خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مبانی تطبیق­پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل مبانی تطبیق­پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی تطبیق­پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی تطبیق­پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مبانی تطبیق­پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مبانی تطبیق­پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل مبانی تطبیق­پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل مبانی تطبیق­پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مبانی تطبیق­پذیری قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی :

چکیده

تاریخ, نظامهای حقوقی فراوانی را سراغ دارد که پس از یک دوره حاکمیت درخشان، به علت عدم قابلیت سازگاری با تحولات اجتماعی، مسیر افول را طی کرده, از خاطره جوامع بشری محو شده اند. اما حقوق اسلام دارای جوهره ای پویا و مکانیسمی درونی است که هماهنگی آن را با تحولات زندگی تضمین می کند. قابلیت انعطاف قوانین اسلام و امکان انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی هر دوره، سبب می شود که حقوق اسلامی همواره در قالبهای تراز زمان ارائه شود و بدون آنکه اصول و مبانی آن مخدوش گردد، قوانین آن در برآوردن نیازهای جوامع مختلف بشری در طول اعصار، توانایی لازم را داشته باشد. در واقع, نظام حقوقی اسلام موجودی زنده است که با حفظ هویت اصلی و ثابت خود، بر اساس متغیرهای گوناگون زمانی و مکانی به حیات خود ادامه می دهد.
در این مقاله, عوامل و اهرمهایی که قابلیت انطباق قوانین اسلامی با تحولات اجتماعی نتیجه کارکرد آنهاست, مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.
واژگان کلیدی: حقوق اسلامی، قانون گذاری، انعطاف قوانین، سکوت قانونی، اجتهاد مقدمه
یکی از موضوعات بنیادین فلسفه های حقوقی، تقابل نظریه های حقوقی با تحولات و شرایط اجتماعی است. دگرگونیها و تحولات اجتماعی چنان سریع و گسترده است که هیچ نهاد اجتماعی, حتی قوانین و مقررات حقوقی نیز نمی تواند خود را به یک سو بکشد. در نتیجه, حقوق ناچار است با این تحولات و دگرگونی ها همگام گردد و یا دست کم چون سایه ای آن را تعقیب کند.
این مسأله در مورد حقوق اسلامی, بسیار جدی تر از حقوق عرفی خود را نشان داده و واکنش حقوق دانان اسلامی را برانگیخته است; چه اینکه این حقوق دارای اوصافی چون تقدس، خاتمیت، جامعیت، جاودانگی و وحیانی بودن است; ویژگیهایی که با مقوله تغییر و تحول سازگاری چندانی ندارد. از این رو همواره این پرسش مطرح است که چنین حقوقی چگونه با تحولات اجتماعی رویارو می گردد؟ آیا اساساً حقوق اسلامی دگرگونی ناپذیر است یا بدون اینکه به اصول و مبانی آن خدشه ای وارد شود, می تواند با پیشرفت و تحول، همراه گردیده, در هر عصری کارآمد باشد؟
طرح این مسأله و بررسی امکان انطباق حقوق اسلام با شرایط اجتماعی هر دوره، اگرچه مسأله ای دیرپاست, هنوز موضوعی سرآمد است; به ویژه در دو دهه اخیر که در پرتو انقلاب شکوهمند اسلامی، این حقوق پس از چندین قرن، از محدوده مباحث نظری به صحنه اجرا و عمل پای نهاده و خود را در بوته آزمایشی سخت و سرنوشت ساز قرارداده است.
در پاسخ پرسش یاد شده, به طور کلی دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول حاکی از آن است که حقوق اسلامی با توجه به ماهیت آن، تغییر ناپذیر بوده, نمی توان آن را با تحولات اجتماعی دگرگون ساخت; زیرا مفهوم وجه آمریت الهی و مطلقیت آن، اجازه هیچ نوع دگرگونی در مفاهیم و موازین اسلامی را نمی دهد. در واقع, اعتبار آن به ضمانت الهی و لازمه اش بسته بودن راه تغییر در آن است.
دیدگاه دوم با تکیه بر پاره ای قواعد و اصول حقوقی، بر این باور است که حقوق اسلامی قابل انطباق با تحولات اجتماعی و شرایط زمان و مکان است. شمار زیادی از فقیهان، اصلاحگران، محییان و برخی از حقوق دانان خارج جهان اسلام, از جمله رنه داویدRene David)) پیرو این نظریه اند. در عصر حاضر, متفکران و اندیشمندانی از سراسر جهان اسلام به دفاع از این نظریه پرداخته, و سعی در تبیین مبانی آن داشته اند: محمد قطب، اقبال لاهوری، دکتر صبحی صالح، علامه طباطبایی، شهید محمد باقر صدر، شهید مطهری، علامه محمدتقی جعفری، امام خمینی (ره)، محمد جواد مغنیه، دکتر صبحی محمصانی، دکتر محمد مصطفی شبلی، دکتر یوسف قرضاوی، محمد عبده و دیگران. هدف این نوشتار اثبات دیدگاه دوم است. مهمترین عوامل موجب انعطاف در قوانین اسلام
مهم ترین عواملی که موجب انعطاف و مرونت قوانین اسلام و در نتیجه, قابلیت انطباق آن با جاریهای زمان می گردد, عبارتند از: الف) وجود قوانین ثابت و متغیر
قدیمی ترین دیدگاه در زمینه انطباق شریعت اسلامی با دنیای متحول انسانی، تقسیم قوانین اسلام به ثابت و متغیر است. با این تقسیم بندی در ناحیه احکام شرعی و فقهی، مشکل عدم انطباق بر طرف می شود; زیرا تحولات زندگی در قلمرو نیازهای متغیر انسان رخ می دهد که دارای احکام متغیراست; اما درناحیه ثابت زندگی، تحولی نیست تا نیاز به دگرگونی احکام باشد.
علامه طباطبایی در این باره می گوید: «اسلام مقررات خود را به دو قسم متمایز و جدا از هم تقسیم کرده است: مقررات ثابت و متغیر. مقررات ثابت مقررات و قوانینی است که در وضع آنها واقعیت انسان طبیعی در نظر گرفته شده, یعنی طبیعت انسانی … و نظر به اینکه ساختمان وجودی انسانها یکی است و در خواص انسانیت یکی می باشند, بدون تردید نیازمندیهای آنها نیز مشترکاً یک طبیعت داشته و مقررات یکنواخت لازم دارند … همان طور که انسان یک رشته احکام و مقررات ثابت و پابرجا که به اقتضای نیازمندیهای ثابت طبیعت و یکنواخت او وضع شود لازم دارد، همچنین به یک رشته مقررات قابل تغییر و تبدیل نیازمند است و هرگز اجتماعی از اجتماعات انسانی بدون این گونه مقررات, حالت ثبات و بقا را به خود نخواهد گرفت… . ایشان مقررات ثابت را موادی تغییر ناپذیر می داند که به وحی آسمانی به عنوان دین ابدی نسخ ناپذیر بر رسول اکرم (ص) نازل شده و برای همیشه در میان بشر واجب الاطاعه است … ولی مقررات متغیر در بقا و زوال خود, تابع مقتضیات و موجبات وقت است و حتماً با پیشرفت مدنیت و تغییر مصالح و مفاسد، تغییر و تبدل پیدا می کند» (طباطبائی: ج ۱ صص ۱۸۱-۱۸۰ و ج ۲ صص ۴۲-۳۹).
شهید مطهری معتقد است: «انسان به عنوان مخاطب اصلی قوانین اسلام، هم ثابت است و هم متغیر; زیرا دوگونه نیازمندی دارد: یکی نیازمندیهای اولی که از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر و از طبیعت زندگی اجتماعی سرچشمه می گیرد و تا انسان انسان است و تا زندگی وی اجتماعی است, این نیازها در سه شکل جسمی (مانند خوراک و پوشاک), روحی (مانند علم، زیبایی، پرستش), و اجتماعی (مانند معاشرت، تعاون، عدالت، آزادی و…) وجود دارد. دیگری نیازهای ثانوی که از نیازهای اولی ناشی می شود; مانند نیاز به انواع وسایل زندگی که در هر عصر با عصر دیگر فرق می کند. اسلام برای احتیاجات ثابت بشر، قوانین ثابت و برای احتیاجات متغیر وی وضع متغیری در نظر گرفته است (مطهری، ۱۳۷۰: ص۱۲۹).
استاد مطهری با معیار قرار دادن انسان و نیازمندیهای دو گانه ای که از فطرت و سرشت وی می جوشد, به وجود ثابتها و متغیرها و ربط متغیر به ثابتها در قوانین اسلامی حکم می کند. وی می گوید اگر یک دین بخواهد جاویدان بماند, باید به انسان و ساختار شخصیت او توجه داشته باشد.
در واقع, در سیستم قانون گذاری اسلام، اصل فطرت و سرشت انسان مورد توجه قرار گرفته و چون طبیعت و سرشت انسانها در همه زمانها و مکانها یکسان است, یعنی ویژگیها و اصول انسانیت میان تمام افراد بشر از سیاه و سفید، عرب و عجم و زن و مرد مشترک است و در این جهت بین انسان عصر حجر و عصر رایانه تفاوتی نیست، قوانین اسلام در این قسمت دچار تغییر نمی گردد.
بنابراین قوانین و حقوقی که اساس و مبنایی فطری داشته و از یک دینامیسم زنده بهره مند باشد و خطوط اصلی زندگی را ترسیم کند و به شکل و صورت زندگی که وابسته به درجه تمدن است نپردازد، می تواند با تغییرات زندگی هماهنگی کند، بلکه رهنمون آنها باشد و در عین حال, دوام و بقا نیز داشته باشد. البته قانون هر اندازه جزیی و مادی باشد, یعنی خود را به رنگ و شکلهای مخصوص در آورد, شانس بقا و دوام کمتری دارد و هر اندازه کلی و معنوی باشد و توجه خود را نه به شکلهای ظاهری, بلکه به روابط اشیاء و اشخاص معطوف کند, شانس بقا و دوام بیشتری پیدا می کند.
قوانین اسلام از نظر ثبات و تغییر, مانند ستاره ای است که هم ثابت است و هم متحرک. متحرک است, یعنی در دو لحظه در یک نقطه نیست و ثابت است, یعنی مدار و مسیر ثابتی دارد و از مدار خود یک میلیمتر هم تخلف نمی کند. آن شرایطی که مدار و مسیر حرکت را در زندگی بشر تعیین می کند, باید ثابت بماند; اما شرایطی که مربوط به مراحل زندگی است, باید تغییر کند (مطهری، ۱۳۷۴: ص ۱۱۲).
استاد مطهری قوانین اسلامی را از نظر ثبات و تغییر به چهار دسته تقسیم می کند:
۱- قوانین مربوط به رابطه انسان با خدا (عبادات); ۲- قوانین مربوط به رابطه انسان با خود (اخلاق); ۳- قوانین مربوط به ارتباط انسان با طبیعت; ۴- قوانین مربوط به رابطه انسانها با یکدیگر (قوانین اجتماعی). ایشان آن گاه معتقد است تغییر و تحول درقوانین دسته اول و دوم راه ندارد, ولی دسته چهارم قوانین که از همه مهم تر نیز است, بیش از سایر قوانین دستخوش تغییر و تحول می شود (همان، ج ۲: صص۴۲-۴۱).
استاد مغنیه, ثابتها را عبادات، مباحث ارث، ازدواج و طلاق می داند و معاملات را حوزه متغیر دانسته است (مغنیه، ۱۴۱۱ ق: صص۹۶-۹۴).
رنه داوید معتقد است حقوق اسلام دو ویژگی تغییرناپذیری و قابلیت انعطاف را با هم جمع کرده است; زیرا آنچنان نقشی برای عرف و عادت، قرارداد و توافق طرفین و نظامات اداری قائل شده که امکان یافتن راه حلهایی برای ایجاد جامعه ای نو, بدون لطمه زدن به اصل حقوق, وجود دارد. وی آن گاه حیله های حقوقی و مداخله حاکم را نیز از دیگر عوامل هماهنگ کننده به حساب می آورد (رنه داوید، ۱۳۶۹: صص۴۵۸-۴۵۵).
ملاحظه قوانین ثابت و متغیر به لحاظ مدخلیت زمان و مکان در شیوه استنباطی علمای حقوق اسلامی متأخر، مورد توجه شایانی واقع شده است و راهکارهای بسیار متنوع و در عین حال, دینامیکی را به عنوان قواعد فرامنطقی در افق استنباطات حقوقی به ارمغان آورده است. ب) اختیارات حاکم
یکی دیگر از اهرمها در مکانیسم هماهنگی حقوق اسلام با تحولات، اختیارات وسیع حاکم شرعی است. علامه طباطبایی می گوید: در اسلام اصلی داریم که ما از آن به «اختیارات والی» تعبیر می کنیم و این اصل است که در اسلام به احتیاجات قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکان پاسخ می دهد (طباطبائی، ۱۳۷۱: ص۸۰).
در نظام حقوقی اسلام، شئون پیامبر (ص) دوگونه است: یکی شأن ابلاغ و رسالت، ودیگری شأن اجرا و ولایت. بر اساس مقام رسالت، پیامبر وحی الهی و احکام آسمانی را که قوانین ثابت و تغییر ناپذیر است به مردم ابلاغ می کند. مخالفت مردم با این دسته از احکام، مخالفت با خدا به شمار می آید نه مخالفت با پیامبر (ص). علاوه بر این، پیامبر (ص) بر اساس مقام ولایت و به عنوان رهبر امت, اوامر و نواهی دیگری دارد که بحسب مصلحت وقت وضع و اجرا می گردند. این دستورات که از آن به «حکم حکومتی» تعبیر می شود, بنابر مفاد آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» (سوره نساء _ آیه ۵۹) در ردیف احکام اولی قرار دارد; زیرا حاکم اسلامی بر اساس اجازه ای که قانون گذار به او داده و اطاعت از دستوراتش را لازم دانسته است، در مواردی که مصلحت ایجاب کند, طبق اختیارات خودش عمل کرده و اوامری صادر می نماید. این اختیارات از پیامبر (ص) به امام (ع) منتقل می شود و از امام (ع) به حاکم شرعی مسلمین.
بنابراین فقیه در دوران غیبت امام زمان (عج) مسؤول اداره جامعه است و اختیارات او همان اختیاراتی است که برای امام معصوم(ع) در جهت اداره جامعه وجود دارد, مگر آنچه دلیلی بر اختصاص آن به امام معصوم (ع) گواهی دهد (خمینی(ره)، ۱۳۷۵: ص۴۹۶). این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است, باطل و غلط است (خمینی، ۱۳۷۳: ص۴۰).
حاکم در مورد شأن قانون گذاری, با توجه به شرایط زمان و مکان, به استنباط حکم اقدام نمی کند; بلکه اساساً به وضع قانون اقدام می نماید. در واقع, حکم حکومتی از اصل «تفریع فروع بر اصول» حقیقتاً خارج است. حاکم در این شأن, خود یک قانون گذار است, نه یک مستنبط حکم قانون گذار دیگر. به عبارت دیگر, احکام فقیهان در تفریع فروع بر اصول، از سنخ قضایای هستی و نیستی است و لذا قابلیت اتصاف به صدق و کذب دارد; ولی احکام حکومتی از سنخ قضایای بایستی است و قابلیت اتصاف به صدق و کذب ندارد. در این موارد, شیوه وضع حکم به دست حکام, همانند شیوه هر قانون گذار دیگر بر احراز مفاسد یا مصالح موجود در موضوعات در ظرف زمان و مکان و شرایط خاص زمانی و مکانی است. مثال بارز این احکام، قوانین راهنمایی و رانندگی، آیین دادرسی مدنی و کیفری، قوانین مالیاتی، قوانین گمرکات، قوانین ارزی و مرزی, قوانین مربوط به اسناد رسمی, قانون خدمت نظام وظیفه و دهها قوانین دیگر در جمهوری اسلامی ایران است و علت اینکه امام راحل (ره) درباره قوانین راهنمایی و رانندگی با قطعیت کامل بیان می فرمایند که امروز تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی تخلف از حکم خداست, این است که اگر اصل ولایت فقیه پذیرفته شود، این احکام حکم خداست, نه اجتهاداً که احتمال خطا داشته باشد _ چنان که مخطئه قائلند _ بلکه وضعاً و به سبب اختیار وضع قانون که از طرف خدا به او تفویض شده است ( بر اساس اصل ولایت فقیه). از این رو در این موارد, حاکم اگر بر اساس عدالت و احراز مصالح و مفاسد نوعیه, حکمی نماید و قانونی تصویب کند, همواره مصیب است (رجحان، ۱۳۷۸: صص۷۳-۷۲).
حکم به پرداخت مالیات (مطهری، ج ۲: ص۸۶)، حکم به تحدید مالکیت (همان: ص۸۶)، حکم به کنترل موالید (خمینی، ج ۴، ص ۳۹)، حکم به طلاق زوجه در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه و طلاق (حلّی، ۱۴۱۵: ص۲۱۰)، حکم بر تعطیلی حج بطور موقت (خمینی، ج ۲: ص۱۷۱)، حکم به ثبوت هلال (یزدی، ج۲: ص۵۴) و دهها مورد دیگر, نمونه هایی از احکام حکومتی به شمار می روند[۲] از نظر تاریخی نیز مثال بارز آن, حکم میرزای شیرازی, مبنی بر تحریم تنباکوست (تیموری، ۱۳۶۱: ص۱۰۳).
استاد عبدالقادر عوده در این باره می گوید: «ولی امر می تواند کارهایی را ممنوع و یا واجب سازد و نیز حق دارد افرادی را که از فرمان او سرپیچی کنند مجازات کند. او می تواند در مورد جرم واحدی مجازات واحد یا متعددی در نظر بگیرد و حد اعلی و ادنای آن را مشخص نماید, مشروط بر اینکه از حدود و نصوص شرعی و اصول اولیه شارع و یا روح تشریع اسلامی خارج نشود… ولی امر می تواند قضاوت را تنها در اختیار قضات خاصی قرار دهد و یا به بعضی در مواردی خاص برای قضا و فصل دعاوی اجازه دهد و بعضی دیگر را در بخش دیگری از حقوق به کار وادارد … حاکم می تواند جرایمی را که موجب تعزیر است عفو کند (عوده، ۱۴۰۲ق: ص۴۱۰).
حاکم اسلامی در تزاحم مصالح فرد و اجتماع و یا در تزاحم بین احکام اولی و احکام حکومتی، آن را که اهم است مقدم می دارد. امام خمینی (ره) در نامه ای که به مقام معظم رهبری در دوران ریاست جمهوری ایشان نگاشتند. به این مطلب تصریح کردند. ایشان در این نامه راه گشا، حکومت اسلامی را از اهم احکام الهی و مقدم بر جمیع آنها و اختیارات حاکم اسلامی را فراتر از چارچوب احکام الهی می دانند (خمینی، ج ۲۰، صص ۱۷۳-۱۷۰).
احکام حکومتی را نباید بدعت و تشریع به حساب آورد و چنین پنداشت که حاکم از این رهگذر با شارع به مقابله برخاسته و در برابر او دکانی دیگر گشوده است; زیرا این اشکال در صورتی بروز خواهد کرد که احکام مزبور به عنوان حکم شرعی، الزامی گردد وگرنه بدون اقتران به عنوان مذکور، هیچ نوع الزام و التزامی بدعت و تشریع نخواهد بود (نائینی، ۱۳۵۸: ص۷۴).
به نظر بعضی از فقیهان (خمینی، ج ۲: ص۱۷۴)، احکام حکومتی از نوع احکام اولیه است، ولی این بدان معنی نیست که حاکم اسلامی حق ندارد بر اساس عناوین ثانوی حکم کند; زیرا در مسایل اجتماعی، تشخیص عناوین ثانوی و حکم بر اساس آن به عهده حاکم اسلامی است, او با اشرافی که بر مسایل و مشکلات دارد, یا خود به تنهایی عنوان ثانوی را تشخیص می دهد و یا با مشورت متخصصان به آن دست می یابد و بر اساس آن, حکم ثانوی را صادر می کند.
علامه طباطبایی در بیان تفاوت احکام اولی با احکام حکومتی می گوید: مقررات نامبرده (احکام حکومتی) لازم الاجرا و همانند مقررات شریعت دارای اعتبار است; با این تفاوت که قوانین آسمانی, ثابت و تغییرناپذیر است, ولی مقررات موضوعه تغییرپذیر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی است که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات به تدریج, تبدیل و تغییر پیدا کرده, جای خود را به احکام بهتر می دهد (طباطبایی: ص۸۳).
گستره نفوذ حکم حاکم, همه اشخاص, حتی مراجع دیگر را نیز شامل می شود. فقها و دیگر مراجع, گرچه به سبب برخورداری از قوه اجتهاد نباید از دیگران تقلید کنند, باید از حکم حاکم پیروی کنند و حق مخالفت ندارند; زیرا ادله حجیت و نفوذ حکم حاکم عام است و آنان را نیز شامل می شود. بنابراین هیچ فقیهی نمی تواند به اجتهاد و فقاهت خویش تمسک جوید و بنای مخالفت با حکم حاکم را گذارد. این قاعده ای است مسلم و مورد قبول تمامی فقیهان.
از این رو همه علمای نجف, از جمله میرزا حبیب الله رشتی، فاضل اردکانی، میرزا حسین تهرانی، زین العابدین مازندرانی، شرابیانی و ممقانی در پاسخ علاء الدوله که به نمایندگی از سوی ناصرالدین شاه به عراق رفت تا فتوا به جواز استعمال تنباکو بگیرد و رستاخیر برخاسته از فتوای میرزای شیرازی را فرو نشاند اعلام کردند : «آنچه میرزای شیرازی فرموده, حکم است نه فتوا و اطاعت از آن بر همه لازم است» (تیموری، ۱۳۶۱: صص۱۲۰-۱۱۹).
امام خمینی(ره) نیز با اشاره به حکم تاریخی میرزای شیرازی می فرماید: «حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود, برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود» (خمینی، ۱۳۷۳: ص۱۱۳).
شهید صدر می گوید: «اگر حاکم اسلامی به چیزی فرمان دهد, پیروی از آن بر همه مسلمانان واجب است, حتی کسانی که معتقدند مصلحتی را که حاکم تشخیص داده است، اهمیتی ندارد, نمی توانند مخالفت کنند» (صدر: ص۱۱۶).
با توجه به آنچه گذشت, روشن می گردد که فقیه مبسوط الید در هر موردی که مصلحت ببیند می تواند دخالت کند و امور را سامان دهد. بنابراین باید گفت پویایی, شادابی و نقش آفرینی حقوق اسلام به حکم حاکم بستگی دارد. ج) میدانهای آزاد حقوقی
میدانهای آزاد حقوقی که با تعابیر دیگری چون «منطقه الفراغ»، «منطقه العفو»، «مالانص فیه» و «قلمرو آزاد احکام» نیز از آن نام برده می شود، یکی دیگر از عوامل انطباق حقوق اسلام با شرایط روز است. این تعبیر, اگرچه تازه می نماید, بسیاری از مطالبی که در سخن فقیهان گذشته و حال مطرح است به آن بر می گردد و هر کدام نقطه ای از آن را روشن می کند.
استاد مطهری می گوید: «اسلام هرگز به شکل و صورت و ظاهر زندگی نپرداخته است. تعلیمات اسلامی همه متوجه روح و معنا و راهی است که بشر را به آن هدفها و معانی می رساند. اسلام هدفها و معانی و ارائه طریق رسیدن به آن هدفها و معانی را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غیر این امر آزاد گذاشته و به این وسیله از هرگونه تصادمی با توسعه تمدن و فرهنگ پرهیز کرده است» (مطهری، ۱۳۷۵: ص۵۹).
شهید صدر در این باره می نویسد: طبیعت متغیر و متطور دسته ای از وقایع و نیازهای بشر باعث می شود که «منطقه فراغ تشریعی» وجود داشته باشد که البته شارع, آن را مهمل نگذاشته, بلکه والی موظف است حکم مناسب آن را وضع کند (صدر، ۱۹۸۷م: ص۳۷۸)
مستند حقوق دانان اسلامی بر وجود میدانهای آزاد حقوقی در سیستم قانون گذاری اسلام، روایاتی است که بر سکوت شارع در مقام قانون گذاری دلالت می کند; از جمله:
ان الله افترض علیکم فرائض… و سکت لکم عن اشیاء و لم یدعها نسیاناً فلا تتکلفوها (صالح، ۱۳۹۵ق: ص۴۸۷)
– ان الله تبارک و تعالی… سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیاناً فلا تتکلفوها رحمه من الله لکم فاقبلوها (ابن بابویه، ج ۲، ص۵۷).
– ما احل الله فهو حلال و ما حرمّ فهو حرام و ما سکت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافیته فان الله لم یکن ینسیء شیئاً (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰: ص۶۶)
روایات مزبور که با اندکی تفاوت, تقریباً دارای یک مضمون اند، بر این نکته تصریح دارند که شارع مقدس و خداوند متعال در مقام قانون گذاری، تکالیفی را برای مردم تعیین فرموده است; لیکن در مواردی نیز سکوت اختیار کرده که از سر فراموشی نیست; بلکه به سبب عفو و رحمت نسبت به مردم و بازگذاشتن دست آنان در حوزه سکوت قانون است.
میدانهای آزاد حقوقی که حوزه وسیعی را در سیستم حقوقی اسلام تشکیل می دهد, به منزله خلاء و نقصی در شریعت نیست; بلکه ویژگی و امتیازی برای حقوق اسلام است که چنین حوزه هایی را برای تشریع در پرتو شرایط متغیر خالی گذاشته است تا حاکم اسلامی آن را با توجه به مقتضیات زمان و مکان پر کند.
خداوند انسان را آزاد آفریده و در بسیاری از اعمال دست او را باز گذاشته است تا خودش تصمیم بگیرد; چه اینکه اگر احکام الزامی تمامی اعمال انسان را در بر می گرفت، انسان در تنگنا واقع می شد و زندگی برایش دشوار می گشت.
شیوه پرکردن منطقه الفراغ, مورد بحث فقهاست. عده ای آن را به حاکم واگذار کرده اند و عده ای به عرف و امت; ولی در هر حال باید دانست که مساوی دانستن اختیارات حاکم با منطقه الفراغ اشتباه است; زیرا نه دایره اختیارات حکومت به پر کردن منطقه الفراغ منحصر است و نه منطقه الفراغ, تنها با اختیارات حاکم پر می شود. به اصطلاح منطقیان, نسبت میان آن دو عموم و خصوص من وجه است. بخشی از اختیارات حکومت، پر کردن بخشی از منطقه الفراغ است و بخشی دیگر از آن، اعمال احکام ثانویه است.
مردم نیز در پر کردن منطقه الفراغ نقش دارند. فقیه نواندیش, شهید محمد باقر صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاه در این باره می گوید: سکوت عمدی در سیستم حقوقی اسلام در مورد خصوصیات لازم حکومت در این زمینه, طبعاً میدان آزاد حقوقی و آزادی اراده را پدید می آورد; یعنی مردم با رأی خود, موارد سکوت را اشغال می کنند (ازباب حکومت نه از باب تشریع) و این گشایشی است که در نصوص راجع به سکوت عمدی پیش بینی شده است و لازمه جاودانگی شرع و اقتضای لاضرر است (صدر: ص ۲۲ به نقل از: رحیمیان، ص۲۰۱).
بنابراین وجود میدانهای آزاد حقوقی در سیستم حقوقی اسلام، دست قوه مقننه را باز می گذارد. اساساً پذیرش مجالس قانون گذاری بر اساس این دیدگاه قابل توجیه است. د) اجتهاد مستمر
مکانیسم اجتهاد در سیستم حقوقی اسلام، عامل دیگری است که هماهنگی این نظام حقوقی را با پیشرفت جوامع تضمین می کند. اجتهاد عبارت است از تعقل در فهم نصوص شرعی و استخراج فروع از قواعد و اصول کلی و کشف و استنباط اغراض قانون گذار.
اجتهاد, رمز استمرار، پایندگی و دوام نظام حقوقی اسلام است. حکم مسائل مستحدثه را کشف می کند و موضوعات جدید را در دایره احکام فقهی به جای خویش می نشاند. رویدادها و پدیده ها در بستر زمان متکامل و مستمر است; از این رو اجتهاد نیز استمرار دارد تا از راه به کارگیری آن در منابع اصلی استنباط که اصول و قوانین کلی احکام است, تفریع (یعنی رد فروع تازه به اصول پایه) و تطبیق (یعنی منطبق ساختن قوانین کلی بر مصادیق خارجی آنها) حاصل گردد و در نتیجه, حکم رویدادهای جدید بی پاسخ نماند. اگر اجتهاد در احکام استمرار نداشته باشد, فقه