خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ولایت تدبیری در فقه سیاسی شیعه

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل ولایت تدبیری در فقه سیاسی شیعه – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت تدبیری در فقه سیاسی شیعه شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت تدبیری در فقه سیاسی شیعه:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت تدبیری در فقه سیاسی شیعه به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ولایت تدبیری در فقه سیاسی شیعه به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ولایت تدبیری در فقه سیاسی شیعه با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت تدبیری در فقه سیاسی شیعه با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل ولایت تدبیری در فقه سیاسی شیعه با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل ولایت تدبیری در فقه سیاسی شیعه را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولایت تدبیری در فقه سیاسی شیعه :

چکیده

«ولایت تدبیری»، که در کلام، تحت عنوان «امامت و خلافت» و در فقه، به «ولایت فقهی» شناخته می شود، درباره حکومت و اداره کشور است. اگرچه مباحث ولایت تدبیری از ابتدا، در حوزه های علمیه جریان داشته، اما در سال های اخیر، با استقرار نظام جمهوری اسلامی بر پایه نظریه «ولایت مطلقه فقیه» توسط امام خمینی رحمه الله بیشترین مسائل نظری در ساحت اندیشه سیاسی شیعه را موجب شده است. از این رو، تأمّل و اندیشه در مفهوم «ولایت تدبیری» به عنوان مهم ترین مفهوم فقه سیاسی شیعه، ضرورتی عاجل و مبنایی دارد.

«مفهومِ ولایت»

استقرار حکومت اسلامی بر پایه نظریه «ولایت مطلقه فقیه» توسط امام خمینی رحمه الله به عنوان مبنای نظام و درج آن در قانون اساسی، پرسش های فراوانی پیرامون «ولایت فقیه» در محافل گوناگون علمی مطرح ساخته که هر گروه بر اساس گرایش های علمی و سیاسی خویش، به تفسیر و تبیین آن پرداخته و احیاناً شبهاتی مطرح نموده اند.

در واقع، «ولایت تدبیری» یکی از مهم ترین مفاهیم سیاسی در فقه سیاسی شیعه است که حدود و ثغور جمهوری را در حکومت «جمهوری اسلامی» تعیین می کند و از این رو، به نظر می رسد که رابطه تعاملی بین «جمهوری» و «ولایت سیاسی» مهم ترین مسئله نظری در ساحت اندیشه سیاسی در ربع قرن اخیر تاریخ ایران بوده است.

اما پیش از بحث درباره مبادی تصدیقی «ولایت سیاسی»، ایضاح مبادی تصوری آن ضروری می نماید؛ چرا که تلقّی و تعریف صحیح واژه «ولایت مطلقه» موجب فهم درست محل نزاع خواهد شد.^(۲)

«ولایت» واژه ای است که علاوه بر کاربرد لغوی، در حوزه های گوناگون علوم اسلامی، مانند: کلام، فلسفه، فقه و عرفان نیز به کار رفته است. «ولایت» در باب های گوناگون فقه مثل قصاص، وصایت، حجر و مکاسب از واژه های رایج محسوب می شود. به علاوه، این واژه با مشتقاتش، ۲۳۳ بار در قرآن تکرار شده اند.

معنای اصلی این واژه، همچنان که راغب در مفردات گفته است، قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است، به نحوی که فاصله ای در میان آن دو نباشد. به همین دلیل، لغت شناسان بزرگ عرب، «ولیّ» را به معنای نزدیکی و قرب گرفته اند.^(۳)

«ولایت» به (فتح و کسر واو) و دیگر مشتقات آن، در معانی متعددی به کار رفته اند که مهم ترین آن ها عبارتند از: صاحب، صدیق، رفیق، موافق،^(۴) نصرت و یاری، محب، سلطان، تصدّی امر، تسلط، سیطره، سلطنت، امارت، حکومت، و تدبیر.^(۵) اما اینکه این واژه مشترک لفظی است یا مشترک معنوی، برخی از لغت نویسان آن را مشترک لفظی تلقّی نموده اند.^(۶) در یک تقسیم بندی کلی، معانی متعدد مزبور را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: ۱. قرابت یا نزدیکی؛ ۲. محبت یا دوستی؛ ۳. نصرت یا یاری؛ ۴. حکومت یا تصدّی امر.

«ولایت» به معنای دوستی، جزو فرایض و ارکان اسلام به شمار می رود و عبارت است از: دوستی نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمّه معصوم علیهم السلام و دوست داران آن ها، و بر حسب نصّ صریح قرآن، قُل لا اسألُکم علیهِ اجراً اِلاّ المودّهَ فیِ القُربی (شوری: ۲۳) لازم شمرده شده است^(۷) و نیز یکی از اصول ده گانه فروع دین (تولّی و تبری) می باشد که از موضوع این بحث خارج است.

ولایت به معنای اول و سوم قرابت و نصرت نیز از محل نزاع ما خارج است؛ چرا که موضوع بحث ما در «ولایت فقیه»، ولایت به معنای حکومت و تصدّی امور مسلمانان است؛ همان گونه که امام خمینی رحمه الله در این باره اظهار نموده اند: «ولایت یعنی: حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدّس.»^(۸) مرحوم بحرالعلوم هم نوشته است: در اصطلاح، «ولایت» به معنای سرپرستی و سلطه داشتن بر فرد یا افراد معیّن می باشد و در حقیقت، بیانگر نوعی حق دخالت و اعمال نظر در امری برای شخص خاص است. مصطلح فقها آن است که «ولایت» (به کسر واو) سلطه بر غیر به حکم عقل یا شرع، در بدن یا مال و یا هر دو می باشد. این سلطه می تواند اصالتاً یا عرضاً ملحوظ گردد.^(۹)

مفهوم «اطلاق» در نظریه «ولایت مطلقه فقیه»

دومین واژه مهم در نظریه ولایت فقها، واژه «عامّه» یا «مطلقه» می باشد.

آیا «مطلقه» به معنای ولایت بی قید و شرط و ضابطه است؟ آیا لازمه اطلاق، محجور بودن مردم در حوزه عمومی است؟ آیا «مطلقه» دال بر استبداد رأی و انحصار قدرت است؟ چه فرقی بین «سلطنت مطلقه» و «ولایت مطلقه» وجود دارد؟

سؤالات مزبور و برخی دیگر، از جمله پرسش هایی هستند که در دو دهه گذشته، موضوع و دغدغه اندیشمندان سیاسی در خصوص حکومت ولایی بوده اند. گاهی عدم وضوح مفهومیِ این واژه موجب خلط هایی نیز شده است.

مفهوم «اطلاق» به طور مستقیم، به حدود اختیارات «ولی فقیه» مرتبط است. از دیدگاه امام خمینی رحمه الله ، ولیّ فقیه کلیه اختیارات و شئون حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله را داراست. به تعبیر ایشان، «این توهّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر علیه السلام بیش از فقیه است، باطل و غلط است.»^(۱۰) ایشان در جای دیگر می فرماید: «آنچه گفته شده تاکنون و یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است … این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است …»^(۱۱) همچنین بیان می دارند: «کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست، که برای پیامبر و ائّمه علیهم السلام مقرّر شده است، در مورد فقیه عادل نیز مقرّر است و عقلاً نمی توان فرقی میان این دو قایل شد.»^(۱۲)

با این تعبیرات حضرت امام، معلوم می شود که حدود اختیارات فقیه محصور نیست و همین موجب سؤال شده است که این حکومت با حکومت سلطنت مطلقه چه فرقی دارد؟

برای روشن شدن مطلب، بناچار به عبارات خود حضرت ایشان مراجعه می کنیم. آنچه از کلمات حضرت امام رحمه الله فهمیده می شود این است که «ولایت مطلقه» ولایت بی قید و شرط نیست، بلکه اولاً، محدود به مصالح مردم است؛ ثانیا، در چارچوب قوانین الهی است؛ ثالثا، جعل ولایت برای فقها به اندازه جعل ولایت معصومان علیهم السلام نیست، تا آنجا که حوزه امور شخصی افراد را هم شامل شود؛ رابعا، صفت «عدالت»، فقیه را محدود می نماید؛ خامسا، نظارت مردم مسلمان، حاکم اسلامی را مجبور به رعایت قانون می کند. برای هر کدام از این موارد، عبارتی از ایشان ذکر می کنیم:

امام خمینی رحمه الله در خصوص ولایت در چارچوب مصلحت عمومی می فرمایند: «ولایت فقیهی که برخلاف مصلحت جامعه عمل می کند، ساقط است.»^(۱۳) «اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمین^(۱۴) است.» «حاکم اسلامی می تواند در موضوعات، بنابر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افرادِ حوزه حکومت خود عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست، بلکه در این امر، مصلحت اسلام و مسلمین است.»^(۱۵) «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است…؛ مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقیّد به یک مجموعه شرط هستند… مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت، حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.»^(۱۶) «پیغمبر هم خلاف نمی توانست بکند،… خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله می گوید که اگر یک حرف [خلاف [بزنی، رگ وتینت را قطع می کنم. حکم قانون است. غیر از قانون الهی، کسی حکومت ندارد. برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل می کنند.»^(۱۷)

همچنین امام خمینی رحمه الله در خصوص همسان نبودن اختیارات حکومتی ولیّ فقیه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «البته لازمه این امر این نیست که رتبه معنوی آنان جولی فقیهج همپایه رتبه پیامبران و امامان تلقّی شود؛ زیرا چنان فضایل معنوی، خاص آن بزرگواران است و هیچ کس در مقامات، با آنان هم رتبه نیست.»^(۱۸) «جعل خلافت برای فقها در رتبه جعل آن برای ائمّه نیست و بر خلاف آنچه بعضی گمان برده اند، این نوع خلافت در عرض یکدیگر قرار ندارند.»^(۱۹) «اگر ولایتی از جهت دیگر، غیر از زمام داری و حکومت برای ائمّه علیهم السلام معیّن دانسته شود، در این صورت، فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود. پس اگر بگوییم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسری که مُرد یا فروختن و گرفتن مال او اگرچه مصلحت عمومی هم اقتضا نکند ولایت دارد، این دیگر در مورد فقیه صادق نیست و او در این امور، ولایت ندارد و در تمام دلایلی که پیش تر راجع به ولایت فقیه گفتیم، دلیلی بر ثبوت این مقام برای فقها وجود ندارد.»^(۲۰)

امام خمینی رحمه الله در زمینه صفت «عدالت» فقیه، بارها آن را در برابر شبهه استبداد، متذکر شده اند: «آن اوصافی که در ولیّ فقیه است، با آن اوصاف نمی شود پایش را یک قدم غلط بگذارد. اگر یک کلمه دورغ بگوید، یک کلمه، یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد.»^(۲۱)

همچنین ایشان درباره آراء مردم و نقش نظارتی و کنترل مردمی معتقدند: «ما بنا نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آراء ملت هستیم. ملت ما هر طوری رأی داد، ما هم از آن تبعیت می کنیم.»^(۲۲) «همه مردم موظّفند که نظارت کنند بر این امور، نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظّف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن … همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الآن مربوط به اسلام است … باید مسلمان این طور باشد که اگر هر که می خواهد، خلیفه مسلمین و هر که می خواهد باشد، اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار.»^(۲۳)

نکته دیگری که برای فهم «مفهوم مطلقه» کمک مؤثری می کند، این است که اصولاً «اطلاق» یک مفهوم نسبی دارد و از این رو، در علم اصول فقه، گفته می شود: «الاطلاقُ و التقییدُ امرانِ اضافیانِ»؛ اطلاق و تقیید دو امر نسبی اضافی هستند.

نکته سوم برای درک مفهوم «مطلقه» این است که «اطلاق و مطلقه بودن ولایت فقیه از آن جهت است که شامل تمام اختیارات حکومتی پیامبر و ائمّه می گردد و اختصاص به برخی از آن ها ندارد. توضیح اینکه در مورد حدود اختیارات ولی فقیه در بین فقهای شیعه، سه نظریه عمده وجود دارد که تنها بنابر یکی از آن نظریات، اختیارات حکومتی فقهای جامع الشرائط و پیامبر و ائمّه یکسان می باشد و بنابر دو نظریه دیگر، فقها فقط در برخی موارد، حقِ تصرف و اعمال ولایت دارند.»^(۲۴)

به دلیل اهمیت مطلب و ارتباط با موضوع این تحقیق، این سه نظریه را بیان می کنیم:

نظریه اول (ولایت عامّه فقیه): حدود اختیارات حکومتی و سیاسی «فقیه»، شامل تمامی شئون امّت و امور مربوط به حاکمیت سیاسی است. از جمله قایلان این نظریه، صاحب جواهر، محقق کرکی و امام خمینی رحمه الله می باشند. امام خمینی رحمه الله در این باره می نویسد: «فقیه عادل تمامی آنچه را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امامان در ارتباط با حکومت و سیاست داشتند، دارا می باشد.»^(۲۵) امام خمینی رحمه الله از چنین ولایتی تعبیر به «مطلقه» نموده اند، ولی فقهای پیشین از آن به «ولایت عامّه» تعبیر نموده اند که مرادشان اعم از دو نظریه بعدی است.

نظریه دوم (ولایت و تصرف فقیه در امور حسبیه): طرفداران این نظر، قید «عام و مطلق» را برای فقیه نمی پذیرند، بلکه اختیارات فقیه را محدود به افتا، اجرای حدود و قضاوت و جواز تصرف در امور حسبیه، مانند حفظ مال غایب و صغیر می کنند. این نظریه را محقق نائینی مطرح کرده است: «محقق نائینی با تقسیم ولایت به “ولایت غیر قابل تفویض” و “ولایت قابل تفویض”، معتقد است که ولایت قابل تفویض، ولایت امام در امور سیاسی، قضا و افتا است که قابل تفویض به غیر امام است. هرچند که این ولایت قابل تفویض است، اما ادلّه ولایت فقیه تخصصا ناظر به ولایت فقها در قضا و افتا است، نه امور سیاسی. وی درباره مصادیق مشکوکه، که ندانیم مربوط به منصب سیاسی است یا منصب افتا، می گوید: “فالمتیقّنُ هو الرجوعُ اِلیَ الفقیهِ فی الفتوی و فصلِ الخصومهِ … و مِن وظیفتها الامورُ الحسبیه”.»^(۲۶)

با توجه به این عبارت، مرحوم نائینی حکومت و زعامت سیاسی «فقیه» را نمی پذیرد.

نظریه سوم (جواز تصرف فقیه در امور حسبیه): قایلان این نظریه معتقدند که تصرفات فقیه فقط در امور حسبیه است، آن هم نه از باب ولایت، بلکه از باب قدر متیقّن. از معتقدان به این نظریه مرحوم آیه الله خوئی می باشد.

نتیجه اینکه مقصود از «اطلاق» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه»، شمول و مطلق بودن نسبی آن در برابر نظریه دوم و سوم است. از این رو، امام خمینی رحمه الله «ولایت فقیه را منحصراً در امور حسبیه یا امور مربوط به افتا و قضا نمی داند، بلکه آن را شامل تمامی امور مربوط به حکومت می داند و البته در این اعمال ولایت، بر فقیه لازم است که مراعات مصلحت عمومی را بنماید. از این رو، کلمه “مطلقه” به معنای رها بودن از هر قید و شرط نیست، بلکه به معنای مقیّد نبودن به افتا و قضا یا امور حسبیه است.»^(۲۷)

بنابراین، معنای «ولایت» و «مطلقه» فراتر از معنای لغوی و عرفی می باشد و بدون توجه به مفهوم آن در عرف متشرّعه و فقها، قابل فهم نیست.

به طور خلاصه از دیدگاه امام و دیگر فقهای موافق ایشان، مراد از «مطلقه»، مطلق العنان نیست، بلکه مقیّد به عدالت، مصلحت عمومی و فقاهت است. به عبارت دیگر، اضافه واژه «فقیه» بر «ولایت» در «ولایت مطلقه فقیه»، اضافه وصفی است که مشعر به علّیت است؛ یعنی فقیه با وصف «عدالت» و در چارچوب مصالح عامّه مردم ولایت دارد، و نیز «مطلقه» به نسبت دیگر ولایت هاست که مقیّد به امور حسبیه هستند، نه به معنای لغوی و عرفی. به بیان دیگر، «ولایت مطلقه» از دیدگاه امام، سه قید عدمی و دو قید وجودی دارد که عبارتند از: «۱. عدم تقیّد به امور حسبیه؛ ۲. عدم تقیّد به چارچوب احکام فرعیه الهیه و ثانویه^(۲۸)] بلکه اگر مصلحت عمومی اقتضا نمود، شامل فراتر آن ها نیز می شود]؛ ۳. عدم تقیّد به قوانین بشری از جمله قانون اساسی؛^(۲۹) 4. تقیّد به مصلحت جامعه اسلامی که [لازمه اش مشورت با کارشناسان است. [۵. تقیّد به امور عمومی و حکومت و سیاست.»^(۳۰)

سه مورد اول گستره قلمرو ولایت سیاسی را مشخص می کنند و دو مورد آخر مرزبندی و محدودیت ولایت را، و از این رو، «ولایت مطلقه» نه رها و بدون قید است تا منجر به سلطنت مطلقه و استبداد رأی و یا محجوریت مردم در زندگی سیاسی شود، و نه محدود است، به طوری که نتواند حکومت اسلامی تمام عیار و مبسوط الید را تشکیل دهد. بنابراین، حکومت جمهوری اسلامی از دیدگاه حضرت امام رحمه الله مثل دیگر حکومت های جمهوری متداول دنیاست، با همان میزان اختیارات و مقیّدات. منتها مقیّد به قوانین اسلامی و مصلحت عمومی جامعه اسلامی است.

ارکان ولایت تدبیری

تفحّص و تحقیق در ارکان ولایت تدبیری دریچه ای برای فهم و درک «مفهوم ولایت تدبیری» است. مقوّمات و ارکان آن را می توان در^(۳۱) چهار عنصر مورد مطالعه قرار داد:

۱. جاعل ولایت

چون ولایتْ حکم وضعی اعتباری^(۳۲) است، نیازمند جعل است. جعل ولایت شرعی بر دو نوع است: یکی تأسیسی (شارع خودش آن را جعل و اعتبار کند)؛ دوم امضایی، (عقلا جعل می کنند و شارع امضا می نماید) مثل ولایت قاضی. ولایت سیاسی معصومان، تأسیسی است؛ مثل: ولایت قیمومت، وصایت، حضانت و قصاص.

۲. ولیّ

فرد یا افرادی که عنوان ولایت برایشان جعل می شود، «ولی یا اولیای ولایت» خوانده می شوند. «ولی» باید دارای صفاتی باشد متناسب با ولایتش؛ مثلاً، در ولایت سیاسی، «ولی» باید دارای صفت فقاهت، عدالت و مدیریت باشد.

۳. مولّی علیه

«موّلی علیه در ولایت، به سه شکل ظهور می کند: اشیا، افعال و اشخاص … در برخی، مثل وقف و وصایت، ولایت بر اموال است؛ و در بعضی، مثل فرایض عبادی میّت، ولایت بر افعال است؛ و در برخی، ولایت بر اشخاص است. جایی که ولایت بر اشخاص جعل می شود، این ولایت ظهور می کند؛ اشخاص محجور و اشخاص غیرمحجور. محجوران را فقیهان شش گروه می دانند: صغیر، مجنون، عبد، سفیه، مُفلس و مریض مشرف به مرگ … . ولایت بر غیر محجور هم داریم؛ مثل: ولایت بر باکره رشیده، ولایت قصاص و ولایت تدبیری و تنظیمی.»^(۳۳)

نکته مهم در اینجا، آن است که بین ولایت و محجوریت، رابطه عموم و خصوص مطلق نیست، بلکه من وجه است. بنابراین، همان گونه که برخی توهّم کرده اند؛ لازمه ولایت شرعی، محجوریت مولّی علیه نیست. به عبارت دیگر، فقط پنج گروه هستند که ولایت بر آنان به خاطر محجوریت آن ها جعل شده که آنان عبارتند از: صغیر، مجنون، عبد، سفیه، و مفلس. از این رو، فلسفه جعل ولایت در اینجا برای جبران نقص مولّی علیه است، ولی در خصوص امور عمومی و سیاسی نسبت به مولّی علیه بالغ و رشید، فلسفه جعل ولایت به خاطر قصور و نقص نیست، بلکه لزوم سامان دهی نظام معاش جامعه است. از این رو، اینجا جعل به خاطر نظم مطلوب سیاسی و اجتماعی است. بنابراین، از دیدگاه حضرت امام رحمه الله «ولایت مطلقه فقیه»، مستلزم ناتوانی و محجوریت مولّی علیهم نیست تا گفته شود که «جمهوری اسلامی تحت حاکمیت ولایت فقیه یک جمله متناقض است»!^(۳۴)

۴. قلمرو ولایت

محدوده و حوزه ای که «ولی» از جانب شارع حق تصرف در آن دارد، نیز به تناسب نوع ولایت متفاوت است. از مجموع بحث، می توان گفت: «ولایت سیاسی» یک طیف دو سر است؛ در یک رأس این طیف، «حاکمیت مطلقه خالق و جاعل ولایت» و در انتهای آن، «مولّی علیه و مردم» هستند. در این بین، هر کس به وسع فقاهتی، تدبیری و عدالتش، به خداوند نزدیک تر و لایق جعل عنوان ولایت وی می شود. بنابراین، «فقهای عادل مدیر» به عنوان «برگزیدگان» جامعه مدنی خداوندی محسوب می شوند که مکلّف هستند با توجه به «مصالح عمومی» و نیز با توجه به اصل «مدارا و جلب رضایت مردم»،^(۳۵) خواست ها و حمایت های آنان را از مجرای فقه دریافت نموده و به «مجریان سیاسی و حکومتی» منتقل نمایند.

کوتاه سخن اینکه «ولایت مطلقه فقیه» یک اصطلاح فقهی خاص است که به قلمرو ولایت و مولّی علیه مرتبط است و حوزه اختیارات و حقوق آن ها را معیّن می کند و از این رو، این مصطلح هرگز نفی ضابطه و محدودیت را نه برای «ولی» ثابت می کند تا منجر به حاکمیت سیاسی «مطلق العنان» شود و نه برای «مولّی علیه»، تا اینکه «منجر به آزادی مطلق» گردد و در یک کلمه، «ولایت سیاسی» حکومت «قانون» است، منتها قانونی مطابق با باورهای اکثریت مولّی علیهم.

مبادی و مبانی نظری ولایت تدبیری

از جمله بحث هایی که برای کمک به درک و فهم صحیح مفهوم «ولایت تدبیری» ضروری می نماید، تشریح برخی مبانی و اصولی است که به نظر می رسد «ولایت فقیه» مبتنی بر آن هاست. به عبارت دیگر، سؤال اساسی این است که مبانی کلامی، فقهی و عقلی «ولایت سیاسی» از دیدگاه امام خمینی رحمه الله و دیگر فقها چیست؟

الف. اصل اکملیّت و جامعیت دین

این اصل در واقع، پایه کلامی «ولایت» می باشد که مرتبط با حقیقت و جوهره دین است. «دین» عبارت از مجموعه قوانین و مقرّراتی است که برای سعادت بشر نازل شده، و اسلام نیز خاتم دین هاست. لازمه عقلی دینِ خاتم و جامع، این است که تمام آنچه را برای سعادت بشر لازم است، بیان کرده باشد.

مهم ترین سؤال در اینجا آن است که آیا با انجام امور فردی و عبادی، حقیقت دین محقق می شود؟ آیا انتظار دین از بشر تنها انجام فرایض فردی است و برای انجام دیگر فرایض باید منتظر صاحب اصلی و حقیقی (امام زمان علیه السلام ) باشیم؟ یا اینکه این امور تنها بخشی از دین هستند و تحقق راستین دین منوط به بخش دیگر دین است؟ در اینجا، دو دیدگاه کلان وجود دارند:^(۳۶)

دیدگاه اول: بنابر این نظریه، در زمان غیبت، با انجام فرایض فردی می توان به کمال دین مطلوب رسید و در زمینه حکومت ها، فقط باید از ظلم پرهیز نمود. بنابر این، برعهده گرفتن شئون سیاسی پیامبر صلی الله علیه و آله ، چه از باب نیابت یا وکالت و یا ولایت، جایز نمی باشد. روشن است که بر اساس این دیدگاه، راهی برای اندیشه حکومت اسلامی بر مبنای «ولایت سیاسی» باقی نمی ماند.

دیدگاه دوم: قایلان به این دیدگاه معتقدند که نه تنها وجود حکومت ضرورت دارد، بلکه حکومت، فلسفه عملی احکام شرعی است. بدین سان، اسلام تمامش سیاست است.^(۳۷) بنابراین دیدگاه، پیامبر دارای سه شأن (رسالت، حکومت و قضاوت) بود که بجز شأن رسالت، کلیه شئون او، در زمان غیبت به جانشینان وی (فقها) واگذار شده است.

جامع نگری حضرت امام رحمه الله نسبت به اهداف دین و منسجم دیدن بخش های گوناگون آن، مهم ترین دلیل ایشان بر لزوم «حکومت ولایی» در عصر غیبت بوده است. توجه به این نکته کلامی، که دین جز با تشکیل حکومت اسلامی به منصه ظهور نخواهد رسید، دو نتیجه مهم در ادلّه «ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی» داشته است:

اولا، همان گونه که خودشان اشاره کرده اند: «مجموعه احکام اسلامی چه احکام سیاسی، مالی و چه حقوقی نسخ نشده است و تا روز قیامت باقی است و همین باقی بودن احکام، اقتضا دارد که ضرورتا حکومت و ولایت، که متضمّن اجرای قوانین و حفظ حرمت آن است، محقق شود. اجرای احکام بدون حکومت امکان ندارد؛ چرا که موجب هرج و مرج می شود. جدای از این دلیل، حفظ نظام اسلامی بدون تشکیل حکومت امکان ندارد.»^(۳۸)

ثانیا، برداشت امام رحمه الله از روایاتی مثل «الفقهاءُ اُمناءُ الرّسلِ»،^(۳۹) «الّلهمَّ ارحم خُلفائی»،^(۴۰) «الفقهاءُ حُصونُ الاسلامِ»،^(۴۱) «اِنّی قد جعلتُه عَلیکم حاکماً»^(۴۲) و «اِنّ العلماءَ ورثهُ الانبیاءِ»،^(۴۳) ولایت تدبیری در سطح اداره جامعه و تصدّی حکومت بوده است، به خلاف نظر و برداشت غالب فقها که از این روایات، فقط حجیّت فتوا یا قضاوت را استنباط می کرده اند.^(۴۴)

نتیجه اینکه از دیدگاه حضرت امام رحمه الله ، اسلام نه تنها دینی کامل است، بلکه لازمه کاملیّت و جامعیت دین آن است که فقها باید در کلیه شئون سیاسی و قضایی جانشین معصومان علیهم السلام باشند تا بتوانند احکام شرعی و قوانین اسلام را در جامعه پیاده کنند. بنابراین، «این نکته که فقیه حِصن اسلام است، معنایی ندارد، مگر اینکه سرپرست اسلام است؛ همچنان که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمّه علیهم السلام سرپرست اسلام بوده اند در همه امور حکومت.»^(۴۵) بر این اساس، «ولایت سیاسی فقها»، همان خط استمرار حاکمیت سیاسی انبیا می باشد با تمام شئونات و اختیاراتی که لازمه تشکیل یک حکومت عرفی است؛ یعنی دین به خلاف مدافعان سکولاریزم، محدود در حوزه زندگی عبادی فردی نیست، بلکه در زندگی سیاسی، اقتصادی و مانند آن نیز دخالت مستقیم و غیر مستقیم دارد؛ چرا که دین اسلام جامع، کامل و جهانی است و لازمه آن عدم اختصاص به زمان و مکان خاص و یا شئون فردی صرف است.

ب. اصل اجتهاد لازم (اجتهاد در مکتب امام خمینی رحمه الله )

ادعای اکملیّت و جهان شمولی دین اسلام مستلزم آن است که این دین برای کلیه نیازهای بشری در تمامی عرصه ها و اعصار پاسخ کافی و لازم ارائه کند. اما محدودیت احادیث معصومان علیهم السلام ، حجم کتاب آسمانی و ظهور مسائل مستحدثه در طول زندگی بشری، ایجاب می کنند جزئیات مسائل، امکان طرح و پاسخ گویی در متن دین را نیابند و در مواردی که عقل نخبگان مسلمان توانایی کشف احکام را دارد، شارع مقدّس به طرح احکام کلی، مطلق و عام بپردازد.

بدین سان، ضرورت اجتهاد و کوشش عقلانی در پاسخ گویی به مسائل مستحدثه از منابع اصیل اسلامی مطرح می شود. «اجتهاد»، که در لغت به معنای جهد و کوشش است، در اصطلاح اصولی، «ملکه و حالتی است که به واسطه آن، شخص فقیه و مجتهد قادر می شود تا احکام شرعی را از ادلّه اربعه استخراج نماید.»^(۴۶) به عبارت دیگر، «اجتهاد یعنی: اطلاع بر تمام قانون های خدایی که در شئون فردی و اجتماعی و از قبل از آمدن انسان به دنیا تا پس از رفتن از دنیا، در همه کارها دخالت مستقیم دارد.»^(۴۷)

نکته دیگر اینکه «استنباط و اجتهاد برای دست یابی به احکام شریعت، مورد اتفاق تمامی مذاهب و فرقه های اسلامی است، ولی اختلاف، در شیوه اجتهاد فقهی است.»^(۴۸) آیه الله جنّاتی به پنج شیوه در این باره اشاره کرده است:

۱. اجتهاد بر اساس منابع، بدون صدور فتوا، تفریع و تطبیق که در اوایل ایام غیبت صغرا رواج داشت.

۲. اجتهاد بر اساس ظاهر نصوص با صدور فتوا، ولی بدون تفریع و تطبیق که در قرون ۱۱ و ۱۲ متداول بوده است.

۳. اجتهاد براساس منابع با تفریع و تطبیق، ولی تنها در مقام نظریه، نه عمل. این اجتهاد در نظر، «روش اصولی» نام دارد، ولی در عمل، «اخباری» است.

۴. اجتهاد مصطلح و ایستا که در این شیوه، به نقش زمان و مکان توجه نمی شود و از این رو، این روش هم برای حل مسائل حکومتی شیوه مطلوبی نیست.

۵. اجتهاد بر اساس مقتضیات زمان و مکان، که «اجتهاد لازم» نیز نامیده می شود، مدعی راه گشایی و پاسخ گویی به کلیه مسائل زندگی فردی و مسائل حکومتی است.^(۴۹)

از دیدگاه امام خمینی رحمه الله ، کسب علوم متداول در شیوه اجتهادی مصطلح، لازم است، ولی کافی نیست؛ چرا که قادر به پاسخ گویی نیازهای حکومتی بر اساس مصلحت سنجی زمان و مکان نیست: «یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی، در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.»^(۵۰) «و البته در عین اینکه اجتهاد جواهری به صورتی محکم و استوار ترویج می شود، از محاسن و روش های جدید و علوم مورد احتیاج حوزه های اسلامی استفاده گردد.»^(۵۱) «حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحث های طلبگی مدارس، که در چارچوب تئوری هاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن بست هایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. باید سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»^(۵۲)

بنابراین، مهم ترین نگرانی و دغدغه ای که حضرت امام رحمه الله را وادار به طرح نظریه «ولایت سیاسی فقیه» کرد، عدم توانایی اجتهاد مصطلح در صحنه زندگی سیاسی و حکومتی بود. از این رو، ایشان شرط مرجعیت را برای «ولیّ فقیه» رد کرد و در بازنگری قانون اساسی نیز این شرط حذف گردید و به شرط «فقاهت» اکتفا شد؛ چرا که از دیدگاه ایشان، هیچ کدام از مجتهدان مصطلح عصر قادر به تحمّل «ولایت سیاسی» نبودند.

شاید بتوان اجتهاد را بر دو قسم دانست: یکی «مصطلح» که مرتبط با زندگی فردی و مصالح فردی مکلّفان است، و دیگری اجتهاد «لازم» که اجتهاد در حوزه امور عمومی و سیاسی جامعه است که مبتنی بر درک صحیح از زمان و مکان و مصالح عمومی جامعه است. حاکم سیاسی علاوه بر شرط «فقاهت» و «عدالت»، باید نسبت به مقتضیات زمان آگاهی لازم داشته باشد تا بتواند «مصلحت عمومی» را کشف و از آن دفاع و حمایت کند. علاوه بر آن، جوهره حکومت، مبتنی بر مصالح و مفاسد عمومی است.

خلاصه اینکه مهم ترین دست مایه نظری و زیربنای فکری و نظری «ولایت تدبیری» در مکتب امام خمینی رحمه الله ، اجتهاد همراه با آگاهی از زمان و مکان و مصالح عمومی جامعه اسلامی است.

در پایان، به دلیل اهمیت بحث، برخی از عبارت های حضرت امام رحمه الله را در خصوص زمان و مکان نقل کرده، از توضیح آن ها در اینجا صرف نظر می نماییم:

«یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری است … زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است … با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول، که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی را می طلبد.»^(۵۳)

«ما باید سعی کنیم تا حصارهای جهل و خرافه را شکسته تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمّدی صلی