خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل صلح با اسرائیل از دیدگاه فقهی

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل صلح با اسرائیل از دیدگاه فقهی!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل صلح با اسرائیل از دیدگاه فقهی بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل صلح با اسرائیل از دیدگاه فقهی از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل صلح با اسرائیل از دیدگاه فقهی شامل 78 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل صلح با اسرائیل از دیدگاه فقهی استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل صلح با اسرائیل از دیدگاه فقهی با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل صلح با اسرائیل از دیدگاه فقهی قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل صلح با اسرائیل از دیدگاه فقهی حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل صلح با اسرائیل از دیدگاه فقهی به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل صلح با اسرائیل از دیدگاه فقهی :

مسئله صلح عرب ها و اسرائیل هنوز هم در صدر مسائل سیاسی روز است، و از همین روست که ایالت متحده امریکا فشارهای سیاسی روز افزونی را در میانجیگری بین عرب ها و اسرائیل برای تحمیل صلح بر عرب ها و مسلمانان وارد می آورد؛در حالی که دایره انتخاب مسلمانان برای حفظ مصالح ملی و منافع امت در چهار چوب ارزش های خود و آموزه های شرعی – اسلامی هر چه بیشتر محدود و تنگ می گردد.

مهم ترین شاهد این پدیده، سخت گیری های دولت امریکا در برابر دولت جمهوری اسلامی ایران است که از پذیرش صلح به دلایل شرعی سر باز می زند. به عبارت دیگر دولت ایران فرایند صلح با اسرائیل را مشروع نمی داند.

به منظور شناخت دیدگاه های فقهی – اسلامی پیرامون صلح، و عادی سازی روابط مسلمانان و یهودیان – شهروندان رژیم ادعایی و موهوم اسرائیل – و بسته سازی برای بحث درباره آن، ناگزیر باید به تبیین نوع مالکیت سرزمین فلسطین از نظرقوانین و احکام اسلامی بپردازیم؛ چرا که هرگونه حکم و داوری ای، چه مثبت و چه منفی، بستگی تام به شناخت ماهیت پیوندی دارد که بین مسلمانان و سرزمین فلسطین گره خورده است؛ به عبارت دیگر این سرزمین موضوع حکمی شرعی است، حکمی که کشف آن در گرو شناخت ماهیت و حقیقت موضوع می باشد.

در این مورد دو یافته از دیدگاه تاریخی مسلم بوده و کسی با آن مخالفت نورزیده است:

یکم. این که، سرزمین فلسطین قبل از فتوحات اسلامی تحت سلطه رومیان بوده است و دوم آن که، فتح این سرزمین به دست مسلمانان از راه لشکر کشی و جنگ صورت گرفته است، که در اصطلاح فقه اسلامی «مفتوحه عنوه» خوانده و چنین تعریف می شود:

«سرزمین هایی که با لشکرکشی مسلمانان و به کمک قوای نظامی و پس از جنگ بین آنان و ساکنان آن سرزمین گشوده شده باشد.»

از جمله حقایق خدشه ناپذیر تاریخی – چنان که اشاره شد – آن است که سرزمین فلسطین به دست لشکر اسلام و به فرماندهی عمرو بن عاص در عهد خلیفه دوم عمر بن خطاب و پس از جنگی که بین لشگریان اسلام و بیزانس درگرفت، گشوده شد.

درباره حکم فقهی این سرزمین از دو بعد می توان بحث و کاوش نمود، یکی از نظر مالکیت آن و دیگر از نظر مالیاتی که بر آن تعلق می گیرد (خراج)؛ باید توجه داشت که فقهای مسلمان در این باره (مالکیت و خراج) سرزمین ها را به دو قسم تقسیم می کنند: یکی با توجه به مالیاتی که بر آن بسته می شود و دیگر با توجه به نوع مالکیت آن سرزمین.

۱. سرزمین هایی که بدون جنگ و خون ریزی و از راه های مسالمت آمیز گشوده شوند (مفتوحه صلحا).

۲. سرزمین هایی که با قهر و جنگ گشوده شوند (مفتوحه عنوه).

از آن جا که هدف ما در این نوشتار، شناخت نوع مالکیت سرزمین فلسطین از دیدگاه شرع می باشد، نخست بحث را از این منظر پی گرفته و سپس منابع و مصادر فقهی مورد اطمینان و معتبر در این زمینه را بیان خواهیم کرد.

اسلام سرزمین هایی را که به طور مسالمت آمیز فتح شده باشد، به مالکانش بازگردانده و مالکیت آنان بر سرزمین شان وهمچنین هرگونه بهره برداری آنان از سرزمین مثل خرید و فروش، اجاره، بخشش و هدیه و نظایر آن را به رسمیت شناخته ومورد تایید قرار می دهد.

در مورد سرزمین هایی که با جنگ و قهر و زور فتح شده باشد، دو دیدگاه وجود دارد:

۱) دیدگاه اهل سنت

نظریه اهل سنت در مورد سرزمین های فتح شده توسط مسلمانان در جنگ ها در این خلاصه می شود که: امام (رهبرمسلمانان) می تواند یکی از این دو عمل زیر را انجام دهد.

۱. سرزمین ها را بین کسانی که سهمی از غنیمت می برند، تقسیم کند؛

۲. آنها را برای عموم مسلمانان وقف کند.

چنانچه امام سرزمین ها را تقسیم نکرد، بر او فرض است که گزینه دوم را انجام دهد. البته در این مسئله اختلاف نظرهایی نیز بین فقهای اهل تسنن وجود دارد که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد.

۲) دیدگاه مذهب شیعه امامیه

این نظریه که فقهای شیعه در آن اختلاف نظری ندارند، عبارت است از: «تقسیم سرزمین بین غنیمت برندگان جایز نیست وواجب است در جهت منافع مسلمانان وقف شود.»

آیت الله منتظری در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه() می گوید:

در مورد سرزمین هایی که به جنگ و غلبه فتح شده باشد – که بخشی از غنایم جنگی محسوب می شود – بین فقهای شیعه تردیدی نیست که نباید بین جنگجویان و سربازان تقسیم شود، بلکه می بایست این سرزمین ها را در جهت منافع مسلمانان وقف نمود. شایان ذکر است این فتوا با فتواهای فقهای شیعه و احادیثی که آنان روایت کرده اند، کاملا تطابق دارد.

مستند فقه شیعه در این فتوا احادیثی است که از امامان و اهل بیت پیامبر(ص) نقل شده است که به چند نمونه آنها در ذیل می توان اشاره کرد:

۱. شیخ کلینی از پدرش از حماد بن عیسی از برخی از اصحابش از امام کاظم(ع) حدیثی نقل می کند که:

… سرزمین هایی که به جنگ – چه سواره نظام چه پیاده نظام – گرفته شده باشد، وقف شده و به دست کسانی سپرده می شودکه بخواهند آن را آباد و احیا سازند. آن گاه والی مسلمانان بر این سرزمین ها با توجه به میزان قرار داد و توانایی آنان، مالیات می بندد، حال یا نصف، یا ۳/۱ و یا ۳/۲ درآمد آن، به گونه ای که به نفع آنان، نه به ضررشان باشد.

۲. شیخ طوسی حدیثی را در این باره نقل می کند و سلسله راویان آن را به حسین بن سعید می رساند که وی از صفوان بن یحیی و او از ابن مسکان و وی از محمد حلبی نقل می کند:

از امام صادق(ع) سؤال کردم، حکم فقهی زمین های بایرچیست؟ امام صادق(ع) فرمود:

این زمین ها از آن مسلمانان است، چه آنهایی که اکنون می زیند و چه آنانی که در آینده به اسلام می گروند، نیز آنانی که از این پس آفریده می شوند.

۳. و نیز شیخ طوسی از حسن بن محبوب و او از خالد بن جریر و وی از ابو ربیع شامی و او از امام صادق(ع) نقل می کند:

خرید و فروش زمین های بایر بر هیچ فردی جایز نمی باشد، جز کسانی که دی نی به گردن دارند (مقروضند) چرا که این زمین هاجزء بیت المال (فی ء) مسلمانان است.

۴. شیخ طوسی در حدیث دیگری به روایت حسن بن محمد بن سماعه از عبدالله بن جبله و او از علی بن حارث بکار بن ابی بکر و او از محمد بن شریح نقل می کند: از امام صادق(ع) درباره خرید قطعه ای از زمین هایی که بر آن مالیات (خراج) بسته می شود، پرسیدم، حضرت این کار را خوش نداشت (مکروه شمرد) و فرمود: «این زمین ها از آن مسلمانان است».

به وی عرض کردند: چنانچه شخصی بخرد و مالیاتش را بپردازد، چطور است؟ حضرت فرمود: «جایز است جز آن که از عیب این کار شرمنده و خجل می شود.»()

اکنون به پی گیری اختلافات فقهی اهل تسنن در این مسئله باز می گردم و به دو منبع بسنده می کنم که عبارتند از:

الموسوعه الفقهیه چاپ کویت و المغنی اثر «قدامه المقدسی»، چرا که موضوع در این دو منبع به طور گسترده مطرح و بررسی شده است.

در الموسوعه الفقهیه این آرا و نظریات آورده شده است:

۱. امام مالک – این فتوا از امام حنبل نیز روایت شده است – چنین فتوا داده است:

سرزمین های فتح شده تقسیم نمی شود، بلکه برای مسلمانان وقف می شوند و مالیات زمین جهت منافع عمومی آنان هزینه می شود، مثل هزینه سربازان، ساختن پل ها، مساجد و کارهای عام المنفعه؛ البته در صورتی که امام در تقسیم آن مصلحتی در نظر نداشته باشد. در غیر این صورت می تواند آن را بین جنگجویان (سربازان) تقسیم کند.

وی می افزاید:

دلیل فقهی فتوای ما آن است که صحابه پیامبر در انجام چنین روشی اتفاق نظر داشتند، چنان که عمر، از تقسیم زمین های بایر به درخواست بلال و سلمان خودداری کرد.

۲. امام ابوحنیفه و ثوری – چنان که همین نظر در روایت دیگری از امام احمد بن حنبل نقل شده – عقیده بر این داشتندکه:

امام (رهبر مسلمانان) با این زمین ها دو کار می تواند انجام دهد: آنها را بین جنگجویان مسلمان تقسیم کند یا به دست اندرکاران زمین واگذاشته، از آنان مالیات بگیرد.

او می افزاید:

دلیل این فتوا روش پیامبر(ص) در چنین مواردی است، چنان که در سیره و سنت وی ثابت است که این دو کار را انجام داده است. وقتی وی با جنگ و لشگرکشی بر مکه چیره شد، به رغم وجود اموالی [غنایم غیر منقول] آنها را تقسیم نکرد. نیز بالشگرکشی و جنگ بر بنی قریظه، بنی نضیر و غیر آن چیره شد، ولی زمینی را تقسیم ننمود، در حالی که نصف زمین های خیبررا بین مسلمانان تقسیم کرد و نصف دیگر را برای کارهای خیر و نیازمندی های خود وقف نمود.

چنان که سهل بن ابی حثمه ضمن حدیثی گفته است: رسول خدا(ص) خیبر را دو نیم کرد: نیمی را برای مخارج و هزینه های خود قرار داد و نیم دیگر را به هجده سهم تقسیم کرد و به مسلمانان بخشید.

ابوداود همین حدیث را نقل کرده و در مورد آن بحثی نکرده است.

۳. امام شافعی در این مسئله – البته از امام احمدبن حنبل نیز این روایت نقل شده است – چنین فتوا می دهد: زمین نیز مثل اموال منقول بین جنگجویان تقسیم می شود، مگر آن که از سهم خود در ازای متاع دیگری بگذرند (سهم خود را بفروشند)، چنان که عمر با جریر بجلی چنین کرد. وی سهم خود را از زمین های غنیمت گرفته شده در ازای وجهی واگذار کرد. دلیل این فتوا گفته خداوند در قرآن (انفال، آیه ۴۱) است:

«بدانید ۵/۱ آنچه را به غنیمت گرفته اید، از آن خداست».

فرمان الهی عمومیت دارد و شامل اموال منقول و غیرمنقول (زمین) می شود.

اگر زمین ها تقسیم نشد و در دست ساکنان آن وانهاده شد، مسلمانان می توانند از مالیاتی که از آنان گرفته می شود، بهره مندشوند. نتیجه گرفته می شود، دو نظر در نوع تصرفی که در زمین می شود، وجود دارد که موسوعه الفقهیه آن را چنین آورده:

الف) فتوای اکثر صحابه و فقها:

سرزمین های به غنیمت گرفته شده جزو موقوفات می باشند، بنابراین خرید و فروش و هدیه آنها به دیگری جایز نیست. و نیزاز کافری که آن را به تصرف خود درآورده است، نمی توان ارث برد.

دلیل این فتوا حدیثی می باشد که اوزاعی روایت کرده است:

هنگامی که عمر و صحابه پیامبر بر شام چیره شدند، زمین های شهرها و روستاها را به ساکنان آن سپرده و مالکیت شان را برزمین ها به رسمیت شمردند و مورد تایید قرار دادند. البته این قرار که آنها را آباد سازند و مالیات زمین را به مسلمانان بپردازند.

اینان (عمر و صحابه) معتقد بودند مسلمانان مجاز نیستند زمین هایی را که در دستشان است، خواسته یا ناخواسته، داد و ستدکنند.

ب) آرای امام ابوحنیفه و یارانش (ابویوسف و شیبانی):

سرزمین های مفتوحه عنوه از آن مالکان و ساکنان اصلی آنهاست و مجازند هرگونه خواستند بهره برداری نمایند، مثل داد وستد و هدیه دادن. نیز نزدیکان و خویشاوندان مجازند این زمین ها را از آنان به ارث برند.

دلیل این فتوا روایتی است از عبدالرحمن بن زید: ابن مسعود زمینی را از دهقانی خرید مشروط بر آن که دیگر مالیات آن رانپردازد.()

و نیز در کتاب «معجم المغنی فی الفقه الحنبلی»() حکم سرزمین هایی که به زور و قهر گرفته شده اند آمده است.

در این کتاب سه گونه روایت داریم:

۱. امام (رهبر مسلمانان) می تواند یکی از این دو کار را انجام دهد: آنها را بین غنیمت برندگان جنگی تقسیم کند یا به وقف مسلمانان درآورد.

۲. این سرزمین ها به مجرد استیلا و تسلط مسلمانان بر آنها، خود به خود موقوفه خواهد شد؛ بر این فتوا همه صحابه اتفاق نظر دارند.