خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل رویکرد بزه دیده محور در پیشگیری از جرم

فایل پاورپوینت کامل رویکرد بزه دیده محور در پیشگیری از جرم؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل رویکرد بزه دیده محور در پیشگیری از جرم شامل 100 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل رویکرد بزه دیده محور در پیشگیری از جرم را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل رویکرد بزه دیده محور در پیشگیری از جرم با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل رویکرد بزه دیده محور در پیشگیری از جرم با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل رویکرد بزه دیده محور در پیشگیری از جرم تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل رویکرد بزه دیده محور در پیشگیری از جرم را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل رویکرد بزه دیده محور در پیشگیری از جرم :

مقدمه

امروزه در اثر مطالعات گسترده ای که پیرامون بزده دیده صورت گرفته است دیگر نباید بزه دیده را رکن مخفی جرایم به شمار آورد. این مطالعات طیف گسترده ومتنوعی را در برمی گیرد؛ از نقش بزه دیده در فرآیند تکوین پدیده مجرمانه گرفته تا بررسی انواع حمایت های مورد نیاز او. از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی. یکی از مباحثی که در این زمینه به خصوص ذهن جرم شناسان را به خود معطوف کرده است آن است که چگونه می توان از طریق بزه دیدگان بالقوّه، از وقوع جرم و به خصوص از بزه دیدگی ثانوی پیشگیری نمود. نتایج مطالعات حاکی از آن است که می توان از طرق گوناگونی همچون آگاه کردن ایشان از خطراتی که آن ها را تهدید می کند، دادن آموزش های لازم برای اجتناب از خطرات، تقویت مادی و معنوی ایشان، اقدامات لازم برای پیشگیری وضعی و… ، از وقوع جرم جلوگیری کرد. مقاله حاضر در کنار توجه به این موضوع به تبیین انواع حمایت های لازم از بزه دیده حتی بعد از وقوع جرم می پردازد. این مقاله به کنفرانسی با عنوان «جرم و عدالت در دهه ۹۰» در دانشگاه پروتوریای آفریقای جنوبی ارائه و در «مجله امنیت آفریقا» چاپ و منتشر و اخیراً در پایگاه اینترنتی به آدرس

WWW,ISS.COZA/PABs

/

Asr

/ منعکس شده است.

در گذشته و تا این اواخر، در آفریقای جنوبی نیز مانند هرجای دیگر جهان، وضع بزه دیدگان کمتر در کانون توجه قرارمی گرفت و قربانیان جرم در سطح بسیار گسترده از فرآیند عدالت کیفری به حاشیه رانده شده و تنها بر مجرمان و حقوق آنان توجه می شد؛ مثلاً دادگاه ها به مجرمان حق محاکمه عادلانه، داشتن تضمینات کافی، ارائه مشاوره حقوقی و حق سکوت می دادند و بهبود و ارتقاء دادگستری را بیشتر در توازن منافع دولت در برابر منافع متهمان می دانستند، اما در دهه های اخیر، جنبش های مختلف حمایت از بزه دیدگان بوجود آمده وضمن تلاش برای تغییر وضع قربانیان جرم در فرآیند عدالت کیفری، بر این موضوع تأکید می کنند. در نتیجه فعالیت های این جنبش ها و نگرانی مردم در مورد افزایش میزان جرائم، نیازها و حقوق بزه دیدگان بیشتر در کانون توجه کارگزاران قرار گرفته است. در این نوشتار، گرایش های کنونی بین المللی و پیشنهادهای جدید برای ارتقاء وضع قربانیان در نظام قضایی آفریقای جنوبی بررسی می شود. این پیشنهادها اخیراً در سند «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» (

NCPS)2

درج و منتشر شده است.

به طور کلی پذیرفته شده که نهادهای عدالت کیفری غالباً پس ازوقوع جرم نمی توانند آن گونه که شایسته است پاسخگوی آن باشند. بنابراین، رویکرد پیشگیری از وقوع جرم به عنوان بهترین رویکرد از نظر اهمیت در جایگاه نخست قرار دارد. پیش ازاین به طور سنتی، برای پاسخ به افزایش نرخ جرائم و مهار آن و به امید بازداشتن مجرمان از ارتکاب جرائم بیش ترو برای اجرای قانون منابع بیش تری اختصاص می یافت و کیفر رفتارهای مجرمانه تشدید می شد. به هرحال در این چند سال اخیر، به لحاظ این که سیاست های سخت گیرانه دستگاه قضایی مبنی بر تشدید مجازات نتایج مطلوبی در بر نداشته است، لذا این راهبردهای به اصطلاح «مجرم محور» اهمیت خود را از دست داده است. بنا به این دلائل، در پژوهش ها، سیاست ها و برنامه های پیشگیری از جرم توجه از اعمال و انگیزه های مجرمان به اعمال و انگیزه های قربانیان معطوف شده است. ممکن است در نگاه اول چنین به نظر آید که توجه به قربانیان جرم اقدام «واکنشی» است. لذا در این نوشتار این گونه بحث شده که تجهیز و بسیج بزه دیدگان می تواند یکی از مؤثر ترین راه های کاهش میزان فرآیند جرم در آفریقای جنوبی باشد.

نوآوری های آفریقای جنوبی در پیشگیری از جرم

همان گونه که گفته شد پیشرفت های اخیر آفریقای جنوبی در باره پیشگیری از جرم در سند «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» درج شده است. البته، در این نوشتار هدف آن نیست که این سند با دید انتقادی و به طور عمیق تجزیه و تحلیل شود. رویکرد «بزه دید محور» برای پیشگیری از وقوع جرم به دنبال هدف و منافع خاصی است. «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» با آگاهی از اینکه در گذشته از بزه دیدگان به طور شایسته حمایت نشده مقرر نموده بزه دیدگی در مرکز ثقل بسیاری از جرائم کیفری است و نبود راه های کمک به بزه دیده و تقویت آن در چرخش نوع خشونت و جرم در آفریقای جنوبی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. از آن جا که در چاره اندیشی برای مقوله جرم کمک به بزه دیده اغلب، درمان تلقی شده تا پیشگیری، بنابراین، این دیدگاه خطرناک و گمراه کننده است. اگر بزه دیدگان گذشته و حال درمان نشوند و (مشکلات ایشان) چاره اندیشی نشود، معمولاً هم خودشان انتقام جو می شوند و هم خشونت را به حوزه های اجتماعی و خانوادگی وارد می کنند.

چکیده رویکرد بزه دیده محور در «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» عبارت است از؛

۱ حکومت باید یک رویکرد پیشگیری از جرم ارائه کند تا حقوق و نیازهای بزه دیدگان در مرکز استراتژی قرار دهد.

۲ مهمترین مساله این است که این استراتژی برای مشکلات جرم یک رویکرد بزه دیده محور معرفی می کند.

برای این که «سیاست ملی پیشگیری از جرم» در مظانّ این اتهام قرار نگیرد که توجه به بزه دیدگان جرم ممکن است باعث به مخاطره افتادن ناعادلانه حقوق مجرمان شود با دیدگاهی حقوق بشر بر بزه دیدگان متمرکز شده و نشان می دهد برای این که مردم خودشان راسأ بپذیرند که به حقوق بشر احترام گذاشته و حقوق بشر را هم مورد بزه دیدگان و هم در مورد مجرمان رعایت می کنند باید ضمن توسعه برنامه پیشگیری از جرمِ بزه دیده محور، در این زمینه به طور کلان سرمایه گذاری شود و در این فرآیند خود قربانی جرم به طور مؤثر تقویت و کمک شود. این نشان می دهد بدون این که حقوق شهروندان دیگر به خطر بیفتد حقوق قربانیان از نقطه نظر حقوق بشری در اولویت قرار می گیرد. بدین ترتیب، گسترش حقوق بشرمانند حق نمایندگی قانونی، حق این که مجازات خشن و نامتعارف تحمیل نشود یا حق داشتن تضمینات و غیره ممکن است از طریق سرمایه گذاری بیشتر در حقوق و نیازهای قربانیان جرم تأمین شود.

یکی از رایج ترین موانع موفقیت کاهش جرم آن است که در میان نهادهای مسئول همکاری و هماهنگی وجود ندارد. برخی براین باورند که برای رفع این مانع باید جامعه مدنی و نهادهای سیستم عدالت کیفری پیرامون قربانیان جرم بسیج شوند تا در دراز مدت، استراتژی جانبدارانه پیشگیری از جرم برای آفریقای جنوبی محقق شود. توجه و تمرکز بر قربانیان جرم ممکن است بر هماهنگی و سازگاری این نهادها کمک کند و هنگام وقوع جرم، همکاری و راه حل های مورد توافق را از طریق پاسخ «واکنشی» و در دراز مدت پاسخ «جانبدارانه» برای پیشگیری از وقوع جرم ارتقا دهد. در این مقاله تلاش شده تا یک استراتژی «پیشگیرانه» و «جانبدارانه» توجه به قربانیان تبیین شود.

«سیاست ملی پیشگیری از جرم» مباحث زیر را مطرح نموده و به آن توجه جدی دارد:

الف. نیاز به اطلاعات مناسب پیرامون جرم در قالب پژوهش های مربوط به بزه دیدگی که اطلاعات را از تجربیات واقعی قربانیان و همچنین نگرش ها و نگرانی های آن ها را در خصوص جرم استخراج کند.

ب. نیاز به رفع پاسخ های نامناسب یا غیر جانبدارانه از قربانیان جرم به ویژه توسط پلیس و دادگاه ها (بزه دیدگی ثانویه) که در عمل ممکن است موجب تضعیف قربانی و تشدید آثار جرم بر او شود. تحقق این کاراز راه های زیر ممکن است؛

۱ ارائه خدمات به قربانیان جرم در دادگاه ها و ایستگاه های پلیس از قبیل کلانتر ی ها و پاسگاه ها

۲ روش های برنامه ریزی جانبدارانه که با آموزش های مستمر در درمان قربانیان جرم و رفع نیاز های آنان به اطلاعات و مشاوره و غیره تقویت شود.

۳ ارائه اطلاعات به قربانیان در مورد آئین دادرسی دادگاه و برنامه های حمایت از شاهد.

اما آیا در حال حاضر دیدگاه های سیاست گزاران آفریقای جنبوبی دراین مباحث از این عوامل حمایت می کند؟ آیا «سیاست ملی پیشگیری از جرم» این مباحث را به طور مناسب بررسی می کند؟

ساختار سازی مناسب مداخله های معطوف به پیشگیری از جرم نیازمند آگاهی از نوع و میزان جرم است، انجام پژوهش مربوط به بزه دیدگی راه بزه دیده محور و موفقیت آمیز برای رسیدن به این منظور است. آمارهای پلیس شاخص هایی است که اصلاً قابل اعتماد نمی باشد. بنابراین، پژوهش های راجع به بزه دیدگی که در آن اطلاعات از تجربیات، نگرش ها و نگرانی ها قربانیان در مورد جرم استخراج می شود منبع مناسبی برای آگاهی از نوع و میزان جرم در یک جامعه یا منطقه خاص است. بدین ترتیب، این پژوهش ها می تواند با استفاده از تخصیص و توزیع مبنایی برای بحث دموکراتیک در مورد شاخص اشکال گوناگون جرم باشد. یکی از یافته های مهم پژوهش های مربوط به بزه دیدگی که از نظریه مداخله اهداف منابع محدود حمایت می کند این است که مردم و جاهایی که به طور مکرر بزه دیده شده اند، شاخص مهم همه جرائم به حساب می آیند. نتیجه تحقیق انجام گرفته در مورد جرم در سال ۱۹۹۲ در انگلستان نشان می دهد که نیمی از بزه دیدگان، بزه دیدگان مکرر بوده و ۸۱ درصد همه جرائم گزارش شده را تحمل کرده اند؛ از بین این پاسخ دهندگان ۴ درصد به طور متناوب بزه دیده واقع شده اند به گونه ای که هر سال چهار یا شمار بیش تری از جرائم را تحمل کرده اند. این یافته پیامد های مهمی برای پیشرفت استراتژی های پیشگیری از جرم دارد. با قبول این که بزه دیدگی در بین بخش های خاصی از مردمی متمرکز است که به طور مکرر بزه دیده واقع می شوند و این بزه دیدگی گذشته بهترین پیش گویی کننده از بزه دیدگی آینده است می توان از برخی اشکال بزه دیدگی پیشگیری کرد.

پیشگیری از جرم نسبت به این مردم و این اماکن از طریق مداخله هایی که بر حمایت از قربانیان و کاهش آسیب پذیری متمرکز است باید در تمام سطوح جرم تأثیر داشته باشد. رویکرد بزه دیدگی اگر چه نسبتاً جدید است اما چنین نوید می دهد که مشارکت فعال و مهمی در تدوین و قاعده مندی اقدامات مؤثر پیشگیری از جرم داشته باشد. این رویکرد در عین حال که مبنایی برای مداخله هدفمند و مؤثر می باشد در این مسأله مهم یعنی تشخیص بزه دیدگانی که بیشتر آسیب پذیرند به ما کمک می کند.

به نظر می رسد «سیاست ملی پیشگیری» از این رویکرد حمایت کرده و تحقیقات مربوط به قربانی را به عنوان یک خلا جدی می داند که باید پر شود. در «سیاست ملی پیشگیری از جرم» پذیرفته شده که گسترش استراتژی های مؤثر پیشگیری از جرم نیازمند تشخیص و تحلیل اهمیت عواملی است که موجب ایجاد مشکل جرم می شود و این که استراتژی های پیشگیری

از جرم ممکن است بر اساس اطلاعات به دست آمده از این پژوهش ها اولویت بندی شود. اما تا اندازه ای مشکوک است که چرا پژوهش های مربوط به بزه دیدگی در آن بخش از «سیاست ملی پیشگیری از جرم» که مسائل مربوط به اطلاعات مربوط به جرم را یاد آوری می کند ذکر نشده است، اگر چه می توان به طور مؤثر به عنوان معیار استراتژیک در تخصیص منابع استفاده شود. اگر گفته شود که در بخش «تأثیر طرح جرم توسط رسانه ها» به آن ها اشاره شده ممکن است برداشت نادرست از کاربرد این تحقیقات را نشان دهد؛ در تحقیقات راجع به افکار عمومی، افراد ممکن است بترسند اما تحقیقات بزه دیدگی برای تعیین نوع و میزان جرم ابزارهای مفیدی هستند.

و بالاخره چون درگیر کردن مقامات محلی و دولت و تعهد گرفتن و مایه گذاشتن از آن ها پرهزینه است، اطلاعات ناشی از این تحقیقات به پلیس اجازه می دهد از منابع محدود استفاده بهینه ای داشته باشد. تحقیقات ملی بزه دیدگی غیر رسمی در آفریقای جنوبی انجام شده اگر چه می توانست راه مؤثری برای تصحیح اختلاف میان آمار واقعی و ثبت شده جرائم باشد. ارجاع و اشاره به تحقیقات بزه دیدگی در «سیاست ملی پیشگیری از جرم» پیشرفت مهمی در قالب اطلاعات مربوط به جرم است، اما تحقیقات باید در سطح ملی و منطقه ای هدایت شوند. گرچه اینها به عنوان مداخله های هدفدار برای کاهش جرم تنها هنگامی مؤثر خواهد بود که بر اطلاعات صحیحی مبتنی باشند.

بزه دیدگان و نظام عدالت کیفری

بزه دیدگان برخی نیازهای عملی و عاطفی مانند مشورت، آگاهی از تحقیقات قضایی، آیین دادرسی دادگاه و جبران خسارت دارند، قربانیان جرم از نخستین برخورد با پلیس تا رو به رو شدن با آیین دادرسیِ پیچیده و گاه گیج کننده دادگاه، نیازهایی دارند. برای رفع این نیازها یا کاهش تاثیر لطمات روحی به آنان برخی مقدمات یا خدمات وجود دارد. در آفریقای جنوبی، افزایش آگاهی از نیازهای قربانیان و اصلاحات اخیر در خدمات پلیس و دستگاه قضایی با گرایش های بین المللی هماهنگ است. چنین استدلال می شود که این تحولات می تواند به کاهش بزه دیدگی ثانوی کمک کند. مقامات عدالت کیفری برای پیشگیری از جرم باید به این نیازها و نیز اصلاحات موثر برای وضع قربانیان در نظام عدالت کیفری به عنوان یک اولویت نگاه کنید.«سیاست ملی پیشگیری از جرم» هماهنگ با دیدگاه بزه دیده محوری که بر کل نظام عدالت کیفری حاکم است علاوه بر موارد دیگر، بر موارد زیر معطوف است:

۱ تقویت کارآیی آن با عنوان بازدارنده از جرم و به عنوان منبع کمک به قربانیان و حمایت از آن.

۲ بهبود دسترسی اقشار ضعیف مانند زنان، کودکان و به طور کلی قربانیان به فرآیند های عدالت کیفری.

۳ از نو طراحی کردن فرآیند های عدالت کیفری به منظور کاهش محدودیت ها، تقویت قربانیان جرم و جلوگیری از تأخیر غیر ضروری در دادرسی.

۴ پیش بینی نقش مهم و ارزنده برای بزه دیدگان در فرآیند های عدالت کیفری.

۵ بهبود خدمات فرآیند های عدالت کیفری به بزه دیدگان از راه افزایش دسترسی و ایجاد حساسیت برای نیازهای قربانیان.

۶ جبران خسارت از قربانیان جرم به کمک مداخله های جبران کننده.

نظام عدالت کیفری باید بیش تر در دسترس مردم و برای آنان مأنوس و قابل فهم باشد. انگیز ه ها و لزوم برای چنین بسترسازی، در نظام عدالت کیفری نیازمند تقویت مشروعیت آن و درک مردم می باشد و در این صورت است که شدت نارضایتی مردم که موجب اقدامات ترهیبی و انتقام جویانه در جرم و خشونت می شود کاهش پیدا می کند. قابلیت دسترسی نیازمند آن است که کارکنان پلیس و دادگستری به تجربه های ذهنی و روانی بزه دیدگان حساسیت نشان دهند و خدمت محور بوده، روند پرونده را به بزه دیدگان اطلاع دهند؛ به گونه ای که بزه دیدگان بتوانند با نظام عدالت کیفری تفاهم و آن را درک کرده، به آن اعتماد داشته باشند و واقعاً آن را پناهگاه خود بدانند و بدانند که کارشان با سلامتی کامل انجام می شود. «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» با قبول این موضوع تکلیفی را مقرر می دارد و آن این که: «تحقیق و بررسی روش های ممکن و خطوط راهنمایی که بتواند با واحد ها و بخش های پلیس و دادگستری سازگار باشد تا شکات از وضعیت و پیشرفت پرونده، تحقیقات مقدماتی، تعقیب و تضمینات بهتر آگاه شوند». این رویکرد نوین این باور را تأکید می کند که حمایت از بزه دیده یعنی مشاروه و اقداماتی برای دفاع از آن، می تواند مستقیماً در کاهش تکرار جرم مؤثر باشد و فرآیند قضایی که نقش واقعی را برای بزه دیدگان جرم در نظر می گیرد، در دراز مدت، پرمعنا ترین بار اخلاقی را برای مجرمان تقویت و بدین ترتیب، توجیه و دلیل ارتکاب جرم را کاهش می دهد. پس از طراحی رویکرد «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» برای نظام عدالت کیفری بزه دیده محور که پیشرفت قابل تحسینی در تفکر عدالت کیفری آفریقای جنوبی است، واقعیت توسعه ها در جهان به ویژه بنا به دلائل مربوط به خدمات پلیس و دادگاه که به طور معمول بزه دیدگان را در آفریقای جنوبی تحت تأثیر قرار می دهد نیازمند بررسی انتقادی است.

بزه دیدگان، پلیس و خدمات حمایتی

پلیس در دروازده ورودی نظام عدالت کیفری قرار دارد و نقش مهمی در ایجاد تجربیات اولیه بزه دیدگان ایفا می کند