خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مبانی فقهی و حقوقی ماده ۷۶۸ قانون مدنی

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل مبانی فقهی و حقوقی ماده ۷۶۸ قانون مدنی!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل مبانی فقهی و حقوقی ماده ۷۶۸ قانون مدنی بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل مبانی فقهی و حقوقی ماده ۷۶۸ قانون مدنی از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل مبانی فقهی و حقوقی ماده ۷۶۸ قانون مدنی شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل مبانی فقهی و حقوقی ماده ۷۶۸ قانون مدنی استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل مبانی فقهی و حقوقی ماده ۷۶۸ قانون مدنی با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل مبانی فقهی و حقوقی ماده ۷۶۸ قانون مدنی قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل مبانی فقهی و حقوقی ماده ۷۶۸ قانون مدنی حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل مبانی فقهی و حقوقی ماده ۷۶۸ قانون مدنی به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مبانی فقهی و حقوقی ماده ۷۶۸ قانون مدنی :

چکیده

ماده ۷۶۸ قانون مدنی به سبب گستره وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می تواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقرره مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلاء بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخ گویی به نیازهای اقتصادی امروز, از بسیاری راه حلهای ارائه شده, مناسب تر و مصون از اشکال است. موضوعاتی از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح, تعهد به نفع ثالث, عملیات بانکی ( اعطای وام با اخذ سود, پرداخت سود به سپرده های ثابت), و بیمه, پاره ای از مصادیق این ماده می تواند باشد. با بررسی پیشینه تاریخی ماده مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن , موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یک از آنها می تواند راه گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد.
واژگان کلیدی: عقد صلح, صلح تأمینی, تعهد به پرداخت نفقه, بیمه , تعهد به نفع ثالث , عملیات بانکی مقدمه
نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه, وی را وا‎ می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود, نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه‎مند سازد. از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎ خاطرها.
توسعه دانش بشری و سرعت شتابناک پیش بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت لحظه به لحظه فن آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعه جهانی، عواملی هستند که بر گستره نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می دهند. در این رهگذر, نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهادهای حقوقی تأسیس یافته می شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این, بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان, خود را با این سودا تسکین می دهد که در مسیر رسیدن به مدینه فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.
بی شک, بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد _ اگر نگوییم همه آن را _ در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست کم این امر از مهم ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمده روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می دهد. در هر گونه رابطه اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست.
در گذشته, برخی انسانها به سبب عوارضی چون پیری و از کار افتادگی، بیماری و معلولیت و یا سفاهت و صغر سن، توانایی اداره اموال خود را نداشتند و آن را به دیگری وا می نهادند تا از این رهگذر امرار معاش کنند؛ ولی بعدها قواعدی وضع شد که حتی افراد توانمند و قادر به اداره دارایی خود نیز بتوانند برای دست یابی به منافع بیشتر و زندگی راحت تر، اموال خود را در قالب آن قواعد و نهادهای جدید در اختیار دیگران (افرادی که شمّ اقتصادی بالاتری دارند) قرار دهند. به دلیل تغییر و یا افزایش نیازها، خرد انسانی به مقتضای مقتضیات زمان و مکان و برای برآوردن نیازها، قواعد را تغییر می‎دهد و یا قواعدی جدید وضع می کند. از جمله آنها، وضع ماده ۷۶۸ قانون مدنی است که مقرر می دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند, این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»
در این مقاله برآنیم تا پس از بیان ضرورت مطالعه ماده مذکور و قلمرو آن, به تحلیل علل وضع و مبانی فقهی و حقوقی این ماده بپردازیم. ۱ ضرورت مطالعه ماده ۷۶۸ قانون مدنی
شرایط ویژه و احکام خاص عقودی چون قرض، مضاربه، مزارعه، مساقات، شرکت و … محدودیتها و محذورات ناشی از آنها و عدم کارآیی این عقود در شرایط جدید اقتصادی و تجاری وقت، سبب شد تا عقل جمعی جامعه و قوای قانون گذاری به این سمت و سو سوق داده شوند و راههایی دیگر برای تحصیل درآمد و منافع بیشتر و در عین حال, آسان و مطمئن پیش بینی نمایند. البته آموزه های دینی و احکام الهی شریعت مقدس اسلام در ایجاد نهادهای حقوقی در ایران اسلامی، نقش اصلی را ایفا می کنند؛ از این رو خردمندان (فقها و حقوق دانان) وقت ایران با الهام از نهاد حقوقی صلح مقرر در شرع، قاعده مذکور در ماده ۷۶۸ ق.م را وضع کردند تا بسیاری از نیازها رفع شود و شبهه غیرشرعی بودن برخی از اعمال تجاری رایج، از ذهنها زدوده شود. البته در صورتی که آن اعمال اقتصادی و یا تجاری, با شرایط مذکور در شرع انجام شود.
قاعده مندرج در ماده ۷۶۸ ق.م با تعابیر متفاوتی در نوشته‎های حقوق دانان طرح شده است؛ به نحوی که هریک از ایشان، بسته به منظر ویژه مطالعاتی خود, شرح و تفسیری از آن ارایه کرده اند که در محل مناسب اشاره خواهیم کرد. اما در تفسیر ماده مشارالذکر، توجه به این نکته مهم است که مقرره مزبور در نتیجه وجود زمینه‎های استفاده از تأسیسات حقوقی خاص, مانند انواع بیمه ها و یا گرفتن بهره پول و اخذ تنزیل آنها که در کشورهای مغرب زمین, همچون فرانسه رایج بوده است, به حقوق ایران راه یافته است.
ماده ۷۶۸ ق.م کسانی را که توانایی اداره اموال خود را بر اساس نظام اقتصادی روز ندارند و یا کسانی را که به دنبال سود مناسب و مطمئن هستند و یا کسانی را که به دنبال ایمنی خاطر در زمان پیری و یا تأمین معاش روزانه افراد تحت تکفّل بعد از مرگ می باشند، راهنمایی و هدایت می‎کند به اینکه آنان می‎توانند تمام یا قسمتی از اموال خود را در اختیار شخص یا مؤسسه مورد اطمینان بنهند تا شخص یا مؤسسه مذبور مبلغ معینّی در هر سال یا هر ماه به او یا هر شخصی که او معرّفی نماید، بپردازد (شهیدی, ۱۳۷۸: ص۹۳).
متأسفانه در حال حاضر از این نهاد حقوقی, به علت عدم آشنایی عموم مردم، به صورت استثنایی و نادر استفاده می‎شود؛ اما در کشورهای دیگر کاربرد فراوان دارد. مشکلات پیچیده و فراوانی که از نظر فقهی و حقوقی در بنا و مبنای انواع مختلف عقود بیمه ای و… وجود داشت, فقها و حقوق دانان را به ابداع مقررات و شیوه‎های خاصی وا داشته است که شاید با نگاه دقیق به مقرره این ماده و احیای آن, خیلی از مشکلات بسیار سریع تر و آسان تر حل شود. به نظر می‎رسد با احیای ماده ۷۶۸ ق.م و ارائه شرح و تفسیری نو از آن، بسیاری از شبهات مطرح در روابط اقتصادی و تجاری امروز از منظر فقه و حقوق حل گردد. ۲ قلمرو ماده ۷۶۸ قانون مدنی
ماده ۷۶۸ق.م مقرر می دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‎گیرد متعهد شود که نفقه معینّی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینّی تأدیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»
نخستین موضوعی که از عبارت صدر ماده هویدا می‎گردد، موضوع صحّت انعقاد عقد صلح در مقام معاملات است که از ماده ۷۵۲ ق.م نیز قابل استنباط بود. قانون گذار بار دیگر با از بین بردن ماد ه اختلاف بین فقه شیعی و فقه اهل سنت در مورد لزوم سبق خصومت و نزاع در صحت انعقاد عقد صلح و به پیروی از فقه امامیه (الحسینی العاملی: ج۵؛ ص ۴۷۱ _ ۴۵۹ و الموسوی الخمینی, ۱۳۷۸: ج۲؛ ص۶۷) به طور قطعی و مسلم، صلح در مقام معامله, جهت نقل و انتقال اموال، اعیان، منافع و غیره را صحیح اعلام نموده است.[۳] از عبارات ماده مورد بحث به خوبی برمی‎آید حتّی لازم نیست انعقاد عقد صلح برای جلوگیری از تنازع احتمالی در آینده باشد. به نظر برخی از فقهای عظام، گستره عقد صلح از این هم وسیع‎تر است و حتّی لازم نیست مورد صلح، مال باشد. (علامه حلی, ۱۴۱۸: ج۲ صص۱۷۹ – ۱۷۲) به نظر می رسد مصالحه یعنی تسالم و صلح یعنی سلم و توافق (ابن اثیر, ۱۹۷۹: ج۲ ص۳۹۴ و المنجد: ص۴۳۲). در صلح, تنها لازم است که طرفین بر امری تراضی و توافق نمایند؛ منتهی آن امر نباید غیرمشروع و حرام باشد (ماده ۷۵۴ ق.م). روایات زیادی[۴] داّل بر این معناست. پذیرش این معنا درباره عقد صلح در مجموعه قواعد و مقررات حقوقی ما با این مشکل مواجه است که با وجود چنین عقدی, از ذکر ماده ۱۰ ق.م بی نیاز می‎شویم و یا با وجود ماده ۱۰ ق.م, از داشتن این نهاد حقوقی بی نیاز می‎باشیم که در جای خود پاسخ آن داده شده است. (جعفری لنگرودی, ۱۳۷۸: ۳ج ص ۲۳۵۸). در هر صورت با وجود ماده ۷۶۸ ق.م, بسیاری از قراردادها و معاوضات, از قبیل: تبدیل تعهد و انتقال طلب و دین نیز می تواند در قالب عقد صلح شکل گیرد. بنابراین می‎توان تعهدات معوّض را از جمله موضوعات این ماده به شمار آورد.
موضوعی که شاید مقرره مزبور برای آن وضع شده است و به صراحت بیان گشته است: «تعهد به پرداخت نفقه معیّن در قبال عوض صلح» است. حقوق دانان از این موضوع به تعهد نفقه (جعفری لنگرودی, ۱۳۵۶ : ج۱؛ ص۱۰۳۰), تأسیس عایدی و در آمد (عبده بروجردی,۱۳۸۰: ص۳۵۹), قرارداد مستمری مادام العمری و یا صلح تأمینی (شهیدی, ۱۳۷۸: ص۹۵) تعبیر نموده‎اند و در ادبیات حقوقی عرب زبانها به تکوین الدخل او المعاش و یا نفقه المعاش (کورنر, ۱۹۹۸ م. ج۱؛ صص۷۶۸, ۱۷۳۰, ۱۲۹۹, ۱۳۰۰) . . .، تعبیر شده است.[۵]
تعهد به نفع ثالث از دیگر موضوعاتی است که در ماده مذکور به آن اشاره شده است و می‎توان درباره آن به بحث و گفتگو پرداخت. بیمه و انواع آن از قبیل: بیمه‎های عمر و بیمه‎های حمل و نقل مسافر از جمله عقودی هستند که با به کارگیری قاعده مندرج در این ماده، دلیل و حجت قانونی وشرعی برای صحّت می‎یابند و از محذورات مطرح پیش از وضع قوانین خاص رها می‎شوند. همچنین عقد مقاطعه‎کاری (پیمانکاری) هم می‎تواند در قالب همین مقرره شکل گیرد و موقوفات و برخی وصیت‎های صرف اموال در امور خیریّه و عام المنفعه هم از مصادیق این موضوع به حساب می‎آید.
انجام برخی از عملیات بانکی, چون اعطای تسهیلات وام با پرداخت سود به سپرده‎های مشتریان بانک که عمدتاً با مشکل ربا مواجه بود، از طریق عقد صلح و در قالب این ماده ممکن می شود و می توان گفت دیگر به تأسیس شیوه برگزیده در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیاز نیست؛ چرا که در عمل, این قانون هم بیشتر به صورت صوری تحقق پیدا می‎کند و دست کم مشتریها از ماهیت عقد ایجاد شده بین خود و بانک بی‎خبرند. بنابراین بررسی انجام عملیات بانکی در قالب ماده ۷۶۸ ق.م از دیگر موضوعات حائز اهمیّت است که می‎توان در باره آن بحث نمود.
موضوعات فوق, پاره ای از موضوعاتی است که با عنایت به ماده ۷۶۸ ق.م می توان در امور مدنی به کار گرفت. البته کارایی و کاربرد ماده مذکور, فراتر از عقود مدنی است و به نظر می‎رسد در پاره ای از امور تجاری نیز ماده مزبور مفید ثمر باشد. موضوع اوراق قرضه (Debentures – effet.)(استقراض دولتی)، اخذ تنزیل و بهره
(“To borrow on interest, to loun on interest” – “Esecompte and interest”) و بیمه‎های جاری، مثل بیمه حمل و نقل کالا از جمله موضوعاتی است که برخی از حقوق دانان، شکل‎گیری قاعده مزبور را به سبب آنها می‎دانند (عبده بروجردی: همان و عدل, ۱۳۷۳: ص۳۸۱ و۳۸۲). بعضی از موضوعات دیگر نیز, هم مثل بیع موقت (Timesharing)گفته شده است مشمول ماده مذکور است و یا دست کم شایسته بررسی است که در قلمرو این ماده می‎گنجد یا نه؟
بحث تفصیلی و نقد و بررسی اقوال و تحلیل مطالب هر یک از موضوعاتی که می تواند در قلمرو این ماده قرار گیرد, از موضوع بحث این مقاله خارج است؛ از این رو سعی می شود به فراخور حوصله مقاله, به آن موضوعات اشاراتی بکنیم و درباره برخی از آنها اندکی تفصیلی‎تر بحث نماییم. ۳ علل وضع ماده ۷۶۸ ق.م
برای ارائه تفسیری صحیح از ماده قانونی یا قاعده‎ای حقوقی، فهم مقصود واضع قاعده از منطوق و مفهوم کلام او، مهم ترین نکته و ضروری‎ترین امر است و این مهم میّسر نمی‎شود, مگر با مطالعه فضای حقوقی حاکم بر زمان تصویب، مشروح مذاکرات تصویب کنندگان، نیازهای مردم آن زمان و کتب شارحین قانون مدنی. بنابراین نخست, پیشینه تصویب ماده مذکور را بررسی می کنیم و سپس به تحلیل علل وضع ماده می پردازیم. ۱ پیشینه تصویب ماده ۷۶۸ ق.م
مجلس شورای ملی در تاریخ هیجدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۷ هجری قمری، لایحه وزارت عدلیه درمورد کل مواد جلد اوّل قانون مدنی را که به صورت ماده واحده و با دو فوریت به مجلس تقدیم شده بود، به صورت قانونی با نام قانون اجازه اجرای لایحه قانون مدنی از تاریخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۰۷ تا موقع اعلام رأی قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه تصویب نمود (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دوره ششم تقنین ج۱, ص ۱۱۷, قانون ۵۹۵). با این وصف, تمامی مواد جلد اوّل قانون مدنی, یعنی ۹۵۵ ماده با یک رأی تصویب و به اجرا گذاشته شده است. بعد از آن تاریخ، هیچ یک از مواد جلد اوّل قانون مدنی به استثنای ماده ۲ که در تاریخ ۲۹ / ۸ / ۱۳۴۸ اصلاح شد, مستقلاً, نه در مجلس شورای ملی و نه در کمسیسونهای آن, مورد بازنگری و اصلاح واقع نشد. بنابراین نمی توان به پیشینه خاصی در مورد ماده ۷۶۸ ق.م دست یافت؛ ولی با مطالعه نحوه تهیه و تدوین مواد جلد اوّل قانون مدنی, مسیر نیل به مقصود تا حدودی گشوده می شود. خوش بختانه کتب مفیدی در شرح قانون مدنی از برخی حقوق دانان, که از اعضای کمیسیون تدوین لایحه قانون مدنی بوده اند؛ در دسترس است و برای دست یابی به علل وضع این ماده, به ناچار به بررسی سخنان بعضی از حقوق دانان مزبور اکتفا می کنیم. ۲ علل وضع ماده ۷۶۸ ق.م از نظر برخی از اعضای کمیسیون تهیه و تدوین لایحه قانون مدنی (جلد اوّل)
قانون مدنی از زمان تصویب تاکنون، بارها مورد حک و اصلاح واقع شده است. شرحهای زیادی از سوی حقوق دانان برای آن نوشته شده است. مراجعه به انظار اندیشمندان عصر تصویب، محقق را یاری می دهد که بر اساس فضای حقوقی آن زمان، معنای صحیح‎تری از قاعده برداشت نماید و درک واقع‎تری از آن داشته باشد. بنابراین اگر حقوق دانی که شارح قانونی است، خود در هنگام تهیه، تدوین و تصویب آن حضور فعال و اساسی داشته است، شرح او از آن قانون، اقرب به صواب است کتاب حقوق مدنی استاد مصطفی عدل از اولین کتبی است که درباره قانون مدنی ایران نگاشته شده است؛ با این ویژگی که نویسنده آن، حقوق دانی است توانا که در مجموعه تهیه کنندگان و تصویب کنندگان این قانون حاضر بوده است. بنابراین می توان با قاطعیت پذیرفت که گفتار او درباره علت وضع ماده‎ای از مواد قانون مدنی از سایر تحلیلها و تفسیرها به واقع نزدیک‎تر است. استاد مصطفی عدل درباره علت وضع تدوین ماده ۷۶۸ ق.م چنین ابراز داشته‎ است: «… بدیهی است که مقصود از تنظیم ماده مزبور, ذکر امر بدیهی نبوده, بلکه مقصود آن بوده است‎ که ‎حکمی هم راجع به یک نوع معامله‎ای که امروز در اغلب از استقراضهای دولتی متداول و ممکن ‎است در ایران نیز مورد پیدا کند، معین شده باشد. معامله مزبور عبارت است از آنچه که به فرانسه «Constitution de rente» می‎گویند که‎ ترجمه تحت ‎الفظی آن, تأسیس عایدی می‎باشد و ما با اقتباس از ماده ۷۶۸ ق.م به تأسیس نفقه ترجمه می‎نماییم. در بعضی از ممالک اروپا که در زمان قدیم, اخذ تنزیل ممنوع بود, صاحبان سرمایه پول خود را به مقترض تملیک می‎کردند به شرط اینکه در مدت معینّی همه ساله یا همه ماهه مبلغی تأدیه کند و آنچه را که مقترض همه ماهه یا همه ساله بایستی بدهد, طوری حساب می‎کردند که مساوی باشد با اصل سرمایه به انضمام تنزیلی که به آن تعلق می‎گیرد. به عبارت دیگر, حیله شرعی و یا راه قانونی درست می‎کردند برای اینکه اخذ تنزیل مشروع باشد؛ چنان‎که در ایران هم برای اخذ تنزیل, به حیل و طرق مختلف تشبث می‎شود. امروزه دیگر در ممالک خارجه برای تأسیس این قسم عادی ]عایدی[ موجبی نمی‎باشد و به همین جهت کم اتفاق می‎افتد که بین اشخاص عایدی ]عادی[ این قسم معامله واقع گردد؛ لیکن چون دولت عموماً برای احتراز از مطالبه مقرضین، اغلب استقراضهای خود را با شرط عدم التزام به تأدیه اصل وجه استقراض می نمایند و مقرض فقط حق اخذ تنزیل پول خود را دارد، لذا عنوان معامله هنوز قانوناً فسخ ]نسخ[ نشده است. توضیح آنکه اکثر استقراضهای راجع به دول عالم که میزان آن شاید در هر دفعه استقراض, بالغ به چندین صد میلیون ویا چندین میلیارد می‎باشد, به این طریق به عمل می‎آید که دولت یک مقدار اسناد قرضه چاپ و منتشر می‎نماید. خریداران اسناد مزبور, مقرضین هستند, ولی حق ندارند از دولت‎ که مقترض است, مطالبه اصل طلب خود را بکنند و هرکس که بخواهد به اصل پول خود برسد, اسناد خود را در بورسهای تجاری به نرخ روز می‎فروشد. این نوع استقراض, همان «Constitution de rente» یا تأسیس نفقه می‎باشد که به موجب ماده ۷۶۸ق.م به نحو صلح پیش بینی شده است.» (صص۳۸۳ و ۳۸۱)
استاد دکتر محمد عبده بروجردی از دیگر اساتید برجسته حقوقی است که شرح وی نیز بر قانون مدنی از کتب قدیمی و نزدیک به تاریخ تصویب ماده ۷۶۸ قانون مدنی است. وی نیز در ترکیب کمیسیون تهیه و تدوین قانون مدنی (جلد دوم و سوم) بوده است. او در این‎باره می گوید:
«غرض از وضع و تدوین این ماده, فتح بابی برای مشروع نمودن اخذ تنزیل بوده؛ به این صورت که شخص سرمایه خود را از طریق صلح به دیگری واگذار می‎کند, مبنی بر اینکه طرف مقابل هر ماهه یا هر ساله تا مدت معینی مبلغی به او بپردازد و حساب را طوری می‎کند که مبلغی را که آخر مدت دریافت خواهد کرد, با اصل پول و تنزیلی که به او تعلق گرفته, تکافو کند و از این طریق که در فرانسه از آن تعبیر می شود «Constitution de rente» یعنی تأسیس عایدی، شخص می‎تواند وقتی که به لیاقت و شایستگی بازماندگان خود اطمینان نداشته باشد, نفقه آنها را تا مدتی بعد از فوت خود تأمین نماید.» (ص۳۵۹) ۳ علل وضع ماده ۷۶۸ ق. م از منظر سایر حقوق دانان
برخی دیگر از حقوق دانان معتقدند که با مطالعه تطبیقی قانون مدنی ایران و قانون مدنی فرانسه درمی‎یابیم که قاعده مندرج در ماده ۷۶۸ ق.م از مواد ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۳ قانون مدنی فرانسه با انجام تغییراتی مناسب با نظام حقوقی ایران و فقه امامیه اقتباس شده است. قرارداد صلح مذکور در ماده فوق, صلح تأمینی است و معادل آن‎ در فرانسه قرارداد «Contrat de rente viagére» یا «قرارداد مستمری مادام العمری» نام دارد. در قانون مدنی فرانسه, از قرارداد مزبور تعریفی به عمل نیامده است؛ اما در تألیفات حقوقی نویسندگان فرانسوی, مباحث نسبتاً گسترده‎ای درباره این قرارداد وجود دارد؛ از جمله آنکه قرارداد مشارالذکر را چنین تعریف کرده اند: «رانت ویژر، قراردادی است که طبق آن, یک شخص (متعهد پرداخت) تعهد می‎کند مبلغی را که مستمری نامیده می‎شود, در فواصل معینّی به دیگری بپردازد و این پرداخت در طول زندگی بستانکار (متعهدله پرداخت) به عمل می‎آید.» (شهیدی: ص۹۵)
بر اساس ماده ۱۹۶۸ ق.م فرانسه قرارداد فوق می تواند به صورت معوّض یا غیرمعوّض واقع شود؛ به این معنا که در قرارداد رانت ویژر غیر معوّض, شخص به پرداخت مستمری (نفقه) به طرف دیگر، به صورت رایگان متعهد می‎شود.[۶] ۴ بررسی و نقد علل نظریات ارائه شده درباره علل وضع ماده ۷۶۸ ق.م
از مجموع نظریات حقوق دانانی ‎که دربار ه علل وضع ماده ۷۶۸ ق.م سخن گفته‎اند، می‎توان دو علت را استنباط نمود: نخست, به کارگیری شیوه ای است که بتوان از آن طریق, از شبهه ربا تخلص پیدا کرد و امور پولی رایج در زمان تصویب و مورد نیاز جامعه, به روش مرسوم غرب، در ایران نیز وجهه قانونی و شرعی پیدا نماید؛ کسری بودجه دولت و بدهیهای آن از طریق صدور اوراق قرضه تأمین شود و متموّلین برای کمک به مستمندان رغبت نمایند. به بیان دیگر، علت وضع ماده ۷۶۸ ق.م این است که راه حیله برای فرار از ربا و ممنوعیت از این امور گشوده شود. بدیهی است اگر ما تنها از این منظر به مسأله نگاه کنیم, هرچند مسأله قانونی شده باشد و گرفتن بهره در قالب عقد صلح صورت گیرد، باز چنانچه گفته شده است, از نظر شرعی اخذ بهره جایز نیست؛ یا دست کم مورد اختلاف بین فقهاست. (بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, ۱۳۸۱: از ص ۳۳۱ به بعد) اما به نظر می رسد که قانون گذار ما صرف نظر از این داعی، ماده مورد بحث را وضع نموده باشد و این امر، تنها انگیزه ای برای جستجو در مورد این قاعده در متون فقهی می باشد.
علت دوم این است که عقد صلح مندرج در ماده ۷۶۸ ق.م و اساساً عقد صلح دارای ویژگیهایی است که می تواند پاسخ گوی این نیاز باشد. قاعده مندرج در ماده، قبل از اینکه مقرره قانونی گردد، در عرف اهل شرع رایج بوده و مردم در این باره، سؤالات زیادی از مراجع تقلید خود می‎پرسیدند و فقها هیچ یک بر ربوی بودن چنین عقد صلحی اشاره نکرده‎اند و آن را صحیح اعلام کرده اند (میرزای قمی, ۱۳۷۱ : ج۳ و طباطبایی یزدی, ۱۳۷۱).
در این‎گونه عقد صلح، مصالح، مال‎الصلح را تملیک طرف صلح می‎کند؛ نه اینکه به او قرض دهد و به طور جدّ چنین قصدی دارد و این قصد حقیقتاً از او متمشی است و در برابر آن و عوض مال صلح, ماهیانه یا سالانه پول را دریافت می دارد که وجه دریافتی می‎تواند با احتساب اصل پول و سود متعلق به آن باشد که در این صورت, نه ربای قرضی محقق می شود, ربای معاوضی. بنابراین قانون گذار بر اساس فتاوای فقها, ماده ۷۶۸ ق.م را وضع نموده است و با تطبیق بحثهای بانکی و استقراضهای دولتی بر این ماده، شبهات شرعی آنها را می توان دفع نمود.
حال به تبیین مبانی فقهی و حقوقی ماده ۷۶۸ق.م می پردازیم و لیکن لازم است که موارد کاربرد آن را در روابط مدنی و تجاری امروز جامعه بررسی کنیم که در فرصتی دیگر ارائه خواهیم نمود. ۴ مبانی و مستندات فقهی و حقوقی ماده ۷۶۸ ق.م
بررسی تمام مبانی و مستندات فقهی و حقوقی موضوعاتی که در قلمرو ماده ۷۶۸ ق.م می گنجد, به رغم ضرورت و لزوم آن, فراتر از گنجایش یک مقاله است و باید در جایی دیگر به آن پرداخت؛ لیکن موضوع عقد صلح تعهد به پرداخت نفقه که از منطوق و فحوای ماده بر می آید, دارای ویژگیهایی است که کلید گشوده شدن بسیاری از موانع و مشکلات در امور اقتصادی و تجاری امروز جامعه می باشد. بنابراین سعی ما بر آن است تا تمام اقوال و مستندات را در محدوده مورد ماده که وضع قاعده مندرج در آن را سبب شده است, طرح ‎کنیم؛ یعنی اقوال فقها و حقوق دانان و مبانی و مستندات آنان را در مورد قرارداد صلح تعهد به پرداخت نفقه ذکر و بررسی می نماییم تا از این راه, توجه صاحب نظران را به عنایت بیشتر به مقرره مزبور جلب کنیم. ۱ اقوال فقها و مبانی فقهی عقد صلح موضوع ماده ۷۶۸ ق.م
نوع صلح مندرج در ماده ۷۶۸ ق.م نمونه‎ای از صلح عهدی یا صلح التزامی است (جعفری لنگرودی,۱۳۷۰: ص۲۰۶) که در عبارات فقها به کار رفته است. صلح عهدی یا التزامی یا مبنی بر تسامح است, یا مبنی بر تسامح نیست. به نظر می‎رسد صلح مذکور در ماده فوق, از نوع صلح عهدی مبنی بر تسامح باشد و صرف علم اجمالی به مقدار نفقه در صحت صلح کفایت کند و عبارت نفقه معین به آن معنا نیست که اگر مقدار نفقه تعییناً و تفصیلاً مشخص نباشد, عقد صلح باطل است؛ به دلیل اینکه فقها می‎گویند: «نفقه از حیث مقدار، عرفاً معلوم است.»
ذکر برخی از عبارات فقها به جهت تشخیص مبانی فقهی مسأله، مفید است:
در کتاب الفقه آمده است:
«لوصالح الانسان عن کل امواله عند موته لزید فی قبال ان یقوم زید بعد موته بنفقه عیاله مثلاً مده عشر سنوات صح الصلح.» (الشیرازی, ۱۴۰۵ هجری قمری: ۲۴۳)
همان گونه که از ظاهر عبارت فوق هویداست، موضوع این فرع فقهی، شبیه موضوع ماده ۷۶۸ ق.م است؛ به این معنا که در قبال صلح اموال به شخصی، به پرداخت نفقه عیال مصالح به مدت ده سال تعهد شده است. از نظر صاحب کتاب فوق، چنین عقد صلحی صحیح است، با اینکه مقدار نفقه معیّن نشده است و طرفین عقد, تعهد به نفع شخص ثالث را پذیرفته‎اند.
برخی دیگر از فقها در پاسخ این سؤال که اگر زیدی اموال و متملکات خود را مصالحه به اولاد خود به مال المصالحه بنماید و در ضمن عقد صلح شرط کند که مصالح لهم مادامی که مصالح زنده است نفقه و لباس او و عیال واجب النفقه‎اش را بدهد و… آیا این شرط مجهول (پرداخت نفقه در ایام غیرمعیّن) سبب فساد عقد صلح می‎شود؟ و…، فرموده‎اند: «چون نفقه عرفاً از حیث مقدار معلوم است و همین مقدار معلوم بودن نفقه جهت عقد, کافی است, بنابراین این شرط خدشه‎ای به عقد صلح مذکور وارد نمی‎سازد.»[۷] (حاج سید محمد باقر, ۱۲۴۸, ص ۱۵۱)
برخی دیگر از فقهای عظام در پاسخ به سؤالی نظیر سؤال پیش، چنین عقد صلحی را صحیح می‎دانند و جهل به مقدار نفقه را مضّر به صحت عقد صلح واقع شده نمی‎دانند. متن سؤال وجواب به شرح ذیل است.
سؤال: «هر گاه قیّم صغیر یا شخصی که ادعای طلبی می‎نموده از جانب صغیر مصالحه نموده بمال المصالحه مبلغ چهار تومان و کفاله مؤنه مدت پنجسال صغیر مذکور را به شرط آنکه صغیر مذکور در مدت مذکور، در دکان آن شخص شاگردی نماید و مبلغ چهار تومان را بازیافت نموده و مدت پنجسال که تعهد کفالت نمود, صغیر مذکور اطاعت و وفا به شرطی که شاگردی می باشد ننموده و از دکان آن شخص بیرون رفته, حال که کبیر شده, مطالبه وجه اخراجات ایام کفالت را می‎نماید.»
جواب: «تحقیق در مسأله, موقوفست به بیان چند مقدمه … اگر صورت واقعه به آن نحو بوده است که مصالح عند حق طلب صغیر است, با عمل مدت پنج سال او در دکان بمصالح به چهار تومان و مقدار نفقه پنجسال صغیر، پس ظاهر صحت مصالحه است هرچند تعیین و تقدیر کسوه و نفقه نشده باشد. چون اظهر در نظر حقیر اینست که جهالت وجه مصالحه به این مقدار از جهالت مضّر نباشد…» (میرزای قمی, ۱۳۷۶ : ج۳ ص ۱۴۲ _ ۱۳۹)
اینها نمونه هایی از فتاوای فقهای عظام درباره نوع عقد صلحی است که در مواد ۷۶۸ تا ۷۷۰ قانون مدنی ذکر شده است و به خوبی برمی‎آید که چنین عقدی صحیح و مشروع است و از جهت نامعین بودن میزان مال المصالحه, آن را مصون از ایراد می‎دانند.
اما از جهت مبانی یادآوری می‎شود:
از جمله شرایط اساسی صحت عقد، معلوم بودن عوضین در هنگام عقد است و با وجود اینکه از منظر بسیاری از فقها, معیار اخلال به عوضین، ایجاد غرر حاصل از آن می باشد، فقها در جایی هم که جهل موجب غرر نشود، آن را مبطل عقد می‎دانند؛ اما در عقود مبتنی بر مسامحه, مثل محل بحث و عقد صلح, آن را مضّر نمی‎دانند.
مرحوم سیدمحمد‎کاظم طباطبایی یزدی(ره) در پاسخ این سؤال که اگر جهل در معامله موجب غرر