خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تحلیل نظری نقش دولت اسلامی در قبال زکات

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل تحلیل نظری نقش دولت اسلامی در قبال زکات؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیل نظری نقش دولت اسلامی در قبال زکات انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیل نظری نقش دولت اسلامی در قبال زکات:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیل نظری نقش دولت اسلامی در قبال زکات آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل تحلیل نظری نقش دولت اسلامی در قبال زکات با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیل نظری نقش دولت اسلامی در قبال زکات از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل تحلیل نظری نقش دولت اسلامی در قبال زکات، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تحلیل نظری نقش دولت اسلامی در قبال زکات :

چکیده: فرضیه این تحقیق آن است که زکات، متعلق به حاکم اسلامی است. پس از زمان حضرت رسول(r) و امیر مؤمنان(ع)، متولی امر زکات ائمه(ع) بودند که به دلیل نداشتن حکومت، زکات می بایستی با اجازه آنها ادا می شد. در زمان غیبت، فقیه مأمون از امامیه از باب نیابت عامه، متصدی این مسند است. در فقه شیعه. دو نظریه اساسی به چشم می خورد:

۱. وجوب ادای زکات به پیامبر(r)، امام(ع)، نواب امام و فقهای مأمون: شیخ مفید، ابوالصلاح، شیخ طوسی در تهذیب، صاحب دعائم الاسلام، صاحب جواهر و آقای منتظری بر این نظرند.

۲. جواز تولی فرد در زمان غیبت: شیخ در خلاف، محقق، علامه و شیخ انصاری از طرفداران این نظریه اند.

در فقه اهل سنت نیز دو نظریه عمده وجود دارد:

۱. وجوب پرداخت زکات اموال ظاهری به امام: حنفیه، شافعیه و ابوعبید بر این نظرند.

۲. وجوب به طور مطلق(اموال ظاهری و باطنی): مالکیه، شعبی، ابورزین، فخر رازی، کمال الدین همام، قرضاوی و نیز زیدیه بر این رأیند.

با استعانت از آیه تشریع زکات، سیره عملی حضرت رسول(r) و امیر مؤمنان(ع)، دلایل مربوط به نیابت عامِه فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت، وجود اصناف «عاملین علیها» و «مؤلفه قلوبهم» در مصارف زکات و برخی روایات، نظریه منتخب عبارت از وجوب تولی زکات، به وسیله فقیه جامع الشرائط خواهد بود.

در این مقاله با ارائه آیات و روایات مورد استناد در نظریات فوق الذکر و نیز بیان فشرده ای از آرای فقهای شیعه و اهل سنت، نظریه منتخب در قالب نتیجه گیری ارائه می شود.

۱. آیات

۱. «خذ من أموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صلّ علیهم ان صلوتک سکن لهم و الله سمیع علیم»(توبه / ۱۰۳)

۲. «انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفه قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضه من الله و الله علیم حکیم»(توبه / ۶۰)

۳. «و آتوا الزکاه»(بقره / ۲۷۷)

۴. «و لاترکنوا الی الذین ظلموا»(هود / ۱۱۳)

۵. «و فی اموالهم حق للسائل و المحروم»(ذاریات / ۱۸)

۶. «لاینال عهدی الظالمین»(بقره / ۱۲۴)

۲. روایات شیعه

۱. محمد بن یعقوب از ابو العباس کوفی از محمد بن عیسی، از ابو علی بن راشد از حضرت عسگری(ع): «قال: سألته(ع) عن الفطره لمن هی؟ قال: للامام، قال: فقلت: أفأ خبر اصحابی؟ قال: نعم، من أردت أن تطهره منهم، و قال: لابأس بأن یعطی و یحمل ثمن ذلک ورقاً»(طوسی، ۱۴۱۷ ق، الف، ج ۱، باب وجوب اخراج الزکاه الی الامام).

۲. محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی و محمد بن عبدالله، از عبدالله بن جعفر، از ایوب بن نوح: «قال: کتبت الی أبی الحسن(ع) ان قوماً یسألونی عن الفطره، و یسألونی أن یحملوا قیمتها الیک و قد بعث الیک هذا الرجل عام اول و سألنی أن أسألک فنسیت ذلک، و قد بعث الیک العام عن کل رأس من عیاله بدرهم عن قیمه تسعه ارطال تمر بدرهم فرأیک، جعلنی الله فداک فی ذلک؟ فکتب(ع): الفطره قد کثر السؤال عنها و أنا أکره کلما أدی الی الشهره، فاقطعوا ذکر ذلک، فاقبض ممن دفع لها و أمسک عمن لم یدفع» (طوسی، ۱۴۱۷ ق، الف، ج ۱، باب وجوب اخراج الزکاه الی الامام، ح۲).

۳. محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی، از بنان بن محمد، از برادرش عبدالله بن محمد، از محمد بن اسماعیل: «قال بعثت الی أبی الحسن الرضا(ع) بدراهم لی و لغیری و کتبت الیه أخبره أنه من فطره العیال، فکتب بخطه: قبضت و قبلت»(طوسی، ۱۴۱۷ ق، الف، ج ۱، باب وجوب اخراج الزکاه الی الامام، ح ۳).

۴. محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم، از پدرش، از ابن أبی عمیر، از اسحق بن عمار: « عن أبی عبدالله(ع) فی قول الله عز و جل :«و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم» فقال: هی سوی الزکاه، فان الزکاه علانیه غیر سرّ»(طوسی ۱۴۱۷ ق، الف، ج ۱، باب من الزیادات فی الزکاه، ح ۳۲).

۵. صاحب دعائم الاسلام از حضرت صادق(ع):«یجبر الامام الناس علی أخذ الزکاه من أموالهم، لان الله عزوجل- قال: خذ من أموالهم صدقه»(تمیمی‎مغربی، ۱۴۱۶ ق، ج ۱، ص 311).

۶. محمد بن یعقوب از گروهی از اصحاب، از احمد بن‎محمد، از حسن بن علی بن یقطین، از برادرش حسین، از علی بن یقطین، که می‎گوید:«سألت أباالحسن(ع) عمن یلی صدقه العشر(علی) من لابأس به، فقال: ان کان ثقه فمره أن یضعها فی مواضعها، و ان لم یکن ثقه فخذها انت وضعها فی مواضعها»(حرعاملی، ۱۳۸۷ ق، باب ۳۵، ح ۱).

۷. محمد بن یعقوب از محمد بن اسماعیل، از فضل بن شاذان، از ابن ابی عمیر، از جمیل بن درّاج، از ابو عبدالله(ع):«فی الرجل یعطی غیره الدراهم یقسمها، قال: یجری له مثل ما یجری للمعطی و لا ینقص المعطی من أجره شیئاً»(حرعاملی، ۱۳۸۷ ق، باب ۳۵، ح۲).

۸. محمد بن یعقوب از گروهی از اصحاب، از سهل بن زیاد، از حسن بن محبوب، از صالح بن رزین، از شهاب بن عبدربه، در حدیثی نقل می‎کند:«قال: قلت لابی عبدالله(ع) انی اذا وجبت زکاتی أخرجتها فأدفع منها الی من أثق به یقسمها، قال: نعم لابأس بذلک أما انه احدالمعطین»(حرعاملی، ۱۳۸۷ ق، باب ۳۵، ح ۴).

۹. محمد بن علی بن حسین نسبت می دهدبه اسماعیل بن جابر، که می‎گوید:«قلت لابی عبدالله(ع): «یحل للرجل أن یأخذ الزکاه و هو لایحتاج الیها فیتصدق بها؟ قال: نعم»(حرعاملی، ۱۳۸۷ ق، باب ۳۵، ح ۵).

۱۰. محمد بن حسن نسبت می‎دهد به سعد بن عبدالله، از ابو جعفر، از محمد بن اسماعیل بن بزیع، که می‎گوید:«بعثت الی الرضا(ع) بدنانیر من قبل بعض أهلی، و کتبت الیه أخبره أن فیها زکاه خمسه و سبعین، و الباقی صله، فکتب بخطه: قبضت، و بعثت الیه بدنانیز لی و لغیری، و کتبت الیه انها من فطره العیال، فکتب بخطه: قبضت»(حرعاملی، 1387 ق، باب ۳۵، ح ۶).

۱۱. محمد بن علی بن حسین در علل، از پدرش، از سعد بن عبدالله، از حسن بن علی کوفی، از عبدالله بن مغیره، از سفیان بن عبدالمؤمن انصاری، از عمر بن شمر، از جابر:«أقبل رجل الی أبی جعفر(ع) و أنا حاضر فقال: رحمک الله اقبض منی هذه الخمس مأه درهم فضعها فی مواضعها، فانها زکاه مالی، فقال ابوجعفر(ع): بل خذها أنت فضعها فی جیرانک و الأیتام و المساکین و فی اخوانک من المسلمین، انما یکون هذا اذا قام قائمنا فانه یقسم بالسویه‎ و یعدل فی خلق الرحمان البر منهم و الفاجر…»(حرعاملی، ۱۳۸۷ ق، باب 36، ح ۱).

۱۲. محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم، از احمد بن محمد بن خالد، از عبدالله بن یحیی، از عبدالله بن مسکان، از ابوبصیر، از حضرت صادق(ع):«فی قوله تعالی:«انما الصدقات للفقراء…» الی أن قال: و کلما فرض الله علیک فاعلانه أفضل من اسراره، و کلما کان تطوعاً فاسراره أفضل من اعلانه، و لو أن رجلاً یحمل زکاه ما له علی عاتقه فقسمها علانیه کان ذلک حسناً جمیلاً»(حرعاملی، ۱۳۸۷ ق، باب ۵۴، ح ۱).

۱۳. محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی، از محمد بن حسین، از صفوان بن یحیی، از یعقوب بن شعیب، که می‎گوید:«سألت أباعبدالله(ع) عن العشور التی تؤخذ من الرجل: أیحتسب بها من زکاته؟ قال: نعم آن شاء»(حرعاملی، ۱۳۸۷ ق، باب ۲۰، ح ۱).

۱۴. محمدبن یعقوب از محمد بن اسماعیل از فضل بن شاذان، از صفوان بن یحیی، از عیص بن قاسم، از حضرت صادق(ع):«فی الزکاه قال: ما أخذوا منکم بنو أمیه فاحتسبوا به، و لاتعطوهم شیئاً مااستطعتم فان المال لایبقی علی هذا ان یزکیه مرتین»(حرعاملی، ۱۳۸۷ ق، باب ۲۰، ح ۳).

۱۵. صاحب دعائم از حضرت صادق(ع)، از پدرش، از پدرانش(ع)، از امیرالمؤمنین(ع) نقل می‎کند که آن حضرت نهی فرمودند که شخص، زکات مال خود را از امامش پنهان کند و فرمودند:«اخفاء ذلک من النفاق»(نوری‎طبرسی، ۱۴۰۷ ق، باب ۲۰، ح ۱).

۱۶. سلیم بن قیس درکتابش از امیرالمؤمنان(ع) نقل می‎کند، که فرمودند:«الواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم أو یقتل ضالا کان او مهتدیاً مظلوماً کان أو ظالماً حلال الدم أو حرام الدم أن لا یعملوا عملاً و لا یحدثوا حدثاً و لایقدموا یداً و لارجلاً و لایبدؤا بشیء قبل أن یختاروا لأنفسهم اماماً عفیفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء و السنه یجمع أمرهم و یحکم بینهم و یأخذ للمظلوم من الظالم حقه و یحفظ أطرافهم و یجبی فیئهم و یقیم حجتهم و یجبی صدقاتهم»(نوری‎طبرسی، ۱۴۰۷ ق، باب ۳۰، ح ۲).

۱۷. محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی، از محمد بن حسین، از محمد بن عیسی، از صفوان بن یحیی، از داود بن حسین، از عمر بن حنظله که می گوید: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین أو میراث فتحا کما الی السلطان و الی القضاه أیحل ذلک؟ قال: من تحاکم الیهم فی حق أو باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً له، لانه أخذه بحکم الطاغوت و ما امر الله أن یکفر به، قال الله تعالی: «یریدون أن یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به» قلت: کیف یصنعان؟ قال: ینظران من کان منکم ممن قدروی حیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فانما استخف بحکم الله و علینا رد، و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله»(حرعاملی، ۱۳۸۷ق، کتاب القضاء، باب ۱۱، ح ۱).

۱۸. در کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه، از محمد بن محمد بن عصام، از محمد بن یعقوب، از اسحاق بن یعقوب، که می گوید: «سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علی، فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان(ع): أما ما سألت عنه أرشدک الله و ثبتک الی أن قال: و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه حدیثنا، فانهم حجتی علیکم و أنا حجه الله و اما محمد بن عثمان العمری فرضی الله عنه و عن أبیه من قبل، فانه ثقتی و کتابه کتابی»(حرعاملی، ۱۳۸۷ ق، کتاب القضاء، باب ۱۱، ح ۹).

۱۹. محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی، از احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، از عبدالله بن سنان: «سمعت أبا عبدالله(ع) یقول: باع أبی من هشام بن عبدالملک أرض بکذا و کذا ألف دینار و اشترط علیه زکاه ذلک المال عشر سنین، و انما فعل ذلک لان هشاماً کان هو الوالی»(حرعاملی، ۱۳۸۷ ق، ابواب زکات طلا و نقره، باب ۱۸، ح ۱).

۲۰. محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم، از ابن أبی عمیر، از حماد، از حلبی، از حضرت صادق(ع)، که فرمودند: «باع أبی أرضاً من سلیمان بن عبدالملک بمال فاشترط فی بیعه أن یزکی هذا المال من عنده ست سنین»(حرعاملی، ۱۳۸۷ ق، ابواب زکات طلا و نقره، باب ۱۸، ح ۲).

۳. روایات اهل سنت

۱. ابوعبید، ترمذی و دارقطنی روایت کرده اند: «أن النبی(r) بعث عمر ساعیاً علی الصدقه،فأتی العباس یسأله صدقه ماله، فقال: قد عجلت لرسول الله (r)صدقه سنتین، فرفعه عمر الی النبی(r) فقال(r): صدق عمی، قد تعجلنا منه صدقه سنتین»(ابوعبید، ص 589).

۲. احمد نقل می کند : «أن النبی(r) بعث سعاته لجمع الزکاه فقال بعض اللامزین: منع ابن جمیل، و خالد بن ولید و العباس بن عبدالمطلب، فخطب رسول الله(r) فکذب عن اثنین: عن العباس و خالد، و صدق علی ابن جمیل و مما قاله(r): «أنهم یظلمون خالدا، ان خالداً احتبس ادراعه و أعتده فی سبیل الله» و اما العباس عم رسول الله(r) فهی علیه و مثلها معها»(شوکانی، ج ۴، ص ۱۴۹).

۳. ابو داوود و دیگران نقل کرده اند، که حضرت رسول(r) فرمودند: «هاتوا ربع العشور، من کل اربعین درهماً درهم …»(معالم السنن ، ج ۲، ص ۱۸۸).

۴. از سهیل بن ابی صالح، نقل شده است که می گوید: «أتیت سعد بن أبی وقاص فقلت: عندی مال، و أرید أن أخرج زکاته و هؤلاء القوم علی ما تری، فما تأمرنی؟ فقال: ادفعها الیهم، فأتیت ابن عمر، فقال مثل ذلک، فأتیت أبا هریره، فقال مثل ذلک فاتیت أبا سعید فقال مثل ذلک»(ابن قدامه،ج ۲، ص ۶۴۲).

۵. ابو یوسف از ابوبکر نقل می کند، که گفته است: «لو منعونی عقالاً مما أعطوه لرسول الله(r) لجاهدتهم»(قاضی، ۱۳۹۹ ق).

۶. از ابن عمر نقل شده است: «ادفعوا صدقاتکم الی من ولاه الله أمرکم،فمن بر فلنفسه، و من أثم فعلیها»(قرضاوی، ۱۴۱۳ ق، ج ۲).

۷. از ابوداوود: «أن النبی بعث أبامسعود ساعیاً»(قرضاوی، ۱۴۱۳ ق، ج۲).

۸. صحیحین از ابن عباس نقل کرده اند که وقتی پیامبر(r) معاذ را به سوی یمن اعزام کردند، به وی فرمودند: «أعلمهم أن الله افترض علیهم فی أموالهم صدقه، تؤخذ من أغنیاءهم، فترد علی فقراءهم فان هم أطاعوک لذلک، فایاک و کرائم اموالهم، و اتق دعوه المظلوم فانه لیس بینها و بین الله حجاب»(قرضاوی، ۱۴۱۳ ق، ج۲).

۹. مسلم در صحیح خود از جریرین عبدالله نقل می کند: «ان اناساً من المصدقین یأتوننا فیظلموننا. فقال: رسول الله(r): أرضوا مصدقیکم»

۱۰. ابوداوود از جابر بن عتیک، از حضرت رسول(r) نقل می کند، که فرمودند: «سیأتیکم رکب مبغضون، فاذا أتوکم فرحبوابهم، و خلّوا بینهم و بین ما یبتغون فان عدلوا فلأنفسهم، و ان ظلموا فعلیها، فانّ تمام زکاتکم رضاهم، و لیدعولکم»(شوکانی، ج ۴، ص 155)

۱۱. احمد از انس نقل می کند: «ان رجلاً قال لرسول الله (r): اذا أدّیت الزکاه الی رسولک فقد برئت منها الی الله و رسوله؟ قال: نعم اذا أدّیتها إلی رسولی فقد برئت منها الی الله و رسوله و لک أجرها، و اثمها علی من بدلها»(شوکانی، ج ۴، ص ۱۵۵).

۱۲. از ابن عمر نقل شده است: «اربعه الی السلطان، الزکاه و الجمعه و الفیء و الحدود. و أنه قیل له: ان السلطان یستأثر بالزکاه فقال: ما أنتم وذاک؟ أرأیتم لصوصاً فقطعتم بعضهم و ترکتم بعضهم، أکنتم مصیبین؟ قالوا: لا، قال: فلو دفعتم الی السلطان فقطع بعضهم و ترک بعضهم، أکان علیکم من ذلک شیء؟ قالوا: لا، قال: فلم؟ قالوا: لانا قد فعلنا ما کان علینا أن نفعله من دفعه الی السلطان، و ما فعلوا فهو علیه، قال: صدقتم فهکذا تجری الأمور»(تمیمی مغربی، ۱۴۱۶ ق، ج ۱).

۱۳. «روایت کرده اند که مروان، عامل صدقه را به سوی سعد بن مالک فرستاد و به او پیام داد که زکات مالت را به نزد من بفرست. سعد به فرستاده مروان گفت: این کار را نمی کنم. با این زکات، قصرها و بندگان خریداری می کنید. پس، وقتی فرستاده برگشت، سعد این گونه با خودش محاجه می کرد و می گفت: ای سعد تو را به این کارها چه کار؟ آنها بر کاری و تو بر کاری مسئول شده ای. آنچه تو کنی علیه خودت خواهد بود، و آنچه آنها کنند بر عهده آنهاست. پس، فرمان داد تا فرستاده را برگردانند و مبلغ ۵۰۰ یا 700 دینار به او داد(تمیمی مغربی، ۱۴۱۶ ق، ج ۱).

۱۴. خیار بن سلمه نقل می کند، که به ابن عمر می گوید: «یجیء مصدق ابن الزبیر فیأخذ منی صدقه مالی و یجیئنی مصدق نجده فیأخذ منی. فقال: لأیهما أعطیت أجزأ عنک»(ماوردی، 1406 ق)

۱۵. ابوعلی طبری، این روایت را از قول حضرت رسول(r) نقل می کند: «سیکون بعدی امور تنکرونها فقالوا: ما نصنع، فقال: أدواحقهم و اسئلوا الله حقکم»(حلی، تذکره الفقهاء).

۱۶. مسلم و ترمذی از وائل بن حجر نقل کرده اند: «سمعت رسول الله(r) و رجل یسأله، فقال: أرأیت ان کان علینا أمراء یمنعوننا حقنا و یسألوننا حقهم؟ فقال: اسمعوا و اطیعوا، فانما علیهم ما حمّلوا و علیکم ما حمّلتم»(قرضاوی، ۱۴۱۳ق).

۴. نظریات فقهای شیعه

شیخ مفید در مقنعه با تمسک به آیه (۱)، وجوب حمل زکات را به پیامبر (ص) و سپس خلیفه آن حضرت، و در زمان غیبت به سفرای آن حضرت از خواص شیعه و سپس فقهای مأمون بیان می‎دارد؛ زیرا فقیه نسبت به مواضع زکات، از غیر ایشان آگاهتر است.

ابوالصلاح در کتاب الکافی فی الفقه نیز می‎گوید: واجب است بر هرکس که وجوب زکات، فطره، خمس یا انفال بر او متعین شده، که اموالی را که بر وی واجب شده است، خارج کند. و آن را به سلطان اسلام که از طرف خداوند منصوب شده یا به کسی که امام(ع) از شیعه خود برای قبض آن منصوب کرده است تا آن را در جایگاه خود قرار دهد، تحویل دهد. پس اگر این دو امر امکان نداشت، پس به فقیه امین بدهد. پس اگر متعذر بود و مکلف ترجیح داد که خود متولی این امر شود، آنگاه مستحق زکات و فطره فقیر مؤمن است.

ابن براج نیز در حالت ظهور امام، ادای زکات به ایشان را واجب می‎داند تا در بین مستحقان آن توزیع نماید. اما برخلاف مفید و ابوالصلاح، ایشان در زمان غیبت امام(ع) برای کسی که زکات بر وی واجب شده است، جایز می‎داند که خودش در بین پنج صنف: فقیر، مسکین، بدهکار، رقاب و ابن‎سبیل، توزیع کند.

سید مرتضی در انتصار، بر این نظرست که افضل و اولی اخراج زکات خصوصاً در اموال ظاهری مانند احشام و غلات، به امام یا خلفای ایشان که از طرف معظم له نیابت دارند، می‎‎باشد. پس اگر وجود امام یا خلفای ایشان در دسترس نبود، روایت شده است که اخراج زکات به فقهای امین صورت گیرد تا این اموال را در جایگاههای خود قرار دهند. پس اگر خود فرد در حالت فقدان امام یا نواب ایشان، متولی اخراج زکات شد جایز است.

شیخ طوسی در تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه در بابی با عنوان:«باب وجوب اخراج زکات به امام» پس از بیان کلام شیخ مفید در مقنعه، احادیث (۱، ۲ و ۳) را ذکر می‎کند. پس، به نظر می‎رسد که ایشان نیز در این کتاب، قائل به وجوب تحویل زکات به امام (ع) و نیز فقهای جامع الشرائط است.

اما شیخ در نهایه، نظریه‎اش را این گونه مطرح می‎کند: اگر امام حاضر باشد یا کسی که امام نصب کرده است حاصل باشد، واجب است زکات به وی تحویل داده شود و به سوی او حمل شود تا بین اصناف هشت‎گانه براساس آنچه خود مصلحت می‎داند، تقسیم کند. و لازم نیست که برای هر صنفی، جزئی از هشت قسمت را قرار دهد؛ بلکه برخی را بر دیگران ترجیح دهد، اگر طائفه‎ای از آنها نسبت به دیگران بیشتر باشد. ولی اگر امام حاضر نبود و نیز منصوب ایشان هم نبود، زکات به پنج قسمت می‎شود و سهم مؤلفه، سعات و جهاد ساقط می‎شود. و وقتی مستحق پیدا نکرد، بایستی منتظر بماند. و اگر در بلد خودش نبود، اشکالی ندارد و به سایر بلاد بفرستد. و اگر زکات در راه از بین رفت، از او قبول شده است.

در مبسوط، شیخ طوسی اموال را بر دو نوع: ظاهری و باطنی تقسیم می‎کند. اموال ظاهری شامل: انعام ثلاثه و غلات چهارگانه، و اموال باطنی شامل: نقدین و مال التجاره است. نظر ایشان درباره اموال باطنی، آن است که مالک مخیر است که به امام یا نائب او بدهد یا بین خود مستحقان توزیع کند. شیخ مدعی است که در این حکم خلاف نیست. اما در خصوص اموال ظاهری، افضل ادای زکات به امام است، اگر طلب نکند. و اگر خود فرد هم تولیت توزیع را بر عهده گیرد، مجزی است. اما اگر امام طلب کرد، واجب است به ایشان بدهد؛ و اگر خود توزیع کرد، مجزی نیست. از نظر شیخ، بر امام است که هر سال کارگزار زکات را به سوی صاحبان اموال برای جمع آوری صدقات بفرستد، و او جایز نیست این کار را ترک کند؛ زیرا حضرت رسول(r) هر سال آنان را می‎فرستادند.

شیخ در خلاف(مسئله ۵۹)، تولی فرد در توزیع زکات اموال باطنی و ظاهری را جایز می‎ داند. لکن در اموال ظاهری، افضل پرداخت زکات به امام است. پس اگر خود هم تفریق کرد، مجزی است. ایشان دلیل شیعه برای این نظریه را، به ترتیب زیر بیان می‎کند:

۱. هر آیه‎ای که مقتضی امر به دادن زکات است؛ مثل: «اقیموا الصلاه و آتوا الزکاه» و «و یؤتون الزکاه»، شامل این جواز می‎شود؛ چرا که عام است و تخصیص آنها با دلیل مجاز نیست.

۲. این نظریه منافاتی با آیه (۱) ندارد، زیرا ما می گوییم وقتی امام زکات را طلب کردند، واجب است آن را به ایشان بدهیم. و اگر امام طلب نکردند و خودش داد، مجزی است:

در جای دیگری از این کتاب، شیخ حمل زکات اموال ظاهری و باطنی به امام را مستحب می داند. اما اگر خود فرد هم تقسیم کند، عمل وی مجزی است. در اینجا، شیخ دلایل شیعه بر این قول را این گونه ارائه کرده است.

۱. اجماع شیعه

۲. اخبار شیعه

۳. قرآن: آیه(۱) دلالت بر مدعای ما دارد. و امام، قائم مقام حضرت رسول(r) در امر اخذ و تقسیم زکوات است.

ابن زهره در غنیه، حمل زکات به امام(ع) را واجب می داند تا ایشان زکات را در مواضع خود قرار دهد. و نیز، تحویل زکات به منصوب از جانب امام(ع) هم واجب است. اما اگر این دو نبودند و فرد خودش مستحقان را می شناخت، تحویل زکات را از جانب وی مجاز می داند. اما اگر عارف به مستحقان نبود، بایستی به فقیه مأمون از اهل حق زکات را تحویل بدهد تا تولی اخراج زکات را بر عهده گیرد. از نظر ابن زهره برای فردی جز امام و منصوب ایشان، صرف چیزی از زکات به مؤلفه، عاملان و جهاد جایز نیست.

محقق در مختصر، دفع زکات به امام را در صورت طلب ایشان واجب می داند. اما اگر خود مالک به اخراج مبادرت ورزید، از نظر وی مقبول است. اما، وی ادای زکات به امام و در فقدان ایشان به فقیه مأمون از امامیه را، مستحب می دانند؛ زیرا او نسبت به مواقع زکات بصیرتر است. و نیز در شرائع، سه گروه: مالک، امام و عامل را متولی اخراج زکات می‎داند. مالک می‎‎تواند تفریق آنچه را بر وی واجب است، شخصاً انجام دهد و نیز به وکیل خود بسپارد. اولویت، حمل زکات به امام است. و استحباب مؤکد، در خصوص اموال ظاهری مانند مواشی و غلات است. اگر امام طلب کردند، واجب است زکات بدیشان داده شود. بر امام واجب است که عاملی را برای دریافت صدقات نصب کند. و واجب است که به هنگام مطالبه ساعی، زکات بدیشان داده شود. اگر امام موجود نبودند، به فقیه مأمون از امامیه تحویل می‎شود؛ چرا که او به مواقع زکات آگاهتر است. بهتر آن است که زکات، بر اصناف تقسیم شود.

علاّمه نیز در قواعد، قولی همانند محقق دارد، و دفع زکات را در زمان غیبت به فقیه مأمون مستحب می‎داند. اما در تذکره، وی ضمن یک بحث استدلالی به تبیین نظریه خویش، و ردّ نظریه مخالفان می‎پردازد. وی تولّی اخراج زکات از سوی مالک را در کلیه اموال، چه ظاهری و چه باطنی، مجاز می‎داند؛ اگر چه در اموال ظاهری تحویل زکات به امام(ع) یا ساعی را برای تفریق، افضل می‎داند. علامه بر این باور است که این، حکم فقهای شیعه است؛ و حسن، مکحول، سعید بن جبیر، میمون بن مهران، ثوری، طاووس، عطا، شعبی، نخعی، احمد و شافعی در یکی از دو قولش، بر این رأی هستند. وی دلایل شیعه برای این نظریه را به ترتیب ذیل بیان می‎کند:

۱. زکات، حقی برای اهل سهام است. پس، جایز است که به آنان دفع شود؛ همانند دیگر حقوق، مثل دین وقتی به مالکش داده می‎شود.

۲. زکات اموال، یکی از دو نوع زکات است. پس، شبیه دیگری(فطره) است.

۳. قول حضرت صادق به ابوبصیر(ح ۱۲)

سپس، علامه نظریه مقابل را مطرح می‎کند، و بدان جواب می‎دهد. مالک، ابوحنیفه و شافعی در یکی از دو قولش، بر این نظرند که: اموال ظاهری را فقط امام تفریق می‎کند. دلایل این نظریه عبارتند از:

۱. آیه (۱)

۲. ابوبکر از مردم مطالبه زکات کرد، و با آنان مقاتله نمود. صحابه با وی در این رأی، موافقت کردند(ح ۲۵)

۳. آنچه به حکم ولایت برای امام قبض آن وجود دارد، دفع آن به مولی علیه همانند یتیم جایز نیست.

جواب علامه در این خصوص، به قرار ذیل است:

۱. در خصوص آیه، این آیه برای اخذ زکات از سوی امام است. و در این، خلافی نیست.

۲. مطالبه ابوبکر، به خاطر منع پرداخت از سوی آنان بود. و لذا، اگر این حق را ادا کرده بودند و زکات را به مستحقان داده بودند، با آنان قتال نمی‎کرد.

۳. امام تنها به حکم ولایت و نیابت از مستحق زکات، آن را مطالبه می‎کند. پس، اگر خود فرد زکات را به مستحقان بدهد، جایز است؛ زیرا مستحقان خود اهل رشدند. پس، دفع به آنان جایز است؛ به خلاف یتیم.

وی در مختلف در مسئله(۸۰)، ادای زکات به امام و نایب ایشان را ابتدائاً مستحب، و در صورت طلب، واجب می‎داند. وی دلایل نظریه خود را به شرح ذیل تبیین می‎کند:

۱. اصل، عدم وجوب است.

۲. اخراج زکات از سوی فرد، دفع مال به مستحق آن است. پس، تکلیف از عهده او برداشته می‎شود.

۳. امتثال امر موجود در آیه(۳) را کرده است. پس، تکلیف ساقط است.

۴. آیه(۴) نیز دلالت بر مدعای ما دارد.

وی دلیل قائلان بر وجوب دفع ابتدایی را آیه (۱) ذکر می‎کند: با این بیان که امر، برای وجوب است. و وجوب اخذ، لازمه‎اش وجوب دفع است.

جواب علامه این است که بعد از تسلیم اینکه امر برای وجوب است، این آیه دلالت بر وجوب دریافت از سوی حضرت رسول(r) دارد وقتی به او زکات می‎دهند. و این، مستلزم آن نیست که واجب باشد به ایشان زکات را دفع کنیم.

سپس در مسئله (۸۱)، تفریق مالک در صورت طلب امام را مطرح می‎کند. وی با بیان نظریه شیخ مبنی بر اینکه در این حالت فعل مکلف مجزی نیست، می‎گوید: و این چیزی است که اقتضای قول تمامی کسانی است که قائل به وجوب دفع بدون طلب هستند.

نظر علامه نیز موافق نظر شیخ است؛ بدین بیان که، زکات عبادت است. و در این حالت، این عبادت را بر وجهی از آن که از نظر شرع مطلوب بوده، به جا نیاورده، پس تکلیف باقی است. اما اینکه عبادت است، معلوم است. و اینکه به شکل مطلوب به جا نیاورده، به خاطر اجماع بر وجوب دفع به امام در صورت طلب است. پس اگر خود توزیع کند، کفایت نمی‎کند.

نظر مخالفان قائلان به جواز اخراج در صورت طلب، آن است که فرد مالی را به مستحق داده، پس تکلیف از عهده وی خارج است. جواب آن است که زمانی از عهده خارج است، که به نحو مطلوب بپردازد.

شهید در روضه دفع زکات به امام یا ساعی را در صورت طلب امام واجب می‎داند. امِا، وجوب دفع را به فقیه شرعی در حال غیبت در صورت طلب بدین دلیل که: نایب امام همانند ساعی بلکه قوی‎تر است، و اگر مالک خود تفریق کند، مجزی نیست؛ چرا که نهی وجود دارد که مفسد عبادات است، قول ضیعف می‎داند. او این قول را به مفید و تقی نسبت می‎دهد، به خاطر آیه(۱)؛ چرا که ایجاب بر پیامبر(ص) مستلزم ایجاب بر ائمه و نواب است، و نایب همانند منوب می‎باشد. از نظر شهید، دفع ابتدایی به امام و فقیه بنابر قول اشهر، مستحب است.

اما در مسالک ضمن اشاره به قول مفید در مقنعه، ابوالصلاح در کافی و ابن‎براج در مهذب مبنی بر وجوب دفع ابتدایی زکات به امام، دلیل آنان بر این فتوا را این گونه مطرح کرده‎‎ است:دلیل آنها، آیه (۱) است؛ با این تقریر که ایجاب بر امام، مستلزم ایجاب بر مردم است. و دفع زکات به ساعی را هم واجب کرده‎اند و با تعذر امام و ساعی، دفع زکات به فقیه مأمون واجب است. اما نظر ایشان مطابق مشهور، استحباب است. وی برای این نظریه، این گونه استدلال می‎کند:

۱. فقیه به مواقع زکات آگاهتر است.

۲. قول امام صادق(ع): صحیحه ابی‎بصیر(ح ۱۲).

۳. آیه(۴)، شامل زکات واجب می‎شود.پس، دلالت بر قول مشهور دارد.

شهید مراد از «فقیه» را – وقتی بر وجه ولایت اطلاق می‎شود- جامع شرایط فتوا می