خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی :

چکیده

امر به معروف و نهی از منکر از جمله آموزه های سیاست جنایی اسلام است که در مقایسه با سایر آموزه های آن، جایگاه و کارکرد منحصر به فردی دارد، چه این آموزه از سویی متوجه عموم شهروندان جامعه اسلامی با قطع نظر از مناصب و سمت های اجتماعی آن ها است. این امر نمودی از سیاست جنایی مشارکتی اسلام است، به ویژه آن که از دیدگاه برخی صاحب نظران اسلامی صورت جمعی و تشکلی آن بیش تر موافق با روح این آموزه است، از سویی دیگر حضور این آموزه در تمامی مراحل شکل گیری عمل مجرمانه (پیش، حین و پس) و نیز تأثیر اصلاح گرانه آن – البته در حدی که از جامعه انتظار می رود – و حاکمیت آن بر همه روابط اجتماعی و … کارکرد بی نظیر و ممتازی به آن داده است. در عین حال، این آموزه در صورتی که با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن همراه نباشد می تواند کارکردی بسیار مخرب به دنبال داشته باشد.

این مقاله می کوشد تا با ایضاح کارکردهای این آموزه ابهامات موجود در جایگاه آن را تا حدی بازگو نماید. در این خصوص توجه به این نکته لازم است که هنوز توافقی کامل در مخاطبان این آموزه، مرجع تشخیص معروف و منکر، شرایط ناظر به آن به ویژه شرایط ناظر به اجرا، نوع ربط و ارتباط آن با برخی از مواد قوانین مجازات اسلامی و … وجود ندارد، در عین حال از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که باید تاکنون از حیث نظری تبیین و مرزبندی دقیقی از آن به عمل می آمد.

واژگان کلیدی: امر به معروف، نهی از منکر، سیاست جنایی

مقدمه

سیاست جنایی شاخه ای از علوم جنایی است که در دهه های اخیر بیش تر از قبل مورد توجه پژوهش گران واقع شده است . در این میان پژوهش در «سیاست جنایی ا سلام » و استخراج و تحلیل آموزه های آن و کشف نظام حاکم بر آن دارای اهمیت است. جزئی نگری و لحاظ نکردن جایگاه و ارتباط آموزه های کیفری از منظر وسیع تر آموزه های سیاست جنایی ، ما را از فهم صحیح هر نوع سیاست جنایی باز می دارد. از جمله آموزه های بسیار مهم سیاست جنایی اسلام ، امر به معروف و نهی از منکر است که به رغم اهمیت و ضرورت آن که قانون گذار جمهوری اسلامی را بر آن داشته تا در قانون اساسی بر تحقق آن اصرار ورزد، مورد تحلیل و بررسی از زاویه پژوهشی یاد شده، قرار نگرفته است و به زعم نگارنده ، این خود از جمله دلایل عدم امکان تحقق این اصل مهم در جامعه ما به رغم گذشت ربع قرن از استقرار نظام اسلامی است . نگارنده در این مقاله می کوشد تنها بخشی از این مسئله را که اختصاص به جایگاه و کارکرد امر به معروف و نهی ازمنکر در سیاست جنایی اسلام دارد، مورد بحث و بررسی قرار دهد.

بخش اول: مفاهیم، مبانی و شرایط

۱. امر به معروف و نهی از منکر

۱ ۱. مفهوم شناسی

تعریف و برداشتی که از امر به معروف و نهی از منکر می شود ، بر حسب نوع معنایی که از واژه «معروف» و «منکر» اراده می شود و نیز بر حسب تفسیری که از امر و نهی و مصادیق و مراتب آن می شود و بالاخره بر حسب مرجع اعمال کننده آن یعنی آمر و ناهی ، متفاوت می باشد.

أ. معنای معروف و منکر : در تبیین معنای معروف و منکر اقوال گوناگونی ارایه شده است ؛ برخی معنای «معروف و منکر» را واجبات و محرمات می دانند؛ (تفتازانی، بی تا، ج ۲: ۵۸۰) و برخی دیگر مستحبات و مکروهات را نیز به معنای این دو افزوده اند؛ (فاضل مقداد، ۱۳۶۸: ۵۷ و ۵۸) . علاوه بر این، در تبیین مفهوم این دو واژه مرجع تشخیص (شرع وعقل) نیز لحاظ شده است؛ (راغب اصفهانی، ۱۴۰۴ ق: ۳۳۱). مرحوم علامه طباطبایی معروف را به معنای آن چه که با ذایقه افراد یک جامعه سازگار و در میان آنان مرسوم و متداول باشد دانسته و می گوید: «فالمعروف یتضمن هدایه العقل و حکم الشرع و فضیلته الخلق الحسن و سنن الادب»؛ (طباطبایی، ج ۲: ۲۳۶)؛ در این معنا مرجع تشخیص معروف علاوه بر عقل و شرع، عرف اجتماعی نیز می باشد.

از این نظر ، تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی بر حسب این که چه معنایی از معروف یا منکر اراده شود ، متفاوت می باشد ؛ زیرا اگر مقصود از معروف تنها واجبات و مقصود از منکر تنها محرمات باشد کارکرد این آموزه در سیاست جنایی اسلام تنها به این بخش رفتاری محدود می شود ؛ در حالی که در منطق رفتاری سیاست جنایی اسلام، به غیر از این دو ، مستحبات ، مکروهات و حتی مباحات نیز در بر می گیرد؛ (حسینی، ۱۳۸۰، جزوه درسی). افزون بر این، به لحاظ این، که محوریت بحث در سیاست جنایی رایج ، هنجارها و نابهنجارها است ، تبیین نوع رابطه معنایی میان معروف و منکر با هنجارها و نابهنجارها ، در تعیین قلمرو و کارکرد این آموزه ضروری می باشد. توضیح این که: در علوم اجتماعی گرچه تعریف های گوناگونی از هنجار و نابهنجار ارایه شده است ولی به هر حال در معنای هنجار دو نکته مهم مد نظر قرار می گیرد : «مقبولیت و پذیرش اجتماعی» و «ارزش مندی بنفسه یا بالتبع یک رفتار ». به بیان دیگر، هنجارها شکل پذیرفته شده و مقبولیت یافته ارزش های اجتماع هستند . در مقابل ، امر نابهنجار ، رفتاری است که ا ز نظر همه یا بیش تر افراد اجتماع، به عنوان امری بد و ناپسند تلقی می شود و مغایر با ارزش های مورد قبول آن اجتماع است ؛ از این رو هنجار و نابهنجار، معرّف خوبی و بدی است و به همین لحاظ است که به «معروف و منکر» نزدیک می شود. با وجود این، تفاوت معنایی بسیار مهمی میان معروف و هنجار و منکر و نابهنجار وجود دارد و آن این که معروف بیان گر خوبی و نیکی و ضرورت انجام یک کار است، اما لزوماً دلالتی بر مقبولیت اجتماعی آن ندارد ؛ منکر نیز گر چه حکایت از قبح و زشتی یک عمل (فعل یا ترک فعل) دارد ولی ضرورتاً به معنای عدم مقبولیت اجتماعی آن نیست.

به هر حال ، در ترسیم الگوی سیاست جنایی اسلام اگر بر مبنای الگوی رایج و پذیرفته شده در سیاست جنایی اسلام حرکت نموده و هنجار و نابهنجار را محور قرار دهیم ، میان معروف و منکر این دو، تفاوت وجود دارد، گرچه نوعی هم پوشی نیز دیده می شود ، و اگر در صدد ارایه طرحی نو باشیم و محور را احکام پنجگانه فقهی قرار دهیم ، باز نوع برداشت مضیق یا موسع ما از معروف و منکر، در کارکرد این آموزه و نقش آن تأثیر دارد.

ب. معنای امر و نهی: گر چه در لغت، امر به معنای واداشتن و نهی به معنای بازداشتن است که در آن نوعی استعلای آمر و ناهی وجود دارد اما تبیین مفهومی این دو واژه در مبحث امر به معروف و نهی از منکر با مراتب آن پیوند خورده است و از این رو معناهای جدیدی از این دو اراده شده است. معمولاً سه مرتبه قلبی، لسانی و یدی برای امر به معروف و نهی از منکر بیان می شود. برخی مرتبه قبلی را از لوازم ایمان دانسته اند؛ (نوری، ۱۳۷۵، ج ۱۲: ۲۸۳)، که قابل امر و نهی نیست؛ از این رو، غالباً آن را به اظهار این مرتبه در رخسار و چهر ه آدمی تفسیر کرده اند.

در مرتبه لسانی، نیز صرف «دستور دادن» به انجام کاری یا «باز داشتن» از انجام کاری، تفسیر امر یا نهی دانسته نشده است، بلکه به نصیحت کردن ، تشویق کردن و اموری از این دست نیز معنا شده است.

در مرتبه یدی نیز آن چه متأسفانه به صورت یک برداشت عمومی درآمده است ، تفسیر «ید» به « ضرب و جرح و حتی قتل» است، در حالی که در کلمات برخی از فقها «ید» تنها محدود به این موارد نبوده و کنایه از قدرت تلقی شده که دامنه رفتاری بسیار گسترده ای هم چون به ازدواج درآوردن جوانان عزب ، ساختن مدارس و دیگر مکان های مورد نیاز، چاپ و نشر کتاب های سودمند ، ایجاد اشتغال و … را شامل می شود؛ (همان: ۲۹۵ و ۲۹۶). بدیهی است نوع برداشتی که از امر و نهی در هر یک از مراتب آن می شود و نیز جواز یا عدم جواز اعمال هر یک از آن مراتب، نقش و کارایی این آموزه را در سیاست جنایی اسلام تحت الشعاع قرار می دهد.

ج. مرجع امر و نهی کننده (آمر و ناهی ): نوع مرجع یا مراجعی که عهده دار انجام امر به معروف و نهی از منکر هستند ، به لحاظ نوع رفتارهایی که باید انجام دهند ، نیز در تفسیر مفهومی این آموزه مؤثر است. از این رو، در میان اقوال و آرای موجود می توان دست کم از دو نوع برداشت سخن گفت :

در برداشت نخست ، امر به معروف و نهی از منکر ، کلیه تدابیر مردمی ، حکومتی ( قوه مجریه ) و قضایی را شامل می شود. در این برداشت که موسع ترین برداشت از امر به معروف و نهی از منکر است ، عمل به هر یک از قوانین و تکالیف شرعی و از جمله قوانین جزایی مصداقی از عمل به این آموزه به حساب می آید. از این نظر می توان امر به معروف و نهی از منکر را عنوانی برای عمل به همه احکام و قوانین ، توصیه ها و نصیحت های اخلاقی دانست ، حتی نوع رفتار یک عالم دینی نیز به لحاظ آن که الگویی رفتاری برای دیگران است امر به معروف و نهی از منکر و بلکه مصداق بارز آن به حساب می آید.

در برداشت دوم ، از سویی اجرای قوانین جزایی توسط قاضی (قوه قضاییه ) از معنای این آموزه جدا شده و از سوی دیگر از عمل «قوه مجریه» به مفاد این آموزه با اصطلاح خاص «حسبه» یاد شده است ؛ به طور طبیعی آن چه زیر عنوان امر به معروف و نهی از منکر باقی می ماند ناظر به تکالیف شهروندان جامعه اسلامی است . به تعبیری می توان از دو نوع امر به معروف سخن گفت: دولتی و غیر دولتی. حسبه یا احتساب شکلی از دخالت مستقیم دولت در کنترل رفتارها و پاسخ دهی به نقض هنجارها است که عمل دولت به تکلیف همگانی امر به معروف و نهی از منکر تلقی می شود (حسینی، ۱۳۸۰: ۶۴)؛ چنان که ابن خلدون می نویسد : «حسبه وظیفه دینی است از باب امر به معروف و نهی از منکر که بر متولی امور مسلمین فرض است ، او شخص شایسته ای را برای انجام این وظیفه می گمارد و انجام این تکلیف وظیفه است »؛ (همان: ص ۶۵).

اما آن چه در این بحث مد نظر است امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه شهروندان جامعه اسلامی است که به روش های مختلف قلبی (چهره ای )، لسانی (گفتاری ) و یدی (عملی )، حکومت را در ترویج معروف ها و بازداشتن و ممانعت از منکرات کمک می کنند.

۱ ۲. مبانی امر به معروف و نهی از منکر

مبانی، زیر ساخت ها و پایه های بنیادین یک امر است که حکایت گر واقعیت هایی است که وجود یک پدیده را ضروری و منطقی می سازد. به این لحاظ ، مبانی از منابع متمایز است ، زیرا منابع در ردیفی متأخر از مبانی قرار دارد . البته ذکر این نکته ضروری است که برخی از مبانی ضرورتاً اختصاص به یک آموزه ندارد و به بیان دیگر می توان از مبانی عام و خاص سخن گفت. با وجود این، در این مقاله بدون لحاظ این نکته، برخی از مبانی امر به معروف و نهی از منکر بیان می شود.

الف. مسئولیت اجتماعی انسان

انسان را موجودی مدنی بالطبع توصیف کرده اند، زیرا بدون ارتباط با سایر انسان ها ، امکان بقای حیات او متصور نیست ؛ البته این تنها انسان نیست که زندگی اجتماعی دارد ، اما تنها موجودی است که با اراده و اختیار و از سر عقل و تدبیر زندگی اجتماعی خویش را سامان می بخشد و شکل خاصی را برای آن انتخاب می کند. زندگی اجتماعی انسان هر چند برای او ثمرات زیادی در بردارد ، اما می تواند آسیب های فراوانی نیز برای او به همراه داشته باشد ، به گونه ای که به هلاکت او منتهی شود ؛ زیرا شخصیت انسان حاصل تأثیر و تأثری است که با دیگران دارد ، هم چنان که ره یافت ارتباطات و تعاملات اجتماعی، شکوفایی استعداد ها و قابلیت های نیکی است که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده است . شقاوت و بدبختی انسان نیز می تواند ناشی از عملکرد افرادی باشد که در حوزه تعامل او واقع می شوند.

از دیدگاه اسلام، سرنوشت انسان ها با یکدیگر گره خورده است؛ جوامعی وجود داشته اند که در آن انسان ها گرچه خود کارهای نیک انجام می داده اند ولی چون نسبت به کارهای بد دیگران بی اعتنا بوده اند، عذاب الهی آن ها را نیز در خود فرو برده است و به اصطلاح ، تر و خشک را با هم سوزانده است. در متون اسلامی، اخبار و روایات فراوانی مبنی بر این که انسان ها تبعات اعمال سوء دیگران را متحمل می شوند، وجود دارد؛ زیرا آن ها با سکوت خود رفتار آنان را تأیید می کنند. در متون دینی برای تفهیم این مطلب از تشبیهات بسیار رسایی استفاده شده است؛ مثلاً پیامبر اکرم(ص) انسان های یک جامعه را به مسافران یک کشتی تشبیه می کند که سلامت آن ها در گرو سلامت کشتی است و هیچ کس نمی تواند نسبت به سلامت و ایمنی کشتی بی تفاوت بماند؛ (صحیح بخاری، ۱۴۱۴ ق، ج ۲: ۸۸۲).

بر همین اساس است که آموزه های اسلامی ، عزلت و گوشه نشینی، که اگر نگوییم مصداق بارز، دست کم باید گفت از جمله مصادیق فرد گرایی است را ناپسند و غیر قابل قبول و «مسئولیت پذیری اجتماعی » انسان را امری ضروری دانسته اند. «سعد بن اشجع » از اصحاب پیامبر(ص) بود که با برداشت های ناروا از اسلام ، گمان می کرد رشد و هدایت انسان در گریز از اجتماع و مسئولیت اجتماعی است ؛ وی در مقابل پیامبر(ص) و جمعی از صحابه ایستاد و خدا و رسولش را گواهی گرفت که عزلت و شب زنده داری پیشه کند ، پیامبر(ص) به او فرمود : «کاری انجام نداده ای! وقتی با مردم آمیزش نداری چگونه امر به معروف و نهی از منکر خواهی کرد ؟»؛ (نوری طبرسی، ۱۴۰۸ ق، ج ۱۲: ۱۸۳).

جامعه ای که چنین فرایندی را نپذیرد بسان مجموعه ای درهم و مغشوش و بی قاعده و تدبیر خواهد بود که سرانجام دچار فروپاشی و هلاکت می گردد.

ب. ولایت مؤمنان بر یکدیگر

شکل ویژه مسئولیت اجتماعی که اسلام آن را پذیرفته و برحفظ آن اصرار نموده است بر مبنای ولایت مؤمنین نسبت به یکدیگر است . این ولایت به حدی است که همه مؤمنان (مسلمانان ) را فارغ از منصب و موقعیتشان پوشش می دهد ، به گونه ای که نوعی حق و تکلیف متقابل را نسبت به همه افراد اجتماع به رسمیت می شناسد .

این ولایت جدا از دیگر ولایت هایی است که در شریعت اسلام پذیرفته شده است، نظیر ولایت پدر نسبت به فرزند ، ولایت امام (ع ) نسبت به مردم و …؛ البته متمایز بودن این ولایت به معنای آن نیست که هیچ نوع ارتباطی با دیگر ولایت ها ندارد؛ آن گاه که در مقام عمل این ولایت با ولایت امام (حاکم) تعارض پیدا کند، ولایت امام برتری دارد، هرچند در چنین فرضی دیگر محلی برای ولایت نخستین نیست.

به هر حال ، اساسی ترین مبنای امر به معروف و نهی از منکر ، نوع ولایت خاصی است که شریعت مقدس اسلام بین افراد اجتماع اسلامی به رسمیت شناخته است. تأیید کننده این امر این است که در برخی از متونی که فریضه امر به معروف و نهی از منکر را بیان می کنند نخست از ولایت مؤ منین سخن به میان آمده و سپس این فریضه متفرع بر آن آورده شده است . در تعالیم اسلامی ، کسانی که اصل دین اسلام را پذیرفته و اصول آن را باور نموده اند ، «مؤمن» نامیده می شوند . خداوند در آیه ۷۱ سوره توبه، امر به معروف و نهی از منکر را برای مؤمنین مطرح می نماید . استاد شهید مطهری در توضیح این آیه آورده است که این دو عمل، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، ناشی از علاقه ایمانی است و به همین دلیل این دو جمله ( یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر ) بی فاصله به دنبال ولای ایمانی مسلمانان آورده شده است؛ (مطهری، ۱۳۷۱، ج ۳: ۲۶۴).

۱ ۳. حدود و ثغور (شرایط ) امر به معروف ونهی از منکر

در کتاب های فقهی ، برای امر به معروف و نهی از منکر ، شرایطی بیان شده است ، اما چه بسا در بیش تر موارد نتوان طبقه بندی منسجمی در این زمینه مشاهده نمود. شاید آن چه عبدالقادر عوده در کتاب خویش (عوده، بی تا، ج ۱: ۴۹۵) آورده است، منطقی تر جلوه کند، گر چه جامع نیست . به نظر می رسد با توجه به این که امر به معروف و نهی از منکر از سه رکن: ۱. آمر و ناهی؛ ۲. مأمور و منهی؛ ۳. فرآیند (عمل) تشکیل می شود ، باید از سه دسته شرایط سخن گفت . این شرایط، در حقیقت ، راه کارهایی است که شرع مقدس اسلام برای کارآمدتر کردن و ثمربخشی هر چه بیش تر و بهتر این آموزه ارایه کرده است .

الف. شرایط آمر و ناهی

در کلام فقها برای آمر و ناهی ، اعم از آن که یک فرد باشد یا گروهی از اجتماع ، شرایطی ذکر شده است که البته توافق کلی درباره همه آن ها وجود ندارد.

الف: امر به معروف و نهی از منکر از جمله واجبات است و طبعاً برعهده کسی است که شرایط عامه تکلیف را داشته باشد ؛ یعنی به لحاظ شرعی «مکلف» باشد.

ب: پیش از این گفته شد که وجود این فریضه به لحاظ ولایت و مسئولیتی است که مسلمانان نسبت به یکدیگر دارند و از این رو ، طبق نصوص شرعی این فریضه بر غیر مسلمانان واجب نیست، زیرا در غیر این صورت ، غیر مسلمان ملزم به گفتار و اعتقاد و عمل یک مسلمان می شود و این چیزی جز اکراه و اجبار در دین نیست که در تعالیم اسلامی به صراحت نفی شده است . حال جای این پرسش هست که آیا نسبت به برخی امور که در معروف و منکر بودن آن میان ادیان توافق وجود دارد یا از مسلّمات عقلی است، حکومت اسلامی می تواند غیر مسلمان را به عنوان یک شهروند مکلف به امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آن نماید؛ بدون شک پاسخ مثبت است ، البته مشروط بر این که اولاً فرد شرط نخست را داشته باشد، یعنی در سن مسئولیت کیفری باشد ؛ ثانیاً عمل به این قانون به هیچ وجه با معتقدات دینی او تضاد نداشته باشد. در این صورت است که می توان همه افراد اجتماع را به نوعی در عمل به این آموزه مهم بسیج کرد و زمینه تحقق اصل هشتم قانون اساسی ایران را فراهم نمود.

ج: قدرت نیز یکی از شرایط عامه تکلیف است که با نبودن آن تکلیف نیز ساقط می شود . در امر به معروف و نهی از منکر نیز آمر و ناهی باید عملاً قدرت انجام این مهم را داشته باشد. نهایت این که ، در فرض عدم قدرت بر انجام هیچ یک از مراتب سه گانه (چهره ای ، گفتاری و رفتاری)، برخی معتقداند بایستی در قلب خود معروف را نیک دانسته و از منکر بیزار باشد، ولی برخی دیگر معتقداند این امر در راستای امر به معروف و نهی ازمنکر نیست بلکه از لوازم و تبعات ایمان است که اساساً قابل امر و نهی نیست.

د: برخی از فقیهان معتقداند در امر به معروف و نهی از منکر شرط است که آمر و ناهی عادل باشد و بر انسان فاسق، تکلیفی از این نظر نیست . اینان برای اثبات مدعای خویش به آیاتی از قرآن (۲ و ۳ سوره صف و ۴۴ سوره بقره ) تمسک جسته اند و نیز گفته اند: «هدایت دیگران فرع بر هدایت یافتن است و مستقیم کردن دیگران فرع بر استقامت است و کسی که عاجز از اصلاح خویشتن است از اصلاح دیگران عاجزتر است» ؛ (عوده، بی تا، ج ۱: ۴۹۹) . اما رأی بیش تر فقیهان، جز این است؛ زیرا در غیر این صورت ، به طور کلی بایستی این فریضه را کنار گذاشت. سعید بن جبیر در این باره می گوید: «اگر لازم باشد تنها انسان بدون اشکال ، امر به معروف ونهی از منکر کند ، هیچ کس امر به هیچ چیز نخواهد کرد»؛ (همان ). نتیجه این که عدالت شرط تأثیرگذاری است نه شرط وجوب.

ه: برخی ، شرط پنجمی را نیز به شرایط آمر و ناهی اضافه کرده اند و آن اجازه داشتن از امام یا حاکم است . در این که چنین سخنی به اطلاق خود باطل است تردیدی نیست ، زیرا این آموزه از واجبات و فرایض الهی است ، ولی نسبت به برخی از مراتب عمل به این آموزه ، به ویژه مرتبه یدی، جای تأمل وجود دارد؛ چون سخن از یک وظیفه همگانی است، نه یک وظیفه خاص که از سوی حاکم به افراد محول می شود (نظیر آن چه در حسبه گذشت ).

به نظر می رسد با وجود شرایط دیگری هم چون عدم ترتب مفسده بر امر به معروف و نهی از منکر، که به ویژه در بحث از شرایط ناظر به فرایند امر به معروف خواهد آمد، نیازی به وجود چنین شرطی نباشد.

در پایان باید یاد آور شد که در کلمات فقها منظور از شخص امر و نهی شونده ، شخص حقیقی است و نه حقوقی و حتی اگر حاکم نیز از جمله این اشخاص شمرده می شود، شخص خود حاکم مد نظر است نه نهاد حکومت، ولی با توجه به مباحث مطرح شده در اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری و مدنی آن ها، جای این بحث هست که آیا می توان به اعتبار شخص حقوقی ، شرایط دیگری در نظر گرفت . به هر حال، با محور قرار دادن شخص حقیقی، شرایط ناظر به مأمور و منهی را بیان می کنیم:

ب: رایط شخص امر یا نهی شونده

آیا شخص امر یا نهی شونده لزوماً باید مسلمان باشد؟ آیا می توان و نیز واجب است که یک فرد غیر مسلمان را امر به معروف و نهی از منکر کرد؟ در ابتدا ممکن است پاسخ به چنین سؤالی منفی باشد، چون از سویی امر به معروف و نهی از منکر بر پایه ولایت مؤمنین بر یکدیگر استوار است، هم چنان که در بحث از مبانی گذشت، و از سوی دیگر، از جمله شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر آن است و بدیهی است نسبت به غیر مسلمان چنین احتمالی کم تر می تواند معنا داشته باشد. و بالاخره امر به معروف و نهی از منکر بر حسب آن چه شریعت در باب معروف یا منکر گفته است معنا می شود و غیر مسلمان را نمی توان به پذیرش چنین تفسیری ملزم کرد.

اما در نقطه مقابل، نکاتی وجود دارد که پذیرش مطلب بالا را مخدوش می سازد؛ زیرا اولاً معروف و منکر در همه موارد آن چیزی نیست که شریعت مقدس اسلام تفسیر کرده باشد؛ بسیاری از مصادیق معروف و منکر اموری است که عقل انسان ها آن را معروف و منکر می شناسد و وجود آن ها را برای جامعه بشری مفید و ضروری یا خطرناک می پندارد. بسیاری از مسایلی که امروزه در اخلاق شهروندی و اجتماعی مطرح است اموری نیست که عقل آدمی از تصدیق آن ها ناتوان باشد؛ اموری هم چون رعایت نظافت و پاکیزگی، حسن هم جواری، رعایت نظم و انضباط و …، حال اگر در حوزه روابط اجتماعی، غیرمسلمانانی یافت شوند که این گونه امور را رعایت ننمایند می توان دست روی دست گذاشت و هیچ رویارویی اجتماعی را نپذیرفت؟

نکته ای که در پایان این بحث لازم است به آن اشاره شود این است که ممکن است پذیرش نهی از منکر نسبت به غیر مسلمانان از باب امر به معروف و نهی از منکر نباشد بلکه از باب لزوم بازداشتن دیگران از اضرار به غیر باشد، که در شرط بعدی در این باره سخن خواهیم گفت.

مکلف بودن امر یا نهی شونده: آیا می توان فرد غیر مکلف را از ارتکاب منکرات بازداشت یا به انجام معروفات امر نمود و آیا این امری واجب است یا خیر. در قسمت بازداشتن از منکرات، قول پاره ای از فقیهان بر وجوب آن می باشد. مثلاً عبدالقادر عوده می نویسد: «تفاوتی ندارد که فاعل منکر مکلف باشد یا غیر مکلف، پس اگر کسی کودک یا دیوانه ای را در حال شراب خواری مشاهده کند، وظیفه دارد شراب او را بریزد و او را از شراب خواری منع کند و هم چنین اگر مجنونی را مشاهده کند که با زن دیوانه ای زنا می کند و یا با حیوانی نزدیکی می کند بر وی واجب است که او را از آن عمل منع نماید»؛ (همان: ۵۰۱ و ۵۰۲).

از ظاهر عبارت سیوری (معروف به فاضل مقداد) در کنز العرفان نیز چنین قولی استفاده می شود؛ وی می نویسد: «در کسی که به او امر و نهی می شود شرط نیست مکلف باشد، زیرا هر گاه دانسته شود که غیر مکلف به غیر خود ضرر می زند باید از کار او جلوگیری کرد و هم چنین کودک، از کارهای حرام نهی می شود تا عادت به آن ها نکند»؛ (فاضل مقداد، ۱۳۶۵، ج۱: ۴۰۸).

ولی پاره ای دیگر از فقیهان وجوب چنین بازداشتنی را نه از باب نهی از منکر که از باب جلوگیری از وقوع ضرری که شارع به وجود آن راضی نیست می دانند، اعم از این که این ضرر به خود فرد باشد یا به دیگران، و این جلوگیری را همانند جلوگیری از حیواناتی می دانند که به مثل خود ضرر می رسانند؛ (نوری طبرسی، ۱۴۰۸ ق، ج ۱۲: ۲۵۲).

حقیقت این است که جلوگیری از ضرر چه به خود یا دیگری از جمله اهدافی است که بر نهی از منکر مترتّب است و جدا کردن آن از بحث نهی از منکر چندان روشن نیست. البته در این باره، هم چنان که گفته شد، کلمات فقها بیش تر بر عدم وجوب قرار گرفته است و تنها پاره ای از فقیهان که تعداد آن ها به شمار انگشتان یک دست هم نمی رسد از وجوب سخن گفته اند، که البته به لحاظ پیامدهای تربیتی آن جای بحث بیش تری را می طلبد.

اصرار شخص نهی شونده بر ارتکاب گناه: برخی از شرط سومی برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر سخن گفته اند و آن این که گنهکار و ترک کننده واجب، اصرار بر ادامه گناه و منکر داشته باشد. در مورد این اصل دلیل تعبدی (آیات و روایات ) وجود ندارد و از این رو هیچ کس به روایتی از ائمه تمسک نکرده است. صاحب جواهر در مورد این شرط استدلال به «عدم اختلاف»؛ (نجفی، ۱۳۶۲، ج ۲۱: ۳۷۰) نموده است، ولی این دلالتی بر اجماعی بودن این مسئله ندارد، زیرا همه فقها بر وجوب این شرط اتفاق نظر ندارند و حتی برخی مانند علامه حلی اساساً از این شرط سخنی به میان نیاورده اند. بنابراین، در این مسئله باید به حکم عقل مراجعه نمود.

برخی از فقها در این باره گفته اند: «دلیل ما بر وجوب این شرط، منحصر به «حکم عقل» است، زیرا عقل، حکم به سقوط وجوب امر به معروف و نهی از منکر در صورت عدم اصرار بر گناه می کند. بر این اساس که در این صورت، امر و نهی، لغو و بیهوده خواهد بود و با این دلیل عقلی، اطلاق ادله ای که دلالت بر وجوب این دو فریضه می کند مقید می گردد»؛ (نوری، ۱۳۷۵: ۱۶۳). اما این که چگونه می توان دریافت که فرد بر گناه اصرار ندارد بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد و پاره ای از فقیهان مثل ابن ادریس و محقق حلی عدم وجود اماره و نه بینه بر این مطلب را کافی دانسته اند.

ضمن این که ادله امر به معروف و نهی از منکر مطلق است و وجود چنین شرطی محل تأمل است، به ویژه آن که حتی کسانی که قائل به وجود چنین شرطی شده اند چنان معنای موسعی برای آن در نظر گرفته اند که با نبود آن چندان تفاوتی ندارد، زیرا «استمرار گناه» را در مقابل «امتناع» قصد و استمرار به تصمیم بر ارتکاب گناه دانسته و گفته اند پس اگر کسی شراب بخورد و بعد بتوان فهمید که او قصد دارد فقط یک بار دیگر بخورد واجب است او را نهی از منکر کرد.

ج. شرایط مربوط به فرایند(امر به معروف و نهی از منکر)

سومین دسته از شرایط، شرایطی است که به خود امر به معروف و نهی از منکر، و نه آمر و مأمور یا ناهی و منهی، مربوط می شود. عبدالقادر عوده در این باره می نویسد: «برای امر به معروف شرایط و زمان های خاصی وجود ندارد، زیرا امر به معروف نصیحت، هدایت و تعلیم است و تمام این ها در هر وقت و هر مناسبتی جایز است اما نهی از منکر و تغییر منکر شرایط خاصی دارد که برای جواز نهی از منکر یا تغییر منکر، تحقق آن ها واجب است»؛ (همان: ۵۰۱).

اما این تفصیل در کلام فقها دیده نمی شود و آن ها شرایط را به طور کلی مطرح کرده اند؛ هر چند شرایطی که آن ها بیان نموده اند، با آن چه عبدالقادر عوده گفته است یکی نیست. به نظر می رسد حتی امر به معروف نیز آن چنان که عوده تصور کرده است مطلق نباشد و برای آن نیز شرایطی وجود داشته باشد، مثلاً «احتمال تأثیر» از جمله شرایطی است که هم در باب امر به معروف مطرح است و هم در باب نهی از منکر، یا مثلاً «تمسک به کم ترین وسیله» که عبدالقادر عوده در باب رفع از منکر بیان کرده است در باب امر به معروف نیز مطرح می باشد، زیرا در باب امر به معروف نیز رعایت مراتبی که ذکر آن گذشت ضرورت دارد. یا مثلاً «رعایت موازین و حدود الهی» در هر دو بحث امر به معروف و نهی از منکر جاری است. از این رو بهتر است و بلکه باید شرایط را به طور عام مطرح کرد و نه صرفاً ناظر به منکر، گرچه در باب منکر برخی شرایط خاص نیز می تواند مطرح شود که در پایان به آن اشاره می کنیم.

احتمال تأثیر: از جمله شرایط ناظر به امر به معروف و نهی از منکر آن است که باید احتمال داده شود که امر و نهی به نوعی مؤثر واقع شود. در بین فقهای شیعی هیچ گونه خلافی در این مورد وجود ندارد و علامه در کتاب «منتهی» فرموده است: «این مسئله اجماعی است، بلکه به قدری روشن است که نیاز به استدلال ندارد». در این زمینه به روایات متعددی تمسک شده است که البته برخی از نظر سند و برخی از نظر دلالت مخدوش است. مثلاً به روایتی از «داوود رقّی» تمسک شده است که گفته: «امام صادق(ع) فرمود: سزاوار نیست برای مؤمن که خود را ذلیل و خوار کند. شخصی پرسید: چگونه؟ امام (ع) فرمود: در مسئله ای دخالت کند که قدرت انجام آن را ندارد»؛ (حر عاملی، بی تا، ج ۱۲: ۴۲۵). یا مثلاً به روایت «یحیی الطویل» تمسک شده است که گفته: «امام صادق(ع) فرمود: جز این نیست که شخص با ایمانی، مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرد که در او اثربخش باشد یا شخص نادانی که در پرتو آن دانا می شود، ولی صاحب شمشیر و تازیانه (حاکم ظالم) امر به معروف و نهی از منکر نمی شود»؛ (همان:۴۰۰). ولی روشن است که سند این روایت به دلیل وجود یحیی الطویل ضعیف است.

آن چه دلیل بر این شرط است، حکم عقل است. اما سخن در محدوده و گستره آن است. تأثیری که در مورد امر به معروف و نهی از منکر لازم است، عمومیت دارد؛ یعنی هم شامل شخص به جا آورنده بدی ها و ترک کننده خوبی ها می شود و هم شامل افراد دیگر جامعه می شود. بنابراین صرف احتمال تأثیر کفایت می کند و نیازی نیست که انسان ظن به تأثیر داشته باشد. البته جمعی از علما مانند محقق حلی در کتاب شرایع گفته اند: «اگر ظن «گمان قوی» پیدا کرد که امر و نهی او اثر ندارد، این دو فریضه واجب نیست»؛ (محقق حلی، ۱۴۰۳ق، ج ۱: ۳۴۲). ولی آن چه از سیره ائمه معصومین و رفتار مدافعین دین فهمیده می شود این است که بایستی حتی در فرض ظن به عدم تأثیر و با اندک احتمال عقلایی بر تأثیر، به امر به معروف و نهی از منکر اقدام کرد.

البته اگر احتمال عدم تأثیر به قدری زیاد باشد که انسان یقین به لغویت امر به معروف و نهی از منکر پیدا کند جایی برای انجام آن نخواهد بود.

تمسک به کم ترین وسیله (مرتبه): دومین شرط در امر به معروف و نهی از منکر این است که امر و نهی باید به کم ترین وسیله (مرتبه) ممکن انجام گیرد، زیرا اصل بر «آزادی» افراد است و در محدود نمودن آزادی افراد باید به کم ترین وسیله اکتفا شود. این نکته هم در امر به معروف و هم در نهی از منکر جاری است؛ زیرا حرمت ایذای مؤمن اقتضا می کند در هر دو فرض، با وجود امکان تمسک به مرتبه پایین تر، مرتبه بالاتر کنار گذاشته شود.

ضمن این که مقصود از امر و نهی، حل مسئله است نه مسئله سازی و شخص امر و نهی شونده نیز حقوقی دارد که باید به آن احترام گذاشت. از این رو باید منطق «الأیسر فالأیسر» را رعایت کرد. امام خمینی (ره) حتی با احتمال به هدف رسیدن در مرتبه ای، تجاوز از آن را حرام می شمارد؛ (امام خمینی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۴۷۶).

رعایت حدود و موازین شرعی: رعایت حدود و موازین شرعی سومین شرطی است که باید در امر به معروف و نهی از منکر اعمال گردد. این شرط انجام امر به معروف و نهی از منکر را به هر طریق و وسیله ای ممنوع می سازد. از این رو اگر نهی از منکر متوقف بر تجسس و کاوش در امور شخصی مردم باشد حرام است، زیرا خداوند از تجسس در امور دیگران نهی فرموده است. مشروعیت راه ها و روش ها از جمله اموری است که در سیاست جنایی اسلام به شدت بر آن تأکید می شود. غزالی درباره عدم جواز تجسس برای نهی از منکر می نویسد: «شرط سوم آن که معصیت ظاهر بود بی تجسس محتسب. اما تجسس نشاید و هر که در خانه شود و در بندد، نشاید که بی دستوری وی در شدن و طلب کردن تا چه می کند و نشاید از در و بام نغوشه کند تا آواز رود بشنود و حسبت کند، بلکه هر چه خدای تعالی بپوشاند پوشیده باید داشت … و اگر فاسقی چیزی زیر دامن دارد و شاید بود که خمر باشد، نشاید که گوید: فرا نمای تا چیست؟ که این تجسس بود»؛ (غزالی، ۱۳۷۴، ج۱: ۵۰۶ و ۵۰۷).

۲. سیاست جنایی

تبیین نقش، میزان و چگونگی کارایی امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی اسلام ، از سویی مستلزم شناخت ویژگی های یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب ، و از سوی دیگر ، نیازمند شناخت کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر در نظام اجتماعی و سرانجام ، بررسی ویژگی های منحصر به فرد این آموزه در میان سایر آموزه های سیاست جنایی اسلام است .

۲۱. مفهوم سیاست جنایی

با آن که بیش از یک قرن از ورود اصطلاح «سیاست جنایی » به حوزه مباحث حقوقی می گذرد ، اما هنوز معنایی که مورد قبول همگان باشد برای آن ارایه نشده است؛ زیرا سیاست جنایی امری است که ریشه در امور معرفت شناختی ، فلسفی و ارزشی دارد وتنوع دیدگاه ها در این گونه امور ، هر نوع برداشت از سیاست جنایی را تحت الشعاع قرار می دهد . سیر تحول معنایی این واژه از مترادف انگاری سیاست جنایی با حقوق کیفری آغاز و تا بسط دادن معنای آن به حد نزدیک شدن زیاد به سیاست اجتماعی پیش رفته است.

خانم کریستین لازرژ سیاست جنایی را چنین تعریف می کند: «سیاست جنایی یک تأمل و تفکّر معرفت شناسانه درباره پدید مجرمانه، درک این پدیده و وسایلی است که برای مبارزه بر ضد رفتارهای حاکی از انحراف یا بزه کاری به اجرا گذاشته می شود. سیاست جنایی یک راهبرد (استراتژی) حقوقی و اجتماعی مبتنی بر گزینه های سیاسی، برای پاسخ دهی همراه با واقع بینی به مسایل ناشی از پیش گیری و سرکوبی (کیفر) پدیده مجرمانه در معنای وسیع آن است»؛ (لازرژ، ۱۳۸۲: ۴۲ – ۴۱).

۲ ۲. کارآمدی سیاست جنایی

با نظر به تعریف یاد شده ، و با تحلیل نوشته های صاحب نظران در این باره ، می توان ویژگی های یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب را مورد بحث قرار داد.

أ. اندیشیدگی ، عقلانیت و سنجیدگی در عین ابتنای بر اصول و ارزش های بنیادین

ویژگی عقلانیت و سنجیدگی ، برخاسته از مفهوم «سیاست» در واژه سیاست جنایی است؛ زیرا سیاست اساساً درک و تدبیر و چاره اندیشی مسایل جامعه است؛ ( همان: ۳۷ ). به همین جهت فوئر باخ ، سیاست جنایی را «تدبر و چاره اندیشی حکومت (دولت) قانون مند » تفسیر می کند؛ ( همان: ۴۰ ) و به لحاظ این ویژگی است که در سیاست جنایی از « استراتژی» مبارزه و رویارویی با جرم سخن گفته می شود. در حقیقت ، استراتژی ، ره یافت مسئله شناسی ، موقعیت سنجی ، شناخت اهداف ، یافتن راه کارها و تدابیر و سنجش آن ها و سرانجام یافتن نوعی نظم و انظباط و ارتباط و سازمان دادن آن ها می باشد . به این لحاظ «فون لیست» سیاست جنایی را «مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه به وسیله آن ها باید مبارزه علیه بزه را سازمان بخشند» تفسیر می کند؛ (همان: ۴۱).

از سوی دیگر ، این سنجیدگی و اندیشیدگی است که «علمی » بودن سیاست جنایی را ضروری می سازد . در واقع ، هر یک از آموزه ها و تدابیر بایستی در معرض آزمون و تجربه و خطا قرار گیرد و با گرفتن بازخوردهای مناسب، نسبت به تعمیم و قانون مندی آن اقدام شود. از این رو سیاست جنایی به جرم شناسی بسیار نزدیک می شود و با آن پیوند می خورد و به همین دلیل است که باید از متخصصان و صاحب نظران علوم گوناگون در تدوین سیاست جنایی بهره برد. اما علمی بودن سیاست جنایی به معنای آن نیست که بتوان از هر آموزه و تدبیری که اهداف مورد نظر سیاست جنایی را برآورده سازد بهره جست . در واقع این تدابیر ، از کانال و صافی اصول و ارزش های بنیادین مورد قبول هر جامعه می گذرد و پذیرفته یا رد می شود . در این جهت فرقی میان سیاست جنایی مبتنی بر فلسفه های دینی و غیر دینی نیست .

ب. جامعیت و فراگیری در عین اولویت گرایی

لازمه کارآمدی و مؤثر بودن یک سیاست جنایی، جامعیت و فراگیری آن است . به لحاظ اجزا و ارکان شکل دهنده یک سیاست جنایی ، جامعیت به سه محور جامعیت در موضوع ، جامعیت در اتخاذ روش ها و جامعیت در به کارگیری و استفاده از مراجع دخیل در واکنش به پدیده مجرمانه تقسیم می شود. از سوی دیگر، با توجه به ضرورت و کارآمدی سیاست جنایی ، بایستی نوعی اولویت در روش ها و برنامه ها لحاظ شود:

ب ۱. جامعیت در موضوع با اولویت دادن به جرایم و انحرافات مهم

در سیاست جنایی هرگز به یک یا چند جرم و انحراف خاص توجه نمی شود ، بلکه موضوع سیاست جنایی تمامی جرایم و انحرافات است ، به ویژه آن که امروزه یافته های جرم شناسی از ارتباط جرایم با یکدیگر سخن می گویند . در واقع جرایم مجموعه هایی مرتبط با یکدیگراند. افزون بر این ، لازمه رویارویی و مقابله ریشه ای با جرایم، مبارزه و پیش گیری از انحرافات به معنای نقض هنجارهای غالبی است. به هر حال، اهمیت مسئله اولویت گذاری به حدی است که امروزه از جرم زدایی و کیفر زدایی در حوزه حقوق و تساهل و تسامح در حوزه سیاست اجتماعی سخن گفته می شود و این ها همه در راستای توجه بیش تر و جدی تر به جرایم و انحرافات مهم تر مطرح می گردد.

ب ۲. جامعیت در روش ها و تدابیر با تأکید بر روش های اصلاح گرایانه و پیش گیرانه

یک سیاست جنایی کارآمد از تمامی روش های مؤثر در رویارویی و مبارزه با جرایم و انحرافات کمک می جوید نه آن که تنها به روش های کیفری و سرکوب گرایانه مانند آن چه در جوامع نخست وجود داشت ، بسنده کند. برای شناخت و سنجش میزان کارآمدی یک سیاست جنایی بایستی به فهرست و سیاهه روش هایی که مورد توصیه آن سیاست جنایی است مراجعه کرد. لزوم جامعیت در روش ها و تدابیر رویارویی