خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل زنان و پیامدهای جهانی شدن

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل زنان و پیامدهای جهانی شدن :

در قسمت نخست مقاله ضمن تعریف مفهوم جهانی شدن و دیدگاههای صاحبنظران در این خصوص یادآور شدیم که کوچک شدن جهان به واسطه پیشرفت سریع تکنولوژی و تشدید روزافزون فعالیتهای اقتصادی از یکسو و توسعه شبکه های فراملی و جهانی از سوی دیگر، موجب تنزل موقعیت مقامات ملی و جابجایی و گسیختگی ملی می شود.در این روند به اذعان نظریه پردازان شبکه های ارتباطی و نظام های تولید سطوح محلی و جهانی با یکدیگر پیوند می خورد و از آن پس روابط و تعاملات اجتماعی، فقط در قالب محلی قابل تصور نیست، بلکه این تعاملات در قالب شبکه های جهانی صورت می گیرد. تصور پیوند مردم جهان در یک جامعه واحد و فراگیر جهانی از دیگر نکات مورد تأکید در این روند است.

در دیدگاه نظریه پردازان انتقادی، جهان گرایی یعنی بسط و گسترش و انتقال تمدن و فرهنگ ایالات متحده آمریکا به سایر کشورهای جهان. به عبارت دیگر جهان گرایی نفی دیگران، نفوذ در فرهنگهای دیگر و محل برخورد ایدئولوژیها است.

آنچه مورد اذعان بیشتر صاحبنظران است، در هم ادغام شدن بازارهای جهانی در زمینه های تجارت و سرمایه گذاری مستقیم و جا بجایی و انتقال سرمایه، نیروی کار و فرهنگ در چارچوب سرمایه داری و آزادی بازار و نهایتاً سرفرود آوردن جهان در برابر قدرتهای جهانی بازار می باشد که منجر به شکافته شدن مرزهای ملی و کاهش حاکمیت دولت ها خواهد شد.

عنصر اصلی و اساسی در این پدیده، شرکتهای بزرگ چند ملیتی و فراملی هستند که از تشکیل دولتهای نیرومند ملی و عالی ترین مرحله روابط سلطه گری – سلطه پذیری امپریالیستی ناشی شده اند.

با این نگاه، جهانی شدن اوج پیروزی سرمایه داری جهانی در عالم است. در این مناسبات، درآمد بیشتر نصیب کشورهای غنی و درآمد کمتر و فقر بیشتر از آن کشورهای فقیر می باشد و به رغم برخی از نظریه پردازان وابستگی، این امر در سایه چیرگی کشورهای مرکز و نیز در سایه حاکمیت نظام جهانی و مبادله نامتوازن و ناهمگون صورت می پذیرد.

نکته اساسی آنکه اگر چه برنامه های مختلفی از سوی سازمانهای جهانی برای توانا سازی زنان دنبال می شود و هدف آن تخصیص منابع بیشتر برای توزیع و دسترسی عادلانه تر امکانات است و نقشهای جنسی را نیز مورد تأکید قرار می دهد، با این وصف در فرآیند جهانی شدن توجه به تمایز جنسی از جنبه نقش ها و خصوصیات و ویژگیهای زنانه کمتر جای بحث پیدا می کند. اگر چه در جلب مشارکت ایشان، زنان نیز با نسبتهای مشابه مردان، عهده دار مسئولیت هستند، لکن در زمان تقسیم منافع حاصل از کار در این فرآیند، مردان از سهم بیشتری بهره مند می شوند.

چنانچه سهم فعالیت زنان را با ارائه آمار در دهه های گذشته به خصوص در برنامه های توسعه و موضوع جنسیت در این روند بررسی کنیم، ارزیابی آن قدری سهلتر می شود.

اگر چه سازمان ملل متحد، دهه های ۱۹۶۰و ۱۹۷۰ را دهه های توسعه اعلام کرده است، لیکن در آغاز دهه ۱۹۸۰ با آمارهای نه چندان مطلوبی در خصوص فعالیت زنان روبرو هستیم:

۶۷ درصد ساعات کار جهان به زنان تعلق دارد؛

زنان حدود ۱۰ درصد درآمد جهان را به دست می آورند؛

دو سوم بی سوادان جهان را زنان تشکیل می دهند و بالاخره زنان کمتر از یک درصد از دارایی جهان را در اختیار دارند.

در استنتاجی که سازمان ملل در سال ۱۹۸۵ از گزارشهای جمع آوری شده به مناسبت دهه زن (۱۹۸۵-۱۹۷۶) به عمل آورده است، یافته های زیرین مورد تأکید قرار گرفته اند:

تقریباً همه کارهایی که در محیط خانه صورت می گیرد، به وسیله زنان انجام می پذیرد و اگر کارهای خارج از منزل را نیز به آن بیافزائیم می توان نتیجه گرفت که اکثر زنان در یک روز به اندازه دو روز کار می کنند.

زنان یک سوم نیروی کار رسمی جهان را تشکیل می دهند، اما در کارهایی اشتغال دارند که پایین ترین مزد به آن پرداخت می شود و بیش از مردان نسبت به بیکاری آسیب پذیرند، از آن گذشته، در ازای کار مشابهی که زنان و مردان آن را انجام می دهند، زنان سه چهارم مردان مزد دریافت می کنند.

زنان نیمی از مواد غذایی جهان را تولید می کنند، اما با این همه، بندرت مالک زمینی هستند و همچنین به سختی می توانند وامی دریافت کنند و علاوه بر این در طرحها و پروژه های کشاورزی نیز مورد غفلت قرار می گیرند.

مراقبتهای بهداشتی که زنان برای خانواده خود اعمال می کنند بیشتر از خدماتی است که از سوی جامعه برای خانواده ارائه می گردد. بر این اساس زنان در زمینه اولویت پیشگیری از بیماریها، بر مداوا و بهبود وضعیت بهداشتی خانواده خود پیشگام بوده اند.

نسبت بی سوادی زنان به مردان در جهان همچنان سه به دو باقی مانده است، اما درهمان حال آمار ثبت نام مدارس نشان می دهد که فاصله موجود بین آموزش دختران و پسران بتدریج کاهش می پذیرد و از بین می رود.

اگر چه نود درصد کشورهای جهان دارای تشکیلاتی برای پیشرفت پایگاه اجتماعی زنان هستند، با این وجود زنان به علت آموزش کمتر و عدم اعتماد به نفس و کار و مسئولیت سنگین تر در سطوح مختلف تصمیم گیری در کشور حضور کمتری دارند.

توزیع امکانات نابرابر، سالها برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی را در عرصه های مختلف جهانی به سمت توجه بیشتر به زنان و توزیع عادلانه تر امکانات برای ایشان سوق داد. در ۱۹ و ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۲، اعضای کمیسیون همکاری منطقه ای و میان منطقه ای «درکاندی۴» واقع در سری لانکا بیانیه ای انتشار دادند که به یک بند از بندهای اصلی آن اشاره می کنیم:

«ما معتقدیم که دولتها، سازمانهای دولتی و خصوصی و سایر افراد و مؤسسه هایی که روابط اقتصادی بین المللی دارند، در برابر خود و نسلهای آینده متعهد هستند که در جهت ایجاد همه نوع همکاری منطقه ای و بین المللی که به سود شرکت کنندگان باشد، تلاش کنند. ما در اینجا، دولتها، مؤسسه های بین المللی و سازمانهایی را که با آینده بشر سر و کار دارند، مخاطب قرار می دهیم و از آنها می خواهیم که در جهت هدفهای والا بکوشند. مهمترین وظیفه ما این است که بشر را به سوی آینده ای ببریم که برازنده او باشد».

از زمان تصویب استراتژیهای آینده نگر نایروبی ( FLS) در سال ۱۹۸۵ برای پیشرفت زنان تا سال ۲۰۰۰، تغییرات و تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمده ای که اثرات مثبت و منفی بر زنان داشته، رخ نموده اند.

در حوزه سیاسی انتظار می رفت که پایان جنگ سرد، شرایط مساعدی را برای صلح و ثبات به عنوان پیشنیاز پیشرفت اجتماعی و اقتصادی پایدار فراهم نماید. ولی پایان جنگ سرد، جنگهای ناشی از مسائل قومی، دینی، سیاسی و غیره را به همراه داشته که صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی را به مخاطره انداخته است.

با این که در نگاه جهانی زن و وضعیت او، اهمیت نقش زنان در حفظ صلح و پیشبرد فرآیند ایجاد دموکراسی بیش از پیش شناخته شده است، لیکن زنان هنوز در شرایط درگیریهای مسلحانه و غیر مسلحانه مورد تعدی و تجاوز واقع می شوند. هر چه زنان در تصمیم گیریهای سیاسی و قطعنامه های جنگی بیشتر کنار گذاشته شوند، آسیب پذیری ایشان بیشتر افزایش خواهد یافت.

تغییرات اقتصادی جهانی، تغییر و تنظیم ساختاری، افزایش وابستگی متقابل اقتصادی کشورها، اتحادیه های منطقه ای و زیر منطقه ای، معاهده های تجاری، باعث ایجاد مزایا و مضراتی برای تک تک کشورهای منطقه و گروههای خاص درون کشورها، از جمله زنان شده است.

در کشورهایی که در حال انتقال از برنامه ریزی متمرکز به اقتصادهای بازار هستند، زنان از بیکاری ناشی ازتوقف فعالیت سرمایه گذاریهای دولتی و کاهش شدید سوبسید دولتی در خدمات آموزشی، بهداشتی و رفاهی بیشترین ضربه را دیده اند. حتی جایی که مشارکت زنان در نیروی کار افزایش یافته است، این امر در حد زیادی به صورتهای نامنظمی از اشتغال با حقوق رسمی، کارهای قابل انجام در خانه، کارهای پاره وقت و پیمانکاری ثانوی به جای اشتغال با حقوق رسمی بوده است.

تحت چنین ترتیبات کاری اتفاقی، زنان غالباً از منافع جانبی حقوق بگیری برخوردار نمی شوند و مجبور به کار در شرایط نامناسبی هستند و تحت پوشش قوانین کار و حمایت اجتماعی قرار نمی گیرند.

نتیجه حاصل از موافقت کلی بر تعرفه ها و تجارت اروگوئه، تضمین کننده افزایش جریان بین المللی کالا، سرمایه، خدمات و تکنولوژی خواهد بود که به رشد اقتصادی جهانی و منتفع شدن زنان و مردان خواهد انجامید. البته تمامی کشورها از آن به صورت مساوی منتفع نخواهند شد، بلکه حتی ساختارهای بین المللی نابرابر و روابط نامساوی در میان ملتها می تواند باعث وخیم تر شدن تفاوتهای توسعه بین المللی و نابرابریهای داخلی گردد. زنان در معرض تحمل فشار اصلی ناشی از بیکاری و فقر هستند، در نتیجه به واسطه سرمایه گذاری کشورها شاهد مهاجرت نیروی کار در سطح بین المللی بوده اند.

البته بررسی دیدگاه نظام جهانی در مورد ایالات متحده امریکا نیز نکاتی را نشان می دهد، شرکتهای فراملیتی آمریکا برای حفظ قدرت رقابتی خود در بازار جهانی، ناچار بودند، هزینه های تولید را کاهش داده و از طریق صنعت زدایی (انتقال صنایع کار از مرکز به پیرامون)، تجدید سازمان صنایع (جذب نیروی کار ارزان مهاجر از پیرامون) یا هر دو، بهره وری تولید خود را به حداکثر برسانند. پیش از دهه ۱۹۸۰ که ایالات متحده هنوز یک ابر قدرت مسلط بشمار می رفت، صنعت زدایی مؤثرترین راهی بود که شرکتهای مزبور می توانستند از طریق آن به کاهش هزینه های تولید بپردازند. اما تا اوایل دهه ۱۹۸۰، که آمریکا سلطه فائقه خود را بر جهان از دست داد و به ویژه پس از اینکه بحران بدهی ها موجب برانگیختن احساسات ضد آمریکایی گردید، به نظر می رسد که تجدید سازمان صنعتی تنها راه باقی مانده است.

اما پیشرفتهای سریع در تکنولوژی، گروههای خاص زنان را به اشکال مختلف متأثر می سازند. پیشرفت در تکنولوژی به صورت کلی کارآیی نیروی کار را افزایش می دهد و باعث درآمد بیشتر و رشد اقتصادی می گردد، در حالی که کاربردهای داخلی تکنولوژی به صورت بالقوه بار و حجم کار داخلی را سبک می نماید. البته، تأثیر مثبت تکنولوژی بر زنان احتمالاً برای آنانی خواهد بود که دارای سطوح بالاتری از مهارت و آموزش می باشند.

گسترش صنایع در عرصه های جهانی و عملکرد شرکتهای بزرگ چند ملیتی در قالب صنایع و تکنولوژیهای جدید برای حصول درآمد بیشتر و همسان سازی و مشابه سازی در تولیدات با ایده ها و الگوهای واحد، احتمالاً بیشترین اثرات منفی را بر زنان خواهد گذاشت. زیرا حقوق بگیری برای زنان به واسطه تکنولوژی جدید و اشکال انعطاف پذیر و جدید تولید حذف خواهد شد. با پدید آمدن تکنولوژیهای صرفه جو در نیروی کار و افزایش اتکای تولید کنندگان چند ملیتی بر روشهای انعطاف پذیر کار، مخصوصاً پیمانکاری فرعی و ثانوی و افت در فرصتهای شغلی بخش رسمی نیروی کار غیر ماهر، زنان کارگر در مقایسه با مردان، فشار بیشتری را به خاطر کار با حقوق های پایین تر تحمل خواهندکرد. خصوصی سازی، در اقتصاد های در حال انتقال نیز موجب ایجاد بیکاری گرد