خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مهار خشونت های خانگی از قانون تا اخلاق

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مهار خشونت های خانگی از قانون تا اخلاق :

چکیده:

اعمال خشونت علیه تمامیت جسمانی و معنوی زن در کانون خانواده واقعیتی است که باید با پذیرش آن به راه های پیشگیری و درمان آن اندیشید. قانونگذار ایران به خشونتهای فیزیکی و روانی بدون توجه به جنسیت بزهدیده و کانون اعمال خشونت، وصف کیفری بخشیده است و در موارد انگشتشماری، وضعیت بزهدیده زن را موجب تخفیف مجازات مرتکب یا معافیت از مجازات دانسته و گاه نیز به جرمانگاری اعمال خشونت صرفاً نسبت به زن روی آورده است. در این مقاله خشونت های رفتاری زوج از قبیل خشونت علیه تمامیت جسمانی و روحی و روانی زنان به خلأهای قانونی، آمار مصادیق خشونت های خانگی پیشنهادهایی جهت رفع خشونت علیه زنان ارائه شده است. نتیجه بحث این که باید از زنان حمایت خاص در برابر خشونت و حراست از کانون خانواده در مقابل تشنجات ناشی از خشونت نمود و این امر با تدوین مقرراتی میسر می گردد که با کمترین دخالت به حریم خصوصی زوجین، نسبت به مجازات خشونتگر اقدام نماید.

واژگان کلیدی:

خشونت، زن، قتل در فراش، جرم، فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، خانواده، ضرب و جرح، خلأقانونی.

زن نیمی از پیکره انسانیت است. شایستگی وی در انسان بودن، همانند ظرفیت مردان در پذیرش آموزههای انسانی است، اما جسمانیت وی نسبت به مرد از کاستی برخوردار است. هیچ تردیدی نیست که زن از نظر قدرت فیزیکی در مرتبهای پائینتر از مرد قرار دارد و این واقعیت ایجاب مینماید که زن مورد حمایت خاص و فرا سوی حمایت از مرد قرار گیرد. بهترین دستاویز حمایت گر، قانون است و بهترین قانون آن است که از یکسو دارای ضمانت اجرای قوی و کارساز بوده و از سوی دیگر با هنجارهای اجتماعی هماهنگ باشد. در این رابطه سؤال های مطرح است، از قبیل: آیا در باور جامعه ما ضعیفنوازی جایگاه والایی دارد، آیا قوانین ما با گسترهای کامل، تمامی اعمال مخالف باورهای حمایتآمیز از جنس ضعیف را در برمیگیرد؟ و آیا قانون موضوعه ایران نیازهای ماوراء هنجارهای جامعه را در حمایت از این قشر ضعیف تأمین نموده است؟

به نظر می رسد آحاد جامعه ما با توجه به فطرت عدالتجوی انسانی و تعالیم عالیه دین مبین اسلام، نگاهی منفی نسبت به ظلم و ستم دارند. این نگاه منفی به ویژه بر اعمال ظالمانه نسبت به اقشار نیازمند حمایت قوی تر میگردد. اما عرف جامعه ایرانی نسبت به وضعیت زن در خانواده دیدی مستبدانه دارد تا آن جا که به شوهر حق میدهد برای تأدیب، زن خود را کتک بزند. حتی اعمال خشونت فیزیکی نسبت به فرزندان دختر امری مطابق عرف بوده در حالی که نسبت فراوانی تنبیه جسمانی دختران به پسران، قابل توجه است. جامعه ما دیدی اغماضآمیز نسبت به خشونت علیه زنان در حریم خانواده دارد و شاید این اغماض از حرمت کانون خانواده نشأت گیرد. زن به عنوان رکن اصلی خانواده (مادر و همسر) بار حرمت این حریم را بردوش میکشد، تا مبادا سوز سرد جدایی، شلاقگونه بر پیکره نحیف نونهالان زندگی مشترک وارد شود.

وظیفه قانونگذار در برخورد با این واقعیت مورد اغماض عرف چیست؟ برخوردی همانند عرف، یعنی اغماض؟ یا چارهاندیشی. گامهای قانونگذار در پیمودن راه دوم چه بوده است؟ آیا این گام ها مقنن را به اهداف خویش درحذف خشونتهای خانوادگی رهنمون ساخته است یا اینکه گامهای ناقصی بوده که گاه حتی موجب بازگشت به مبدأ حرکتی وی شده است؟ در این نوشتار وضعیت زن در مقابل خشونتهای خانگی، علل وقوع این خشونتها، چارهجویی مقنن در حذف خشونت و نقد و تحلیل عملکرد مقنن مورد بررسی قرار گرفته است.

مفهوم خشونت

خشونت در لغت به معنای «درشتی، زبری، ناهمواری و تندخویی» می باشد، این معنا کلیه اعمال فشارهای جسمی و روحی را شامل می شود. «نقطه مقابل محبت، بغض و اثر محبت احسان و نرمی است و نقطه و اثر بغض قهراً خشونت و سختگیری است». «خشونت سوء رفتارهایی است که علیه فردی توسط فرد دیگر اعمال میشود و میتواند با آزارهای جسمی، روانی، اقتصادی، اجتماعی یا جنسی همراه باشد». طبق تعریف سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳، خشونت علیه زنان عبارت است از: «هرگونه رفتار خشن وابسته به جنسیت که موجب آسیب یا با احتمال آسیب جسمی، جنسی یا روانی مضر و با رنج زنان همراه گردد». بنابراین تهدید، اکراه، اجبار و سلب آزادی از موارد خشونت محسوب میگردد. آماج خشونت گاه تمامیت جسمانی فرد و گاه تمامیت معنوی را شامل می شود. خشونت موجب لطمه به تمامیت معنوی فرد از حیث شخصیت و حیثیت وی می گردد. سلب آزادی شخص یکی از مصادیق خشونت معنوی است که چه بسا شدیدتر از هر نوع خشونت جسمانی می باشد. با این وصف ضرر معنوی وارد بر اشخاص حقیقی شامل سه مقوله میشود: «خسارت وارد برتمامیت جسمانی یا صدمات بدنی؛ خسارت وارد بر حقوق مربوط به شخصیت یا صدمههای شخصیتی؛ خسارت وارد بر روح و روان و عواطف یا صدمههای روحی». در این مقاله، هر دو نوع خشونت مد نظر قرار گرفته و در هر بخش به بررسی میدانی اعمال خشونت علیه زن و تمهیدات قانونگذار پرداخته خواهد شد.

اسلام و نفی خشونت علیه زنان

قرآن کریم مردان را به مهربانی و مودت با زنان سفارش نموده است. در نکوهش تهمت و افترا به زنان، مردانی را که برای باز پس گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت می شوند، مورد مؤاخذه قرار می دهد. مردان را خدمتگزار و سرپرست زنان میداند و حتی مردان را در برابر زنان متخلف که از وظایف خویش سرپیچی نمایند و ناسازگار باشند نیز متعهد میداند. ضمانت اجرای ناسازگاری زنان را پند و اندرز دوستانه میداند و چنانچه اندرز سودی نداشته باشد، دوری کردن از آنان در بستر و به اصطلاح قهر کردن و آشکار کردن عدم رضایت از رفتار آنها را راه دیگر مقاومت در برابر سوء رفتار زن قرار داده و اعمال خشونت که آخرین مرحله سانکسیون در برابر زن متخلف است، نیز باید ملایم و خفیف باشد به گونهای که اثری برجای نگذارد. لازم به ذکر است که این ضمانت اجرا در برابر زن ناسازگاری قابل اعمال است که به وظایف خویش عمل نمی کند و شامل زنی نمی شود که به درخواستهای نابهجای همسرش تسلیم نمی گردد. به عبارت دیگر اندرز دهنده خود نباید مستحق اندرز باشد، مردی که با عصیان در برابر حق، حقوق همسرش را پایمال میکند، نمیتواند با به کاربردن ضمانت اجرای فوق زوجه عاصی را منع نماید. البته آیه شریفه نسبت به نشوز زوج مسکوت است؛ زیرا خداوند متعال به علت ضعف جسمانی زن، محدوده شدت عمل مرد را در قبال زن ناسازگار معین مینماید و مرد پیمان شکن و ناسازگار را که مستحق مجازاتی شدیدتر می باشد؛ به لحاظ عدم امکان اجرای آن توسط زن، به حاکم واگذار می نماید.

اسلام مردان را سنگ زیرین آسیای زندگی دانسته، شکیبایی در سختیها را بر آنان واجب دانسته و در این راستا آنها را مکلف به حسن معاشرت با زنان نموده است.

پیامبر گرامی دین مترّقی اسلام در رابطه با مدارا با زن و عدم اعمال خشونت با وی میفرمایند: «زن از دندهای خلق شده که اگر بخواهی آن دنده را راست کنی میشکند پس با او مدارا کن تا با او زندگی کنی» و در مورد دیگر میفرماید: «شکستنش طلاق است، پس با او به نیکی رفتار کنید». مفهوم این جمله آن است که زن مانند دندهای است که کوچکترین فشاری به آن باعث شکستنش میشود. هرچه ناسازگار باشد با او بساز و او را مشکن؛ مگر اینکه زندگی با او را غیرممکن بدانی، در این صورت نیز طلاق که «ابغض الاشیاء» است را جایگزین خشونت علیه وی کرده است و این مفاد همان آیه شریفه است که می فرماید: «فامسکوهنّ بالمعروف او فارقوهنّ بمعروف».

پیامبر اکرم (ص) در لزوم ادای حقوق زن و نکوهش مردی که مهریه زن خویش را نمیپردازد میفرماید: «هرکه زنی گیرد و به خاطر داشته باشد که مهر او را نپردازد هنگام مرگ چون زناکاران می میرد». همچنین در رابطه با بیتوجهی به زن میفرماید: «در گناهکاری مرد همین بس که عیال خویش را بیتکلیف گذارد». پیامبر گرامی کاملترین مؤمنان را کسی میداندکه خلقش نیکوتر است و از همه نیکوتر کسی را میداند که بر زن خود نیکی کند. از این نیز بالاتر، گرامی داشتن زن را جزء صفت بزرگ مردان دانسته و فرومایگان را زنآزار معرفی می نماید.

خداوند متعال فطرت بشری را بر عدل قرار داده و ظلم و ستم مورد تقبیح عقول و فطرتهای عدالتجوی بشری است. عدل عبارت است از: «تناسب و توازن، رعایت استحقاقها و عطاکردن به هر ذی حقی آنچه استحقاق آن را دارد». هرچه از محور عدالت خارج شود ظلم است. دین مبین اسلام بر اهمیت جلوگیری از ظلم و ستم تأکید نموده است. «براندازی ظلم و کوتاه کردن دست ستمگران و استقرار نظام عادلانه از مهمترین وظایف انبیاء و اهداف بعثت آنها شمرده شده است». به راستی چگونه انسان فطرت عدالت خیز خویش را از یاد برده و به ظلم و ستم روی میآورد؟ وظیفه مقنن در بیدار نمودن فطرتهای پاک و گسترش ارزشهای دینی و اخلاقی بسیار دارای اهمیت است. «در کلیه کشورها مخصوصاً در جوامعی که اعضاء آن هنوز از رشد کامل سیاسی و اجتماعی برخوردار نشدهاند و از لحاظ اقتصادی نیز میان آنها تفاوتهای فاحش وجود دارد، قانونگذار باید نقش راهنمایی و برنامهریزی وسیعی را به منظور عادلانه کردن توزیع ارزشها برعهده گیرد».

خشونت فیزیکی و روانی علیه دیگران از مصادیق ظلم بوده و در حقوق کلیه کشورها مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است. ضمانت اجرای این نواهی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است و وقتی مؤثر واقع می گردد که مناسب با عمل ارتکابی بوده و قابل تطبیق با وضعیت و شخصیت مرتکب باشد. به بیان دیگر سانکسیونی قابل تقدیر است که موجب اصلاح مجرم و صیانت جامعه در برابر اعمال مجرمانه شود. رفع حالت خطرناک مجرم و جلوگیری از تجّری وی، می تواند موجب حفظ جامعه از نتایج سوء عمل مجرمانه باشد. با این اوصاف دو سؤال به ذهن خطور می کند، آیا حالت خطرناک، در کسی که زنی را هدف خشونت خویش قرار می دهد، نمود بیشتری ندارد؟ آیا صیانت از جامعه در حمایت از قشر آسیب پذیر و نیازمند حمایت تبلور روشنی نمی یابد؟ مسلماً پاسخ هر دو سؤال مثبت است. لذا معلوم می شود که چرا باید توجه مقنن به وضعیت خشونت های ارتکابی علیه زن در محیط خانواده دقیق تر باشد. زیرا حفظ قداست خانواده، اهمیت زن در تشکیل پیکره خانواده، ملاحظات زن در حفظ این پیکر و نقش خانواده در تربیت فرزندان، همگی عللی بر وجوب دیدگاه متفاوت مقنن نسبت به خشونت های خانوادگی است. در قداست خانواده به عنوان بنیانی متشکل از پیمان زن و مرد در ایجاد کانونی پر از مودت تردیدی وجود ندارد. قداست این پیمان، متضمن اعمال واکنشی شدید نسبت به پیمان شکن است و مردی که به منظور تسلط اراده یک طرفه خویش بر این پیمان مشترک، به خشونت متوسل می شود، مستحق مجازاتی متناسب با قباحت عمل خویش است. در این راستا اهمیت زن به عنوان مادر و همسر در تشکیل خانواده غیرقابل اغماض است. حفظ حرمت زن در محیط خانواده، یاری دهنده وی در انجام وظایف خویش است. علاوه بر اهمیت نقش زن در کانون خانواده، تمایل وی به حفظ این کانون قابل توجه است. اما چرا اصرار زنان برای حفظ ارکان خانواده بیش از مردان است؟ عدم استقلال مالی زن یا وابستگی شخصیتی وی یا دید منفی جامعه نسبت به زنی که کانون خانواده خویش را از دست داده است؛ می تواند از جمله علل باشد. در عرف، زنی که فاقد حمایت مرد باشد، زنی شکست خورده است و این حمایت حتی اگر واقعی نبوده و صرفاً درحد سایه افکندن نام مرد بر سر زن باشد، باز هم مورد تأیید عرف است. لذا زنان جامعه ما، گذشت و فداکاری را در زندگی زناشویی به طور عملی و توصیه ای از مادران خویش آموخته و در زندگی مشترک به آن توسل جسته اند. اگرچه تغییر روش های زندگی، عرف ها و باورها، سایه این گذشت یک طرفه بر ساختار خانواده را کمرنگ ساخته است.

۱)- خشونت علیه تمامیت جسمانی زن

توجه قانونگذار ایران به قباحت خشونت فیزیکی علیه افراد، مسبوق به تدوین قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ است. ماده ۱۷۰ این قانون مجازات قتل عمد را اعدام تعیین کرده بود و مواد ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۱ همان قانون با اعطای جنبه عمومی به ضرب و جرح عمدی علیه اشخاص، باتوجه به طول مدت (درمان مجروح یا مضروب) مجازات حبس برای مرتکب قرار داده بود، پس از انقلاب اسلامی، در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، جنبه عمومی از خشونت فیزیکی علیه اشخاص حذف گردید و به مجازاتهای مقرر در قانون حدود، قصاص و دیات مصوب ۱۳۶۱ اکتفاء شده و بالاخره با توجه به نتایج سوء، حذف جنبه عمومی خشوت فیزیکی علیه اشخاص، مقنن را متمایل به رجعت به قانون مجازات عمومی و جعل مجازات حبس (علاوه بر قصاص و دیه)، برای قتل و صدمات بدنی عمدی نمود. در حال حاضر مطابق مواد ۶۱۴، ۶۱۳، ۶۱۲ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵، ایراد صدمات عمومی به دیگری دارای جنبه عمومی بوده و حتی با گذشت شاکی خصوصی، مانعی در جهت اجرای مجازات از باب مصالح اجتماعی نمیباشد. با این وجود مقنن ایران هیچ گاه به قباحت ارتکاب چنین اعمالی بر زنان به عنوان قشر آسیبپذیر و نیازمند حمایت به ویژه در کانون خانواده توجه نداشته و گاه مرتکب را از مجازات معاف می نماید. این معافیت در قانون مجازات عمومی، نسبت به قوانین جزائی پس از انقلاب اسلامی نمود بیشتری دارد.

قتل در فراش

مطابق ماده ۱۷۹ ق.م.ع. هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش باشد، مشاهده نماید و شوهر مرتکب قتل، جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود، معاف از مجازات می گردد. هرگاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی که علاقه زوجیت بین آنها نباشد، ملاحظه نماید و مرتکب قتل گردد به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم میشود و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم میکرد، ماده فوق قتل عمد زن را توسط شوهر، برادر یا پدر با شرایط ذیل معاف از مجازات دانسته بود:

الف) وجود علقه زوجیت یا رابطه ابوت یا اخوت بین قاتل و زنی که با دیگری در یک فراش قرار گرفته است.

ب) انجام قتل در فراش یا آنچه که به منزله فراش است، بدین دلیل معافیت از مجازات شامل قتل زن و مرد نامحرم در زمانی دیگر و مکانی غیر از فراش نمیباشد.

ج) در یک فراش قرار گرفتن زن و مرد نامحرم یا ارتکاب عملی مانند «تقبیل» (بوسیدن) یا «مضاجعه» (همبستر شدن) که به منزله وجود در یک فراش است.

همچنین برادر یا پدری که خواهر یا دختر خود را با مرد اجنبی ببیند و مرتکب قتل شود از تخفیف مجازات برخوردار می گردد و مجازات اعدام در مورد آنان تبدیل به حبس میشود و همین حالت در مورد ضرب و جرح زن و مرد اجنبی توسط شوهر، برادر و پدر در ماده ۱۷۹ ق.م.ع. در نظر گرفته شده بود. قانون مجازات اسلامی با ماده فوق، معافیت از مجازات را صرفاً برای شوهر در نظر گرفته است. در ماده ۶۳۰ ق.م.ا. بیان می دارد: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند». حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است، با توجه به ماده فوق، شرایط معافیت زوج از مجازات عبارت است از:

الف) علقه زوجیت؛ باید بین قاتل (یا ضارب) و زن خطاکار (اعم از دائم و موقت) علقه زوجیت موجود باشد.

ب) مشاهده زن با اجنبی در حال زنا؛ بدین جهت اطلاع شوهر از عمل ارتکابی توسط دیگری موجب چنین معافیتی نمی باشد.

ج) عالم بودن قاتل به تمکین زن؛ لذا اگر زن تمکین نکند یا مجبور به تمکین شود، دیگر معاف از مجازات نیست.

د ) ارتکاب قتل یا ضرب و جرح در همان حالت؛ انجام قتل باید در همان حالت یا زمانی که عرفاً متصل به حالت زنا باشد، انجام شود.

قانون مجازات اسلامی صرفاً برای زوج چنین معافیتی در نظر گرفته و از تعمیم آن به برادر یا پدر خودداری نموده است. بنابراین حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا. بسیار محدودتر از ماده ۱۷۹ ق.م.ع. قبل از انقلاب اسلامی است؛ زیرا صرف قرار گرفتن زن و مرد اجنبی در یک فراش یا اعمالی نظیر تقبیل یا مضاجعه را موجبی برای معافیت مرد از مجازات نمیداند، بلکه زنای زن و مرد اجنبی به مفهوم واقعی کلمه، موجب معافیت زوج از مجازات است. همچنین قاتل (یا ضارب) باید علم به تمکین داشته باشد و با جعل این شرط، عدم تمکین زن فرض و اصل دانسته شده و مدعی خلاف (زوج) با توجه به قاعده «البنیه علی المدعی» مکلف به اثبات آن می باشد. البته ماده۶۳۰ ق.م.ا. برخلاف ماده ۱۷۹ ق.م.ع. به انحصار معافیت فوق در ارتکاب قتل در همان حالت (حالت زنا) اشاره نموده که این امر از اعمال سلایق و نظریات مخالف جلوگیری میکند.

به راستی مبنای جعل این ماده و اعطای چنین معافیتی به شوهر چیست؟ آیا میتوان مبنای عقلی و منطقی بر آن یافت؟ مبنای شرعی این ماده چیست؟

مبانی معافیت زوج از مجازات

تأثیر بزه دیده در وقوع جرم از مباحث مطرح حقوق جزا در دنیا می باشد؛ زیرا اوضاع و احوالی که جرم در آن محقق می شود، میتواند موجب تخفیف، شدت مجازات یا معافیت از مجازات باشد. تحریک جانی توسط بزه دیده یکی از علل تخفیف یا معافیت مجرم از مجازات است. اساس معافیت تحریک قضایی بر دو رکن استوار است:

الف)- تحت تأثیر قرار گرفتن؛ وقتی عامل جرم تحت تأثیر خشم واقع شود، قوه تمیز و قضاوت و در نتیجه مسئولیت وی کاهش می یابد و کسی که در اثر تحریک دیگری مرتکب جرم شود، کمتر از مجرم معمولی برای جامعه خطرناک است.

ب)- تحریک؛ در قاعده «تهاتر» چند خطا بیان شده: « مقصر اولی شخص محرک است و باید خطای ارتکابی وی از درجه جرم ارتکابی شخص تحریک شده بکاهد و بالنتیجه مسئولیت او را کم کند… مقنن با در نظر گرفتن اختلال حواس شخص تحریک شده و باتوجه به اینکه او یگانه مقصر نیست، او را از معافیت برخوردار ساخته است». در واقع «تحریک از مصادیق اجبار معنوی بیرونی است و نیروئی خارجی که براراده مرتکب وارد میشود گاه آنچنان شدید و جدی است که می تواند از موارد رفع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات باشد». بنابراین تحریک یکی از علل شناخته شده برای رفع مسئولیت کیفری در سیستمهای حقوق کیفری دنیا بوده و شرط رفع مسئولیت به علت تحریک آن است: «که روشهای اتخاذ شده محرک و دسیسههای او برای تحریک بزهکار آنچنان اراده وی را مخدوش کند که قدرت تصمیمگیری او را زایل سازد».

یکی از مواردی که فقها آن را موجب معافیت از مجازات می شمارند، جواز قتل زوجه در فراش است؛ به این بیان که اگر زوج همسر خویش را در حال عمل زناشویی با مرد دیگری ببیند، جایز است زوجه خویش را با حائز بودن شرایط چهارگانه که بیان آن گذشت، به قتل برساند. البته احراز این شرایط آنقدر سخت است که عملاً برای زوج امکان قتل منتفی می باشد.

نظرات فقها

حکم جواز قتل در فراش را «شیخ طوسی» در صورتی جایز می شمارد که زانی یا زانیه هر دو شرط احصان را داشته باشند. همچنین برخی دیگر از فقها همین شرط را مورد تأیید قرار می دهند.در همین رابطه علامه حلی می فرماید: «لو وجد مع امرأته رجلاً یزنی بها ساغ له قتلهما معاً ولا اثم و فی الظاهر لیقتل الا ان یقیم البینه علی دعواه او یصدقه الولی». اگر کسی با زن خودش مردی را بیابد که با وی زنا می کند، بر او جایز است که آن مرد را به قتل رساند و گناهی بر او نیست (این حکم واقعی است)؛ اما نسبت به حکم ظاهری در صورتی می تواند زوجه را به قتل برساند که بینه ای برای ادعای خود ارائه دهد یا اینکه ولی دم مقتول او را در این امر تصدیق کند. همچنین فاضل هندی در این رابطه می فرماید: زوج احتیاج به بینه دارد و اگر بینه نداشته باشد، قصاص می گردد.

بعضی از فقها رفع قصاص را صرفاً در صورت اثبات زنا با ادله شرعی یا تصدیق اولیای مقتول ممکن دانسته و مردی را که زوجه یا اجنبی را به قتل می رساند، صرفاً از پرداخت کفاره معاف دانسته اند به این معنا که بین وی و خدایش گناهی حائل نمی باشد. از جمله شهید اول با استناد به جامع عباسی در این باره می فرماید: «اگر شوهر با زن خود مردی را بیابد که با او زنا می کند می تواند هر دو را بکشد و بر او گناهی نیست، ولی بر او قصاص واجب می شود مگر با اقامه بینه بر ادعای خویش یا تصدیق کردن ولی مقتول». صاحب جواهر نیز پس از نقل نظر محقق حلی در این باره می فرماید: گفته ایشان مطلق است و فرقی بین محصن و غیر محصن نگذاشته اند، اما خود در خصوص بیان امر ظاهر که همانا امر دادرسی است، در صدد بیان حکم تکلیفی یعنی اباحه بود و مقصودش عدم وجود گناه بر عمل قاتل است. ایشان در ادامه بحث می فرماید: حکم به اقامه چهار شاهد و اختصاص آن به زوج مشکل است، اگر چه علامه در قواعد گفته است: «این حکم شامل هر قریبی می گردد چه مرد، چه فرزند اما آیا شامل اجانب هم می گردد یا خیر مشکل است… در فرض شامل نشدن دفاع بر آن دلیلی وجود ندارد، بنابراین عملاً دلیل آن ادعای ظهور ادله در غیر محترم النفس بودن وی است…».

روایات

یکی از دلایلی که به واسطه آن حکم به معافیت مجازات از زوج در قتل زوجه می کنند، روایات می باشد که به چند مورد اشاره می گردد:

۱)- روایت «سعید بن المسیب»، مردی از اهل شام، به همراه زن خود، مردی را یافت و آن زن یا آن مرد (تردید در متن حدیث) را کشت، قضاوت این امر بر معاویه مشکل شد، بنابراین به ابوموسی اشعری نامه ای نوشت که از علی بن ابی طالب راجع به حکم مسأله سئوال کند، حضرت امیر (ع) فرمودند این قضیه در قلمرو ما اتفاق نیفتاده است، از تو می خواهم بگویی قصه چیست؟ ابوموسی به حضرت عرض کرد این چیزی است که معاویه برای من نوشته، سپس حضرت امیر (ع) فرمودند: «اگر برای من ابوالحسن چهار شاهد بیاورد که به عمل شهادت بدهند؛ قصاص (زوج) منتفی است وگرنه تهمتش دفع و قاتل قصاص میشود».

۲)- صحیحه داود بن فرقد عن اباعبدالله (ع)، عن رسول اکرم (ص)، یکی از اصحاب به نام سعد به پیامبر (ص) عرض کرد: ای رسول خدا بعد از اینکه با چشمان خودم دیدم و خداوند هم می داند (باز هم نیاز به شهادت چهار نفر است؟) فرمود: آری والله، بعد از اینکه با چشمان خودت دیدی و خداوند هم می داند که حتماً او این کار را کرده است. چرا که خداوند برای هر حدّی محدوده ای قرار داده و برای کسی که از آن حد تجاوز نماید نیز حدّی قرار داده است.

۳)- روایت «فتح بن یزید جرجانی» از امام هفتم، راجع به مردی که وارد خانه ای می شود برای سرقت یا فجور و صاحب خانه وی را به قتل می رساند، سئوال کرد که آیا به واسطه این عمل قصاص می گردد، امام فرمودند: «همانا کسی که داخل غیر خانه خودش گردد خونش هدر است و بر صاحب خانه چیزی نیست».

۴) صحیحه «حلبی» از امام صادق (ع): «هرگاه مردی بر قومی سرک بکشد تا اینکه ناموسشان را دید بزند، اگر چشمانش را در بیاورند یا او را مجروح سازند دیه ای ندارد، سپس فرمود: کسی که شروع کرد و به وی تجاوز شود بر او قصاص نیست».

ارزیابی روایات

روایت «سعید بن المسیب» از نظر سند ضعیف یا مرسل است. همچنین روایت «فتح بن یزید جرجانی» از نظر سند ضعیف است و برای قتل در فراش از نظر دلالت نیز ضعیف می باشد؛ زیرا مورد آن وارد منزل شدن برای فجور یا سرقت است و بر این اساس قتل او به جهت دفاع جایز است و مختص به زنا نمی باشد و حتی اگر اجنبی برای بوسیدن همسرش هم بیاید می تواند او را بکشد. این بخلاف مورد بحث است، زیرا در این موضوع سخنی از دفاع نمودن به میان نمی آید.

آیت الله خوانساری در این رابطه می فرماید: با توجه به عدم تمامیت این اخبار از نظر سند و دلالت می توان به ظاهر صحیحه «داود بن فرقد» تمسک نمود و طبق نظر مشهور این گونه استدلال می شود که اگر زوج، مردی را بیابد که با همسرش زنا می کند، بنابر حکم واقعی می تواند وی را بکشد و گناهی برای مرد نیست؛ اما برای اثبات آن باید بینه بر ادعای خویش داشته باشد، کمااینکه اگر کسی را که داخل منزل وی شده است به جهت فجور یا سرقت بکشد، به حسب واقع برای وی قتل جایز است، اما به مجرد ادعا از وی قبول نمی گردد و حتماً باید اقامه بینه نماید و به دیگر سخن کبرای قضیه (هر کس به قصد فجور و سرقت وارد منزل شود، جایزالقتل است) مسلم است؛ اما صغرای قضیه (این فرد برای سرقت و فجور وارد منزل شده است) نیازمند ارائه بینه است و نظر مخالف با مشهور به منع کبری برمی گردد (زوج حق ندارد زوجه را بکشد، مگر بعد از اثبات چهار شاهد در دادگاه) و لازمه آن جواز قتل در مقام دفاع از وقوع فجور و عدم جواز بعد از وقوع فجور می باشد. صحیحه داود بن فرقد ظهور در شهادت شهود دارد، ولی از آن کفایت بینه و شهادت دو عادل، معلوم نمی شود، لذا از این جهت روایت سعید بن مسیب موافق با روایت صحیحه داود بن فرقد است.

آنچه ذکر شد در تضعیف روایات بنا بر مبنای فقهای درست است که قائل به جبران ضعف سند با عمل اصحاب نیستند. اما گروهی که قائل به جبران ضعف روایات به شهرت و مشهور هستند، حکم به جواز قتل زوجه توسط زوج می دهند و با شهادت شاهد حکم به معافیت زوج از مجازات می دهند، مضافاً به اینکه در این مورد می توان به صحیحه «حلبی» تمسک نمود، زیرا در این روایت بیان شده: «اگر کسی تجاوز کرد و علیه وی تجاوز شده باشد، نمی تواند ادعای قصاص نماید». اگرچه در این صورت هم معارضه از جهت چگونگی اثبات (احتیاج به دو شاهد یا چهار شاهد) موجود است؛ اما مشهور (به جهت اجماع مرکب) به بینه معهود (دو شاهد) اکتفا می نمایند. البته صدوق در «من لا یحضره الفقیه» روایت سعید بن المسیب را با کمی تغییر از «یحیی بن سعید بن مسیب» نقل کرده است که سند این روایت مستند است. همچنین شیخ طوسی نیز همین روایت را با همان سند نقل کرده است و شیخ «حر عاملی» روایت مشابه دیگری را با سند متفاوت بیان کرده است. این روایت از نظر سند بهتر است، اگرچه یکی از راویان این روایت سهل بن زیاد است و مشهور حکم به عدم وثاقت سهل بن زیاد می کنند.

پیشنهاد اصلاح ماده ۶۳۰ ق.م..

از بررسی فقهی که در این زمینه انجام شد، معلوم می شود؛ آنچه قابل استناد به روایات است، انجام قتل برای زوج بدون نیاز به حکم دادگاه می باشد؛ اما در مقام اثبات، زوج باید با اقامه شاهد و بینه در محضر دادگاه بتواند ثابت نماید، در این حال تعداد بینه و شاهد با توجه به نظر مشهور، شهادت دو عادل است و مانند سایر موارد زنا، نیاز به چهار شاهد ندارد. البته طبق نظر غیر مشهور شهادت چهار شاهد لازم می باشد و چون این مورد در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است، بدین جهت پیشنهاد می شود؛ ماده۶۳۰ ق.م.ا. به این شرح اصلاح گردد:

«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آن