خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مهار قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مهار قدرت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

مهار قدرت از مسائل اساسی و مهم «فلسفه سیاسی» است که از دیرباز ذهن اندیشوران این فن را به خود مشغول کرده و مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است. بر همگان روشن است که قدرت، اگر کنترل نشود، آدمی را به فساد و تباهی می کشاند و موجب تضییع حقوق دیگران می شود؛ از این رو است که امروزه در بیشتر کشورها، فارغ از اینکه قدرت به چه کس و با چه شرایطی تعلّق گیرد، بر کنترل نهادهای مردمی بر حکومت و حاکمان تأکید فراوان می شود. در بینش اسلامی، اگر چه قدرت به عنوان یکی از صفات الهی است (قادر)، و ذاتا کمال به حساب می آید اما فطرت کمال جویی و غریزه قدرت طلبیِ انسان، مانع از آن می شود که او همیشه در راه صحیح گام بردارد و ممکن است در دام حب نفس، حب جاه و ریاست گرفتار آید و نفس سرکش از ابزار قدرت بهره سوء ببرد.

به همین خاطر(از دیدگاه شیعه)، بهترین نظامِ حکومتی آن است که در آن، کسی که در رأس هِرَم قدرت قرار می گیرد؛ یعنی شخص حاکم، معصوم باشد تا هم از لحاظ احاطه علمی به احکام و قوانین الهی و هم از لحاظ شناخت اوضاع و احوال موجود جامعه و مصالح و مفاسد واقعی و هم از لحاظ تقوی، ورع و عدالت در عالی ترین حد ممکن باشد که بتواند با استفاده از ابزار حکومت و قدرت، بدون هر گونه انحراف، انسانها را به سعادت و کمال مطلوب برساند. بدیهی است، در حکومتی که حاکم مصون از انحراف است، نظارت و کنترل متوجه کارگزاران نظام و یا برای جلب مشارکت بیشتر مردم در امر حکومت، برای استحکام پایه های آن خواهد بود.

اما در عصر غیبت، اگر چه برای رهبر جامعه اسلامی شرایطی منظور شده است که تا حد قابل قبولی اطمینان بخش می باشد ولی احتمال زایل شدن این صفات از یک سو و خطا و اشتباهی که در عصر غیر معصوم اجتناب ناپذیر است همچنین برای نظارت بر مدیران میانی نظام سیاسی، پیش بینی راهکارهای مهار قدرت ضروری می نماید.

قوانین اساسی و مهار قدرت

اگر ضرورت قانون را برای زندگی اجتماعی انسانها پذیرفته باشیم، بدیهی ترین مفهومی که از آن متبادر می شود، محدودیت انسانهای اجتماعی در چارچوب قانون است؛ یعنی با پذیرش قانون، قهری است که نوعی محدودیت را نیز برای شهروندان پذیرا شده ایم؛ چرا که اگر یک روی این سکه، تضمین حقوق اجتماعی انسانها باشد؛ روی دیگر آن، به رسمیت شناختن تکالیف جهت احترام به حقوق دیگران است که با محدود شدن آزادیِ مطلق انسان پیوند ناگسستنی دارد. از لحاظ تاریخی، ستم حکمرانان خودکامه، بشر را به این سو هدایت کرد که «قواعدی برتر از اراده حاکم وجود دارد»(۲)

قانون اساسی نیز در گذر تاریخ، سرنوشتی این چنین دارد و طرح آن در آغاز بدین منظور بوده که اقتدار و اختیار رژیمهای سلطنتی، که تا قبل از قرن هیجده میلادی رایج ترین نظامهای سیاسی مغرب زمین بوده، مشروط گردد. برای نمونه رژیم فرانسه تا سال ۱۷۸۹م، رژیمی سلطنتی بود و سلطنت اختیارات بسیار وسیع و نامحدود داشت. تمام قدرت و اختیار و اقتدار در دست پادشاهان بود. با انقلاب فرانسه، اولین قانون اساسی در ۱۵ سپتامبر سال ۱۷۹۱م، سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل کرد.(۳)

در ایران، پس از پیروزی مشروطه خواهان بر استبدادِ چند صد ساله، در سال ۱۲۸۵ شمسی، کشور برای نخستین بار دارای قانون اساسی شد و در آن، «سلطنت مطلقه شاهان» به «سلطنت مشروط به قانون اساسی» تغییر یافت.(۴)

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی هم، از سوی رهبر فرزانه آن اعلام شد:

«در اسلام حکومت، حکومت قانون است… هیچ جا در حکومت اسلامی نمی بینید که یک خودسری باشد، یک اعمال رأی باشد.»(۵)

بنابراین، بلافاصله پس از استقرار جمهوری اسلامی، فرمان تدوین قانون اساسی صادر و در کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب، قانون اساسی به رأی ملت گذاشته شد و با رأی قاطع آنان به تصویب رسید. بر این اساس، اولین قدم در مهار قدرت کارگزاران نظام اسلامی برداشته شد و آنان را در چارچوب قانون اساسی، که «تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند»(۶) مقید کرد. اهتمام اسلام به کنترل قدرت و تنظیم روابط حکومت با مردم تحت ضابطه عدالت؛ تنظیم کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت تا با عنایت به احکام شرعیِ اسلام و خواست عموم مردم، که برای پشت سر گذاشتن استبداد و خودکامگی بهای سنگینی را پرداخته بودند، راهکارهای مناسبی برای مهار قدرت پیش بینی نمایند.

آزادی ملت، اقتدار دولت

پیشتر اشاره شد که اصل قدرت در اسلام به عنوان یک صفت الهی، کمال محسوب می شود، لذا همین قدرت در دست کسانی که از انواع انحرافات مصون باشند ابزار مناسب برای سعادتمندی انسان می باشد، ولی تمرکز قدرت در دست انسانهای ناصالح در اکثر مقاطع تاریخی بدون رضایت مردم؛ برخی از اندیشمندان سیاسی را به این سو هدایت کرد که میان «قدرت» به عنوان یک امر منفی و «اقتدار» به عنوان یک امر مثبت تفاوت قائل باشند. در نگاه این متفکّران سیاسی، «قدرت به معنای توانایی تحمیل اراده بر دیگران» است؛ به گونه ای که در رفتار اختیاری افراد اثر گذارده و آن را تحت کنترل خویش در می آورد که نتیجه آن تسلیم شدن و مطیع بودن طرف دیگر است. اما همین قدرت بر دو گونه عامل استوار است: اجبار و اعتقاد.

«اجبار؛ یعنی هر گونه عامل بیرنی که از خارج فشار می آورد تا شخص از طبقه فرمانروا اطاعت کند. این اجبار غالبا جنبه مادی دارد. وجود پلیس، ژاندارم ارتش، دادگاه و مجازات از یک سو و فشار آداب، رسوم، عرف و سنت و یا نیروی تبلیغات از سوی دیگر، از مظاهر آن به شمار می روند.»(۷) و در طرف مقابل:

«یکی دیگر از عوامل و سرچشمه های اطاعت شهروندان از قدرتِ مسلّط، اعتقاد به نقش قدرت یا به دارندگان آن است؛ شهروندی که دوستی، صحت، حقانیت و خدمت گزاری اربابان قدرت را باور داشته باشد، طبعا به دست آوردها، مقررات و موازین وضع شده از سوی آنان و راه و روش های کارکرد هیئت حاکم، کم و بیش گردن می گذارد.»(۸)

لذا قدرت، در گونه اول، عریان و مبتنی بر «اجبار مطلق» و عاری از حداقلی از پذیرش و مقبولیت است که با تحمیل اراده همسان است. اما در گونه دوم، به مفهوم اقتدار نزدیک

می شود؛ چرا که «اقتدار حق مشروع برای نفوذگذاری یا هدایت رفتار دیگران است. اقتدار نیز مانند قدرت وسیله رهبری دیگران است. اما برخلاف قدرت، پایه آن زور یا مجازات نیست، بلکه مشروعیت یا قانونیت است.»(۹)

بنابراین، می توان گفت: «قدرت، اقتداری است فاقد هر نوع مشروعیت» و «اقتدار قدرتی است دارای نوعی مشروعیت.»(۱۰)

با این توصیف، آنچه باید بر آن لجام کنترل زد و برای آزادی ملت تهدید محسوب می شود، قدرت است نه اقتدار. اقتدار با این تعریف، چیزی نیست که شخص یا نهادی آن را فی نفسه و بالاستقلال دارا شود، بلکه معنایی است که در ربط با دیگران و در طی یک فرایند اجتماعی پدید می آید و با رضایت و مقبولیت مردم، عجین است.

لذا اقتدار، به ویژه اگر در یک روند عقلانی مبتنی بر قانون حاصل آمده باشد، نمی تواند با آزادی مردم منافات داشته باشد؛ بلکه خود تضمین کننده آزادی های مشروع خواهد بود. اما قدرت در این تلقّی می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و کسانی در صدد برآیند به شیوه های مختلف اراده خود را بر دیگران تحمیل نموده و آزادی ملت را مورد تهدید قرار دهند.

راهکارهای مهار قدرت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مهار قدرت در نظام اسلامی، راههای مختلفی را پیش بینی کرده است که می توان آنها را در چهار سطح بازشناخت:

۱. راهکارهای ساختاری

مقصود از راهکارهای ساختاری این است که بر اساس قانون اساسی، نظام حکومت، به گونه ای طراحی شود که حرکت در چارچوب آن به خودی خود، زمینه مهار قدرت را فراهم سازد و از فساد حکومت تا حد زیادی بکاهد:

الف) اصل جمهوری اسلامی

گستره اختیارات حکام در نظام های مختلف حکومتی، بسته به نوع حکومت یا رژیم سیاسی ای است که در هر کشور جریان دارد. بشر تاکنون اشکال گوناگونی از حکومت ها

را تجربه کرده است. نگاه به تاریخ مشرق زمین نشان می دهد اگر چه اندیشمندان صاحب نامی عمدتا مسلمان سعی وافر خود را برای ارائه راهکارهای مناسب حکمرانی براساس خواست مردم مبذول داشته اند، امّا در عمل از دورترین عهد باستان تاکنون، کشورهای شرقی دارای ساختمان اجتماعی و سیاسی مشابهی بوده و تقریبا از مکتب سیاسی واحدی پیروی نموده اند که غالبا فرد گرایانه بوده است.(۱۱)

در چنین حکومتهایی مردم به عنوان رعیت تابع امیال و هوسهای حاکم بودند و حکومتها نیز خود را مجاز به دخالت در کلیه امور فردی و اجتماعی مردم دانسته و محدودیتی جز اراده حاکم نمی شناختند.

گذشته از سده های اخیر، تاریخ مغرب زمین نیز آکنده از حکومت های خودکامه و دیکتاتوری است که گاه در قالب پادشاهی مطلقه و گاه در قالب دین و کلیسا در تمام شؤون مردم دخالت داشته اند.

به هر حال تجربه طولانی حکومتهای خودسر، با قدرت نامحدود و سوء استفاده های فسادآور از قدرت، بشریت را بدانجا رساند که سرنوشت خود را به دست خود رقم زند. در حکومتهای جمهوری، که دست آورد ذی قیمت این تجربه بشری است، «حاکمیت» متعلق به مردم و کلیه مناصب دولتی و اقتدار عمومیِ ناشی از اراده ملت و از طرف مردم با اتکا به آرای عمومی، به برخی از افراد واگذار می گردد.

ذات چنین حکومتی ایجاب می کند که قدرت در دست یک نفر متمرکز نبوده و از دوام فسادآور برخوردار نباشد، بلکه با رأی ملت در میان نخبگان جامعه در گردش باشد تا امکان سوء استفاده از قدرت به حداقل کاهش یابد.

«مردم سالاری، از نظر ماهیت با تمرکز قدرت به معنای اعم کلمه، قابل انطباق نیست؛ یعنی (بر حسب طبیعت اشیا و احوال) خودکامگی، استبداد و خودسری را بر نمی تابد. مردم سالاری یعنی حاکمیت مردم و اگر حاکمیت یا قدرت تصمیم گیری در سطح دولت کشور متعلق به جماعت باشد، دیگر نمی تواند منطقا با حاکمیت یک شخص یا گروه محدود سازگار باشد. مگر آنکه شخص یا گروهِ حاکم، از سوی مردم تعیین شده باشند و به نمایندگی از جماعت به تمشیت امور بپردازند.»(۱۲)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیر در اصل اول مقرّر می دارد: «حکومت ایران، جمهوری اسلامی است» و در اصل ششم، آن را اینگونه تبیین می کند:

«در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی…»

لذا قانون اساسی با این دو اصل، حاکمیت ملت را بر سرنوشت خویش پذیرفته و بر قدرت بی مهار افراد و گروهها خط بطلان کشیده است؛ چرا که از دیدگاه دینی «حاکمیت» مطلق بر جهان و انسان، از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد… .»(۱۳)

اقتضای مردم سالاری این است که مقامات و مشاغل، ادواری بوده و در دوره های معیّنی دست به دست شوند. اصل محدود بودن مدتِ خدمت کارگزاران اصلی نظام؛ مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رییس جمهور و رییس قوه قضاییه که در اصول متعدد قانون اساسی آمده ا ست، در این راستا ارزیابی می شود؛ چرا که با محدود شدن زمان قدرت، سوء استفاده از آن نیز کاهش می یابد.

اما با همه خوبیهایی که نظام های مردم سالار از این لحاظ دارند، اشکال عمده ای نیز بر آنان وارد می شود و آن این است که در این نوع حکومت، اگر چه اقتدار حکومتی از انحصار عده ای خاص خارج شده و به کارگزارانی تعلق می گیرد که منتخب مردم و در چارچوب قانون حرکت می کنند و قدرت در آن سرشکن شده است، لیکن در این نوع حکومت، مردم یا نمایندگانِ آنان، از آزادیِ عمل مطلق برخوردارند و از جمله می توانند به قانون گذاری بپردازند و چون بر مصالح و مفاسد واقعی نا آشنایند و به راه سعادت و کمال انسانی آگاهی کامل ندارند، طبعا می توانند از طریق تصویب قوانین دلخواه و نامناسب با توجه به منافع آنی، به خواهش های نفسانی پاسخ گفته و از این طریق قدرت را به تباهی کشانند و سرنوشتی موهوم برای مردم رقم زنند.

فرق اساسی جمهوری اسلامی با دیگر جمهوری ها این است که طریق انحراف را نیز مسدود کرده و باپذیرش محتوای اسلامیِ نظام، سرنوشت مردم را از امیال نفسانی

قانون گذارانی که بر مصالح و مفاسد واقعی آگاهی ندارند نجات داده است.

از این رو، فرق اساسی جمهوری اسلامی با دیگر جمهوری ها این است که این طریق انحراف را نیز مسدود کرده و باپذیرش محتوای اسلامیِ نظام، سرنوشت مردم را از امیال نفسانی قانون گذارانی که بر مصالح و مفاسد واقعی آگاهی ندارند نجات داده است.

بنابراین، در جمهوری اسلامی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است»(۱۴) و یا «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد…»(۱۵)

بر این اساس، قانون اساسی با پذیرش قالب «جمهوری» در صدد نفی استبداد فردی و گروهی برآمده و با پذیرش محتوای اسلامی، جامعه را به سوی هدف نهایی و سعادت واقعی هدایت کرده و از انحراف تباه کننده نجات داده است.

ب) تفکیک قوا

یکی از اصول مهم نظام مردم سالار، همان تفکیک قوا است. تفکیک قوا «در واقع تمهیدی برای محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت و متلاشی ساختن اقتدار فشرده حکّامی است که خود را مافوق همه کس و همه چیز تصور می کردند.»(۱۶)

طراحان تفکیک قوا بر این عقیده اند که برای پیش گیری از سوء استفاده از قدرت، تکیه کردن بر صلاحیت اخلاقی و شایستگی افراد کافی نیست بلکه سیستم حکومتی باید به گونه ای طراحی شود که زمینه سوء استفاده از قدرت تا حدود زیادی محدود و یا به کلی مسدود شود و بر همین اساس، قدرت و اختیارات اجتماعی

و حکومتی میان نهادها و گروه های مختلف با نظام خاصی، تقسیم شود تا با تعارض و تعادل بین آنها جلوی تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن گرفته شود.

قانون اساسی ایران نیز با این هدف، البته به شیوه خاصی، در اصل پنجاه و هفتم اذعان می دارد:

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوّه مقننه، قوّه مجریه، قوّه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طرق اصول آینده این قانون اعمال می گردند…»

بنابراین، در جمهوری اسلامی ایران:

«اعمال قوّه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود…»(۱۷) البته «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد…»(۱۸)

«اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهوری و وزرا است»(۱۹) و «اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود…»(۲۰)

با این شیوه، قدرتِ ناشی از ملت، میان برگزیدگان آنان توزیع و از تجمیع قدرت، که احتمال انحراف آن فراوان است، جلوگیری شده است؛ چرا که بر این اساس، هر یک از قوا متصدّی امری از امور کشور شده و قسمتی از قدرت حاکمیت را از طریق نهادهای ذی ربط، به ترتیب فوق اعمال می نمایند.

روشن است تفکیک قوا بدون ایجاد تعادل قوا، معنای واقعی خود را از دست می دهد. از این رو، برای رسیدن به اهداف مهار قدرت باید به ایجاد ابزارهایی همت گماشت که هر یک از قوا بتوانند در عمل، قوای دیگر را به تعادل وا دارند.

قوای مختلف باید در حدّی از موازنه و تعادل قرار گیرند که نیروی برتری طلب هر یک از آنها، به وسیله ابزارهای در نظر گرفته شده در طرف دیگر خنثی شود و اگر چنین نشود، نتیجه نهایی همان تمرکز قدرت خواهد بود که نظریه پردازان تفکیک قوا از آن گریزان بوده اند.

بنابراین، کمال مطلوب در تفکیک قوا، در تفکیک مطلق قوا حاصل می شود؛ چرا که با تفکیک مطلق، مسؤولیت ها فارغ از دخالت، نفوذ و اقتدار قوای دیگر، تقسیم می شود و خطر

استبداد و خودکامگی به میزان زیادی کاهش می یابد. اما باید اذعان کرد تفکیک مطلق قوا، نه عملی است و نه به مصلحت؛ لذا مقصود را باید در تفکیک نسبی قوا، که امروزه به امر رایجی در قوانین اساسی کشورها تبدیل شده است، جستجو کرد.

با این حال، اگر توازن قوا به نفع قوّه مجریه (رژیم ریاستی) یا قوّه مقننه (رژیم پارلمانی) به هم خورده باشد، غیر از تفکیک حوزه های تخصّصی، نمی توان انتظار دیگری از تفکیک قوا داشت. از اینجا است که برای دست یابی به هدف مورد نظر باید به استقلال قوا در کنار تفکیک قوا تأکید ورزید؛ یعنی ضمن پذیرش تعامل و همکاری قوا، باید از اقتدار و نفوذ مخرّب یک قوه بر قوه دیگر جلوگیری کرد تا حکومت را در حدّ امکان از عوارض تجمیع قدرت مصون داشت. به همین منظور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصل پنجاه و هفتم تصریح می کند: «این قوا مستقل از یکدیگرند»

طبعا این استقلال نافی تعامل و همکاری قوا با همدیگر نخواهد بود و قانون اساسی نیز علاوه بر تعیین راهکارهای متنوع این تعامل در اصول متعدّد، در اصل یکصد و دهم، یکی از وظایف و اختیارات رهبری را «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» می داند که باید بر اساس اصول قانون اساسی به انجام رسد.

قوای دیگر به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در توزیع قدرت، از حد معمول و رایج سه قوه فراتر رفته و کانونهای دیگری را به رسمیت شناخته است که نه تنها از حیطه سه قوه خارج اند بلکه بعضی از آنها بر قوای سه گانه اشراف دارند:

یک. قوّه رهبری

اصل پنجاه و هفتم اشعار می دارد: قوای سه گانه «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند…»

لذا قوه برتری پیش بینی شده که اولاً: بر قوای سه گانه اشراف دارد، ثانیا: خود، مستقیما بخش مهمی از اختیارات اجرایی را به عهده دارد که در اصل ۱۱۰ شمرده شده است، ثالثا: براساس اصل ۵۷ دارای ولایت مطلقه است.

اشکالی که در اینجا جای طرح دارد این است که اصل تفکیک قوا تدبیری اساسی برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست یک فرد یا یک گروه است اما قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران با پذیرش یک قوه برتر، قدرت را متمرکز نموده و قاعده تفکیک قوا را نقض کرده است.

اما به نظر می رسد اولاً: این قوّه برتر در قانون اساسیِ جمهوری اسلامی ایران، می تواند همان «قوه تعدیل کننده» حقوقدانانی چون بن ژامن کنستان باشد که بارویکردی جدید به تفکیک قوا و کاستیهای موجود در آن، مطرح شده است. این قوه به خلاف قوای پیش گفته که در برابر یکدیگر صف آرایی کرده، جلوی یکدیگر را سد می کنند و همدیگر را متوقف می سازند، بی طرف و فوق سایر قواست و رییس مملکت مظهر آن به شمار می رود و این قوه گاهی حکم آشتی دهنده دارد و گاهی رسالت حل و فصل کننده.(۲۱)

اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» می داند و بند هفتم و هشتم اصل یکصدودهم که به صراحت «حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» و «حلّ معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» را از وظایف و اختیارات رهبر شمرده اند، مؤید این برداشت است.

ثانیا: زیر نظر ولایت امر بودنِ قوا به این معنا نیست که رهبری خود بتواند مستقیما قانون وضع کند، به اجرا در آورد و میان متخاصمین قضاوت نماید؛ بلکه در شرایط عادی هر یک از قوا در حیطه وظایف و اختیارات خود بنا به تصریح همین اصل «طبق اصول آینده این قانون» عمل می کنند، مستقلند و قدرت بازدارندگی آنها نیز محفوظ است.

ثالثا: مطلقه بودن ولایت به معنای بی ضابطه بودن آن نیست بلکه تنها در مواردی که معضل برای نظام پیش آید و تشکیلات، کشش حل آن را نداشته باشد رهبری با توجه به ولایت مطلقه، براساس بند هشتم اصل ۱۱۰ دخالت کرده، از طریق مجمع تشخیص مصلحت، امور را با توجه به مصالح جامعه اسلامی، سامان می بخشد.

مراجعه به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نشان می دهد این معنا کاملاً مورد توجه قانون گذار بوده است:

«آن چیزی که گره های کور این نظام را باز کرده، همین ولایت مطلقه امر بوده، آن جاهایی که کشش تشکیلات و سیستم آن قدر نبوده که بتواند کار را انجام بدهد، ما از ولایت مطلقه امر استفاده کرده ایم.»(۲۲)

رهبر معظم انقلاب: ولایتِ امری که مشروعیت نظام با اوست، با یک سیستمی مملکت را

اداره می کند؛ آن سیستم قانون اساسی است. بله، آن جایی که این سیستم با ضرورت ها

برخورد می کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالاسر وارد می شود، گره رابازمی کند.

اساسا در اینکه قید مطلقه چگونه وارد قانون اساسی شود تا ناقض اصول قانون اساسی نباشد در شورای بازنگری مورد بحث قرار گرفته است و به خاطر اینکه این شائبه پیش نیاید، با افزودن این قید در اصول ۱۰۷ یا ۱۱۰ مخالفت شده است.

مقام معظم رهبری نیز برای رفع این شبهه توضیح دادند: «اما اینکه آیا گذاشتن این کلمه «مطلقه» به معنای نقض قانون اساسی است؟ نه، این ولایت امری که مشروعیت نظام با اوست، با یک دستگاهی، با یک سیستمی مملکت را اداره می کند؛ آن سیستم قانون اساسی است. بله، آن جایی که این سیستم با ضرورت ها برخورد می کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالاسر وارد می شود، گره را باز می کند»(۲۳) و بالاخره یکی از اعضا پیشنهاد کرده است:

«اگر این اضافه (مطلقه) را در اصل ۵۷ انجام دهیم، هم سازماندهی کشور را قبول کردیم هم ولایت مطلقه را.»(۲۴)

و با توجه به این معنا، به تصویب اعضا رسیده و این تلقی نیز، با تفکیک قوا و توزیع قدرت منافات ندارد.

رابعا: وضعیت سختی که برای رهبری در نظام اسلامی تعیین شده است(اصل ۱۰۹) تمهید این امر است که قدرت رهبری با صفات درونی مهار گردد.

خامسا: با راهکارهایی که در قانون اساسی پیش بینی شده و امکان نظارت نمایندگان مردم (مجلس خبرگان) بر رهبری وجود دارد، ضمن اینکه راهکارهایی مانند مشورت، امر به معروف و نهی از منکر، آزادی مطبوعات و احزاب که در قانون در نظر گرفته شده و افکار عمومی زنده و پویا، در تعدیل قدرت بسیار مؤثر است.

بنابراین، اگر چه تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با معنای رایج آن در دنیا متفاوت است اما از یک سو با نظریه جدیدی در باب تفکیک قوا، که وجود قوّه تعدیل کننده ای را در رأس قوای سه گانه لازم می داند، هماهنگ است و از سوی دیگر تمهیدات مناسب برای تعدیل قدرت در قوّه برتر نیز اندیشیده شده است.

دو. شوراها

براساس اصل یکصدم «برای پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند…»

و یا «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود…»(۲۵)

با این حال شوراها که از اختیارات وسیع تقنینی و اجرایی بهره مند هستند؛ به طوری که «استانداران، فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند»(۲۶) و از دامنه ای گسترده در سراسر کشور برخوردار بوده، از «ارکان تصمیم گیری»(۲۷) به شمار می روند؛ تحت قدرت هیچ قوه ای قرار ندارند، بلکه قدرتشان به صورت مستقیم، ناشی از مردم است و نقش بسزایی نیز در توزیع قدرت در جمهوری اسلامی ایفا می کنند.

۲. مهار درونی قدرت

در مکتب اسلام، کنترل نفس و مراقبت انسان از خویشتن، یک اصل بنیادی برای همه انسانها و در تمام کارها است اما در حکومت که زمینه طغیان، تباهی و فساد در آن بیشتر است «إنَّ الاْءنسانَ لَیَطْغی أنْ رَآهُ اسْتَغْنی»(۲۸) دستور مراقبت هم در آن شدیدتر می باشد؛ به طوری

که داشتن عدالت و ملکه تقوا، در حدّ رهبریِ جامعه اسلامی، یکی از شرط های لازم و اساسی برای حاکم اسلامی است.

تقوا نظارتی از درون و دائمی است که دارنده آن، کلّ عالم را در محضر خدا می بیند و در خلوت و جلوت با هواهای نفسانی خود به مقابله بر می خیزد و با پشتوانه عدالت، از تعدی به حقوق دیگران دور می ماند. ملکه تقوا بهترین تضمین برای جلوگیری از انحراف حکومت و طغیانگری احتمالی حکم است؛ چرا که انسانِ فاقد چنین نظارتی می تواند از لحظه ای غفلتِ ناظران بیرونی استفاده کرده و به طغیانگری بپردازد و یا از منافذ قانونی بهره سوء ببرد. البته این امر بدین معنی نیست که در موضوع خطیر حکومت داری می توان به نظارت درونی اکتفا کرد، چرا که:

اولاً: صفت عدالت با مقام عصمت فرق دارد، هر چند ممکن است قدرت تقوا بالا باشد اما بر خلاف عصمت، احتمال زایل شدن این ملکه هر آن به خصوص در امر مهم حکومت و قدرت وجود دارد.

ثانیا: ملکه عدالت و تقوا یک امر درونی و قابل تظاهر است و تشخیص رفع آن آسان نیست. چنانکه قانون اساسی نیز این فرض را دور ندانسته است که کسی از آغاز، فاقد بعضی از شرایط رهبری بوده و از دید خبرگان رهبری پنهان مانده باشد.(۲۹) و قطعا ملکه عدالت می تواند یکی از آن موارد باشد.

ثالثا: انحراف حکومت و یا اعمال قدرت برخلاف مصلحت، لزوما از روی علم و آگاهی نیست بلکه ممکن است به علت عدم آگاهی یا از روی خطا و اشتباه و برنامه ریزی نادرست صورت گیرد. در این صورت اگر چه ملکه تقوا بصیرت بخش است اما مانع نیست و حتما به کنترل بیرونی نیازمند است.

رابعا: تقوا؛ با گرایش های سیاسی، قرائت خاص از مسائل و برداشت های یک جانبه نیز سازگار است. ممکن است کسی با برداشت خاص خود، امری را عین صواب و تکلیف شرعی خود بپندارد و از اهرم قدرت نیز برای پیشبرد آن استفاده نماید اما این امر بواقع خلاف مصلحت بوده و به تدریج قدرت را در مسیر ناصحیح و در راستای منافع گروهی قرار دهد. چنین شخصی، بخاطر حسن فاعلی مأجور است. ولی کنترل بیرونی این توان را دارد که در چنین وضعیتی تا حدودی او را به هدایت و مصلحت رهنمون سازد..

به هر حال، عدالت و تقوا با ضریب اطمینان بالاتری اصحاب قدرت را از انحراف باز یکی از

امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است که در دنیایی که فقط به نظارت بیرونی اکتفا می شود، علاوه بر

نظارت بیرونی، بر مهار درونی

قدرت حاکمان نیز تأکید

نموده است. می دارد. یکی از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است که در دنیایی که فقط به نظارت بیرونی اکتفا می شود، علاوه بر نظارت بیرونی، بر مهار درونی قدرت حاکمان نیز تأکید نموده است و با پذیرش هر دو نظارت، راه اطمینان بخشی را در کنترل قدرت در پیش گرفته است. قانون اساسی در راستای این هدف، به تناسب مسؤولیت در نظام اسلامی، شرایطی را در اصلی ترین کارگزاران حکومت در نظر گرفته است:

یک: در رهبری

آنچه در قانون اساسی در این زمینه آمده، این است که رهبر باید «فقیه عادل و با تقوا»(۳۰) و دارای «عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلامی»(۳۱) باشد. عنوان «عدالت و تقوای لازم برای رهبری» در اندیشه سیاسی اسلام ناشناخته نیست. از دیدگاه اسلام زمامدار و رهبر جامعه باید از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد، بدین معنا که روح توحید و ایمان و اعتقاد به مبدأ و معاد به قدری در او قوی باشد و چنان نیرویی داشته باشد که او را از هر گناهی باز دارد. از این رو، چنانکه گفته شد، بهترین نظام حکومتی آن است که رهبر آن معصوم باشد ولی از آنجایی که در همه زمانها و همه جوامع این امر ممکن نیست، کسی که در رأس حکومت اسلامی قرار می گیرد باید در حدی از شرایط باشد که هر چه بیشتر مصلحت همگان تأمین گردد.

عدالت و تقوا، عناوینی تشکیکی هستند که بر حسب موضوع، درجاتشان متفات است برای نمونه عدالتی که در امام جماعت شرط است به هیچ وجه همسنگ عدالت در رهبر جامعه نیست. آنچه که برای حاکم اسلامی لازم است، (حدّ اعلای عدالت در تمام حوزه های زندگی فردی و اجتماعی است؛ به طوری که در روایت، صیانت از نفس و مخالفت با هواهای نفسانی نیز برای رهبری شرط شده است(۳۲) و یا در بعضی از روایات عدم بخل و طمع و حرص(۳۳) نیز از جمله شرایط حاکم اسلامی شمرده شده است.

از این جهت، حاکم اسلامی با ارتکاب گناه و زایل شدن یکی از صفات فوق در او ثبوتا از ولایت ساقط می شود و صلاحیت هیچ تصرفی را ندارد:

«هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد»(۳۴) اگر چه در مقام اثبات «تشخیص این امر به عهده خبرگان» است.

دو: در قوه مقنّنه

قانون اساسی به صورت صریح، شرایط نمایندگان مجلس را مشخص ننموده و آن را به عهده قانون عادی گذاشته است، اما بر اساس اصل شصت و هفتم «نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایند: «بسم اللّه الرّحمن الرحیم، من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم… ودیعه ای را که ملت به ما سپرده، به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم…»(۳۵) اگر چه نمی توان این صفات را به عنوان شرایط قانونی محسوب داشت و قانون گذار نیز در قانون عادی فقط اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی را شرط کرده است(۳۶) اما نمایندگان، خود، سوگند یاد می کنند که «امین»، «عادل» و «باتقوا» باشند. در عوض با توجه به اینکه «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد»(۳۷) و همه مصوبات مجلس باید از کانال شورای نگهبان بگذرد؛ قانون گذار، در فقهای شورای نگهبان عدالت را شرط کرده و از این طریق سلامت قانون و قانون گذاری را تا حد زیادی تضمین نموده است: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، از نظر عدم مغایرت مصوّبات مجلس شورای اسلامی با آ نها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:

۱. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان…»(۳۸)

سه: در قوه مجریه

قانون اساسی، برای کارگزاران اجرایی، غیر از رییس جمهور نیز صفات خاصی در نظر نگرفته است. اما رییس جمهوری که پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور و

مسؤول اجرای قانون اساسی است و ریاست قوه مجریه را به عهده دارد، باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد و دارای «امانت» و «تقوا» باشد(۳۹) تا در مقابل قدرت گسترده ای که دارد ایمن باشد.

چهار: در قوه قضاییه

درباره قوه قضاییه که باید «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقّق بخشیدن به عدالت»(۴۰) و «مرجع رسمی تظلّمات و شکایات»(۴۱) باشد، قانون اساسی حساسیت بیشتری نسبت به صفات باطنی متصدیان آن به خرج داده است؛ چرا که رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل که عالی ترین مقامات این قوه هستند باید «مجتهد عادل»(۴۲) و همه قضات دادگستری نیز براساس موازین فقهی(۴۳) «عادل» باشند.

قانون اساسی برای دیگر متصدیان حکومت شرایط درونی را لازم ندانسته است.

۳. نظارت همگانی

یکی از اساسی ترین پایه های استواری هر نظام سیاسی، به خصوص حکومت اسلامی، مشارکت مردم در سرنوشت خویش و توجه به علایق و خواست آنان در اداره جامعه است.

مردم در نظام اجتماعی خویش باید به این باور برسند که حکومت از آنان و نظریاتشان در تعیین سرنوشت جامعه مؤثر است. در این صورت با تمام توان از حکومت خویش دفاع خواهند کرد. اساسا در نظام اسلامی، مردم حاکم بر سرنوشت خود و صاحب حق هستند و باید با نظارت دقیق بر ارکان حکومت، به نحو احسن حقوق خود را استیفا نمایند و نگذارند کسانی در حکومت قدرتی را که به ودیعه از مردم دریافت نموده اند، به تباهی کشانده و یا آن حق الهی را از آنان سلب یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهند.

عامه مردم از آنجایی که از تعلّقات گروهی و زد و بندهای سیاسی بدورند، در عرصه نظارت بر قدرت، آزادتر و از تأثیرگذاری بیشتری برخوردارند؛ بر خلاف احزاب و گروهها که گاهی در بند منافع گروهی خود گرفتار آمده و در برابر قدرت مماشات می کنند.

از این رو قانون اساسی با تکیه بر آموزه های مترقّی دین اسلام، راهکارهای مناسبی را برای نظارت عمومی مردم فراهم آورده است:

الف) نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر

«النصیحه لائمه المسلمین» تعبیری آشنا و پرسابقه در فرهنگ سیاسی اسلام است که ریشه در قرآن و روایات دارد(۴۴) و براساس آن، همه مردم حق دارند زمامداران را نصیحت و آرا ونظریات خیرخواهانه خود را برای اطلاع رسانی و راهنمایی کارگزاران حکومت از اوضاع و احوال جامعه یا برای اصلاح و کنترل رفتار آنان مطرح سازند. خیرخواهی مردم نسبت به حکومت و حاکمان در منطق اسلام آنچنان با اهمیت است که حضرت امیر علیه السلام آن را حق حاکم دانسته اند تا وظیفه ای باشد برای مردم که قابلیت اسقاط نداشته باشد: