خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جرائم سازمان یافته

با فایل فایل پاورپوینت کامل جرائم سازمان یافته یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل جرائم سازمان یافته شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل جرائم سازمان یافته را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل جرائم سازمان یافته با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل جرائم سازمان یافته بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل جرائم سازمان یافته با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل جرائم سازمان یافته وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل جرائم سازمان یافته با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل جرائم سازمان یافته مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جرائم سازمان یافته :

چکیده:

گاهی افراد با تبانی به منظور دست یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می گیرد.

نوشتار حاضر تلاش می کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند.

این پژوهش می تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد.

واژگان کلیدی: جرم سازمان یافته، تعریف، تحلیل

۱. تعریف جرم سازمان یافته

تعریف های زیادی از جرم سازمان یافته ارایه شده است که با وجود تفاوت هایی که دارند از حیث مفهوم مشترک هستند. در یکی از کوتاه ترین تعریف ها جرم سازمان یافته عبارت است از: «فعالیت مجرمانه مستمری که با هماهنگی صورت می گیرد»؛ (

Donald. R

,

Cressy, 1969: 304

).

این تعریف که هم دایره جرم سازمان یافته را بسیار گسترده کرده و تمام جرایمی که با مشارکت یا معاونت دو یا چند نفر ارتکاب می یابد را شامل می شود و هم از حیث تعداد مرتکبان و نوع فعل ارتکابی و شرایط و خصوصیات اطلاق دارد، دارای معنای جامع و مانع نبوده و نمی تواند مبنای مباحث مربوط قرار گیرد. در تعریفی دیگر که مورد اتفاق تمامی جرم شناسان معرفی شده است ، جرم سازمان یافته اقدام مجرمانه مستمری است که برای کسب سود و منفعت از طریق انجام فعالیت های غیر قانونی مورد نیاز مردم انجام می شود (

Albense, 1989: 5

).

این تعریف نسبت به تعداد مرتکبان و سازمان یافتگی جرم و تبانی میان مجرمان و ایفای نقش خاص از طرف هر یک از آنان ساکت بوده و در نتیجه، تعریف جامع و کاملی نیست.

از میان تعریف های مختلف دیگری که در این مورد وجود دارد (

Albini., 1971 :35

38

Hindesimith, 1941: 119; Soukhanor and others, 1992: 5

) یکی از مناسب ترین آن ها تعریفی است که بر اساس آن جرم سازمان یافته عبارت است از یک سری معاملات غیر قانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دوره مستمر صورت می گیرد و هدف از این معاملات کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است در صورتی که برای کسب قدرت اقتصادی لازم باشد؛ این تعریف که نسبتاً جامع و مانع است، با تعریف مبسوط دیگری که جرم سازمان یافته را اقدام مجرمانه غیر ایدئولوژیک می داند که توسط گروهی از افراد که تعامل اجتماعی نزدیک به هم دارند ارتکاب می یابد و هدف از آن به دست آوردن منفعت و قدرت است ((

Abadinsky, 2000; 5

، کامل تر می گردد.

با وجود این که در تعریف های ذکر شده، جرم سازمان یافته بر فعالیت های مجرمانه خاص اطلاق می گردد، در تعریف های دیگری با مسامحه، جرم سازمان یافته بر گروه ها و سازمان مجرمانه مرتکب این گونه جرایم اطلاق شده است؛ (

siegel, 1997 : 376

;

Soukhanor and others, OP. Cit , Torr, 1999: 331

).

این تعریف ها که عموماً توسط جرم شناسان ارایه شده است، در مواردی آن چنان با هم در تضاد هستند که گروهی از جرم شناسان ارایه یک تعریف روشن و دقیق در ابتدای تحقیق را ممکن ندانسته و تبیین آن را تنها در خلال تحقیق امکان پذیر می دانند؛

(

Totowa, 1986: 28

).

در عین حال، تعریف مناسبی که می تواند مشکل تشتّت در تعریف ها را تا حدی بر طرف کرده و در مرحله عمل به کار گرفته شود تعریفی است که توسط سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) ارایه شده است. بر اساس این تعریف، جرایم سازمان یافته به فعالیت های غیر قانونی گروهی مجرمانه با ساختار یک پارچه و متحد اطلاق می شود که هدف اساسی آن از این فعالیت ها به دست آوردن پول از این راه بوده و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات می دهد؛ (

Besnet, 1993: 319

).

این تعریف هم چنین از کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته و فراملی مصوب سال ۲۰۰۰ مشهور به کنوانسیون پالرمو استنباط می شود. در این کنوانسیون جرایم سازمان یافته به جرایم شدید یا جرایم خاص پیش بینی شده در کنوانسیون*[*] اطلاق می شود که توسط گروهی متشکل از سه نفر یا بیش تر و با هدف تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم منفعت مالی یا مادی برای مدتی ارتکاب می یابد؛ (

Convention against

transnational organized Crimes, 2000, Art 2

.).

با توجه به تعریف های متعددی که از جرم سازمان یافته ارایه گردید، به نظر می رسد تعریف زیر تعریفی جامع است که بر گرفته از تعریف های بالا بوده و می تواند به عنوان معیاری مناسب برای مباحث بعدی مورد توجه قرار گیرد:

جرم سازمان یافته عبارت از فعالیت های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی باهم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب مستمر مجرمانه شدید می پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می کنند؛ (شمس ناتری، ۱۳۸۰: ص ۱۳ ۲۵).

۲ ویژگی های جرم سازمان یافته

از آن جا که جرایم سازمان یافته به طور عمده توسط سازمان ها وگروه های مجرمانه ارتکاب می یابد، در بررسی ویژگی های جرم سازمان یافته، علاوه بر مطالعه جرایم ارتکابی، لازم است به بررسی ویژگی های سازمان های مرتکب این گونه جرایم هم پرداخته شود، زیرا سازمان خود نقش مهمی را در ارتکاب و جهت دهی جرایم ارتکابی و متصف کردن آن ها به جرم سازمان یافته دارد.

أ. ویژگی سازمان مجرمانه

درباره ویژگی هایی که در بیش تر منابع جرم شناسی مربوط به سازمان مجرمانه مرتکب جرایم سازمان یافته مورد تأکید قرار گرفته ، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. غیر ایدئولوژیک بودن سازمان یا گروه مجرمانه (

lyman and potter, 2000: 7

;

Finckenaver , Organized Crime in America , 1995: 3; Abadinsky, 2000: 5

.)

این ویژگی به این معنا است که یک گروه جرم سازمان یافته، جرایم را تنها با اهداف اقتصادی و کسب منافع مادی انجام می دهد و با دلبستگی های مذهبی و سیاسی اقدام به ارتکاب جرم نمی کند. هدف این گروه تنها کسب پول و قدرت و منفعت مادی است. گر چه ممکن است این گروه ها گاهی به مبارزات سیاسی هم روی آورند ولی هدف اساسی آن ها از این مبارزات کسب قدرت سیاسی نیست بلکه هدف تقویت قدرت اقتصادی، لغو قوانین مغایر با اهداف مجرمانه و اقتصادی خویش و تصویب قوانین تسهیل کننده فعالیت های خاص و سرانجام به دست آوردن قدرت های اجرایی و غیره برای حفاظت و مصونیت سازمان و اعضای آن در مقابل اجرای عدالت است؛ (

Ibid

).

۲. وجود سلسله مراتب

از آن جا که جرایم مورد بحث به صورت سازمان یافته ارتکاب می یابد، وجود سازمانی فعال که قابلیت طراحی، تبانی، هدایت و ارتکاب جرم را داشته باشد، ضروری است. به سبب وجود تشکیلات و حاکمیت سلسله مراتب سازمانی، این سازمان نیاز به مدیر و مجریانی دارد که هر یک با موقعیتی ویژه در آن و بر اساس نظر افراد مافوق خود انجام وظیفه کنند (

Kelly, 2000: IXX

). حتی در برخی ازسازمان های مجرمانه سلسله مراتب بسیار گسترده بوده و همانند تشکیلات موجود در قوای نظام، نظم خاص و فوق العاده در این سازمان ها حاکم است.

۳. استمرار جرم در طول زمان

در بسیاری از موارد ممکن است برخی افراد جهت ارتکاب جرم خاصی دور هم جمع شده و با هماهنگی و هم فکری اقدامی مجرمانه را به صورت جمعی برای یک بار انجام دهند؛ چنین جرایمی گر چه با هم فکری و سازمان یافتگی صورت می گیرد، اما جرم سازمان یافته به معنای مورد نظر نیست. آن چه لازم است این است که گروه مجرمانه برای یک دوره طولانی یا غیر مقید به زمانی خاص ولی مستمر تشکیل شده باشد؛ (

Bassiouni and Vetere, 1998

:

XX VII

).

از این رو برخی از جرم شناسان، جرایم گانگستری را که برای مدتی محدود و در محدوده های خاص ارتکاب می یابد، جرم سازمان یافته تلقی نمی کنند؛ (نجفی ابرندآبادی و هاشم بیگی، ۱۳۷۷: ن ص).

۴. ارتکاب فساد اداری

یکی از مهم ترین و خطرناک ترین ویژگی های سازمان های مرتکب جرایم سازمان یافته بهره گیری از فساد اداری است. از آن جا که سازمان مجرمانه به دنبال کسب منفعت یا قدرت نامشروع است و جهت رسیدن به این منافع مرتکب افعال مجرمانه مختلف می شود، ممکن است اعضای آن به سبب این جرایم تحت تعقیب قرار گیرند. در مواردی نیز در مراحل ارتکاب آن گاه که لازم است بخشی از کارهایشان در ادارات دولتی انجام شود، بعضی از مقررات اداری مانع انجام یا پیشرفت فعالیت هایشان می گردد.

در چنین مواردی جهت حفظ اعضای خود از تعقیب و محاکمه و یا به انجام رساندن امور جاری خود در ادارات دولتی، اقدام به فاسد نمودن مدیران عالی و کارمندان اجرایی کرده و هر قدر که قدرت اقتصادی آن ها بیش تر شود، توانایی افسادشان بیش تر می شود، تا جایی که در بعضی موارد با دخالت در انتخابات پارلمانی و تلاش جهت فرستادن نمایندگان مورد نظر به مجلس قانون گذاری و کسب توفیقات لازم در این جهت، زمینه الغا و نسخ قوانین مغایر با منافع اقتصادی خویش را فراهم کرده و به دنبال تصویب قوانینی هستند تا فعالیت های نامشروع آنان موجه جلوه داده شود، و یا با نفوذ در دستگاه قضایی و فاسد کردن قضات، هم خود را از تعقیب و محاکمه در امان می دارند و هم اقدامات غیر قانونی خویش را استمرار می بخشند و به این شکل موجی از فساد اداری فراگیر را در جامعه فراهم می نمایند؛ (

Ibid

).

۵. استفاده از ارعاب و خشونت

در بسیاری از موارد، گروه های مجرمانه با گروه های رقیب رو به رو می شوند، در مواردی دیگر با مأمورانی برخورد می کنند که حاضر به همکاری با آن ها در مقابل دریافت رشوه و مثل آن نیستند. در مواردی نیز حتی مأمورانی که قبلاً با آنان در مقابل دریافت رشوه همکاری می کردند دیگر مایل به استمرار آن نیستند. گروه جرم سازمان یافته هر سه دسته از عوامل یاد شده را مانع رسیدن به اهداف کاری خویش دانسته و با ارعاب و تهدید دسته سوم مبنی بر افشای همکاری سابق و درگیری و اعمال خشونت نسبت به دو دسته دیگر و در صورت لزوم، از میان برداشتن آن ها به کار خویش ادامه می دهد (

Kelly, 2000: XI

XII

).

علاوه بر ویژگی های مهم یاد شده که در بیش تر جرایم سازمان یافته وجود دارد، در تحقیقات موجود در این زمینه ویژگی های دیگری نیز برای سازمان مجرمانه بیان شده است که از جمله می توان به تقسیم کار به صورت تخصصی در میان اعضای گروه مجرمانه، تأمین و ارایه کالاها و خدمات غیر قانونی، تقلب در پرداخت مالیات و دیگر عوارض دولتی و ارتکاب تطهیر پول اشاره کرد که برخی از این موارد از ویژگی های شرکت های بزرگ و چند ملیتی مجرمانه می باشد؛

(

The Resolution of the International Congress of penal Iaw in: International

review of Penal Iaw . Vol. 70, no. 3

4 , ۱۹۹۹: ۸۹۶).

ب. ویژگی های جرم ارتکابی

در مورد ویژگی جرم ارتکابی به عنوان جرم سازمان یافته، بعضی از نویسندگان جرایمی را مشمول این موضوع قرار داده اند که ویژگی «شدت» را داشته باشد؛ در پیش نویس کنوانسیون پالرمو سال ۲۰۰۰ نیز در ماده ۲، «شدت جرم» از ویژگی های جرم سازمان یافته قلمداد شده و بر مبنای آن مفاد کنوانسیون باید تنها نسبت به «جرم های شدید» قابل اعمال باشد. این ویژگی در کنوانسیون پالرمو پذیرفته شد و بر مبنای آن تنها جرایمی مشمول ضمانت اجرای کنوانسیون قرار گرفت که توسط سازمان مجرمانه ارتکاب یافته و دارای مجازاتی با حداقل چهار سال حبس باشد؛ (

United Nations Convention against

transnational organized crimes, Art. 2, par. b

.). بنابراین تنها ویژگی جرم سازمان یافته که مربوط به ماهیت جرم است، شدید بودن آن است، گرچه از جمله شرایط دیگر آن، اقتصادی بودن جرم شمرده شده است که در واقع این ویژگی به هدف مرتکبان از ارتکاب جرم بازگشت نموده و ارتباطی با نفس جرم ندارد.

از آن جا که امروزه به دلایل مختلفی بسیاری از جرایم سازمان یافته از حیث مرتکبان جرایم، مکان ارتکاب جرایم و قلمرو تأثیرگذاری آن ها، محدود به مرزهای جغرافیایی یک کشور نمی شود، آن ها را از نظر قلمرو ارتکاب به دو گروه جرایم سازمان یافته فراملی و جرایم سازمان یافته داخلی تقسیم کرده اند. به سبب اهمیتی که امروزه شناخت ماهیت و ویژگی جرایم سازمان یافته فراملی دارد، لازم است به طور مختصر به بررسی این دو دسته از جرایم پرداخته شود.

۳ جرایم سازمان یافته فراملی

به رغم وضوح نسبی جرم سازمان یافته، کارشناسان تلاش می کنند ویژگی های جرم سازمان یافته ملی و فراملی را از هم تفکیک کرده و روشن نمایند آیا این دو در یک راستا قرار دارند یا در ماهیت و اساس با هم متفاوت اند (

Bassiouni and vetere

op.cit: xxxi

). در حالی که هنوز هیچ تعریف مورد اتفاقی از جرم سازمان یافته فراملّی ارایه نشده، در عین حال توافقی کلی وجود دارد که عناصر برجسته این جرم همان ویژگی های جرم سازمان یافته داخلی است. در کنفرانس وزارتی جهانی در ناپل ایتالیا پیرامون جرم سازمان یافته فراملّی و در اعلامیه سیاسی ناپل و طرح اقدام جهانی، بر ویژگی های زیر در مورد جرم سازمان یافته فراملّی تأکید بیش تری شده است:

۱. عملیات فراملّی و ارتباطات گسترده با گروه های مشابه خارجی؛

۲. اندازه بزرگ تر؛

۳. بالا بودن حجم فعالیت های مجرمانه؛

۴. سطح بالای سوددهی؛

۵. وجود سرمایه گسترده و قابل توجه؛

۶. قدرت تأثیرگذاری در قلمرو فعالیت های مربوطه (

World Ministrial Coference on

organized crime (Naples, ltaly, 21 – ۲۳, November, 1994), The Naples Political

Declartion and Global Action Plan. G. A. Res. 159. U. N. Doc. A / Con / 49

/ ۷۴, ۱۹۹۴).

همان گونه که بیان شد، رکن مهم جرم سازمان یافته برنامه ریزی و ارتکاب آن توسط یک گروه مجرمانه است، در صورتی که اعضای گروه مجرمانه همگی دارای ملیت واحد بوده و در کشور خود مرتکب جرم سازمان یافته گردند و این جرم از حیث موضوع، هدف و قلمرو ارتکاب محدود به قلمرو جغرافیایی همان کشور باشد. در این صورت جرم سازمان یافته داخلی تحقق می یابد. اما اگر یکی از موارد سه گانه بالا، یعنی موضوع یا قلمرو ارتکاب و یا هدف، از آن کشور تجاوز کند، جرم مزبور فراملّی خواهد بود. به عبارت دیگر، جرم سازمان یافته فرا ملّی هنگامی معنا پیدا می کند که مرزهای ملی را در ارتباط با موضوع یا جرم قلمرو ارتکاب آن و یا هدف مورد نظر پشت سر گذاشته و در ورای آن اقداماتی را به اجرا گذارد؛ (

U. N. Doc. A / Conl. 144 / 15 (12 juty 1990). Paragraph, 16

). در یکی از اسناد سازمان ملل متحد جرم فراملی به جرم هایی اطلاق شده است که اقدامات مقدماتی یا ارتکاب جرایم و یا هدف از اجرای آن ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بیش از یک کشور را در بر گیرد؛ (

U. N. Doc. A / conf. 187 / 6, International

Cooperation in Combating Transnational Crime. Tenth congress on the prevention

of Crime and the treatment of offenders , Vienna . 10

17

April 2000, para 4

.). اصطلاح فراملی که در اسناد سازمان ملل به کار رفته است، از حیث موضوع به انتقال اطلاعات، پول، کالا و خدمات، انسان ها و دیگر اموال عینی و دینی از مرزهای دولتی اشاره دارد؛ (

United Nations , World Minsterial Confrence on organized

Transnationl Crime, Napoli, 1994, conf. 882, Problems and dangers Posed By

organized transnational crime in the Various region of the world, P. 15

.).

برای نمونه می توان به قاچاق مواد مخدر به عنوان معامله ای پر سود اشاره کرد که از نظر درآمد، دومین تجارت جهانی پس از تجارت تسلیحات و با درآمد سالانه حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است و این درآمد ناشی از قاچاق آن به صورت فراملّی است؛ (

Molly Mc

Conville, vol. 37, No. 1, 2000: 76 – ۷۷

).

از جمله عواملی که در گسترش جرم سازمان یافته در خارج از مرزها مؤثر بوده و به آن جنبه فراملی بخشیده است، توسعه صنایع مربوط به ارتباطات سریع از راه دور و کامپیوتری شدن آن، جهانی شدن اقتصاد و آزادی آن و پایان جنگ سرد بین دو ابر قدرت بوده است؛ در کنفرانس جهانی وزیران در ناپل ایتالیا برخی از این عوامل با عبارت زیر مورد تأکید قرار گرفت:

«جرم سازمان یافته به طور سنتی به عنوان مشکل قانونی مربوط به نظم عمومی دولت های مستقل تلقی شده است ولی افزایش وابستگی های اقتصادی میان دولت ها، توسعه حمل و نقل سریع و سیستم های ارتباطی، افزایش خارق العاده تجارت بین المللی و ضرورت وجود یک بازار مالی جهانی به طور چشم گیری شرایط تحقق جرم سازمان یافته را تغییر داده است. جای شگفتی نیست که تغییر عمیق مشابهی هم در ماهیت چنین جرمی روی داده است»؛ (کنفرانس وزارتی جهان پیرامون سازمان یافته فراملی (ناپل، ایتالیا، ۲۱ ۲۳ نوامبر ۱۹۹۴) اعلامیه سیاسی و طرح اقدام جهانی:

U. N. Doc: A / 49 / 748 (1994

)).

به عبارت دیگر، تکنولوژی مدرن با توسعه قلمرو مفهومی جرم سازمان یافته وضعیت را در تعریف و تشخیص این جرم مشکل تر کرده و به تمامی مجرمان امکان سازمان یافته تر شدن، آن هم در سطح بین المللی را می دهد.

فرصت های جدید پدید آمده در سطح فراملی از قبیل توسعه ارتباطات راه دور و فن آوری ماهواره ای، رایانه ها و ریزپردازنده ها و انتقال از طریق امواج و بازار آزاد و تبدیل جهان بزرگ به دهکده جهانی آن چنان چهره جذابی برای ارتکاب جرم در سطح فراملی ایجاد کرده است که تعداد زیادی از گروه های جرم سازمان یافته را که به طور سنتی عمدتاً در سطح ملی فعالیت می کردند وادار کرده که در سطح فراملی فعالیت کنند. آن چه جذابیت مورد اشاره را ایجاد کرده، دست رسی به بازارهای سود، فرصت سوء استفاده از نقاط ضعف موجود در جوامع مختلف و توانایی فعالیت در مناطقی است که سازمان از اقدامات ناشی از اجرای قانون در امان است؛ (

Bassiouni and Vetere Op. Cit: XXXII

). یکی دیگر از محرک ها فرصت هدایت درآمدهای ناشی از فعالیت نامشروع از طریق سیستم اقتصاد جهانی است. سازمان های مجرمانه با بهره گیری از مشاوران زبده، از بنادر مالیاتی و مراکز بانکی نسبتاً غیر منظم به عنوان نقاط عمده کسب درآمد استفاده کرده و در کشورهایی که منابع سرمایه های غیر قانونی می تواند در آن ها مخفی بماند، سرمایه گذاری می کنند

(

Ibid

). بسیاری از این فرصت ها با استفاده از خدمات تخصصی ارایه شده از طریق بانک داران، حساب رسان، وکلا و مشاوران سرمایه گذاری که می توانند به سبب مقررات مربوط به لزوم حفظ اسرار شغلی، اسرار را مخفی نگه دارند، تقویت می گردد؛ (

Bassiouni, 1997: 140 , 141

).

موارد یاد شده موجب می شود فراملّی شدن جرایم سازمان یافته به امری آسان مبدل گردد و در نتیجه، هر یک از اجزای یک جرم در قلمرو کشوری ارتکاب یابد و به اصطلاح، یک جرم ویژگی چند ملیتی پیدا کند. برای مثال، توقیف ۵۱۷ کیلوگرم کوکائین در بندر لهستان (

Polish port

) مجرمان لهستانی ها را با مجرمان اکوادری مرتبط می ساخت که اعضای کارتل کالی (

Cali

) از کلمبیا و اعضای جرم سازمان یافته ایتالیا بودند. این شبکه مواد مخدر همکاری چهار گروه از

مهم ترین گروه های جرم سازمان یافته فراملّی کلمبیایی، ایتالیایی، اکوادری و لهستانی را نشان می دهد؛ (

Ibid: 116

).

بنابراین جرم سازمان یافته فراملی به جرمی اطلاق می شود که اولاً توسط شبکه های مجرمانه مرتبط به هم ارتکاب می یابد و ثانیاً این شبکه ها در کشور های مختلف به فعالیت مجرمانه می پردازند و یا اهداف مورد نظر از ارتکاب جرم توسط آنان فراتر از قلمرو جغرافیایی یک کشور است. بر اساس این، جرم سازمان یافته فراملی در کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی، به جرمی اطلاق شده است که در بیش از یک کشور تحقق یافته باشد یا بخش اساسی تدارک، برنامه ریزی، هدایت و کنترل جرم در کشور دیگر واقع شده باشد و یا گرچه ارتکاب جرم و برنامه ریزی مربوط به آن در یک کشور صورت گرفته ارتکاب این جرم در کشورهای دیگر نیز دارای تأثیرات اساسی بوده باشد؛ (کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی، ماده ۳، پاراگراف دوم).

۴ اهداف و آثار جرم سازمان یافته

جرم سازمان یافته با اهداف خاصی توسط سازمان های مجرمانه ارتکاب می یابد و آثار وحشتناکی را در جامعه بر جای می گذارد. در ذیل به بررسی هر یک از اهداف و آثار این جرم پرداخته می شود:

أ اهداف جرم سازمان یافته

با توجه به انواع مختلف جرم های ارتکابی در قلمرو جرم سازمان یافته و با توجه به قطع نامه های سازمان ملل و نیز تفاهم نامه های سازمان های منطقه ای و بین المللی در این زمینه، روشن می شود که یکی از مهم ترین اهداف ارتکاب جرم سازمان یافته، کسب منافع مالی و اقتصادی است؛ (

Torr, 1999: 5

) و اقدامات بین المللی و منطقه ای مورد اشاره و تدابیری که اندیشیده شده عمدتاً برای خنثی سازی این هدف بوده است.

یکی دیگر از اهدافی که بعضی از نویسندگان به آن تصریح کرده اند و در بعضی از اسناد بین المللی و منطقه ای نیز مورد اشاره قرار گرفته است، کسب قدرت (

Maltz, 1976: 76

)، اعم از قدرت اقتصادی و سیاسی است؛ (

Ibid; Criminology, Lippincot , U.S.A, 1978

,

P. 240

). در این معنا، سازمان مجرمانه نه تنها برای مصون نگه داشتن اعضای سازمان ازتعقیب و مجازات دست به ارعاب و تطمیع و فساد می زند بلکه با نفوذی که در جامعه به سبب قدرت اقتصادی خود به دست آورده، می تواند به طور نامحسوس در انتخابات دخالت کرده و آرای مردم را به سوی انتخاب افراد مورد نظر خویش سوق دهد و به این وسیله با تحمیل نمایندگانی به مجلس، که چه بسا در بعضی موارد بیش تر کرسی ها را به دست می آورند، می تواند قوانینی را که با منافع سازمان مجرمانه در تضاد است نسخ نموده و یا جهت پیشبرد امور خود و قانونی جلوه دادن آن، قوانین مورد نظر خود را به تصویب برساند و از این راه قدرت سیاسی و اجرایی را به دست آورده و مدیران اجرایی کشور را نیز به مقتضای مصالح خود منصوب یا خلع نماید؛ (

Ibid: 240

243). لازم به ذکر است که قدرت سیاسی مورد نظر سازمان های مجرمانه خود، برای کسب قدرت اقتصادی بیش تر و رانت خواری های اقتصادی گسترده تر مورد نظر این سازمان ها است.

عده ای دیگر از مؤلفان، به جز تحصیل قدرت اقتصادی و سیاسی، اقدام جهت براندازی حکومت یا دولت حاکم را نیز یکی دیگر از اهداف جرم سازمان یافته می دانند؛ (

Maltz

,

OP. Cit: 76

). در مورد هدف اول و دوم که گذشت، سازمان مجرمانه در کنار حکومت موجود و با قبول قانون اساسی و ساختار حکومتی موجود به ارتکاب جرم می پردازد و نظری به تغییر ساختار ندارد و تنها جهت به دست آوردن منافع اقتصادی یا کسب قدرت سیاسی در سایه ساختار حکومتی موجود تلاش مجرمانه انجام می دهد؛ (

Bassouni and Vetere, OP

.

Cit: xxv

). ولی در ارتباط با هدف سوم، سازمان مجرمانه با رد نظام سیاسی حاکم، جهت سرنگونی آن تلاش به عمل می آورد و در این مسیر در صورت لزوم مرتکب فعالیت های تروریستی اعم از خراب کاری، سرقت های مسلحانه، هواپیما ربایی و حملات و عملیات نظامی و به قتل رساندن مدیران سیاسی جامعه و انسان های بی گناه دیگر می گردد؛ (

U

.

N. Doc E / CN; 15 / 1969 / 7, PP. 2

5). این همان عملیات مجرمانه سازمان یافته ای است که از آن به «تروریسم» تعبیر می شود.

گر چه هدف اساسی جرم سازمان یافته کسب منافع اقتصادی و بنابر اعتقاد گروهی، کسب قدرت سیاسی یا سرنگونی حکومت در کنار به دست آوردن منافع اقتصادی است، اما جهت رسیدن به این اهداف، جرم سازمان یافته به دنبال اهداف دیگری نیز می باشد که می توان از آن ها به اهداف فرعی تعبیر نمود. کسب مشتری های مناسب جهت سود بیش تر (

Sutherland and Cressy . Op. Cit: 240

)، پرداخت رشوه به مدیران عالی رتبه و میانی اجرایی جهت گریز از قوانین پر پیچ و خم اداری (

Rose – Ackermam , 1999: 23 , 24

) و پرداخت رشوه به پلیس جهت در امان بودن از تحقیق و تعقیب (

Phongpaicht and

Piryarangson , Corryption and Democracy: 51

55) و نیز مقامات قضایی جهت فرار از محاکمه یا صدور حکم تبرئه در صورت محاکمه (

Rose, Ackerman, 1999: 143

) و ایجاد روابط فاسد با مقامات عالی رتبه سیاسی و اجرایی (

Ibid

) که همه این ها منجر به حاکمیت فساد اداری می گردد، تطهیر درآمدهای نامشروع ناشی از فعالیت هایی غیر قانونی از راه های مختلف (

Varese, Is Sicily the future of Russia Private Protection

and the Rise of the Russian Mafia, Archives of European Sociohogy, No .35, 1994

: ۲۲۴ – ۲۳۰)، از میان برداشتن رقبای سیاسی و اقتصادی و اعمال خشونت اجتماعی (

Abadinsky, Op. Cit: 23 , 24

)، همه و همه از اهداف فرعی جرم سازمان یافته تلقی می گردد. البته در واقع با توجه به این که موارد یاد شده به عنوان وسایلی جهت پیشبرد هدف اصلی تحصیل منافع اقتصادی و قدرت مورد توجه قرار می گیرند، اطلاق هدف بر آن ها از روی مسامحه می باشد.

همان گونه که ذکر شد، در مورد هدف اساسی اول، یعنی کسب منافع اقتصادی، اتفاق نظر وجود دارد. در مورد هدف دوم، یعنی کسب قدرت، بسیاری از جرم شناسان قائل به آن نیستند. اما عده قابل توجهی از جرم شناسان و حقوق دانان با هدف سوم مخالف بوده (

Abadinsky, Op.Cit, P.S. Nunzi, Op. Cit, P. 16: M

)، ارتکاب فعل مجرمانه باندی جهت براندازی و افعال تروریستی را با قید غیر ایدئولوژیک بودن جرم سازمان یافته از قلمرو این جرم خارج می کنند.

ب آثار جرم سازمان یافته

جرم سازمان یافته به تبع ویژگی خاص و اهداف مورد نظر از ارتکاب آن و مصادیق قابل توجهی که در برخی از تألیفات و آثار جرم شناسی و اسناد سازمان های بین المللی ذکر شده است، آثار خطرناکی را در جامعه باقی می گذارد که در طول پنجاه سال اخیر مورد توجه جرم شناسان و جامعه شناسان جنایی قرار گرفته است. سازمان های مجرمانه از یک طرف به سبب ارتکاب جرایمی از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و کودکان، قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق مهاجران، جرایم اقتصادی و تطهیر پول و به کارگیری ابزار مجرمانه و اعمال خشونت و در صورت لزوم به کارگیری تروریسم آثار زیان بار و مخرب شدیدی را بر فرهنگ، اخلاق، اقتصاد و امنیت یک جامعه بر جای می گذارند و از طرف دیگر، با توجه به این که این سازمان ها به دنبال منافع اقتصادی هستند، درآمدهای آنان دوباره در بازار سرمایه گذاری شده، ظرفیت های سازمان مجرمانه را گسترش داده، زمینه نفوذ در دستگاه های دولتی را توسعه می دهد و از این راه آن ها را برای کسب قدرت بیش تر و تأثیرگذاری در مؤسسات دولتی و دستگاه حاکمه از طریق فاسد کردن مأموران ادارات و مسئولان جامعه و حتی مردم عادی افزایش می دهد. از این طریق با نفوذی که بر ادارات و مردم و مسئولان یافته اند از یک طرف و نفوذ اقتصادی آنها بر بازار از طرف دیگر و دست یابی به کرسی های مجلس، خواسته های نامشروع خویش را در لوای تصویب قوانین بر جامعه حاکم می کنند و در نتیجه به طور مستمر بر قدرتشان افزوده می شود و لطمه های جبران ناپذیر بیش تری بر جامعه از جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وارد می آورند. ضمن این که با استفاده از فرصت های به دست آمده از جهانی شدن و سهولت ارتباطات بین المللی و برداشته شدن مرزها، نقش و قدرت خود را در فراسوی مرزها گسترش داده و نه تنها یک جامعه و ملت را مورد تهدید قرار می دهند بلکه امنیت جهانی را نیز به خطر می اندازند.

با توجه به موارد بالا آثار زیان بار جرم سازمان یافته را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

۱. متزلزل شدن سیستم اجتماعی از طریق فساد اداری اعمال شده توسط جرم سازمان یافته؛

۲. جلوگیری از اعمال عدالت کیفری با فاسد کردن قضات و دستگاه اداری دادگستر؛

۳. ایجاد تزلزل در اقتصاد و وابستگی های اقتصادی که تأثیرات فلج کننده ای بر رشد و توسعه جامعه دارد؛

۴. تضعیف یا کنترل حکومت از طریق فاسد کردن پروسه های سیاسی و دموکراتیک؛