خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ولایت و محجوریت

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل ولایت و محجوریت!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل ولایت و محجوریت بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل ولایت و محجوریت از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل ولایت و محجوریت شامل 104 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل ولایت و محجوریت استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل ولایت و محجوریت با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل ولایت و محجوریت قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل ولایت و محجوریت حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل ولایت و محجوریت به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولایت و محجوریت :

یکی از شبهاتی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در جهت تضعیف مسأله ولایت فقیه، مطرح گردیده است، ادعای محجوریت مردم به عنوان مولی علیه در نظام مبتنی بر ولایت بود.

کمونیست ها در کتابچه ای که در آبان ۱۳۵۸ (نه ماه پس از پیروزی انقلاب) با نام «ولایت فقیه» منتشر کردند نوشتند:

«شرط ولایت و قیمومت، محجوریت و صغر یکی از طرفین است. بدون صغیر و محجور بودن کسی ولایت و قیمومیت وجود خارجی ندارد؛ لیکن منشأ آن (ولایت و قیمومیت) صغیر و محجور نیست؛ چون از نظر حقوقی صغیر فاقد اراده است. اگر صغیر اراده ای داشت، دیگر ولایت لزومی نداشت … وقتی شخص محجور بود حق رأی از او سلب می شود و اراده او نمی تواند به منشأ ولایت تبدیل شود» . ^(۱)

«… اگر بگوییم مردم صغیر هستند دیگر همه رشته ها پنبه می شود. صغیر نه تنها حق دخالت در اموال و دارایی خود را ندارد، در حوزه سیاست به طریق اولی از هیچ گونه حقی برخوردار نخواهد بود و نباید روی آرای محجورین به جمهوری اسلامی تکیه کرد و چنین آرایی خود به خود باطل است. مثل این است که بگویند همه بچه های شیرخواره و آدم های مختل الحواس رأی داده اند که ایران جمهوری اسلامی باشد» . ^(۲)

این شبهه بعدها توسط نویسنده ای دیگر مجددا مطرح شد. وی نوشت:

«معنای ولایت آن هم ولایت مطلقه این است که مردم همچون صغار و مجانین حق رأی و مداخله و حق هیچ گونه تصرفی در اموال و نفوس و امور کشور خود ندارند و همه باید جان بر کف مطیع اوامر ولی خود باشند» . ^(۳)

«مردم در سیستم ولایت فقیه، همچون صغار و مجانین و به اصطلاح فقهی، حقوقی و قضایی مولی علیهم فرض شده اند» ^(۴).

اخیرا نیز بعضی به طرح دوباره این شبهه پرداخته، نوشته اند:

«مردم اگر چه در حوزه امور خصوصی و مسائل شخصی، مکلف و رشیدند اما در حوزه امور عمومی شرعا محجورند و هر گونه دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومی، محتاج اجازه قبلی یا تنفیذ بعدی ولی فقیه است» . ^(۵)

«لازمه لاینفک حکومت ولایی، محجوریت مردم در حوزه امور عمومی است» . ^(۶)

پاسخ: برای نقد و بررسی این شبهه و پاسخ به آن، ابتدا باید به تعریف اصطلاحی حجر و محجور پرداخت و سپس ملاحظه کرد. که آیا تعریف مزبور، بر وضعیت مردم در نظام مبتنی بر ولایت فقیه صدق می کند یا نه؟

آیا کاربرد اصطلاح «حجر» در امور عمومی صحیح است؟

صاحب «شرایع الاسلام» حجر را در لغت به معنای منع و در اصطلاح به معنای ممنوعیت از تصرف در مال دانسته است. بنابر این محجور کسی است که شرعا اجازه تصرف در مال خود را ندارد :

«الحجر هو المنع و المحجور شرعا هو الممنوع من التصرف فی ماله» . ^(۷)

صاحب «مفتاح الکرامه» نیز که در جمع اقوال و نظریات مختلف فقهای امامیه کم نظیر است، همین تعریف را ارائه داده است. ^(۸)

بنابراین، اصطلاح «حجر» فقط به معنای ممنوعیت از تصرف در مال به کار می رود. از این رو حجر به معنای ممنوع بودن از تصرف در امور عمومی خروج از اصطلاح است و اضافه کردن قید «امور عمومی» ، به عنوان قرینه ای که مبین منظور نویسنده از این اصطلاح باشد، مشکل را به طور کامل حل نمی کند؛ زیرا محجور مصطلح کسی است که شرعا مجاز به تصرف در یکی از امور متعلق به خود؛ یعنی، اموالش نمی باشد؛ ^(۹) یعنی، اگر چه مالکیت اموال متعلق به اوست، ولی به دلایلی که فقها در کتاب حجر بیان کرده اند ممنوع از تصرف در آن است. اینک اگر قرار باشد که این اصطلاح را در حوزه امور عمومی نیز به کار ببریم، برای تصحیح استعمال آن در حوزه مزبور باید بپذیریم که امور عمومی جامعه، اصلا متعلق به مردم است و آنان در نظام ولایت فقیه از تصرف در این امور که اصالتا به آنان تعلق داد به دلایلی منع شده اند. لکن این سخن صحیح نیست؛ زیرا :

بسیاری از امور عمومی متعلق به مردم نبوده و اصولا ایشان مجاز به تصرف در آنها نمی باشند؛ مانند انفال با گستره وسیعی که دارد و هم چنین قضاوت و اجرای حدود. به عبارت دیگر، تصرف در این امور، اصلا حق مردم نیست تا بتوان عدم جواز تصرف آنان را، نوعی ممنوعیت از اجرای حق به حساب آورد و در نتیجه تعریف محجور را بر آن منطبق نمود و البته علت این امر (عدم جواز تصرف مردم) نیز روشن است؛ چرا که به طور طبیعی در هر جامعه ای، اموری تخصصی و فنی وجود دارد که به عهده گرفتن آنها، تنها از کسانی ساخته است که دارای شرایط و صفات ویژه ای باشند. در جامعه اسلامی نیز تصرف در انفال ^(۱۰) و به عهده گرفتن قضاوت و اجرای حدود، تنها بر عهده فقهای جامع الشرایط قرار داده شده است و برای دیگران، جایز نیست؛ چنان که محقق حلی در شرایع می گوید:

«و لا یجوز ان یتعرض لاقامه الحدود و لا الحکم بین الناس الا عارف بالاحکام مطلع علی مأخذها و عارف بکیفیه ایقاعهما علی الوجوه الشرعیه؛ ^(۱۱) «جایز نیست کسی متصدی اقامه حدود و قضاوت در بین مردم بشود، مگر شخصی که عارف به احکام شرع بوده و از مدارک آنها مطلع باشد و کیفیت اجرای حدود و قضاوت را به گونه شرعی بداند» .

مرحوم شهید ثانی، در شرح خود بر عبارت فوق می نویسد: مراد از عارف به احکام شرع، فقیه جامع الشرایط است و این مطلب (یعنی عدم جواز قضاوت و اجرای حدود برای غیر فقیه) مورد اتفاق فقهای امامیه است و آنان به اجماعی بودن آن تصریح کرده اند:

«المراد بالعارف المذکور الفقیه المجتهد و هو العالم بالاحکام الشرعیه بالادله التفصیلیه و جمله شرائطه مفصله فی مظانها و هذا الحکم و هو عدم جواز الحکم لغیر المذکور موضع وفاق بین اصحابنا و قد صرحوا فیه بکونه اجماعیا» . ^(۱۲)

نتیجه آن که: اولا، وابستگی امور عمومی به مردم، همچون وابسته بودن و تعلق داشتن اموال مردم به آنان نیست و ثانیا، چنان نیست که مردم اصالتا دارای ولایت بر تصرف در امور عمومی باشند، آن گونه که ولایت بر اموال خود دارند «الناس مسلطون علی اموالهم» . به همین جهت ممنوعیت شخص از تصرف در مال خود را، می توان محجوریت نامید ولی عدم جواز تصرف مردم در امور عمومی را نمی توان محجوریت نام گذاشت.

برای توضیح بیشتر مسأله می توان اضافه کرد که:

«از دیدگاه اسلام اصل، عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر است؛ چرا که تمامی افراد مردم آزاد و یکسان آفریده شده اند و بر مال و جان خود مسلط می باشند. از این رو تحمیل انجام یا ترک کار معینی بر آنان که لازمه اعمال ولایت است مصداق ظلم و تعدی محسوب می شود و عقلا قبیح و شرعا حرام است» . ^(۱۳)

«همچنین ولایت، سلطه حادثی است که مسبوق به عدم می باشد و نیز مقتضی احکام ویژه ای است که اصل، عدم آنها است» . ^(۱۴)

با دقت در ادله فوق، ملاحظه می شود که اصل عدم ولایت، اختصاص به شرع اسلام ندارد؛ بلکه یک اصل عقلی و عقلائی است.

از این رو می بینیم که در دیگر نظام های حکومتی نیز، هیچ شخصی مجاز به اعمال قدرت و تصرف در امور عمومی نیست؛ مگر این که از سوی منشأ حاکمیت، چنین اجازه ای داشته باشد . لکن از آن جا که منشأ حاکمیت در نظام های مبتنی بر دمکراسی و لیبرالیسم، مردم هستند و آنان نیز اراده خود را در بیشتر موارد توسط نمایندگانشان ابراز می کنند، لذا قهرا کسی مجاز به اعمال ولایت بر مردم خواهد بود که یا مستقیما توسط آنان به این سمت برگزیده شود و یا به طور غیر مستقیم توسط نمایندگان مردم؛ در حالی که منشأ حاکمیت از دیدگاه اسلام، خداوند متعال است. از این رو فقط کسانی مجاز به اعمال ولایت بر جامعه هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، از خداوند این اجازه را گرفته باشند. این اشخاص، در درجه اول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سپس ائمه معصومین علیهم السلام و آن گاه در عصر غیبت فقهای جامع الشرایط هستند.

ملاحظه می گردد که هم در نظام اسلامی و هم در نظام های غیر اسلامی، بدون اجازه از سوی منشأ حاکمیت، نمی توان در امور عمومی جامعه تصرف کرد و این همان معنای محجوریت در حوزه امور عمومی بنابر تعبیر نویسنده مورد نظر است. پس اگر محجوریتی باشد، در هر دو نظام (یعنی در واقع در تمام نظام های عالم) است و اختصاصی به نظام مبتنی بر ولایت فقیه ندارد .

لکن با دقت می توان با این نتیجه رسید که اصلا مسأله محجوریت، در بین نیست؛ چرا که عدم جواز تصرف در امور عمومی جز برای گروه خاصی از مردم که از سوی منشاء حاکمیت مجاز باشند لازمه لا ینفک دو اصل عقلایی می باشد که مختص به هیچ نظامی نیست: یکی اصل عدم ولایت شخصی بر شخص دیگر و دیگری اصل لزوم برقراری نظم در جامعه، می باشد.

اگر بخواهیم این دو اصل را در جامعه برقرار کنیم، به ناچار باید فقط اشخاصی با ویژگی های معین را مجاز به اعمال ولایت در جامعه بدانیم که لازمه آن، عدم جواز تصرف دیگران در حوزه امور عمومی است و چنان که گفتیم این امر، ربطی به محجوریت ندارد. بنابراین اصولا سخن گفتن از محجوریت در حوزه امور عمومی، صحیح نیست؛ مگر این که مقصود نویسنده، معنای لغوی این کلمه باشد نه معنای اصطلاحی آن. که در این صورت نیز کلام او مشتمل بر ایهام ناروا خواهد بود؛ چرا که غالب بر لغت حجر و محجوریت این است که در معنای اصطلاحی به کار می روند. از این رو استعمال آنها در معنای لغوی بدون وجود قرینه، غلط انداز خواهد بود. بدین ترتیب کاربرد این اصطلاح در امور عمومی، مشمول سخن معروف «لا مشاحه فی الاصطلاح» (در اصطلاح، جای مناقشه نیست) نمی باشد؛ زیرا این سخن مربوط به جایی است که استعمال کلمه یا اصطلاح در معنای جدید، موجب به اشتباه افکندن مخاطب نگردد و تفهیم و تفاهم را که مقصود اصلی از گفتن و نوشتن است به خطر نیندازد.

آیا لازمه محجوریت، ناتوانی از تصدی است؟

اگر اشکال کلام نویسنده به همین مقدار که تا کنون توضیح دادیم محدود می شد، قابل اغماض بود؛ لکن و متأسفانه چنین نیست توضیح این که وی تحت عنوان «لوازم ولایت شرعی فقیهان بر مردم» می نویسد:

«مردم به عنوان مولی علیهم در تمامی امور عمومی، شؤون سیاسی و مسائل اجتماعی مرتبط به اداره جامعه به ویژه در مسائل کلان در ترسیم خطوط کلی آن ناتوان از تصدی، فاقد اهلیت در تدبیر و محتاج سرپرست شرعی هستند. مردم اگر چه در حوزه امور خصوصی و مسائل شخصی، مکلف و رشیدند، اما در حوزه امور عمومی، شرعا محجورند و هرگونه دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومی، محتاج اجازه قبلی یا تنفیذ بعدی ولی فقیه است» . ^(۱۵)

چنان که ملاحظه می شود، نویسنده در جمله اول مردم را «ناتوان از تصدی امور عمومی» دانسته و در جمله دوم آنان را «در حوزه امور عمومی شرعا محجور» شمرده است. تعبیر «ناتوان از تصدی» ، حکایت از وجود نقصان در مردم به عنوان مولی علیه دارد؛ یعنی، همان طور که شخص سفیه و مجنون، از تصرف صحیح و عقلایی در اموال خود ناتوان است، مردم نیز از تصرف در تمامی امور عمومی ناتوان می باشند، در حالی که عبارت «در حوزه امور عمومی محجورند» الزاما حاکی از نقصان مردم نیست؛ زیرا محجوریت دائما ناشی از عدم توانایی بر تصرف نمی باشد؛ بلکه گاهی به خاطر حفظ حقوق طلبکاران شخص محجور و کسانی است که با وی ارتباط مالی دارند، همان طور که در مورد مفلس و یا ورشکسته این چنین است.

بدون شک شخص مفلس یا ورشکسته توانایی در اموال خود را دارد؛ لکن قانونگذار برای حفظ حقوق غرماء و طلبکاران وی، او را محجور اعلام کرده است. بنابراین محجوریت، اعم از ناتوانی است و عدم توانایی تصدی، صورت خاصی از محجوریت می باشد. به عبارت دیگر محجور بر دو قسم است: محجوری که ناتوان از تصدی امور خود می باشد و محجوری که ناتوان از تصدی نیست.

اکنون منظور نویسنده کدام یک از این دو قسم است؟

بر اساس قواعد تفسیر کلام؛ همچون قاعده حمل عام بر خاص و قاعده حمل مطلق بر مقید، باید محجور بودن مردم را که اطلاق داشته و هر دو قسم قادر بر تصدی و ناتوان از تصدی را شامل می شود، بر معنای ناتوان از تصدی حمل کنیم؛ بدین ترتیب از دیدگاه نویسنده، یکی از لوازم ولایت شرعی فقیهان بر مردم، این است که آنان از تصدی تمامی امور عمومی، شؤون سیاسی و مسائل اجتماعی مرتبط به اداره جامعه، ناتوان و فاقد اهلیت بوده و محتاج سرپرست شرعی هستند.

بدون شک این سخن، به طور مطلق صحیح نیست و اطلاق آن را نمی توان پذیرفت، زیرا همواره در میان مردمی که در یک جامعه اسلامی زندگی می کنند، افرادی هستند که هیچ گونه قصور و ناتوانی در اداره امور عمومی و شؤون سیاسی ندارند. قدر متیقن از این افراد، همان فقهای جامع الشرایط هستند؛ یعنی، فقهایی که تمامی شرایط لازم برای تصدی امر حکومت را دارا می باشند؛ اعم از شرایط دینی همچون: فقاهت و عدالت و سایر شرایط همچون: تدبیر، سیاست، شجاعت و کفایت. بر اساس دیدگاه نویسنده، این افراد باید خارج از حیطه ولایت ولی فقیه باشند؛ چنان که خود به این امر تصریح کرده و نوشته است:

«فقیهان عادل بر یکدیگر ولایت ندارند، بلکه معقول نیست که فقیهی بر فقیه دیگر ولی و دیگری مولی علیه باشد» . ^(۱۶)

و در جای دیگر گفته است:

«تا زمانی که مردم به درجه اجتهاد و فقاهت نایل نشده اند، مولی علیهم محسوب می شوند . از این رو محجوریت عوام در حوزه امور عمومی، دائمی است» . ^(۱۷)

این اشتباه فاحش نویسنده، از آنجا نشأت می گیرد که وی اولا در نظام ولایت فقیه، آحاد مردم را مولی علیهم دانسته و ثانیا ملاک مولی علیه بودن در این نظام را، ناتوانی شخص از تصدی امور عمومی و شؤون سیاسی به حساب آورده است؛ در حالی که هر دو مبنا نادرست است . توضیح آن که:

جامعه مولی علیه است نه افراد

اولا، مولی علیه در ولایت مطلقه فقیه، تک تک افراد مردم با شخصیت های حقیقی خود نیستند؛ بلکه جامعه و امت مولی علیه است و البته جامعه، دارای اعضایی است که همان آحاد مردم می باشند؛ لکن این اعضا از جهت عضو جامعه بودن که یک شخصیت حقوقی است مولی علیه محسوب می شوند، نه از جهت فرد بودن که یک شخصیت حقیقی است به همین دلیل است که فقط، آن دسته از اموری که به حیثیت عضو بودن مردم در جامعه مربوط است، تحت سلطه ولایت فقیه در می آید؛ یعنی، همان امور عمومی یا به تعبیر فقها اموری که هر قوم و ملتی برای انجام آنها، به رئیس خود مراجعه می کنند. ^(۱۸) ولی امور خصوصی و شخصی آنان، از تحت سلطه ولایت بیرون است. از این رو امام خمینی قدس سره تصریح فرموده اند که ولی فقیه، مجاز به تصرف در امور خصوصی مردم نبوده، بر این حوزه ولایتی ندارد؛ چنان که نمی تواند مردی را به طلاق همسرش یا فروش اموالش مجبور کند و یا دارایی او را مصادره کند. ^(۱۹) بر اساس مولی علیه بودن جامعه، به راحتی می توان نفوذ دستورهای ولی فقیه را بر خود او تبیین نمود؛ چرا که او نیز عضوی از اعضای جامعه تحت ولایت است. بنابراین همچون سایر اعضا باید تابع اوامر رهبر باشد؛ چنان که بر اساس همین بیان، وجوب اطاعت از دستورهای ولی فقیه بر دیگر فقهای جامع الشرایط نیز اثبات می گردد؛ زیرا آنان هم عضوی از اعضای جامعه تحت ولایت هستند و فقیه بودنشان، موجب نمی شود که از عضویت جامعه خارج شوند.

در حالی که در سایر موارد ولایت، همچون: ولایت پدر بر فرزند و ولی شرعی بر صغیر، مجنون و سفیه، ملاحظه می شود که «ولی» بر خود دستور صادر نمی کند و اصولا خود وی مخاطب و مأمور اوامرش نمی باشد؛ بلکه همواره او آمر است و مولی علیه مأمور.

فرق بین این دو قسم از ولایت، آن است که در نظام حکومتی ولایت فقیه، مولی علیه جامعه و امت اسلامی است با تمام اجزا و اعضای آن، بدون این که فرقی بین اعضا باشد؛ در حالی که در ولایت بر صغار، مجانین، سفها و نظایر آنها، مولی علیه چند شخص حقیقی معین می باشند .

مولی علیه بودن جامعه در کلام فقها

مولی علیه بودن جامعه را در نظام ولایت فقیه، به صراحت می توان در کلام بعضی از فقها ملاحظه کرد و اگر نویسنده محترم دقت بیشتری به خرج می داد، خود بر این مطلب دست می یافت و چنین اشتباهات فاحشی را مرتکب نمی شد.

به عنوان مثال یکی از فقهای معاصر می نویسد: «ان دلیل ولایه الفقیه لم یکن مفاده جعل الفقیه ولیا علی الافراد بما هم افراد فحسب کی یقال لیس امرا عرفیا فرض ولایه شخصین کل منهما علی الآخر فیختص مفاد الدلیل بالولایه علی غیر الفقهاء و لا ینظر الدلیل الی نسبه الفقهاء بعض