خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل پیروزی بدون جنگ

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پیروزی بدون جنگ :

پدیده انقلاب در فرهنگ مصطلح سیاسی، با همه اختلاف نظرهایی که در مورد تعریف کامل از آن وجود دارد، دارای ویژگیهای عمده ای است که آنرا از سایر تحولات سیاسی اجتماعی ممتاز می سازد. وقوع چند انقلاب در سده های اخیر که مهم ترین آن انقلاب فرانسه بود، مبحث مهمی در مطالعات علوم سیاسی تحت عنوان «تئوریهای انقلاب» بازنمود و این پدیده مهم اجتماعی را زیر ذره بین محققین و نظریه پردازان قرار داد. اما وقوع انقلاب اسلامی در ایران، خود سرفصل نوینی برای این مباحث گردید. پدیده ای به نام انقلاب، با ویژگیهای خاصی که شناخته می شود، مسلما در اسلام بدون سابقه تاریخی در نظر گرفته می شود. بی سابقه بودن وقوع انقلاب در تاریخ اسلام باعث گردید که هم نظریه پردازان غیرمسلمان به تحلیلهای جدیدی از اسلام و انقلاب دست بزنند و هم اندیشمندان مسلمان برای تئوریزه کردن مبانی انقلاب اسلامی، به اصول سیاسی اسلام رجوع کنند و سعی در توجیه وجوه شرعی انقلاب نمایند. بدیهی است که در اسلام اصول سیاسی فراوانی وجود دارد که آنرا از بسیاری ادیان متمایز می کند و خصوصیات سیاسی اجتماعی مهمی برای مسلمانان به بار می آورد؛ اما آیا «انقلاب» نیز در زمره یکی از این اصول جای می گیرد؟ یا اینکه نیازمند فصلی جدید درمبانی سیاسی اسلام است؟ آیا اصولی چون امر به معروف، جهاد دفاعی، تشکیل حکومت اسلامی و… می توانند مبانی مشروعیت انقلاب اسلامی را تبیین نمایند؟ یا اینکه مشروعیت انقلاب در اسلام نیازمند مبانی جدید و مختص دیگری است؟ برای مطالعه بیشتر در پاسخ به این سوال، توجه شما را به مقاله حاضر معطوف می داریم.

مشروعیت در اصطلاح علم سیاست، به معنای قانونمندی و حقانیت نظام سیاسی حاکم بر جامعه است که نتیجه آن توجیه عقلی اطاعت مردم از زمامداران واعمال قدرت زمامداران بر مردم است.۱ در کنار این واژه، اصطلاح مقبولیت مطرح می شود. مقبولیت به معنای پذیرش حکومت از سوی شهروندان و رضایت به اعمال قدرت زمامداران است. در نظامهای سیاسی غیردینی، مشروعیت و مقبولیت مصداق واحدی پیدا می کند و هر حکومت مقبولی خودبه

‎

خود، مشروع هم شمرده می شود؛ ولی در اندیشه سیاسی اسلام، مقبولیت، شرط لازم برای تحقق عینی مشروعیت است؛ اما شرط کافی برای آن شمرده نمی شود و ممکن است، زمامداری از حقانیت کامل برخوردار باشد، ولی بنا به عوامل یا موانعی، مقبولیت نداشته باشد و مورد اطاعت افراد جامعه قرار نگیرد. از دیدگاه اسلام تنها مقبولیت یک نظام سیاسی، کافی نیست تا حقانیت و مشروعیت آن را تامین نماید.۲

آنچه برای فرد و جامعه مسلمان، ملاک و میزان مشروعیت شمرده می شود، انطباق شیوه استقرار و حکمرانی نظام سیاسی و شرایط زمامداران با اصول، ارزشها و احکام اسلام است. بدون شک مسلمان بودن هر فرد مسلمان، ایجاب می کند تا کلیه رفتارها و تصمیمات خرد و کلان خود را با چارچوب شریعت اسلام، منطبق سازد و عرصه مسایل سیاسی و حکومتی نیز خارج از این اصل کلی نمی باشد. اصول و مبانی قانونی حکومت نیز مادامی که در چارچوب احکام شریعت باشد، معتبر است؛ وگرنه صرف «قانونی بودن» برای لزوم تبعیت از حکومت کافی نیست. البته، در شرایط اضطراری، احکام ثانوی وظیفه مکلف را مشخص می کند.

اما آیا مشروعیت و مقبولیت درباره انقلاب نیز اساسا موضوعیتی دارد یا نه؟ یکی از ویژگیهای اصلی انقلاب، پشتوانه و تکیه گاه توده ای آن است؛ بنابراین، هنگامی که در جامعه ای انقلاب رخ دهد، خودبه خود به معنی مقبولیت آن است. توده مردم یک جامعه با پذیرفتن خطرها و زیانهای احتمالی، حاضر به قیام و حرکت سیاسی علیه نظام حاکم شدند. این، بهترین دلیل بر مقبولیت این حرکت است؛ اما از نظر مشروعیت، آیا از دیدگاه اسلامی، صرف مقبولیت یک حرکت انقلابی در جامعه، مشروعیت آن را هم تامین می کند؟ و برعکس، آیا در صورتی که قیام علیه یک حکومت نامشروع، مقبولیت عمومی پیدا نکرده باشد، در این صورت هم می تواند مشروع شمرده شود؟

بدیهی است، بحث درباره تحقق عینی انقلاب نیست؛ چنانکه درباره حکومتها هم، تحقق عینی حکومت و استقرار آن به مشروعیت دینی نیازی ندارد. استقرار و دوام حکومتهای استبدادی و وابسته که هیچ مشروعیت شرعی ندارند گواه این امر است. مشروعیت دراین بحث، یک امر اعتباری است نه حقیقی. مشروعیت از دیدگاه یک فرد یا جامعه مسلمان، انطباق رفتار او با چارچوب کتاب و سنت و برخورداری از «حجت شرعی» است. هنگامی که گفته می شود «ربا نامشروع است» به این معنا نیست که در روابط اقتصادی بین بخشها و آحاد جامعه، وجود ندارد یا اینکه نمی تواند وجود داشته باشد؛ بلکه بدین مفهوم است که پرداخت و اخذ ربا برای یک مسلمان، مجاز نیست و در صورتی که مرتکب شود، حجت شرعی برای عمل خود ندارد و به اقتضای مسلمانی عمل نکرده، مرتکب گناه هم شده است.

اکنون، بحث در این است که آیا هر انقلابی که شکل بگیرد، مشارکت یک فرد مسلمان در آن از نظر شرعی مجاز است؟ جامعه اسلامی در چه شرایط و با چه ضوابطی می تواند به خیزش و حرکت انقلابی دست بزند؟ اینکه «قدرت در ایجاد و استقرار حکومت نقش مهم

‎

تری دارد؛ ولی برای استمرار آن، اهمیت مشروعیت بیشتر است»۳، به چه معنا است؟ اگر منظور تحقق عینی است، در هر صورت، «قدرت» نقش اصلی را دارد؛ ولی اگر مراد از مشروعیت، اعتبار و حجت شرعی است، چه فرقی بین مرحله ایجاد و استقرار حکومت یعنی همان فرایند انقلاب که به این نتیجه منتهی می شود با مرحله استمرار آن وجود دارد؟ آیا می

‎

توان پذیرفت که قدرتی از راه نامشروع کسب شود؛ ولی پس از احراز آن، استمرارش مشروع تلقی گردد؟ البته، همان طور که پیش تر اشاره شد، شرایط استثنایی و اضطراری، حکم جداگانه

‎

ای دارد که احکام ثانویه شرعی، آن را تعیین می کند. در این باره در مباحث بعدی توضیح بیشتری خواهیم داد.

مشروع بودن انقلاب در اصل، شرط لازم برای یک انقلاب اسلامی است و برای تبیین مبانی این مشروعیت باید با رویکردی فقهی به این مساله نگریست. به این جهت که عنوان «انقلاب» در معنای متداول آن یک عنوان مستحدث است و سابقه ای در زمان نزول وحی و حضور ائمه معصومین (علیهم

‎

السلام) نداشته است؛ بنابراین، باید بررسی شود که با استناد به کدام ادله و انطباق این موضوع با کدام عنوان از موضوعات مطرح در مباحث فقهی، می

‎

توان جواز انقلاب را صادرکرد.

فرض بر این است که شرایطی در یک جامعه اسلامی پدیدار شده که احکام الهی اجرا نمی شود، زمامداران به فساد و تباهی و سوءاستفاده از قدرت روی آورده اند، حکومت در اختیار نااهلان قرار گرفته و حقوق مردم تضییع می شود، استبداد و خفقان و وابستگی به کانونهای استکباری قدرت، جامعه را تهدید می کند و … آیا وجود چنین شرایطی، به تنهایی برای اقدام انقلابی کافی است؟ اقدام انقلابی و یا همکاری با آن در چه شرایطی و موضوع چه حکمی از احکام خمسه تکلیف است؟ به تحقیق می توان گفت که گاهی اقدام انقلابی، واجب است و گاهی حرام. عناوین سه گانه دیگر استحباب و اباحه و کراهت در اینجا موردی ندارد؛ زیرا اقدام انقلابی، مستلزم پذیرفتن ضرر و زیان به خود یا بخشی از جامعه است و تنها در صورت وجود مصلحت ملزمه ای که مقتضی حکم «وجوب» است، می توان آن را جایز شمرد؛ اما از نظر اثباتی و در مقام استدلال برای جواز یا حرمت انقلاب، به چه ادله شرعیه ای می توان تمسک جست؟

در این مورد، نظریات مختلفی مطرح شده که قبل از بیان و نقد و بررسی آن، ارائه نکاتی لازم به نظر می رسد:

۱ بدیهی است که در شرایط عادی و در صورت جریان ارزشها و احکام اسلامی در نظام سیاسی و مدیریت یک جامعه دراصل زمینه و ضرورتی برای اقدام انقلابی و قیام همگانی علیه حکومت، فراهم نخواهدشد؛ زیرا محور و مدار حاکمیت اسلامی، تسلط و عدل است که خود به خود مانع شکل گیری شرایط بروز و ظهور انقلاب در جامعه می شود. اساس و مبنای تکوین و تشریع، از دیدگاه مبانی بینش اسلام، «عدل» است که «بالعدل قامت السماوات و الارض.»۴ در نظام حکومتی اسلام هم، شرط مهم مشروعیت زمامداران، عدالت آنان است. همچنین، نظارت عمومی مردمی بر جریان امور در جامعه اسلامی در قالب دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر و وجوب حضور اجتماعی مردم و به

‎

خصوص عالمان و نخبگان در عرصه سیاست و عناصر ذاتی اسلام و فرهنگ دینی، همه عواملی هستند که روند صحیح حرکت حاکمیت جامعه اسلامی را تضمین می کند و جایی برای نارضایتی فراگیر و عمیق و خشم توده مردم علیه حکومت باقی نمی گذارد. همین سازوکارها، مواردی را که خلاف عدل و انصاف باشد قبل از اینکه به مراحل حاد تقابل مردم و حکومت بینجامد به مسیر حق و عدل بازمی گرداند. فراتر از آن، گسترش و تعمیق بینش، اخلاق و فرهنگ اسلامی و توحیدی در جامعه، رابطه حکومت و مردم را به رابطه ای معنوی و برادرانه تبدیل می کند و از نوع رابطه «حاکم و محکوم» به رابطه «امام و امت» ارتقا می دهد. در چنین جامعه ای، رهبران و زمامداران جامعه، بیش از توده مردم، دغدغه اجرای عدالت و تامین حقوق مردم را دارند و پیشگیری از ظلم و گسترش قسط و عدل را وظیفه اصلی خود می شمارند و همواره، در رفع کاستیها و مشکلات می کوشند و خود، بزرگ

‎

ترین حامی محرومان و ضعفا در برابر اغنیا و قدرتمندان می باشند. بدون شک در چنین شرایطی، ضرورت و زمینه ای برای انقلاب باقی نمی ماند.

۲ در یک جامعه مسلمان، هنگامی شرایط و زمینه های «انقلاب» فراهم می شود که رفتار اجتماعی جامعه و به

‎

خصوص نخبگان و خواص که دامنه تاثیرگذاری و نقش

‎

آفرینی آنان بسیار قوی تر و گسترده تر از توده مردم است دستخوش انحراف و عدول از موازین و معیارهای الهی شده و دست کم در مقطعی از حیات اجتماعی آن جامعه، قصور، غفلت و تقصیر درعمل به وظایف اجتماعی اسلامی، بر اقشار جامعه سایه افکنده و همین امر، زمینه را برای انحراف عمیق زمامداران و یا نفوذ طیفها و عناصر قدرت طلب و بی اعتقاد به اسلام و احکام الهی، فراهم کرده باشد. در این شرایط، رفاه

‎

زدگی و دنیاطلبی به

‎

جای انصاف و عدالت می نشیند و مصلحت اندیشیهای شخصی و گروهی جایگزین مصلحت حقیقی جامعه می شود و رهبران و زمامداران جامعه، جانب زورمداران و اصحاب ثروت و مکنت را می گیرند و توده ضعیف و محروم جامعه را برده و بنده خود می پندارند.۵ در نتیجه، همین روند فاصله حکومت از معیارها و موازین اسلامی و شکاف طبقاتی برخاسته از تبعیض و ستم، جامعه را به سوی نارضایتی و قیام، سوق می دهد و زمینه حرکتهای انقلابی را فراهم می سازد. عامل شکل گیری این شرایط در یک جامعه مسلمان، هرگز در توطئه ها و تلاشهای استعمارگرانه قدرتهای خارجی یا قدرت طلبی و زورگویی حاکمان و زمامداران جامعه، خلاصه نمی

‎

شود؛ بلکه علاوه بر اینها و مهم

‎

تر از آن، غفلت، تسامح و انحراف نخبگان فکری و فرهنگی جامعه است که موجب دگرگونی در نظام ارزشی جامعه و عقبگرد اخلاقی و فرهنگی توده مردم می گردد و بستر را برای ستم

‎

پذیری و انفعال جامعه فراهم می سازد.۶ البته، روند این انحراف، تدریجی است و غالبا ناخودآگاه، اما زمانی که بنا به علل و عوامل خاص خود، نخبگان و رهبران فکری جامعه به خود آیند و به بیداری توده

‎

ها بپردازند و پرده های غفلت یا تغافل و سستی و تسامح را کنار زنند و در صدد برگرداندن مسیر جامعه به سوی صلاح و فلاح برآیند، زمینه

‎

های حرکتها و نهضتهای اجتماعی فراهم می شود.

۳ آیا این حرکتها و نهضتهای اجتماعی، همواره «می توانند» و یا «باید» در قالب «انقلاب» تحقق یابند؟ پاسخ به این پرسش، نظریاتی را که در باب مشروعیت یا وجوب انقلاب از دیدگاه اسلام مطرح شده، به چالش می کشد و میزان درستی آن را روشن خواهد ساخت. تاملی در مبانی و اصول جامعه شناسی انقلابها و نیز مبانی و احکام اجتماعی اسلام، پاسخ منفی این پرسش را آشکار می سازد.

از دیدگاه جامعه شناسی، هرگونه نارضایتی از وضع موجود، به انقلاب منجر نمی شود؛ بلکه با توجه به اصل کلی «تناسب بین هزینه ها و نتایج» که در رفتار افراد و جوامع بشری جریان دارد و اصلی عقلی و عقلایی به شمار می آید در صورتی که کاستن از فاصله بین وضع موجود با وضع مطلوب با هزینه های کمتری امکان پذیر باشد، هرگز شیوه ها و راه کارهای پرهزینه، مورد استفاده قرار نمی گیرد. علاوه بر آنکه شکل گیری انگیزه

‎

های انقلابی برای دست زدن به اقدامات پرخطر و دردسرآفرین در سطح عامه جامعه، به طور کامل با میزان فاصله وضع موجود با وضع مطلوب بستگی دارد و تا هنگامی که ذهنیت عمومی جامعه از راهکارهای کاستن هزینه از این فاصله مایوس نشود، هیچ

‎

گاه به راه های پرهزینه تر نمی اندیشد.۷

از آنجا که یک انقلاب، مستلزم سرمایه

‎

گذاریهای عظیم انسانی، معنوی و مالی است و به خاطر مقابله شدید نظام حاکم علیه اقدامات انقلابیون و تلاش انقلابیون برای سست کردن بنیادهای نظم سیاسی حاکم، اغلب با تخریب، کشتار، رکود اقتصادی، توقف تلاشهای اجتماعی و فرهنگی، پیامدهای روانی و معنوی منفی و عوارض اجتماعی بسیار همراه است؛ بنابراین، گرایش فطری و عقلایی جوامع بشری به راهکارهای انقلابی برای استقرار نظام مطلوب و یا دست کم کاستن از فاصله وضع موجود با نظام مطلوب، به

‎

طور طبیعی و در شرایط معمولی، بسیار پایین است و برای افزایش آن، شرایطی لازم است که همه عناصر وعوامل آن، در اختیار مخالفان نظام حاکم قرار ندارد.

از سوی دیگر، ایجاد وفاق عمومی در سطح جامعه در مورد نظام مطلوب و جلب اعتماد توده های مردم نسبت به احزاب و رهبران پیشتاز انقلابی، شکل گیری و انسجام همین احزاب و رهبران در شرایط دشوار حاکمیت نظام سیاسی نامطلوب، آمادگی روحی و عملی جامعه برای فداکاری و ازخودگذشتگی و توفیق فرایند انقلاب در عرصه عمل، علاوه بر اینکه در بستر انحطاط و سستی نظام سیاسی حاکم و انحراف عمیق مشروعیت و مقبولیت زمامداران حاکم شکل می گیرد، به زمینه ها و عوامل فراوان تاریخی، اجتماعی، روانی و معنوی نیاز دارد که جمع شدن این زمینه ها و عوامل و شکل گیری هم

‎

زمان آن، نمی تواند یک امر معمولی و پرشمار باشد؛ بنابراین، اغلب جامعه شناسان، انقلاب را یک امر «نادر» می دانند و این واقعیتی است که مروری بر تاریخ تحولات اجتماعی، آن را به

‎

خوبی ثابت می کند.

اما از دیدگاه اصول و احکام اسلامی، علاوه بر اینکه اصل «تناسب بین هزینه ها و نتایج» در موارد گوناگون مورد تایید قرار گرفته است، تلاش اجتماعی و عمومی برای کاستن از فاصله وضع موجود و وضع مطلوب، هنگامی مجاز شمرده می شود که در چارچوب تدبیری هدفمند و ثمربخش سازمان یابد و راه را برای تحقق وضع مطلوب فراهم سازد. در غیر این صورت، مصداق «ضرر و زیان» و یا دست کم مصداق «لغو» خواهد بود که هر دو برای یک مسلمان به ویژه در این مصادیق کلان حرام و ممنوع است؛ البته در احکام اسلامی، اصول و دستوراتی پیش بینی شده که وظایف فردی آحاد جامعه را در برابر کاستیها و خلاهای جامعه، تبیین می کند. عمل به این احکام، اغلب مشروط و منوط به امور دیگر نشده و به عنوان «واجب عینی» تلقی می شود؛ اما در جایی که حرکت اجتماعی هدفداری بخواهد تحقق پیدا کند و گردآمدن امکانات و شرایط خاصی برای توفیق آن حرکت لازم باشد، در این صورت، قواعد و ضوابطی حاکم است که تشخیص حکمی و موضوعی آن در حیطه صلاحیت آحاد مکلفین نیست و فرایند آن در چارچوب خاص خود باید تحقق یابد. به عنوان مثال، بر هر فرد مکلفی که درآمد او بر طبق احکام فقهی مربوطه، مشمول خمس و زکات باشد، پرداخت آن واجب است. وجوب این حکم شرعی از رفتار دیگر افراد جامعه مستقل است و برای هر فردی واجب عینی به شمار می آید. اگرچه اجرای این حکم الهی در سطح گسترده و توسط همه مکلفان واجد شرایط، می تواند ریشه فقر و محرومیت را از جامعه بزداید؛ اما اگر هدف «فقرزدایی» به عنوان یک حکم اجتماعی کلان اسلامی و فراتر از رفتارهای فردی مکلفین بخواهد تحقق یابد، به سازوکارها و برنامه های جامعی نیاز دارد که نقش دو عامل، در ارتباط و پیوندی متقابل با نقش دیگر عوامل، معنا و مفهوم پیدا می کند و ثمربخش خواهد بود.

با توجه به نکاتی که مطرح شد، اکنون، باید به تبیین و نقد نظریه ها و احتمالاتی پرداخت که در باب مشروعیت انقلاب در چارچوب فکر و فقه اسلامی ارائه شده است:

۱ مشروعیت انقلاب از باب وجوب امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر، دو واجب بزرگ و مهم اسلامی است که وجوب آن دو، از ضروریات دین شمرده می شود و در قرآن کریم و احادیث شریف نیز به زبانها و بیانهای گوناگون بر آن تاکید شده است.۹

برخی با توسعه معنای امر به معروف و نهی از منکر، انقلاب را از مصادیق این واجب دینی فرض کرده اند و ادله شرعی وجوب امر به معروف و نهی از منکر را مستند اثبات مشروعیت انقلاب دانسته و به آن استدلال کرده اند.۱۰ حتی گاهی در تعریف انقلاب اسلامی آن را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر دانسته و نوشته اند: «انقلاب اسلامی عبارت است از امر به معروف و نهی از منکری که از طرف مردمی آگاه،… صورت می گیرد.»۱۱

آیا می توان این تعریف را پذیرفت و به ادله امر به معروف و نهی از منکر برای تبیین و اثبات وجوب و یا حتی جواز انقلاب علیه حاکمان فاسق، استدلال کرد؟ به نظر می رسد، این نظریه با چالشهای جدی

‎

ای روبه

‎

رو است، مهم

‎

ترین اشکال این نظریه، عدم انطباق مفهومی «امر به معروف و نهی از منکر» با اصطلاح «انقلاب» در عرف سیاسی امروز است. امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ای دینی است که غایت و هدف نهایی آن، پیشگیری از وقوع منکرات و محرمات و امر به انجام واجبات و امور پسندیده است و این غایت با هدف انقلابهای اجتماعی که بسیج و سازماندهی توده مردم و به حرکت درآوردن آنها برای دگرگون کردن نظام سیاسی حاکم و استقرار نظام سیاسی مطلوب و به دست گرفتن قدرت توسط انقلابیون می باشد، به طور کامل متفاوت است. دراینکه نظام حکومتی ظالمانه و جابرانه، منکر بزرگی به شمار می رود، بحثی نیست؛ اما نهی از این منکر و ارشاد و دعوت حاکمان به رعایت حقوق مردم و حدود الهی، یک امر است و اقدام برای تشکیل یک قدرت اجتماعی مردمی برای براندازی نظام حاکم واستقرار نظام جدید، امری دیگر.

این استدلال که «نهضت اباعبدالله الحسین (ع) نیز با هدف امر به معروف و نهی از منکر انجام شد؛ زیرا آن حضرت خود این انگیزه را برای نهضت عاشورا مطرح کرده است»۱۲ نیز کافی به نظر نمی

‎

رسد؛ چون

‎

که اگر ثابت کرده باشیم که حرکت امام حسین(ع)، در چارچوب مفهومی «انقلاب» در معنای رایج قابل تبیین است، این استدلال صحیح می باشد؛ ولی در جریان نهضت عاشورا و سیره سیاسی امام حسین(ع)، شواهدی وجود دارد که مانع تعریف و تحدید آن نهضت در قالب «انقلاب» می

‎

شود.۱۳

علاوه بر اینکه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه

‎

ای است که بر عهده تک تک مکلفان است و عدم اجرای آن توسط بخشی از جامعه، نافی تکلیف دیگران نمی باشد. در حقیقت، انجام این وظیفه توسط یک فرد متشرع و متدین، مشروط به انجام آن توسط دیگران نیست؛ البته، شرایط وجوب این فریضه و رعایت آن برای مکلف، به جای خود محفوظ است؛ اما بنا به تشخیص شخص مکلف، این وظیفه باید انجام شود. «انقلاب» فرایندی است که از حیطه تصمیم گیری آحاد جامعه خارج است و تشخیص جمعی و نیز حضور و مشارکت توده مردم را می طلبد و عنصر «رهبری» چه در چارچوب حزب یا در قالب گروهی از رهبران یا رهبر واحد در آن اجتناب ناپذیر می باشد.۱۴ فرایندی است که در صورت وجود شرایط و زمینه

‎

ها، ضروری می شود و نمی توان آن را در چارچوب «امر به معروف و نهی از منکر» تبیین کرد.

گرچه موارد و مصادیقی از امر به معروف و نهی از منکر هم قابل فرض است که به تجمع و همکاری گروهی از مکلفان نیاز دارد که در این صورت با اجتماع و همکاری مردم به

‎

قدر کفایت واجب شمرده می شود۱۵؛ ولی در این موارد، نه تنها آن جمع، گروهی محدود از مردم هستند نه اقشار و گروه

‎

های گسترده جامعه، بلکه اقدام آنان نیازی به عنصر رهبری ندارد. حال آنکه این عنصر از ارکان شکل گیری انقلاب است. علاوه بر اینکه انقلاب، مستلزم اقدامات مستمر و طرح ریزیهای پیاپی است؛ ولی در امر به معروف و نهی از منکر این ویژگی به چشم نمی خورد و به هر حال، این فتوا و حکم شرعی، منصرف از مصداق انقلاب است.

شاید مهم

‎

ترین تفاوت «انقلاب» و «امر به معروف و نهی از منکر» این باشد که در انقلاب، «اقدام عملی» برای براندازی نظام حاکم و استقرار نظام سیاسی مطلوب، هدف اصلی است؛ حال آنکه در امر به معروف و نهی از منکر، تنها «امر و نهی» وظیفه مکلف است که با رعایت شرایط، بر او واجب می شود.۱۶ حتی در مرتبه امر و نهی عملی هم، امور جزئی و محدود است که مصادیق معروف و منکر شمرده شده و در همان موارد هم برخی اقدامات به اذن حاکم شرع منوط شده است.۱۷

استنباط برخی از فقهای اهل سنت که در عین اذعان به وجوب امر به معروف و نهی از منکر در مورد حاکمان فاسق و ظالم، هرگونه شورش و قیام علیه آنان را حرام دانسته اند۱۸ نیز موید این است که در ارتکاز ذهنی فقها، قیام و شورش علیه حاکمان، با عنوان امر به معروف و نهی از منکر متفاوت است و از این رو، نمی توان از ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای وجوب انقلاب یا مشروعیت آن استدلال کرد.