خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل پیشگیری وضعی از نگاه آموزه­های اسلام

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پیشگیری وضعی از نگاه آموزه­های اسلام :

چکیده

یکی از شیوه های پیش گیری از جرم، پیش گیری وضعی است که با تغییر وضعیت فرد یا شرایط محیطی مانند زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در میان آموزه های اسلامی نکات دقیق و فراوانی در این باره وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش می کند طی سه گفتار عوامل پیش گیرانه وضعی ناظر به بزه کار و بزه دیده و محیط را بررسی نماید.

واژگان کلیدی: پیشگیری وضعی، جرم، حقوق جزا، حقوق اسلامی

مقدمه

پیش گیری از جرم همواره یکی از موضوعات اساسی و مهم در زندگی بشری بوده که در طول تاریخ به شیوه های مختلف اعمال گردیده است. در جوامع گذشته غالباً مجازات به عنوان تنها راه کار مبارزه علیه جرم و به تعبیر صحیح تر مجرم تلقی می شد و شدت و قاطعیت در اجرای آن را موجب کاهش بزه کاری می دانستند ، البته در مکاتب الهی شیوه های تربیتی علاوه بر مجازات ها مورد تأکید بوده است . در اوایل قرن نوزدهم با تغییر نگرش به پدیده مجرمانه در اروپا، عوامل وقوع جرم مورد توجه قرار گرفت و مکاتب جرم شناختی و دفاع اجتماعی نظریات مربوط به جرم و مجرم را ابراز نمودند.

در سیاست جنایی اسلام سه شیوه مبارزه علیه بزه کاری وجود دارد که مکمل یکدیگر هستند. این مراحل سه گانه عبارت انداز :

أ. مرحله قبل از تصمیم قطعی مجرم به ارتکاب جرم؛

ب. مرحله پس از تصمیم قطعی مجرم به ارتکاب جرم و قبل از تحقق عمل مجرمانه؛

ج . مرحله پس از اجرای فکر مجرمانه و تحقق بزه کاری.

در مورد مرحله اول تدبیرهای مختلف اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی و غیره در جهت خشکاندن ریشه مجرمیت و ایجاد جامعه ای سالم به صورتی که تصمیم به ارتکاب جرم در ذهن افراد تحقق نیابد اعمال می گردد . رفع فقر ، بی کاری و ایجاد تعهدات مذهبی ، ایجاد فرهنگ صبر در مقابل وسوسه های مجرمانه ، و ایجاد همبستگی و تعامل اجتماعی جزء این شیوه به حساب می آید.در مرحله دوم که فرد تصمیم قاطع به ارتکاب جرم گرفته و شیوه های مرحله اول در او مؤثر نیفتاده، راه حل هایی به کار گرفته می شود تا شخص مصمم به ارتکاب جرم نتواند تصمیم خود را عملی سازد. در این مرحله باید وضعیتی ایجاد شود که تحقق عمل مجرمانه را دشوار و پرخطر یا ناممکن سازد؛ از این رو به این شیوه، پیش گیری وضعی گفته می شود. در تعریف پیش گیری وضعی که جایگاه آن روشن شد می توان گفت :

شیوه ای از پیش گیری است که با تغییر وضعیت فرد در معرض بزه کاری و بزه دیدگی و یا تغییر شرایط محیطی مانند زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم، جلوگیری کند.

در این روش گاهی فرد در معرض بزه دیدگی مدنظر قرار گرفته و با حمایت از او یا آن چه در معرض وقوع جرم است (آماج های جرم) از تحقق عمل مجرمانه جلوگیری می شود و در مواردی نیز با تغییر شرایط محیطی اعم از مکان ، زمان و …، امکان تحقق جرم سلب یا وقوع آن دشوارتر می گردد. بنابراین، مطالب پیش گیری وضعی را در سه موضوع و در طی سه گفتار مورد بحث قرار می دهیم: پیش گیری وضعی و بزه کار؛ پیش گیری وضعی و بزه دیده؛ پیش گیری وضعی و محیط ارتکاب جرم.

اما مرحله سوم، یعنی پس از تحقق عمل مجرمانه، نیز در سیاست جنایی اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا از طرفی به دلایل و عوامل وقوع جرم اعم از اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و حتی ژنتیکی و تأثیر آن ها بر وقوع جرم و هم چنین محیط و وضعیت فرد در معرض بزه کاری و بزه دیدگی توجه و تأکید فراوان نموده و از طرف دیگر، انسان را دارای مسئولیت و پاسخ گوی اعمال خویش می داند. از این رو حذف حقوق کیفری از سیاست جنایی اسلام امکان پذیر نیست، اما توجهی که اسلام به حاکمیت در جرم انگاری ، تعیین نوع مجازات ها و شیوه اجرای آن ها نموده و اختیاراتی که در این باره قایل شده است تدوین یک سیاست کیفری سنجیده و منطقی در راستای کاهش پدیده مجرمانه و رفع آثار سوء برخی مجازات ها را میسر نموده است، که جای بحث و بررسی فراوان دارد.

گفتار اول: بزه کار و پیش گیری وضعی

از جمله هدف های مهم یک سیاست جنایی کار آمد، از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم است. گرچه گسترش و توسعه اختیارات حاکمیت در مقابله با فرصت های بزه کارانه اگر فاقد ضابطه و حدود معینی باشد ممکن است مفاسد بزرگی هم چون به مخاطره افتادن حقوق و آزادی های فردی را در پی داشته باشد، اما امکان در پیش گرفتن راه حل های قانونی و مناسب در رفع موقعیت هایی که مقدمه ارتکاب جرم می باشد، وجود دارد و ضابطه مند و قانونی شدن مانع از سوء استفاده است.

در مکتب اسلام برخی دانشمندان اقدامات جامعه در مقابل پدیده بزه کاری را به دو گروه طبقه بندی کرده اند: نخست اقداماتی که با هدف پیش گیری از جرایم بالقوه صورت می گیرد و دیگری واکنش نسبت به اعمال ارتکابی در گذشته که مبنای تصمیم قاضی قرار می گیرد. در سیاست جنایی اسلام دفع منکر مانند رفع آن واجب دانسته شده است، زیرا ادلّه وجوب رفع منکر شامل راه کارهای تدافعی در پیش گیری از تحقق منکرات و جنایات نیز می شود؛ (میرزا فتاح، بی تا: ۳۴).

هدف از پیش گیری وضعی، ایجاد وضعیتی است که در آن مجرم به رغم تصمیم به ارتکاب عمل مجرمانه، از محقق نمودن قصد خود ناتوان گردد. این نوع پیش گیری با سه امر مرتبط است: بزه کار، بزه دیده و اوضاع و احوال و محیط ارتکاب جرم. بزه کار به عنوان محور اصلی جریان وقوع عمل مجرمانه در طول تاریخ هدف مبارزه کیفری علیه پدیده مجرمانه بوده است. در دوره انسانی و دادگستری عمومی همیشه بزه کار به عنوان محور شرارت و بزه کاری مورد توجه واقع شده است؛ (کی نیا، بی تا: ۱۶).

بزه کار به عنوان شخصی که تصمیم گیرنده است و با وجود همه تدابیر پیش گیری اجتماعی و ریشه ای می تواند تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد باید کنترل شود. در تعالیم و دستورات اسلامی علاوه بر تلاش در زمینه فرهنگ سازی و قرار دادن انسان ها در مسیر هدایت و رستگاری، راه کارهای غیرکیفری بازدارنده ای در جهت باز داشتن فرد مصمم به ارتکاب بزه در نظر گرفته شده است. گاهی این راه کارها به ایجاد محدودیت هایی نسبت به افراد نیز منتهی می شود، تا حدی که ممکن است فرد در معرض بزه به دلیل وجود قراین و امارات قوی علیه وی مبنی بر ارتکاب جرم توسط او در آینده، بازداشت شود؛ (حر عاملی، ۱۳۹۷ ق: ۱۸۱).

برای پرهیز از پیامد منفی برخی راه کارهای پیش گیری وضعی، یعنی محدود شدن حقوق و آزادی های فردی، ضروری است میزان خطرناکی مجرم و عوامل آن بررسی شود. میزان خطرناکی مجرم یا ظرفیت جنایی او به عوامل مختلفی بستگی دارد. امروزه اصطلاح مجرم خطرناک به کسانی اطلاق می شود که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و ارتکاب جرم در گذشته و کیفیت جرم ارتکابی ، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از آن که قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول؛ (قانون اقدامات تأمینی، مصوب ۱۳۳۹: ماده ۱).

سوابق مجرم اعم از اجتماعی ، جسمی ، پزشکی ، روان پزشکی و به خصوص سوابق کیفری در تعیین نوع نظارت و کنترل مفید و مؤثر است . نظارت و کنترل افراد در معرض بزه به دو روش صورت می گیرد: روش اول اقدامات دولتی است که حاکمیت با استفاده از اختیارات قانونی خود به اقداماتی در راستای کنترل بزه کاران بالقوه دست می زند و روش دوم نظارت و مراقبت مردمی است که در قالب نهادهایی چون امر به معروف و نهی از منکر از آغاز مورد توجه سیاست جنایی اسلام بوده است . قرآن کریم در این باره می فرماید : «و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ؛ اگر خداوند بعضی از مردم را با بعضی دیگر باز نمی داشت فساد زمین را فرا می گرفت»؛ (بقره (۲) ۲۵۱).

أ. نظارت و کنترل بزه کار

در جامعه اسلامی دولت موظف به حفظ نظم و امنیت جامعه و افراد بوده و از این نظر در مقابل ملت پاسخ گو است . ایجاد امنیت و آرامش جامعه تنها با توسل به شیوه های کیفری پس از وقوع جرم محقق نمی شود ، بلکه دولت وظیفه دارد با در پیش گرفتن راه کارهایی، قبل از وقوع بزه در راه از بین بردن شرایط تحقق آن تلاش نماید.

بخشی از این راه کارها در جهت کنترل بزه کار، به عنوان محور اصلی ارتکاب جرم، است. در عین حال دولت باید به حقوق و

‎

آزادی های فردی پای بند بوده و آن ها را رعایت نماید. رعایت چنین حقوقی با اعمال اکثر راه کارهای پیش گیری منافاتی ندارد . راه کارهای محدود کننده نیز باید به صورت ضابطه مند و قانونی اجرا شود تا بین حقوق فردی و اجتماعی توازن لازم برقرار گردد.

در مکتب حقوقی اسلام دو موضوع از یکدیگر تفکیک شده است . در زندگی خصوصی و شخصی افراد هر گونه تجسس و اعمال محدودیت ممنوع است . مأمور بازرسی در جرایمی چون زنا ، شرب خمر و امثال آن حق ندارد در منازل افراد تجسس نماید. خداوند در قرآن می فرماید :

«یا ایها الذین امنو اجتنبوا کثیراً من الظّنّ إن بعض الظّنّ اثم و لا تجسّسوا؛ ای اهل ایمان از بسیاری گما ن ها دوری کنید که بعضی از آن ها گناه و معصیت است و به تجسس در امور یکدیگر نپردازید»؛ (حجرات، (۴۹) ۱۱)

اما برعکس، آن جا که پای مصالح اجتماعی در میان باشد نظارت و کنترل بدون هیچ مسامحه ای اعمال می شود. بازرسی نهانی و نظارت و کنترل دولتی در بسیاری از جرایم مانند ارتشا ، اختلاس ، باج خواهی ، اعمال نفوذ ناروا ، بازداشت غیرقانونی و مانند آن که معمولاًً از طرف کارکنان دولت انجام می گیرد مورد تأکید سیاست جنایی اسلام است . علی (ع) پس از آن که به فرماندار خود در مورد رعایت همه جوانب امر نسبت به کارکنان اعم از رفاه و غیره سفارش می کند، می فرماید :

«پس اعمال آنان را مورد بررسی و جست و جو قرار ده و مأموران مخفی را که اهل راست گویی و وفاداری هستند به سوی آنان بفرست، زیرا مقید بودن تو به بازرسی و امور سری با ایشان ، آنان را به رعایت امانت و نرمی با مردم وادار می سازد»؛ (نهج البلاغه، نامه ۵۳).

۱. حسبه در اسلام

یکی از نهادهای موجود در سیاست جنایی اسلام که کارکرد آن در راستای پیش گیری وضعی از بزه کاری است حسبه می باشد. گرچه برخی عملکرد نهاد حسبه را مشابه عملکرد دادسراها دانسته اند اما با بررسی این نهاد روشن می شود عمده عملکرد آن نظارت، کنترل و پیش گیری است تا برخورد قضایی با متخلفان . ابن خلدون می نویسد :

«حسبه ریشه در قرآن و حدیث دارد و در یک سخن وظیفه و شغلی است دینی اخلاقی که بر پایه فرمان دادن به کار شایسته و بازداشتن از کار ناشایست تکیه دارد؛ (ابن خلدون، بی تا، ج ۱: ۲۲۵). نها آ“

در سیره پیامبر و امام علی(ع) تعیین مأمور حسبه و در مواردی نظارت و مراقبت شخصی دیده می شود؛ (مکارم شیرازی، ج ۱: ۲۶۹؛ ساکت: ۳۰۱).

دانشمندان اسلامی نیز کارکرد حسبه را جلوگیری از تضییع حق الله و حق الناس از طریق امر به معروف و نهی از منکر عنوان نموده اند (ماوردی، بی تا: ۲۳۲).

در برخی آثار اسلامی از وظایف حسبه در دفع تعرض به حق الناس در قالب نظارت بر سلامت تولیدات و نظارت بر خرید و فروش در بازار ، جلوگیری از نیرنگ و تقلب ، جلوگیری از احتکار و نظارت بر نرخ ها و کیل ها سخن به میان آمده است (القزوینی، بی تا، ج۲: ۷۵۱).

با بررسی تاریخی نهاد حسبه در اسلام که به برخی موارد آن اشاره شد روشن می شود که در واقع این نهاد علاوه بر دخالت در برخی امور دادرسی به عنوان نماینده جامعه ، متولی اجرای اقدامات پیش گیری وضعی نیز می باشد.

۲. اقدامات تأمینی

اقدامات تأمینی، اقداماتی است که در راستای رفع حالت خطرناک مجرم اعمال می شود . مجرمین خطرناک که با توجه به شرایط روحی و وضعیت اجتماعی و سوابق کیفری شناسایی می شوند دو دسته اند: برخی دارای سوابق مجرمانه و گروهی فاقد چنین سوابقی هستند . در مورد دسته اول که مرتکب جرم شده و طبق قراین و شواهد موجود دوباره نیز چنین خواهند کرد اعمال محدودیت مشکلات کم تری داشته و با عنوان تعزیر نیز می توان اقدامات تأمینی محدود کننده را اعمال نمود تا از وقوع جرم، پیش گیری وضعی به عمل آید.

اما در مورد دسته دوم، برخی فقها چنین نظر داده اند که اعمال اقدامات شدید مثل قتل و ضرب و جرح برای بازداشتن مرتکب از ارتکاب جرم جایز نیست ولی اقدامات خفیف تر مجاز است .

آیت الله خویی در این باره می گوید:

«اذا لم تکف المراتب المذکوره فی ردع الفاعل ففی جواز الانتقال الی الجرح و القتل وجهان بل قولان اقواهما العدم»؛ (خویی، ۱۴۱۰ ق، ج ۱: ۳۵۳).

ایشان با بیان این که اگر شخصی در شرف ارتکاب جرم باشد می توان با اقدامات تأمینی خفیف او را از ارتکاب جرم بازداشت، می فرماید حتی در صورت ارتکاب جرم توسط اشخاص باید آنان را امر به توبه نمود.

شوکانی در مورد افراد دارای سابقه بزه کاری می گوید :

«افرادی که مایل به بزه کاری بوده ، در اضرار به شهروندان تلاش کرده و عمل مجرمانه رویه متعارف آنان شده است در حالی که این امر از رفتارشان کاملاً مشخص و آشکار است باید از جامعه به دور داشته شوند، زیرا رها بودن آنان موجب ایذا و رنج مردم است و از طرف دیگر به دلیل عدم استحقاق، امکان اجرای کیفر مرگ نیز در مورد آنان وجود ندارد. بنابراین شایسته است میان این مجرمین و مردم جدایی انداخته شود، زیرا ما به امر به معروف و نهی از منکر مکلف شده ایم که اجرای آن در این جا مگر به وسیله حبس ممکن نیست ؛ (شوکانی، بی تا: ۷۶).

سیره عملی امام علی در این باره نیز حکایت از ضرورت اقدامات تأمینی در راستای پیش گیری وضعی دارد. ایشان هنگامی که میان جمع یا قومی، مفسدی را می یافت وی را با هدف دفع آزار و شرارتش حبس می کرد؛ (ابویوسف، بی تا: ۱۶۲).

هم چنین ایشان در سخنی می فرماید :

«بر امام لازم است دانشمندان فاسق ، پزشکان جاهل و کرایه کنندگان مفلس را زندانی کند»؛ (شیخ صدوق، بی تا: ۹۰).

۳. نظارت و کنترل مردمی

از ویژگی های سیاست جنایی اسلام مشارکت مردم است . تکلیف همگانی امر به معروف و نهی از منکر در زمینه پیش گیری از وقوع جرایم و ابراز عکس العمل در برابر آن، یکایک شهروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسئول و ناظر قرار داده است. در مکتب فقهی گاهی از امر به معروف و نهی از منکر با عنوان دفاع همگانی یا دفاع اجتماعی در مقابل دفاع فردی یا دفاع مشروع یاد می شود؛ (فیض، ۱۳۷۰: ۳۰۲).

پیامبر اسلام(ص) در مورد اثر پیش گیرانه این نهاد اسلامی می فرماید :

«حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید وگرنه خدای متعال اشخاص بد و نابکار شما را بر افراد شایسته و خوب مسلط می کند، آن گاه خوبان دعا می کنند ولی مستجاب نمی شود»؛ (کلینی، ۱۳۶۳: ۱۷۶).

البته از روش های دیگر کنترل مردمی می توان به روش تأکید بر ضرورت پاسخ گویی به تظلّم و دادخواهی دیگران یا ضرورت گزارش جرایم و ادای شهادت یاد کرد.

بررسی یک شبهه

در مورد این بخش از پیش گیری وضعی که ناظر بر بزه کار است این شبهه مطرح می شود که آیا جامعه و حاکمیت چنین حقی دارد که به منظور پیش گیری از جرم، شخصی که تصمیم به ارتکاب جرم دارد ولی هنوز عملی انجام نداده است را محدود کند.

در پاسخ به این شبهه باید گفت آن چه مسلّم است این است که صرف تصمیم مجرمانه، قابل برخورد و موجب ایجاد محدودیت برای فرد نیست مگر این که این تصمیم در قالب حرکات و اقداماتی به مرحله ظهور برسد. اصولاً تصمیم، یک امر ذهنی و درونی است و تا به مرحله ظهور و بروز نرسد قابل کشف نیست . تصمیمات مجرمانه گاهی در شکل افعال مجرمانه ای چون تهدید، تهیه ابزار غیر مجاز ارتکاب جرم و غیره ظهور می یابد، گاهی نیز مرتکب نسبت به تحقق تصمیم خود اقدام نموده ولی موفق نشده و در واقع مرتکب شروع به جرم می شود. در این گونه موارد و نیز در مواردی که مجرم دارای سابقه مجرمانه است و تصمیم خود مبنی بر تکرار جرم را به مرحله ظهور رسانده، اعمال تدابیر محدود کننده، پس از تقنین و تعیین حدود و ثغور معین و دقیق ، منطبق با مبانی و اصول حقوق اسلامی است و هیچ گونه منعی ندارد؛ زیرا اسلام حتی در بخش اعظم سیاست کیفری خود نیز تعیین مجازات متناسب با جرم و گاهی جرم انگاری را به حاکمیت جامعه واگذار نموده و به جز جرایم معدودی که مجازات آن حدود و قصاص یا دیات بوده و سیاست کیفری ویژه ای دارد، در سایر موارد، تعزیر را جاری دانسته است.

در موارد مذکور در بالا اگر نگوییم جامعه می تواند تحت عنوان تعزیر، اقدامات محدود کننده ای در راستای پیش گیری وضعی اعمال کند دست کم باید گفت تحت عنوان تتمیم و تکمیل حکم تعزیری یا اقدامات تأمینی می تواند به این کار اقدام نماید. نظر به این که اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات مانع از اعمال هر نوع مداخله و تحدید در زندگی افراد خارج از مقررات و قوانین کیفری است بدون ظهور تصمیم مجرمانه افراد حالت خطرناکی آنان قابل کشف نیست و تحدید آزادی آن ها مغایر با اصول اساسی حقوق اسلامی است . تنها راه این است که رفتارها وعلایم خطرناک بودن شخص و تدابیر محدود کننده در راستای پیش گیری وضعی ، در قالب یک اصل قانونی بیان گردد تا افراد بدانند اگر رفتارهایی از ایشان سرزد که مبیّن خطرناکی است طبق ضوابط ، محدودیت در موردشان اعمال خواهد شد.

ب . ایجاد جرایم بازدارنده

برای از بین بردن زمینه ارتکاب جرایم و متوقف کردن مجرم در ابتدای انحراف، برخی اعمال مقدماتی مورد جرم انگاری قرار می گیرد. این امر درحقوق موضوعه برخی کشورها مورد توجه واقع شده و اثر قابل توجهی در کاهش جرم داشته است؛ برای مثال، در قانون پلیس بلژیک پیش بینی شده که ترک نمودن یک وسیله نقلیه موتوری بدون انجام احتیاط های لازم جهت جلوگیری از سوء استفاده از آن ، از جمله تخلفات راهنمایی و رانندگی شناخته شده و جریمه به آن تعلق خواهد گرفت . این گونه جرم انگاری کاهش قابل توجهی در سرقت اتومبیل به دنبال داشته است؛ (صلاحی، بی تا: ۱۶۷).

در سیاست کیفری اسلام به موارد بسیاری از جرم انگاری در راستای پیش گیری وضعی برخورد می کنیم که برای نمونه می توان به حرمت نگاه به نامحرم و خلوت با او در جهت پیش گیری از جرایم جنسی اشاره نمود؛ (حر عاملی، ۱۳۰۷ ق، ج ۲۰: ۱۹۳).

ج . معرفی مجرمان خطرناک و شیوه های آنان

برخی مجرمان حرفه ای به لحاظ این که شناخته نمی شوند مورد اعتماد واقع شده، مرتکب جرم می شوند.در سیاست جنایی اسلام مواردی از این گونه برخورد ملاحظه می شود. برای نمونه می توان به شهود حرفه ای که در اطراف دادگاه ها برای افراد شهادت دروغ می دهند اشاره نمود. مجازات این افراد به صورت علنی انجام می گیرد تا از تکرار جرم بازداشته شوند. در سخنی از امام صادق(ع) آمده است :

«بر شهود کذب حد جاری می شود که میزان معینی ندارد و بر عهده امام است و در ملأ عام عبور داده می شوند تا شناخته شده مجدداً ادای شهادت ننمایند»؛ (حر عاملی، ۱۳۹۷ ق، ج ۲۷: ۳۳۳).

لطمه زدن به شهرت مجرم حرفه ای و افشای ماهیت او و اخطار به بزه دیدگان بالقوه می تواند فرصت بزه کاری آنان را کاهش دهد.

البته روشن است که این شیوه عمومیت ندارد و فقط نسبت به جرایم