خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری و آیه الله خویی

فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری و آیه الله خویی؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری و آیه الله خویی شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری و آیه الله خویی را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری و آیه الله خویی با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری و آیه الله خویی با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری و آیه الله خویی تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری و آیه الله خویی را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه شیخ انصاری و آیه الله خویی :

مقدمه

در صحیحه زراره از امام محمّدبن علی علیه السلام روایت می کند که حضرت فرمود:

«بُنی الإسلام علی خمسه أشیاء: علی الصلاه و الزکاه و الحجّ و الصوم و الولایه». قال زُراره: فقلت: و أیّ شی ء من ذلک أفضل؟ فقال: «الولایه أفضل، لأنّها مفتاحهنّ، و الوالی هو الدلیل علیهنّ.»۱

اسلام بر پنج پایه بنا شده است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت. زراره می پرسد: کدام یک برتر است؟ امام در پاسخ می فرماید: ولایت برتر است؛ زیرا کلید آنهاست، و صاحب ولایت، رهنمون بر آنها خواهد بود.

مکتب تشیّع از روز نخست، بر همین اساس پی ریزی شده و مسأله ولایت کبری در شخص شخیص پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله تحقّق یافته و آن حضرت رهبری دینی سیاسی امّت را برعهده داشته و همچنان پس از وفات وی، در امامت امامان معصوم علیهم السلام ادامه داشته است.

این ویژگی، مکتب تشیّع را از دیگر مکاتب اسلامی جدا ساخت و به همین دلیل باید این شاخصه، پس از دوران حضور نیز ادامه یابد و مخصوص دو قرن ونیم نباشد.

در دوران غیبت که از رهبری مستقیم امام معصوم محروم شده ایم، ضرورت ایجاب می کند تا کسانی که شایستگی دارند این مهم را برعهده گیرند، و رهبری دینی سیاسی همچنان برپا باشد؛ زیرا برپایی نظام که بدون رهبری صحیح و شرع پسند امکان پذیر نیست، از واجبات مطلقه است که به تعبیر شیخ اعظم محقق انصاری بر همه واجبات تقدّم دارد و هیچ گاه قابل تعطیل و رها ساختن نیست.

از این رو، فقها چه در گذشته و چه در حال، همگی اتفاق نظر دارند که این واجب مهم، بر عهده فقهای لایق و شایسته است، تا به نحو واجب کفایی متصدّی آن شوند و بر زمین نماند.

خلاصه سخن این که واجبات نظامی که شیرازه انسجام جامعه اسلامی به آن بستگی دارد از جمله، احکام انتظامی اسلام امری نیست که شارع مقدّس به مهمل گذاردن آن رضایت دهد و به تعبیر حضرت استاد آیه اللّه خویی، حکمتِ تشریعِ چنین احکامی و نیز اطلاق ادلّه اثباتی آنها ایجاب می کند، تا همواره مشروعیّت اجرایی آن بر دست شایستگان ادامه داشته باشد.

آنچه محور اتفاق نظر فقهاست، امور مربوط به شؤون عامّه و اقامه نظام است، که بداهت فقهی، تداوم آن را بر دست فقهای جامع الشرایط تداعی می کند و آنان با عنوان نیابت از سوی امام عصر عجل اللّه تعالی فرجه و به گونه واجب کفایی باید برعهده گیرند؛ از این رو، عبارت «فوّضوا إلی فقهاء شیعتهم» از همان دوران شیخ مفید و شیخ طوسی تاکنون زبانزد همه فقهاست.

به همین جهت، صاحب جواهر، این جمله معروف را فرموده است:

«فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک، بل کأنّه ماذاق من طعم الفقه شیئا ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا.»۲

جای بسی شگفتی است که برخی از مردم، در مسأله ولایت فقیه تردید دارند، و حکایت از آن دارد که طعم فقاهت را نچشیده و از رموز سخنان معصومین سردرنیاورده اند.

با این وصف، برخی گمان برده اند که شخصیّتی مانند شیخ اعظم و معاصر صاحب جواهر، با چنین اصل اصیل و مسأله انکارناپذیر و بدیهی فقاهت، مخالفت کرده، یا دلیل آن را سست شمرده است. و نیز فقیهی بی مانند همچون آیه اللّه خویی در عصر حاضر، تردیدی در مسأله نموده باشد. جای بسی تأسّف است که چنین گمان ناروایی را درباره این دو فقیه بزرگ روا داشته اند؛ بلکه شیخ اعظم همان را گفته که صاحب جواهر و فقهای سلف گفته اند و آیه اللّه خویی همان راه را رفته که امام راحل و فقهای خلف رفته اند. آری همگان یکسان نظر داده اند، و در به پا داشتن واجبات انتظامی (ممّا لایرضی الشارع بتعطیلها أبدا) که وظیفه فقهای

۲۴۷جامع الشرایط است، همگی اتفاق نظر دارند و نیز آنچه را که گفته اند، صرفا قرائت واحدی است و قرائتهای مختلف در این باره وجود ندارد. آنچه هست این است که آیا این وظیفه محوّل شده، یک منصب است یا تکلیف؟ شیخ و دیگر فقها آن را منصب می دانند و حضرت استاد آن را تکلیف و روشن خواهیم ساخت که در عمل، نتیجه یکی است و این حکم تکلیفی به همان حکم وضعی بازمی گردد.

در این نوشتار، سعی شده تا موضع این دو فقیه بزرگوار روشن گردد؛ بویژه شیخ در دو کتاب مکاسب و قضا یکسان مسأله را مطرح ساخته و نتیجه گرفته است. باشد تا دوستان فاضل بیش از پیش از دیدگاه آنان آگاه شوند و امید است مورد رضایت حق و پسند صاحبان فضیلت قرار گیرد.

ولایت فقیه از دیدگاه محقق انصاری

محقق انصاری، در دو کتاب شریف خود مکاسب و قضا، مسأله ولایت فقیه را مطرح ساخته است. در کتاب مکاسب، پس از اثبات ولایت عامّه امام معصوم علیه السلام به مسأله ولایت فقیه می پردازد. نخست مناصب سه گانه فقیه اِفتاء، قضاء و ولایت را بیان داشته، سومین منصب (ولایت) را چنین وصف می کند:

«ولایه التصرّف فی الأموال و الأنفس.»

آن گاه می فرماید:

«و هو المقصود بالتفصیل هنا.»

یعنی ولایت عامّه، که همان حق تصرّف در اموال و نفوس است،۳ همان گونه که برای معصومین علیهم السلام ثابت بوده، آیا در دوران غیبت، برای فقیه جامع شرایط نیز ثابت است یا نه؟ هدف از طرح کردن مسأله ولایت، بحث در همین جهت می باشد.

سپس به تأسیس اصل در مسأله می پردازد:

«اصل، عدم ثبوت ولایت کسی بر دیگری است، مگر آن که دلیل قطعی، موجب خروج از این اصل گردد.»

ایشان درباره معصومین، با دلایل چهارگانه کتاب، سنّت، عقل و اجماع، از اصل یاد شده دست برداشته و ولایت آنان را فراتر از محدوده تبیین شریعت دانسته است و هرگونه تصرّف و نظرشان را در شؤون عامّه، نافذ و واجب الاتّباع می داند و درباره فقیه جامع شرایط می فرماید:

ولایت دراین جا که به معنای تحمّل مسؤولیّت و مشروعیّت تصرّفات وی در شؤون عامّه است، به دو گونه قابل تصویر است:

نخست آن که در تمام شؤون امّت حقّ نظر و تصرّف داشته باشد، و بر مردم واجب باشد تا از وی اطاعت کنند؛ همان گونه که

۲۴۸درباره امامان معصوم علیهم السلام گفته شد.

دیگر، در خصوص اموری که شرعا و عقلاً باید برپا داشته شود و متولّی خاصّی بر انجام آن معیّن نشده است.

آن گاه در مورد نخست می فرماید:

اثبات چنین حقّی۴ برای فقیه، با همان گستردگی و شمول که برای امام معصوم ثابت بوده، مشکل است و دلایلی که در این زمینه ارائه شده، وافی به اثبات مطلب نیست و عبارت «دُوْنَهُ خَرْطُ القَتَادِ»۵ را دومرتبه در همین باره به کار برده است.

امّا در مورد دوم، که مشروعیّت انجام آن به طور مطلق ثابت گردیده و مفروغ عنه به شمار می رود «لایرضی الشارع بترکه أبدا»؛ یعنی باید انجام گیرد، چه در دوران حضور و چه در دوران غیبت، به گونه ای که اگر فقیه جامع شرایط نیز وجود نداشته باشد، بر عدول مؤمنان واجب است آن را بر عهده گیرند در چنین مواردی، این وظیفه فقیه جامع شرایط است که تصدی آنها را برعهده گیرد.

مرحوم محقق انصاری در این باره، بحث را چنین آغاز می کند:

هر گاه فقیه بداند امری از امور را که مربوط به شؤون امّت است می تواند به انجام رساند ؛ یعنی مشروعیّت انجام آن، منوط به حضور امام معصوم نیست۶، باید آن را برعهده گیرد و انجام دهد؛ شخصا یا با دستیاری کسانی که او شایسته می داند و از سوی خود، آنان را معیّن می کند.

سپس به مقبوله عمربن حنظله استناد کرده، می فرماید:

ظاهر این حدیث آن است که تعیین فقها در دوران غیبت، مانند تعیین والیان و حاکمان در عصر رسالت و صحابه می باشد که مردم، ملزم بودند در تمامی امور مربوط به شؤون عامّه، به آنان مراجعه کنند و از آنان اطاعت نموده، پیرو نظر آنان باشند. در این باره می فرماید:

«بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکما، وجوب الرجوع إلیه فی الأمور العامّه المطلوبه للسلطان.»۷

از دیدگاه عرف (فهم متعارف) هر که را سلطان (لیّ امر مسلمین) به عنوان حاکم (والی) منصوب کند، بدین معنی است که در تمامی شؤون مرتبط به قلمرو حکومت وی، مرجعیّت دارد و عهده داری آن را بدو سپرده است.

ظاهر این مقبوله همین معنی را می رساند و تنها به امر قضاوت اختصاص ندارد. در جای خود، شیخ به این مطلب تصریح دارد که خواهیم آورد.

سپس به روایات دیگر اشاره می کند؛ از جمله این روایت:

«مجاری الامور بید العلماء باللّه الأمناءعلی حلاله و حرامه.»۸

جریانات تمامی شؤون امت، باید به دست عالمان ربّانی که امین الهی بر حلال و حرام اند فقهای جامع شرایط انجام گیرد.

آن گاه توقیع شریف۹ را مطرح می سازد که در آن آمده است:

«و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رُواه حدیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حُجّه اللّه .»۱۰

در پیشامدها به بازگوکنندگان گفتار ما کنایه از فقهاست که می توانند گفتار معصومین را بدرستی گزارش کنند مراجعه کنید؛ زیرا اینان حجّت من بر شمایند، و من حجّت خدایم.

یعنی همان گونه که من از سوی خداوند، حجّت بر شما هستم و مرجعیّت شما را دارا می باشم، فقها نیز از سوی من حجّت بر شما هستند و مرجعیّت دارند.

مرحوم محقق انصاری استدلال به این توقیع را بدین سان بیان می دارد:

مقصود از «الحوادث الواقعه» مطلق اموری است که مرتبط با شؤون عامّه است و می باید از دیدگاه عُرف، عقل و شرع به مقامات مسؤول مراجعه شود و تنها، مربوط به پرسش مسائل شرعی نیست؛ زیرا ظاهر عبارت آن است که مراجعه به وی فقیه جامع شرایط برای آن است تا او درباره آن تصمیم بگیرد و اقدام کند، نه آن که تنها حکم شرعی آن را بیان دارد.

شاهد دیگر بر این مدّعی، تعلیلی است که در توقیع آمده است: «فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّه اللّه ». این می رساند که حجیّت نظر و رأی مسؤولان در تصمیم گیری ها از مقام منصوب بودنشان نشأت گرفته که در جهت زعامت و سیاستمداری می باشد و گرنه باید بگوید: «فإنّهم حجج اللّه علیکم»؛ زیرا حجیّت نظر و فتوای مجتهد در مسائل شرعی فرعی، از مقام استنباط وی از کتاب و سنّت نشأت گرفته، نه از مقام منصوب بودنش از سوی امام زمان علیه السلام .

سومین شاهد آن که مراجعه به فقها در مسائل شرعیِ فرعی، چیزی نبود تا بر کسی مانند اسحاق بن یعقوب که از مشایخ کلینی است پوشیده باشد، بلکه از بدیهیّات به شمار می رود و جای آن نبوده تا در نامه ای درخواست روشن شدن آن را نماید؛ آن هم با این تعبیر «مَسائِل أُشکِلَت عَلَیَّ»؛ مسائلی که بر من مشکل نموده، و راه حلِّ آن برایم پوشیده است!

آری مسائلی همانند مصالح سیاسی، اجتماعی، مردم، جای این پرسش را دارد که در دوران غیبت، مرجعیّت آن با چه کسی یا کسانی است؟

در واقع از مسائلی پرسش می کند که مرتبط به مقام امامت و زعامت امّت است، و این که آیا در عصر غیبت، چه کسانی صلاحیّت جایگزینی آن مقام را دارند؟

این گونه پرسشهاست که شایسته است شخصی مانند اسحاق بن یعقوب از پیشگاه بلند امام زمان عجل اللّه تعالی فرجه درخواست جواب کند.

خلاصه سخن این که ظاهر تعبیر «حوادث واقعه» جنبه شمولی دارد و نمی توان آن را مخصوص احکام شرعیِ فرعی یا مسأله قضاوت دانست.

شیخ در پایان می فرماید:

«و علی أیّ تقدیر فقد ظهر ممّا ذکرنا أنّ ما دلّ علیه هذه الأدلّه هو ثبوت الولایه للفقیه فی الامور الّتی تکون مشروعیّه ایجادها فی الخارج مفروغا عنه، بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بها کفایه.»۱۱

از دلایل یاد شده روشن گردید اموری که مشروعیّت انجام آنها مفروغ عنه باشد، به گونه ای که اگر فقیه جامع الشرایطی نیز وجود نداشته باشد؛ بر امّت واجب است به نحو واجب کفایی آن را برپا دارند و در تحقق بخشیدن به آن به پا خیزند؛ در چنین اموری طبق دلایل یاد شده ولایت فقیه ثابت است (و این فقیه است که منصب ولایت عامّه، از سوی ولیّ عصر(عج) بدو تفویض شده است.)

بدین سان، با در نظر گرفتن این مطلب، که برپایی نظام از واجبات مطلقه است و هرگز مقیّد به زمان، مکان یا شخص خاصّی نیست و در دوران غیبت همانند دوران حضور باید برپا داشته شود و شیخ نیز در کتاب مکاسب بارها فرموده است: «إقامه النظام من الواجبات المطلقه»،۱۲ با در نظر گرفتن این مطلب به عنوان صغرای مسأله و انضمام آن با مطالب یاد شده که کبرای مسأله را تشکیل می دهند، مسأله «ولایت عامّه فقیه» در دوران غیبت بروشنی ثابت می شود.

این بود آنچه از کتاب مکاسب شیخ به دست می آید.

امّا در کتاب قضاء می فرماید:

حکم فقیه جامع شرایط در تمام فروع احکام شرعی و موضوعات، حجّت و نافذ است؛ زیرا مقصود از لفظ حاکم که در مقبوله آمده، نفوذ حکم او در همه شؤون و زمینه هاست و مخصوص امور قضایی نیست؛ همانند آن که سلطان وقت، کسی را به عنوان حاکم معیّن کند، که مستفاد از آن، تسلّط او بر تمام شؤون مربوط به حکومت اعم از جزئی یا کلی است. از این رو، لفظ «حَکَم» را که مخصوص باب قضاوت است به کار نبرده، بلکه به جای آن، لفظ حاکم را به کار برده تا عمومیّت نفوذ سلطه او را برساند. سپس می فرماید:«و منه یظهر کون الفقیه مرجعا فی الأمور العامّه… .»

مرجعیّت فقیه جامع شرایط، در تمامی شؤون عامّه مرتبط با امّت، روشن می شود.

و درباره توقیع شریف می فرماید:

گرچه صدر روایت مربوط به احکام شرعی کلّی است، ولی تعلیلِ آن که می فرماید «فإنّهم حجّتی علیکم» می رساند که همه احکام صادره از سوی او نافذ و حجّت است؛ زیرا به عنوان نماینده ولی عصر (عج) حکم نموده؛ لذا هرگونه حکم صادره مربوط به شؤون ولایت، واجب الاتّباع است.

آن گاه برای توضیح بیشتر می گوید:

بی گمان، حکم فقیه جامع شرایط در موضوعات قضایی، نافذ و حجّت است، ولی تعلیلی که امام علیه السلام برای پذیرفتن حکم فقیه بیان داشته است، می رساند که این پذیرش در مسائل قضایی، فرع پذیرفتن در همه احکام صادره از سوی فقیه است؛ زیرا وی نماینده امام معصوم است و هر چه حکم کند، نافذ است.

عبارت شیخ چنین است:

«إنّ تعلیل الإمام علیه السلام وجوب الرضا بحکومته فی الخصومات، بجعله حاکما علی الإطلاق و حجه کذلک، یدلّ علی أنّ حکمه فی الخصومات و الوقائع، من فروع حکومته المطلقه و حجیّته العامّه، فلایختص بصوره التخاصم.»۱۳

سرّ مطلب دراین است که تعلیل، به منزله کبرای استدلال است و یکی از شرایط ضروری قیاس استدلالی، کلیّت کبری است، به گونه ای که فراتر از شعاع دایره نتیجه مأخوذه باشد، و گرنه تکرار مُدّعی به شمار می رود و به اصطلاح، آن را «مصادره به مطلوب» می گویند.

برخی از نویسندگان تازه وارد به توهم ایرادگیری بر مرحوم شیخ گفته اند: کاربرد «حکومت» و «حاکم» در زبان عرب در معنای زعامت و ولایت نیامده است، و تنها در زبان فارسی رایج است!

ولی اگر اینان دست کم به نهج البلاغه مراجعه می کردند، به خود اجازه نمی دادند تا این گونه نسنجیده سخن گویند.

مولا امیرمؤمنان علیه السلام در خطبه قاصعه درباره امّت اسلامی که مورد عنایت حق تعالی قرار گرفته اند، می فرماید:

«فهم حُکّام علی العالمین و ملوک فی أطراف الأرضین، یملکون الأمور علی من کان یملکها علیهم، و یُمضون الأحکام فیمن کان یُمضیها فیهم.»۱۴

دکتر شهیدی در ترجمه این عبارت از خطبه چنین می نویسد:

«و نیکویی حال آنان را به عزّتی رساند ارجمند، و کارهاشان استوار گردید ودولتشان نیرومند، چنان که حاکم شدند بر جهانیان و پادشاهانِ زمین، در این کرانه و آن کران. کار کسانی را به دست گرفتند که بر آنان حکومت می نمودند، و بر کسانی فرمان راندند که فرمانبر آنان بودند.»۱۵

حضرت درباره بنی اسرائیل پس از رهایی از بردگی فرعونیان می فرماید:

«فأبدلهم العزّ مکان الذلّ، و الأمن مکان الخوف، فصاروا ملوکا حُکّاما و أئمّهً أعلاما.»۱۶

دکتر شهیدی در ترجمه آورده است:

«و از پسِ خواری ارجمندشان فرمود و آرامش را جایگزین بیم کرد. پس پادشاهان حکمران شدند و پیشوایان با فرّ و شأن.»۱۷

امام علیه السلام درباره منافقان و رفتار آنان پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید:

«فتقرّبوا إلی أئمّه الضلاله و الدُّعاه إلی النار بالزور و البهتان، فولّوهم الأعمال و جعلوهم حکّاما علی رقاب الناس.»۱۸

اینان پس از رسول خدا برجای ماندند، و با دروغ و تهمت به پیشوایان گمراهی و دعوت کنندگان به آتش غضب الهی نزدیکی جستند، و آنان این منافقان را به کار گماردند و بر گرده مردم حکمرانشان نمودند.

در نتیجه، شیخ در دو کتاب مکاسب و قضاء، همان را گفته که فقها از روز نخست درباره ولایت فقیه گفته اند: اموری که مربوط به برپایی نظام است و تعطیل آن نشاید، بر عهده فقیهان جامع شرایط است که به نحو واجب کفایی، آن را برپا دارند و فرونگذارند. این وظیفه از سوی امام معصوم به آنان تفویض شده است که بایستی انجام دهند و مردم باید در یاری ایشان و فراهم کردن امکانات لازم بشتابند.

شیخ مفید، سرسلسله فقهای نامی شیعه، فرموده است:

«اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام را، که وظیفه سلطان اسلام است و در عصر حضور به دست امامان معصوم علیهم السلام و نایبان خاصّ آنان اجرا می گردید، در دوران غیبت، به فقهای شیعه واگذار کرده اند: «فوّضوا إلی فقهاء شیعتهم»، تا در صورت فراهم بودن امکانات و با پشتوانه مردمی، مسؤولیّت اجرایی آن را عهده دار باشند.»۱۹

شیخ طوسی و دیگر فقهای پس از وی یکایک بر همین منوال رفته اند و آن را از ضروریّات مذهب شمرده اند؛ از این رو، صاحب جواهر، پس از نقل اتفاق آرای فقها بر ثبوت ولایت و نیابت عامّه فقیه جامع شرایط در دوران غیبت می گوید:

«بل لولا عموم الولایه، لبقی کثیر من الأمور المتعلقه بشیعتهم معطّله… .»

وی اضافه می کند:

آن اندازه مسأله ولایت فقیه بر وفق مبانی فقهی، روشن و آشکار است که هر که در آن تردید کند، گویا بویی از فقه نبرده و از اسرار کلام معصومان سردرنیاورده است.

اکنون چگونه می توان گمان برد شخصیّتی مانند شیخ اعظم، با چنین امر بدیهی مخالف باشد؟!

لذا چنین گمانی درباره شیخ، کاملاً جفاست، یا از روی ناآگاهی به مبانی فقهی و شیوه استدلال بزرگان فقهاست.

نکته قابل توجّه آن که صاحب جواهر، تردید و وسوسه در ثبوت ولایت فقیه را به «بعض الناس» نسبت می دهد و این خود نشان می دهد، چنان کسانی را از عوام النّاس شمرده، شایسته لقب فخیم فقاهت نمی داند.

دیدگاه آیه اللّه خویی

استاد بزرگوار آیه اللّه خویی درباره برپایی نظام و اجرای احکام انتظامی اسلام و این که در دوران غیبت، بر فقیهان جامع شرایط است تا این مهم را برعهده گیرند، با دو بیان استدلال فرموده است: نخست از راه عموم مصلحت، و دیگری از طریق اطلاق دلیل.

ایشان می فرماید: به دو دلیل، فقیه جامع شرایط در عصر غیبت می تواند مجری احکام انتظامی اسلامی باشد:

اولاً، اجرای احکام انتظامی اسلامی در راستای مصلحت عمومی تشریع گردیده و برای حفظ نظم است تا جلوی فساد گرفته شود و ظلم و ستم، تجاوز و تعدّی، فحشا و فجور و هرگونه تبهکاری و سرکشی در جامعه ریشه کن شود و این نمی تواند مخصوص یک برهه عصر حضور، دوقرن ونیم بوده باشد؛ زیرا وجود مصلحت یاد شده در هر زمانی، ایجاب می کند تا مشروعیّت اجرای احکام مربوطه همچنان ادامه داشته باشد و حضور معصوم، در این مصلحت، که در راستای تأمین سعادت و سلامت جامعه در نظر گرفته شده، مدخلیّتی ندارد.

ثانیا، از نظر فنّی و قواعد علم اصول، دلایل احکام انتظامی اسلام اِطلاق دارد اِطلاق اَزمانی و اَحوالی و نمی توان آن را بی جهت، مقیّد به زمان یا حالت خاصّی دانست و همین اطلاق، چنین اقتضا دارد تا در امتداد زمان همواره ادامه داشته باشد و اجرا گردد. ولی این که مخاطب به این تکلیف کیست، از دلایل یاد شده به دست نمی آید.

بی تردید، آحاد مردم، مخاطب این تکلیف نیستند؛ زیرا در آن صورت اختلال در نظام پدید می آید و نوعی نابسامانی حاکم خواهد شد.

به علاوه در توقیع شریف آمده است:

«و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه أحادیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجه اللّه .»

در پیشامدها و رخدادها به فقیهانی که با گفتار ما آشنایی کامل دارند، مراجعه کنید که آنان حجّت ما بر شمایند، همان گونه که من حجّت خدایم.

در روایت حفص بن غیاث نیز آمده است:

«إقامه الحدود، الی من إلیه الحکم.»

اجرای احکام انتظامی اسلام بر عهده کسی است که شایستگی اِعمال نظر و حکم کردن را دارا باشد.

این روایت، به ضمیمه روایاتی که صدور حکم در عصر غیبت را شایسته فقهای جامع شرایط می داند، بخوبی دلالت دارد که اجرای احکام انتظامی در دوران غیبت بر عهده فقهای شایسته است.۲۰

ایشان همچنین در باب «حسبه»۲۱ از کتاب اجتهاد و تقلید می فرماید:

«إنّ هناک أمورا لابدّ أن تتحقّق خارجا، المعبّر عنها بالأمور الحسبیّه، والقدر المتیقَّن هو قیام الفقیه بها.»۲۲

قدر متیقّن از مکلّفان به این گونه واجبات که اهمال و فروگذاری آن در هر زمان، شرعا و عقلاً روا نباشد فقهای عادل و جامع شرایط می باشند.

مسأله حاکمیّت نظام اسلامی و سیاستمداری در جهت حفظ مصالح امّت و حراست از مبانی اسلام و برقراری نظم در جامعه، از مهمترین واجباتی است که شرع و عقل، تن به اهمال آن نمی دهد و نمی توان در برابر آن بی تفاوت بود.

از این رو، براساس دلایل یاد شده، این وظیفه فقهای آگاه است که مسؤولیّت اجرایی آن را بر عهده گیرند و در صورت فراهم بودن امکانات، شانه خالی نکنند. مسأله «حفظ النظام من الواجبات المطلقه التی لاتقیید لها» حفظ نظم از واجبات مطلقی است که هرگز نمی توان مخصوص به دوره ای دانست بارها و در جای جای کلام استاد، مورد استناد قرار گرفته، و آن را از مهمترین واجبات شمرده، و بر همه احکام اوّلیه حاکم گرفته اند.