خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل فقه و مساله قانون

با فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و مساله قانون یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و مساله قانون شامل 58 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل فقه و مساله قانون را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل فقه و مساله قانون با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل فقه و مساله قانون بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل فقه و مساله قانون با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل فقه و مساله قانون وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل فقه و مساله قانون با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل فقه و مساله قانون مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل فقه و مساله قانون :

بی تردید در هر جامعه دارای حکومت، قانون از جمله نیازهای اولیه است و امر قانونگذاری از کار کردهای اولی هر حکومتی است. جامعه اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آن جا که در چنین جامعه ای، شریعت اسلامی مبنای رفتار فردی و جمعی است طبیعتا قانون نیز بر احکام و مقررات دینی قرار دارد.

در میان علوم دینی، علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفته اند، اما به نظرمی رسد کلیه احکام و مقرراتی که در شریعت آمده است متعلق معرفت فقهی است. ^(۱)

براین اساس در جامعه اسلامی، قانون به نحو بارزی نیازمند فقه است و علم فقه مکانت خاصی در عرصه قانونگذاری جامعه اسلامی دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهی را فرا روی ما می گذارد که در این جا به بعضی از آن ها به نحو اختصار اشاره می شود:

۱. شریعت اسلامی، بیانگر اراده تشریعی خداوند است و فقه نیز با ابزارهای خود آن را شناسایی می کند. از طرفی قانون، صرف نظر از این که از چه منبعی تغذیه کند امری است که خواست حکومت را بیان می کند و ضمانت اجرایی آن بر عهده حکومت است. بی تردید فرد متدین در هر حکومتی زندگی کند، الزامات شرعی را پاس می دارد و می کوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد. اما باید توجه داشت وقتی حکمی شرعی، چهره قانونی هم پیدا می کند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعی موجود در آن حکم شرعی، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست حکومت نیز مطرح شده است.

بدین صورت، حکم شرعی از ضمانت اجرایی حکومت برخوردار می شود و محاکم قضایی نیز خود را عهده دار رعایت آن می دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونی نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارتی دیگر، علاوه بر الزام شرعی، الزام قانونی که نمونه ای از الزام سیاسی است در مورد اجرای این حکم پدید می آید.

به این معنا، قانون و قانونگذاری منافاتی با شریعت ندارد. حکم شرعی و حکم قانونی، هر یک، از مبنای الزام خاصی حکایت می کنند، نهایت این که درجامعه اسلامی الزام حکومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد.

بر این اساس، می توان گفت قانونگذاری به معنایی که گذشت گرچه درمحتوا کاشف نظر شارع است; اما در ناحیه الزام و صورت بندی قانونی و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد.

مبنای صحت محتوای قانون در چنین فرضی، انطباق آن با شریعت اسلامی است; اما مشروعیت الزام قانونی آن را نمی توان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد; زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعی را با الزامات خود ضمانت می کند و از ولایت خود در به کرسی نشاندن آن حکم سود می جوید و روشن است هر گونه الزامی غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است.

۲. در بسیاری از موارد احکام شرعی، بسته به دیدگاه های مختلف فقهی، گونه گون بیان شده است. به عبارتی دیگر فقها در بسیاری از مسائل، اختلاف نظر و فتوا دارند. ما چنین فرض می کنیم که قرار است قانون بر شریعت مبتنی باشد; حال با توجه به وجود آرای متفاوت، دولت اسلامی کدام یک را به صورت قانون در می آورد و لباس قانون را بر قامت کدام یک از این فتاوا می پوشاند؟ آیا فتوای مشهور فقهای موجود مبنا قرار می گیرد؟ آیا ملاک، فتوای مطابق با احتیاط است؟ آیا فتوای ساده تر را مبنا قرار می دهد؟ آیا فتوای فقیهی که در راس حکومت است ملاک قرار می گیرد؟ آیا فتوای مجتهدانی که دست اندرکار تنظیم قانون هستند ملاک عمل است و ده ها پرسش دیگر.

در کمتر مساله فقهی است که لااقل درپاره ای شرایط و قیود نشانی از اختلاف مشاهده نشود: فقیهی قاتل مقتول صغیر را قابل قصاص نمی داند، ^(۲) دیگری به قصاص حکم می کند. فقیهی معتقد است قاتل اگر کور باشد نباید قصاص شود، ^(۳) فقیه دیگر معتقد می شود که باید قصاص شود. بنابر یک نظر، همسر متوفا از بخشی از اعیان ترکه ارث نمی برد، فتوای دیگری قائل به ارث است. ^(۴) بعضی اذن پدر را در نکاح باکره رشیده لازم نمی دانند، عده دیگری این اذن را لازم می دانند. ^(۵) مطابق بعضی از فتاوا شرط ضمان در ضمن عقد اجاره باطل است، رای دیگری این شرط را صحیح و نافذ می داند. ^(۶) عده ای عقود معاطاتی را جایز و قابل فسخ می دانند و پاره ای نیز آن را لازم غیر قابل فسخ می شمارند. ^(۷)

در این موارد، ملاک حجیت و معیار ترجیح برای مقلدین معلوم است; هر فرد در زندگی شخصی خود فتوای مقلد خود را مبنای عمل قرار می دهد. اما آن گاه که فتوا صورت قانون پیدا می کند مساله، شکل دیگری می یابد. در چنین وضعیتی ممکن است گفته شود کلیه امور تابع فتوای فقیهی است که در راس حکومت قرارگرفته است و قوانین باید از تحت نظر و ولایت ایشان گذرانده شود. در این نظر جای تامل و درنگ است; زیرا لزوم انتساب همه قوانین به ولی فقیه روشن نیست. به علاوه چنین امکانی فراهم نیست که شخص ولی فقیه در تک تک قوانین اعمال نظر کند بنابراین، عملا اتفاقی که می افتد آن است که از میان فتاوای موجود در هر مساله ای، یک نظر و رای مورد قبول حکومت قرار می گیرد و تبدیل به قانون می شود، نهایت این که شکل و رویه انتخاب با نظارت حکومت تدوین می شود. در نظام جمهوری اسلامی عده ای از فقها به تشخیص رهبر در شورای نگهبان بر امر قانونگذاری نظارت می کنند. اما در مورد آن ها نیز این سؤال مطرح است که آیا فقهای شورای نگهبان بر مبنای نظر خود که همان اکثریت اعضاست در مورد انطباق یا عدم انطباق قوانین با شریعت نظر می دهند و یا این که می توانند صرف نظر از آرای فقهی خود، بر مبنای نظریات مشهور و یا فقیه اعلم و یا ولی فقیه اعمال نظر نمایند؟

بنابراین، پرسشی اساسی و مهم در این جا مطرح می شود: در صورتی که قانون با نظر پاره ای از فقها هماهنگ باشد; اما با نظر اکثر فقیهان شورای نگهبان در تعارض باشد برخلاف شرع تلقی می شود؟ آیا نمی توان نظام قانونی کشور را بر مبنای آرای مختلف فقهی بنا نهاد؟

بی تردید نمی توان گفت کشف آرای اعضای شورای نگهبان نسبت به آرای دیگر قوی تر است و اماریت و طریقیت بیشتری دارد و از این رو آرای این فقیهان به لحاظ قوت کشف از مرجح برخوردار نیست; بلکه امتیاز این آرا نسبت به آرای دیگر، صرفا از آن روست که رسمیت و قانونیت دارد و حکومت اسلامی آن را تایید می کند.

بنابراین، شاید بتوان گفت پذیرش آرای فقیهان دیگر از سوی این افراد نیز می تواند از محمل شرعی و قانونی برخوردار باشد.

۳. نکته سوم که در این مقام نیاز به تامل دارد آن است که اساسا محدوده قانون شامل چه حوزه ای از احکام شریعت و فقه می شود؟ آیا هر حکمی را که در شریعت اسلامی آمده است می توان به قانون تبدیل کرد؟ به عبارتی آیا تمام احکام شرعی تحت ضمانت حکومت قرار می گیرند؟ از احکام قضایی، جزائی، معاملات و غیره که معمولا در هر نظامی، در حوزه قانون قرار می گیرد احکام زیادی در شریعت اسلامی موجود است که به حسب طبع آن احکام و به خودی خود، چنین اقتضایی ندارند; اما آیا دولت اسلامی اجرای این دسته از احکام را نیز ضمانت می کند؟ آیا اجرای همه واجبات و محرمات به عهده حکومت است؟ به عبارتی علاوه بر صبغه فقهی، چهره قانونی هم دارند؟ به عنوان مثال: آیا دولت اسلامی حق دارد افراد را ملزم به پرداخت کفارات کند آن چنان که مثلا قاتل را ملزم به پرداخت دیه می کند؟

ممکن است گفته شود لازمه ادله امر به معروف و نهی از منکر و نیز ادله تعزیرات آن است که حکومت موظف به تعقیب اهداف شریعت در تمامی زمینه هاست و اختصاصی به احکام اجتماعی دین ندارد و حکومت باید مانند اشخاص حقیقی مراتب امر به معروف و نهی از منکر را تا وصول به نتیجه پی گیرد و با گذراندن قوانین، اجرای احکام شرعی را حتی در زمینه های شخصی تضمین نماید.

اما این نکته قابل بحث و تامل است که آیا از ادله امر به معروف و نهی از منکر چنین اختیاراتی برای حکومت اسلامی ثابت می شود یا نه؟ خصوصا این که برای این دو واجب شرعی شرایطی نیز بیان شده است که با چنین اختیارات وسیعی سازگار نیست. ^(۸) اما جواز تعزیر برای ارتکاب هر حرام شرعی به گونه ای که در قانون بتوان برای هر ترک وظیفه شرعی و یا ارتکاب حرام شرعی مجازاتی در نظرگرفت، محل تامل است. ^(۹)

۴. همان طور که گذشت ضامن اجرای قانون حکومت است و بدون شک نگاه حکومت، در چارچوب و بر مبنای اختیاراتی است که برای خود قائل است. از این رو بسیاری از روابط که بین اشخاص به عنوان معاملات و روابط خصوصی تلقی می گردد، آن گاه که در قانون به ضوابط و شرایط آن پرداخته می شود از منظری عمومی مورد لحاظ قرار می گیرد.

تجربه چندین ساله قانونگذاری در جمهوری اسلامی نشان می دهد که در موارد زیادی، اختلاف