خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل وظایف و تعهدات دول بیطرف در زمان جنگ و عملکرد امریکا در جنگ ایران و عراق

فایل پاورپوینت کامل وظایف و تعهدات دول بیطرف در زمان جنگ و عملکرد امریکا در جنگ ایران و عراق؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل وظایف و تعهدات دول بیطرف در زمان جنگ و عملکرد امریکا در جنگ ایران و عراق شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل وظایف و تعهدات دول بیطرف در زمان جنگ و عملکرد امریکا در جنگ ایران و عراق را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل وظایف و تعهدات دول بیطرف در زمان جنگ و عملکرد امریکا در جنگ ایران و عراق با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل وظایف و تعهدات دول بیطرف در زمان جنگ و عملکرد امریکا در جنگ ایران و عراق با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل وظایف و تعهدات دول بیطرف در زمان جنگ و عملکرد امریکا در جنگ ایران و عراق تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل وظایف و تعهدات دول بیطرف در زمان جنگ و عملکرد امریکا در جنگ ایران و عراق را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل وظایف و تعهدات دول بیطرف در زمان جنگ و عملکرد امریکا در جنگ ایران و عراق :

جنگ هشت ساله عراق علیه ایران موضع گیریهای متفاوتی را از سوی کشورهای مختلف جهان در پی داشت. در طول جنگ بعضی از دولتها از جمله امریکا موضع گیریها و اقدامات مغرضانه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه داده و مکررا قواعد مدون و مسلم حقوق مخاصمات مسلحانه را نادیده گرفته و بر خلاف مقررات بین المللی عمل کردند. اکنون این پرسش مطرح است که بر اساس حقوق بین الملل، دولتها در قبال مخاصمات مسلحانه و طرفین مخاصمه چه وظایف و تعهداتی را بر عهده دارند؟ مفهوم بیطرفی چیست و آیا بیطرفی در چارچوب قواعد و مقررات منشور ملل متحد معنی دارد یا خیر؟ و بالاخره اقدامات امریکا در جنگ ایران و عراق و بخصوص عملکرد این کشور در خلیج فارس با حقوق بیطرفی و مقررات بین المللی منطبق بوده است یا نه؟ برای پاسخ به این سؤالات، این مقاله ابتدا مفهوم بیطرفی، منابع و مبانی حقوقی آن را مورد بررسی قرار داده و با طرح وظایف، تکلیف و تعهدات دول بیطرف در ارتباط با دول متخاصم، چارچوب حقوقی رفتار و روابط آنها را ارائه خواهد کرد. سپس با اشاره به نمونه های برجسته اقدامات دولت امریکا در طول جنگ، عملکرد آن را تشریح کرده و در نهایت انطباق و عدم انطباق این اقدامات را با مقررات بین المللی مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار خواهد داد.

مفهوم بیطرفی

واژه «بیطرفی » در زبان فارسی در برابر دو واژه [ Neutralization ] و [ Neutrality ] انگلیسی به کار می رود. واژه نخست به مفهوم بیطرفی در جنگ است، که نوشته حاضر در ارزیابی عملکرد امریکا در جنگ تحمیلی به این مفهوم توجه دارد و دیگری به معنی بیطرفی دائم در نظام بین الملل می باشد. بیطرفی در زمان جنگ عموما ناشی از اراده یک جانبه است و جنبه موقتی دارد و تا زمانی که مخاصمه مورد نظر ادامه دارد جاری می باشد، در حالی که بیطرفی دائمی [(Neutrality) ] وضعیتی است که از سوی کشوری اعلام و از جانب کشورهای دیگر به رسمیت شناخته می شود. این نوع بیطرفی دائمی و چند جانبه بوده و در کلیه مخاصمات مسلحانه و همچنین در زمان صلح مجرا می باشد. ^(۱)

مثل وضعیت کشور سوئیس که بیطرفی آن از سوی کشورهای اروپایی با انعقاد معاهده ای به رسمیت شناخته شده و این دولتها در طول مخاصمات به بیطرفی آن احترام گذاشته و از وارد کردن آن به جنگ خودداری می کنند. . . . در حالت بیطرفی دائم، ولت بیطرف در زمان صلح تعهد می کند که از هرگونه جنگی برحذر بوده، عضو هیچ پیمان نظامی نباشد و اجازه ندهد سرزمینش برای اهداف نظامی سایر دولتها به کار رود.

متقابلا سایر دولتها متعهد می شوند تمامیت ارضی و استقلال دولت بیطرف را محترم دارند و آن را وارد جنگ نکنند. . . ^(۲)

در بیطرفی دائم دولت بیطرف تعهد می کند که در تمام جنگهای آینده قواعد بیطرفی را رعایت کند و پس از اینکه اینگونه تعهد عینیت یافت نقض بیطرفی، نقض یک جانبه معاهده محسوب و مسئولیت آور خواهد بود.

بیطرفی به مفهوم [ Neutralization ] یا بیطرفی در قبال یک مخاصمه مسلحانه مشخص، در زمان جنگ بوده و به صورت ارادی و یکجانبه از سوی کشوری که می خواهد از آتش جنگ دور باشد اعلام می شود تا بر عهده گرفتن وظایف و تکالیف خاص، دولت بیطرف، پیامدهای جنگ را نسبت به کشور خود محدود کرده و در چارچوب بیطرفی با دول متخاصم رفتار نماید. اوپنهایم [(
Oppenheim)] این نوع بیطرفی را اینگونه تعریف می کند: «تمایل و اعلام بیطرفی دولتهای ثالث در قبال دول متخاصم و پذیرش آن توسط متخاصمان که چنین عملی بین دول متخاصم و بیطرف حقوق و تکالیفی را ایجاد می کند» . ^(۳)

همان طور آقای دنستین [ (Dinstein) ] اشاره کرده اند قوانین بیطرفی موقت بر دو مبنای اساسی زیر متکی می باشد:

۱. تمایل به تضمین وارد آمدن حداقل خسارت به دولت بیطرف به دلیل جنگ.

۲. تمایل به تضمین بیطرفی دولت بیطرف نه تنها در لفظ بلکه در عمل و کردار در قبال دول متخاصم (یعنی دولت بیطرف به یکی از متخاصمین در قبال جنگ کمک نخواهد کرد) ^(۴) عدم شرکت و عدم تبعیض در جنگ مبانی قواعد بیطرفی و رفتار دول بیطرف در جنگ می باشند.

منابع حقوق بیطرفی

مقررات حقوق بیطرفی را باید اساسا در کنوانسیونهای لاهه در سال ۱۹۰۷ بخصوص کنوانسیونهای پنجم و سیزدهم جستجو کرد. هر چند در ماده ۲۸ کنوانسیون سیزدهم تصریح شده است که «این کنوانسیون فقط نسبت به طرفین متعاهد قابل اجرا است، یعنی فقط مقررات آن بر متخاصمین که متعاهدین کنوانسیون می باشند ناظر است » ^(۵) با این حال قواعد این کنوانسیونها عمدتا جنبه عرفی پیدا کرده و تمامی کشورهای جامعه جهانی به مقررات آن متعهد می باشند. در سال ۱۹۰۹ کنوانسیونی نیز در شهر لندن تنظیم گردید که به «اعلامیه لندن » معروف است. این کنوانسیون با اینکه هیچوقت لازم الاجرا نشد، ولی مندرجات آن مبنای عرفی پیدا کرده اند. این کنوانسیون نحوه تجارت از طریق دریا بین دول بیطرف و دول متخاصم را مشخص می کند. کنوانسیون هاوانا (۱۹۲۸) در مورد جنگ دریایی نیز اگر چه یک کنوانسیون منطقه ای می باشد، ولی مقررات آن جنبه عرفی پیدا کرده اند. ^(۶)

با وجود طرح و تدوین مقررات حقوق بیطرفی در اوایل قرن بیستم، حقوق بیطرفی پس از جنگ جهانی دوم پیشرفت چندانی نداشته و بیشتر حقوقدانان با تصویب منشور ملل متحد بحث بیطرفی را زائد دانستند، چون معتقد بودند اولا مقررات منشور ملل متحد جنگ را ممنوع کرده است و با فقدان جنگ، بیطرفی دیگر مفهوم خود را از دست می دهد. ثانیا با ترتیبات امنیت دسته جمعی که در منشور ملل متحد پیش بینی گشته و تعهداتی که دول عضو بر اساس فصل هفتم منشور متقبل شده اند، هیچ دولتی نمی تواند خود را بیطرف اعلام کند. یعنی در صورتی که جنگی رخ دهد و کشوری به کشور دیگر تجاوز نماید، دولتهای عضو سازمان ملل با حمایت از قربانی تجاوز در مقابل متجاوز و با اتخاذ ترتیبات لازم در حمایت از کشور مورد تجاوز خود به دولت متخاصم تبدیل شده و بدین ترتیب جایی برای بیطرفی باقی نمی ماند. بر همین اساس، در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) که قواعد جنگ به تفصیل بحث شد، مقرراتی در زمینه حقوق بیطرفی تدوین نیافته است.

با این همه می توان گفت که به دلایل زیر مساله بیطرفی هنوز هم اهمیت خود را حفظ کرده و با وجود منشور ملل متحد اعتبار آن از دست نرفته است:

۱. با وجود تحریم جنگ از سوی منشور سازمان ملل متحد، جامعه بین المللی در هیچ برهه زمانی پس از تصویب منشور مصون از بلای جنگ نبوده است.

۲. همه دولتهای جهان عضو سازمان ملل متحد نیستند و برای مثال کشور سوئیس عضویت در منشور ملل متحد را مغایر با بیطرفی خود می داند و مایل است بیطرفی اش حفظ شود و سایر دولتها هم به بیطرفی آن احترام می گذارند.

۳. در ماده ۵۱ منشور ملل متحد اصل دفاع مشروع فردی یا جمعی دولتها، قبل از اتخاذ اقدامات از سوی شورای امنیت به سمیت شناخته شده و پر واضح است که در این مدت سایر دولتها می توانند اعلام بیطرفی نمایند.

۴. عملکرد شورای امنیت به گونه ای بوده است که عملا بیطرفی دولتها بخصوص در عملیات نظامی به رسمیت شناخته شده و آنها را ملزم به شرکت در عملیات قهری نکرده، بلکه صرفا مجوز توسل به اقدامات لازم را صادر می کند.

بنابر این، با مشخص شدن مفهوم و منابع حقوقی بیطرفی و تداوم این مفهوم در عملکرد کشورها، این سؤال مطرح است که با اعلام بیطرفی چه حقوق و تکالیفی برای دولت بیطرف در قبال دولتهای متخاصم به وجود می آید؟ و با اتخاذ چه اقداماتی می توان گفت که بیطرفی نقض شده است: برای پاسخ دادن به این سؤالات به بررسی وظایف و تعهدات دول بیطرف در درگیریهای مسلحانه و بخصوص در جنگ دریایی که با موضوع این نوشتار ارتباط نزدیکی دارد می پردازیم.

وظایف و تعهدات دولتهای بیطرف

تعهد رفتار برابر با متخاصمین که یکی از مهمترین تعهدات دول بیطرف است آنها را از رفتار تبعیض آمیز نسبت به طرفین مخاصمه منع می کند. ماده ۹ کنوانسیون پنجم لاهه اشعار می دارد: «هر گونه اقدام موجد محدودیت و ممنوعیتی که توسط نیروی بیطرف در خصوص موضوعات مورد اشاره در مواد ۷ و ۸ [روابط تجاری، ارسال اسلحه، مهمات و . . . ] انجام می شود باید در خصوص متخاصمین به طور بی طرفانه اجرا شود. .» . ^(۷)

قاعده کلی تعهد رفتار برابر در مخاصمه بر مسائل دریایی هم حاکم می باشد و از آنجا که عمدتا ارتباط امریکا با جمهوری اسلامی از طریق راه دریایی – خلیج فارس – صورت می گیرد، بیشترین تخلفات امریکا هم از حقوق بیطرفی در طول جنگ ایران و عراق در این منطقه بود. بنابر این، برای تشریح و تحلیل بهتر عملکرد ایالات متحده امریکا، ضمن اشاره به وظایف و تعهدات دول بیطرف، به طور کلی به وظایف دول بیطرف در حقوق جنگ دریایی تاکید خواهیم کرد و عمدتا به بررسی آن دسته از تکالیفی خواهیم پرداخت که از نظر این مقاله حائز اهمیت است.

حقوق بیطرفی یکی از شاخه های مهم و اساسی حقوق جنگ بوده، تکالیف دول بیطرف در مخاصمه را مورد بررسی قرار داده و در کنوانسیون های پنجم و سیزدهم لاهه (۱۹۰۷) که مندرجات آنها مبنای عرفی پیدا کرده اند موارد زیر مندرج می باشد:

۱. عدم شرکت در مخاصمات: همانطور که قبلا نیز اشاره شد، لازمه و ملاک اصلی بیطرفی عدم شرکت دولت بیطرف در مخاصمه است و چنانکه دولت بیطرف به حمایت از یکی از طرفین به زور متوسل شود مبنای بیطرفی را نادیده گرفته و از بیطرفی عدول کرده است. چنین دولتی ناقض اصل عدم مشارکت در مخاصمات بوده و از کلیه حقوقی که بر اساس حقوق مخاصمات مسلحانه (حقوق جنگ) برای دول بیطرف پیش بینی شده است محروم می شود. و دولت متخاصمی که چنین رفتاری به ضرر وی می باشد ملزم به رعایت حقوق بیطرفی در برخورد با دولت ناقض بیطرفی نیست. در این میان، دول بیطرف در مقابل یک مخاصمه مسلحانه موظفند از انجام اقدامات حکومتی که به نفع یکی از متخاصمان می باشد خودداری نمایند. انجام اقداماتی هم که موقعیت یکی از طرفین مخاصمه را به مخاطره انداخته و به دیگری کمک کند ممنوع می باشد. چنین وظیفه ای فراتر و مهمتر از مساله رفتار برابر و بیطرفانه است. در این صورت طرف مخاصمه می تواند چنین دولتی را یک دولت متخاصم تلقی کرده و متقابلا علیه آن به زور متوسل شود (به ماده ۵۱ منشور ملل متحد مراجعه شود) . البته ناگفته نماند که اگر اقدامات دولت یا دولتهایی در چارچوب تصویب قط عنامه ای از سوی شورای امنیت و بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد می باشد، مقابله با آن با استناد به ماده ۵۱ منشور و مقررات حقوق بین الملل جایز نبوده و هیچگونه توجیه حقوقی نخواهد داشت، همانگونه که اقدام به مداخله از سوی هر دولتی با ابتکار شخصی مبنای حقوقی ندارد.

۲. عدم تجهیز و فراهم نمودن تسهیلات نظامی به نفع یکی از متخاصمین: تهیه و فراهم کردن هر گونه جنگ افزار از قبیل ناوهای جنگی، هواپیما، اسلحه، مهمات و . . . برای طرفین مخاصمه ممنوع است. ماده ۶ کنوانسیون سیزدهم لاهه (۱۹۰۷) در این زمینه مقرر می دارد: «تدارک کشتیهای جنگی، مهمات یا وسایل جنگی به هر نوعی که باشد توسط یک نیروی بیطرف برای یک نیروی متخاصم، بطور مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع است. ^(۸)

علاوه بر تدارک تجهیزات و وسایل جنگی هیچ کشور بیطرفی نباید نیروی نظامی خود را در اختیار یکی از متخاصمین قرار دهد یا به نفع یکی از متخاصمین اقدام به جمع آوری نیرو نماید. مواد ۴ و ۵ کنوانسیون پنجم لاهه (۱۹۰۷) اینگونه اقدامات را شدیدا منع کرده است » . ^(۹)

۳. منع حمل وسایل جنگی قاچاق: منع حمل وسایل جنگی قاچاق به مقصد یکی از متخاصمین توسط دول بیطرف از قواعد دیرپای حقوق مخاصمات مسلحانه می باشد. ماده ۲ اعلامیه ۱۸۵۶ پاریس این ممنوعیت را مقرر داشته است و ضمانت اجرای نقض این قاعده ضبط محموله از طرف دولت متخاصم می باشد. «در اعلامیه ۱۹۰۹ لندن و رویه قضایی بین المللی نیز مقرر شده که کشتی بیطرف را نمی توان ضبط کرد مگر آنکه مبادرت به حمل و نقل وسایل جنگی قاچاق نماید، آنهم به شرطی که کالا چه از حیث وزن و چه از نظر ارزش نیمی از محموله کشتی را تشکیل دهد» . ^(۱۰)

چیزهای جنگی قاچاق شامل تمام اسباب و وسایلی می شود که منجر به تقویت توان نظامی یکی از متخاصمین گردد. در اینکه سلاح، مهمات، لباس و کفش نظامیان و کلا وسایل و ابزار جنگی مشمول وسایل جنگی قاچاق هستند، تردیدی نیست ولی در اینکه آیا وسایل جنگی قاچاق شامل سایر مواردی هم می شود که مستقیما در مخاصمات کاربرد نداشته و تنها به صورت غیر مستقیم موجب تقویت نظامیان می گردند یا نه ابهام وجود دارد. به یک تعبیر وسایل جنگی قاچاق تمام اشیاء بجز موارد بسیار نادری چون اشیاء عتیقه را شامل می گردد. لازم به ذکر است که اعلامیه ۱۹۰۹ لندن اقدام به تعریف و تفکیک قاچاق مطلق و قاچاق نسبی نموده است، بدین معنی که قاچاق نسبی به طور غیر مستقیم در تقویت توان نظامی دشمن تاثیر دارد در حالی که قاچاق مطلق تاثیر مستقیم دارد. ^(۱۱)

۴. اصل رفتار برابر و مساوی با متخاصمین: همانطور که قبلا نیز اشاره شد دولت بیطرف باید با متخاصمان رفتار یکسان و برابر داشته باشد و در روابط غیر نظامی نیز بدون تبعیض رفتار کند. مثلا اعطای وام یا کمکهای بلاعوض نقدی و غیر نقدی به یکی از متخاصمین موجب بر هم خوردن توازن نظامی طرفین می شود. (به ماده ۹ کنوانسیون پنجم مراجعه شود) .

۵. منع ارائه اطلاعات نظامی به متخاصمان: کشور بیطرف به هیچوجه مجاز به دادن اطلاعات نظامی به کشور متخاصم نیست و همچنین نباید اقدامی در جهت تسهیل این امر به عمل آورد. ممنوعیت مزبور به این معنی نیست که کشور بیطرف موظف به قطع یا تحدید ارتباطات مخابراتی خود که متخاصمان یا نمایندگان آنان (معمولا ماموران دیپلماتیک) در اختیار دارند، باشد هر چند امکان دارد که هر یک از متخاصمان از این وسایل جهت انتقال اطلاعات نظامی استفاده کند.

در مورد اطلاعات نظامی بدست آمده از ماهواره ها هم می توان گفت که بر اساس مقررات حقوق بین المللی حاکم بر فضا و معاهده ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ اولا فضای ماوراء جو برای عموم کشورها آزاد است. در نتیجه این قلمرو تحت سیطره و حاکمیت سرزمینی کشورهای زیرین نیست. ثانیا بهره برداری از آن باید صلح جویانه باشد. ثالثا از چنین منطقه ای نباید استفاده نظامی شود. (غیر نظامی کردن فضا) .

از اصول مذکور می توان چنین استنتاج کرد که هر گونه استفاده نامشروع از فضا، از جمله کسب اطلاعات نظامی از طریق ماهواره و دادن آن اطلاعات به هر یک از متخاصمان از سوی کشورهای بیطرف صاحب ماهواره نقض قاعده بیطرفی می باشد. ^(۱۲)

این تکلیف دولت با توجه به مقررات کنوانسیونی و عرفی علی الخصوص عدم تبعیض در رفتار و رفتار مساوی با متخاصمان و وضع کمکهای نظامی و غیر نظامی و تاثیر اطلاعات در توازن قدرت نظامی به سادگی قابل استنباط است.

از آنجا که در زمان انعقاد کنوانسیون ۱۹۰۷ تبلیغات و رسانه های گروهی بر خلاف شرایط فعلی نقش چندانی در سرنوشت جنگ نداشتند به موضع گیری وسایل تبلیغاتی یک دولت علیه یکی از متخاصمان و به نفع دیگری اشاره نشده است، ولی در حال حاضر با توجه به نقش بسیار مؤثر رسانه های گروهی در جنگهای امروزی موضع گیری تبلیغاتی تبعیض آمیز و نقض فاحش بیطرفی خواهد بود. ^(۱۳)

لذا دولتهای بیطرف نه تنها ملزم به رعایت بیطرفی در روابط تجاری و کمکهای مالی می باشند، بلکه با وسایل تبلیغاتی خود نیز نباید به نفع یکی از طرفین و به ضرر دیگری موضع گیری کنند.

۶. تمکین به تدابیر کنترل کننده کشتیهای جنگی متخاصم: کشتیهای تجاری بیطرف باید به تدابیر کنترل کننده کشتیهای جنگی متخاصم تمکین کنند. در این رابطه، هر کشتی جنگی متخاصم می تواند کشتیهای تجاری بیطرف و مدارک آنها را مورد بازدید و بازرسی قرار دهد تا اگر سعی در شکستن حلقه محاصره دریایی یا حمل وسایل جنگی قاچاق و یا بطور کلی یک عمل امداد خصمانه داشته باشد، آن را ضبط و توقیف کند. اما کشتیهای تجاری کشور بیطرف که توسط کشتیهای جنگی آن کشور همراهی می شوند از اینگونه تدابیر کنترل کننده معاف می باشند. ^(۱۴)

۷. نظارت بر فعالیت اشخاص خصوصی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه: هر چند روابط تجاری اشخاص و اتباع دولت بیطرف با متخاصمان آزاد است و برای دولت بیطرف مسئولیت آور نمی باشد، ولی این آزادی بی حد و حصر نیست. به موجب ماده ۸ کنوانسیون سیزدهم لاهه، هر دولت بیطرف متعهد است که از تجهیز و آماده کردن کشتیها در حوزه صلاحیت خود برای استفاده خصمانه یا گشت زنی علیه کشور متخاصمی که با این کشور در حال صلح می باشد جلوگیری کند. همچنین دولت بیطرف باید سعی کند از عزیمت کشتیهایی که به طور کلی یا جزیی برای اقدامات خصمانه یا گشت زنی در حوزه صلاحیت آن دولت آماده شده اند جلوگیری کند.

مواردی از اقدامات امریکا در جنگ ایران و عراق ارتش عراق در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ با دوازده لشگر هجوم سراسری خود را علیه ایران در ابعاد زمینی، هوایی و دریایی آغاز کرد. دخالتهای امریکا در ایران و اقدامات آن کشور در مخالفت با جمهوری اسلامی نقش مؤثری در حمله عراق داشت. [پس از قطع روابط ایران با امریکا و بهتر شدن وضعیت نظامی ایران در جبهه های جنگ سفرهای آشکار و پنهان مقامات امریکایی به عراق افزایش یافت. ] در اواخر سال ۱۳۶۲ امریکا علنا اعلام کرد که از طریق دولتهای دوست در خلیج فارس اطلاع یافته است که شکست عراق از ایران «مغایر با منافع امریکاست » و اقداماتی برای جلوگیری از این نتیجه سوء انجام خواهد شد. امریکا با تحول سلاحهای «دو منظوره » مثل هلیکوپتر به عراق گامهای جدیدی برداشته و در اواخر ۱۹۸۴ [نیمه دوم ۱۳۶۳] علنا اعلام کرد که برای جلوگیری از پیروزی ایران و استقرار یک حکومت شیعه تندرو در بغداد، در صدد مداخله نظامی در جنگ می باشد. ^(۱۵)

اقدامات بعدی امریکا در قبال جنگ ایران و عراق با تجمع ناوگان جنگی این کشور در خلیج فارس ابعاد گسترده تری یافته و با حمله به سکوهای نفتی و واحدهای دریایی ایران، ایجاد مزاحمت برای ایران در اعمال حق «تفتیش و بازرسی » ، تجاوز به حریم هوایی، شناسایی و عکسبرداری از مراکز نظامی و غیر نظامی ایران و بالاخره ایجاد حریم امنیتی برای ناوگان هوایی و دریایی خود حالت خصمانه آشکارتری به خود گرفت.

برای ارزیابی میزان سازگاری اقدامات امریکا در جنگ ایران و عراق با قواعد بیطرفی تصویری کلی از وقایع خلیج فارس ارائه گردیده و سپس به اجمال اقدامات برجسته امریکا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با شروع حمله عراق به ایران، ایالات متحده ظاهرا موضع بیطرفی خود را اعلام کرد، ولی عملا روابط با عراق را که از سال ۱۹۶۷ به خاطر جنگ با اسرائیل قطع شده بود گسترش داد. در مارس ۱۹۸۲ (اسفند ۱۳۶۰) دولت ریگان نام عراق را از لیست کشورهای به اصطلاح حامی تروریسم حذف کرد. تلاشهای امریکا به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق متحدین خود در خاور میانه و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با کمک به عراق برای از بین بردن دستاوردها و برتریهای نظامی ایران ادامه یافت. در سال ۱۹۸۴ امریکا اعلام داشت که پیروزیهای ایران با منافع ایالات متحده مغایر است. ^(۱۶)

در فوریه ۱۹۸۵ [بهمن ۱۳۶۳] کارخانه هلیکوپتر سازی بل با فروش ۴۵ فروند هلیکوپتر بزرگ به عراق موافقت کرد که وزارت دفاع عراق در مذاکرات آن حضور داشت. ^(۱۷)

از سوی دیگر عربستان سعودی و کویت با اعطای کمکهای مالی، نظامی و سیاسی به عراق از این کشور حمایت نموده و با فروش نفت منطقه بیطرف به نفع عراق و اجازه استفاده از بنادر و کشتیهای خود برای حمل مواد و وسایل جنگی قاچاق به عراق، خصومت خود را آشکارتر نموده و تعهدات بیطرفی را نقض کردند. کویت از همان آغاز جنگ تحمیلی سرزمین خود را برای حمل سلاح و فرودگاههای خود را جهت استفاده هواپیماهای جنگی عراق در حمله به ایران در اختیار این کشور قرار داده و از ابتدای جنگ هرگز اصل رفتار برابر و مساوی را با متخاصمین رعایت ننموده و به تعهدات دولت بیطرف عمل نکرد. جزیره بوبیان در دهانه خور عبدالله مکررا جهت انجام عملیات دورپرواز برای بمباران جزایر خارک، لارک و سیری ایران که حدود ۱۲۰۰ کیلومتر از مرز ایران و عراق فاصله داشته و از توان هواپیماهای عراقی خارج بود مورد استفاده قرار می گرفت. ^(۱۸)

مداخله و مشارکت امریکا در تخاصم، با دعوت کویت از قدرتهای بزرگ بخصوص امریکا جهت اسکورت نفتکشها شکل علنی تری به خود گرفته و ابعاد گسترده تری یافت. امریکا به بهانه حفظ جریان آزاد نفت و تامین نیازهای رشد صنعتی غرب که در معرض خطر قرار گرفته، بزرگترین ناوگان جنگی خود را وارد خلیج فارس کرد. ولی عملکرد امریکا در قبال جنگ ایران و عراق، روحیه مبارزه طلبی و تجاوز مکرر به آبهای سرزمینی و حریم هوایی ایران و رفتار دوستانه با عراق در مقایسه با منطق و عملکرد ایران و عراق در حمله به خطوط کشتیرانی بیطرف در خلیج فارس و تنگه هرمز، هدف امریکا را در بازدارندگی و حمایت از جریان نفت زیر سؤال برد و آمار و ارقام نشان می دهند که با ورود ناوگان دریایی امریکا تعداد حملات به کشتیها در خلیج فارس شدیدا افزایش یافته و تشنج و ستیزه جویی بیشتر شد. ^(۱۹)

پس از تغییر پرچم نفتکشهای کویتی و آغاز عملیات اسکورت آنها در ۳۰ تیرماه ۱۳۶۶، ایالات متحده امریکا ناوگان دریایی خود را به ظرفیت ۳۵ کشتی جنگی و بیش از دوازده کشتی کمکی با مجموع بیست هزار نفر نظامی در منطقه گرد آورد که بعدا به بزرگترین ناوگان دریایی این کشور پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد و در نهایت به حدود پنجاه فروند کشتی جنگی رسید. کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، انگلستان، هلند، بلژیک و ایتالیا با تشویق ایالات متحده، ناوگانهای جنگی و تجهیزات مین روب خود را به خلیج فارس اعزام کردند. ^(۲۰)

امریکا در طول جنگ تحمیلی و بخصوص پس از ورود ناوگان نظامی این کشور به خلیج فارس، با انجام عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم در جنگ به نفع عراق وظایف دول بیطرف را نادیده گرفته و تعهدات آن را نقض کرد که در زیر موارد برجسته این اقدامات مورد بررسی قرار می گیرد:

مشارکت نظامی مستقیم امریکا در مخاصمه علیه ایران

انهدام سکوهای نفتی: در ۲۷ مهرماه ۱۳۶۶ چهار ناو امریکایی مجهز به موشکهای هدایت شونده «یانگ » ، «هول » ، «کید» و «لفت ویچ » ، سکوهای نفتی «رسالت » و «رشادت » را واقع در یکصد و پنجاه کیلومتری شمال شرقی قطر گلوله باران کردند. پیش از حمله به خدمه سکوها اخطار داده شد که آتش باری بیست دقیقه بعد شروع خواهد شد. پس از این مهلت در طول ۹۰ دقیقه بیش از یکهزار گلوله بر روی سکوها فرو ریخته شد. در جریان این گلوله باران، تاسیسات سکوها منهدم و تولید نفت از مناطق دریایی مزبور به طور کامل متوقف گردید. ^(۲۱)

ایالات متحده این اقدام خود را دفاع مشروع و پاسخی به انهدام کشتی ک