این نظر است که ولایت فقیه به عنوان یکی از اصول ذاتی جمهوری اسلامی و محور و اساس اسلامیت در نظریه جمهوری اسلامی مورد نظر و توجه حضرت امام بوده و نیز ولایت فقیه به عنوان یکی از اصول ذاتی جمهوری اسلامی و محور و اساس اسلامیت در نظریه جمهوری اسلامی در زمان ارائه پیش نویس قانون اساسی به حضرت امام مورد نظر و توجه ایشان و نیز شرکت کنندگان در همه پرسی جمهوری اسلامی بوده است.

زمینه های طرح ولایت فقیه در قانون اساسی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و رسمیت نظام جمهوری اسلامی طی رفراندوم دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸، تدوین قانون اساسی به عنوان مهم ترین وظیفه دولت موقت، در کنار اداره کشور، مورد توجه قرار گرفت.۵ پیش نویس قانون اساسی از زمان حضور حضرت امام رحمهم الله در پاریس در دفتر ایشان آغاز شده بود. این پیش نویس را جمعی از حقوق دانان مورد بررسی مجدد قرار دادند و پس از ملاحظه مراجع و حضرت امام رحمهم الله در اختیار شورای طرح های انقلاب قرار گرفت و بالأخره با بررسی شورای انقلاب، با ۱۵۱ اصل در قالب دوازده فصل به تصویب می رسد، و در ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ جهت اظهار نظر مردم منتشر گردید. به موجب اصل سوم و پانزدهم این پیش نویس، آرای عمومی مبنای حکومت است و حاکمیت ملی از آن همه مردم می باشد، اسلامیت نظام ازطریق شورای نگهبان قانون اساسی تأمین می شود و اثری از ولایت فقیه به چشم نمی خورد.۶

درعین حال نکته حایز اهمیت این است که حضرت امام یک روز پس از انتشار متن پیش نویس قانون اساسی در روزنامه کیهان از همه اقشار، روحانیان، روشنفکران و متفکران اسلامی درخواست فرمود که آن را بررسی کرده و نظر دهند:

یک ماه فرصت دارید که هر چه به نظرتان رسید که برای اسلام مفید است و موافق جمهوری اسلامی است و در این قانون توجه نشده است تذکر دهید و درروزنامه هایی که هست منتشر کنید.۷

روزنامه های تابستان ۱۳۵۸ مملو از این اظهار نظرهاست،اغلب صاحب نظران متشرع به ازدیاد نظارت فقیه در مقایسه با قانون اساسی مشروطه تأکید می کنند، اما به تدریج هم در بین اظهار نظر برخی از افراد غیر روحانی۸ و هم در بین آرای جمعی از مراجع و فقها، مسأله ولایت فقیه به شکل رو به تزایدی مطرح می شود و پیشنهاد می گردد که مسأله ولایت فقیه در قانون اساسی گنجانده شود؛ البته این بدان معنا نیست که پیش از این، مسأله ولایت فقیه در مطبوعات به تفصیل مطرح نشده بود که از آن جمله می توان به مقاله «طرز حکومت اسلامی و شرایط زمام داری از نظر امام خمینی» در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۵۷ اشاره کرد.۹ اما زمان مورد نظر مقاله، پس از فراخوان امام است. در این زمان مراجع تقلید اطلاعیه هایی منتشر کردند؛ از جمله در اطلاعیه آیه الله گلپایگانی آمده است:

اگر قانون اساسی به طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و مسأله اتکای حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود، حکومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود.۱۰

آیه الله مرعشی نجفی نیز اصولی را برای اضافه شدن به قانون اساسی پیشنهاد کردند؛ از جمله: «ولایت فقیه جامع الشرایط در هر عصری معتبر است».۱۱

از همه مهم تر نظر مشروح آیه الله حسینعلی منتظری در این زمینه قابل ذکر است. خلاصه اطلاعیه وی به این شرح است.

آرای عمومی بر اساس قوانین حیات بخش اسلام مبنای حکومت است… در زمان غیبت کبرای آن حضرت [ولایت [به کسانی که دارای شرایط ذیل باشند تفویض شده است:

۱- متخصص و کارشناس مسائل اسلامی باشند و مجتهد؛

۲- عادل و با تقوا باشند؛

۳- آشنا به حوادث و مسائل روز باشند.

حکومت و قضاوت و تشخیص قوانین کلی وجعل قوانین و دستورات جزئی در زمان غیبت ولی عصر (عج) به فقیه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز تفویض شده است… حکومت و قانون باید به فقهایی که عادل و آشنا به حوادث روز باشند، منتهی شود و قوه مجریه هم باید زیر نظر و فرمان آنان باشند.۱۲

نکته حایز اهمیت دیگر، کلام حضرت امام است که در پایان مهلت اعلام شده از سوی ایشان در برابر گلایه بعضی از روحانیان راجع به پیش نویس قانون اساسی آمده است. ایشان می فرماید: «اینها از مسائلی است که من الان نباید دخالت بکنم در آن به یک جهاتی».۱۳ در مجامع عمومی و نمازهای جمعه، مسأله ولایت فقیه برای نخستین بار در نماز جمعه تهران توسط آیه الله منتظری در تاریخ ۲۳ شهریور ۵۸ مطرح شد.۱۴ و در طرفداری از آن اولین بار در نماز جمعه ۶ مهر ۵۸ شعار داده شد.۱۵ و برای نخستین بار در قطعنامه راهپیمایی همبستگی امت و امام در ۴ آبان ۵۸ به عنوان یکی از اصول گنجانیده شد.۱۶ با تبدیل نظریه ولایت فقیه به یک جریان و خواست عمومی و پیشنهادهایی که به دبیرخانه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ارسال گردید. اصل ولایت فقیه در گروه اول مجلس مطرح شد، سپس در جلسه مشترک کمیسیون ها و گروه های مجلس با حضور اکثریت نمایندگان طی سه روز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۵۸ به تصویب رسید.۱۷ اما سؤالات اساسی که درباره این مسأله مطرح می شود، این است که چرا اصل ولایت فقیه در پیش نویس قانون اساسی پیش بینی نشده بود؟ آیا می توان گفت که ولایت فقیه تا زمان تصویب در مجلس خبرگان قانون اساسی از اصول ذاتی نظام جمهوری اسلامی محسوب نمی شده است؟ در غیر این صورت، پس چرا امام خمینی علی رغم حاشیه ای که بر پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی زدند، متعرض این نقص نشدند؟!

ولایت فقیه، محور اساسی اسلامیت جمهوری اسلامی

مهم ترین ابتکار امام خمینی رحمهم الله در خصوص ارتقای مفهوم جمهوری، ترکیب و تلفیق آن با اسلام با توجه به اقتضائات خاص جامعه ایرانی بوده است . صرف نظر از مسائلی که به لحاظ اعتقادی در مورد اصل اسلامیت جمهوری اسلامی به طور کلی مطرح می گردد، اسلامی بودن جمهوری از نظر امام خمینی رحمهم الله مبین چه حقیقتی است!؟ با توجه به مجموع نظرهایی که امام خمینی رحمهم الله درباره جمهوری اسلامی مطرح کرده اند، به طور کلی اسلامیت مبین یکی از دو نظریه است:

اسلامیت، مبین رسمیت مذهب در قانون گذاری

براساس این برداشت، اسلامی بودن جمهوری مبیّن این حقیقت است که جمهوری می بایست بر پایه مجموعه قوانین و ارزش ها و باورهایی با منشأ الهی که در کتاب و سنت آمده است، استوار گردد؛ همچنان که امام خمینی رحمهم الله به صراحت در این خصوص می فرماید: «جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلام یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است».۱۸ عبارت هایی چون «مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی»،۱۹ «متکی به قانون اسلام»۲۰ و «اسلامیتش هم محتوای اسلام»۲۱ را می توان بارها در مصاحبه های ایشان در خصوص جمهوری اسلامی مشاهده کرد.

امروزه قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی رسمیت مذهب را پذیرفته اند، بدون آن که زمام داری آنها چندان وابسته و علاقمند به مذهب باشد و یا آن که در جامعه، مردم آمرانه ملزم به رعایت تمام شعایر و اصول مذهبی باشند. تمامی کشورهای اسلامی، به جز ترکیه، رسمیت دین اسلام را در قوانین اساسی خود پذیرفته اند، در حالی که در اکثر این کشورها بین امور اجتماعی مردم و احکام دینی عملاً فاصله ای آشکار وجود دارد. در قوانین اساسی برخی کشورهای مسیحی، نظیر نروژ (ماده ۲) و دانمارک (ماده ۴) نیز مذهب رسمی اعلام شده است، اما در رفتار اجتماعی و اعمال حکومتی جلوه ای از مذهب مشهود نیست.۲۲

چنین برداشتی از جمهوری اسلامی دقیقا منطبق بر برداشتی است که آقای سحابی از جمهوری اسلامی ارائه کرده اند:

جمهوری اسلامی به این معنا که اسلام هست ولی عین مقررات فقهی و شرعی و یا حاکمیت شرعی نیست، این نوع حکومت، نظامی است مانند خیلی از نظام های دیگر با این تفاوت که اسلام هست ولی عین مقررات فقهی و شرعی در آن نیست، اگر چه اسلام وجود دارد و هدایتگری هم می کند.۲۳

اما اگر واقعا اسلامی بودن جمهوری مبیّن چنین حقیقتی باشد ؛ با توجه به اصل اول و دوم متمم قانون اساسی۲۴ مورخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ق، تغییری که مطرح است همانا تغییر سلطنت به جمهوری است و قید اسلامی جز این که در نام و عنوان حکومت وارد می شود، چیز تازه ای نخواهد بود؟ حال با این وصف پس چرا امام خمینی رحمهم الله از یک سو مبارزات خویش را یک حرکت کاملاً اسلامی، در جهت تغییر کامل نظام شاهنشاهی و استقرار حکومت اسلامی به معنای حقیقی آن،۲۵ معرفی کرد.۲۶ و از

سوی دیگر از منحصر به فرد و بی نظیر بودن جمهوری اسلامی سخن رانده بود. «آنچه را که به نام جمهوری اسلامی خواستار آن هستیم فعلاً در هیچ جای جهان نظیرش را نمی بینیم».۲۷

گذشته از همه اینها، حضرت امام از آغاز نهضت خویش۲۸ تا پیروزی انقلاب اسلامی بر رویه زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و زمان امام علی علیه السلام در استقرار حکومت تأکید ورزیده اند: «حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم و امام علی علیه السلام [الگو [خواهد گرفت.»۲۹

اسلامیت مبیّن رسمیت کامل مذهب در تمام شؤون کشور

براساس چنین برداشتی «دین و مذهب اساس و پایه و علت وجودی تشکیل حکومت می باشد که آن را «حکومت الهی»۳۰ می گویند . در این حالت، دین و مذهب در رابطه تنگاتنگ با دولت و الگوی تمام عیار و مسلط بر کلیه تشکیلات و قوای عالی و اداره امور کشور است. مشاغل کلیدی و حساس جامعه در اختیار مقام مذهبی قرار می گیرد و قوانین و مقررات منطبق با موازین مذهبی است. سلوک و رفتارهای فردی و مظاهر اجتماعی لزوما بر این منوال تنظیم می شود و امور خانوادگی، آموزشی و فرهنگی، همگی مبتنی بر موازین مذهبی است.۳۱

به طور قطع از مجموع سخنان امام خمینی رحمهم الله در باب استقرار حکومت اسلامی به معنای حقیقی آن۳۲ و منحصر به فرد و بی نظیر بودن جمهوری اسلامی و بالأخص تأکید بر رویه زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و امام علی علیه السلام در استقرار حکومت اسلامی، استنباط می گردد که از نظر حضرت امام، اسلامی بودن جمهوری مبین حقیقتی جز حقیقت یاد شده نیست، چرا که اولاً، سنت و رویه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبیّن این است که «خود تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است و [ثانیا، [رویه امام علی علیه السلام همچنین بوده، بدین معنا که امام ناظر بر اجرای قوانین نبوده که آیا قوانین اسلام اجرا می شوند یا نه؟ بلکه خود متصدی اجرای آنها گردید.۳۳

از این روست که در نظام سیاسی مورد نظر امام که ایشان در تبیین نظریه جمهوری اسلامی ارائه کردند زمام داران آن باید «امین و مذهبی»۳۴ و «عمیقا معتقد به اسلام و متعهد به اجرای آن»۳۵ باشند؛ همچنان که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر چنین شعاعی – که درست در نقطه مقابل برداشت ابتدایی است از جمهوری اسلامی تأکید می ورزند:

تحول واقعی فقط اسم نبود، که ما بگوییم جمهوری اسلامی، نه ما می خواهیم تمام قواعد اسلامی همان طور که در صدر اسلام بوده است در ایران تحقق پیدا کند۳۶ …دنبال اسم نیستیم که حال که ما اسم جمهوری اسلامی پیدا کردیم، کافی است، برای ما در هر یک از مواردی که هست، در تمام شؤون مملکت مان می خواهیم که احکام اسلامی باشد، قرآن حکومت کند بر ما، قانون اسلام بر ما حکومت کند۳۷ …باید یک یک احکام شرع در خارج تحقق پیدا کند.۳۸

همچنین از نظر تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی، چه در مذاکرات و چه در تصویب برخی از اصول قانون اساسی، این مطلب به دور نماند، به گونه ای که عدم وضع ولایت فقیه در قانون اساسی را مانع از اطلاق قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن می دانستند:

«اگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن [ولایت فقیه [توجه نشود، باید گفت این قانون، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست».۳۹

بدین ترتیب ولایت فقیه جزء اساسی و لاینفک اسلامیت در نظریه جمهوری اسلامی بوده است و اساسا امام خمینی رحمهم الله با علم به چنین شعاعی از اسلامیت در جمهوری اسلامی، اقدام به طرح و تبیین آن در جریان انقلاب اسلامی کرد. اساسا۴۰ منحصر به فرد بودن جمهوری اسلامی و استقرار حکومت اسلامی به معنای حقیقی آن از نظر امام رحمهم الله در وضع چنین اصلی نهفته است و گرنه همچنان که در برداشت پیشین از اسلامیت در جمهوری اسلامی بیان گردید امروزه قوانین اساسی بسیاری از کشورهای اسلامی چنین شعاعی از اسلامیت را در کنار