خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جنبه های فقهی پول

فایل پاورپوینت کامل جنبه های فقهی پول؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل جنبه های فقهی پول شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل جنبه های فقهی پول را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل جنبه های فقهی پول با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل جنبه های فقهی پول با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل جنبه های فقهی پول تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل جنبه های فقهی پول را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جنبه های فقهی پول :

چکیده:

در قرون پیشین، پول رایج. سکه های طلا و نقره بود. در روایات و دیدگاه فقهای اسلام نیز همین گونه پولها، موضوع بحث و فتوا بوده است. امروزه پول اعتباری جایگزین سکه های مزبور شده، هم موضوع پول تحول یافته و هم احکام فقهی پول دستخوش تغییر گردیده است.

در این مقاله، انواع پول توضیح داده شده و احکام آن، از قبیل: مالیت پول، خرید وفروش پول، زکات پول، کنز پول بحث پول گردیده و دیدگاه فقها درباره آن مطرح شده است.

پول

»پول، زر و سیم یا فلز دیگر مسکوک رایج و توسعاً »بانک نُت « و »اسکناس« را گویند« (دهخدا، واژه پول). »قدما به جای پول، سیم، زر، درم، درم و دینار، درهم و دینار گفتندی، و گاه وجه و تنخواه و نقد و فلوس و مسکوک و آقچه و عین و نقدینه و فلس و پْل« (دهخدا، واژه پول).

دینار و درهم:

دینار از کلمه یونانی»دناریوس« (Denarios) می باشد، که یک سکه قدیمی فرانسه به نام »دنیه« (Denier) نیز بوده است.

درهم یا درم، از کلمه یونانی»دراخمه« (Deraxme) می باشد. معنای لفظی آن را در یونانی، یک مشت پر با یک چنگ پر باد کرده اند. شک نیست که دینار و درهم در زبان عرب، از کلمات دخیله است و معرب از فارسی نیست (قدیری اصلی، ۱۳۷۶، ص ۴۸؛ دهخدا، واژه درهم).

»اسکناس (Eskenas)، نوعی کاغذ بهادار، که بهای وی بر روی آن نوشته شده و برای خرید و فروش به کار می رود؛ پول کاغذی« (معین، واژه اسکناس).

پول در اصطلاح فقهی

هر چیزی که بهای کالاها یا خدمات قرار گیرد، ثمن(پول) شمرده می شود. در کتب فقهی معامله پول با پول، بیع صرف یا بیع الاثمان نامیده شده است( شهید ثانی،۱۳۰۹ق، ج ۱، ص ۳۵۳). صرف ، عبارت است از بیع ثمنها( قیمتها و پولها) در برابر یکدیگر(علامه حلی، ج ۱، ص ۱۷۱).

صرف، بیع ثمنها (طلا و نقره) به ثمنها است(سبزواری، ص ۹۹). اگر درمعاملات، یک طرف آن طلا یا نقره و طرف دیگر غیر از طلا و نقره باشد، طلا و نقره ثمن(پول) محسوب می شود. از شهید نقل شده است که طلا و نقره هر دو ثمن(پول)اند، اگرچه آنها در برابر عوضی قرار گیرند. پس اگر دیناری به حیوانی فروخته شود، فروشنده خیار(حیوان) دارد(نجفی، ۱۹۸۱ م، ج ۲۴، ص ۳).

اوراق مالی(اسکناس)، عبارت است از چیزی که مرجع معتبر یا قانونی، مالیت و ارزشی را به عنوان قدرت خرید در آن اعتبار کند(رهنمون، ش۷، ص ۶۰).

پول، چیزی است که بیانگر و حافظ ارزش مبادله ای خالص باشد، یا چیزی است که ارزش مصرفی آن، در ارزش مبادله ای آن است(دفتر همکاری حوزه و دانشگاه۱، ۱۳۷۴، ص ۱۵).

پول در قرآن

در قرآن، واژه های »مال« و »اموال« در موارد زیادی به کار رفته است، که شامل انواع مختلف مال و از جمله پول می شود. ولی واژه هایی که در موارد معدودی به عنوان »پول« به کار رفته، عبارت است از: ذهب، فضه، درهم، دینار، وَرق و بضاعه که به آوردن آیات قرآن می پردازیم.

۱.« وَالّذینَ یَکنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ وَ لا یُنْفِقُونَها فی سَبیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ اَلیم» (توبه/۳۴)(آنان که طلاو نقره بیند و زند(کنز کنند) و در راه خدا انفاق نکنند، پس آنان را به عذاب دردناک وعده بده). مقصود از ذهب و فضه در این آیه، پولهای فلزی طلا و نقره است. در آیات دیگر نیز ذهب و فضه به کار رفته است، که شاید به این معنا نباشد.

۲.« وَ مِنْهُمْ منْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدینارٍ لا یُؤدِّهِ اِلَیْکَ اِلاّ ما دُمتَ عَلَیْهِ قائِماً» (آل عمران / ۷۵)(بعضی از آنان [اهل کتاب] کسی است که اگر او را بر دیناری امین شماری، به تو باز نگرداند، مگر همواره بر سر او بایستی).

۳. «وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَه» (یوسف / ۲۰) و او([یوسف]را به بهایی ناچیز، درهمی چند فروختند).

۴. «فَابْعَثُوا اَحَدَکُمْ بِوَرَقِکُمْ هذِهِ الِیَ الْمَدینَهِ، فَلْیَنْظُرْ اَیُّها اَزْکی طَعاماً» (کهف / ۱۹)([یکی از اصحاب کهف به دیگران گفت:] یکی از خود را با «وَرِقتان» [درهمهایتان] به شهر فرستید، تا ببیند کدامیک طعامی نیکو دارند).

طبرسی ورق را به دراهم معنا کرده است(طبرسی، ۱۴۰۸ق، ج ۵-۶، ص ۷۰۶).

۵. «و قالَ لِفِتْیانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فی رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَها…» (یوسف / ۶۲)(و [یوسف] به غلامان خود گفت: متاعشان(بهای کالای خریداری شده) را در بار آنان قرار دهید، باشد که این احسان را پاس بدارند…).

۶. «وَ لَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَیْهِمْ، قالُوا یا اَبانا ما نَبْغِی هذه بضاعتنا ردّت الینا»(یوسف / ۶۵)(و چون متاع خویش گشودند، دیدند بهای آنان نیز بازگردانده شده است. گفتند: ای پدر ما! دیگر چه می خواهیم؟ این بضاعت ما(بهای کالا) است که به ما بازگردانده شده است).

۷. «فَلَمّا دَخَلُوا عَلَیْهِ قالُوا یا اَیُّهَا الْعَزیزُ مَسَّنا وَ اَهْلَنَا الضُّرُ وَ جِئْنا بِبِضاعَه مُزْجاهٍ فَاَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَیْنا …» (یوسف / ۸۸) (پس چو.ن بر یوسف وارد شدند، گفتند: ای عزیز! ما و اهل ما را تنگنا فرا گرفته است و بهایی اندک آورده ایم، پس پیمانه برای ما کامل کن و بر ما صدقه بده …).

در توضیح آیه: «اجعلوا بضاعتهم» آمده است که حضرت یوسفu دستور داد تا بهای گندم آنان را و آنچه آورده بودند، در ظرفهای آنان قرار دهند. و گفته شده است که بضاعت آنان، کفش و پوست دباغی شده بود. و گفته شده است که نقره (درهم) بود (طبرسی، ۱۴۰۸ ق، ج ۵، ص ۳۷۵).

در تفسیر جلالین آمده است که آنچه به عنوان بهای جنس آورده بودند، دراهم بود (سیوطی و محلی، ص ۳۱۲).

پول در روایات

در روایات بسیار ی سخن از طلا و نقره مسکوک به عنوان »دینار« و »درهم« ، برای تعیین مقدار نصاب برای زکات و وجوب ادای آن آمده است(حر عاملی، ۱۳۹۱ ق، ج ۶، ص۹۲ ۱۱۸) از جمله ، در روایاتی حداقل نصاب پول نقره را ۲۰۰ درهم، و معادل ارزش آن از طلا ۲۰ مثقال تعیین شده است(حر عاملی، ۱۳۹۱ ق، ج ۶ ص ۹۲، حدیث۱). در روایتی، اصل مال درهم اعلام شده، آمده است:» هرچه از درهمها از طل یا سایر کالاها، اموالی هستند که در زکات و دیات به درهم باز می گردند « ( حر عاملی، ۱۳۹۱ق، ج ۶ ، ص ۹۳، حدیث۳). و چون در عصر پیامبر(r) هر دینار برابر ۱۰ درهم بود، حداقل نصاب طلا برای زکات، ۲۰ دینار اعلام گردید(حر عاملی، ۱۳۹۱ ق، ص ۹۳، احادیث ۴۶). در روایتی نیز از دینار و درهم، به نیکی یاد شده است. براساس آن، از امام باقر (ع)از درهمها، دینارها و آنچه درباره آنها بر مردم است، پرسیده شد. فرمودند (مجلسی،۱۴۰۳ ق، ج ۹۳، ص ۱۵، حدیث ۳۰):

«آنها [دینارها و درهمها] مهرهای خداوند در زمین او هستند. خداوند آنها را موجب صحت خلق خویش قرار داد. به وسیله آنها، شئون مردم و خواستهایشان مستقیم و برپا می گردد. پس، کسی که از این پوله بسیار داشته باشد، به حق خدا در مورد آنها قیام کند و زکات آنها را بدهد، او کسی است که این پولها برای او پاکیزه و خالص شده است. وهر کسی از آنها بسیارداشته باشد و بخل ورزد، حق خدا در آن را نپردازد و از آنها ظروف طلا و نقره بسازد، او کسی است که وعده عذاب الهی در کتابش برای او سزاوار است.

خداوند فرموده است: » روزی که بر این سکه های طلا و نقره در آتش دوزخ حرارت داده شود و به پیشانی و پهلوها و پشت آنان داغ نهاده شود و گویند: این است آنچه برای خویش کنز کرده اید، پس بچشید آنچه را کنز می کردید«.

در روایتی دیگر از رسول خدا(r) نقل شده است که فرمودند(کلینی، ۱۴۰۱ ق، ج ۳، ص۲۷۰):

»ملعون است، ملعون است کسی که دینار و درهم را بپرستد«.

همچنین، از آن جضرت نقل شده است(کلینی، ۱۴۰۱ق، ج ۲، ص ۳۱۶):

«دینار و درهم اقوام پیش از شما را هلاک ساختند، و آن دو شما را نیز هلاک می کنند. «

انواع پول و احکام فقهی آن

پول را می توان در چهار نوع طبقه بندی کرد:

۱. پول طلا و نقره

۲. پول کاغذی جانشین، که نماینده مقداری از طلا یا نقره موجود در خزانه صادرکننده پول کاغذی است.

۳. پول کاغذی با تعهد، که نشاندهنده تعهد دستگاه صادرکننده پول برای تبدیل به طلا در هنگام تقاضاست.

۴. پول کاغذی بدون تعهد

با توجه به اینکه نوع دوم و سوم در یک مقطع تاریخی محدودی رواج داشته اند، ابتدا توضیح مختصری درباره آنها داده می شود. سپس با تفصیل بیشتری، دو نوع اول و چهارم بیان می گردد؛ زیرا نوع اول، پول طلا و نقره، در منابع روایی و فقهی به صورت گسترده مطرح شده، و قرنهای متمادی از صدر اسلام تا اوایل قرن گذشته در میان مسلمانان رواج داشته است؛ و نوع اخیر، پول اعتباری بدون تعهد، پول رایج کنونی همه کشورهای جهان است.

۱.پول کاغذی نماینده طلا

درصورتی که پول کاغذی نماینده مقداری طلا باشد و صرفاً حواله به شمار آید، در معامله پولها با یکدیگر باید مقدار طلایی که یک سند نشاندهنده آن است و فروخته می شود، برابر باشد با مقدار طلایی که سند پول خریداری شده نماینده آن است. و هر دو پول کاغذی، در مجلس معامله، مبادله شوند(صدر، ۱۳۹۸ق، ص ۱۴۹).

۲. پول کاغذی دارای تعهد

این نوع پول را می توان به دو گونه ترسیم کرد:

یکی، پولی که ناشر آن تعهد می کند به هنگام تقاضا، معادل ارزش آن طلا بدهد. این کار، نوعی التزام از سوی ناشر اسکناس است که موجب می شود اسکناس مزبور در جامعه ارزش مالی پیدا کند؛ به حساب اینکه مردم، به دستگاه ناشر اسکناس و وفای به عهد آن اعتماد پیدا کرده اند.

نوع دیگر از تعهد، به این است که عهده دستگاه ناشر اسکناس به ارزش طلای تعیین شده در پول کاغذیی مشغول می گردد، و ورقه انتشار یافته فقط سند نشاندهنده بدهی مزبور است و برای اسکناس، ارزشی جدا از سند شناخته نمی شود.

براساس تعریف نخست از تعهد، در واقع معامله بین خود پولهای کاغذی صورت می گیرد، و اگر با این پول کالایی خریداری می شود، پول کاغذی بهای کالای مزبور شناخته می شود؛ نه بدهی، که بر عهده ناشر اسکناس دارد. البته، آنچه موجب شده است تا این کاغذ ارزش مالی داشته باشد، اعتماد مردم به تعهد بانک ناشر برای تبدیل اسکناس به طلا در هنگام تقاضاست. دراین صورت، شرط برابری ارزش طلای دو اسکناس در مبادله و نیز مبادله دو اسکناس به هنگام معامله، ساقط است.

اما بر اساس تعریف دوم، در واقع معاملات با پول کاغذی انجام می گیرد، بلکه معاملات ب بدهی که بر عهده ناشر اسکناس است صورت می گیرد، و این اوراق سند آن بدهی محسوب می گردند. در این صورت، در معاملات پولی باید برابری ارزش طلای دو اسکناس در مبادله و نیز مبادله دو اسکناس به هنگام معامله، ساقط است.

اما براساس تعریف دوم، در واقع معاملات با پول کاغذی انجام نمی گیرد، بلکه معاملات با بدهی که بر عهده ناشر اسکناس است صورت می گیرد، و این اوراق سند آن بدهی محسوب می گردند. در این صورت، در معاملات پولی باید برابری ارزش طلای پشتوانه در دو اسکناس مزبور احراز شود(صدر، ۱۳۹۸ ق، ص ۱۴۹ ۱۵۱).

۳. پول طلا و نقره

در این عنوان از مالیت، خرید و فروش، زکات، قرض و کنز پول طلا و نقره بحث می کنیم.

۱۳. مالیت پول طلا و نقره

مالیت هر شیء، به این است که:

اولاً، نیازی از نیازهای عقلایی بشر را تأمین کند و منفعت عقلایی داشته باشد.

ثانیاً، به حدی وفور نداشته باشد که به صورت رایگان در دسترس همه قرار گیرد، بلکه ندرت نسبی داشته باشد.

ثالثاً، شرع مقدس مالیت یا آثار مالیت آن را ساقط نکرده باشد(عبداللهی، ۱۳۷۱، صص 7۸)

با توجه به تعریف فوق، از نظر فقهی پولهای حقیقی (کالایی و فلزی ) همچون طلا و نقره مال به شمار می روند و همه احکام فقهی مال در مورد آنها جاری است؛ زیرا هم به حساب فلز قیمتی دارای منفعت عقلایی اند، هم از ندرت نسبی برخوردارند و هم شرع مقدس آثار مالیت برآنها مترتب کرده است.

۱۱ ۳. پول، مال مثلی یا قیمی

در تعریف مال مثلی، اختلاف است(شیخ انصاری، ۱۳۷۵، ص۱۰۵):

» نظر مشهور فقهی این است که مال مثلی، آن است که اجزای آن از حیث قیمت برابر باشند. ومقصود از اجزای یک مال، آن چیزی است که اسم حقیقت آن مال بر آن نیز صدق کند. و مقصود از برابری اجزاء از حیث قیمت، برابری آنها به طور نسبی است؛ به این معنا که قیمت هر جزء نسبت به قیمت جزء دیگر، همانند نسبت خود دو جزء از نظر مقدار باشد. در توضیح آن گفته شده که هر مقدار آن که برابر قیمتی است، نصف آن مقدار، برابر نصف قیمت مزبور باشد. «

در تعریف دیگری آمده است(شیخ انصاری، ۱۳۷۵، ص ۱۰۶):

»مال مثلی آن است که اجزای آن مماثل، و صفات آن به هم نزدیک باشند. «

ودر تعریف سومی گفته شده است (شیخ انصاری، ۱۳۷۵،ص ۱۰۶):

» مثلی آن مالی است که اجزای آن در حقیقت، نوعی برابر باشند. «

نکته مهم این است که (شیخ انصاری، ۱۳۷۵، ص ۱۰۶) :

» برای لفظ مثلی، حقیقت شرعی یا متشرعی وجود ندارد. و معنای لغوی آن نیز مراد نیست، زیرا از نظر لغت مثل، همان مماثل و مشابه است. اگر مقصود مماثلت از همه جهات باشد، مصداق ندارد. و اگر مقصود مماثلت از بعضی جهات باشد، مماثل حقیقی نیست… بنابراین، هرچه که به اتفاق فقهای اجماع کننده مثلی باشد، ضمان آن به مثل است به دلیل اجماع. «

معروف و مشهور در میان فقهای ما این است که پول، از مقوله، مثلیات است( پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۷۵،ص ۲۶) . مثلی بودن پولهای طلا و نقره از نظر فقها، امری روشن است. در بحث بعد اقوال آنان، این مطلب را ضمناً نشان می دهد.

۲۳. خرید و فروش پول طلا و نقره

این گونه پولها در دایره احکام شرعی معامله با طلا و نقره قرار می گیرند، که نزد مشهور فقها دارای دو شرط است:

اول، مقدار کالا و بهای آن در هنگام مبادله طلا با طلا و نقره با نقره ؛ باید برابر باشد؛ به طوری که اگر یکی از دو طرف معامله افزون بر دیگری باشد، ربا و حرام است. اما اگر ثمن و مثمن از نظر جنس متفاوت باشند یعنی یکی طلا و دیگری نقره باشد تفاوت مقدار آنها مانعی ندارد.

دوم، معامله باید در هنگام پایان عقد پایان یابد؛ یعنی مبادله و دست بدست شدن دو جنس بین فروشنده و خریدار، در مجلس معامله صورت گیرد. و اگر دو طرف معامله بدون انجام دادن مبادله، وجوه از هم جدا شوند، معامله باطل است. این شرط را فقها در معامله طلا با طلا، نقره با نقره و نیز طلا با نقره معتبر می دانند(صدر، ۱۳۹۸ ق، ص 147).

شهید سید محمد باقر صدر شرط دوم را فقط در معامله طلا با نقره ضروری می داند، اما در معامله طلا با طلا و نقره با نقره، این شرط ر معتبر نمی داند(صدر، ۱۳۹۸ ق، ص 148).

هر چه با پیمانه یا وزن معامله می شود، در صورتی که جنس دو طرف معامله یکی باشد و نقد یا نسیه معامله شود، تفاوت مقدار دو شیء مورد مبادله جایز نیست؛ مانند فروش درهم به درهم با اضافه، و فروش دینار به دینار با اضافه( طوسی، ص ۳۷۶). نیز، فروش یک درهم با دو درهم، نه به صورت نقد و نه به صورت نسیه، جایز نیست. و فروش یک درهم به یک درهم به صورت نسیه جایز نیست، ولی به صورت نقد اشکالی ندارد، همچنین فروش یک دینار به دو دینار، چه نقد و چه نسیه، و فروش یک دینار به یک دینار به صورت نسیه جایز نیست، ولی فروش نقد آن بدون اشکال است. و فروش دینار به چند درهم نقد جایز است، اما به صورت نسیه جایز نیست(صدر، ۱۳۹۸ ق، ص ۳۸۰).

ابن حمزه گفته است که اگر معامله صرف( پولهای طلا و نقره) باشد، رعایت سه شرط لازم است:

یکی، داد و ستد نقدی،

دوم، مبادله پیش از جدا شدن دو طرف از هم

سوم، برابری دو عوض در مقدار در صورتی که از جنس واحد باشند؛ اگرچه صفات آنها با هم متفاوت باشد(ابن حمزه، ص ۷۰۴؛ محقق حلی، ۱۴۰۳ق، صص ۳۳۲۳۳۳؛ علامه حلی، ص ۱۷۱؛ سبزواری، ص ۹۹).

۳۳. زکات پول طلا و نقره

در روایات و فتاوای فقهی، از پول طلا و نقره به«دینار» و «درهم» نام برده شده است. دینار از نظر وزن، برابر یک مثقال شرعی و سه چهارم مثقال زرگری است(طباطبائی یزدی، 1400 ق، ص ۴۱۴).

درهم، مسکوک نقره را گویند. هر درهم ۱۲ نخود و سه پنجم نخود است. درهم شش دانقی ر درهم شرعی، درهم اسلامی و درهم مشهور گفته اند. حساب درهم شرعی به خردل، ۷۲ حبّه است(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۷، صص۲۸۷۲۸۸)

زکات پول طلا و نقره با سه شرط واجب است:

اول، به حد نصاب برسد. اولین نصاب در پول طلا، ۲۰ مثقال است و کمتر از آن زکات ندارد. زکات نصاب اول، نیم دینار(یک چهلم) است. نصاب دوم، ۲۴ مثقال است. و زکات آن، نیم دینار و یک درهم دینار است. و در هر چهار مثقال اضافی، یک درهم دینار زکات واجب است تا به ۴۰ دینار برسد که زکات آن، یک مثقال است. و ما بین دو نصاب، زکات ندارد.

اولین نصاب پول نقره، ۲۰۰ درهم است. و در کمتر از آن، زکات واجب نیست. زکات نصاب اول، پنج درهم(یک چهلم) است. و هر ۴۰ درهم اضافی، یک درهم زکات دارد. و ما بین دو نصاب، مشمول زکات نمی گردد(محقق اردبیلی، ۱۴۰۵ ق، ج ۴، صص ۸۸۸۹).

دوم، به نقش سکه معامله مسکوک باشد. یعنی، اگرچه در بعضی زمانها و مکانها به عنوان پول رواج داشته باشد ولی اگر مسکوکها را به صورت زیور درآورند، زکات آن واجب نیست(امام خمینی، ج ۱، ص ۳۲۳).

سوم، با ورود در ماه دوازدهم از مالکیت مالک نسبت به آن، در حالی که در طول مدت شرایط زکات را داشته باشد از جمله مقدار نصاب یک سال از آن بگذرد، پس اگر در بین سال از نصاب کمتر شود، وجوب زکات ساقط است(طباطبائی حکیم، ۱۳۹۰ ق، ج ۹، صص۱۲۳۱۲۴).

تا زمانی که حد نصاب پول طلا و نقره باقی است، با وجود دیگر شرایط، زکات آن در هر سال واجب است، تا جایی که مقدار پول از حد نصاب کمتر شود( دفتر همکاری حوزه و دانشگاه(الف)، ۱۳۷۴، ص ۶۷).

در سیاست مالی اسلام، قرار دادن زکات بر نقدین (پول طلا و نقره) در صورتی که یک سال کنار نهاده شود، موجب تشویق بر به کارگیری سرمایه و جلوگیری از راکد نهادن آن است(دفترهمکاری حوزه و دانشگاه(ب)، ۱۳۷۱، ص ۲۰۷).

۴۳. قرض پول طلا و نقره

در ذهن، شرط بازگرداندن مبلغی بیش از مقدار قرض داده شده، جایز نیست، چه به صورت صراحت شرط کند، و چه در ذهن دو طرف قرض باشد، به گونه ای که قرض مبتنی بر آن واقع شود. و این، همان ربای قرضی حرامی است که در روایات بشدت مردود شمرده شده است. و فرقی ندارد که زیادی مورد نظر، مال عینی باشد، مثل اینکه ۱۰ درهم، در برابر ۱۲ درهم قرض بدهد؛ یا انجام کاری را بر عهده قرض گیرنده شرط کند، مثلاً لباسی برای قرض دهنده بدوزد؛ یا شرط کند منفعت مال قرض گیرنده به قرض دهنده برسد؛ یا انتفاعی را شرط کند، مانند استفاده از مالِ گروی که دراختیار قرض دهنده قرارداده است؛ یا بازگرداندن قرض را با در نظر گرفتن وصفی شرط کند، مثل اینکه درهمهای نقره شکسته را قرض بدهد، به شرط آنکه درهم صحیح و سالم بازگرداند(امام خمینی، ج ۱، صص ۶۵۳۶۵۴).

مال قرض گرفته شده اگر مثلی باشد مانند درهم و دینار، وفای به آن به این است که همانند آن در صفات از همان جنس بازگردانده شود؛ چه نرخ آن تغییر نکرده باشد، و چه ترقی یا تنزل کرده باشد. این گونه وفای قرض، بر رضایت طرفین متوقف نیست. بنابراین، قرض دهنده همان مقدار از قرض گیرنده مطالبه می کند، و او حق ندارد از پرداخت آن امتناع کند؛ اگرچه نرخ آن نسبت به نرخ زمان دریافت، بسیار بالا رفته باشد. و نیز قرض گیرنده حق دارد همان مقدار را پرداخت کند، و قرض دهنده نمی تواند از پذیرش آن امتناع کند؛ اگرچه نرخ آن بسیار تنزل کرده باشد(امام خمینی، ج ۱،ص ۶۵۵).

درصورتی گرفتن اضافه بر مقدار قرض حرام است، که شرط شده باشد. اما بدون شرط اشکالی ندارد. بلکه، مستحب است قرض گیرنده، مقداری اضافه به قرض دهنده پرداخت کند. این کار، از مصادیق » حُسن القضاء» است. و بهترین مردم، کسی است که از همه بهتر قرض خود را پرداخت می کند(امام خمینی، ج ۱، ص ۶۵۴).

در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است (حر عاملی، ۱۳۹۱ ق، ج ۱۳، ص ۱۰۸):

«اگر درهمهایی قرض دادی، سپس بهتر از آن به تو داده شد، در صورتی که بین شما شرطی نبود، اشکال ندارد.»

۵۳. کنز پول طلا و نقره

«کنز» به معنای گنج، مال قرار داده شده در خاک، گنج نهادن، جمع کردن و برگزیدن و در