خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مروری بر شکل گیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مروری بر شکل گیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران :

وقتی که جمهوری اسلامی ایران با رفراندوم عمومی سال ۱۳۵۸ به تصویب ملت ایران رسید و رای دهندگان ۱۶ سال به بالا، نظام حکومتی انقلاب را معین کردند، ناظران مسایل سیاسی و اجتماعی منتظر بودند که قانون اساسی این حکومت بی سابقه در تاریخ جهان چگونه خواهد بود. دومین انتخاب مربوط به خبرگان قانون اساسی بود، که با رای مستقیم و مخفی مردم ۷۳ نفر برای این مهم انتخاب گردیدند. سرانجام کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی در آبان

‎

ماه همان سال به انجام رسید و پس از مدتی مورد تصویب ملت ایران قرارگرفت. قانون اساسی در حقیقت مهم ترین سند مربوط به حقوق عمومی وحقوق اساسی محسوب می شود و البته که سعادت ملتها در گرو صحت در تدوین و اجرای آنست. در سال ۱۳۶۸ به دستور حضرت امام(ره) قانون اساسی مورد بازنگری و اصلاح قرارگرفت، چرا که جمهوری اسلامی حکومت بی سابقه ای بود. با گذشت زمان طبیعتا شکل و ساختار آن می بایست پس از آزمودنها و فراز و نشیبها قوام و دوام نهایی خود را پیدا کند. گذشت یک دهه فرصت خوبی برای بازنگری قانون اساسی انقلاب بود و این مهم با موفقیت انجام گردید. مقاله زیر چگونگی روند تشکیل و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی را به اجمال بررسی کرده است که تقدیم حضور شما می گردد.

همه پرسی به مناسبت تصویب در آبان ۵۸

ضرورت آگاهی بر مراحل تصویب قانون اساسی و اصول آن برای نسل جوان فوق العاده است۱. پنجاه روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین نظرخواهی از ملت صورت گرفت. در روز دوازدهم فروردین ۱۳۵۸ ملت ایران باید به این سوال پاسخ می داد که آیا حکومت جمهوری اسلامی را می خواهد یا خیر؟ در این مرحله باید تکلیف اساسی موضوع، معین می شد. در ششم فروردین ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصویب کرد که سن رای دهندگان از ۱۸ سال تمام به ۱۶ سال تقلیل یابد. متن مصوبه چنین بود:

«ماده واحده، به منظور مشارکت ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی رای دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی ایران ۱۶ سال (متولدین قبل از سال ۱۳۴۲) خواهد بود.» با این تصمیم شورای انقلاب، جمع شرکت کنندگان درانتخابات افزایش چشمگیری یافت و به حدود بیست میلیون زن و مرد ایرانی واجد شرایط رسید.

نتیجه همه پرسی با ۲/۹۸ درصد آرا، پذیرش نظام جمهوری اسلامی بود که رهبر فقید انقلاب، حضرت امام خمینی(ره) از آن حمایت کرده بود. استدلال گروه ها و افرادی که این نوع سوال و رفراندوم را نمی

‎

پسندیدند، این بود که مردم نمی دانستند جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است تا به آن رای بدهند، زیرا پیش از این چنین حکومتی سابقه نداشته است و نیز ممکن است، افرادی به غیر جمهوری اسلامی نظر داشته باشند که باید بتوانند آن نوع حکومت را انتخاب کنند. البته، پاسخ داده می شد که اسلام در این سرزمین، ناشناس نیست و شیعه قرنها مبارزه برای استقرار حکومت عدل اسلامی داشته وانواع دیگر حکومتها را در حکومت ظلم و جور می

‎

پنداشته است، چطور ممکن است، ملتی مبارزه کند و حکومت پرسابقه ای را ساقط نماید؛ ولی هدف را نشناسد و در همه حال، اطلاع ملت از اسلام و اهداف آن بیش از انواع دیگر حکومتها است. از سویی، اگر افرادی به غیر جمهوری اسلامی نظر دارند، بنا بر شواهد روز، عده قابل توجهی را تشکیل نمی دهند و در تمام دوران انقلاب آنچه چشمگیر، فراگیر و سراسری بود، عنوان جمهوری اسلامی، بود نه نوع دیگری از جمهوری. به علاوه جواب منفی به سوال به منزله پذیرش انواع دیگر جمهوری است که اگر بر پاسخ مثبت فزونی گرفت از همه پرسی دیگری استفاده می شد.

تهیه و تنظیم قانون اساسی کار بعدی بود که می بایست انجام پذیرد؛ قانون اساسی ای برای جمهوری اسلامی که به تایید ملت رسیده باشد. نظر رهبری انقلاب این بود که هرچه زودتر کشور به حال عادی بازگردد و انقلاب مسیر اصلی خود را در جهت بازسازی بپیماید و قوانین آینده در چارچوب قانون اساسی تنظیم شوند؛ اما در برابر خط رهبری که خط همه گیر کشور بود، افکار دیگری هم وجود داشت. بعضی افراد از قوانین اساسی کشورهایی نام می

‎

بردند که شباهتی با وضع ایران نداشتند و حکومت آنها با جمهوری اسلامی نزدیک نبود، عده ای انتظار آن را می

‎

کشیدند که اگر عنوان حکومت با اجرای همه پرسی، «جمهوری اسلامی» شده، محتوای آن اسلامی نباشد. مهم ترین استدلال آن دسته، چنین بود که اسلامی بودن روابط با دیگر کشورها را مشکل می سازد؛ اما جبهه امام، همچنان با قاطعیت بر اسلام، حکومت اسلامی و ضوابط شرعی آن تاکید می کرد. چهار ماه و اندی که تا افتتاح مجلس خبرگان باقی بود، فرصتی به دست داد تا افراد و گروه ها با آزادی خاصی که در آن دوره وجود داشت، هرچه را که می خواستند، مطرح نمایند و ملت را به آن سو دعوت کنند. این بحثها در اطراف اصول قانون اساسی بود. سمینارها و همایشهای زیادی در مراجع مختلف از جمله دانشگاه ها تشکیل شد. مقالات بسیاری انتشار یافت، صدها طرح اصلاحی و تکمیلی ارایه گردید که دبیرخانه مجلس خبرگان به جمع آوری آنها پرداخت و در اختیار کمیسیونهای مربوط در مجلس خبرگان گذاشت.

در ۱۴ تیر ۵۸ شورای انقلاب، قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را در ۸ فصل و ۴۱ ماده تصویب کرد و بر اساس آن ۷۳ نفر با شرایطی که در قانون پیش

‎

بینی شده بود، برای عضویت مجلس خبرگان با رای مستقیم و مخفی مردم انتخاب شدند. انتخابات در ۱۲ مرداد ماه همان سال برگزار گردید

مجلس خبرگان در ۲۸ مرداد ۵۸ افتتاح۲ و در ۲۸ آبان ماه ۵۸ نیز پس از انجام وظیفه در شصت و هفت جلسه عمومی علنی که اصول تهیه شده در کمیسیونها را در معرض رسیدگی و رای گیری قرار می داد، به کار خود پایان بخشید. مجلس خبرگان در زمان تشکیل با تحولات بسیاری مواجه بود. ملت ایران باید تصمیم نهایی را می گرفت و به طور مستقیم درباره قانون اساسی مصوب خبرگان نظر می داد. این اصل، مورد اتفاق همگان است که قانون اساسی کشور، آمال و آرزوهای یک ملت است، شکل و نوع حکومت را معین می نماید، حقوق و آزادیهای افراد را مشخص می

‎

سازد و در واقع، پیمانی است بین مردم و حکومت. بنابراین، لازم است تا اراده آزاد ملت آن را در نهایت تایید کند؛ مسوولین کشور از این رو، بتوانند و از مردم واهمه و ترسی نداشته باشند سعی می کنند، همه پرسی را جزو مراحل تصویب قانون اساسی قرار دهند. در ایران، همه

‎

پرسی در مورد قانون اساسی سابقه نداشت؛ اما بسیاری از کشورهای دیگر تجربیاتی در این مورد داشتند. در سه مرحله نظر ملت درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی اخذ شد. نخست در مورد عنوان حکومت و چارچوب حاکمیت که در فروردین ۵۸ انجام شد، دیگر، انتخابات مجلس خبرگان که مردم با رای مستقیم خود در هر استان نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب نمودند و سوم، همه پرسی برای تایید نهایی قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان. این همه پرسی با دو سوال انجام گرفت: ۱ با اصول قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان موافقت دارید؟ آری؟ ۲ با اصول قانون اساسی مصوب خبرگان موافقت دارید؟ نه؟

پرسش نخست به رنگ سبز و پرسش دوم به رنگ قرمز چاپ شد و این، بدان خاطر بود که همه افراد، شامل باسواد و بی سواد بتوانند خود، اظهار نظر کنند و نیازی هم به مراجعه به اشخاص باسواد نداشته باشند. در مجموع، حدود هجده هزار شعبه اخذ رای برای تمام کشور پیش بینی شده بود.

این همه پرسی نظیر همه پرسی تعیین نوع حکومت بود. در مورد آن، این بحث پیش آمد که اگر اشخاص با یک اصل یا چند اصل موافق نباشند، تکلیف چیست؟ آیا رای ندهند؟ آیا می شود قانون اساسی ای نوشت که همه افراد ملت، موافق آن باشند؟ آیا ممکن است، قانون اساسی ای بدون عیب و نقص تنظیم گردد؟ اگر بنا باشد، هر کس به خاطر یک جز رای ندهد، هیچ همه پرسی ای به نتیجه نمی رسد. مردم باید مجموع اصول و روند کلی قانون اساسی را بنگرند، اگر با کل موضوع موافق هستند، رای بدهند؛ چنانکه در مورد مجلس خبرگان هم بعضی با اصولی تصویب شده موافق نبودند یا برخی اصول را می خواستند که رای کافی نیاورد؛ ولی درنهایت، تسلیم نظر اکثریت شدند.

با اینکه توضیحات در همان فاصله یعنی خاتمه مجلس خبرگان و روز همه پرسی به مردم داده شد، باز هم جمعی در حدود بیست درصد از کسانی که حق رای داشتند، در انتخابات شرکت نکردند؛ البته انتظار شرکت صددرصد هم نمی رفت. در هیچ انتخابات و رای گرفتنی سابقه ندارد که صددرصد شرکت کنند؛ ولی ممکن است، مسایلی در عدم شرکت بعضی موثر بوده باشد؛ چنانکه پاره ای از گروه های انگشت شمار عضو برای عدم شرکت مردم تلاش کردند و هر یک اصولی را که تصور می کردند، گروه هایی از مردم نسبت به آن حساسیت نشان می دهند، بزرگ نمودند؛ به عنوان مثال، اصول مربوط به رهبری را با عنوان دیکتاتوری یادکردند، تثبیت اسلام را به عنوان اساسی سیاست ارتجاع نام گذاشتند. برای جلوگیری از رای ایرانیان اهل سنت عبارات مربوط به تشیع را برجسته ساختند و نظایر آن.

بر اساس ارقام وزارت کشور، واجدین شرایط رای دادن نزدیک بیست میلیون نفر بودند و تعداد شرکت کنندگان به رقم ۹۵۶/۷۵۸/۱۵ نفر رسید. جمع آرای مثبت (آری) ۳۲۹/۶۸۰/۱۵ نفر و مجموع آرای منفی (نه) ۷۸۵۱۶ رای و آرای باطل شده ۱۱۱ رای بود.

منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با تمامی قوانین اساسی کشورهای دنیا تفاوت دارد. مولفین و محققین حقوق، یک سلسله منابع را برای حقوق اساسی کشورها معین می کند که، بعضی از این منابع، جنبه عام دارد، حقوق اساسی اغلب کشورها متکی به آن است و بعضی جنبه خاص دارد. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر آن منابع عام که با دیگر کشورها مشترک است، بعضی منابع بسیار معتبر اختصاص هم دارد؛ منبعی مثل قرآن، معتبرترین و پرقدرت ترین منابع حقوق اساسی است که در اعماق فکر امت اسلامی ریشه دارد و به آن حقوق، جنبه الهی و مشروعیت می دهد. قرآن منبع خاص و اساسی ترین منبع دوران خود است. حقوقی که اصول، احکام، مبنا، توجه و سیر و حرکتش اسلامی است، باید از قرآن الهام بگیرد. اسلام در مفهوم اصلی و کامل خود، ارایه احکام پرتحرک و همیشه جاوید قرآن است. همه علوم اسلامی ریشه در قرآن دارد. قرآن که از طریق وحی بر پیامبر نازل شده، در چهارده قرن گذشته به واقع، قانون اساسی امت اسلام بوده است. همه گروه های اسلامی باوجود گسست افکار وعقاید، نسبت به اصالت قرآن و حکومت قاطع احکام آن اتفاق نظر دارند؛ هرچند که از روی غفلت و یا جهل به آن عمل نکرده و یا نمی کنند. احکام قرآن با همان عباراتی که پیامبر(ص) دریافت نموده، باقی و جاوید است. قانون اساسی جمهوری اسلامی، ملهم از قرآن است و درعین اینکه تشکیلات عالیه مورد نیاز کشور و وظایف آنها را با شکل قابل فهم روز تعیین می کند، به علت بناشدن بر مبانی اسلام نمی تواند در هیچ مورد تضادی با قرآن داشته باشد. بسیاری از اصول قانون اساسی به طور مستقیم در ارتباط با آیات قرآنی است؛ برای نمونه در این خصوص، به چند مورد اشاره می کنیم:

مقدمه قانون اساسی با آیه بسیار مناسبی که جهت و هدف حقوق را مشخص می سازد، آغاز می گردد: «لقد ارسلنا، رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» که علت بعثت انبیا را مطرح می کند و باز در همان مقدمه، آنجا که از حرکت حکومت اسلامی بحث می کند، راه تشکیل امت واحده جهانی را ترسیم می نماید و آیه مبارکه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» را منبع این تفکر می داند. در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان به آیه «و یضع عنهم اضرهم و الانحلال التی کانت علیهم» استناد می جوید.

برای اینکه بنیادها و نهادهای سیاسی مملکت به دست مدیران لایق و صالح قرار گیرد، متوجه آیه «ان الارض یرثها عبادی الصالحون» می شود. قانون اساسی حکومت آینده مستضعفین را با استناد به آیه «ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین» محقق و مسلّم می داند و در جهت آن ارایه طریق می کند. قوای دفاعی کشور را با استناد به آیه شریفه «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم» پرقدرت و محکم می خواهد. قضا را به نقطه استقرار عدل می کشاند و از آیه «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» مدد می گیرد، آنجا که جامعه اسلامی را یک جامعه نمونه و اسوه توصیف می کند. آیه مبارکه «و کذلک جعلناکم امه وسط لتکونوا شهدا علی الناس» را شاهد می آورد. اصل امر به معروف و نهی از منکر را به اتکای «والمومنون و المومنات بعضهم اولیاءِ بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» ثبت می کند.

برای رعایت حقوق غیرمسلمانان آیه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجونکم عین دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» را ملاک و ماخذ قرار می دهد. قانون اساسی به اتکای قرآن، امتیازات قومی و نژادی و زبانی و رنگ پوست را مردود می شناسد و آیه «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جلعناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقیکم» را ملاک و ماخذ اصلی می داند و اصول مربوط به خانواده و زن را بر مبنای آیات ۲۱ سوره نحل و ۲۲۸ بقره تنظیم می کند «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه»، «من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فانحیینه حیوه طیبه و لنجزینهم اجرهم با حسن ما کانوا یعملون» و «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه» آیه ۵۹ سوره نسا «یا ایها الذین آمنوا اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شی فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تومنون بالله والیوم الاخر» و آیات ۴۴ و ۴۶ سوره مائده «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون» و آیه ۵۷ سوره انعام «ان الحکم الا لله» و آیه ۲۲۹ سوره بقره «و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون» منبع عمده حقوق اساسی است و اصول ۴، ۷۲ ، ۹۱، ۱۰۵ و ۱۷۰ قانون اساسی به اتکای همین آیات تدوین شده است.

در مقررات اقتصادی، حقوق اساسی متوجه آیات ۵ و ۲۹ سوره نسا است «لا توت