خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مباحث برون فقهی ؛ ولایت فقیه و نراقی

با فایل فایل پاورپوینت کامل مباحث برون فقهی ؛ ولایت فقیه و نراقی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل مباحث برون فقهی ؛ ولایت فقیه و نراقی شامل 104 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل مباحث برون فقهی ؛ ولایت فقیه و نراقی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل مباحث برون فقهی ؛ ولایت فقیه و نراقی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل مباحث برون فقهی ؛ ولایت فقیه و نراقی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل مباحث برون فقهی ؛ ولایت فقیه و نراقی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مباحث برون فقهی ؛ ولایت فقیه و نراقی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل مباحث برون فقهی ؛ ولایت فقیه و نراقی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل مباحث برون فقهی ؛ ولایت فقیه و نراقی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مباحث برون فقهی ؛ ولایت فقیه و نراقی :

مساله ولایت و حاکمیت فقیه از دیر باز در خلال مباحث فقهی امری ملموس و غیرقابل انکار بوده و در بستری بسیاروسیع در ابواب مختلف فقه، از حاکم و حکومت و سلطان عادل یاد شده است.

جالب آن که صاحبان مسالک، جامع المقاصد و ایضاح الفوائد در باب وصیت، و محقق قمی در غنائم الایام در کتاب جزیه و سید مجاهد در مناهل در مساله ولایت بر صغار مجموعا فرموده اند که در سراسر فقه هر جا واژه های «حاکم» و «سلطان عادل» اطلاق شود مراد یا امام معصوم است و یا فقیه جامع الشرایط. در کتاب های فقهی بسیاری، به حاکمیت حاکم دینی اشاره شده، مانند کتاب هاو موضوعات وصیت، وجوب نفقات، امر به معروف و نهی از منکر، قضاء، جواز اخذ جوایز سلطان کتاب خمس، متاجر، حدود، تعزیرات، دیات، جهاد و دفاع، وقف، جزیه، بیع، تصرف در اموال یتیم، نماز جمعه، احتکار، لقطه، حجر، رهن، کتاب وکالت، غصب، قصاص، طلاق، لقیط، مزارعه، مساقاه، دین، لعان، مرتد، نفقات، قسم، اجارات، تفلیس و در بسیاری از ابواب دیگر فقهی به طور صریح ارجاع به حاکم را لازم و حکم او را واجب الاتباع می دانند.

در کتب فقهای قبل از نراقی بحث جداگانه ای راجع به ولایت فقیه و حدود آن صورت نگرفته مگر به طور اشاره یا درضمن مسائل دیگر و به اختصار؛ اما مرحوم نراقی به صورت مستقل و نسبتا مفصل به دامنه بحث پرداخته است.

در عوائد الایام، عایده ۵۴، صفحه ۵۳۶ می خوانیم:

المقام الثانی فی بیان وظیفه العلماء الابرار و الفقهاء الاخیار فی امور الناس، و ما لهم فیه الولایه علی سبیل الکلیه فنقول: ان کلیه للفقیه العادل تولیه و له الولایه فیه، امران:

احدهما: کل ما کان للنبی(ص) و الامام – الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام – فیه الولایه و کان لهم، فللفقیه ایضا ذلک.

وثانیهما: ان کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم او دنیاهم و لابد من الاتیان به… .

سپس در مقام استدلال بر ادعای خود می نویسد:

و الدلیل علی الاول بعد ظاهر الاجماع حیث نص به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات – ماصرحت به الاخبار.

در ادامه، نوزده روایت در این زمینه نقل فرموده است و سپس در توضیح و تقریب ادله تبیینی عقلی فرموده و گوید:

(و اذا اردت توضیح ذلک فانظر الی انه لو کان حاکم او سلطان فی ناحیه و اراد المسافره الی ناحیه اخری، و قال فی حق شخص بعض ما ذکر، فضلا عن جمیعه (ای ما ذکر فی شأن الفقیه الاخبار السابقه) فقال: فلان خلیفتی و بمنزلتی، ومثلی و امینی، و الکافل لرعیتی و الحاکم من جانبی و حجتی علیکم و المرجع فی جمیع الحوادث لکم و علی یده مجاری امورکم و احکامکم، فهل یبقی لاحد شک فی انه له فعل کل ما کان للسلطان فی امور رعیه تلک الناحیه الا مااستثناه، و ما اظن احدا یبقی له ریب فی ذلک و لا شک و لا شبهه.

و لا یضر ضعف تلک الاخبار بعد الانجبار بعمل الاصحاب و انضمام بعضها ببعض و ورود اکثرها فی الکتب المعتبره.(ص ۵۳۷) در صفحه ۵۳۹ عوائد فرموده:

ان من الامور التی هی وظیفه الفقهاء و منصبهم و لهم الولایه فیه کثیره و نذکر بعضها.

سپس یازده مورد از آن وظایف را بر شمرده:

۱. افتا،

۲. قضا،

۳. حدود و تعزیرات،

۴.اموال، یتامی،

۵. اموال دیوانگان و سفها،

۶. انکحه،

۷. ولایت بر یتیمان و سفیهان،

۸. استیفای حقوق مالی آنها،

۹. تصرف در اموال ایتام،

۱۰. هر فعلی که مباشرت امام در امور مردم ثابت شده،

۱۱. هر عملی که به دلیل عقلی یا شرعی ناچار به انجام آن هستیم.

سپس قاعده ای را در زمینه وظایف و آنچه را فقها باید در آن ولایت داشته باشند بیان فرموده و آن قاعده از دو اصل تشکیل شده است:

اصل اول – تمامی امور مرتبط با امت اسلامی که باید از ناحیه مدیر اجتماعی مسلمین صورت پذیرد، باید شارع رئوف برای انجام آن، ولی و قیم قرار دهد.

اصل دوم – اموری که باید متولی داشته باشد و شارع باید ولی و قیم را تعیین کند، قطعا فقیه عادل را شامل می شود ومی فرماید: «کل من یجوز ان یقال بولایته یتضمن الفقیه قطعا.»

نتیجه مجموع تحقیقات این محقق آن است که خدای متعال بندگان خود را به غیر واگذار نفرموده و حکومت احدی رانسبت به دیگری جایز قرار نداده؛ زیرا احدی نسبت به دیگری هرگز ترجیح و برتری ندارد و حق حکمرانی نداشته بلکه عموم مردم نسبت به یکدیگر مساوی و همانند هستند. به همین جهت تمامی مسائل اجتماعی که تدبیر و حل مشکل آن حتمی و لازم است و باز گشایی آن عقدهای اجتماعی از دست آحاد مسلمانان ساخته نیست همانندبسیاری از مسائل حکومتی، خدای متعال در آن موارد خاص قیم و ولی معین فرموده که احکام الهی را در آن مراحل ویژه بیان دارد و مشکلات جامعه را حل کند. لذا در شروع رساله خود به این مهم تصریح کرده است:

ان الولایه من جانب الله ثابته لرسوله و اوصیائه المعصومین(ع) و هم سلاطین الانام و هم الملوک و الولاه و الحکام وبیدهم ازمه الامور.

اما فقها در ایام غیبت آن بزرگواران نایب از حضرات معصومین هستند و آنچه از مدیریت اجتماعی می بایست به دست معصوم حل شود، حاکم بر آنها در زمان غیبت، فقها هستند.

هم زمان با فاضل نراقی مرحوم صاحب جواهر در مباحث گوناگون از ولایت فقیه یاد کرده و مفصل تر از موارد دیگر وصریح تر از همه جا در بحث امر به معروف و نهی از منکر مساله ولایت فقیه را مشروحا بحث کرده. (ر.ک: ص ۳۹۹ -۳۹۳) در صفحه ۳۹۷ فرموده:

فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک ای اقامه الحدود و الاذن فی الجهاد و الدفاع… بل کانه ما ذاق من طعم الفقه شیئا ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا… و بالجمله فالمساله من الواضحات التی لاتحتاج الی ادله.

متناسب با این تحقیق از صاحب جواهر، ادعای بداهتی است که از مرحوم آیت الله العظمی بروجردی نقل شده و درتقریرات درس آن بزرگوار در البدر الزاهر، صفحه ۵۲ – ۵۱ نوشته آقای منتظری آمده که رهبر جامعه مسلمین بدون تردید از زمان رسول خدا بود و سپس به ترتیب به حضرات معصومین منتقل گردیده است به طوری که مساله رهبری سیاسی از وظایف حتمی آن بزرگواران بوده و اصحاب بزرگوار آن حضرات در این گونه مسائل فقط به آن معصومین مراجعه می کردند.

چون برای همه کس امکان مراجعه به آنان نبود و نمی توانستند خدمت آن بزرگواران برسند حتما در این زمینه سؤال های بسیاری شده و به ویژه که غیبت امام دوازدهم نیز پیش بینی می شده و این ارتکاز نیز در بین شیعیان موجودبود که ائمه(ع) اجازه مراجعه به دستگاه طاغوت را نمی دادند بلکه کمک و مراجعه به آنان را از گناهان کبیره می دانستند.

همین منع قطعی از تماس با دولت طاغوت خود حتما زمینه سؤالات بسیاری در مساله رهبری می شد که در صورت نبود معصوم باید به چه کسی مراجعه کرد؟ متاسفانه این گونه روایات از مجامع خبری ما ساقط شده فقط دو حدیث مقبوله عمر بن حنظله و ابو خدیجه باقی مانده است ولی چون جواب ائمه(ع) معلوم بوده است و تعیین رهبری هم ازسوی آنان می بایست انجام گیرد و نیز معلوم بوده که آنان نیابت را به غیر فقیه آگاه عادل نمی دادند داعی برای نقل این مساله بدیهی در کار نبود.

از مؤیدات قطعی آن که آنان می دانستند بسیاری از امور مسلمین که بسیار هم مورد حاجت است به غیر فقیه عادل آگاه، برای احدی جواز تصدی نیست و این اجماع محقق است که احدی غیر از فقیه حایز این مقام نیست.

نیز در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه، ج ۱، ص ۸۶ از آیت الله بروجردی نیز نقل کرده که شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که در محیط اسلام باید سیاست مدار و رهبری باشد که امور مسلمانان را تدبیر کند و این مساله را از ضروریات اسلام می دانند، هر چند طرفین در شرایط و خصوصیات آن اختلاف نظر دارند که آیا باید از طرف رسول خدا(ص) باشد(چنان که شیعه گوید) یا به وسیله انتخاب تعیین شود (که اهل سنت قائلند).

پس اجماع شیعه و سنی براین رهبری و مدیریت محقق و قطعی است.

در این جا مناسب است مجموعه اشکالاتی که مرحوم حاج آقا مهدی حائری بر مرحوم نراقی کرده و نظر ایشان را درمساله ولایت فقیه مردود دانسته و یکایک استدلال های ایشان را نقد کرده است، جواب گوییم.

مرحوم حاج آقا مهدی حائری در رساله ای به نام حکمت و حکومت اصرار می ورزد که حکومت یعنی حاکمیت واقتدار نیست بلکه از حکمت عملی اشتقاق یافته و مساله ای اخلاقی است که می بایست مردم کسی را از بین خودانتخاب و او با همدلی و رعایت اصول اخلاقی به مدیریت اجتماع بپردازد بدون آن که صاحب اقتدار بوده و آمر وناهی باشد و به بیان دیگر حاکم و حکومت به معنای مصطلح نیست بلکه امری اخلاقی در روابط اجتماعی بیش نیست. سپس ادله نراقی در عوائد برای اثبات ولایت را نقل و هر یک را مخدوش ساخته و همه را غیر قابل استدلال می داند.

از جمله ادله دال بر ولایت فقیه را نراقی توقیع مبارک حضرت ولی عصر(ع) دانسته که در اکمال الدین صدوق با سندمتصل نقل شده و نیز در کتاب غیبت شیخ طوسی و احتجاج طبرسی نقل شده و در وسائل در باب صفات قاضی، ج ۱۸، باب ۱۱ نقل شده:

عن محمد بن یعقوب عن اسحاق بن یعقوب قال: سالت محمد بن عثمان العمری ان یوصل لی کتابا قد سئلت فیه عن مسائل اشکلت علی فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان – صلوات الله علیه اماما سالت عنه – ارشدک الله و ثبتک – … و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله.

شیخ انصاری در کتاب مکاسب، صفحه ۱۵۴، چاپ تبریز در مساله ولایت تصرف در مال غیر، از جمله کسانی که می توانند تصرف در مال غیر کنند حاکم، یعنی فقیه جامع الشرایط، دانسته است و تمسک به همین توقیع مبارک فرموده و غرض از «حوادث» در روایت را آن سلسله از اموری شمرده که مردم عادی حق دخالت ندارند و جامعه به حل آنها محتاجند و باید حاکم و رئیس جامعه آنها را حل کند و اختصاص دادن توقیع به مسائل شرعی فرعی از جهات متعددی بعید است.

اشکال اول:

در این مساله آقای حائری در همان کتاب حکمت و حکومت ایراد و اشکال های بسیاری کرده و گفته است که معنای حجت هیچ ربط به حکومت ندارد؛ زیرا حجت یعنی آنچه مولی به وسیله آن با عبد احتجاج کند و نیز عبد با مولی احتجاج کند.) (ما یحتج به المولی علی العبد و ما یحتج به العبد علی المولی.) آن گاه می افزاید: احتجاج مولی و عبد چه ارتباط به آیین مملکت داری دارد؛ زیرا امور سیاسی، جزئی و قابل تغییر است و هرگز با فتاوی کلی و ثابت فقیه مناسبت ندارد.

جواب: اولا، حجت به معنای قصد است و اگر در برهان به حد وسط «حجت» می گویند از آن جهت است که احدالخصمین قصد اثبات ادعای خود را در مقابل دیگری دارد و اگر به قیاس برهانی و یا شاهد عینی و احیانا به ظنون «حجت» می گویند بدان سبب است که جملگی در این معنا با هم شریک هستند که به قصد غلبه بر غیر مورد استفاده قرار گیرند.

ثانیا، در آن توقیع شریف آمده است که امام(ع) فرمود «فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم» که خود را حجت قاطع بین فقیه و خدا معرفی فرموده که فقیه در تمام زمینه ها اعم از احکام و دستورها و جریان ها و حوادث واقعه دارای حجت تمام و قطعی است. فقیه همان رابطه قطعی و حجت تام را در زمینه حل مشکلات مردم و جامعه خواهدداشت و با این حجت قطعی است که فقیه توانایی مدیریت در پیشامدهای اجتماعی را دارد.

ثالثا، حجیت فقیه بر مردم در احکام شرعی و حجیت امام بر فقیه از بدیهی ترین بدیهیات است که نیازی به آن که امام معصوم مجددا فقیه را حجت بر مردم و خود را حجت بر فقیه معرفی کند در بین نیست. اگر امام به این نکته اشاره دوباره دارد معلوم است آنچه را در نامه اسحاق بن یعقوب سؤال کرده مربوط به حوادث و وقایع مهم جامعه بوده که برای اسحاق و حتی برای نایب خاص امام، محمد بن عثمان عمری مشکل بوده و احتیاج به سؤال از امام پیدا کرد وامام(ع) در آن امور نیز فقیه را حجت بر مردم و خود را حجت بر فقیه معرفی فرمود.

اشکال دوم:

فتاوی فقیه، کلی و ثابت ولی مسائل سیاسی و رایزنی کشور اموری جزئی و متغییر است و رابطه بین ثابت و متغیر محال است.

جواب: کدامین حیات اجتماعی است که برای مردم مقررات ثابت و متغیر حاکم بر اطوار مختلف زندگی آنان نداشته باشد؟ کدام کشور است که مردم آن بدون قانون معقولی باشند که دارای احکام ثابت لایتغیر و نیز احکام جزئی متغیرنباشد؟

به طور کلی می دانیم لازمه قانون مند بودن هر جامعه ای همین است که هم دارای احکام اولی ثابت هستند و هم دارای قوانین ثانوی متغیر. احکام او لی در ایام عادی و احکام ثانوی در زمان اضطرار است و این از ضروری ترین نظام عقلایی بشری است و دین مقدس اسلام به صورت معقول ترین وجه آن از این امتیاز برخوردار است.

اشکال سوم:

دلیل دیگر مرحوم نراقی برای مدعای خود (ولایت فقیه) مقبوله عمر بن حنظله است:

سالت ابا عبدالله(ع) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحا کما الی السلطان او الی القضاه،ایحل ذلک؟ فقال(ع): من تحاکم الیهم فی حق او باطل فان ما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یاخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له؛ لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به قال تعالی: «یریدون ان یتحاکموا الی الطااغوت وق دامروا ان یکفروا به». قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران الی من کان منکم ممن قد روی احادیثنا و نظر فی حلالنا وحرامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینارد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله.

بر این روایت خرده گیری دیگری به این صورت کرده است که حکم و حاکم، در این روایت چهار بار تکرار شده، از کجابدانیم مقصود از حکم و حاکم، کشور داری باشد؟

باید از فاضل نراقی پرسید: شما این معنا را از کجا آوردید؟ آیا«حاکم» در لغت یعنی فردی که دارای مقام سلطنت وفرماندهی ارتش و مقام قضا هر سه باشد؟ معلوم است کسی نمی پذیرد قاضی به همان دلیل لزوم قضاوت فرمانده ارتش و پادشاه مملکت باشد.

اگر گفته شود: از اطلاق کلمه «حکمت» این معنا را استفاده نکرده بلکه بگویید که اطلاق را از لفظ «حاکم» با مقدمات حکمت استفاده کرده ایم، گفته خواهد شد: نمی توان از مقدمات حکمت این اطلاق را فهمید که تمام قوای مقننه ومجریه و مقام سلطنت برای فقیه ثابت باشد.

جواب: قرینه ای در کلام امام صادق(ع) هست که جایی برای چنین گفتگوها نمی گذارد و آن قرینه استدلال به آیه ای است که ارتباط آن آیه با آیات قبل بهترین تایید برای مرحوم علامه نراقی است. آیه در سوره نساء است که قبل آن چنین است:

ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین النااس ان تحکموا بالعدل… ی ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الراسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شی ء فردوه الی الله و الراسول ان کنتم تؤمنون بالله… .

الم تر الی الذین یزعمون اناهم آمنوا بما انزل الیک و م انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموآ الی الطااغوت و قد امروآان یکفروا به… .

باید به چندین واژه در این آیات شریف توجه کرد:

۱. مساله امامت،

۲. معنای اولی الامر،

۳. معنای اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر،

۴. مساله کفر به طاغوت،

۵. مساله طاغوت،

۶. معنای حاکم.

با توجه به محورهای فوق، معنای قول امام: «انی جعلته حاکما» در روایت معلوم خواهد شد.

محور اول امامت: «امامت» به دو معنا تفسیر شده:

۱. احکام الهی،

۲. ولایت حضرات معصومین.