خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه علامه وحید بهبهانی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه علامه وحید بهبهانی :

پیشگفتار

محمد باقر بن محمد اکمل معروف به «وحید بهبهانی» از فقیهان بزرگ و مجدد شیعه و مؤسس مکتب اصولی در سده دوازدهم هجری است. وی در سال ۱۱۱۷ ه.ق. در اصفهان به دنیا آمد،^(۳) و در سال ۱۱۳۵ه.ق پس از تهاجم افغان ها به ایران و سقوط اصفهان به بهبهان و سپس به نجف هجرت کرد و سرانجام در کربلا مقیم شد و در همان جا در سال ۱۲۰۵ه.ق چشم از جهان فروبست.^(۴)

بهبهانی در زمانی که اصولی ها در انزوای شدید علمی قرار داشتند و شیوه اجتهاد اخباری بر حوزه های علمی شیعی در ایران و عراق سیطره کامل داشت، از ضرورت شناخت پیشینه تفکر سیاسی مستلزم بازکاوی اندیشه های سیاسی عالمانی بزرگ چون علامه وحید بهبهانی در خصوص سیاست و حکومت، به ویژه مسأله ولایت فقیه است.

بهبهان به عراق هجرت کرد و حوزه کربلا را که مرکز اخباریان و محل اقامت رییس آنان؛ «شیخ یوسف بحرانی» صاحب حدائق بود، برای مبارزه با اخباریان برگزید و با تلاش های پی گیر علمی و استدلال های محکم و متین عقلی و نقلی، به عمر یک صد ساله مکتب اخباری پایان داد. بی گمان می توان ادعا کرد که تقویت مکتب اصولی توسط علامه وحید بهبهانی و استمرار آن در حوزه های علمی، طی دو قرن اخیر، فصل جدیدی از حیات سیاسی شیعیان در عصر غیبت را گشود و موجب رشد تفکر سیاسی در فقه شیعه، گسترش حوزه اختیارات فقیه، و اقتدار عالمان دینی در عرصه سیاست و سرانجام برپایی حکومت دینی و استقرار نظام «جمهوری اسلامی» به دست امام خمینی(رحمه اللّه علیه) در ایران گردید.

ضرورت شناخت پیشینه تفکر سیاسی مستلزم بازکاوی اندیشه های سیاسی عالمانی بزرگ چون علامه وحید بهبهانی در خصوص سیاست و حکومت، به ویژه مسأله ولایت فقیه است. در این نوشتار آرا و نظریات مرحوم وحید بهبهانی را در باره ولایت فقیه تحت عناوین ذیل مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم. پیش از ورود به بحث، برای روشن شدن بیشتر مسأله ولایت فقیه، به بیان نوع نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت و اجتهاد و ضرورت آن از دیدگاه علامه وحید بهبهانی می پردازیم:

نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت

نظام سیاسی شیعه در عصری که امام معصوم در جامعه سیاسی مسلمانان حضور فیزیکی ندارد، از دو جهت قابل طرح و بررسی است: نخست از لحاظ نظری و تئوری، بدین معنی که آیا تشیّع در عصر غیبت معصوم، برای زندگی سیاسی پیروان خود برنامه ای مدوّن در خصوص تدبیر سیاسی جامعه در سطح کلان؛ از قبیل معرفی نظام سیاسی مطلوب و مشروع، شیوه تعیین حاکم و رهبری سیاسی، حقوق متقابل حاکم و شهروندان، خط مشی های کلی در سیاست داخلی و خارجی (روابط بین الملل) حکومت اسلامی، امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی، توسعه فرهنگی و دینی چاره ای اندیشیده و طرحی در این زمینه ها ارائه کرده است یا خیر؟

پاسخ به این پرسش از نگاه بهبهانی بسیار روشن است؛ زیرا وی ضرورت حکومت و نیاز آن به قوانین مدنی را برای تدبیر جامعه سیاسی، مختص به زمان خاص و منحصر به مکان معین نمی داند و همه زمانها و مکانها و احوال مردمان را در این نیاز فطری به نظم و قانون و مجری قانون و برقرار کننده نظم یکسان می بیند.^(۵)

به باور وی، در عمل به قوانین و حقوق سیاسی دین مقدس اسلام، که ختم کننده ادیان الهی است، هیچ گونه تفاوتی در زمان حضور و غیبت امام معصوم نیست و غیبت معصوم نه تنها به معنای تعطیل حکومت و احکام حکومتی اسلام نیست بلکه خلأحضور فیزیکی معصوم نیز با معرفی فقهای جامع الشرایط بعنوان نائبان عام امام غایب (عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف) جبران گردیده است.^(۶) به تعبیر روشن تر همانطوری که فقهای شیعه در استنباط احکام فقه عمومی قائل به انسداد باب اجتهاد نیستند، در باب احکام فقه سیاسی نیز از این شیوه علمی پیروی نمی کنند. و مسائل نظری و عملی سیاسیِ مورد ابتلای مکلّفان را، چه در حوزه علم کلام و چه در حوزه علم فقه، از منابع و ادله شرعی و عقلی استخراج می کنند. بنابراین، شیعیان از لحاظ نظری، در تعیین نوع حکومت و شیوه انتخاب و تعیین رهبر سیاسی و شرایط و وظایف حاکم اسلامی در بن بست فکری قرار ندارند و از لحاظ عملی نیز در شیوه برخورد باحاکمان سیاسی در عصر غیبت، که عمدتاً بجز حکومت فقیه جامع الشرایط حاکمان جور محسوب می شوند، راه کارهایی برای تعامل با ایشان در قالب قواعد و قوانین فقه سیاسی تعیین شده است.

نکته اساسی دیگر که در تفکر سیاسی بهبهانی جلب توجه می کند، مسأله مشروعیت حکومت است. به اعتقاد وی منشأ مشروعیت بهبهانی در اثبات این که مشروعیت حکومت از گزینش شهروندان سرچشمه نمی گیرد، به قیام امام حسین علیه السلام علیه حکومت یزید و نیز سیره سیاسی بقیّه ائمه علیهم السلام در مخالفت با خلفای بنی امیه و بنی عباس استناد می کند، با وجود این که اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان با یزید و دیگر خلفا بیعت کرده بودند، ائمه علیه السلام به مخالفت با ایشان برخاستند.

حکومت، اذن و نصب الهی است و عامل بیعت که در اصطلاح عرف سیاسی معاصر از آن با عنوان «انتخابات» یاد می شود و یکی از عوامل مشروعیت ساز به حساب می آید، در اندیشه وحید بهبهانی اصالت نداشته و تنها تأثیر و نقش جانبی آن عبارت از بسط ید حاکم و به فعلیت رساندن تمکنی حاکم اسلامی؛ اعم از (امام معصوم، فقیه جامع الشرایط و نمایندگان آنها) می باشد. بهبهانی در اثبات این که مشروعیت حکومت از گزینش شهروندان سرچشمه نمی گیرد، به قیام امام حسین علیه السلام علیه حکومت یزید و نیز سیره سیاسی بقیّه ائمه علیهم السلام در مخالفت با خلفای بنی امیه و بنی عباس استناد می کند، با وجود این که اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان با یزید و دیگر خلفا بیعت کرده بودند،^(۷) ائمه علیهم السلام به مخالفت با ایشان برخاستند.

اجتهاد، ضرورت و هدف آن

هدف از آفرینش انسان، کسب معرفت دینی؛ اعم از اصول و فروع و به دنبال آن عبادت و تشرّع به احکام شریعت، تهذیب نفس از راه دفع مهلکات و جلب منجیات اخلاقی است. به تعبیر دیگر تحصیل و کسب حکمت نظری و حکمت عملی، هدف غایی از خلقت انسان محسوب می شود^(۸) و دین اسلام کامل ترین آیین آسمانی است که می تواند تأمین کننده هدف پیشگفته باشد. از دیدگاه فقها تنها روش مطمئن علمی شناخت احکام، اخلاق، آداب و بایدها و نبایدهای دینی در عصر غیبت، روش اجتهاد است. نوع نگاه وحید بهبهانی که خود از پایه گذاران اجتهاد اصولی در عصر اخیر است، بر ضرورت اجتهاد و افتتاح باب علمی و استمداد از قوانین اصول فقه در استنباط احکام مورد نیاز مکلفین در تمام حوزه های زندگی بسیار جالب توجه است. وی برای ضرورت اجتهاد منشأهای گوناگون بیان می کند که بیشتر آنها ناظر به کلی بودن آیات قرآن و آسیب های فراوانی است که بر احادیث شیعی وارد شده و به صورت «فقدان نص، اجمال نص و یا از دیدگاه وحید بهبهانی مسأله ریاست و سلطنت بر امور دینی و دنیوی مردم، اختصاص به زمان حضور معصوم ندارد، و تا زمانی که جامعه بشری و تکلیف باقی است، ملاک نیاز بشر به حکومت نیز همچنان باقی است.

تعارض نصوص» کار مجتهد را در استخراج احکام دچار اشکال کرده است.^(۹) او مسأله اجتهاد و وجود مجتهد را برای قانون گذاری و بیان احکام همانند وجود طبیب برای نظم بخشیدن به معاش و معاد مردم ضروری می داند.^(۱۰) و زمانی اهمیت اجتهاد در فقه سیاسی آشکار می گردد که بدانیم پیروی از انظار و آرای مجتهد، منحصر به عبادات و معاملات نبوده بلکه در سیاسات و اداره امور سیاسی اجتماعی مردم نیز، که بخش اخیر فقه شیعه را تشکیل می دهد، همان کار برد دو بخش دیگر را دارد. به نظر می آید اصل اجتهاد در مذهب تشیّع بهترین راه کار عقلایی و عقلانی برای پر کردن خلأ قانون در عصر غیبت است و فقهای شیعه با استفاده از این شیوه علمی می توانند نیاز جامعه بشری به قانون را در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی از جمله سیاست و حکومت برطرف نمایند.

ولایت فقیه

از دیدگاه وحید بهبهانی مسأله ریاست و سلطنت بر امور دینی و دنیوی مردم، اختصاص به زمان حضور معصوم ندارد، و تا زمانی که جامعه بشری و تکلیف باقی است، ملاک نیاز بشر به حکومت نیز همچنان باقی است. به تعبیر دیگر، زمان و مکان، ظرف تحقق و تشکیل نهاد حکومت در تمام اشکال آن است و نه شرط تحقق آن. هم چنین به اعتقاد وی هدف از تشکیل حکومت این است که امر معاش و معادمردم باید به گونه ای انتظام یابد که موجب نجات شهروندان «از ضررهای ذاتیّه افعال خود و دیگران و فتنه و فساد»^(۱۱) و ظلم و جور گردد. این هدف هنگامی تحقق می یابد که رییس و حاکم بر مردم، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم یا جانشین او و امام معصوم بوده باشد و چون علت و هدف از تشکیل حکومت در عصر حضور و غیبت معصوم مشترک است لذا به اعتقاد برخی از دانشمندان اسلامی، در عصر غیبت نیز تنها فقهای جامع الشرایط می توانند عهده دار نیابت امام معصوم در امور دینی و دنیوی باشند و چنان که حکومت در عصر حضور از حقوق اختصاصی پیامبر و امام است در عصر غیبت نیز به دلیل نیابت عامه فقها، از شؤون اختصاصی آنهاست. همانطور که می دانیم، برخی از مناصب شرعی فقیه عادل؛ مانند افتا در مسائل شرعی، قضا و تصدّی امور حسبیّه در سطح محدود مورد اتفاق همه فقها بوده و با ادله شرعی به اثبات رسیده است. امامنصب دنیایی فقیه عادل، در سطح کلان جامعه ؛ مانند ولایت سیاسی و سرپرستی امور سیاسی اجتماعی مسلمانان، مورد اختلاف ایشان بوده و در استفاده آن از ادله نقلی دیدگاه های گوناگونی ارائه شده است. در این میان علامه وحید بهبهانی را می توان از قائلین به ولایت مطلقه دانست؛ زیرا وی در استدلال های فقهی، به گونه ای بحث می کند که ولایت مطلقه فقیه را نتیجه می دهد. اکنون بعد از این مقدمات، به بررسی ادله ولایت فقیه و گستره اختیارات فقیه جامع الشرایط از دیدگاه علامه وحید بهبهانی می پردازیم:

دلایل ولایت فقیه

در اثبات ولایت فقیه از دیدگاه وحید بهبهانی، ادلّه متعددی می توان اقامه کرد که برخی از آنها نقلی و برخی دیگر، ترکیبی از دلایل عقلی و نقلی است، این ادله عبارتند از:

دلیل اول

مرحوم مقدس اردبیلی در ذیل بحث از احکام ودیعه، ضمن بیان این مسأله که اگر ودعی شخصی که مال امانی در نزد اوست بخواهد سفر کند، نمی تواند مال الودیعه را همراه خود ببرد، بلکه باید آن را نزد حاکم شرع برده و به او بسپارد؛ سخن علامه در تذکره را نقل می کند که می گوید: «یجب علیه قبولها لأنّه موضوع للمصالح»؛(۱۲) «بر حاکم لازم است که ودیعه را بپذیرد زیرا حاکم شرع برای تحقیق چنین مصالحی منصوب شده است». ولی مقدس اردبیلی با ایراد اشکال بر این مطلب که ثابت نیست حاکم شرع برای چنین مصالحی نصب شده باشد، نظر علامه را رد کرده و منصب حاکم شرع را منحصر به حکم و قضاوت دانسته و در نهایت با تعبیری که حکایت از تردیدی دارد، حفظ مال اطفال و غایب را بر آن می افزاید و می نویسد:

«و فی کون الحاکم منصوباً لمثل هذه المصالح منع، و دفعه بالدلیل غیر ظاهر، بل هو منصوب للحکم و القضاء، و یمکن لحفظ ما یتلف من مال الأطفال و الغیّاب أیضاً».(۱۳)

وحید بهبهانی ذیل این کلام مقدس اردبیلی، حاشیه ای بدین مضمون آورده است: «قد مرّ ان الحاکم وکیل الغیّاب و ولیّ السفهاء و أمثالهم بدلیل استدلّ الشارح به و مقتضاه أنّه أولی بأنفس المؤمنین و أموالهم و أمثال ذلک، أعم من أن یباشر بنفسه أو بالحکّام من قِبَلهِ، و إن کان مثل قوله(ع) فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً بالعنوان الکلّی، فلاحظ و تأمّل»(۱۴)

یعنی مقتضای ادله ای که شارح مرحوم مقدس اردبیلی در بحث متأجر، در باب شرایط طرفین معامله ذکر کرده، این است که حاکم شرع بر جان و مال مؤمنان و مانند این امور ولایت دارد و می تواند در آنها تصرف کند؛ اعم از این که اعمال ولایت او بالمباشره باشد و یا با واسطه، هر چند ولایتی که از حدیث عمر بن حنظله استفاده می شود با عنوان کلی مطرح شده و به جزئیات ولایت و مصادیق آن به تفصیل اشاره نشده است». از این عبارت بهبهانی به روشنی اطلاق و اولویت ولایت فقیه بر جان و مال مسلمانان و نیز هر آنچه که به شؤون اجتماعی آنان مربوط است از جمله ولایت سیاسی فقها استفاده می شود و این جز مفاد ولایت مطلقه فقیه چیز دیگری نیست.

نکته جالب توجه این که دلالت برخی از ادله مورد نظر بهبهانی؛ مانند دلیل پنجم «فجاز له ما جاز للأمام الّذی هو أولی الناس من أنفسهم» و نیز مفاد دلیل ششم که حکم عقل است؛ «اقتضاء العقل و حکمه بأنّه نافع فیجوز فی کلّ المذاهب» صریح در مدعا است.

گفتنی است مقدّس اردبیلی ادلّه ای بر ولایت فقیه در بحث متاجر اقامه کرده، ولی ملتزم به مقتضای آنها نشده، اما در مقابل، بهبهانی ولایت مطلقه فقیه را از آنها استنتاج کرده است، و این بسیار مهم و جالب توجه است، از این رو تفصیل این ادله در پاورقی می آید.(۱۵)

بهبهانی در جای دیگر به صراحت بر منصب ولایت فقیه تأکید کرده و آن را در قبال منصب قضاوت قرار می دهد؛ به گونه ای که ولایت سیاسی فقیه زیر مجموعه اختیارات فقیه قرار می گیرد. وی ضمن بیان مناصب فقیه جامع الشرایط می گوید:

«و أما حاکم الشرع…. اشغاله و مناصبه و هی معیار ینتظم به امرالمعاد و المعاش للعباد و الظاهر أنّ حکمه مثل حکم القاضی ماضٍ علی العباد…»؛(۱۶) «شغل ها و منصب های حاکم شرع معیار و ملاک تنظیم امور دنیوی و اخروی مردمان است و حکم او مانند حکم قاضی بر دیگران نافذ است.»

وحید بهبهانی در مقام مقایسه حکم حاکم شرع با حکم قاضی و یکسان بودن حکم هر دو در نفوذ و مشروعیت، به علت مشترک آنها اشاره می کند که عبارت از لزوم استقرار نظم عمومی و نیابت هر دو از جانب امام معصوم علیه السلام است؛ «لأشتراک العلّه و هی کونه منصوباً من المعصوم علیه السلام لأنّ حصول النظم لا یکون إلاّ بذلک ولأنّه نائب المعصوم علیه السلام »(۱۷)

دلیل دوم

علامه وحید بهبهانی در بحث رجوع به حاکم شرع در مسأله تقاص و بطور کلی در امور حسبیّه مراتب ولایات شرعی را به گونه ای مطرح کرده است که ولایت مطلقه فقیه را نتیجه می دهد. او در سرپرستی امور حسبیّه دو گونه ولایت مشروع را در دو مرحله ذکر کرده است: در مرحله نخست ولایت فقیه جامع الشرایط و در مرحله دوم ولایت عدول مؤمنین قرار دارد.(۱۸) که با فقدان حاکم شرع مشروعیت پیدا می کند و بر اساس تعریفی که بهبهانی از امور حسبیّه به دست می دهد: «یعنی اموری که تحصیل آنها برای نظم بخشیدن به معاش و معاد مردم ضروری است»(۱۹) حکومت بزرگ ترین و مهم ترین مصداق آن تلقی شده و تصدّی فقیه نسبت به آن، با توجه به فتوای فقهی او درا مور حسبیّه در اولویّت و مقدم بر ولایت دیگران خواهد بود. نکته قابل توجه در تحدید ولایات شرعی در امور حسبیّه از دیدگاه وحید بهبهانی این است که وی برای تصدّی و تصرفات حکام جور، مؤمنان غیر عادل و حتی مؤمنان عادل در صورت وجود فقیه و تسهیل دسترسی به او هیچ گونه مشروعیت و اعتباری قائل نیست، هم چنین بهبهانی در اثبات حجیت و نفوذ حکم حاکم شرع یکی از ادله آن را لزوم تحقّق نظم اجتماعی می داند. به اعتقاد وی نظم عمومی مشروط به وجود حاکم (فقیه جامع الشرایط) و مناصب و مشاغل او است.(۲۰) روشن است زمانی می توان ادعای ارتباط وثیق میان تحقق نظم عمومی در همه ابعاد آن؛ اعم از دنیوی و اخروی و میان مناصب و مشاغل و فرامین حاکم شرع نمود که حاکم شرع را مبسوط الید دانسته و در حوزه امور عامه از جمله سیاست و حکومت صاحب اختیار و صاحب منصب و ولایت بدانیم و گرنه حصر اختیارات فقیه در امور حسبیّه از سویی و تقیید امور حسبّیه به اداره امور صغار و مجانین و سفها و مفلسین (ورشکستان اقتصادی) و مانند آن از سوی دیگر نظم اجتماعی مطلوب و مورد ادعا را تأمین نخواهد کرد.

افزون بر این، نتیجه بدست آمده با دلیل عقلی مورد تأکید بهبهانی در خصوص قبح ترجیح مرجوح بر راجح(۲۱) نیز قابل تأیید است ؛ زیرا با وجود فقیه عادل جامع الشرایط که علاوه بر وصف عدالت واجد وصف فقاهت نیز هست تقدیم دیگران که فاقد هر دو وصف و یا یکی از آن دو هستند ترجیح مرجوح بر راجح خواهد بود که در نزد عقل و شرع قبیح است. و بر فرض تنزّل از ادله فوق؛ اگر شارع مقدس در مسائل کوچکی مانند ولایت بر اموال اطفال، افرا دغیر رشید، محجورین مجنون، سفیه و مفلس راضی به تضییع حقوق آنها نیست و اجازه تصرف و رجوع به حاکم و قاضی جور و حتی عدول مؤمنین را در صورت وجود فقیه نمی دهد؛ چگونه در تصدّی و ولایت بر اموال عمومی جامعه؛ از قبیل انفال و دیگر مسائل مهم اجتماع نظیر جنگ و صلح و دفاع و رابطه با ملل دیگر ساکت است و یا به تصرف هر کسی رضایت می دهد؟

دلیل سوم

یکی دیگر از دلایل ولایت فقیه از دیدگاه بهبهانی، مطالبی است که وی در بحث خمس مطرح کرده و به وضوح ولایت فقیه از آن برداشت می شود. او در اثبات تولیت فقیه بر خمس، با تنقیح مناطی که در وجوب خمس و یکسان بودن حکم خمس در عصر حضور و غیبت ارائه می دهد، غیبت معصوم را به هیچ روی در رفع وجوب آن دخیل ندانسته و وجوب آن را در هر دو زمان ثابت می داند. بهبهانی در ارائه راه کارهای اجرایی، برای اخذ و مصرف خمس، بر نیابت مجتهد جامع الشرایط تأکید کرده و مجتهد را موظف می داند که حق امام را از مردم گرفته و متولیّ امور معصوم باشد. وی در رساله خمسیّه بعد از آن که می گوید: «سادات عیال امام اند و بر امام لازم است که مایحتاج ایشان را بدهد» بر نیابت مجتهد جامع الشرایط از امام معصوم در عصر غیبت حتی در اموری که مانند خمس خارج از محدوده فتوا و قضا است تصریح می کند و می نویسد:

«هرگاه این یعنی وجوب خمس در حال حضور ثابت شد پس در حال غیبت نیز خواهد بود؛ چرا که غیبت رافع وجوب و مغیّر حکم ثابت نیست و چون مجتهد جامع الشرایطِ عصر نایب عام ایشان است، حتی در گرفتن حق امام از مردم، بر او لازم است که امور ایشان را انجام دهد. پس متولّی این امر او خواهد بود.»(۲۲)

و اگر تشکیل حکومت و اداره امور مسلمانان را از واجبات عقلی و شرعی بدانیم که چنین نیز هست، غیبت معصوم رافع وجوب آن نخواهد بود و چون حکومت و سلطنت در عصر حضور، حق امام معصوم بوده در عصر غیبت نیز مانند دیگر اختیارات و حقوق امام متولّی آن نایب او خواهد بود؛ زیرا به اعتقاد بهبهانی، اصل حکومت و سلطنت معصوم از جمله مناصب قابل تفویض امام است.(۲۳)

دلیل چهارم

دلیل دیگری که در اثبات ولایت فقیه از دیدگاه بهبهانی می توان به آن استناد کرد مباحثی است که وی مانند فقهای دیگر در بحث تعامل با حاکم جور مطرح کرده است؛ از قبیل حرمت ترافع به حاکم جائر و بی ارزش بودن احکام قضایی او^(۲۴)، حرمت رکون به ظالم و اعانت او،^(۲۵) حرمت و بطلان تصرّفات مالی حاکم جور، اجتناب از معاشرت با او و…همان طور که می دانیم یکی از احکام مسلم فقه سیاسی شیعه حرمت و فساد تصرف حاکم جائر در اموال عمومی است. از نظر بهبهانی انفال، اراضی مفتوحه عنوه، زکات و مانند آن، از اموال مسلمین، حق اختصاصی امامان معصوم علیهم السلام بوده و در عصر غیبت فی الجمله حق فقها به حساب می آید و تصرفات فقها را در این اموال صحیح و مرضیّ و ماندن از جانب ائمه علیهم السلام دانسته و در مقابل، تمام تصرفاتی که حاکم جائر در آنها می کند تصرف در حق دیگری و بدون رضایت ائمه علیهم السلام حرام و فاسد می شمارد.^(۲۶) بدین ترتیب اگر در فقه سیاسی شیعه حکومت جائر حکومت نامطلوب و نامشروع معرفی شده و از سویی مبارزه با آن لازم و واجب تلقی می شود. این تقابل شدید و مبارزه همه جانبه زمانی معقول خواهد بود که جایگزینی برای آن اندیشیده شود، تا جامعه دچار حیرت و خلأ حکومت نگردد، وگرنه چنین مبارزه ای که بدون فکر جایگزین صورت بگیرد به معنای ایجاد هرج و مرج بر هم زدن نظم اجتماع و آشوب طلبی است. برای این که چنین محظوری از مبارزات با حکومت جور لازم نیاید ضروری است که این مبارزات در راستای زمینه سازی و استقرار حکومت عدل تحقق یابد و در دلایل قبلی اثبات گردید که شارع در عصر غیبت، ریاست و حکومت فقیه را به عنوان حکومت مشروع و مطلوب، جایگزین حکومت جائر معرفی کرده است.

دلیل پنجم

و بالاخره نکته دیگری که در استدلال های فقهی بهبهانی بر مناصب فقیه جلب توجه می کند و به عنوان دلیل مستقل می توان آن را تلقی نمود، استناد جستن وی به نیابت عامّه فقها از جانب امام معصوم علیه السلام است. بدین ترتیب وی در مواردی که منصبی را برای فقیه اثبات می کند در کنار اقامه دلایل دیگر بر مشروعیت منصب فقیه، به این دلیل نیز تمسک می کند که اگر امری در عصر حضور، به دست امام انجام می شد، در عصر غیبت نیز همان امر را فقیه می تواند به نیابت از امام انجام دهد؛ زیرا فقیه نایب امام معصوم علیه السلام است. از نگاه وحید بهبهانی ولایت فقها در اموری که اختصاص به ایشان دارد، قابل تفویض و تنفیذ به دیگران نیز هست.

وحید بهبهانی در حکم به ثبوت هلال، که از جمله مناصب حاکم شرع است، یکی از ادله مشروعیت آن را نیابت حاکم شرع از امام معصوم علیه السلام بر می شمارد.^(۲۷)

همچنین در اثبات منصب قضا برای مجتهد به نیابت او از امام تمسک می کند و می گوید: «..لأنّه نائب المعصوم علیه السلام »^(۲۸) و همچنین در مواردی دیگر…نتیجه ای که از این نوع استدلال بهبهانی به دست می آید این است که وی نیابت فقیه از طرف معصوم علیه السلام را مطلق و به عنوان اصل مسلّم و دلیل مستقل فقهی تلقی می کند و مناصبی را که اختصاص به امام دارد، از این طریق برای فقیه اثبات می کند. مگر این که دلیل خاصی، منصب خاصی را استثنا کند. چنان که جهاد ابتدایی از جمله مناصب امام معصوم علیه السلام است که از این اصل استثنا شده است. اما در سایر مناصب امام مانند ریاست و حکومت، چنین استثنایی وارد و یا ثابت نشده است. لذا منصب ولایت سیاسی فقیه تحت اصل عام مزبور باقی است و بهبهانی نیز در مواردی که از مناصب فقیه بحث کرده آن را نفی و یا در آن تردید نکرده است.

و اما عدم تعرض وحید بهبهانی نسبت به دلیل عقلی ولایت فقیه، شاید بیشتر به خاطر وضوح آن بوده است؛ زیرا مسأله مورد بحث از معلومات عقل ضروری و بدیهی است، لذا نیاز به استدلال و شرح و بسط ندارد؛ چرا که در مقام مقایسه ؛ ترجیح حاکم فقیه جامع الشرایط بر حاکمانی که فاقد همه شرایط و یا بعضی از شرایط لازم ریاست و ولایت هستند، ضروری و بدیهی خواهد بود.

قابلیّت تفویض ولایت فقیه

از نگاه وحید بهبهانی ولایت فقها در اموری که اختصاص به ایشان دارد، قابل تفویض و تنفیذ به دیگران نیز هست. او بر این مطلب تصریح می کند که حاکم و مجتهد اعلم در اموری که از ناحیه شارع ولایت و وکالت دارد هم می تواند با مباشرت خود آنها را انجام دهد و هم می تواند اجرای آنها را به حاکمانی که از سوی وی تعیین می شوند تفویض کند.^(۲۹) بنابراین، فقیه عادل جامع الشرایط می تواند ریاست دنیایی خود را به دیگران تفویض کند، در این صورت عزل و نصب حکّام به اختیار و انتخاب او خواهد بود.

نصب عام

مسلک وحید بهبهانی در ولایت فقیه، بعد از امکان نصب به دو شیوه عام و خاص، این است که اصل اولی در نصب فقها به نیابت از سوی ائمه علیهم السلام مانند انتخابِ نایب در عرف عقلا به شیوه نصب خاص است. لیکن مستفاد از ادله ولایت فقیه این است که نصب فقها، به نحو نصب عام صورت گرفته است؛ زیرا ائمه علیهم السلام متمکن از نصب خاص نبوده اند،^(۳۰) لذا نایبان خودرا به شیوه دوم به مردم شناسانده اند.

بر این اساس، هر مجتهد اعلمی در هر عصری دارای ولایت مطلقه بوده و منصوب به نصب عام از سوی شارع است. نتیجه این که در عصر غیبت وظیفه شرعی مجتهد اعلم لزوم تصدّی امور مردم بوده و از سوی دیگر وظیفه مردم نیز وجوب ارجاع امور خود به فقیه اعلم و لزوم پذیرش ولایت و احکام حکومتی اوست. مشخصّه اصلی دیدگاه وحید بهبهانی در باره مشروعیت ولایت حاکم اسلامی؛ اعم از فقیه و نایب منتخب وی این است که منصب ولایت و حکومت آنها از سوی شریعت به ایشان اعطا شده و رأی و انتخاب مردم هیچ نقشی در مشروعیت آنان ندارد و همان طور که در مقدمه اشاره شد تنها نقش و تأثیر رأی مردم، در بسط ید مجتهد اعلم و به فعلیت رساندن ولایت او بر ایشان است که از آن با عناوینی از قبیل «بسط ید مجتهد» و «تمکّن حاکم» یاد می شود، بر اساس این دیدگاه، غیر فقها (توده مردم) الزاماً تابع و پیرو ایشان هستند.^(۳۱)

مفهوم ولایت مطلقه

نکته قابل توجه اینکه مراد از مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه به این معنا نیست که ولایت فقیه بدون قید و شرط بوده و مانند حکومت های سلطنتی و استبدادی تابع اراده حاکم است و قلمرو اختیارات آن، حد و مرز نمی شناسد، بلکه از مضامین سخنان بهبهانی در باره این مسأله به خوبی استفاده می شود که ولایت فقیه محدود به مصالح عامه است و در چارچوب قوانین الهی تحقق می یابد. بعلاوه وصف عدالت فقیه حوزه اختیارات او را محدود به قوانین شرع می کند و در صورت تعدّی از آن خود به خود از مقام و منصب ولایت عزل می گردد. بنابراین، ولایت فقیه مشروط به قوانین و احکام اسلام و اجرای آن است و وصف اطلاق در قبال نظریه تحدید ولایت او به امور حسبیّه در سطح مسائل جزئی و خُرد جامعه است.^(۳۲)

قلمرو اختیارات فقیه