📥 ترافیک اینترنت مصرفی جهت دانلود فایل‌ها در میکی بوک، به‌صورت نیم‌بها می باشد.
فقط اینقدر👇 دیگه زمان داری با تخفیف بخریش
00روز
17ساعت
55دقیقه
12ثانیه

خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل پول شویی و لایحه مبارزه با جرم پول شویی (۱)

قیمت اصلی 224,700 تومان بود.قیمت فعلی 109,200 تومان است.

تعداد فروش: 54

فرمت فایل پاورپوینت

2 آیتم فروخته شده در 30 دقیقه
4 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
توضیحات

فایل فایل پاورپوینت کامل پول شویی و لایحه مبارزه با جرم پول شویی (۱) شامل 120 اسلاید آماده است که می‌تواند محتوای شما را به شکلی حرفه‌ای، منسجم و چشم‌نواز به مخاطبان منتقل کند.

برتری‌های فایل فایل پاورپوینت کامل پول شویی و لایحه مبارزه با جرم پول شویی (۱) در یک نگاه:

طراحی منحصربه‌فرد
فایل پاورپوینت کامل پول شویی و لایحه مبارزه با جرم پول شویی (۱) با بهره‌گیری از اصول زیبایی‌شناسی و ترکیب رنگ‌های مناسب، ظاهری مدرن و رسمی به ارائه شما می‌دهد.
راه‌اندازی فوری
فایل فایل پاورپوینت کامل پول شویی و لایحه مبارزه با جرم پول شویی (۱) نیازی به تنظیمات اضافی ندارد؛ کافیست آن را باز کنید و مستقیماً استفاده کنید.
وضوح عالی
اسلایدها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در هر دستگاه یا ویدیو پروژکتور، با بهترین کیفیت نمایش داده شوند.

همه چیز از قبل آماده است: در فایل فایل پاورپوینت کامل پول شویی و لایحه مبارزه با جرم پول شویی (۱) هیچ موردی ناتمام یا نیازمند ویرایش نخواهید یافت. همه چیز با دقت نهایی‌شده و تست‌شده ارائه می‌شود.

توصیه مهم: نسخه‌هایی که تحت عنوان فایل پاورپوینت کامل پول شویی و لایحه مبارزه با جرم پول شویی (۱) اما خارج از منبع رسمی منتشر می‌شوند، ممکن است از کیفیت لازم برخوردار نباشند.

همین حالا فایل را تهیه کرده و سطح جدیدی از ارائه را تجربه کنید!


بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پول شویی و لایحه مبارزه با جرم پول شویی (۱) :

چکیده:

چندی پیش دولت از تدوین و تنظیم یک لایحه جدید و تسلیم آن به مجلس خبر داد که «مبارزه با جرم پول شویی » نامیده می شود . امروزه پول شویی موضوع گفتگوی بسیاری از محافل اقتصادی و سیاسی می باشد . پول شویی عبارت است از تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه . پول شویی به دلیل رشد چمشگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان توسعه بسیاری یافته است به طوری که یکی از معضلات حاد جوامع جهانی محسوب می شود .

مقاله حاضر به بررسی مفهوم پول شویی و مسائل مرتبط با آن و اقدامات انجام شده در سطح بین المللی و کشورهای مختلف در راستای مبارزه با پول شویی و در نهایت به بررسی و ایرادات وارد بر لایحه مبارزه با جرم پول شویی می پردازد .

مفهوم پول شویی یا تطهیر پول

(

money laundering

)

تعاریف مختلف و متعددی از پول شویی چه توسط حقوقدانان و اقتصاددانان و چه در اسناد بین المللی ارائه شده است که در اینجا فقط چند نمونه از این تعاریف ذکر می شود .

برخی از حقوقدانان پول شویی (تطهیر مال) را این گونه تعریف کرده اند:

«منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است . به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد .» (۳)

و نیز آمده است که پول شویی عملی غیرقانونی است که درآمد حاصل از خلاف شرع یا قانون در طی فرایندی ساده و پیچیده قانونی می شود . (۴)

و در تعریف دیگر پول شویی چنین بیان شده است:

پول شویی (تطهیر پول) روندی است بدان وسیله به منشا مبالغ هنگفت پولی که به طرق غیرقانونی تحصیل شده باشد (از قاچاق دارو، فعالیت تروریستی یا دیگر جنایات جدی) ظاهری مشروع و قانونی داده شود . (۵)

تاریخچه پول شویی

«پول شویی » پدیده ای تازه و نو در ادبیات حقوقی نیست . شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتی که برای تطهیر اموال به دست آمده از جرم، صورت می گیرد، تاریخی به قدمت تاریخ ارتکاب جرم دارد . به عبارت دیگر از زمانی که بشر ربودن مال غیر و سرقت را جرم دانسته است و یا با مفاهیمی مانند قاچاق کالا و بویژه مواد مخدر و اسلحه آشنا شده است و یا مفهوم تروریستی را شناخته و آن را جرم تلقی کرده است، پدیده «پول شویی » به وجود آمده است . با این حال در چگونگی رایج شدن آن بین پژوهشگران نظر واحدی وجود ندارد . برخی بر این عقیده اند که ریشه واژه پول شویی را باید در مالکیت مافیا بر شبکه ای از خت شوی خانه های ماشینی در ایالات متحده آمریکا در دهه ۱۹۳۰ جستجو کرد . در این سال کانگسترها، فعالیت گسترده ای در برخی از شهرهای آمریکا، همانند نیویورک آغاز کردند و از طریق ارتکاب جرایمی مانند اخاذی، فحشا، قاچاق مشروبات الکلی، پولهای کلانی به دست می آوردند که لازم بود منشا این درآمدها را قانونی و مشروع قلمداد کنند . و گفته شده است که شاید علت انتخاب عنوان «تطهیر» یا «شست و شو» از همین جا نشات گرفته است . (۶) ولی بر اساس نظر دیگر، علت انتخاب واژه «پول شویی » یا «تطهیر پول » برای این عمل آن است که این روند مثل یک شست و شوی خانه یا ماشین لباسشویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند عمل کرده و با جدا کردن کثافت از پول، یا هر مال دیگر ناشی از جرم، آن را پاک می سازد . (۷) برخی دیگر معتقدند که پول شویی (تطهیر پول) «به عنوان یک جنایت » دو دهه سابقه دارد و عملا از دهه ۱۹۸۰ و اساسا در مورد قاچاق دارو جلب توجه نموده است . (۸)

در سالهای اخیر شاید بتوان یکی از زمانهایی را که فعالیت های زیادی برای پول شویی در آن انجام گرفته است زمان تبدیل پولهای اروپایی به واحد مشترک «یورو» دانست . طبیعی بود که با توجه به سیاستهای پولی این کشورها و نظام بانکی به نسبت مطلوب آنها، پولهای کلان باید منشا معلوم و قانونی می داشتند و ارائه پول های هنگفت برای تبدیل به «یورو» توسط برخی که از راه نامشروع به دست آورده بودند منجر به کشف منشا غیرقانونی آنها و یا در مواردی منجر به کشف باندهای قاچاق و یا گروههای تروریستی می گردید . بنابراین افراد سعی در تبدیل پولهای خود به کالا و خرید اموال گوناگون بویژه اموال غیرمنقول نمودند .

شیوه های پول شویی

شیوه های پول شویی که از سوی مجرمین اتخاذ می شود با توجه به نوع جرم، ارزش مال، امکانات مجرم، سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آنجا پول تطهیر می شود و نظایر اینها متنوع و متفاوت است . از مهمترین و معمولی ترین روشهای پول شویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپرده گذاری می کنند . (تصفیه پول) (۹)

از شیوه های دیگر پول شویی، استفاده از بانکهای فاسد (خصوصا بانکهای خصوصی) می باشد . قاچاقچیان بین المللی با همکاری بانکها حسابهای غیرواقعی افتتاح می کنند این گونه بانکها برای جلب سرمایه های کلان سپرده گذاران ناسالم از اخذ اوراق شناسایی کامل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتی خودداری می کنند و بدین وسیله بهترین امکان را در اختیار پول شویان قرار می دهند . البته در برخی موارد پول شویی توسط بانکها مثل سویس (که تاکید بر سری بودن اطلاعات بانکی مشتریان است) به طور ناخواسته صورت می گیرد . (۱۰)

یکی از روشهای جدید پول شویی از طریق سیستمهای پرداخت شبکه ای

(

system scyberpayment

)

می باشد . در این سیستمها، پرداخت از طریق شبکه اینترنت، شبکه های محلی، ماهواره ای و یا از طریق موبایل صورت می گیرد . پول شویان به دلیل شرایط خاص این شبکه ها مانند نقل و انتقال بدون واسطه پول و بی نام بودن نقل و انتقالات وجوه و گسترش این نوع سیستم پرداخت در سطح جهان مراحل گوناگون پول شویی را از این طریق انجام می دهند . (۱۱)

شیوه های دیگری که می توان برای پول شویی نام برد عبارتند از: سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی و تجاری قانونی; سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمان های خیریه تقلبی و ساختگی; سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس; شرکت در مزایده های اجناس هندی و کالای قدیمی و … (۱۲) به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود; در طول گردش دست به دست شده و با پولهای تمیز مخلوط می شود به طوری که دیگر شناسایی آن غیر ممکن می گردد .

مراحل عملیات پول شویی

عملیات پول شویی معمولا در سه مرحله صورت می گیرد: مرحله استقرار یا مکان یابی

; (

placement

)

مرحله استتار یا تغییر وضعیت یا لایه لایه کردن

(

layering

)

و مرحله اختلاط مالی یا ادغام

. (

integration

)

در مرحله اول، وجوه حاصل شده، وارد سیستم مالی یا اقتصادی خود می شود و یا به خارج از کشور انتقال می یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین برود و سپس در فرصتهای بعدی آن را به اموال دیگری مثل چکهای مسافرتی، حوالجات و … تبدیل کنند (۱۳) در این مرحله ردیابی فعالیت خلاف بسیار آسان است و بنابراین پیشنهاد شده است که قوانین بانکی باید به گونه ای تغییر یابد که فعالیتهای مالی بیش از سقف معینی، ماهیانه گزارش شود . (۱۴)

در مرحله دوم، کوشش می شود درآمدهای غیرقانونی با ایجاد پوششهای پیچیده با معاملات مالی و عملیات بانکی از منبع اصلی خود مخفی یا وارونه جلوه گر شود یا در بین بانکهای کشور جابجایی صورت گیرد . این روند غالبا با نقل و انتقال فرامرزی و با وسایل الکترونیکی صورت می گیرد . (۱۵)

مرحله سوم که مرحله ادغام می باشد پیچیده ترین مرحله از فرایند پول شویی محسوب می شود . در این مرحله پول وارد سیستم اقتصادی و مالی مشروع می گردد و مشابه تمام اموال دیگر است و تشخیص آن از اموال مشروع غیرممکن می گردد . (۱۶) و این پیچیدگی اختلاط مالی زمانی که داد و ستد جنبه بین المللی پیدا کند به مراتب افزایش پیدا می کند . زیرا در بسیاری از کشورها مقررات بین المللی در رابطه با پول شویی به تصویب نرسیده و یا رعایت نمی شود .

از این رو کسانی که از طریق پول شویی به مبادلات مواد مخدر یا قاچاق کالا و … می پردازند در واقع با اختلاط پولهای آلوده مجددا با قدرت بیشتری نهادی سالم و واقعی هر کشور را نشانه گرفته اند . (۱۷)

اثرات پول شویی بر اقتصاد

با توجه به فعالیتهای غیرقانونی و بزهکارانه وسیع در دنیا حجم بزرگی از پول های در جریان دنیا پول های کثیف می باشد در قطعنامه ژوئن ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخمین زده شد که سالانه حداقل بیست میلیارد دلار پول تطهیر می شود . (۱۸) همچنین آمارهای جهانی حاکی است سالانه ۵۰۰ میلیارد تا ۵/۱ تریلیون دلار درآمد ناشی از خرید و فروش موارد مخدر و سایر جرایم سامان دهی شده به روشهای مختلف به دارایی های قانونی تبدیل می شود . در نتیجه وجود این میزان وسیع پول کثیف ناشی از عملیات پول شویی بالطبع اثرات زیادی در سطح اقتصاد کلان خواهد گذاشت .

افزایش پول شویی و جرم و جنایت سبب کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه (۱۹)

(

GDP

)

تولید ناخالص داخلی) می شود و همچنین رشد فعالیتهای زیرزمینی به علت رشد پول شویی به دلیل عدم ثبت در

GDP

سیاستهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد .

علاوه بر این پول شویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تاثیر می گذارد و همچنین سبب آلودگی مبادلات قانونی خواهد شد . بدین صورت که اعتماد بازارها و مبادلات قانونی به دلیل آلودگی ناشی از سطح وسیع اختلاس و کلاهبرداریها مورد تردید قرار خواهد گرفت . همچنین از اثرات منفی پول شویی فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور می باشد .

بدین صورت که پولهای خلاف برای تطهیر و سرمایه گذاری به کشورهای توسعه یافته غربی منتقل می شوند . (۲۰)

افزون بر این، پول شویی باعث می شود که معیار اجتناب از کنترلهای ملی جایگزین معیار نرخ بازدهی مورد انتظار برای تخصیص منابع در سطح جهان گردد . بر این اساس پولهای نامشروع بیشتر توسط کشورهایی که کنترل و نظارت بسیار پایینی دارند جذب می شوند . (۲۱)

مبارزه با پول شویی

در آغاز باید گفت آنچه در گسترش چنین پدیده ویرانگری دخیل بوده است صرفنظر از عوامل ریشه ای ; عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پیدا و پنهان پول شویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندرکار تطهیر پول در لایحه اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی هر کشور است . عزم جدی برای قطع ریشه های پدیده پول شویی به یک یا چند کشور محدود نمی شود بلکه پدیده ای است جهانی; اما برخی از کشورها می توانند با وضع قوانین سختگیرانه تا حدودی جلوی رشد و گسترش چنین پدیده ای را بگیرد .

به گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

(

OECD

)

ایران در میان صد کشور جهان در ردیف هشتاد و ششم مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد و در این فهرست دانمارک در رتبه اول مبارزه با پدیده پول شویی قرار دارد . در مقابل کشور سوئیس و اتریش به عنوان «بهشت پول شویی » در جهان مطرح هستند . (۲۲)

وسعت پول شویی در ایران را ناکارآمدی نظام اداری و نبود قوانین مشخص، نارسایی سیستم بانکی، نبود نظارت دقیق بر نقل و انتقال بانکی، عدم انضباط سیستم بانکی کشور در مقایسه با استانداردهای بین المللی و عدم رعایت شرایط اسلامی مبادله و عوامل دیگر دانسته اند . (۲۳)

به هر حال امروزه تقریبا در تمام نظامهای حقوقی کشورهای مختلف پذیرفته شده است که نقل و انتقال اموال بویژه وجوه، و اوراق بهادار می بایستی دارای منشا قانونی

(

legalorigin

)

باشد تا سلامت اقتصادی جامعه محفوظ بماند . از این رو شبکه های بانکی کشور مجاز به پذیرش نقل و انتقال وجوه و نقود حاصل از ارتکاب جرایم بویژه جرایم ناشی از مواد مخدر، قاچاق اسلحه و … و ارتشا و اختلاس و به طور کلی وجوه یا نقود با منشا مشکوک نیستند . بنابراین مبارزه با این پدیده خطرناک نه در سطح کشورها، بلکه در سطح جهانی ضروری به نظر می رسد . لذا در این مقاله ابتدا مبانی بین المللی مبارزه با پول شویی بررسی می شود سپس سیاست کیفری برخی کشورها در برخورد با این پدیده مطرح می شود و در نهایت لایحه جرم پول شویی که در ایران مطرح است مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد .

مبانی بین المللی مبارزه با پول شویی

در سطح بین المللی اقدامات مختلفی برای مبارزه با پول شویی انجام شده، که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود .

اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (۲۴)

(

fatf

)

اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (معروف به چهل توصیه) یک سازمان همکاری میان دول است که در ۷ فوریه ۱۹۹۰ به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه در واقع مبارزه با مظاهر مختلف فعالیتهای غیرقانونی می باشد که بخشهای اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده اند .

در حال حاضر

fatf

شامل ۲۹ کشور و دو سازمان بین المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهایی می باشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می شوند اتحادیه

fatf

دارای یک دستورالعمل چهل ماده ای است که کلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را در بر می گیرد . عمده اهداف مذکور در این دستور العمل آن است که از تطهیر پولهای کثیف حاصل از خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق اسلحه، و در آمدهای حاصل از ارتکاب جرایم، مخفی نگه داشتن و منشا مجرمانه تحصیل این قبیل پولها و انتقال آزادانه آنها از شبکه بانکی در داخل و خارج کشور جلوگیری به عمل آید و مجموعه ی این عملیات به عنوان اقدامات مجرمانه قابل پیگرد جزایی باشد . (۲۵)

از ابتدای شروع به فعالیت

fatf

مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می باشند و نمی توانند معیارهای یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پول شویی از رفتار یکسانی پیروی کنند از این رو دستورالعمل اجرایی

fatf

به صورتی نوشته شده است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد و هم این که مبادلات پولی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه کشورها نشود . (۲۶)

کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان

(

u.n. drung convention

)

یکی دیگر از تلاشهای بین المللی در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نتیجه طبیعی آن; یعنی جرم تطهیر پول ناشی از فروش مواد مخدر کنوانسیون مذکور می باشد که به «کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد» معروف بوده و در دسامبر ۱۹۸۸ در وین منعقد شده است . کنوانسیون که از ۱۱ نوامبر ۱۹۹۰ لازم الاجرا شده است . در ماده ۳ تطهیر پول را این گونه تعریف کرده است:

تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی ناشی از جرم مندرج در بند

(

a

)

قاچاق غیرقانونی داروهای مواد مخدر و مواد روان گردان) این پاراگراف بوده یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی است . به منظور اختفا یا انحراف افشای غیرقانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته، تا از آثار قانونی اعمال ارتکاب خود رهایی یابد .

– اختفا یا انحراف ماهیت واقعی، محل استقرار، نقل و انتقال، حرکت، حقوق متعلقه یا مالکیت اموال با علم به اینکه چنین اموالی ناشی از جرم مقرر در بند

(

a

)

این ماده یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی است .

کنوانسیون مذکور در مورخه ۳/۹/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده است .

– کنوانسیون پالرمو

کنوانسیون بین المللی خاص جرایم سازمان یافته فراملی در دسامبر ۲۰۰۰ در پالرمو (ایتالیا) به امضای ۱۴۷ کشور و به تصویب ۲۸ دولت رسیده است و در ایران طرح تصویب کنوانسیون پالرمو در قوه مجریه در حال رسیدگی است . این کنوانسیون یکی از جامعترین و جدیدترین اسناد بین المللی است . این کنوانسیون که در ۴۱ ماده و ۶ پروتکل تدوین و تنظیم گردیده در ماده ۶ با عنوان «جرم انگاری تطهیر منافع حاصل از جنایات » تطهیر پول را تعریف کرده است . همچنین بر اساس کنوانسیون مذکور کشورهای امضا کننده متعهد می گردند:

– مؤسسات مالی را مکانیزه و منظم ساخته و اقدام به صدور مجوز برای آنها نموده و بر آنها نظارت نمایند .

– به منظور پیشگیری از تطهیر پول و انجام تحقیقات پیرامون آن، اصول رازداری بانکی را تقویت کنند .

– از حسابهای بانکی مخفی و با اسامی کاذب و جعلی حمایت ننمایند .

– نسبت به تشکیل واحدهای مالی به منظور جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به تطهیر احتمالی پول و سایر جرایم مالی احتمالی اقدام نمایند .

همچنین بر اساس این معاهده دولتها موافقت کردند دست گروههای جنایتکار سازمان یافته را از عواید نامشروعشان به وسیله توقیف درآمدهای ناشی از جرم یا اموالی با همان ارزش از طریق شناسایی، توقیف و ضبط دارایی هایشان کوتاه نمایند و در ضمن به دادگاهها و سایر مقامات مسؤول اختیار دهند تا سوابق بانکی مالی یا تجاری یا اموال موجود را در دسترس قرار داده و یا ضبط نمایند . (۲۷)

از دیگر تلاشهای مبارزه جهانی با پول شویی می توان به «اعلامیه کمیته بازل » اشاره کرد که در مورد جلوگیری از استفاده از سیستم بانکی برای تطهیر پول ناشی از جرم می باشد و در دسامبر ۱۹۸۸ در شهر بازل کشور سوئیس منعقد شده و به وسیله مقامات بانکی دوازده کشور تهیه شده است . (۲۸)

علاوه بر این برنامه جهانی علیه تطهیر پول (۲۹)

GPML

در سال ۱۹۹۹ برای تقویت توانایی کشورها و سازمانهای بین المللی برای مبارزه با پول شویی تدوین گردید .

در سطح منطقه ای نیز تلاشهایی برای مبارزه با پول شویی صورت گرفته است که در این مورد از باب یادآوری می توان به «کنوانسیون شورای اروپا در مورد پول شویی، جستجو، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم » (۳۰) در سال ۱۹۹۰ و «دستور العمل اروپایی ۱۹۹۱ در مورد جلوگیری از مورد استفاده قرار گرفتن سیستم مالی به منظور پول شویی » اشاره کرد . (۳۱)

اقدامات برخی از کشورها در راستای مبارزه با پول شویی

در سالهای اخیر کشورهای زیادی قوانین و مقررات مربوط به مقابله با پول شویی را به اجرا گذاشته اند، این اقدام کار را برای پول شویان سخت کرده است .

اولین کشوری که پول شویی را جرم دانست دولت آمریکا است . ایالات متحده آمریکا استانداردها و مقررات قانونی ویژه ای را برای جلوگیری از پول شویی تدوین کرد که از جمله آنها «قانون کنترل پول شویی » (۳۲) مصوب ۱۹۸۶ می باشد . در این قانون، دولت آمریکا عمل افرادی را که عالما معامله ای انجام می دهند که آن معامله مشتمل بر عواید حاصل از برخی اعمال غیرقانونی خاص (از جمله قاچاق مواد مخدر) می باشد به قصد این که ماهیت و منبع اصلی یا مالکیت آن اموال را پنهان کرده و یا موجب اشاعه آن اعمال غیرقانونی شوند، پول شویی و قابل مجازات دانسته است . (۳۳)

«قانون گسترش تعقیب پول شویی » (۳۴) مصوب سال ۱۹۸۸ از جمله قوانین دیگر آمریکا در راستای مبارزه با پول شویی می باشد که در این قانون مؤسسات و اشخاص مختلف موظف به گزارش کردن معاملات نقدی بیش از ده هزار دلار خود شده اند .

برخی دیگر از قوانین و مقررات ایالات متحده امریکا در این راستا عبارتند از:

– قانون راز داری بانکی مصوب ۱۹۷۹

(

the bank secercy act 1979

)

– قانون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر مصوب ۱۹۸۸

(

Anti-drug abuse act

)

– قانون سرکوب پول شویی مصوب ۱۹۹۴

(

the money laundering suppression act 1994

)

– قانون جامع کنترل مواد مخدر ۱۹۷۰،

(

the comprehensive drug control act 1970

)

– قانون مواد ممنوعه ۱۹۷۰

(

controlled substances act 1970

)

– قانون کنترل جرایم سازمان یافته ۱۹۷۰

(

the organized crime control act 1970

)

دولت انگلستان نیز قوانینی را در راستای مبارزه با پول شویی تصویب کرده است از جمله این قوانین «قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر» مصوب ۱۹۸۶ می باشد . در این قانون کمک کردن عالمانه به هر کس در حفظ یا کنترل عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر چه با پنهان کردن آن عواید و چه با خارج کردن آنها از انگلستان و یا با انتقال آنها به اشخاص، جرم دانسته شده است . (۳۵) علاوه بر این، «قانون جلوگیری از تروریسم » (۳۶) مصوب ۱۹۸۹ نیز تطهیر پول سازمانهای تروریستی را جرم می داند .

برخی قوانین دیگر در ارتباط با پول شویی در انگلستان عبارتند از:

– مقررات راجع به پول شویی

(

money laundering regulations 1993

)

– قانون همکاری بین المللی در زمینه عدالت کیفری

(

(

international corporation criminal justic act 1990

– قانون قاچاق مواد مخدر

(

money trafficking act 1994

)

کشور سوئیس با این که معروف به «بهشت پول شویی » است، اقداماتی را در راستای مبارزه با پول شویی در محدوده حقوق جزا انجام داده است . از جمله مواد

305

a

و

305

b

قانون جزا مصوب ۱۹۹۰ می باشد . که در ماده

305

a

مشارکت عالمانه در امر پول شویی را جرم دانسته و در ماده

305

b

بی توجهی مؤسسات یا اشخاصی را که اموال و سرمایه های دیگران را برای امور تجاری دریافت می دارند در شناسایی هویت مالک آنها جرم شناخته است .

علاوه بر این پارلمان سوئیس اقدام به انجام تغییرات دیگری در مقررات قانون جزای سوئیس به قصد مبارزه مؤثرتر با موضوع پول شویی کرده است . و در ضمن، دستورالعملهایی در بعد اداری برای بانکها و سایر مؤسسات مالی سوئیس در زمینه مبارزه با پول شویی صادر شده است . (۳۷)

در کشور اسکاتلند هم «قانون عدالت کیفری اسکاتلند مصوب ۱۹۸۷» (۳۸) و «قانون عواید ناشی از جرم » (۳۹) مصوب ۱۹۹۵ مقرراتی را در امر مبارزه با پول شویی پیش بینی کرده اند و در «قانون عدالت کیفری اسکاتلند» پنج نوع عمل در ارتباط با پول شویی جرم شناخته شده است . (۴۰)

در مالزی برای مبارزه با جرم پول شویی یک «کمیته ملی هماهنگ کننده » متشکل از ۱۳ وزارتخانه و سازمان دولتی تشکیل شده که بانک مرکزی مالزی یکی از سازمانهای عمده عضو این کمیته است . (۴۱)

در میان کشورهای خاورمیانه نیز که سازمان ملل متحد آنها را در ارتباط با پول شویی نگران کننده تشخیص داده، می توان به کشورهای لبنان، امارات متحده عربی و کما بیش مصر و بحرین اشاره نمود که البته اعلان شده است اردن، کویت، عمان، قطر، عربستان و سوریه نیز باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرند . در این کشورها نیز تلاشهایی بر ضد پول شویی در جریان است .

کشور لبنان که دارای یکی از پیشرفته ترین نظامهای مالی در خاورمیانه می باشد از همکاری با

fatf

نیز خودداری کرده است در سال ۲۰۰۱ قانونی را مبنی بر جرم شناختن عملیات پول شویی در این کشور به تصویب رسانده است و علاوه بر این، بانک مرکزی لبنان نیز با صدور بخشنامه ای نظارت بر عملیات پول شویی و ارائه گزارش از تمامی عملیات بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است . (۴۲)

در امارات متحده عربی نیز قانون مبارزه با پول شویی در سال ۲۰۰۲ (۴۳) به تصویب هیات وزیران امارات رسیده است . این قانون که در ۲۵ ماده به تصویب رسید در ماده ۱ «کمیته ملی مبارزه با پول شویی » (۴۴) را تحت ریاست بانک مرکزی امارات پیش بینی کرده

  راهنمای خرید:

  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.