خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قرائت های گوناگون از حقوق طبیعی

فایل پاورپوینت کامل قرائت های گوناگون از حقوق طبیعی؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل قرائت های گوناگون از حقوق طبیعی شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل قرائت های گوناگون از حقوق طبیعی را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل قرائت های گوناگون از حقوق طبیعی با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل قرائت های گوناگون از حقوق طبیعی با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل قرائت های گوناگون از حقوق طبیعی تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل قرائت های گوناگون از حقوق طبیعی را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قرائت های گوناگون از حقوق طبیعی :

چکیده

بحث از حقوق طبیعی از بیست و پنج قرن پیش به شکل های مختلف در میان متفکران جریان داشته است. استمرار توجه اهل تفکر به نظریه های مبتنی بر حقوق طبیعی در طی این مدت دراز شگفت انگیز می نماید.

این نظریه ها باید دارای بخشی از حقیقت باشند که انسان ها همواره حل دغدغه های فکری و درونی و حتی اجتماعی خود را در توسل به آن ها جست وجو می کنند. سنت حقوق طبیعی در فرهنگ های مختلف جلوه گر شده و تحولاتی را به خود دیده است. اعتقاد به این سنت نه تنها در سنت های دینی و فضای الهیاتی و کلامی، بلکه در چارچوب عقل مدار سکولار نیز مطرح بوده است و نه تنها آرمان گرایان که پاره ای از اثبات گرایان نیز به طور ضمنی اعتقاد خود را به برخی از قواعد حقوق طبیعی ابراز کرده اند. در تفسیرهای گوناگون حقوق طبیعی با مصادیق متعدد و متفاوت می توان سه مشخصه را مشاهده نمود: جهانی بودن، ضرورت و ثبات. هوادران حقوق طبیعی در تمامی دوره ها دغدفه دفاع از حقوق انسان ها را داشته اند اصول پایه ای حاکم بر حقوق جزا را نیز می توان بر پایه حقوق طبیعی توجیه نمود؛ چنان که ضرورت کیفر متجاوزان به حقوق انسان ها نیز بر اساس این نظریه قابل توجیه است. در این مقاله تلاش شده است نظریه حقوق طبیعی و سیر تحول آن از دوران قبل از مسیح تا دوران مدرن با نگاهی به حقوق کیفری مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: حقوق طبیعی، حق های طبیعی، جهانی بودن، ضرورت، ثبات

مقدمه

بحث حقوق طبیعی از بیست و پنج قرن پیش به شکل های مختلف در میان متفکران جریان داشته است . در برابر طرفداران حقوق طبیعی یا آرمان گرایان ، پوزیتویست ها یا طرفداران مکتب تحقّقی و یا واقع گرایان قرار دارند. عمده اختلاف میان هوادارن حقوق طبیعی و پوزیتویست ها اختلاف در مبنای حقوق و پایه الزام قواعد حقوقی است . هواداران حقوق طبیعی حقوق را آرمان مشترک جوامع بشری تلقی کرده و عادلانه بودن و پیروی از اصول و آموزه های طبیعی را منشأ الزام آن می دانند ، در حالی که پوزیتویست ها حقوق را چیزی جز یک نظام قانونی وابسته به یک جامعه معیّن نمی دانند.

البته برداشت بشر از ارزش اخلاقی، در زمان ها و مکان های مختلف فرق می کند . هواداران حقوق طبیعی هم این واقعیت را منکر نیستند اما می گویند آرمان حقوقی که برقراری نظمی مقرون به عدالت است به رغم این دگرگونی ها در تمام زمان ها و مکان ها معتبر و پا برجا است.

دلایلی که در توجیه و توضیح این دیدگاه وجود دارد در جای خود قابل بحث است و ما تلاش می کنیم مهم ترین مسائل مطرح در این حوزه را از زبان متفکران آرمان گرا بیان نماییم . اما نکته پر اهمیت و شگفت انگیز، توجه اهل تفکر به نظریه های مبتنی بر حقوق طبیعی و استمرار آن در طی مدت دراز بیست و پنج قرن است. این نظریه ها باید پر اهمیت باشد که انسان همواره در پاسخ به نیازی درونی به آن ها متوسل می شود.

مبارزه با حاکمان متجاسر و متجاوز به حریم حقوق انسان ها یکی از دلایل اساسی توجه حکیمان به مکتب حقوق طبیعی و فطری است ، چنان که دفاع و حمایت از مکتب تحققی و مخالفت با مکتب حقوق طبیعی راه را جهت آزاد گذاشتن حاکمیت ها در نقض حقوق انسان ها باز می گذارد.

سابقه نظریه حقوق طبیعی به دوران یونان باستان باز می گردد. رگه های اولیه این نظریه در آثار فیلسوفان یونانی به ویژه رواقیان قابل جست وجو است. نظریه های حقوق طبیعی را می توان به دو گروه نظریات سنّتی و مدرن تفکیک کرد. علاوه بر نظریه پردازان قدیم، هم چون سیسرون فیلسوف رومی به عنوان نماینده بارز سنت باستانی حقوق طبیعی و آکویناس متکلم معروف مسیحی در قرون وسطی ، نظریه پردازانی هم چون گروسیوس ، جان لاک و هابز در دوره پس از رنسانس و بالاخره لان فولر ونیز جان فینیز از فیلسوفان معاصر که می توان او را احیاگر حقوق طبیعی سنّتی در عصر معاصر نامید مورد توجه اند.

گفتار اول: حقوق طبیعی در دوره باستان و قرون وسطی

أ. سیسرون(

Ciceron

)

سیسرون نظریه پرداز و سخنران مشهور رومی قرن قبل از میلاد است. گر چه در آثار افلاطون ، ارسطو و سایر فیلسوفان یونان قدیم نیز می توان رگه هایی از گرایش آنان به حقوق طبیعی یافت ، ولی سیسرون به بهترین شکل هسته محوری دیدگاه حقوق طبیعی سنتی را تبیین کرده است . وی حقوق طبیعی را چنین توصیف می کند :

قانون حقیقی همانا مُدرَک عقل سلیمی است که مطابق با طبیعت و فطرت باشد. قانونی که جهان شمول ، تغییرناپذیر و جاوید است. تغییر این قانون گناه است و تلاش بر بی اعتبار کردن آن مجاز نیست . اراده و تصویب مجلس قانون گذاری نمی تواند ما را از تعهد نسبت به این قانون رها سازد. برای تفسیر و تبیین آن نیازی به مراجعه به خارج از خود نداریم . قوانین متفاوتی برای روم ، آتن و یا برای حال و آینده وجود ندارد ، بلکه تنها یک قانون جاوید و غیر قابل تغییر برای تمام ملت ها و تمام زمان ها معتبر است . حکم رانی بر تمام ما جز خداوند وجود ندرد؛ (

Lioyd , 1965: 71

72 ).

از بیان سیسرون ویژگی های ذیل را می توان برای حقوق طبیعی استنباط کرد:

۱. حقوق فطری و طبیعی عقلانی است ؛

دستگاه ادارکی انسان در تبیین و تفسیر آن توانا است . انسان با فراست خود این قواعد را در می یابد. این حقوق اگر چه ریشه الهی دارد ولی در عمل ، عقل و سرشت آدمی است که آن ها را مشخص ، تبیین و تفسیر می کند.

۲. این حقوق فرازمانی و فرامکانی و جهان شمول است ؛

۳. این حقوق ثابت و لایتغیر است .

۴. این حقوق میزان و معیار است و هرگونه مقررات بشری که با آن در تعارض باشد ، فاقد اعتبار است؛

۵. این حقوق با طبیعت انسانی منطبق است و به دلیل اخلاقی عقلانی بودن ، وضع و رفع آن نمی تواند به دست قانون گذار بشری باشد. به عبارت دیگر، منشأ فرا قراردادی و فرا وضعی دارد.

ب. توماس آکویناس

آکویناس متکلم و فیلسوف شهیر مسیحی را بی تردید باید مهم ترین احیاگر حقوق طبیعی در قرون وسطی دانست . حقوق طبیعی آکویناس در فضایی کلامی و الهیاتی مطرح شد. در واقع دغدغه اصلی او نه حقوق طبیعی که ارایه تفسیر و چارچوبی نظری برای جایگاه وحی و قوانین الهی در نظام هنجاری جوامع انسانی است . او به ارایه نظریه ای تمام عیار درباره نقش وحی و رابطه آن با عقل می اندیشید. پیامد این طرح ، ارایه جایگاه قابل توجهی برای عقل بشری در حوزه بسیار مهم هنجار سازی در روابط اجتماعی است .

آکویناس قانون را به سه گروه طبقه بندی می کند :

۱. قانون الهی «

The eternai Law / divine law / Lex divina

»؛

قانونی است که تنها خداوند و رسولان او از آن آگاه اند و خداوند از طریق وحی آن را به رسولان خود نازل می فرماید. انسان ها با عقل ناقص خود راهی برای دریافت و فهم آن ندارند. این قوانین در کتب مقدس منعکس است.

۲. قانون طبیعی «

Lex Naturalis The natural law

/:»؛

قانونی است جاوید ، ابدی و جهان شمول که همه انسان ها را در همه زمان ها و مکان ها در بر می گیرد. قانونی که نتیجه شهود عقلانی انسان ها است و بشر در همه زمان ها و مکان ها با عقل و سرشت و فطرت خود توان فهم و درک آن را دارد و هر انسانی به اندازه صلاحیت و لیاقت خود می تواند به آن آگاهی یابد. این قانون منبع حقوق فطری خداوند است و به دلیل تغییرناپذیری و فرامکانی و فرا زمانی چنان با طبیعت امور و فطرت بشر سازگار است که عقل هر انسانی بی هیچ واسطه بر آن حکم می کند و چنان درست و عادلانه است که هیچ فردی نمی تواند آن را منکر شود.

۳. قانون بشری «

Human Law / Lex humana

» و یا قانون وضعی «

Positive law

»؛

قوانین بشری زاده فکر انسان است و عقل عرفی و حساب گر انسان به حسب ضرورت، آن را برای ایجاد نظم و استقرار آن در جامعه وضع می کند. این قوانین چون از منبعی پایین تر از حقوق فطری ناشی می شود در صورتی اعتبار دارد که منطبق با قواعد الهی و حقوق طبیعی باشد، حتی عادلانه بودن قواعد بشری، مبتنی بر انطباق آن با قوانین فطری است . این قوانین بایستی عادلانه، مفید، ضروری، روشن و خیرخواهانه باشد. تعارض میان این دسته از قوانین با قوانین طبیعی در مقام ضرورت و برای حفظ نظم ممکن است قابل تحمل باشد ولی مخالفت با قوانین الهی نابخشودنی است؛ (

Dawsoned” 1969: Ibid: 76

78).

آکویناس نیز همانند سیسرون برای حقوق طبیعی ویژگی هایی چون جاودانگی ، ثبات و لایتغیری ، جهان شمولی و قابلیت درک برای عقول و شهود انسانی قایل است و آن را ملاک اعتبار قوانین بشری می داند؛ (

Gilbey: quoted in Ibid. P. 289

).

آکویناس همه چیز را از قوانین طبیعی قابل استخراج می داند . به عنوان مثال، او می گوید : گزاره «مرتکب قتل نشو» از قاعده طبیعی به هیچ انسانی آسیب نرسان استنباط می شود و نیز از قاعده طبیعی «هر متجاوزی باید کیفر ببیند» به دست می آید که باید مجازات های خاصی را برای تجاوزهای خاص منظور نمود.

مفاهیمی هم چون حقوق غیر قابل سلب و جهان شمول که در اسناد حقوق بشری قرن هجدهم و حتی اسناد معاصر دیده می شود بی تردید ریشه در همین نظریه حقوق طبیعی دارد . در حقیقت سیسرون فیلسوف باستانی و آکویناس حکیم و متألّه قرون وسطی با طرح مفهوم حقوقی جهان شمول و فرا زمان و فرا مکان، از هنجارهایی سخن می گویند که به عنوان اصول و قواعد برتر ، عقل انسانی فارغ از شرایط و مقتضیات اجتماعی قادر به شناسایی آن ها است . این اصول جهان شمول و ثابت اخلاقی و عقل مدار هدایت گر و میزان اعتبار هنجارهای حقوقی است ؛

ایده وجود چنین هنجارهایی که اصل عدالت در رأس آن ها قرار دارد به روشنی می تواند الهام بخش حقوق بنیادین انسانی باشد. به عبارت دیگر، حقوق طبیعی «

Natural Rights

» ریشه در نظریات حقوق طبیعی «

Natural law Theories

» دارد ، هر چند پیش از قرن هفدهم ، متألّهان و پیروان مذهب مسیح هدف حقوق فطری را اجرای اراده پروردگار و تأمین اطاعت از او می دانستند ، اما تأثیر آن بر حمایت از حقوق فردی غیر قابل انکار است .

گفتار دوم: حقوق طبیعی در دوره پس از رنسانس

أ. گروسیوس «

Grotius

»

رنسانس عصری جدید و متمایز در حیات معرفتی اروپا و جهان است . معمولاً عرفی سازی حقوق طبیعی«

Securalization of Natural law

» را با نام گروسیوس پیوند می زنند. او نمونه کامل فرهیختگان رنسانس و شخصی ریاضی دان، حقوق دان، سیاست مدار، متکلم و مورّخ بود. وی را پدر حقوق بین الملل خوانده اند.

رویکرد مدرن با این بیان گروسیوس که «حقوق طبیعی حتی اگر خداوند هم وجود نداشت ، قابل تحصیل بود» پیوندی غیر قابل انکار دارد؛ (

Patterson : 227

). در حقیقت، نگاه غیر دینی به حقوق طبیعی نقطه عطفی است که این ایده را از فضای کلامی و دینی به قلمرو بشری وارد می کند.*

دغدغه گروسیوس لزوماً غیر دینی کردن حقوق طبیعی نیست بلکه ارایه تبیین مستقل از حقوق طبیعی است .کلام گروسیوس ظاهری ملحدانه دارد ولی مراد او ، که آدمی ملتزم به دیانت بود ، همان ثبات و قابل اعتماد و مطمئن بودن قوانین آفرینش است . او می گوید : قواعد حقوق طبیعی چنان ثابت و پا برجا است که اگر خدا هم نبود تغییر در آن ها رخ نمی داد؛ (

Lioyd: op. cit,: 59

).

گروسیوس حقوق طبیعی را هم چون قواعد علم حساب می داند . علم حساب از ماهیت اعداد و روابط آن ها بحث می کند و حتی اگر در همه دنیا کسی نباشد که در مقام شمارش و حساب برآید قواعد علم حساب در جای خود ثابت و معتبر خواهد بود. قوانین وضعی از همین قواعد کلی حقوق طبیعی که دارای اعتبار مطلق است پیروی می کنند.

طبق نظر گروسیوس حقوق طبیعی همان احکام عقل است که عملی را بر حسب سازش با طبیعت عقلایی و اجتماعی انسان مستحسن یا قبیح تلقّی می کند و از همین رو خداوند نیز که خالق طبیعت است آن ها را ممنوع یا مجاز دانسته است .

به اعتقاد گروسیوس ، حقوق از این نظر نیز مانند ریاضیات است که اصول خود را از بدیهیات اولیه که فطری انسان است می گیرد.

او معتقد است بالاترین قاعده حقوق طبیعی قاعده لزوم وفای به عقد(عهد) «

pacta sunt

servanda

» است که مستلزم حرمت و لازم الأجرا بودن عقود و قراردادها است و تمامی قواعد دیگر مانند قاعده احترام به حق مالکیت دیگران و مسئولیت جبران خسارت حاصل از تقصیر و کیفر مجرمان ، برگرفته از این قاعده بنیادین است .

از نظر گروسیوس تضمین مالکیت در خود طبیعت است ؛ یعنی این طبیعت شخص است که به او می گوید دست اندازی به مال غیر جرم است . نکته عجیب ولی پر اهمیت این است که وی حاکمیت را نیز مظهری دیگر از مالکیت می داند. او حتی از تسلّط فرمانروا بر اتباع خویش همانند تسلّط خواجه بر غلام و برده خود سخن می گوید. مطابق تفکر گروسیوس می توان نظام قانونی معقولی که در همه جای دنیا قابل اعمال باشد را تصور کرد و از همین رو است که او پدر حقوق بین الملل لقب گرفته است . عقل حکم می کند انسان چه کاری انجام دهد و از چه کاری خودداری کند. احکام عقل از مرز کشورها فراتر می رود و در قلمرو قوم و نژاد و رنگ محصور نمی ماند. حکم عقل بالسویه در میان تمامی انسان ها جاری است؛ (موحد، ۱۳۸۱: ۱۵۸).

با مطالب صریحی که گروسیوس در دفاع از حقوق طبیعی بیان داشته است ، تردید نمی توان کرد که وی هوادار مکتب حقوق طبیعی است و چنان که گفته شد، با تکیه بر همین نظریه، نظام حقوقی حاکم بر تمامی دنیا را متصور می داند. اما در این مطلب نیز نباید تردید کرد که این اندیشمند به تمامی لوازم تئوری خویش پایبند نیست ، بلکه یک نوع تناقض بین مبنای فکری و پاره ای دیدگاه های وی مشاهده می شود.

گروسیوس تشکیل دولت را مسبوق به یک قرارداد اجتماعی می داند که در دو مرحله انعقاد می یابد : مرحله اول آن پیمان مشارکت است که مردم برای ایجاد یک جامعه مدنی با هم توافق می کنند و مرحله دوم، پیمان انقیاد است که به موجب آن ، مردم صاحبان قدرت را به سروری برمی گزینند و به اطاعت آنان گردن می نهند ، یعنی حق حکومت بر خود را به حاکم انتقال می دهند. تناقضی که از آن نام برده شد در این جا نمایان می شود که گروسیوس تصریح می کند پس از انتقال حق حاکمیت توسط مردم به حاکم ، دیگر نمی توانند او را مسئول شمارند و یا علیه او طغیان کنند ، هر چند به نادرستی رفتار کند و یا قوانین غیر عادلانه وضع نماید. او معتقد است همین که مردم حکومتی را پذیرفتند و اختیارات خود را به او دادند دیگر نمی توانند در برابر قوانین او مقاومت کنند یا از او بازپرسی کنند بلکه باید او را تحمل نمایند. به بیان حقوقی تر می توان گفت به نظر گروسیوس حکومت به صورت عقدی شکل گرفته و مشروعیت پیدا می کند ولی به صورت ایقاعی استمرار می یابد .

این نگاه گروسیوس که آزادی انسان در حذف و برکنار کردن حاکمیت را رد می کند با هیچ قرائتی از حقوق طبیعی سازگار نیست . نگاه او به حاکمیت و امنیت، بر محور مصلحت می باشد. قربانی کردن آزادی افراد در پای امنیت، بیش تر با نظریات سودمدار سازگار است تا رویکردهای حقوق طبیعی؛ (قاری سید فاطمی، ۱۳۸۱: ۱۲۹).

این یک تناقض آشکار است که از یک سو حفظ ثبات و آرامش جامعه را مستلزم پذیرش دوام و استمرار و اطلاق حاکمیت و عدم مسئولیت آن بدانیم و از طرف دیگر بر مبنای حقوق طبیعی ، حاکم را مقید و متعهد به قواعد حقوق طبیعی بپنداریم . گروسیوس مرتکب این پارادکس شده است : او حاکمیت را ملزم و مقید به حقوق طبیعی می داند و از سوی دیگر حق آزادی مردم در عدم اطاعت از قوانین ناعادلانه را انکار نموده و مقاومت در برابر حاکم و قانون را نمی پذیرد و این دو با هم سازگاری ندارند.

تأکید گروسیوس بر حقوق حاکم و پادشاه ، روسو را که بیش از یک قرن با او فاصله دارد ، عصبانی می کند . وی در کتاب قرارداد اجتماعی «

social contract

» می نویسد:

گروسیوس ،این هلندی ناراضی از وطن که به فرانسه پناهنده شده و کتاب خود را به لوئی سیزدهم پادشاه فرانسه اهدا کرده بر آن شده است تا به هر ترفند که ممکن است حقوق مردم را از آنان بگیرد و به پادشاهان بدهد و در این راه از هیچ کوششی فروگزار نمی نماید؛ (موحد، ج ۱۸: ۱۵۸).

با این همه نباید نقش ارزش مند گروسیوس در ارایه نظامی هنجاری در روابط بین الملل و ویژه حقوق جنگ و نیز حقوق بشر دوستانه و هم چنین عرفی کردن حقوق طبیعی را نادیده گرفت .

ب. توماس هابز «

Thomas Hobbes

»

هابز فیلسوفی است دارای وسعت نظر و قدرت استدلال فراوان. کتاب او به نام لویاتان «

Leviathan

» ، در سال ۱۶۵۱ انتشار یافت . لویاتان اژدهای شریری است که نام او در تورات آمده است و هابز دولت را که به زعم او حاصل قرارداد اجتماعی است به این نام خوانده است .

هابز به لحاظ نظری، حقوق طبیعی را قبول دارد اما از دیدگاه او مهم ترین و بلکه تنها اصل حقوق طبیعی ، حق صیانت نفس «

self preservation

» است . هر کس حق دارد که قدرت خویش را برای حفظ جان خود به کار گیرد و از هر وسیله در این راه استفاده کند. حق وصول به هدف متضّمن حق استفاده از وسیله نیز هست . در چنین حالتی انسان ها بر همه چیز حق دارند حتی بر جان دیگران. هیچ چیز خطا و ناعادلانه نیست، زیرا هنوز مفهوم خطا و عدالت وجود ندارد .

انسان همواره خود را در خطر می بیند، پس خرد طبیعی او را به سمت صیانت نفس سوق داده و بر آن می دارد که چاره ای بیندیشد و خود را از نا امنی برهاند؛ پس در می یابد که باید با هم نوعان خود بسازد. لزوم سازش در میان همگان یکی از قوانین طبیعت است که انسان آن را کشف می کند ، اما دست رسی به صلح و سازش از طریق پیمان میسر است و این اصل یا قانون دیگر طبیعت است که بشر آن را درمی یابد و به خاطر رسیدن به صلح از حقوقی که برای خود قایل است صرف نظر می کند و آن گاه مفهوم عدالت پیدا می شود ، چه پیش از پیمان، هر کس حق خود را داشت، یعنی حق بر همه چیز ، اما پیمان که بسته می شود لزوم پایبندی و احترام به پیمان نیز به دنبال آن می آید و آن قانون دیگر طبیعت است؛ (هابز، ۱۳۸۰: فصل ۱۸). به نظر هابز وقتی قرارداد اجتماعی بسته می شود افراد حقوق خود را به حاکم تفویض می کنند. فرد از همه حقوق طبیعی خود چشم می پوشد و آن را به شخص حاکم وا می گذارد و از او بی قید وشرط اطاعت می کند تا او بتواند به زور و نیرو، امنیت را حفظ کند و از بروز جنایت و خشونت که به نابودی نسل انسان می انجامد جلوگیری نماید. البته هابز می پذیرد که حاکم نیز خود رعیت خداوند و ملزم به قوانین طبیعت است و قوانین طبیعت مقتضی انصاف است ، اما در هر صورت نافرمانی در برابر حکومت را تجویز نمی کند.

وی در چند مورد از کتاب لویاتان بر لزوم تفکیک حق طبیعی «

Natural right

» از قانون طبیعی «

Natural law

» تأکید دارد.

هابز نوزده قانون مهم طبیعی را شناسایی نموده است . به گفته او قوانین طبیعی احکام یا قوانین کلی است که آدمی را از عمل یا ترک عملی که موجب فنای او می شود منع می کند .

احکام نوزده گانه قوانین طبیعی هابز عبارت اند از : وجوب صلح وجوب صرف نظر کردن از حق فرد به خاطر حفظ صلح وجوب احترام به عهد و پیمان وجوب شکر منعم وجوب تساهل و مدارا وجوب عفو کسی که بد کرده و از کرده خود پشیمان است لزوم مجازات وجوب خودداری از اهانت به دیگران وجوب اجتناب از کبر و غرور وجوب احتراز از تجاوز به دیگران لزوم رعایت انصاف وجوب رعایت مساوات با دیگران در مشترکات عامه وجوب توسل به قرعه در مواردی که استفاده مشترک از مال مشاع یا تقسیم آن متعذر باشد وجوب رعایت حق تقدم و سبق تصرفات وجوب تضمین امنیت میانجی گران صلح وجوب تسلیم به تصمیم حکمیت وجوب احتراز انسان از داوری در باره خود وجوب پرهیز انسان از قضاوت در امری که خود در آن ذی نفع است وجوب اعتبار قایل شدن به شهادت شهود برای فصل دعوا .

هابز معتقد است این قوانین فقط در یک جامعه مدنی معنا می یابد . قوانین طبیعی تغییر ناپذیر، ثابت و ابدی است؛ زیرا بی عدالتی ، ناسپاسی ، تکبر ، تعدی و بی انصافی را در هیچ زمان نمی توان مشروع پنداشت و عدالت ، شکر نعمت ، تواضع ، انصاف و ترحم در همه جا و در هر زمان مطلوب است . بشر این قانون ها را به یاری عقل کشف می کند. عام بودن و سهل بودن دو صفت اصلی این قوانین است؛ (همان، ۱۸۱ ۱۶۰). همین قوانین طبیعی است که پس از تأسیس دولت در جامعه مدنی جامه عوض کرده و در کسوت قوانین موضوعه در می آید و از ضمانت اجرایی برخوردار می شود.

ج. جان لاک «

John Loke

»

جان لاک همانند هابز از وضعیتی طبیعی که انسان ها قبل از تشکیل جامعه مدنی در آن زیست می کرده اند سخن می گوید. در وضعیت طبیعی (

state of nature

) لاک انسان ها آزاد بوده اند. البته برخلاف هابز، تصویر لاک از طبیعت انسان تصویری خوش بینانه است؛ او سرشت انسان را پاک و متمایل به نیکی و عدل دانسته وحالت جنگ مورد اعتقاد هابز را مخالف با واقع می داند. لاک قرارداد اجتماعی را حداقلی می بیند ، به گونه ای که مردمان در قرارداد اجتماعی حداقل لازم از آزادی خود را برای تشکیل جامعه مدنی به حاکمان می سپارند. به عبارت دیگر، حداکثر آزادی برای مردمان و اختیارات محدود برای حاکمان . لاک با تأکید بر اصل عدم ولایت معتقد است حاکمان و شهروندان باید این اصل را پاس بدارند.

به نظر لاک هیچ کس قدرت مطلق بر دیگری ندارد. آدمیان در وضعیت طبیعی

state of

nature

نیز قدرت محدودی داشته، مکلف به رعایت احترام به جان ، مال و آزادی دیگران و عدم اضرار به یکدیگر بوده اند . حکومت نیز اکنون چنین تکلیفی دارد و قدرتی بالاتر از افراد در وضعیت طبیعی نخواهد داشت . از آن جا که توان و صلاحیت افراد محدود به حقوق طبیعی است ، در قرارداد اجتماعی نیز نمی توانند به دولت، قدرت مطلق اعطا کنند و آن چه را خود از آن بهره ندارند به دیگری ببخشند؛ (

Lioyd, 1965: 80

).

چنان که افراد در وضعیت طبیعی حق نداشتند بی جهت متعرض جان ،مال و آزادی افراد شوند و تنها حق داشتند در مقام دفاع از جان ، مال و آزادی خود در برابر دیگران اقدام کنند و ناقضان قواعد را کیفر دهند ، حکومت نیز بر اساس قرارداد اجتماعی در همین محدوده، نماینده مردم خواهد بود.

لاک قانون طبیعی را قانون و قاعده ای ابدی برای تمام انسان ها اعم از قانون گذاران و دیگران می داند؛ (

Lioyd, Ibid: 81

).

او به حقوق طبیعی نگاهی کلاسیک و سنتی دارد ؛ یعنی وجود قوانینی برتر ، «

Higher

law

» را به عنوان معیاری برای تشخیص درستی ونادرستی قوانین موضوعه مطرح می کند؛ (

Lioyd, 1965: 80

). به نظر لاک در وضعیت طبیعی، آزادی نیز به عنوان قاعده پذیرفته شده بود ، اما در زندگی اجتماعی ، «قانون طبیعت» این آزادی را محدود می کند. به موجب قانون طبیعت شخص نه تنها باید خویشتن را حفظ کند بلکه موظف است تا آن جا که می تواند در صیانت از دیگران بکوشد (وکیو، ۱۳۳۶ : ۱۱۷).

به باور لاک، در وضعیت طبیعی هر کس این حق را دارد که قانون طبیعت را اجرا کند. برای مثال، مجرم و متجاوز را کیفر شایسته دهد و جبران خسارت ناشی از اعمال وی را مطالبه کند و به این ترتیب او را از تجاوز و ارتکاب جرم بعدی باز دارد. این حق طبیعی در عین ضرورت، با این اصل مهم حقوقی تعارض دارد که هیچ کس نباید دادرس دعاوی میان خود و دیگران باشد. ضمن این که در این حالت بهره مند شدن از حقوق طبیعی و حمایت از حق مالکیت به اندازه کافی تضمین نمی شود و پیوسته متزلزل بوده و در معرض خطر قرار دارد؛ زیرا نه قانون شناخته شده ای در آن استقرار یافته و نه قاضی بی طرفی وجود دارد که قانون را اجرا کند. پس بر پاداشتن دولت سیاسی ضروری است تا در پرتو سازمان های آن امکان دست رسی به دادگاه بی طرف و منصف فراهم آید. دولتی که بر پایه قرارداد اجتماعی شکل می گیرد مکلف است براساس قوانین مستقر طبیعی حکومت کند و در حوزه اقتصاد، حداقل های معیشتی را به عنوان حق شهروندان برای آنان تأمین نماید و در مواقع لزوم از حق مداخله حمایت گرایانه سود جوید.

گفتار سوم: حقوق طبیعی در دوره معاصر

أ. لان فولر «

Lon Fuller

»

اگر پیوند ناگسستنی اخلاق و حقوق و تلاش در جهت تئوریزه کردن این پیوند و نفی عنوان حقوق از هنجارهای غیر اخلاقی را نکته محوری نظریات حقوق طبیعی بدانیم ، در این صورت بی تردید لان فولر را باید از نظریه پردازان معاصر حقوق طبیعی به شمار آورد.

فولر در کتاب معروف اخلاقی بودن قانون، با طرح ایده اخلاقیت درونی قانون «

internal

morality of law

» تلاش می کند پیوندی بین اخلاق و قانون ایجاد نماید.

از نظر فولر قانونی که دارای شرایط هشت گانه ذیل نباشد ، اساساً شایستگی اطلاق نام قانون بر آن را ندارد :

۱. کلیت و عموم؛ ۲. عطف بما سبق نشدن؛ ۳. متعارض نبودن؛ ۴. صراحت و شفافیت؛

۵. ثبات نسبی و احتراز از تغییرات مداوم؛ ۶. امکان امتثال و خالی بودن از تکالیف شاق و ناممکن؛ ۷. انتشار رسمی؛ ۸. اجرای صادقانه توسط کارگزاران و مجریان.

فولر معتقد است مصوبه فاقد شرایط مزبور از آن رو که نخواهد توانست هدف اصلی قوانین، یعنی حفظ نظم، را تأمین نماید حتی اگر به ظاهر شکل قانون را داشته باشد به واقع قانون نیست . به نظر فولر اعتبار یک نظام حقوقی بسته به