خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق :

چکیده

یکی از بنیادی ترین مباحث پیرامون عرف، مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق است؛ مبحثی که در برخی تحقیقات بین آن و موضوع مرجعیت عرف در تعیین مفاهیم فرق گذاشته نشده است.

در این مقاله تلاش شده است با بحث پیرامون کارایی وکاربرد عرف در انطباق مفاهیم بر مصادیق، حوزه علمی آن را از کاربرد عرف در تعیین مفاهیم جدا کرده و منشأ اختلاف اندیشمندان در این بحث در دو عرصه عمل و نظر بررسی شود.

واژگان کلیدی: عرف، مفهوم، مصداق, حکم شرعی, موضوع حکم

مقدمه

در نصوص ومتون دینی به هزاران قضیه برمی خوریم که نهاد آن عرفی وگزاره اش شرعی است؛ از قبیل: غصب حرام است، معامله دیوانه باطل است، خون نجس است، مسکر حرام است، تصرف ولی در دارایی های مولّی علیه با وجود مصلحت صحیح است و…

در تمام این قضایا، گزاره ها شرعی است، اعم از این که حکم از طرف شارع تأسیسی باشد یا امضایی؛ ولی نهاد یا مرتبط با نهاد (غصب، دیوانه، خون، مسکر و مصلحت) مفاهیم عرفی است ومرجع تفسیر آن ها عرف است؛ اما تطبیق این مفاهیم بر افراد، افعال واشیایی که در خارج اند، امر دیگری است که تفسیر مفهوم ربطی به آن ندارد.

حال سؤال این است که چه کسی یا چه چیزی مرجع تطبیق مفاهیم عرفی موجود در قضایای شرعی است؛ به عنوان مثال, مرجع در این که خون نجس است یا نه, قانون گذار (شارع) است، و مرجع در این که خون چیست، عرف است؛ اما چه کسی باید داوری نماید که این فرد موجود در خارج، مصداق خون است, یا مسافرتِ از این مبدأ تا آن مقصد مصداق مسافرت موجب قصر نماز است, یا این آب معین مصداق کرّ است, یا فلان شخص مصداق یا مجنون است و…

با این توضیح معلوم گردید که مرجعیت عرف در تعیین مفاهیم غیر از مرجعیت آن در تطبیق مفاهیم بر مصادیق است، وآن چه اکنون محل بحث است، مرجعیت دوم است.

موقعیت مرجعیت عرف در اندیشه ها

این کاربرد در هر دو عرصه نظری و عملی مورد اختلاف اندیشمندان قرار گرفته است* و از آن جا که کاوش و تحقیق بایسته ای پیرامون آن صورت نگرفته است، گاه رفتار یک فقیه در صحنه استنباط یکسان نبوده، به گونه ای که برخی نظریاتش از اعتبار عرف در این کارایی خبر می دهد، و برخی دیگر از عدم اعتبار آن! به عنوان نمونه, فقیه نامی شیعه مرحوم سید محمد کاظم یزدی در کتاب فقه خویش چنین می نگارد:

«اگر مسافت در مسافرت کم تر از هشت فرسخ هرچند اندک باشد، موجب قصر نماز نمی گردد؛ زیرا مسافرت مزبور مبتنی بر تحقیق است نه تسامح»؛ (یزدی, بی تا, ج۲ :۱۱۳).

«هرگاه آب کمتر از کر باشد هرچند به نصف مثقال حکم آب قلیل دارد»؛ (همان, ج۱ :۳۶).

«گفته شده: عروض دیوانگی برشخص در طول سال هرچند به یک لحظه باعث عدم صدق سلامتی در طول سال می گردد [ازاین رو پرداخت زکات بر چنین فردی واجب نیست] اما قبول این گفته مشکل است؛ زیرا آن چه وجوب پرداخت زکات را می رساند صدق نام دیوانه بر صاحب مال است. به تعبیر دیگر، عدم صدق عاقل بودن در تمام سال، روشن است که عروض جنون در یک لحظه بلکه تا یک ساعت و بیش تر به چنین صدقی لطمه نمی زند» (همان:۲۴۶). نظر اوّل ودوم مورد پذیرش حاشیه نویسان عروه الوثقی نیز قرار گرفته است, هر چند در پذیرش نظر سوّم باهم اختلاف دارند.

آن چه در نگاه اوّل در ذهن کاوش گر خطور می کند پرسش از گسست دو مورد اوّل (وموارد مشابه) از مورد سوّم است. اگر مراجعه به عرف در صدق وتطبیق مفاهیم بر عینیت ها صحیح است، چنان که در نظریه سوّم اعمال گردیده است، باید در دو مورد اوّل نیز به عرف مراجعه گردد؛ امری که این فقیه وسایر فقها با آن مخالفت نموده اند! این پرسش، وقتی به یک مشکل بزرگ تبدیل می گردد که بدانیم منشأ این فتوا اندیشه اصولی این فقیه و موافقان او است, بدون این که نصّی خاص یا تعبدی ویژه در مسئله وجود داشته باشد.

تتبع در سایر متون فقهی نیز ره آوردی همگن با ره آورد پی جویی عروه الوثقی دارد؛ از این رو باید توجیهی اندیشید. به هر حال، با واگذاری داوری نهایی در این باره به انجام این گفت و گو، بحث از موقعیت این کاربرد را در عرصه نظریِ اصول فقه وعرصه عملیِ فقه با بیان سه نکته پی می گیریم:

۱ این کارایی برای عرف، تنها در موضوعات عرفی مورد بحث است، وگرنه موضوعاتی که از مخترعات شرعی است یا موضوعاتی که در گزاره های عقلی وجود دارد، محلی برای توهّم مرجعیت عرف در تطبیق آن موضوع بر مصادیقش نیست. به عنوان مثال, در قضیّه: «انجام عملی که صورت نماز را از بین ببرد، صلاحیت اجزای انجام شده برای انضمام بقیه اجزا به آن ها را از آن ها می گیرد», داوری پیرامون معنا ومفهوم «صورت نماز» و انطباق آن با عینیّت خارجی با عرف نیست؛ زیرا نماز مخترع شرعی است و داوری نیز با اواست. این سخن در تمام موضوعات شرعی جاری است.

هم چنین در خبر: «هرگاه مالی از دیگران نزد شخصی بود وی باید در شناسایی مالک کوشش نماید»، اگر حاکم در این گزاره عقل باشد، نباید در صدقِ اشتغال انسان به کوشش در شناسایی مالک، به عرف مراجعه نمود، بلکه چون قضیه عقلی است باید حدود موضوع و تطبیق را نیز عقل تعیین نماید؛ (انصاری، ۳۷۸:۱۴۲۲). از این رو ممکن است عقل در مثال بالا تا حد نا امید شدن از پیدا نمودن مالک تفحص را لازم بداند و صدق عرفی تفحص را کافی نداند؛* (ایروانی،۶۱:۱۳۷۹)، در حالی که اگر گزاره مزبور از نصّ شرعی چون قرآن وحدیث استفاده شده بود مرجع در بیان مفهوم «فحص واشتغال به آن» و بنابر نظر برخی از فقیهان مرجع در تطبیق آن بر خارج، عرف بود. شاید بر اساس همین نگرش است که شیخ انصاری در مسئله مزبور فرموده است:

«معیار در مقدار فحص صدق عرفی اشتغال شخص به جست وجو از مالک است؛ نظیر آن چه فقها در مال پیدا شده گفته اند»؛ (انصاری، ۷۰:۱۴۲۲).

۲ آن چه در این بحث مورد گفت وگو و اختلاف است مراجعه به عرف در تطبیق، با روشن بودن مفهوم عرفی است؛ بنابراین، هرگاه انگیزه فقیه در مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم بر خارج، شناسایی مفهوم عرفی یک واژه و هیأت باشد، نظیر واژه شناسی که می خواهد از استعمالات رایج بر زبان ها به معنای کلمه پی ببرد، این مراجعه مورد موافقت همگان بوده و از محل گفت وگو نیز خارج است؛ (غروی تبریزی, بی تا: ۲۷۶).

۳ آن چه مورد گفت وگو واختلاف است «عرف دقیق» است نه عرف تسامحی. بنابراین، مراجعه به عرف در تطبیق وپذیرش داوری مردم بر اساس مسامحاتی که دارند، مورد ردّ همگان،*حتی مدافعان پذیرش عرف در تطبیق است. در واقع انگیزه این گروه در پذیرش عرف تطبیقی، شکستن انحصار تطبیق به دقت عقلی است (حصری که مورد نظر منکران کارایی عرف در تطبیق است) نه این که خواسته باشند راه را بر تسامحات عرفی باز نمایند.

یکی از مدافعان سرسخت پذیرش عرف در تطبیق چنین می نگارد:

«تسامح عرفی در هیچ مورد معیار نیست، نه در بیان مفاهیم و نه در تشخیص مصادیق، واگر سخن از مراجعه به عرف است، منظور عرف** با همه دقت هایش در تشخیص مفاهیم ومصادیق است. این عرف در قبال تشخیص دقیق وبرهانی عقل تشخیص معیار است»؛ (امام خمینی، ۱۳۸۵: ۲۲۷).

آن چه بیان گردید, اختصاص به عرف مبتنی بر تسامح ندارد، بلکه عرف و داوری ناشی از غفلت وغیر قادر بر تفکیک مقارنات ازاصلِ تحقیق معنا ومفهوم نیز از محل گفت وگو خارج است. به عنوان مثال, هرگاه کالایی دارای منافع اندک باشد به گونه ای که عرفاً عنوان «مال» بر آن صادق نباشد، نباید مورد معامله قرار گیرد و انجام معامله بر آن باطل است.[*] اما گاه ممانعت از صدق مال بر کالایی به جهت غفلت داوران از خواصّ مفید و کشف نشده آن کالا است، به گونه ای که اگر توجه می نمودند چنین قضاوتی نداشتند؛ روشن است, که این داوری (عرف) در تطبیق, ارزش علمی و مرجعیت فقهی ندارد (انصاری، ۲۰:۱۴۲۲).

هم چنین گاه داوران بر اساس مقارنات و ظرفیت های ویژه نمی توانند قضاوت صحیحی در تطبیق داشته باشند؛ به عنوان مثال، هر گاه گفته شود: «سجده باید بر زمین صورت گیرد»، عرف موافق با صدق زمین بر کوزه سفالی مخصوصاً وقتی پر از آب، در کنار سفره است نیست، امّا اگر کوزه شکسته و تکّه ای از آن در کناری افتاده باشد و نمازگزار بر آن سجده نماید، مخالفتی از عرف دیده نمی شود و به آسانی با صدق «زمین» بر سفال شکسته کنار می آید. بدون تردید مخالفت با انطباق در فرض اوّل به واسطه وجود شرایط ویژه (سفال به شکل کوزه پر از آب و در کنار سفره) است؛ شرایطی که نباید در انطباق مورد نظر قرار گیرد. حاصل این تحقیق در یک جمله چنین است:

«عرفِ مورد گفت گو در این کاربرد، عرف دقیق، آشنا، غیر متأثر از مقارنات در موضوعات و مفاهیم عرفی است». با تبیین این سه نکته و پیش فرض، به بررسی اندیشه ها پیرامون کاربرد عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق و افراد موجود در خارج می پردازیم. در مورد کارایی تطبیقی عرف دو نظر عمده وجود دارد:**[†]

۱ اندیشه موافق

گروهی (نجفی, ۱۳۹۲, ج۲۶: ۷۴؛ همدانی, ۱۳۷۴: ۶۷۵؛ حائری, بی تا, ج۱: ۲۲۹ ۱۸۴) از عالمان فقه و اصول، با تصریح بر مرجعیت عرف در تطبیق چنین برهانی بر آن ارایه نموده اند:

«معیار در تبیین همه مفاهیم [عرفی] و کیفیت انطباق آن ها بر موارد، عرف است؛ زیرا شارع در محاوره و گفت وگو با دیگران اصطلاح خاص و روش ویژه ای ندارد. با این بیان، از جمله «از خون اجتناب نما و لباس خویش را از نجاست بول شست وشو ده» وقتی گوینده آن شارع باشد، همان معنا فهمیده می شود که وقتی گوینده آن از مردم باشد، فهمیده می شود؛ هم چنین وقتی گفته می شود: «صورت و دست خود را تا آرنج بشویید»، مراد چیزی جز شست وشو به صورت متعارف و معمول نیست، نه شستن از بالا به پایین با دقت و تأمّل عقلی»؛ (امام خمینی، ۱۳۸۵ ق: ۲۲۸).

مطابق این باور، هم چنان که در تبیین مفهوم خون باید به عرف رجوع کرد، در تشخیص مصداق نیز باید عرف را مرجع قرار داد؛ به همین دلیل اگر عرف موردی را «رنگ خون» بداند نه «خون»، نباید احکام خون را بر آن مورد جاری کرد؛ هر چند بر اساس داوری عقل و برهان امتناع بقای عرض بدون معروض, رنگ خون چیزی جز خون نیست.

۲ اندیشه مخالف

در مقابل اندیشه پذیرش کارایی انطباق عرفی، نظریه انکار این کارایی قرار دارد. این اندیشه به خصوص در عرصه نظر مورد قبول اکثر فقیهان قرار گرفته است.(آخوند خراسانی, بی تا: ۲۲۷؛ خویی, بی تا, ج۱: ۲۷۶؛ بروجردی, ۱۴۱۴,ج۱: ۲۴) استدلال این گروه در این زمینه نبود دلیل معتبر بر مرجعیت عرف در این کارایی و تعلّق احکام به واقع موضوعات نه مصداق مورد نظر عرف است. به همین دلیل مراجعه به عقل به عنوان راهی برای کشف واقع مورد توصیه این گروه است؛(خویی, بی تا, ج۱: ۱۸۳).

برخی از صاحبان این اندیشه، ضمن تأیید فکر خویش به مواردی که در مقام تطبیق به عرف مراجعه نشده وکمال دقّت عقلی به کار رفته است، مواضعی را که توّهم مراجعه به عرف در انطباق شده است از قبیل: انطباق مفهوم آب، طلا وگندم، برآب و طلا وگندم ناخالص این گونه توجیه نموده اند:

«از آن جا که توسیع و تضییق مفاهیم واژه ها وابسته به نظر عرف است وعرف مفهوم آب و طلا را وقتی بدون قرینه خاصّی ذکر گردد بر اعم از خالص و ناخالص (البته به مقدار کم) اطلاق می کند، احکام متعلق به آب وطلا [مثلاً] به آب وطلای ناخالص نیز تعلق می گیرد؛ وگرنه باید دانست که مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق وموارد هیچ دلیلی ندارد»؛ (غروی تبریزی, بی تا, ج۱ :۲۷۶).

وی در جایی دیگر در بیان همین اندیشه چنین می گوید:

«عرف مفهوم گندم را به گونه ای توسعه می دهد که بر گندم خالص و گندم ممزوج با خاک وامثال آن منطبق می گردد؛ به همین دلیل در نصاب زکات, گندم خالص معیار نیست. هم چنین وقتی فروشنده به خریدار یک من گندم می فروشد، او را مجبور به پرداخت یک منّ گندم خالص نمی نماید. وجود این موارد، حکایت از توسیع مفهوم عرفی گندم وصدق حقیقی عرفی هر چند غیر دقیق می نماید [نه این که مفهوم گندم فقط گندم خالص را شامل شود, اما با تسامح و اغماض، تطبیق آن را بر مصادیق غیر واقعی پذیرفته باشیم]؛ البته هرگاه مفهوم واژه کاملاً روشن بود وسخن از توسیع در مفهوم نبود [مانند مفهوم «سال»که آغاز وانجام آن معلوم وقابل زیاده ونقص نیست] در این جا اگر تسامح وتوسیعی دیده شود ناشی از سهل انگاری در تطبیق است که مورد پذیرش شرع نیست، هر چند عرف برآن اصرار ورزد. بر این اساس، اگر شخص برخوردار از نصاب وجوب زکات در یک لحظه از سال دیوانه گردد، پرداخت زکات براو واجب نیست؛ زیرا واقعاً در تمام سال عاقل نبوده است [واز شرایط وجوب پرداخت زکات سلامت عقل در همه سال است]؛ هرچند عرف با عدم ملاحظه جنون در یک لحظه وچند لحظه قائل به انطباق عاقل در طول سال بر مالک نصاب باشد»؛*(بروجردی, ۱۴۱۴, ج۱: ۲۴)

بررسی

واقعیت این است که داوری وفصل گفت وگو میان این دو اندیشه کار آسانی نیست؛ زیرا هیچ کدام از صاحبان این دو باور دلیل قاطعی بر مدّعای خود اقامه ننموده اند. ضمن این که استشهاد به برخی نمونه های فقهی با توجه به وجود مواردی چند برای هر دو اندیشه نیز مؤیدی برای تعیین هیچ یک از این دونظر نیست.

نقد اندیشه اوّل (موافق)

استدلال برخی از قائلین به نظریه اوّل مبنی بر این که شارع در مفاهمه وگفت وگوی خویش روش خاصّی برنگزیده است، هر چند سخن مقبولی است اما اثبات کننده قبول عرف در کارایی تطبیقی نیست. آن چه با این استدلال ثابت می گردد حضور عرف به معنای عرف لفظی مقبول همگان است نه عرف به معنای داوری وقضاوت.

آیا کسانی که این کارایی را برای عرف نپذیرفته اند معتقد به همسانی محاوره شارع با یکایک مردم نبوده اند؟! به طور قطع چنین نیست اما به حق معتقد بوده اندکه حاصل این همسانی، لزوم مراجعه به عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیست. حق این است که برای رسیدن به واقع در این مسئله باید به رویّه و عرف عقلا که صاحب قانون اند مراجعه نمود. آیا بنای خردمندان در تطبیق مفاهیم عرفیِ مأخوذ در قانون بر مراجعه به عرف است یا نهاد دیگری را در این ارتباط در نظر می گیرند؟ مشکلی که در این جا وجود دارد ثابت نبودن مراجعه به عرف به عنوان یک رویه و اصل کلی در تطبیق توسط عقل است و محیط تقنینِ خردمندان حکایت از مصدریت تطبیقی عرف در همه موارد ندارد.

اما استشهاد به مثل «فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق», برکارایی عرف در تطبیق, یا به مثل مراجعه به عرف در انطباق یا عدم انطباق مفهوم خون بر آن چه از رنگ خون در لباس وجود دارد، نمی تواند مدّعای طرفداران این کارایی را ثابت نماید؛ زیرا علاوه بر این که به مواردی نقض می شود که عرف با همه دقت هایش مفهوم را تطبیق می دهد ولی در فقه مورد پذیرش واقع نشده است, آن چه با این نمونه ها ثابت می گردد کاربرد مرجعیت عرف در تفاهم اد لّه است که ربطی به کاربرد تطبیقی ندارد. در نقد اندیشه دوم به توضیح بیش تر این مطلب پرداخته خواهد شد.

نقد اندیشه دوم (مخالف)

مفصل ترین نوشته و سخن برای تثبیت اندیشه دوم سخنان محقق خویی است،* که نقل آن گذشت، اما ملاحظاتی که در زیر به آن ها اشاره می شود عرصه را بر گفته ایشان تنگ می نماید:

۱ ایشان با همه کوششی که نموده است دلیلی بر ادعای خود اقامه ننموده و به نبود دلیل بر صحت مراجعه به تطبیقات عرفی اکتفا کرده است. روشن است که این مقدار از بیان نمی تواند سخن و طرح ایشان مبنی بر مراجعه به عقل, (خویی, بی تا, ج۴ : ۱۸۳) و هرچه اثبات کننده واقع موضوع است، را ثابت نماید. جالب این که ایشان در برخی از گفته های خود رجوع به عرف در تطبیق را همراه و قرین دائم با تسامح و بی دقتی می داند؛ (غروی تبریزی, بی تا, ج۱ : ۲۷۶). به همین دلیل, موارد دقّت وعدم تسامح در فقه را دلیل بر عدم مرجعیت عرف در تطبیق می داند، در صورتی که به تصریح دیگران و نیز خود ایشان در دیگر نگاشته ها (بروجردی، ۱۴۱۴، ج۱: ۲۴) عرف مورد بحث عرف دقیق وبدون تسامح است؛ (خویی, بی تا, ج۴ : ۱۸۳). به طور قطع وجود تطبیقات دقیق در مثل تحدیدات نمی تواند دلیل بر عدم کارایی عرف در تطبیق باشد.

۲ ایشان و هم فکران وی، بر اساس اندیشه عدم حجیّت عرف در تطبیق و لزوم اعمال کمال دقت، در تنگنای حلّ موارد زیادی قرار دارند که به دلیل ضرورت فقه در نگاه اوّل تسامح در تطبیق صورت گرفته است؛ مثلاً هیچ فقیهی قائل به دقت عقلی در تطبیق مفهوم امثال آب، گندم، جو وطلا نیست و اگر می گویند آب کرّ فلان مقدار است، یا حدّ نصاب گندم وجو در زکات فلان مقدار، منظورشان همان آب وگندم وجویی است که معمولاً مقداری املاح وخاک و شن دارد. راهی که ایشان ارایه داده توسیع مفهوم توسط عرف می باشد؛ به این معناکه توسیع وتضییق وبه طور کلی وضع وتغییر در معانی واژه ها به دست عرف است، حال اگر عرف مثلاً مفهوم آب را بر مرکبی اطلاق کند که علاوه بر اکسیژن و هیدروژن، اندکی گچ یا ماده دیگری نیز دارد، باید از او تبعیت کرد. هم چنین نسبت به امثال طلا، گندم وجو باید تابع عرف در توسیع مفهوم بود.

سؤالی که متوجه ایشان است این است که بدون تردید در صدق مفاهیم آب، طلا، گندم و امثال آن بر آب وطلا وگندم غیر خالص نوعی جهش وچشم پوشی صورت گرفته است، اما به چه دلیل نام این را توسیع در مفهوم می گذارید. چه دلیلی بر این که این عمل را «تطبیق عرفی» ننامند، دارید؟

آن چه تحلیل ایشان را در معرض شکّ و تردید قرار می دهد این است که اگر توسیع مورد ادّعای ایشان را در مثل آب و طلا که موادّ زاید آن ها از مواد اصیل جدا نیست بپذیریم، در مثل گندم و جو قابل پذیرش نیست! اگر درمیان یک تن گندم، یک کیلو سنگ ریزه وکاه ومواد زاید دیگر باشد، آیا عرف بر سنگ ریزه آمیخته با این گندم، یا بر گندم وسنگ ریزه (مجموعاً ) اطلاق نام گندم می نماید, یا در همان وضعیت, بر گندم (به عنوان حبّه ای شناخته شده) نام گندم می نهد و بر کاه و سنگ نام کاه و سنگ؟!

ایشان پس از تثبیت توسیع در مفهوم و پذیرش صدق حقیقی عرفی می فرماید: «و إن لم یکن دقّیاً» و نظرش در این نفی به نفی دقت عقلی است، در حالی که با فرض توسیع و صدق حقیقی، سخن از عدم دقت عقلی بی معنا است. به طور اصولی عدم دقّت در مورد آن چه به مفهوم عرفی مربوط می شود بی وجه است.این لغزش در سخن برخی از اندیش مندان دیگر نیز وجود دارد؛ (شاهرودی, بی تا: ج۲, ۲۶۴). ملاحظه شد که هیچ کدام از سخنان صاحبان دو اندیشه گذشته متکی به سندی مطمئن و خالی از نقض و ردّ نبوده وملاحظاتی بر هر کدام وارد است.

با پی جویی در متون فقهی متوجه می شویم که در امر تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق آن ها نهادها و شخصیت های مختلفی معرفی گردیده است. در این جا با ذکر برخی از این متون به نقد آن ها می پردازیم. نهادهای تطبیقی مذکور در این متون از این قرار است:

۱ فقیه و متصدی استنباط

با اندکی تتبع در متون فقهی می توان به موارد زیادی که فقیه به تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق معین اقدام کرده است، دست یافت. به عنوان مثال، فقها در بحث سجده بر زمین یا آن چه از زمین به جز خوردنی ها و پوشیدنی ها می روید، اقدام به تطبیق این مفاهیم (عرفی) بر موارد زیادی نموده اند.

مرحوم سید محمد کاظم یزدی در همین زمینه ده ها تطبیق را صورت داده است؛ (یزدی, بی تا, ج۱ :۵۸۸).

۲ شخص مکلف

در برخی موارد، داور در امر انطباق، شخص مکلف است. برخی به طور عام در غیر موضوعات مستنبطه مانند صلات، زکات، حج و روزه، مرجع در تشخیص مصادیق را شخص مکلف دانسته اند؛ (معرفت,۱۳۷۳: ۱۰۶).

۳ عرف خاص و مقید

به پرسش ها و جواب های زیر توجه نمایید: سؤال: در وقف آمده: سالی دو روز روضه خوانی شود، آیا شب را هم شامل می شود؟

جواب: چنان چه در آن محل روضه خوانی در شب نیز متعارف باشد، مانعی ندارد؛ (تبریزی، ۱۳۷۸: ۳۱۹).

سؤال: ملاک ومناط تشخیص موسیقی حرام با چه کسانی است؟ اگر با عرف است کدام عرف؛ عرف مؤمنین ومتشرعین یا عرف موسیقی دانان وآهنگ سازان یا عرف کارشناسان فرهنگی جامعه یا عرف علما واندیش مندان یا عرف فقها ومفتیان؟

جواب: در این گونه موارد باید به عرف عام متدین مراجعه کرد که تشخیص دهند کدام آهنگ وصوت مناسب مجالس لهو وفساد است وکدام نیست. علما وفقها نیز در این گونه موارد به چنین عرفی رجوع می کنند؛ (مکارم شیرازی، ۱۳۷۹, ج۲: ۲۲۸). آن چه در این دو نگاشته مورد نظر است، تطبیق مفاهیم عرفی (هر روز روضه خوانی، لهو و فساد وصدای مناسب مجلس لهو) بر موارد خارج است؛ نگاشته اوّل مرجع تفسیر وتطبیق را عرف محلّ و نگاشته دوم مرجع را عرف متدین وآگاه تعیین کرده است.

۴ عرف خبره وکارشناس*

عرف کارشناس ونظر تخصصی وی، نهاد دیگری است که بعضی بر مرجعیت آن در تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق** تأکید دارند وگروهی نیز با آن مخالف اند و از برخی نگاشته ها نیز رویّه واحدی به دست نمی آید. (نجفی, ۱۳۹۲, ج۲۸: ۱۳۰) از موافقین این نهاد می توان از مرحوم امام خمینی نام برد. ایشان در عرفی ترین موضوعات چون «فلس» در ماهی، مرجعیت متخصص را در امر تطبیق می پذیرد تا چه رسد به موضوعات عرفی پیچیده. براساس دستور ایشان در نیمه اوّل سال ۱۳۶۲ش جهت بررسی حلیت یا حرمت تاس ماهی، فیل ماهی و اوزون برون, سمیناری در بندر انزلی با شرکت گروهی از متخصصان علوم زیست برگزار گردید و نتیجه نظر کارشناسان این بود که انواع تاس ماهیان دریای خزر، ماهی اوزون برون، شیرماهی و فیل ماهی، در قسمت هایی از بدنشان خصوصاً روی ساقه بالایی باله دمی فلس های لوزی شکل دارند؛ (امام خمینی, ۱۳۷۰، ج۱۷: ۲۲۱؛ معرفت, ۱۳۷۴: ۱۶۶). سخن مخالفین مرجعیت عرف و داوری کارشناس، همراه با نقد وبررسی آن در ادامه بحث بیان می گردد.

۵ عقل ودقت کامل

داوری عقل در امر تطبیق، پیشنهاد برخی از منکران مرجعیت عرف در تطبیق است؛ (خویی, بی تا, ج۳: ۱۸۳).

۶ عرف عام (دقیق ومسامح)

پیش از این، اندیشه مرجعیت عرف عام دقیق را به تفصیل نقل نمودیم.

برخی حتی تطبیق عرف مسامح را نیز در مواردی (چون صدق گندم بر گندم ناخالص) پذیرفته اند؛ (همدانی، ۱۳۷۴: ۶۷۵).

بررسی نهایی

گفت و گو پیرامون مرجع تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق را با سیر در متون وتتبّع در کلمات و آشنایی با اندیشه ها واد له ، در قالب چند اصل که ناظر به مباحث گذشته نیز می باشد, پی می گیریم.

اصل اوّل

در هر قضیه ای که مبیّن قانون است، وقتی حکم به موضوع تعلق می گیرد وقرینه خاصّی وجود ندارد، منظور قانون گذار، واقع خارجی موضوع است. جالب این که این رویّه اختصاص به قانون خاصّی ندارد، بلکه در قوانین الهی وغیر الهی، موضوعات عرفی و غیر عرفی، حتی قضایای قانونی وغیر قانونی وجود دارد.