خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل طلاق و سهم زن از زندگی مشترک (بررسی تبصره ۶ ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل طلاق و سهم زن از زندگی مشترک (بررسی تبصره ۶ ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق) :

چکیده
بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه دار تمام یا بخش اعظم فعالیّت های خود را در منزل شوهر صرف می کنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمی دهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونه ای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بی نصیب مانده و دچار چالش جدّی می گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۱ قانونی را در مورد اجرت المثل و نحله زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در پایان نیز اشاره ای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.
واژگان کلیدی: حق الزحمه، اجرت المثل، بخشش، نحله مقدمه
در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی می کند (اعراف: ۱۸۹). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانه داری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیت های مرد را در خارج از خانه فراهم می کنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباس های مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) می باشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف اموال و دارایی های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچ گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی آورد. پس از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آن گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیّت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.
به رغم مطالب یاد شده، از آن جا که زنان خانه دار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود می دانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به کار می گیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینه های زندگی صرف نظر کرده, آن را به حداقل می رسانند. هم چنین به خاطر این که این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین کانونی که نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نموده اند، فکر نمی کنند، سخنی از حق الزحمه و اجرت هم به میان نمی آورند و یا چون نمی خواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرف ها مکدر کنند، لب فرو می بندند. در این حالت است که اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آینده ای تاریک مواجه می شوند.
آیا می توان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتن ها ظلم آشکار نیست؟ آیا می توان پذیرفت، خدایی که برای شیر دادن مادران به فرزندان خود اجرت در نظر گرفته است (طلاق: ۶) این همه تلاش و زحمت زن را بی مزد بداند؟ آیا قاعده «حرمه مال المسلم» (کلینی، ۱۳۸۸: ج۲, ص۲۶۸) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست آوردهایی که برای آینده زندگی مشترک (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان طوری که در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاکم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی کار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاکم وظیفه ای ندارد و نباید برای آن، راه کارهایی پیش بینی کند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیش بینی شده برای پاسخ گویی به نیازها و خواسته های زنان کافی است یا خیر؟
بدین جهت در صدد بر آمدیم این موضوع را از جهات فقهی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا زنان از بابت این فعالیت استحقاق اجرت دارند یا خیر؟ از این رو تبصره ۶ ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام را که برای تأمین این هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار می دهیم. فصل اول: اجرت المثل فعالیت های زن در منزل
قبل از بررسی قوانین و مقرّرات مربوط، لازم است جایگاه بحث، شرایط استحقاق و مستندات شرعی و مبانی آن در فقه، بررسی شود. گفتار اول: اجرت المثل از نگاه فقه الف_ طرح مسأله و جایگاه بحث
مسأله فوق در قالب و اشکال متفاوت یا طرح مصداقی از آن، در بسیاری ازکتابهای فقهی، از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر توسط بزرگانی از فقهای شیعه، چون مرحوم محقق و علامه حلی مورد توجه قرار گرفته است. مذاهب مختلف اهل سنت نیز این بحث را در باب اجاره اشخاص یا جعاله مطرح کرده اند.
صاحب عروه به شکلی جامع در باب اجاره می گوید:
«هنگامی که کسی به دیگری امر کند که عملی را انجام دهد و شخص مأمور آن را انجام دهد, اگر به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نیست, هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد. اما اگر شخص مأمور، قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالی باشد که به طور متعارف و عادتاً اجرت دارد، مستحق اجرت است, هر چند آمر قصد انجام تبرعی عمل را از طرف عامل داشته باشد. فرقی نمی کند که شأن عامل گرفتن اجرت باشد و یا شغل خود را برای آن قرار داده باشد یا خیر. هم چنین است (مستحق اجرت است) در صورتی که نه قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دریافت اجرت؛ به دلیل قاعده احترام مال مسلم…».[۲]
در مورد عملی که شخص اجیر برای آمر انجام می دهد، چهار صورت قابل تصوّر است:
1_ هر دو (آمر و عامل) قصد تبرع داشته باشند که در این صورت به طور قطع، عامل مستحق اجرت المثل نخواهد بود.
2_ هر دو قصد اجرت داشته باشند. در این صورت نیز اختلافی نیست که عامل مستحق اجرت المثل است.
3_ عامل قصد تبرع امّا آمر قصد اجرت دارد. در این حالت هم به اتفاق فقها، عامل مستحق اجرت نیست.
4_ مورد آخر که منطبق بر موضوع بحث ما است، حالتی است که عامل، قصداجرت داشته امّا آمر، قصد تبرع دارد. آیا در چنین حالتی، عامل مستحق اجرت است یا خیر؟ و اگر استحقاق دارد چه شرایطی لازم است؟ ب_ شرایط استحقاق اجرت المثل در فقه
در استحقاق اجرت برای عامل در فرضی که عامل قصد اجرت دارد و آمر خواهان انجام تبرعی آن است, دو شرط مطرح کرده اند: 1_ عمل در عرف و عادت دارای اجرت باشد. 2_ شأن عامل اقتضا کند که او برای چنین عملی اجرت بگیرد (محقق حلّی, ۱۴۰۳: ص۱۸۸). در این که کدام یک از این دو شرط اصل و کدام فرع است و آیا اجتماع هر دو لازم است یا هر یک به تنهایی می تواند سبب استحقاق اجرت باشد، بین علامه حلی و محقق اختلاف نظر وجود دارد.
محقق حلی معتقدند اگر گرفتن اجرت در شأن عامل باشد، وی استحقاق اجرت دارد. هم چنین اگر نوع عمل در عرف و عادت اجرت دار باشد، باز هم عامل، مستحق اجرت است در غیر این صورت به ادعای عامل توجهی نخواهد شد (همان). ولی علامه علت استحقاق اجرت را، تنها اجرت دار بودن نوع عمل در عرف و عادت می داند (علامه حلی، قواعد الاحکام: ج۱, ص۲۳۵). از این رو در کتاب ارشادالاذهان، آن را فرض مسأله قرار می دهد (علامه حلّی، ۱۴۱۰: ج۱, ص۴۲۵).
برای روشن شدن دقیق محل نزاع، لازم است چهار حالتی را که از موضوع قابل تصور است، بیان کنیم:1_ چنان چه هم نوع عمل در عرف و عادت اجرت دار باشد و هم شأن عامل، دریافت اجرت باشد, بنا بر هر دو قول، عامل مستحق اجرت است.2_ اگر هیچ یک از دو شرط وجود نداشته باشد, به اتفاق فقها، عامل نمی تواند مطالبه اجرت نماید.3_ در صورتی که نوع عمل در عرف و عادت اجرت دار باشد, امّا شأن و شغل عامل، اقتضای دریافت آن را نداشته باشد, بر مبنای هر دو قول, عامل مستحق اجرت است.4_ در موردی که شأن عامل مقتضی دریافت اجرت است امّا نوع عمل در عرف و عادت اجرت دار نیست, بر مبنای علامه به دلیل فقدان تنها شرط مورد نظر او، عامل نمی تواند مطالبه اجرت نماید، امّا بر مبنای قول محقق حلی، استحقاق مطالبه وجود دارد و این تنها نقطه افتراق علامه با محقق حلی است؛ مانند این که کسی چاقویی را برای باز کردن به آهنگر بدهد. این عمل, کار آسانی است و عادتاً اجرتی برای آن دریافت نمی شود، امّا به دلیل این که شغل آهنگر گرفتن اجرت است، محقق حلی و به تبع او بسیاری از فقها مانند صاحب حدائق و شهید ثانی قائل به اجرت شده اند، به خلاف علامه که در قواعد او را مستحق اجرت ندانسته است (نجفی, ۱۳۶۶: ج۲۷, ص۳۳۶).
گفتنی است اجرت المثل زوجه (حالت سوم)، از موارد اتفاقی این دو قول است باشد, زیرا در این که نوع عمل زوجه در عرف و عادت بدون لحاظ شأنیت عامل اجرت دار است، تردیدی نیست. ج_ مستندات شرعی اجرت المثل (ضمان استیفای مال غیر) دلیل اول: قاعده «احترام مال مسلم»
از مهم ترین دلایلی که فقها در اثبات این موضوع مطرح کرده اند، ضمان استیفای مال مسلم است. استدلال به این قاعده بر دو مقدمه مبتنی است: 1_ مالیت داشتن عمل انسان (مسلمان)؛ 2_ اقتضای استیفای از عمل (مال) غیر بر ضمان منافع آن.
در ارزش مالی داشتن منفعت عمل اشخاص، شکی نیست و مورد اتفاق فقها است. تمام کسانی هم که این مسأله را طرح نموده اند، اثبات مقدمه اول را مفروغ عنه گرفته اند. برای نمونه امام خمینی می نویسند: عمل شخص حرّ، مال است و فرقی نیست بین این که عامل کاسب باشد یا نباشد» (خمینی, بی تا: ص۲۰).
هم چنین مقدمه دوم قریب به اتفاق فقها در اثبات دلالت استیفای مال غیر بر ضمان آن، به قاعده «احترام مال مسلم» که یک قاعده فقهی است استناد جسته اند (یزدی: ص ۶۲۳؛ جبعی عاملی, ۱۴۰۳: ج۵, ص۳۳۱). آیا حرمت تصرف در مال غیر بر ضمان عوض آن، در صورت استیفای آن توسط غیر دلالت دارد یا این که این قاعده تنها ناظر بر حرمت تکلیفی است؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد که به اختصار آن را بررسی می کنیم. ۱ _ مفهوم قاعده
در این که این قاعده تنها بر حکم تکلیفی دلالت دارد یا حکم وضعی نیز از آن استنباط می شود، برخی معتقدند: منظور از احترام مال مسلم، مصونیت از تصرف مجانی و تجاوز به آن است(مصطفوی، ۱۴۱۲: ص ۲۳)؛ یعنی کسی حق ندارد از منافع اشخاص دیگر بدون پرداخت عوض آن بهره مند شود. به عبارت دیگر, قاعده بر حکم تکلیفی و وضعی دلالت می کند. اما در مقابل برخی مفهوم قاعده را محدود به حکم تکلیفی کرده اند (یزدی, بی تا: ج۵, ص ۱۱۲). 2_ مستندات قاعده 1_2_ روایات
بر اساس روایات متعدد, تصرف در مال مسلم بدون رضایت او جایز یا حلال نیست. امام محمّد باقر _ علیه السلام _ از پیامبر اکرم _ صلی الله علیه وآله _ نقل می کند: «حرمه ماله کحرمه دمه (کلینی, بی تا: ج۲, ص۲۶۸)؛ احترام مال مسلمان، همانند احترام به جان او واجب است». در این روایت، نهایت اهتمام به اموال افراد بیان و ارزش آن به خون تشبیه شده است؛ بر این اساس اگر منافع مال استیفا شود موجب ضمان است و نباید هدر رود (موسوی بجنوردی، ۱۳۷۲: ص۱۰۹). در خصوص این اشکال که این روایت صرفا حرمت تکلیفی را بیان می کند، برخی حرمت را در این جا اعم از تکلیفی و وضعی دانسته اند (حسینی شیرازی, بی تا: ص۲۰۳) و شیخ انصاری نیز از قاعده, همین برداشت را دارد انصاری، ۱۳۶۷: ص۱۰۳). 2_2_ سیره متشرعه
متشرعه, برای اموال مردم احترام قائل اند. کسی که به اموال دیگران تعدی کند، شدیداً مورد مذمت قرار می گیرد. برخی مدلول این قاعده را حرمت تکلیفی قرار داده و آن را فارق بین قاعده احترام و قاعده اتلاف دانسته اند. از نظر آنان قاعده احترام ناظر به وظیفه افراد نسبت به قبل از تصرّف است و فقط می خواهد عدم جواز تصرّف یعنی حرمت تکلیفی را بیان کند, به خلاف قاعده اتلاف که ناظر به وظیفه افراد نسبت به بعد از تصرّف است و حرمت وضعی آن یعنی ضمان را بیان می کند (مصطفوی، ۱۴۱۲: ص۲۴؛ حکیم, بی تا: ص۱۴۱). چنین برداشتی از این قاعده صحیح نیست, زیرا حمل روایت بر حرمت تکلیفی صرف، با شدّت اهتمامی که به مال مسلم قائل شده است، سازگار نیست. اگر هم منطوق روایت، حرمت تکلیفی باشد، همان طور که برخی از فقها گفته اند حرمت تکلیفی «عرفاً» مستلزم حرمت وضعی می باشد (سبزواری: ص۱۷۶).
سیره عقلا و متشرعه هم علاوه بر مذمت اشخاص متجاوز به مال مردم، الزام آنان به جبران خسارت است. از سوی دیگر, شیخ انصاری با استناد به قاعده احترام، جبران عوض را لازم می داند و می گوید: «هر عملی از ناحیه شخصی برای کسی و به دستور او و برای تحصیل غرض او انجام گرفته باشد، به دلیل قاعده احترام و لاضرر، باید عوض آن پرداخت شود» (انصاری, ۱۳۶۷: ص۱۰۳) و بر همین اساس بسیاری از فقها در مسأله یاد شده با توجه به حرمت وضعی (ضمان) قاعده احترام، بدان استناد کردند. دلیل دوم: بنای عقلا
برخی از فقها، شمول قاعده احترام را نسبت به مسأله مذکور, به دلیل این که موضوع از مصادیق تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، رد کرده و برای اثبات آن به بنا و سیره عقلا تمسک نموده اند.
به اعتقاد آن ها «بهتر است به بنا و سیر عقلا که ردعی از طرف شرع هم وجود ندارد، تمسک کرد. این سیره بی تردید در موارد امر به فعل، دلالت بر ضمان دارد, همان طور که به طور گسترده در مثل کارگران، آرایشگرها و همانند آن ها از صاحبان حرفه و پیشه مشاهده می کنید؛ بلکه حتی در بعضی روایات (حرعاملی, بی تا: ج۱۲, ص۷۱) تعیین اجرت در مورد حجامت, از ابتدا مکروه دانسته شده و بهتر است پس از درخواست حجامت و انجام آن, اجرت المثل را بپردازد. نتیجه این که مشهور در موارد امر به عملی، قائل به ثبوت ضمان هستند و همین قول هم صحیح است تا زمانی که قرینه ای بر مجانی بودن وجود نداشته و عامل قصد تبرع نکرده باشد» (خوئی، ۱۳۶۵: ج۱, ص۳۹۱).
نکته قابل توجه در این استدلال این است که مجانی بودن عمل، نیاز به اثبات دارد و الا مطابق بنای عقلا هر عملی که به درخواست دیگری انجام شود باید عوض آن پرداخت شود. تمام این اختلاف ها در صورتی است که آمر قصد انجام تبرعی عمل را داشته باشد, امّا در صورتی که آمر قصد اجرت داشته باشد، جایی برای این بحث و اشکال وجود ندارد, زیرا در این صورت باید آن را از موارد اجاره معاطاتی گرفت که به دلیل عدم تعیین اجرت باید از موارد اجاره یا جعاله فاسد بدانیم و از باب قاعده «ما یضمن بصحیحه، یضمن بفاسده»[۳] ضمان بی هیچ تردیدی ثابت است. از این رو مرحوم حکیم ابتدا ادله ضمان را در حالتی که آمر قصد انجام تبرعی عمل را داشته باشد، رد می کند, امّا به دلیل این که عرف و سیره متشرعه، بین قصد آمر و عدم آن فرقی نمی گذارند، در نهایت قائل به ضمان می شود و در تأیید آن ادعای شهرت عظیمه می کند (حکیم, بی تا: صص ۱۱۷ _ ۱۴۱و ۱۴۲). مقدس اردبیلی نیز اجماع را محتمل دانسته است (اردبیلی, ۱۳۶۳: ج۱۰, ص۸۳).
از مجموع ادله روشن می شود که در اصل ضمان، در صورتی که عمل در عرف و عادت اجرت دار باشد، شکی نیست و حتی اگر بتوان در قاعده احترام تشکیک نمود، مسأله در عرف و سیره متشرعه و اقوال فقها به حدّی روشن است که جرأت مخالفت را از مخالفان می گیرد. لذا صاحب مفتاح الکرامه می گوید «اگر اتفاق کسانی که متعرض این مسأله شدند بر ثبوت ضمان وجود نداشت، مگر از افراد نادری که شناخته شده نیستند، احتمال عدم اجرت مطلقا قوی بود» (به نقل از حکیم, بی تا: ص۱۴۱). گفتار دوم: اجرت المثل از دیدگاه حقوق موضوعه
در حقوق مدنی ما، اجرت المثل یا حق الزحمه فعالیت زوجه، پذیرفته شده و تبصره ۶ قانون اصلاحی مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اختصاص یافته است. ضمن این که به نظر نگارنده حقوق زنان از این جهت در ماده ۳۳۶ قانون مدنی به نحو کامل تری تضمین شده بود و علی القاعده زوجه قبل از تصویب این تبصره نیز می توانست با استناد به ماده فوق اجرت المثل را مطالبه کند.
در ادامه ضمن تجزیه و تحلیل این تبصره، شرایط استحقاق، شرایط مطالبه و زمان تأدیه را بررسی می کنیم. الف_ شرایط استحقاق اجرت المثل
برای این که عامل (زوجه) استحقاق اجرت المثل را داشته باشد، باید شرایط ذیل محقق شود: 1_ انجام فعالیت هایی خارج از وظایف شرعی
در تبصره ۶ ماده مذکور آمده است: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح، نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید و در صورت عدم امکان تصالح چنان چه ضمن عقد یا خارج عقد لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد, طبق آن عمل می شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می شود:
الف_ چنان چه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید …»
استحقاق اجرت المثل برای زوجه مشروط به انجام فعالیّت هایی است در منزل شوهر که شرعاً جزء وظایف او نیست. کارهایی که زوجه در طول زندگی مشترک در منزل شوهر انجام می دهد، به دو دسته تقسیم می شود:
1_ کارهایی که بر اساس وظایف زوجیّت شرعاً به عهده اوست که از آن در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی به حسن معاشرت و در ماده ۱۱۰۴ به تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد تعبیر شده است. این کارها جزء تعهدات مشترک زوج و زوجه است که از عقد نکاح ناشی می شود و زن برای انجام آن ها، حق مطالبه اجرت از زوج را ندارد.
۲ _ کارهای منزل از قبیل تهیه غذا، شست و شوی لباس شوهر، رسیدگی به بسیاری از امور شخصی شوهر و حتی به صراحت قرآن شیر دادن به بچه که به یقین نباید انجام این امور را از باب حسن معاشرت بر زن تحمیل کرد، چرا که برخورد نیکو ملازمه ای با انجام این نوع کارهای شوهر آن هم به صورت مجانی ندارد. در روایاتی نیز که حقوق زوجین را بر یکدیگر برمی شمارند، هرگز چنین وظیفه ای بر زن واجب نگردیده است. از این رو باید گفت: زنان در قبال این نوع کارهایی که شرعاً موظف به انجام آن نیستند، حق مطالبه اجرت دارند؛ خصوصاً بعد از طلاق که می خواهند از لانه و آشیانه خود _ که سهمی از آن محصول دسترنج تمام عمرشان است _ دفاع نمایند.
البته در نوع کارهایی که بر اساس زوجیت، جزء وظایف شرعی و قانونی زن است، اختلاف نظر وجود دارد، اما اجمالاً در بسیاری از موارد، بی تردید جزء وظایف شرعی و قانونی او نیست و می تواند بابت آن مطالبه اجرت نماید. 2_ دستور زوج
از دیگر شرایط استحقاق اجرت المثل این است که عمل انجام شده توسط زوجه, به دستور شوهر بوده باشد. این مسأله به اجرت المثل زوجه اختصاص ندارد، بلکه مطابق ماده ۳۳۶ قانون مدنی عامل در صورتی که این عمل را بر حسب امر دیگری انجام داده باشد, مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.
نکته بسیار مهم در این جا تبیین مفهوم و گستره «امر» است که آیا باید امر به معنای لغوی آن باشد یا صرف اذن در عمل یا حتّی صرف رضایت به عمل هم کافی است؟ ظاهر کلام بعضی از فقها در طرح مسأله و صراحت بعضی دیگر دلالت می کند که آمریت، اعم از آمریت قولی و فعلی است. مثال های فقها مانند آن که «کسی که لباسی را به غسال بدهد» (طوسی، ۱۴۶۰: ج۳, ص۲۴۷) یا «نزد آرایشگر جهت کوتاه کردن موی سر بنشیند» (جبعی عاملی, ۱۴۰۳: ج۱, ص۳۳۱) بیان گر همین مطلب است و می توان صرف نشستن را قرینه برای تقاضا یا امر به کوتاه نمودن موی سر دانست در مستمسک العروه الوثقی آمده است: «ملاک در حصول استیفای موجب ضمان این است که تحریک و تحریض برای عامل وجود داشته باشد، خواه این تحریک با قول باشد، مثل امر لفظی، یا این که تحریک فعلی باشد، مثل این که لباس را به خیاط بدهد، جهت دوخت و غیره» (حکیم, بی تا: ص۱۴۲). حتی صاحب جواهر در استحقاق اجرت، امر آمر را لازم ندانسته، بلکه صرف اذن در عمل و لو اذن فعلی را کافی می داند (نجفی، ۱۳۶۶: ج۲۷, ص۳۳۵). خلاصه این که اگر کسی به قصد اجرت _ یا به قول صاحب عروه نه قصد اجرت کند و نه قصد تبرع _ و با دستور قولی یا فعلی و یا حتی با اذن دیگری، عملی را انجام دهد، مستحق اجرت آن خواهد بود. در دکترین حقوقی نیز تصریح شده که «سکوت و قبول انجام عمل در مقام بیان، موجب توافق طرفین در تأدیه اجرت است»(کاتوزیان، ۱۳۷۴:ص۲۰۲ و امامی،۱۳۷۵:ج۱, ص۴۱۳). 3_ قصد عدم تبرع
یکی دیگر از شرایط استحقاق اجرت المثل مطابق تبصره مذکور «عدم قصد تبرع» از ناحیه زوجه است. این شرط، مرکز ثقل بحث اجرت المثل زوجه است و کاربردی بودن این تبصره به روشن شدن این شرط برمی گردد. در بند الف این تبصره آمده است «چنان چه زوجه… با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود…».
قید عدم قصد تبرع در مصوبه مجلس وجود نداشت که پس از ایراد شورای نگهبان و تصویب مجدد مجلس بدون درج قید «عدم قصد تبرع», به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردید. مجمع علاوه بر اصل قید «عدم قصد تبرع», لزوم اثبات آن در دادگاه را هم اضافه کرد.
این شرط از چند جهت قابل بررسی است:
1_ آیا منظور از عدم قصد تبرع این است که باید قصد اجرت داشته باشد تا استحقاق اجرت المثل را پیدا کند یا مهم این است که قصد تبرع نداشته باشد (چه قصد اجرت کرده باشد یا اصلاً نه قصد اجرت داشته و نه قصد تبرع و اصلاً التفاتی به اجرت یا تبرع نداشته باشد)؟ اقتضای قاعده احترام مال غیر این است که هر کس از مال و عمل دیگری منتفع گردید، باید عوض آن را بپردازد و تنها موردی که قصد تبرع داشته از این قاعده مستثناست. چنان که گفته اند: «هم چنین مستحق اجرت است در صورتی که نه قصد تبرع داشته باشد و نه قصد اجرت, به دلیل قاعده احترام مال مسلم» (یزدی, بی تا: ص۶۲۳) و در ماده ۳۳۶ قانون مدنی نیز این امر تأیید شده است. طبق این ماده «… عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود قصد تبرع داشته است». لذا صرفاً در صورت معلوم شدن قصد تبرع ، استحقاق اجرت ندارد و در غیر مورد استثنا، تمام موارد داخل در عموم قاعده احترام است. از این رو، در جایی که نه قصد اجرت دارد و نه قصد تبرع باید او را مستحق اجرت دانست.
2_ آیا در صورت اختلاف در قصد تبرع و عدم آن، اصلی وجود دارد که بدان تمسک شود یا خیر؟
اصل اوّلی هم از دیدگاه فقها و هم از جهت قواعد حقوقی, عدم تبرع است. از این رو، ماده ۳۳۶ قانون مدنی عامل را مستحق اجرت دانسته مگر این که قصد تبرع ثابت شود؛ یعنی اصل را بر عدم قصد تبرع نهاده است.
بعضی از حقوق دانان گفته اند که رسم خانواده های ما این است که همسر یا مادر انگیزه ای جز مهربانی و فداکاری ندارد و سخن گفتن از «حق الزحمه» درباره اجرای این تکالیف اخلاقی، نارواست. مدعی دستمزد نیز بر مبنای غلبه چنین فرض می شود که همین منش را داشته است مگر این که خلاف این ظاهر عرفی را اثبات کند. پس کافی نیست که بر پایه «اصل عدم تبرع» شوهر را در هر حال مدّعی شماریم، زیرا ظاهر، اماره است و بر اصل عملی (عدم تبرع) حکومت دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۸: صص10_ ۱۱ افزوده ها) یا برخی از محققین گفته اند بنای خانواده بر تعاون و گذشت و محبت استوار است. در این رابطه مقدس مسأله اجرت، علامت تیرگی و غیر عادی بودن روابط زوجین است. رابطه زوجین بارابطه کارگر و کارفرما یا اجیر ومستاجر کاملاً متفاوت است(هدایت نیا, بی تا: ص۲۸).
به نظر می رسد چنین فرض و ظاهر عرفی، خلاف واقع است، بلکه چنان که در عرف پیدا است، زن خود را شریک زندگی می داند و این اعمال را جهت درست کردن زندگی آینده مشترک، انجام می دهد؛ مگر این که قراین و دلیل خاصی وجود داشته باشد که زن این عمل را صرفاً محض رضای شوهر و از باب اظهار محبت به او و با قصد تبرع انجام می دهد. از این رو همین استاد محترم حقوق در جای دیگر می گوید: «اگر یکی از دو همسر در زمان نکاح خدمتی برای دیگری انجام دهد و قراین نشان دهد که مقصود او احسان و یاری یا اثبات علاقه به همسر باشد، پس از تیرگی این رابطه، همسر خدمتگزار نمی تواند از دیگری دستمزد بگیرد» (کاتوزیان,۱۳۷۴: ج۲, ص۱۶۲). یکی از فقهای معاصر در پاسخ به این سؤال که «در زندگی مشترک (زن و شوهر) آیا اصل در ارائه خدمات، تبرعی و مجانی بودن است یا اصل عدم تبرع؟» می فرماید: «اگر مرد از زن خواسته که کار کند و قصد تبرع زن ثابت نیست، مرد اجرت زن را ضامن است.» یا آیت الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که «راه اثبات این که خدمات زن در زندگی مشترک زناشویی تبرعی است یا عدم تبرع، چیست» می فرماید: «اگر (زن) ادعا کند که قصد تبرع نداشته، پذیرفته می شود» (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه, ۱۳۸۱: صص149_150).
چنان چه ملاحظه می شود در رابطه بین زوج و زوجه عمل تبرعی را نیازمند قراین و دلیل دانسته اند، لذا نمی توان گفت که به طور متعارف اعمال زنان در منزل، تبرعی است، بلکه به عکس جهت ساختن آینده زندگی خود و خانواده است. اگر از هر زنی سؤال شود که آیا این کارها محض رضای شوهر انجام می دهد, جواب خواهد داد: برای آینده زندگی خود و خانواده انجام می دهم و این طور نیست که زوجه تمام فعالیّت های خود را در تمام عمر صرفاً جهت ابراز محبت و از باب هدیه به شوهر انجام دهد، لذا اگر زوجه قصد اجرت نداشته باشد قصد تبرع و هدیه خالصانه به شوهر را هم ندارد و همین در استحقاق اجرت المثل کافی است.
نکته دیگر این که تعاون و محبت منافاتی با حق و حقوق هر یک از زوجین ندارد. این که زن حق دریافت نفقه یا مهر را دارد، تضادی با مهر و محبّت ندارد و یا به دلیل تضاد با مهر و محبّت, استحقاق زن را نسبت به نفقه و مهر نمی‎توان انکار نمود. شاید زوجه قصد اجرت هم نکند، امّا قصد تبرع هم نداشته باشد و اصلاً این مسأله در ایّام زناشویی مطرح نشود، امّا این مانع مطالبه اجرت المثل نیست و نباید به دلیل این که علامت تیرگی روابط است، زن را از حق الزحمه یک عمرش محروم ساخت. قرآن کریم به شوهر دستور می دهد که در قبال شیر دادن مادر به فرزند او اجرش را بپردازد (طلاق: ۶) و هرگز چنین دریافتی از ناحیه زن را ضد اخلاق و ناروا نمی داند. قرآن بدون مذمت زن، مرد را به دادن اجرت ملزم می کند؛ حتی اگر مرد مجبور شود به خاطر عدم توافق قیمت، دایه دیگری بگیرد. آیا می توان گفت قرآن یک امر خلاف اخلاق و رابطه مقدس را بنا نهاده است؟! ضمناً نباید تصور کرد که اجرت گرفتن مادر برای شیر دادن فرزند، امری استثنایی و خلاف قاعده است، زیرا مطابق قواعد، نفقه بر عهده پدر است و هر چند خود شیر متعلق به شوهر است اما عمل شیر دادن، کاری جدا و در عرف اجرت دار است و زن می تواند برای انجام این عمل از پدر فرزند مطالبه اجرت نماید. بنا بر این، انتظار کار مجانی از زن، انتظار به جایی نیست و عدم پرداخت اجرت به زحمات او در طول عمرش، ظلم آشکاری است.
3_ این که برخی از فقها گفته اند متعارف این است که زن کارهای منزل را مجانی انجام می دهد، باید گفت عدم مطالبه اجرت از طرف زنان یا به دلیل عدم آشنایی آنان به حقوق شرعی و قانونی خودشان است و یا به این دلیل است که امور منزل و روال عادی زندگی تا زمانی که جریان دارد، ضرورتی برای مطالبه آن نمی بینند و نباید عدم مطالبه به دلایل مذکور را به حساب قصد تبرع که نوعی اظهار محبّت و لطف به موهوب له است، تلقی نمود. نهایت می توان گفت استیفایی که شوهر از نیروی کار زوجه نموده، استیفای ناروا بوده و باید اجرت آن را بپردازد.
۴ _ وقتی اجرت المثل وارد قوانین و مقررات شده است، اجرت المثل داخل شرایط ضمن عقد نکاح تلقی شده و ظاهر عرفی حمل بر آن خواهد شد. در این حالت اصل با ظاهر عرفی هم جهت می شودکه هم اصل و هم ظاهر عرفی(اماره) مقتضی عدم تبرع اند.
خلاصه این که: اولا,ً قصد تبرع زوجه ثابت نیست. ثانیا,ً نهایت این است که نه قصد تبرع دارد و نه قصد اجرت که در این صورت نیز مستحق اجرت است. ثالثا,ً از زمانی تصویب این قانون دریافت اجرت جزء شروط ضمن قرارداد نکاح می شود و دیگر آن ظاهر عرفی مدعا به وجود نخواهد داشت و رابعا,ً از این که زنان عموماً مطالبه اجرت نمی کنند، دلیل بر قصد مجانی داشتن آن ها نیست، بلکه به خاطر عدم آشنایی آنان به حقوقشان است. 4_ در بین نبودن شرط مالی
شرط دیگری که برای مطالبه اجرت المثل در تبصره یاد شده آمده این است که در ضمن عقد یا خارج عقد لازم، شرط مالی وجود نداشته باشد. این تبصره مقرر می دارد: «و در صورت عدم امکان تصالح چنان چه ضمن عقد یا خارج عقد لازم، در خصوص امورمالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‎شود…» حال آیا این شرط، شرط استحقاق است یا مطالبه؟ به نظر می رسد، شرط استحقاق باشد، به دلیل این که وقتی چنین شرطی در ضمن عقد یا خارج آن وجود داشته باشد به نحوی زوجه حق الزحمه خود را در ضمن این قرارداد تعیین و دریافت می کند و در نتیجه حق دیگری بابت فعالیّت خود نخواهد داشت. شاید بتوان گفت شرط مالی در تبصره یاد شده، مطلق است و هر گونه شرطی را در بر می گیرد، امّا از نظر ما این شرط باید با فعالیّت زوج مرتبط بوده و سنخیت داشته باشد در نتیجه نمی توان صرفاً بخشش مقدار ناچیزی را مشمول این شرط دانست و زن را از استحقاق حق الزحمه خود محروم ساخت, بلکه باید به نحوی ناظر به فعالیّت و درآمدهای به دست آمده از دوران زوجیّت باشد، مثل شرط تنصیف دارایی مندرج در قباله های نکاح که با شرایط مشابه تبصره ۶، زوج را موظف نمود تا نصف دارایی به دست آمده در دوران نکاح را به زوجه منتقل نماید. از این رو چنان چه زن پیش بینی لازم را کرده باشد و بخشی از اموال را با استفاده از چنین شرطی به خود اختصاص دهد، دیگر فلسفه و علت اصلی وضع تبصره معدوم است و نیازی به حمایت مالی نیست. ب_ شرایط مطالبه اجرت المثل
در تبصره مزبور مطالبه اجرت المثل منوط به تحقق شروط زیر گردیده است که عبارت است از: 1_ شرط طلاق
اوّلین شرطی که در تبصره مذکور برای اجرت المثل بیان گردیده، شرط طلاق است؛ یعنی زوجه زمانی می تواند اجرت المثل کارهای خود را مطالبه نماید که درخواست طلاقی در بین باشد. این شرط از جهت اصول و قواعد حقوقی و فقهی قابل توجیه نیست و طلاق مدخلیتی در استحقاق و عدم استحقاق اجرت المثل ندارد، امّا به نظر می رسد، این قید از آن جهت شرط مطالبه قرار داد شده که تا زمانی که جریان زندگی به روال عادی خود در جریان است، طرح این مباحث، فضای سالم خانواده را دچار تشویش و مکدر نکند. در عمل نیز این مسائل و حتی بحث مهریه, اغلب زمانی مطرح می شود که زندگی مشترک دچار مشکل گردد.
نکته دیگر این که قی