خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل کرامت زن در گستره احکام اسلام

فایل پاورپوینت کامل کرامت زن در گستره احکام اسلام؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل کرامت زن در گستره احکام اسلام شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل کرامت زن در گستره احکام اسلام را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل کرامت زن در گستره احکام اسلام با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل کرامت زن در گستره احکام اسلام با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل کرامت زن در گستره احکام اسلام تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل کرامت زن در گستره احکام اسلام را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کرامت زن در گستره احکام اسلام :

از آنجایی که بحث بلوغ مقارن با تکلیف است و آغاز ورود در حریم تکلیف الهی اثبات بلوغ است تعیین حدود و امارات و نشانه های بلوغ و تبیین مرز آن از ضروری ترین بحثها می باشد.

مدتی است که به عناوین مختلف، تبصره ماده ۱۲۱۰ و طرح سن ۹ سال برای بلوغ دختر و الزام او به تکالیف اجتماعی در این سن، به طور عام و حداقل سن ازدواج در ۹ سالگی، به طور خاص، مورد سؤال قرار گرفته است. ماده ۱۰۴۱ ق.م می گوید: “نکاح قبل از بلوغ ممنوع است” و مقصود از بلوغ در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق.م چنین بیان شده است: “سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.”

با مراجعه به منابع و تحقیقات انجام شده در موضوع مذکور سعی در استیفای مطالب به نحو اتم شده است. که نگاهی گذرا بر فهرست منابع، روشنگر وسعت کار خواهد بود. اما به علت ضرورت اختصار، چکیده مباحث ارائه می گردد.

امید آنکه، این تلاش مورد قبول خداوند قرار گیرد و روشنگر برخی ابهامات در موضوع مورد بحث باشد.

فهرست آیات و روایات

مجموع آیات و روایاتی که در ارتباط با بحث بلوغ مطرح گردیده عبارتند از:

آیات ۵۸ و ۵۹ سوره نور، ۶ نساء، ۱۵۳ انعام، ۳۴ اسراء، ۲۲ یوسف، ۸۲ کهف، ۵ حج، ۱۳ قصص، ۶۷ غافر، ۱۵ احقاف؛

روایات ۹ سال (حداقل ۲۱ روایت)؛

وسائل ج ۱ ص ۴۳، ج ۱۸ ص ۴۱۱، ج ۲۰ ص ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۲۷۴، ۲۷۸، ۴۹۳، ۴۹۴، ج ۱۹ ص ۳۶۵، ج ۲۱ ص ۸۵، ۳۶، ج ۲۲ ص ۱۷۹، ۱۸۳، ج ۲۸ ص ۱۹۷، ج ۲۹ ص ۲۸۲؛

روایت ۷ سال (یک روایت)؛

وسائل ج ۱۹ ص ۲۱۲؛

روایات ۱۰ سال (۳ روایت)؛

وسائل ۱ ص ۴۴، ج ۲۰ ص ۱۰۳؛

روایت ۱۳ سال (یک روایت)؛

وسائل ج ۱ ص ۴۵؛

روایات زمان وقوع حیض (ده روایت)؛

وسائل ج ۲ ص ۵۵۸، ج ۴ ص ۴۰۵، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۱، ج ۱۱ ص ۴۵، ج ۲۰ ص ۲۳۷، ۲۲۸، ج ۲۸ ص ۲۹۵؛

روایاتی که اشاره به بلوغ جنسی دختر دارد (۶ روایت)؛

وسائل ج ۴ ص ۴۰۶، ج ۲۰ ص ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۸۲، ۳۱۹؛

هفت روایت اشاره به بلوغ جنسی در دختر و پسر دارد؛

سه روایت بیان می کند که توان جسمانی شرط در وجوب روزه است؛

چهار روایت بیان می کند رشد شرط در معاملات است؛

یازده روایت دلالت بر این دارد که همه تکالیف فردی و اجتماعی در زمان واحد واجب می گردد؛

وسائل ج ۱ مقدمه العبادات ح ۷ ص ۴۳، ۴۵، ج ۳ ص ۱۰، ج ۱۷ ص ۳۶۱، ج ۱۹ ص ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۷، ج ۲۰ ص ۲۷۸، ج ۲۱ ص ۳۶، ج ۲۸ ص ۱۹۷ مستدرک ج ۱ ص ۸۷.

مستفاد از آیات و روایات:

آنچه در آیات درباره تکالیف به آن اشاره شده، زمان جواز تصرف در اموال از هنگام بلوغ نکاح و زمان ثبوت رشد فرد می باشد؛ هر چند در روایات بحثهایی پیرامون سند و دلالت آنها وجود دارد ولی با فرض امکان استناد به آنها، می توان مطالب مذکور را در روایات بدین گونه دسته بندی نمود:

روایات ۹ سال

حداقل ۲۱ روایت وجود دارد که سند حدود ده عدد از آن روایت ها صحیح می باشد؛ در صورتی که منظور از روایات ۷ سال و ۱۰ سال نیز همان اتمام ۹ سال باشد^(۱)، تعداد این روایات به ۲۴ عددمی رسد. البته اگر برخی روایاتی را که دارای مضامین بسیار شبیه به هم ولی با سندهای متفاوت می باشند، روایاتی مجزا به حساب آورند، در این صورت، تعداد روایات بیشتر از این خواهد بود.

۲۱ روایت ۹ سال به این مطالب اشاره می نماید: (با توجه به این مسئله که گاه در یک روایت چند موضوع بیان شده است)

الف) ده روایت بیان می کند که با دختر از ۹ سالگی می توان ارتباط زناشویی برقرار نمود و اگر مردی با زن خود قبل از ۹ سالگی رابطه زناشویی داشته باشد و زن معیوب گردد، مرد ضامن می باشد و احکامی علیه مرد اجرا می گردد.

ب) ۵ روایت بیان می کند که حدود به نفع دختر ۹ ساله و علیه او اجرا می گردد.

ج) ۴ روایت بیان می کند که دختر ۹ ساله دیگر کودک محسوب نمی شود و ۹ سالگی، حد بلوغ دختر است.

البته یکی از این روایات اشاره می نماید که دختر ۹ ساله تنها اگر ضعیف العقل باشد، کودک محسوب می شود.

د) دو روایت بیان می کند که از ۹ سالگی اعمال نیک و بد دختر ثبت می شود و در مقابل گناهان خود مورد عقاب واقع می شود.

ه) یک روایت نیز ۹ سال را زمان وجوب فرایض بیان داشته است.

و) سه روایت بیان می دارد که دختر از ۹ سالگی می تواند در اموال خویش تصرف نماید؛ البته به قرینه آیه و روایات دیگر، مشروط بر آنکه رشد فکری جهت انجام معاملات را داشته باشد.

ز) دو روایت بیان می دارد تا قبل از ۹ سالگی، امکان حیض دختر وجود ندارد. یک روایت می گوید امکان وقوع حیض از ۹ سالگی می باشد. دو روایت بیان می کند که حکم به حاملگی دختر قبل از ۹ سال نمی توان کرد لذا عده و استبراء ندارد؛

ح) یک روایت می گوید که دختر ۹ ساله در ازدواج خویش فریب خورده نمی باشد.

ط) یک روایت می گوید که دختر اگر قبل از ۹ سال توسط ولی خود به عقد ازدواج کسی درآمده باشد، بعد از ۹ سالگی می تواند به این ازدواج رضایت دهد یا آن را نپذیرد.

روایت ۷ سال

این روایت جواز تصرف در اموال را از این سن به بعد بیان می کند و وجوب فرایض و اجرای حدود را از این زمان به بعد می داند.

روایات ۱۰ سال

در این بخش، سه روایت است که یک روایت می گوید از این زمان به بعد دختر فریب خورده محسوب نمی شود و دو روایت بیان می دارد که با دختر کمتر از ۱۰ سال، نباید رابطه زناشویی برقرار نمود.

روایات وقوع حیض

در این زمینه، ده روایت وجود دارد:

الف) چهار روایت، زمان وجوب حجاب را از زمان وقوع حیض به بعد بیان می کند.

ب) چهار روایت، زمان وجوب حجاب در نماز را از زمان وقوع حیض به بعد بیان می کند.

ج) دو روایت، زمان وجوب روزه را از این زمان به بعد بیان می کند.

د) یک روایت، زمان وجوب حج را از این زمان به بعد بیان می کند.

ه) یک روایت می گوید که امام معصوم علیه السلام ، قبل از این زمان، بر دختر حدود را اجرا نکرده اند.

روایات بلوغ دختر

در این مورد، پنج روایت آمده است:

الف) یک روایت، وجوب حجاب را در نماز از زمان بلوغ دختر به بعد بیان می کند.

ب) سه روایت، وضعیت دختر را در ارتباط با رضایت یا عدم رضایت او نسبت به ازدواج در حال کودکی اش بیان می کند.

ج) یک روایت می گوید که دختر بالغ اگر ازدواج کرد، نمی تواند ازدواج خود را نقض کند.

و هفت روایت است که زمان وجوب پرداخت زکات، تصرف در اموال، تصمیم نسبت به ازدواج قبل از بلوغ، ثبت اعمال و اجرای حدود را زمان وقوع بلوغ بیان می کند و اشاره ای به سن بلوغ نکرده که به جهت اختصار از ذکر آنها خودداری می شود.

با بررسی نظرات فقیهان روشن می شود:^(۲)

۱ فقهای امامیه به جز شیخ صدوق در موضوع روزه و حجاب و شیخ مفید در بحث روزه، سن را بعنوان حد بلوغ مطرح نموده اند.

۲ فقهایی که سن را مطرح کرده اند زمان وجوب تکالیف را برای دختر، ۹ سالگی بیان داشته اند بجز شیخ طوسی و ابن حمزه که در برخی کتابهای خویش، ۹ سال و در برخی دیگر ده سال را مطرح کرده اند؛ البته اخیرا آیت اللّه صانعی، سن ۱۳ سال را درصورتی که علامت حیض یا رویش موی خشن بر شرمگاه، قبل از آن واقع نشده باشد، زمان وجوب تکالیف ذکر نموده اند.

۳ آنگونه که صاحب جواهر نیز بیان داشته است: علماء امامیه زمان واحدی را وقت وجوب همه تکالیف دانسته اند و بین تکالیف مختلف، عمدتا تفاوتی را قایل نشده اند.

در این موضوع مرحوم فیض کاشانی نظری جداگانه دارد و روزه را در ۱۳ سالگی یا زمان وقوع حیض قبل از ۱۳ سال، حدود را در ۹ سالگی واجب شمرده و وصیت و عتق را در ده سالگی جایز دانسته است. در بین فقهای معاصر نیز آیت اللّه معرفت در معاملات (بیع، اجاره، وصیت، عتق،طلاق) سن ده سالگی را به شرط رشد فکری و در حدود شرعی و تعزیرات، رسیدن به حد زنانگی و در تکالیف عبادی (نماز، روزه، حج و …) سن سیزده سالگی یا حیض را زمان لزوم این تکالیف دانسته اند.

۴ در بین آیات عظام این روزگار نیز افرادی که با عنوان مرجع تقلید مطرح می باشند همگی سن ۹ سال را زمان وجوب همه تکالیف می دانند این مراجع عبارتند از: آیات عظام امام خمینی(ره)، خویی(ره)، اراکی(ره)، نجفی مرعشی(ره)، گلپایگانی(ره)، صدر(ره)، فاضل لنکرانی، وحید، شبیری زنجانی، تبریزی، بهجت، مکارم، سیستانی و مقام معظم رهبری آیه ا… خامنه ای.

دلایل کسانی که به وجوب تکالیف در زمان وقوع حیض معتقدند:

۱ آیه، در بیان بلوغ، سن را مطرح نکرده است و اگر “سن”، علامت بود، باید ذکر می شد زیرا تأخیر بیان از وقت حاجت، قبیح است.

۲ آیه “نساء کم حرث لکم” این معنا را می رساند که تا وقتی در زنان بطور طبیعی قابلیت تولید فرزند نباشد، شایسته ازدواج نیستند.

۳ از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایتی درمورد سن نداریم و به دلیل قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، اگر سن بلوغ، تشریع دینی بود باید در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله بیان می شد.

۴ ده روایت، زمان حیض را بعنوان زمان وجوب بعضی از تکالیف مطرح کرده است.

۵ روایاتی، بلوغ را در برخی از تکالیف بیان نموده است.

۶ روایاتی نیز احتلام را مطرح می نماید.

۷ در روایات مختلف، سن متفاوت بیان شده است (۹، ۱۰، ۱۳) پس ملاک، حیض است که نسبت به افراد مختلف، متغیر می باشد.

۸ قید «ذلک انها تحیض» در روایتی از احادیث ۹ سال، قرینه است بر اینکه ملاک حیض می باشد و سن، معیار نیست.

۹ قید «اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنین» دلالت می کند بر اینکه در ۹ سال رشد جسمانی جهت ازدواج موردنظر است که با حیض، این رشد اثبات می گردد.

۱۰ تردید در حدّ سن در روایت امام باقر علیه السلام (حدیث ۷ از روایت ۹ سال) نشانگر آن است که سن تعبدا مطرح نیست ]لایدخل الجاریه حتی یأتی لها تسع سنین او عشره سنین ]

۱۱ در روایاتی که جواز تصرف مالی بر سن خاصی مترتب شده، به صراحت آیات، روایات و فتاوای فقها، برای تصرفات مالی علاوه بر بلوغ، رشد نیز لازم است پس سن در شرایطی فرض شده که کودک، رشید شده است.

۱۲ در یکی از روایات زمان وقوع حیض با اینکه فرد سؤال کننده در مورد سن پرسیده ولی امام علیه السلام می فرماید: “بر دختر از زمانی حج واجب می شود که حیض واقع شده باشد”

۱۳ بلوغ، امری تکوینی است. پس نشانه آن هم باید امری تکوینی باشد که عادت ماهیانه است. این مطلب با بیانی دیگر نقل شده و آن اینکه «سلوک شارع در جعل احکام نسبت به موضوعات خارجیه طبیعیه تعیین امارات طبیعیه می باشد» و همچنین «در مسأله بلوغ، شارع امارات طبیعی چون احتلام و انبات را مطرح نموده است پس این امر که حیض اماره بلوغ باشد، چندان بعید نیست».

۱۴ نشانه بلوغ، باید دایمی باشد یا غالبی و روایات ۹ سال با واقعیت خارجی مطابقت ندارد.

۱۵ ازدواج، امری تعبدی نیست زیرا قبل از ۹ سال هم برای ولی مشروع می باشد. ازدواج بعنوان امری طبیعی و خارجی به معنای آمادگی جسمی برای ازدواج مطرح شده، پس ۹ سال، نشانه حصول این آمادگی یعنی بلوغ می باشد و اصل، بلوغ است نه سن.

* تعارضی از جهت سن در روایات نیست و اختلاف سن در روایات خود دلیل آن است که ۹ سالگی به تنهایی سن بلوغ نیست بلکه روایات قابل جمع هستند بنابر اینکه ظرف وقوع امارات بلوغ باشند.

۱۶ یکی از دلایل معتقدان به سن ۹ سال، شهرت است که در ارتباط با شهرت باید توجه داشت به دلیل روایات معارض، اعراض از مشهور موهن نیست.

۱۷ بعد از تعارض و تعادل یا تساقط دو دسته روایات، مرجع کتاب و سنت می باشد که قاعدگی و بلوغ نکاح را میزان بلوغ معرفی کرده اند.

۱۸ آیت اللّه جناتی می گوید:

علمای شیعه پانزده سال را برای پسر و ۹ سال را برای دختر نمایانگر بلوغ دانسته اند در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز همین مطلب آمده و این، اساس برخی از احادیث است ولی ما از راه قانون تحول اجتهاد با تحول زمان و شرایط و ویژگیهای موضوعات، می توانیم بگوییم که حاصل شدن بلوغ در ۹ سالگی برای دختران در زمان صدور روایات بود، نه دخترانی که در این زمان هستند زیرا دختران در روزگار امامان معصوم علیهم السلام به نشانه های بلوغ که حیض و حمل باشد در ۹ سالگی دست می یافتند و اغلب آنها در سن یادشده، عادت ماهانه می شدند پس می توانیم بگوییم ۹ سالگی برای حاصل شدن بلوغ آنها موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد. در آن زمان که ۹ سال گفته شد از باب تعیین مصداق بوده است پس معیار و میزان برای پیدایش بلوغ، عادت ماهانه است نه ۹ سالگی.^(۳)

۱۹ بسیاری گویند علت آنکه در روایات ۹ سالگی زمان بلوغ مطرح شده آن است که در عربستان هوا گرم بوده و در مناطق گرمسیر بلوغ جنسی زودتر واقع می شود.

۲۰ برخی گویند لازمه پذیرش قول به ۹ سال، کنارگذاردن روایاتی است که در آن زمان وجوب برخی تکالیف، از هنگام وقوع حیض به بعد بیان شده است.

دلایل وجوب تکالیف دختران از ۹ سالگی:

۱ بیش از بیست روایت که سند برخی صحیحه و برخی مظنون به صحت می باشد.

۲ شهرت: با توجه به این امر که مسأله همه گیر و عام بوده و نیمی از مسلمانان که دختران و زنان بوده اند برای احکام شخصی خود و نیم دیگر که مردان بوده اند نیز در امر ازدواج، طلاق، معاملات، ارث و …، لزوما پی گیر مسأله سن بلوغ دختران بوده اند، پس به یقین از امام علیه السلام زیاد سؤال می شده و زیاد جواب بیان شده است و لذا قول مشهور، مطابق نظر معصوم علیه السلام بوده است و نمی توان پذیرفت امامان معصوم علیهم السلام در جواب سؤالهای مکرر شیعیان، ۱۳ سال یا زمان وقوع حیض را هنگام وجوب تکالیف بیان کرده باشند ولی فقها همگی رأی به خلاف آن داده اند.

۳ در صورت تعارض بین روایات، مطابق امر امام صادق علیه السلام به «خذبما اشتهر بین اصحابک» (آنچه را که بین اصحابت مشهور می باشد اخذ کن) باید عمل گردد.

۴ برخی در ارتباط با این مسأله که ۹ سالگی، سن بلوغ دختران و زمان وجوب همه تکالیف برای آنان است، ادعای اجماع کرده اند، مانند ابن ادریس در سرائر، صاحب جواهر، شیخ طوسی و ابن زهره.

۵ ما علم اجمالی به یکی از دو حجت داریم.

۵۱ یا اجماع فقها بدون استناد به روایات، تحقق یافته (اجماع بر ۹ سال و یا حداقل اجماع بر اینکه ۱۳ سالگی، سن بلوغ نیست یا اجماع بر عدم تفکیک بین تکالیف) و خود به عنوان دلیل کاشف و مستقل حجیت دارد.

۵۲ یا روایات، مورد استناد فقها بوده که شهرت استنادیه موجب قوت اسناد روایات می گردد.

۶ دلایل تکالیف، عام است و همه انسانها را شامل می شود و دلایل دالّ بر رفع قلم از کودک، کودکان را استثناء کرده در احادیث نیز آمده که در ۹ سالگی کودکی از بین می رود.

۷ روایت یزید کناسی بر این مطلب تصریح دارد که ۹ سالگی، سن بلوغ دختر (در امر ازدواج و اقامه حدود) است؛ هرچند دختر در این سن، خون حیض را ندیده باشد. و روایتی که از «حمران» نقل شده نیز بر جواز دخول بعد از ۹ سال و قبل از وقوع حیض دلالت می نماید. پس در این دو روایت، بر این تصریح شده که سن مطرح است اگر چه دختر حایض نشده باشد.

کسانی که به بلوغ دختر در ۹ سالگی اعتقاد دارند، نظر افرادی را که بیان می دارند “تکالیف بر دختران از زمان وقوع حیض واجب می شود”، قبول ندارند و دلایلی را برای این عدم پذیرش بیان می دارند و علاوه بر آن، دلایل این گروه را نیز نقد نموده و دلایل قابل قبولی نمی یابند. آنچه از نظرات آنان بدست می آید، چنین است:

۱ زمان وجوب تکالیف بر افراد، زمان واحدی می باشد و نمی توان بین تکالیف مختلف، تفکیک قایل شد و هر تکلیف را زمان خاصی لازم دانست این مطلب، مطابق اجماع فقها می باشد و هیچ یک از متقدمین به تفکیک اعتقاد نداشته است. روایات نیز مؤید این مطلب می باشد و عنوان نوشتن خوبی ها و بدیها یا اتمام کودکی یا وجوب فرایض در روایات برای زمان واحد، مطرح شده است. لذا تمامی تکالیف فردی و اجتماعی را شامل می گردد و عناوین اختصاصی چون جواز ارتباط زناشویی، وجوب بعضی اعمال عبادی، لزوم اجرای حد در زمان واحد نیز جهت تأکید بر همان عناوین کلی می باشد.

۲ درصورتی که سن را حذف بنماییم و زمان حیض را زمان وجوب تکالیف بدانیم، در مواردی که دختران هرگز حیض نمی شوند، آیا هرگز تکلیفی برعهده آنان وجود ندارد؟

۳ در صورت وجوب تکالیف در زمان وقوع حیض، آیا مواردی که دختران بلوغ دیررس دارند و موارد نادری هم نمی باشد، واقعا دختر در سن بالا مانند ۱۶ یا ۱۷ سالگی مکلف می گردد؟

۴ به نظر می رسد حکم به اجرای حد بر دختر ۱۰ ساله ای که حیض شده و عدم اجرای حکم حد بر دختر ۱۶ ساله ای که هنوز حیض نشده با دلایل حدود منافات داشته باشد.

۵ در صورت حذف سن و وجوب تکالیف هنگام وقوع حیض، در قوانین اجتماعی خصوصا در قوانین جزایی، جامعه دچار مشکلات فراوان خواهد شد زیرا اطلاع از حیض هر فرد توسط خودش حاصل می گردد و یقینا هنگام اجرای حکم حدود یا قصاص یا دیات، مجرم منکر حیض خود خواهد شد و اثبات آن توسط فرد دیگر نیز بسیار مشکل است.

به عنوان مثال دختر ۱۵ ساله ای که نیمه عریان در خیابان راه می رود را نمی توان مورد اعتراض قرار داد چرا که ممکن است ادعا کند هنوز حیض نشده و حجاب بر او واجب نیست.

نکته: به دلیل مشکلات موجود در حذف سن، مشاهده می شود در قوانین همه کشورها، سن خاصی در مباحث قانون جزا، حقوق مدنی و معاملات مطرح شده و سن امری است که اثبات آن برای دیگران بسیار سهل می باشد.

معتقدان سن ۹ سال در جواب دلایل گروهی که وقوع حیض را مطرح می نمایند، به ترتیب دلایل مطرح شده، چنین می گویند:

۱ اگر در آیات، سنی برای بلوغ مطرح نشده است دلیل بر مدعای موردنظر نمی باشد چه بسا مسایلی که تمامی مسلمانان اتفاق بر وجوب آن دارند و از مسلّمات فقهی مسلمانان است ولی در آیات قرآن با اینکه زمان حاجت آنان بوده، ذکری به میان نیامده است و بیان مطلب به عهده پیامبر صلی الله علیه و آله واگذار شده است لذا پیامبر صلی الله علیه و آله با گفتار یا عمل خویش، آن موضوع را برای مسلمانان تبیین می فرموده اند. اگر در قرآن مکررا امر به اقامه نماز شده آیا کیفیت خواندن نماز در اوقات پنجگانه نیز بیان شده است؟ یقینا عصر نزول آیات قرآن، زمان حاجت به بیان کیفیت ادای نماز بوده است مسلمانان نیز هرگز تردیدی در سه رکعتی بودن نماز مغرب یا دو رکعت بودن نماز صبح نداشته اند چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله این امر و امور بسیار دیگری را در عمل و گفتار برای مسلمانان روشن می نمودند.

۲ استثناء به آیه “نساء کم حرث لکم” نیز در اثبات مدعا فایده ای نخواهد داشت آیه در مقام بیان مطلبی دیگر است و زمان جواز ازدواج را بیان نمی کند. مطابق مدعای این گوینده، زمانی که زنان یائسه شده و دیگر تخمک گذاری و در نتیجه قابلیت تولید فرزند ندارند، همگی باید طلاق داده شوند یا ازدواجشان فسخ گردد آیا چنین ادعایی را می توان پذیرفت؟ علاوه بر آنکه روایات بسیاری ادعای گوینده در تفسیر آیه مربوطه را نفی می کنند.

۳ این مطلب که از پیامبر صلی الله علیه و آله روایتی در مورد سن نداریم نیز دلیل بر اثبات ادعای مربوطه نیست. با گذری اندک بر تاریخ تدوین و نیز نقل حدیث و با توجه به منع کتابت احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله در سالیان طولانی، روشن می گردد که در موارد بسیاری با آنکه مسایلی مورد ابتلای مسلمانان بوده، حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله به دست ما نرسیده است و همگان اذعان دارند که احادیث از دست رفته از پیامبر صلی الله علیه و آله ، اندک نیست. زنده کردن آنچه که توسط ائمه علیهم السلام بیان می شده نیز در حقیقت امری جز زنده کردن سنت نبوی نبوده است. هیچ یک از امامان معصوم علیهم السلام در صدد نزول شریعتی جدید نبوده اند و فقط تبیین شریعت محمدی صلی الله علیه و آله را می نمودند. لذا بیش از بیست روایت از ائمه اطهار علیهم السلام که سن ۹ سال را مطرح می نماید، در تفسیر همان شریعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله آمده است.

احادیثی که توسط امامان مختلف از حضرت علی علیه السلام تا امام باقر علیه السلام ، امام صادق علیه السلام ، امام کاظم علیه السلام ، امام رضا علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام در بیان سن به دست ما رسیده همگی دلیلی بر این نظر است.

شیعه به دلیل دیدگاه کلامی خویش در ارتباط با علم و عصمت ائمه علیهم السلام و جایگاه امامت و وظیفه امت نسبت به امام، هرگز در قوانین، به کتاب خدا و کلام پیامبر صلی الله علیه و آله که در دسترس باقی مانده، اکتفا نمی کند. لذا موارد استناد اکثر احکام فقهی، روایات وارده از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام می باشد که در زمانی می زیستند که امکان تبیین اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله وجود داشت. لذا اگر بنابر آن باشد که روایات این دو معصوم علیهماالسلام به دلیل آنکه توسط معصومان قبل از ایشان به دست ما نرسیده، قابل عمل نباشد، باید معتقد به تعطیل اکثر احکام فقهی شد.

۴ هر چند روایاتی زمان حیض را در تکالیف، مطرح کرده است ولی باید توجه داشت که:

الف) در مجموعه این روایات فقط زمان وجوب روزه، حجاب، حج، منوط به وقوع حیض شده است و سایر تکالیف منوط به وقوع حیض نشده در حدیثی نیز حدّ دختر دزدی که هنوز حیض نشده، اجرا نگردیده است. در بین فقهای متقدم نیز اجماع بر عدم تفکیک زمان وجوب تکالیف بوده است. از طرفی در روایات ۹ سال نیز مکررا زمان وجوب همه تکالیف (با عنوان زمان نوشتن خوبی ها و بدی ها، زمان اتمام کودکی، حد بلوغ دختر، زمان وجوب فرایض)، ۹ سالگی دختر مطرح شده است.

ب) قرینه “ذلک انها تحیض لتسع سنین” (در حدیث ۹ سال) بیان می دارد که تکالیف برای دختر از ۹ سالگی واجب می شود و ۹ سالگی، زمان امکان وقوع حیض است (و نه لزوما زمان وقوع بالفعل آن). احادیث دیگری نیز بیان می دارد که ۹ سالگی سن امکان وقوع حیض است و قبل از آن سن امکان وقوع حیض (سن من تحیض) نیست و این همان مطلبی است که امروزه نیز متخصصان علم پزشکی بیان می دارند که زمان وقوع حیض دختران در جهان (و نه در منطقه خاص جغرافیایی)، از ۹ سالگی تا ۱۶ سالگی است و اگر قبل از ۹ سالگی چنین پدیده ای اتفاق افتد به معنای بلوغ زودرس می باشد و از نظر علم پزشکی به منزله نوعی عدم سلامت طبیعی فرد تلقی خواهد شد.

ج) روایاتی نیز تصریح بر این امر دارد که در برخی تکالیف، سن ۹ سال ملاک است حتی اگر دختر حیض نشده باشد.

۵ مراد از روایاتی که بلوغ را در بعض تکالیف مطرح می نماید به قرینه روایات دیگر، مشخص می گردد. در روایت صریحا حد بلوغ دختر، ۹ سال مطرح شده است.

۶ همان گونه که بیان شد، به نظر می رسد به دلیل کمی احتمال وقوع احتلام در دختران و نیز به دلیل تقابلی که بین حیض و احتلام در متن پاره ای از روایات بحث احتلام آمده، مراد از حُلم در روایات، احتلام در پسران باشد. علاوه بر آن، بحث مفصلی وجود دارد که آیا اساسا احتلام در دختران قبل از ازدواج واقع می شود یا خیر و اگر واقع می شود، به چه کیفیت است؟

۷ برخی متفاوت بیان شدن سن (۹، ۱۰، ۱۳) در روایات را دال بر مدعای خود گرفته اند که باید گفت:

الف) اگر ملاک، وقوع حیض بود چرا اصلاً سن مطرح شده است؟

ب) مگر ائمه معصوم علیهم السلام به تغییر زمان حیض درمکانهای مختلف، زمانهای مختلف و شرایط متفاوت، آگاه نبودند؟ چرا در جواب همه موارد نمی فرمودند: «اذا حاضت» و با توجه به اینکه می دانستند کلام ایشان برای همه شیعیان در همه اعصار حجت محسوب می شود، چرا سن خاص را مطرح کرده اند؟ این مسأله امری واضح است که حتی در بین دختران یک شهر و یک فامیل نیز زمان وقوع حیض متفاوت است و مردان عادی با علم معمولی خویش این نکته را می دانند چه رسد به امام معصوم علیه السلام .

۸ برخی قید «ذلک انها تحیض لتسع سنین» را قرینه بر این مسأله گرفته اند که حیض ملاک است و سن ملاک نمی باشد، به نظر می رسد این استدلال منطقی نباشد زیرا مراد از این روایت، این است که ۹ سالگی زمانی است که امکان وقوع حیض وجود دارد و نه اینکه لزوما حیض می گردند. لذا از همان زمان که امکان وقوع حیض می باشد، باید دختران به تکالیف خود عمل نمایند. امام صادق علیه السلام در روایتی می فرماید: «اذا کمل لها تسع سنین امکن حیضها» (هنگامی که ۹ سالگی دختر کامل شد امکان حیض او وجود دارد) و همچنین حدیث دیگری که می فرماید: «ما لم تبلغ تسع سنین فانها لاتحیض و مثلها لا تحیض» این مطلب را تأیید می نمایند.

۹ تردید در حدّ سن نیز این ادعا را تأیید نمی کند. صاحب “جواهر” می گوید: تردید از راوی است و صاحب “وسائل” نیز زیادت را به شیخ طوسی نسبت داده است.

۱۰ اینکه در برخی روایات جواز تصرف مالی بر سن خاص مترتب شده حال آنکه یقینا رشد نیز لازم است، اثبات نمی کند که سن در شرایطی فرض شده است که کودک، رشید گردیده زیرا در این احادیث یکی از شرایط تصرف مالی که بلوغ سنی باشد، ذکر شده و در سایر احادیث شروط دیگر بیان شده است.

۱۱ برخی می گویند برای موضوع خارجی طبیعی مانند بلوغ باید نشانه طبیعی تعیین گردد. در جواب عده ای می گویند: با توجه به اینکه در روایات فراوان، سن خاصی مطرح شده، مشخص می گردد که اساسا وجوب تکلیف، منوط به بلوغ جنسی نیست تا نشانه آن هم امری تکوینی باشد و باید توجه داشت که لفظ بلوغ در کلام فقها، به معنای ابتدای زمان وجوب تکالیف است حال آنکه لفظ بلوغ در کلام پزشکان و … به معنای زمان ظهور علایم ثانویه جنسی می باشد و در حقیقت این لفظ با دو معنای متفاوت به کار می رود. اگردر روایات بیان شده بود که مثلاً نماز بر دختر بالغ واجب می شود، می توان گفت که تشخیص بلوغ دختر را باید از طریق وقوع حیض یا … مشخص کرد ولی در روایات از ابتدا، وجوب تکالیف بر دختر در سنّی خاص مطرح شده است. علاوه بر آن معمولاً نیز لفظ بلوغ در روایات به معنای بلوغ جنسی به کار نمی رفته بلکه به معنای رسیدن به حدّ وجوب تکالیف مطرح می شده از جمله در روایت اول که می فرماید “حد بلوغ المرأه تسع سنین”. روایاتی که می گوید پایان کودکی دختر، ۹ سال است نیز به همین مطلب اشاره دارد. (۴ روایت)

این نکته قابل توجه است که بلوغ در روایات، به معنای رسیدن می باشد و قرینه مشخص می کند مراد از بلوغ، چه امری است؛ مثلاً بلوغ نکاح، رسیدن به حد ازدواج یا بلوغ حلم به معنای رسیدن به حد احتلام یا … می باشد.

۱۲ در طرح این موضوع که نشانه بلوغ باید دایمی یا غالبی باشد، باید گفت با توجه به مطالب مذکور نمی توان ادعا کرد که روایات ۹ سال چون با واقعیت خارجی مطابقت ندارد، قابل اخذ نیست؛ به خصوص اگر بلوغ جنسی نیز مدنظر باشد، ۹ سال کاملاً قابل پذیرش است نه از جهت دایمی یا غالبی بودن نشانه بلوغ بلکه از جهت ابتداء زمان امکان بلوغ جنسی.

۱۳ در جواب دلیل پانزدهم، به روایاتی اشاره می شود که تزویج به معنای ارتباط زناشویی مطرح شده (دخول) و نه عقد نکاح و پرواضح است که هر چند عقد نکاح قبل از ۹ سال نیز جایز است ولی ارتباط زناشویی از ۹ سال به بعد جایز می باشد.

۱۴ به نظر می رسد اصلی ترین موضوع قابل بحث، نحوه برخورد با روایات می باشد. کسانی که معقتد به ۹ سال می باشند، بین روایات جمع نموده اند به اینکه سن وجوب تکالیف، ۹ سال است که زمان امکان وقوع حیض نیز می باشد. روایات ده سال نیز به معنای اتمام ۹ سال و شروع ده سالگی است آنان فقط روایات ۱۳ سال را نپذیرفته اند به این دلیل که:

الف) در سند حدیث، ضعف وجود دارد.

ب) در این روایات، سن وجوب تکالیف برای پسران ۱۳ سال ذکر شده که مخالف اجماع همه فقهای شیعه و همچنین همه مسلمانان می باشد.

ج) در این احادیث، سن وجوب تکالیف برای دختران و پسران یکسان ذکر شده که مخالف اجماع فقها می باشد.

د) در تعارض بین روایات ۹ و ۱۳، روایت ۱۳ سال، شاذّ نادر است و امام صادق علیه السلام نیز به عمر بن حنظله فرموده اند «ویترک الشاذالذی لیس بمشهور عند اصحابک» حدیث نادری که نزد اصحاب مشهور نمی باشد، ترک شود.

این گروه، شهرت را نیز مرجّح و مؤید نظر خویش دانسته اند.

کسانی که به وجوب تکالیف از زمان وقوع حیض اعتقاد دارند، این گونه بین روایات جمع نموده اند که در روایاتی که سن مطرح شده، سن موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد.

بنابراین یک گروه، احادیث را معارض نیافته و گروه دیگر در تعارض روایات، مرجّحی یافته اند. لذا هیچیک به تساقط روایات، اعتقاد ندارند.

۱۵ و ۱۶ آنان که بیان سن ۹ در کلام معصوم را به دلیل بلوغ دختران در آن زمان و در عربستان می دانند، لازم است به نکاتی چند توجه نمایند:

الف) امامان معصوم علیهم السلام به تغییر زمان حیض دختران در همان عصر به نسبت مکانها و شرایط مختلف آگاهی داشته اند. بسیاری از سؤال کنندگان از امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام در همان عصر نیز اهل خراسان و ری و قم و … بوده اند که منطقه گرمسیر محسوب نمی شده است.

ب) با توجه به اینکه عوامل متعددی چون نوع تغذیه، بهداشت، ارث و … در زمان وقوع حیض تأثیر دارد، یقینا امام علیه السلام صرفا به دلیل اینکه فرد اهل عربستان است، سن ۹ سال را مطرح نمی نمایند چرا که یقین دارند دختران عربستان نیز در سنین متفاوتی حایض می گردند. روایات «فی سن من تحیض» نیز بیانگر آگاهی امام علیه السلام است که تعدادی از دختران در سنی که باید حایض شوند، قرار گرفته اند ولی هنوز خون حیض را ندیده اند.

ج) آماری که از زمان حیض سه نسل پشت سر هم (مادربزرگ ها، مادرها، دخترها) در ایران گرفته شده، نشان داده است که با گذشت زمان، زمان حیض دختران پایین تر می آید نه اینکه بالاتر رود. در کشورهای اروپایی نیز بعضی محققان ابراز داشته اند در چند دهه اخیر هر ده سال، دخترها حدود ۳، ۴ ماه زودتر از سنینی که قبلاً بالغ می شدند، به بلوغ می رسند زیرا کیفیت تغذیه افراد و بهداشت آنان رو به بهبود بوده است ونیز عوامل محرک جنسی از قبیل عکس، کتاب، فیلم و … بیشتر شده است. حال باید گفت به چه دلیل می توان اثبات کرد که در عصر ائمه علیهم السلام همه یا اکثر دختران در ۹ سالگی حیض می شده اند و اکنون در سنین بالاتر؟

د) ائمه علیهم السلام نسبت به آینده آگاهی داشتند و خود نیز می دانستند که کلامشان برای آیندگان هم حجّت است پس با علم به تغییر سن حیض دختران در آینده هرگز سن واحدی را بیان نمی کردند.

۱ برخی نویسندگان در احتساب سن، مباحثی را مطرح نموده و در اینکه آیا سن براساس ماه های قمری بوده یا شمسی و چگونه به شمارش می آید، تردیدهای بسیاری داشته اند و در نهایت نتیجه گرفته اند که چه بسا ۹ سال آن موقع در حقیقت ۱۳ سال بوده است و آنچه امروز با عنوان ۹ سال تمام قمری مطرح می گردد ساخته دست فقیهان است و حدس و گمانی بیش نیست.

صاحب “جواهر” برای احتساب سن، براساس ماه های قمری گفته است این امر در شرع، معهود و نزد عرب معروف بوده است. معصوم علیه السلام نیز مطابق عرف رایج آن عصر، سال و ماه را مطرح می نموده اند و بنای وضع احتسابات نجومی جدیدی را نداشته اند. در آیات قرآن نیز اشاراتی به احتساب سال براساس ماه های قمری می باشد ازجمله: «هوالذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عددالسنین و الحساب» و یا «یسئلونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس و الحج»

۲ برخی می گویند روزه گرفتن در سن ۹ سالگی برای دختر ایجاد ضرر می نماید. در جواب به این گروه باید گفت سالیان سال که دختران این مرز و بوم از ۹ سالگی روزه گرفته اند، حقیقتا چه ضرری متوجه زنان ما شده است؟ اگر نام روزه تغییر یابد و اسم رژیم غذایی بر آن گذاشته شود نه تنها برای دختر ۹ ساله که جهت دختر کوچکتر از آن هم امری پسندیده بشمار می رود. حال اگر موردی پیش آید که دختری بیمار بود یا ضعف جسمانی داشت و واقعا احتمال ضرر در روزه گرفتن او وجود داشت، شارع مقدس خود به چنین دختری اجازه روزه گرفتن نداده است و روایاتی که توان جسمانی را شرط وجوب روزه بیان می کند به همین مطلب اشاره دارد. علاوه بر آن قاعده کلی “لا ضرر” در این گونه موارد بر دلیل وجوب روزه حاکم می گردد و چنین دختری بنا به دستور شارع مقدس نباید روزه بگیرد.

«دلایل کسانی که به سن ۱۳ سالگی اعتقاد دارند»

چون روایات، سن ۹، ۱۰ و ۱۳ سال را مطرح کرده و شک در وجوب تکلیف داریم لذا بنابر اصل برائت یا استصحاب، می گوییم تا قبل از ۱۳ سال دختر مکلف نگردیده است.

سن ازدواج

مواد قانونی که قبل از انقلاب اسلامی ایران در این کشور اجرا می شد چنین بود:

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی (قبل از اصلاح)

نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائا معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.

ماده سوم قانون ازدواج مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۱۰:

هرکس برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است مزاوجت کند به ۶ ماه الی ۲ سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. درصورتی که دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد لااقل به دو الی سه سال حبس تأدیبی محکوم می شود و در هر دو مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از ۲۰۰۰ ریال الی ۲۰۰۰۰ ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از ۵ الی ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است.

عاقد و خواستگار و سایر اشخاصی که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات یا مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است محکوم می شوند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در برخی مواد قانون مدنی تغییراتی حاصل شد در نتیجه ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نکاح قبل از بلوغ را ممنوع دانسته است و در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی بیان شده که سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

چند سالی است که این تبصره در مقالات و سخنرانی ها مورد انتقاد قرار می گیرد. گاه در این مطلب که دختر در ۹ سالگی مکلف می شود خدشه وارد می شود و گاهی به مسئله سن قانونی ازدواج دختران در ۹ سالگی. در این میانه نمی توان از فشارهای بین المللی بر قوانین داخلی برخی کشورها از جمله ایران غفلت نمود. در تلاش برای همسان کردن قوانین داخلی کشورها با مصوبات سازمان ملل که عمدتا توسط کشورهای غربی تدوین و سپس تصویب گردیده اصرار بر تغییر قانون سن ازدواج متناسب با قوانین سازمان ملل متحد می باشد.

درمصوبات سازمان ملل تأکید بر ممنوعیت ازدواج کودکان است و کودک نیز به هر فردی که کمتر از هجده سال دارد اطلاق می شود.

در کنفرانس جهانی زن در پکن در سال ۱۳۷۴ یکی از دستورالعملهایی که در «سند عمل» برای همه مردم جهان صادر شد عبارت بود از:

تأکید بر تدوین قوانینی که دقیقا حداقل سن ازدواج و توافق برای ازدواج را تعیین کند.^(۴)

در سند کنفرانس بیان شده است که به حکم ماده ۲۹۷ هر چه زودتر و ترجیحا تا پایان سال ۱۹۹۵ دولتها باید با مشورت با سازمانهای مربوطه و سازمانهای غیردولتی اجرای اهداف سند کنفرانس را شروع کنند و در بند ۳۰۵ آمده است که سند باید با اقدام کلیه سازمانها و ارگانهای نظام سازمان ملل در دوره بین ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰ اجرا شود

در پایان کنفرانس دبیر کل سازمان ملل در پیام اختتامیه خود گفت: سازمان ملل مسؤول اجرای مصوبات پکن و سند نهایی آن است و باید اجرا شود.

یکی از اموری که سند کنفرانس پکن تأکید فراوان بر آن دارد پیوستن بی قید و شرط دولتها به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است که دولتها وقتی آن را به تصویب رساندند برایشان حکم قانون دارد و ملزم به اجرای آن هستند.

در بخش چهارم ماده پانزدهم کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان آمده است: «نامزدی و ازدواج کودک هیچ اثر قانونی ندارد و کلیه اقدامات ضروری منجمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی می بایست بعمل آید.»

مقصود از کودک در قوانین بین المللی افراد زیر ۱۸ سال می باشد. کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ میلادی در ۵۴ ماده تدوین شد و در سال ۱۹۹۰ به مرحله اجرا درآمد و ایران نیز در سال ۱۳۷۳ شمسی آن را پذیرفته و مجلس شورای اسلامی آن را به صورت مشروط تصویب کرده است. یکی از این مجموعه قوانین می باشد در ماده یک این کنوانسیون آمده است:

ماده ۱ تعریف کودک: کسی که کمتر از هجده سال داشته باشد.

هر کشور که پیمان حقوق کودک را بپذیرد ملزم به اجرای آن است و پس از دو سال از پذیرش آن، باید گزارشی از وضعیت کودکان آن کشور و چگونگی اجرای پیمان حقوق کودک را به کمیته بین المللی پیمان حقوق کودک ارائه دهد. از جمله خلاصه عملکرد کشورها از سال ۱۹۹۰ تا پایان سال ۱۹۹۶ که به سازمان ملل ارائه شده است، تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در ارتباط با پیمان حقوق کودک در سی و پنج کشور است که در زمره این قوانین قانون سن بلوغ می باشد.

در چند سال اخیر در ایران طی سمینارهای مختلفی که برگزار شده است به مواد قانون مدنی در ارتباط با سن ازدواج اعتراضاتی شده و در این سمینارها خواستار بالا رفتن سن ازدواج دختران تا ۱۵ یا ۱۸ سالگی شده اند به نمونه هایی از این سمینارها اشاره می شود:

۱ در تیرماه ۱۳۷۵ کارگاه مشورتی بررسی سلامت دختران نوجوان و جوان به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

در این کارگاه یکی از موضوعاتی که با عنوان مشکلات دختران نوجوان مطرح شده عبارت است از:

قانونی بودن ازدواج دختران در سن بلوغ (۹ سال تمام قمری = 8 سال و ۸ ماه و ۲۷ روز شمسی) و عنوان دیگر:

ازدواج در سنین پایین و قبل از رسیدن به بلوغ اجتماعی.

نهایتا در این سمینار در بخشی از استراتژی ها، جلب حمایت مراجع سیاستگذاری و قانونگذاری مطرح گردید تا در زمینه بازنگری قانون مدنی، تعیین سن مناسب ازدواج و باروری، قضاوت کارشناسی در مورد مباحث سن تکلیف و ازدواج، رفع موانع موجود در بهداشت باروری نوجوانان (مواد قانونی ۱۰۴۱ و ۱۱۶۹) فعالیت نمایند.

۲ سمینار «حقوق کودک» در آبان ۱۳۷۶ توسط انجمن ملی حمایت از حقوق کودکان در ایران با همکاری یونیسف برگزار شد در این سمینار یکی از شرکت کنندگان به مبانی فقهی و متدهای استنباط بلوغ و ولایت پرداخته و گفت: برای اجرای “حدود و قصاص ۱۸ سال” و برای “ازدواج دختر ۱۵ سال و پسر ۱۸ سال” تناسب دارد در پایان این سمینار موادی تصویب شده خواهان اجرای آن شدند. اولین ماده آن عبارت است از:

افزایش سن بلوغ بر مبنای ماده اول کنوانسیون حقوق کودک

خالی از لطف نیست که به چند ماده دیگر از مصوبات این سمینار اشاره شود:

* تدریس حقوق کودک بر مبنای اصول مندرج در کنوانسیون حقوق کودک در دانشکده های حقوق و دوره های کارآموزی قضاوت و وکالت

* آموزش حقوق کودک بر مبنای اصول پذیرفته شده در کنوانسیون حقوق کودک به عموم مردم بویژه اولیاء و مربیان، معلمان و کودکان

* اشاعه کنوانسیون حقوق کودک از طریق رسانه های گروهی

۳ انجمن همبستگی زنان طی سه دوره سمینار تحت عنوان مروری بر حقوق زنان در قانون مدنی ایران در اواخر سال ۷۶ و ابتدای سال ۷۷ برخی مواد قانون مدنی را مورد انتقاد قرارداد و سپس با انتشار بیانیه ای خواستار تغییر برخی از قوانین مربوط به زنان در قانون مدنی شد. در این بیانیه با اشاره به برخی از مواد مانند ماده ۱۰۴۱ و ۱۲۱۰ قانون مدنی که مربوط به سن ازدواج دختران است تصریح شده است که هرکس دارای ۱۸ سال تمام نباشد در حکم غیررشید است.^(۵)

انجمن همبستگی زنان پیشنهادات اصلاحی خود را در قانون مدنی در اردیبهشت ۱۳۷۶ به دفتر ریاست جمهوری جهت بررسی در هیأت دولت ارائه داد. علاوه بر این موارد، در سمینارهای دیگری نیز سن ازدواج در قانون مدنی مورد انتقاد قرار گرفته و خواستار تغییر در این ماده قانونی شده اند. مانند کارگاه آموزشی مشورتی سلامت بلوغ دختران در دی ماه ۱۳۷۵ و … در مجلات و روزنامه ها نیز مکررا به این ماده قانونی اشکال وارد شده و خواستار تغییر این ماده قانونی شده اند.

نکته بسیار جالب توجه اینکه در پیشنهاد برای تغییر این قانون به آیات و روایات اشاره می گردد و نیز فتوای فقهی آیه اللّه صانعی درارتباط با سن ۱۳ سال بسیار مطرح می گردد. ولی نتیجه نهایی از این مباحث پیشنهاد تغییر سن بلوغ از ۹ به ۱۵ یا ۱۸ سالگی می باشد. امری که هیچ روایتی یا هیچ آیه ای مطرح نکرده است.

مسؤولین ایرانی نیز نسبت به این امر واقفند که در مجامع بین المللی در ارتباط با سن ازدواج در کشور، مورد انتقاد قرار خواهند گرفت. بعنوان نمونه به سخنان یکی از خواهران مسؤول ایرانی در اجلاس کمیسیون مقام زن در سال ۷۷ اشاره می شود. ایشان در جواب خبرنگار زن روز که سؤال کرده بود: آیا در مورد سن بلوغ هم در اجلاس صحبت شد؟ می فرماید: آنها سن بلوغ نمی گویند زیرا تکلیف و عبادت برای ما مهم است. آنها به سن ازدواج اشاره می کنند که قطعنامه ای هم بود و بنده مجبور شدم توضیح دهم که ما انواع بلوغ داریم بلوغ سیاسی، بلوغ عبادت، بلوغ ازدواج، بلوغ اجتماعی و تفاوت هر یک را بیان کردم در عین حال آنها بر سن ۱۸ سال تصریح کردند. در آنجا گفته شد که هر کس زیر ۱۸ سال سن دارد کودک نامیده می شود. این موضوع هم با تلاش کارشناسان به این شکل تغییر کرد که با استناد به سند پکن که سن روشنی قید نکرده عمل شود. اما در مورد بلوغ و سن ازدواج با استناد به سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری که فرمودند تأکید می کنم بر مسئله ازدواج. در برخی شهرها که دختران را در سن پایین و خلاف میلشان وادار به ازدواج می کنند و دستور فرموده بودند که قوانین مانع این کارها بشود سخن گفتم که بسیار مورد توجه قرار گرفت. آنها می دیدند که جمهوری اسلامی ایران با ازدواج تحمیلی در سن پایین و ازدواج زودرس مخالف است و در آنجا آماری ارائه کردیم که این حداقل سن در قانون مدنی است در حالی که میانگین سن ازدواج برای زنان ۲۲ و برای مردان ۲۴ سال است.

اخیرا پس از سخنرانی مقام معظم رهبری در استان هرمزگان و نصیحت و ارشاد مردم آن استان مبنی بر آنکه دختران خود را در سنین پایین به زور شوهر ندهند^(۶) بسیاری سخنان ایشان را حمل بر مخالفت باازدواج در سنین پایین و در نتیجه اعتراض به قانون جواز ازدواج از سن ۹ سالگی نمودند. طی سؤالی که توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی از دفتر ایشان مبنی بر توضیح بیشتر در ارتباط با مقصود خود، نمودند ایشان فرمودند:

«نظر اینجانب به اجبار بر ازدواج است که قاعدتا در مورد سنین پایین محتمل تر است و گرنه اگر اجباری در کار نباشد ازدواج در سن تکلیف شرعی مانع ندارد.»

با توجه به آنچه تجارب بشری دریافته است، امکان وقوع حیض، آخرین علامت بلوغ در دختران، از ۹ سالگی می باشد و این امر اختصاص به مکان خاصی ندارد؛ هرچند که میانگین سن وقوع این پدیده در دختران متفاوت می باشد. در بسیاری از کشورها از جمله ایران ۱۳ سال و در برخی دیگر ۱۲ یا ۱۴ و به ندرت ۱۵ سال می باشد. با پیدایش بلوغ در دختران، احساسات جنسی و میل جنسی نیز در آنان ایجاد شده و شدت می یابد. به گونه ای که در بسیاری از دختران نوجوان، عشق به جنس مخالف از اشتغالات ذهنی مهم آنان می شود. با پیدایش احساسات جنسی، دختران شروع به ایجاد ارتباط چشمی، کلامی و سپس بدنی با پسران می نمایند؛ هرچند در بسیاری از موارد اعتقادات آنان، فرهنگ حاکم بر جامعه و تربیت خانوادگی