خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در تعارض قوانین

فایل پاورپوینت کامل مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در تعارض قوانین؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در تعارض قوانین شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در تعارض قوانین را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در تعارض قوانین با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در تعارض قوانین با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در تعارض قوانین تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در تعارض قوانین را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مسئولیت مدنی و قانون حاکم بر آن در تعارض قوانین :

از نظر تعارض قوانین، «مسئولیت مدنی»در بر گیرنده الزام های خارج از قرارداد است و قاعده حل تعارض خاصی دارد.برخی از حقوقدانان، «قانون مقر دادگاه»را در این بیمه حاکم دانسته اند.گروهی دیگر دعوای مسئولیت مدنی را در صورتی قابل استماع می دانند که موضوع دعوا را هم«قانون مقر دادگاه»و هم«قانون محل وقوع فعل زیانبار»، ناروا و توجیه ناپذیر بدانند و در نتیجه موجب مسئولیت مدنی عامل آن به شمار آورند.بیشتر حقوقدانان، مسئولیت مدنی به مفهوم عام آن را تابع قانون محلی قرار داده اند که فعل زیانبار در قلمرو زمینی یا دریایی یا هوایی آن به بار آمده است و معتقدند که این قانون، شرایط، ارکان و آثار دعوا را تعیین خواهد کرد.به دلیل نارسایی های ناشی از اعمال مطلق نظریه سنتی قانون محل وقوع فعل زیانبار و دشواری مربوط به تعیین محل وقوع فعل زیانبار، برخی از اندیشمندان حقوقی، از نظریه ای جانبداری کرده اند که بسیار انعطاف پذیر است و بر طبق آن، از میان قوانین متعارض، قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی خواهد بود که با توجه به اوضاع و احوال دعوا و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیان دیده، «مناسب ترین قانون»باشد.

مسئولیت مدنی، قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، قانون حاکم و قانون ماهوی.

از نظر تعارض قوانین، «مسئولیت مدنی»در بر گیرنده الزام های خارج از قرارداد است و قاعده حل تعارض خاصی دارد.برخی از حقوقدانان، «قانون مقر دادگاه»را در این بیمه حاکم دانسته اند.گروهی دیگر دعوای مسئولیت مدنی را در صورتی قابل استماع می دانند که موضوع دعوا را هم«قانون مقر دادگاه»و هم«قانون محل وقوع فعل زیانبار»، ناروا و توجیه ناپذیر بدانند و در نتیجه موجب مسئولیت مدنی عامل آن به شمار آورند.بیشتر حقوقدانان، مسئولیت مدنی به مفهوم عام آن را تابع قانون محلی قرار داده اند که فعل زیانبار در قلمرو زمینی یا دریایی یا هوایی آن به بار آمده است و معتقدند که این قانون، شرایط، ارکان و آثار دعوا را تعیین خواهد کرد.به دلیل نارسایی های ناشی از اعمال مطلق نظریه سنتی قانون محل وقوع فعل زیانبار و دشواری مربوط به تعیین محل وقوع فعل زیانبار، برخی از اندیشمندان حقوقی، از نظریه ای جانبداری کرده اند که بسیار انعطاف پذیر است و بر طبق آن، از میان قوانین متعارض، قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی خواهد بود که با توجه به اوضاع و احوال دعوا و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیان دیده، «مناسب ترین قانون»باشد.

(۱).نویسنده این مقاله را با استفاده از یافته های پایان نامه کارشناسی ارشد خود در رشته حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نوشته است.

امروزه در برخی از کشورها، احکام و مقررات مربوط به تعارض قوانین را به صورت قانونی جداگانه درآورده و«قواعد حل تعارض»مربوط به هریک از«دسته های ارتباط» را به روشنی و با صراحت زیادی تدوین کرده و هیچ گونه مجالی برای اجتهاد و تفسیرهای گوناگون در مورد دعاوی بین المللی باقی نمی گذارند.وجود چنین قواعدی در قوانین هر کشوری، از جمله مواردی است که به اعتبار و اعتماد تجاری و اقتصادی آن کشور در نزد بیگانگانی می افزاید که روابط و مناسباتی با آن کشور دارند و یا خواهند داشت.در حقوق بین الملل خصوصی همواره غایت مطلوب آن است که صلاحیت و حل تعارض به نفع قانونی تمام شود که به دلیل ارتباط و نزدیکی آن با موضوع و اصحاب دعوا، قوی ترین ارتباط را با موضوع مورد اختلاف دارد و با اعمال آن قانون، بتوان عدالت، انصاف و نتایج دلخواه را به دست آورد.

تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی-که در آن همواره بحث از قوانین متعارض، حاکمیت های متعارض و نظم های متعارض است-از جمله موضوعات دشوار و درواقع پیچیده حقوق بین الملل خصوصی بوده و به همین دلیل هم، توجه بسیاری از قانون گذاران، دادرسان و اندیشمندان حقوقی، به ویژه فرهیختگان تعارض قوانین، را به خود جلب کرده؛به علاوه این پیچیدگی هم ظاهرا دلایل خاص خود را دارد:رشد سریع و شگفت آور بشر در این سده، موجب تنوع موارد مسئولیت مدنی شده و بر دشواری موضوع افزوده است؛وظیفه و هدف اصلی حقوق مسئولیت مدنی همواره مورد اختلاف است و در طبیعت و ماهیت حق مطالبه جبران خسارت، هیچ گونه اتفاق نظری وجود ندارد.تا جایی که نگارنده اطلاع دارد در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در تعارض قوانین در ایران کار مشخصی مانند کتاب، مقاله و…صورت نگرفته و حتی می توان گفت که قانون گذار ایران هم، قاعده حل تعارضی را به صراحت در این زمینه مقرر نکرده است.بدین سان تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی نه تنها از لحاظ نظری، موضوعی در خور توجه در تعارض قوانین است بلکه از لحاظ عملی نیز به دلیل گسترش ارتباطات، رفت و آمدهای متعدد، برخوردها و تماس های بین المللی و…همچنین تأثیر آن بر عوامل دخیل در حقوق مسئولیت مدنی مانند بیمه و…امری ضروری به نظر می رسد.به همین دلیل در اینجا نخست دیدگاه های حقوقی موجود در این زمینه را بررسی و به دنبال آن موضع حقوق ایران را مطالعه خواهیم کرد.

۱.دیدگاه های حقوقی ۱-۱.نظریه اعمال قانون مقر دادگاه

طرفداران این نظریه خود به دو گروه تقسیم شده اند.گروهی برآنند که دعوایی مسئولیت مدنی، در هر حال تابع قانون ماهوی دولت متبوع دادگاه است.گروه دوم معتقدند که قانون حاکم، آمیخته ای از قانون مقر دادگاه و قانون محل وقوع فعل زیانبار است.از آنجا که برحسب نظر گروه نخست-که ما از آن به عنوان نظریه سنتی قانون مقر دادگاه یاد می کنیم-و هم بر طبق نظر گروه دوم، در نهایت قانون مقر دادگاه، تکلیف نهایی را مشخص خواهد کرد، هر دو را در یک گفتار بررسی می کنیم.

۱-۱-۱.نظریه سنتی

این نظریه اصالتی آلمانی دارد و در سال ۱۸۴۹ اندیشمندان بزرگ این دیار، ساوینی ۱ ، از آن حمایت و جانبداری کرد.وی از این دیدگاه تا حدود زیادی حقوق دیگر کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی را تحت تأثیر قرار داده بود.فراتر از مرزهای اروپا، این نظر در میان دانشمندان کشورهای غیر اروپایی نیز طرفدارانی پیدا کرد.

براساس این نظریه، مسائل و موضوعات مسئولیت مدنی همواره باید تحت حکومت قانون دولت متبوع قاضی یا به عبارتی دیگر، قانون مقر دادگاه ۲ باشد.زیرا قواعد مسئولیت مدنی هریک از نظام های متعدد حقوق داخلی، واجد چنان طبیعت و ماهیت اخلاقی و آمرانه ای هستند که هیچ کشوری نباید هیچ گاه قواعد و حقوق مسئولیت مدنی کشور دیگری را اعمال کند، به ویژه هنگامی که دادگاه رسیدگی کننده و قانون دولت متبوع وی، فعل زیانبار موضوع دعوا را ناروا و خلاف قانون نمی پندارد.

دلایل

دلیل اصلی این نظریه آن است که مسئولیت ناشی از فعل زیانبار، بسیار نزدیک و مرتبط با مسئولیت ناشی از جرم است و هیچ کسی درغیرقابل اعمال بودن قانون خارجی در دعوای ناشی از مسئولیت جزایی تردیدی ندارد.به بیان دیگر، همان گونه که هرگاه در یک کشور، علیه شخصی، جرمی ارتکاب یافته باشد و شخصی که جرم بر علیه او صورت گرفته است(مجنی علیه)، در کشور دیگری غیر از کشور محل وقوع جرم اقامه (۱).

yngivaS

. فون واچتر(

rethcaw noV

)نیز از طرفداران اعمال قانون مقر دادگاه بوده است.

(۲). .

iroF xeL ehT

دعوای جزایی کند، دادگاه رسیدگی کننده به دعوا، مطابق قانون شکلی و ماهوی خود به دعوا رسیدگی می کند، با توجه به آن که زمانی مسئولیت جزایی و مدنی نظام واحدی داشتند، دعوای مسئولیت مدنی که با دعوای مسئولیت جزایی ارتباط بسیار نزدیکی دارد و در آن این ترتیب نیز قابل اجراست.بنابراین دادگاه رسیدگی کننده به دعوای ناشی از فعل زیانبار روی داده در کشور خارجی، مطابق قانون ماهوی کشور خود به دعوای اقامه شده می نگرد و در صورت تحقق شرایط و فراهم آمدن ارکان آن، براساس همین قانون، حکم به جبران خسارت خواهان و یارد دعوای او می دهد.

دلیل دیگر اینکه مسئولیت ناشی از فعل و حادثه زیانبار و به تبع آن محکومیت فرد به جبران خسارت وارده، کاملا در در ارتباط با نظم عمومی و بنیادهای اساسی نظام حقوقی دادگاه رسیدگی کننده به دعواست و به همین دلیل هم لازم است که قانون ماهوی حاکم بر دعوای اقامه شده، همان قانون ماهوی مقر دادگاه باشد.

ایرادها

هیچ کدام از دلایلی که اقامه شد، امروزه قانع کننده به نظر نمی آید و از نظریه مزبور انتقاد شده است، حقوق مسئولیت مدنی، مدت زمانی طولانی است که از حقوق جزایی جدا شده و هدف های خاصی را دنبال کرده و در صدد تقویت و پیشبرد ایده ها و آرمان هایی متفاوت است.

هدف کلی و عام حقوق مسئولیت مدنی این است که جبران خسارت و ترمیم زیان وارده به فرد را تضمین و تأمین کند.هدف از وضع جبران خسارت و اعاده وضع خواهان به حالت قبل از وقوع ضرر، بدان جهت نیست که حادثه و فعل زیانبار، یک خطا و یا یک رفتار مجرمانه است، بلکه صرفا به این دلیل است که رویداد مزبور، ضرری بوده و موجب ورود زیان شده است.به عبارت دیگر، در حالی که توجه اصلی حقوق جزا، به جرم و خطای جزایی معطوف است و همواره افعال مجرمانه را در قوانین و مقررات به دقت معین و مشخص می کند، کانون توجه حقوق مسئولیت مدنی ضرر و زیان است و همواره در صدد ترمیم خسارت به بار آمده و اعاده وضع خواهان به حالت پیشین(پیش از وقوع خسارت)است.به علاوه به آسانی نمی توان ادعا کرد که حقوق مسئولیت مدنی، نسبت به حقوق قراردادها، بیشتر با نظم عمومی و اصول و هنجارهای پذیرفته شده دادگاه رسیدگی کننده به دعوا پیوند و ارتباط دارد.

البته ممکن است در برخی موارد لازم و ضروری باشد که دادگاه، دعوای ناشی از

فعل زیانبار واقعه در خارج را رد کند، ۱ به این دلیل که رسیدگی و یا حتی شناسایی و یا اجرای تصمیمات راجعه به دعوای مزبور، برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه کشور دادگاه رسیدگی کننده باشد. ۲ ولی از این امر به هیچ وجه نباید این نتیجه را استنباط کرد که در مواردی که هر نوع تفاوتی بین قانون کشور خارجی و قانون کشور مقر دادگاه باشد، وضع بدین گونه است، زیرا وجود اختلاف بین قوانین کشورهای مختلف، راجع به یک موضوع، امری طبیعی و لازمه فلسفه وجودی تعارض قوانین است و ملازمه ای با نظم عمومی کشور مقر دادگاه ندارند؛به علاوه دایره و دامنه نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی، بسیار محدودتر از این مفهوم، در قلمرو حقوق داخلی است.همچنین باید افزود که اعمال قانون مقر دادگاه به عنوان قانون ماهوی حاکم بر مسئولیت مدنی، این نتیجه و تالی فاسد را به دنبال دارد که آزادی و اختیار بسیار گسترده ای را برای خواهان، جهت اقامه دعوا موجب می شود، زیرا بر این اساس، از نظر صلاحیتی وی حق گزینش دادگاه رسیدگی کننده به دعوا را دارد.طبیعی است که وی دادگاهی را جست وجو می کند که منافعش را بیشتر تضمین کند. ۳ وی همچنین در صدد اعمال نظام حقوقی بر خواهد آمد که سود و بازده بیشتری در دعوا نصیب او کند، حال آنکه این امر کاملا برخلاف فاسفه حقوق مسئولیت مدنی-که هدف آن همواره جبران خسارت وارده است و نه وسیله کسب سود است.

۲-۱-۱.نظریه تلفیقی مفاد نظریه

برای تعدیل نظریه قانون مقر دادگاه و پیشگیری از عواقب نامناسب آن، برخی از اندیشمندان نظریه ای را مطرح کرده اند که آمیزه ای از قانون مقر دادگاه و قانون محل وقوع فعل زیانبار است. ۴ مطابق این نظر که در حقوق انگلیس و برخی از کشورهای دیگر پذیرفته شده است رویه قضایی در عمل بر قانون محل وقوع فعل زیانبار و قانون (۱).مانند مورد مذکور در بند ۸ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی«مورد دعوا مشروع نباشد».

(۲).بند ۲ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی.

(۳). .

gnippohs muroF

(۴). .

irof xel al ed te icol xel al ed eenibmoC noitacilppA

مقر دادگاه تکیه می کند.در حقوق انگلیس«قاعده تجانس و همانندی» ۱ میان قانون مقر دادگاه و قانون محل حادثه زیانبار، در دعوای آیری در مقابل فیلیپس در سال ۱۸۷۰ مورد پذیرش واقع شد ۲ و تا مدت ها بعد یعنی تا سال ۱۹۹۵ و تصویبقانون حقوق بین الملل خصوصی، به عنوان قاعده سابقه اعمال می شد.بر این اساس، «بنابر یک قاعده کلی، برای اقامه دعوای مسئولیت مدنی و نیل به نتیجه در خصوص خطا و تقصیری که در خارج از قلمرو انگلیس اتفاق افتاده است دو شرط بایستی فراهم و محقق شده باشد:اول، خطا و تقصیر، باید چنان وصف و خصوصیتی داشته باشد که اگر در انگلیس ارتکاب می یافت، قابل طرح و اقامه در دادگاه بود…؛دوم، فعل و اقدام مزبور، باید براساس قانون محلی که آن اقدام در آن انجام گرفته، توجیه پذیر نبوده باشد». ۳ بنابر این باید هم بر طبق قانون مقر دادگاه و هم بر طبق قانون محل حادثه زیانبار، فعل یا ترک فعل خوانده، سبب اقامه دعوا و موجب محکومیت وی به جبران خسارت باشد ۴ و هر دو قانون، بر این موضوع توافق داشته باشند که اقدام و فعالیت خوانده، ناروا و نامشروع بوده و زیان دیده برای مطالبه جبران خسارت های وارد شده، حق اقامه دعوا دارد.

بنابراین هرگاه براساس قانون محل حادثه زیانبار، عامل وقوع خسارت بتواند به یکی از عوامل موجه استناد و خود را از مسئولیت مبرّا کند، نمی توان به موجب قانون مقر دادگاه خوانده را محکوم به جبران خسارت کرد، هرچند که بر طبق این قانون، چنان عامل موجهی وجود نداشته باشد.فراتر از کشور مهد این نظریه، در فرانسه نیز برخی از حقوقدانان از این نظریه جانبداری کرده اند.

همچنین با توجه به مفاد بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۱ قانون شماره ۱۰ مصوب سال ۱۸۹۸(۴).این قاعده نزد علمای حقوق بین الملل خصوصی به

elur ytilibanoitca-elbuoD ehT

معروف است.

ژاپن در خصوص حقوق بین الملل خصوصی ۱ ، خسارت های به بار آمده بر اثر موقعیت ناشی از ضرورت، دارا شدن غیر عادلانه و مسئولیت مدنی، تحت حاکمیت قانون محلی خواهد بود که وقایع سبب ادعاهای مزبور در آن رخ داده است؛مشروط بر آنکه وقایع مزبور نیز براساس قوانین و مقررات ژاپن موجب مسئولیت مدنی عامل وقوع حوادث مذکور باشد.به علاوه بند۳ همان ماده، حق مطالبه جبران خسارت و دیگر شیوه های جبران ضرر و زیان را محدود به همان مواردی کرده است که در قانون مقر دادگاه یعنی قانون ژاپن پذیرفته شده باشد؛به عبارت دیگر، حتی پس از اینکه براساس هر دو قانون مذکور در بند ۱ و ۲ همان ماده، عمل و رفتار خوانده، زیانبار و ناروا به شمار آمده باشد، میزان و شیوه جبران خسارت، در صورت اختلاف دو قانون، باید مطابق با قانون مقر دادگاه باشد.

بیشتر نویسندگان بر این عقیده اند که نمونه کاملی از اعمال این نظریه برای نخستین بار، در دعوایی به سال ۱۸۶۸ در کشور انگلیس ۲ به وقوع پیوست.در این دعوا، مالک یک کشتی انگلیسی به علت تقصیر و خطای فرمانده کشتی متعلق به او در آبهای قلمرو دولت بلژیک، مورد تعقیب قرار گرفته بود؛قضات انگلیسی ادعای زیان دیده را وارد ندانستند و آن را رد کردند.استدلالشان این بود که هرچند براساس قانون دولت بلژیک یعنی قانون محل وقوع خسارت و تقصیر و خطای ارتکاب یافته، اقدام مزبور موجب مسئولیت مدنی خوانده دعوی بوده، ولی از آنجا که بر طبق قانون مقر دادگاه در آن هنگام هیچ گونه مسئولیتی متوجه مالک و دارنده کشتی نبوده است بنابراین نمی توان دارنده کشتی را مسئول جبران خسارت وارده دانست.در نتیجه، دعوای اقامه شده، قابل استماع نیست، زیرا شرایط قاعده حل تعارض، که پیشتر بیان شد، فراهم نیست.

تحت تأثیر همین نظریه، در حقوق آلمان نیز، قانون محل وقوع فعل زیانبار را به صورت مطلق اعمال نمی کنند و درواقع به وسیله ماده ۱۲«قانون مقدماتی قانون مدنی آلمان»، عدولی مهم از قاعده سنتی قانون محل وقوع حادثه زیانبار صورت گرفته است، زیرا به موجب مفاد آن ماده، نمی توان بر اثر یک فعل زیانبار به وقوع پیوسته در خارج از (۱).عنوان دقیق این قانون ۱۸۹۸,۱۰.

on wal,swal fo noitacilppA eht no tcA,ieroH

است.برای ملاحظه متن این قانون ر.ک.:

lmth.bo/

۳

/jplpa/ude.iiawah.WWW//:ptth

(۲). .۲۰۴,۱۹۳.

C.P

۲

.R.L,(

۱۸۶۸

)yellaH ehT

آلمان، «از یک آلمانی»، حقوق و خسارتی را افزون بر آنچه در حقوق آلمان مقرر شده، مطالبه کرد. ۱

ایرادها

در تصمیمات بعدی که دادگاه ها به تبعیت از قاعده مزبور اتخاذ کردند، آن راه حل عموما مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفت؛ ۲ زیرا راه حل مذکور عملا یک نوع امتیاز به نفع خوانده دعوا برقرار می کند.خوانده یا به عبارتی دیگر عامل ورود زیان همیشه می تواند به حمایت های مقرر در قانون مقر دادگاه استناد کند و از آن بهره مند شود.در واقع همان گونه که برخی از حقوقدانان گفته اند، این نظریه به مانند شمشیری علیه خواهان و به مثابه سپری برای حمایت از خوانده دعواست، ۳ زیرا هم قانون مقر دادگاه و هم قانون محل سانحه و اقدام زیانبار، بایستی آن واقعه را زیانبار و ناروا تلقی کرده باشند و اگر بر طبق یکی از قوانین مزبور، خوانده بتواند به یک عامل موجه توسل جوید، در آن صورت وی از مسئولیت معاف خواهد بود؛هرچند که طبق قانون محل حادثه، اقدام خوانده ناروا و زیانبار باشد.لذا اعمال این نظریه نه تنها در حق خواهان و زیان دیده کاملا غیر عادلانه است بلکه اهمیت و تفوقی بدون دلیل به قانون مقر دادگاه می دهد.

به علاوه می توان گفت که نظریه مزبور همانند نظریه سنتی قانون مقر دادگاه، بیشتر بر یک تفسیر بسیار موسع از مفهوم نظم عمومی تکیه می کند و بدین ترتیب قلمرو و دامنه اعمال حقوق کشور محل اقدام زیانبار، بسیار محدود و فقط یک نقش و کارکرد به آن واگذار می شود و آن اینکه این قانون تعیین می کند که فعل یا ترک فعل خوانده، در قلمرو حکومت قانون مزبور، توجیه پذیر یا به عبارتی مشروع است یا نه، وگرنه در سایر موارد، این قانون مقر دادگاه است که سرنوشت دعوا را تعیین و کیفیت و میزان جبران خسارت ر

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

مشخص می کند.به ویژه آنکه کشورهایی که از این نظریه پیروی می کنند، همواره سعی دارند که از این سنت پیروی کنند که دامنه وسیعی برای«مقررات آیین دادرسی»قایل شوند، زیرا در تعارض قوانین، اصولا مقررات آیین دادرسی و شکلی تابع قانون دولت متبوع دادگاه است.

۲-۱.نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار

این نظریه، که از آن به عنوان نظریه سنتی تعارض قوانین در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی یاد می شود، به عنوان قاعده عام، در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است.

مفاد نظریه

بر طبق عقیده غالبی که در نزد حقوقدانان و رویه قضایی بسیاری از کشورها رواج دارد، در خصوص تقصیر و خطاهایی که منجر به ورود خسارت به دیگری می شود، قانون محلی اعمال می شود که فعل یا ترک فعل موضوع دعوا در آنجا ارتکاب یافته است.بدین ترتیب مسئولیت مدنی به طور کلی تحت حکومت قانون محلی است که فعل زیانبار در آنجا به بار آمده و دارا شدن غیر عادلانه، ایفای ناروا و اداره امور غیر، تحت حاکمیت قانون محلی است که این اقدامات در آن انجام گرفته.

بر طبق این نظریه، قانون محلی که حادثه و اقدام زیانبار در آن صورت گرفته، شرایط، حدود و آثار دعوای مسئولیت مدنی و نیز میزان و شیوه جبران خسارت را مشخص می کند.بنابراین اگر یک فرد تبعه کشور«الف»که اقامتگاه و محل سکونت وی در همان کشور است، بر اثر تقصیر یا بی مبالاتی در رانندگی وسیله نقلیه در کشور«ب»، موجب تصادف منجر به ورود خسارت به خواهان دعوا شود، به عنوان یک قاعده کلی و برحسب این نظریه، رانندگی خاطی مسئول کلیه عواقب ناشی از تقصیر و بی مبالاتی خویش است.البته مشروط بر اینکه قوانین کشور«ب»، چنین فعلی را قابل تعقیب دانسته باشد؛به علاوه صرفا تا همان حدودی که قوانین این کشور خسارت را قابل جبران بدانند و برای راننده، مسئولیت قایل شوند.قاعده قانون محلی نه تنها در کشورهای اروپایی، بلکه فراتر از مرزهای آن قاره طرفدارانی پیدا کرده است.

کشور انگلیس که برای مدت زمان طولانی از نظریه تلفیقی قانون مقر دادگاه و قانون محل وقوع فعل زیانبار پیروی می کرد، امروزه به موجب بند ۱ ماده ۱۱«قانون حقوق

بین الملل خصوصی»مصوب ۱۹۹۵، آن نظریه را به کار گرفته و اصل حکومت قانون محل وقوع فعل زیانبار را پذیرفته است. ۱ این نظریه نه تنها در قوانین داخلی و رویه قضایی کشورها پذیرفته شده، بلکه در کنوانسیون های لاهه نیز به ویژه در ماه ۳ کنوانسیون مربوط به قانون حاکم در تصادفات ناشی از حمل ونقلمصوب ۴ مه ۱۹۷۱ ۲ و نیز ماده ۴کنوانسیون مربوط به قانون حاکم بر مسئولیت ناشی از محصولات تولیدیمصوب ۲ اکتبر ۱۹۷۳ ۳ ، اصل صلاحیت قانون محل وقوع فعل زیانبار، پذیرفته شده است.

دلایل

طرفداران این نظریه برای توجیه آن، دلایل متعددی اقامه کرده اند که به ذکر برخی از آنها می پردازیم:

اول، اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار به عنوان قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، دردر حقوق فرانسه نیز، حقوقدانان این کشور معتقدند که رأی ۲۵ مه ۱۹۴۸ شعبه مدنی دیوان عالی کشور، در مقدمه توجیهی و در قسمت اسباب رأی، با به کار بردن الفاظ و عبارات عام، به طور قطعی رویه قضایی را به سمت پذیرش این نظریه متمایل نموده است:

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

جهت حاکمیت سرزمینی واصل سرزمینی بودن قوانین است ۱ .برای بسیاری از حقوقدانان این امر کاملا طبیعی است.قانون محلی که حادثه و واقعه زیانبار در آن روی داده، تنها قانونی است که می تواند آثار حقوقی و الزامات قانونی را بر آن بار کرد و عامل و سبب آن را ملزم به جبران خسارت نمود.زیرا قوانین عموما سرزمینی هستند و ساکنان هر کشوری، کمابیش، احساس روشنی به اصل سرزمینی بودن قوانین دارند.

به همین دلیل جز در شرایط و اوضاع و احوال غیرعادی، حادثه ای که اتفاق می افتد تعادل و توازن متعارف و مطلوب سیستم حقوق مسئولیت مدنی همان محل را بر هم می زند و انتظار می رود که قانون همان جا، نخستین قانونی باشد که در مقابل حادثه، واکنش نشان دهد و ارزش ها و اولویت های آن جامعه را حفظ کند.به علاوه امروز در برخی از کشورها، مقرراتی وجود دارد که تمام مسئولیت ها و تعهدات به وجود آمده بر اثر تصادف وسایل نقلیه را برعهده دارنده آن وسیله قرار می دهد و راننده ای که خودرو به او سپرده شده، در ابتدا هیچ مسئولیتی ندارد ۲ .هدف این نوع مقررات ۳ آن است که دارندگان وسایل نقلیه ملزم به رعایت دقت و مراقبت مقتضی شوند تا وسیله مزبور را در اختیار رانندگان فاقد صلاحیت و غیر متعهد قرار ندهند.

دوم، برخی دیگر معتقدند که هرگاه یک فعل زیانبار، که منتهی به ضرر دیگری شده، در قلمرو یک کشور رخ داده و به بیانی دیگر، یک عنصر خارجی ۴ دارد.چنین فعل یا ترک فعلی یک نوع حق اقامه دعوا برای زیان دیده از آن ایجاد می کند که وی می تواند علاوه بر کشور محل وقوع حادثه، در کشور دیگری سوای آن، عامل ورود زیان را تعقیب و خسارت وارد به خود را مطالبه کند، مشروط بر آنکه نظم عمومی کشور اخیر در تضاد با چنین اقدامی نباشد.به عبارت دیگر، بر مبنای«نظریه حقوق مکتسبه»نیز، حقوق ناشی از مسئولیت مدنی-که درواقع نوعی از حق و مال، در دارایی شخص زیان دیده (۱). .۲۵۸.

P,dibI…noC ehT,.C.H.J sirroM

(۲).این همان مسؤولیتی است که در حقوق داخلی، ما آن را«مسئولیت نوعی»می نامیم.

(۳).قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب آذر ۱۳۴۷(ماده ۱).

(۴). .

tnemelE ngieroF A

است-در قلمرو دولتی حاکم به وجود آمده و زیان دیده به استناد قانون همین دولت می تواند برای مطالبه خسارت وارده بر خود، در دادگاه اقامه دعواکند.بدین ترتیب اصل سرزمینی بودن و حق مکتسبه در یک جا باهم جمع می شوند و هرکجا که این حق پدید آمده باشد، براساس حقوق همان کشور، باید خسارت های به بار آمده، جبران و ترمیم شود.

سوم، توجیه دیگری که برای اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار به عنوان قانون ماهوی حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی بیان شده این است که حکومت این قانون معمولا با انتظارات و خواسته های مشروع طرفین دعوا مطابقت و هماهنگی دارد.قانون مسئولیت مدنی هر کشور، انواع راهکارهای جبران خسارت را بر اقسام مختلف افعال زیانبار و ایجاد خطرهای اجتماعی مشخص تحمیل می کند و کسانی که به فعالیت های خطرناک اجتماعی مبادرت می ورزند، که متضمن مسئولیت مدنی برای عاملان آن می باشد، باید این امکان را داشته باشد که خطرهای ناشی از آن را محاسبه و ارزیابی و خود یا اشخاص حقوقی تحت مدیریت خود را بیمه کنند و هرکس باید این حق را داشته باشد که اعمال و رفتار خود را مطابق با قانون کشوری که در آن به فعالیت مبادرت ورزیده است، سنجش و ارزیابی کند.در این زمینه ضرب المثلی است که می گوید:«هرگاه در رم هستی، آن گونه رفتار کن که رومیان می کنند». ۱

بنابراین هرگاه راننده وسیله نقلیه ای که تبعه کشور«الف»است، در کشور«ب»به امر رانندگی مشغول باشد، عرفا انتظار دارد که اعمال و رفتارش، باید از نظر مدنی و همچنین از نظر جزایی، منطبق با ضوابط و معیارهای پذیرفته شده کشور«ب»باشد.همچنین وی توقع دارد که همین هنجارها در مورد دیگر رانندگانی که در کشور«ب»مشغول رانندگی هستند اعمال شود.

ایرادها

در دنیای امروز و با توجه به تحولات ارتباطات و حمل ونقل، محل وقوع فعل زیانبار به همان اندازه که قانون محل قرارداد، تصادفی است، جنبه اتفاقی دارد و ممکن است به هیچ وجه با خواست طرفین دعوا هماهنگ نباشد.

این نکته به ویژه در تصادفات ناشی از وسایل حمل ونقل درست به نظر می آید.ایراد (۱). .

od snamoR eht sa od,emoR ni nehW

دیگری که بر نظریه محل وقوع فعل زیانبار وارد شده و بر پیچیدگی موضوع می افزاید، این است که لازمه اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار این است که بدومحل وقوع حادثه زیانبارمشخص شود تا بتوان قانون حاکم را تعیین کرد.به بیانی دیگر، لازمه تعیین و اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار، تعیین محل وقوع فعل زیانبار است.

محل وقوع فعل زیانبار، مبهم و قابل تفسیرهای گوناگون است، به ویژه هنگامی که خوانده دعوا، در یک کشور، مبادرت به اعمال زیانباری کرده ولی ضرر و زیان ناشی از آن در کشور دیگری به خواهان وارد آمده باشد.برای مثال، بر اثر آتش سوزی و یا پخش مواد آلودکننده در کشور«الف»به مزارع موجود در کشور«ب»آسیب و لطمه فراوانی وارد آید.

سؤالی که مطرح می شود این است که محل وقوع فعل زیانبار کدام کشور است:آیا باید کشوری را که در آن مرتکب، مبادرت به آتش سوزی و یا پخش مواد آلودکننده کرده است کشور محل وقوع فعل زیانبار به شمار آورد یا کشوری را که مزارع آن دچار آفت و آسیب فراوان شده و در دعوای اقامه شده، قانون این کشور را به عنوان قانون حاکم بر مسئولیت مدنی اعمال کرد؟بنابراین همان گونه که پیداست محل وقوع فعل زیانبار در برخی موارد، مجمل است و با تمسک به آن نمی توان به دقت و به طور قطع، قانون حاکم را مشخص کرد.پذیرفتن این راه حل، به معنای احاله یک موضوع مجهول، به یک امر مبهم است.ایراد دیگر و مهم تر این است که اعمال قانون محل وقوع فعل زیانبار، به عنوان قانون حاکم بر دعوای مسئولیت، بدون توجه به اقامتگاه و محل سکونت عامل ورود زیان و شخص زیان دیده و بدون در نظر گرفتن نوع و موضوع دعوا و خطا و تقصیر موجب مسئولیت مدنی، ممکن است به نتایجی منجر شود که احساسات عمومی جامعه و عقل متعارف را تحت تأثیر قرار دهد.

۳-۱.نظریه اعمال قانون مناسب مسئولیت مدنی

این نظریه را نخستین بار به صورت مدون، جان هامفری کارلیل موریس ۱ ، حقوقدان برجسته بیان کرد و تحوّل بزرگی در تعارض قوانین، به ویژه در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، به وجود آورد.

(۱). .

sirroM elillraC yrehpmaH nhoJ

مفاد نظریه

موضوع تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، یکی از موضوعات بسیار بحث انگیز در تعارض قوانین است.دلیل آن هم این است که افعال و اقداماتی که موجب ورود ضرر و زیان به دیگری می شود، بسیار است.در نتیجه، قاعده حل تعارض حکومت قانون محل وقوع فعل زیانبار بر ماهیت دعوای مسئولیت مدنی، به عنوان قاعده منحصر این دسته ارتباط، مورد ایراد و اشکال واقع شده و نظریه«حکومت قانون مناسب مسئولیت مدنی» ۱ که برخی از حقوقدانان از آن به عنوان«قانون محیط اجتماعی خطا ۲ »یاد کرده اند، به عنوان قانون صلاحیتدار و حاکم بر دعوا، طرفداران زیادی پیدا کرده است. این نظریه، بدوا به سال ۱۹۴۹ و در مقام نقد و بررسی یک دعوا ۳ عرضه شد و براساس آن مسئولیت مدنی و دعوای ناشی از آن باید تحت حاکمیت قانون مناسب مربوط به آن باشد.چندین سال بعد، پایه گذار این نظریه، آن را در محافل علمی به تفصیل تشریح کرد و در مقام دفاع از آن برآمد.

براساس این نظریه، گرچه در خیلی موارد، هیچ نیازی نیست که به قاعده ای دیگر غیر از قاعده حکومت قانون محل وقوع فعل زیانبار بر دعوای مسئولیت مدنی متوسل شد، مواردی وجود دارد که نیاز به وجود یک قاعده حل تعارض را به اندازه کافی کلّی و جامع و در همان حال کاملا انعطاف پذیر و منطبق بر موارد خاص باشد، ملموس و ضروری کرده است تا بتوان با تمسک به آن قاعده، در این موارد استثنایی و خاص، قانون صلاحیتدار را تشخیص داد و بر ماهیت دعوا حاکم و اعمال کرد.برای مثال، هرگاه راننده، مسافری را داوطلبانه و از سر احسان در اتومبیل خود جای دهد که هر دو تبعه کشور«الف»و در آن کشور اقامت داشته باشند ولی از بد حادثه در کشور«ب»این اتومبیل دچار تصادف شود، در اینجا اعمال قاعده حکومت قانون محل وقوع حادثه زیانبار، منجر به صلاحیت و حکومت قانون مسئولیت مدنی کشور«ب»خواهد بود.

حال آنکه ممکن است با اعمال قاعده قانون مناسب مسئولیت مدنی و نیز با در نظر گرفتن عواملی از قبیل اقامتگاه و تابعیت عامل ورود زیان و زیان دیده، قانون کشور«الف» (۱). .

trot eht fo wal reporp ehT

(۲). .

gnorw eht fo tnemnorivnE laicos eht fo wal ehT

(۳). .۱۱۰.

C.S

۱۹۴۹

,retsillA””””M.V yorlE””””M

به عنوان قانون ماهوی صلاحیتدار، حاکم بر دعوا شناخته شود، به ویژه آنکه اگر اتومبیل مزبور در کشور«الف»نیز ثبت شده باشد.

معیارهایی که باید در تعیین این نوع ارتباط به کار گرفته شوند، از این قرارند:

-محلی که صدمه و زیان در آن روی داده است.

-محلی که افعال و اقدامات منشأی ضرر و زیان در آن صورت گرفته است.

-اقامتگاه طرفین.

-تابعیت طرفین.

-محل اداره شخص حقوقی و محل فعالیت های تجاری طرفین.