خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تطبیق نظام حقوقی اسلام ؛ حقوق وضعی معاصر(۲)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تطبیق نظام حقوقی اسلام ؛ حقوق وضعی معاصر(۲) :

فصل دوم: شریعت، اخلاق و حقوق

تعریف شریعت واصطلاحات دینی مشابه آن

۱. مفهوم لغوی شریعت:

راغب در مفردات می گوید: شرع یعنی راه و روش آشکار، و گفته می شود: «شرعتُ له طریقاً»؛ یعنی راه را برای او روشن کردم. «شرع» مصدر است و راه روشن را شرع گفته اند و از آن، سه کلمه «شَرع»، «شِرع» و «شریعت» گرفته شده است و این معنا برای طریقه الهی به عنوان استعاره به کار می رود و در شرع اسلام، تعبیر «شرعه و منهاجاً»۱ آمده است.

راغب در ادامه می گوید: برخی از اهل لغت گفته اند: شریعت را از آن جهت شریعت گفته اند که به شریعه آب شباهت دارد. مرحوم علاّمه طباطبایی در توضیح کلام راغب می گوید: شاید معنای دوم شریعت، برگرفته از معنای نخست باشد؛ به خاطر روشن بودن راه آب در اثر کثرت تردد و رفت و آمد.۲

با بررسی دیگر منابع لغت۳ خواهیم یافت که شریعت در اصل به راه آشکاری اطلاق می گردد که به آب منتهی گردد، و نیز به سرچشمه ای گفته می شود که مردم برای نوشیدن آب و سیراب شدن، به آنجا سرازیر می شوند. عرب، وقتی به چنین جایگاهی شریعت می گویند که اوّلاً، منبع جوشش پایان ناپذیر داشته باشد و ثانیاً، آشکارا و مشخص باشد و ثالثاً، با ریسمان از آنجا آب نکشند.

شریعت از تشریع مشتق شده است و تشریع یعنی وارد شدن شتر در شریعه آب، بدون اینکه برای سیراب شدن شتر نیازی به کشیدن آب با طناب، یا نیاز به ریختن آب در طشت یا حوض باشد تا شتر از آن آب بنوشد. در چنین حالت و موردی است که عرب به عنوان مثال می گویند: «أهون السقی التشریع».

۲. شریعت در اصطلاح قرآنی:

در اصطلاح قرآن، دین، شریعت و ملّت، مفاهیمی قریب الافق و نزدیک دارند؛ با این تفاوت که مفهوم دین، اعم است، ولی شریعت و ملّت، یک مفهوم دارند، اما فرق هردو اعتباری است. با این بیان که شریعت، راه و روشی است که برای امتی از امتها، یا پیامبری از پیامبران مبعوث، آماده گردیده باشد؛ مانند شریعت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و شریعت حضرت محمّد(ص) و این یعنی سنّت و طریقه عمومی الهی که برای هدایت همه امتها وضع شده است. شریعت قابل نسخ است، اما دین به مفهوم وسیع خود قابل نسخ نیست.

فرق دیگری نیز بین شریعت و دین وجود دارد و آن اینکه دین بدون هیچ قید و شرطی، به فرد و اجتماع نسبت داده می شود، اما شریعت در صورتی به فرد نسبت داده می شود که آن فرد، یا موءسّسِ شریعت و یا برپا دارنده آن در جامعه باشد؛ مثلاً تعابیری مانند دین مسلمین و دین یهود، شریعت مسلمین و شریعت یهود، دین خدا و شریعت خدا، دین محمّد و شریعت محمّد(ص) دین زید و دین عمرو، تعابیری درست است، اما صحیح نیست که گفته شود شریعت زید و عمرو، و شاید نکته اش در این باشد که لفظ شریعت، به مفهوم و معنای حدثی اشاره دارد؛ یعنی زمینه سازی راه و روش و وضع و تأسیس آن، و صحیح است که گفته شود راه و طریقه ای که خداوند آن را آماده ساخته و یا راه و طریقه ای که برای نبیّ یا امام آماده شده است، اما این تعبیر درست نیست که گفته شود راه و طریقه ای که خداوند برای «زید» آماده کرده است یا برای «زید» آماده شده است؛ چرا که زید خصوصیتی ندارد و شریعت، به زید اختصاص ندارد.

به هر حال با توجه به این بیان، معنای شریعت، اخصّّ از دین است و از آیه شریفه «شرع لکم من الدّین ما وصّی به نوحاً و الّذی اوحینا الیک و ما وصیّنا به ابراهیم و موسی و عیسی»۴ استفاده می شود که شریعت محمّد(ص) که برای امتش تشریع شده، مجموعه وصایایی است که خداوند سبحان به پیامبران خود، یعنی نوح، ابراهیم، موسی و عیسی(ع) و نیز آنچه به حضرت محمّد(ص) وحی کرده است و این تعبیر، یاکنایه از این است که اسلام، جامع تمامی مزایای شرایع آسمانی پیشین است و اضافه بر آن، تعالیم و مزایا را نیز دارد و یا کنایه از این است که همه شریعتها از حقیقت و جوهر واحدی بر خوردارند؛ اگرچه با توجه به اختلاف امتها در استعداد، این شرایع نیز اختلاف دارند؛ چنان که آیه شریفه «ان اقیموا الدین و لاتتفرقوا فیه»۵ بر این مطلب اشعار یا دلالت دارد.

اما ملّت یعنی سنّت زنده و پویا که بین مردم رایج است. هرگاه گفته شود ملّت اسلامی، یعنی راهی که خداوند آن را برای مردم آماده کرده تا در آن راه و مسیر حرکت کنند و از دو جهت به چنین سنّتی ملّت می گویند: اوّلاً، گرفته شده و وضع شده از سوی غیر است و ثانیاً، باید عملاً از آن پیروی گردد. به همین سبب است که ملّت به خداوند اضافه نمی شود؛ تعبیر دین خدا یا شریعت خدا صحیح است؛ اما تعبیر «ملّت خدا» صحیح نیست.

چون شریعت، سنّت پیامبر است، به پیامبر نسبت داده می شود و چون امّت در جهت و سَمت و سوی آن سنّت حرکت می کنند و از آن سیراب می شوند، به امّت نسبت داده می شود: «ملّه ابراهیم حنیفاً و ما کان من المشرکین»۶و از زبان حضرت یوسف حکایت می کند: «انی ترکت ملّه قوم لایوءمنون باللّه و هم بالاخره هم کافرون و اتبعت مله آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب»۷، و از زبان کفّار خطاب به پیامبرانشان چنین حکایت می کند: «لنخرجنکم من ارضنا او لتعودنّ فی ملّتنا» ۸.

نتیجه اینکه دین در عرف قرآن کریم اعم از شریعت و مّلت است، اما دو اصطلاح شریعت و ملّت، مترادف و تفاوت هر دو اعتباری و لفظی است.۹

۳. در اصطلاح کلامی و فقهی:

در پرتو اصطلاح قرآنی، می توان در توضیح و تعریف اصطلاح کلامی دین گفت: دین مجموعه معارف نظری الهی و روشهای اخلاقی ارزشمند و آداب کلّی و احکام شرعی عملی است.۱۰

با توجه به تعریف فوق، تقسیم بندی تعالیم دینی به اقسام سه گانه عقاید، اخلاق و احکام، تقسیمی درست است۱۱ و شریعت بخشی از این تعالیم دینی است، نه همه آن.۱۲

اما در اصطلاح فقها مراد از شریعت، مجموعه احکام شرعی است که خداوند آن را برای بندگان خود سنّت قرارداده است و از طریق پیامبران ابلاغ گردیده و در بردارنده احکامی است که اوّلاً، رابطه انسان را با خودش و ثانیاً، رابطه او را با پروردگارش و ثالثاً، رابطه او را با همنوعانش تنظیم می کند.

پس شریعت، نظام فراگیری است که تمامی جوانب و زوایای زندگی آدمی را در برمی گیرد و شریعت اسلامی نیز یعنی مجموعه ای از احکام، مقرّرات و قواعد شرعی که خدای عزّ و جلّ آن را برای بندگان خود تشریع کرده و برگزیده است. این احکام توسط خاتم پیامبران حضرت محمّد بن عبداللّه(ص) ابلاغ گردیده است.

[اکنون پس از این نگاه کلّی به شریعت، رابطه شریعت و حقوق از یک سو، و رابطه حقوق و اخلاق از سوی دیگر و بالاخره رابطه شریعت و اخلاق از سوی سوم، در یک بحث تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد. ]

مقایسه ویژگیهای قواعد شریعت و حقوق در تنظیم رفتار اجتماعی

۱. تنظیم رفتار اجتماعی انسان

هم قواعد حقوق و هم قواعد شریعت، رفتار اجتماعی انسان را تنظیم می کند؛ با ارزش گذاری و تعیین خط مشی با صدور احکام ارزشی و براساس یک اندیشه و تصوّر مشخّص و داوری روی عملکردهای انسان به صورت سلبی و یا ایجابی از راه فشار، تخییر یا توصیف اجتماعی، اما با این تفاوت که بین دانشمندان حقوق در اینکه صفت تکلیفی یا فرضی بر قواعد حقوقی اطلاق می شود یا نه، اختلاف است. توضیح این بحث در قسمت پیشین گذشت.

۲. محدودیت حوزه تخییر اجتماعی در قواعد حقوقی

در قواعد حقوقی، حوزه تخییر اجتماعی در یک منطقه نمود می یابد و آن، عدم اهتمام اجتماعی از سوی قانونگذار است که فعل و ترک فعل، در آن مساوی است. این در حالی است که قواعد شرعی، حوزه تخییر اجتماعی انسان را به مستحب، مکروه و مباح تقسیم می کند، مستحبات و مکروهات در حد یک سلسله سفارشهای حقوقی است. در مستحب، جانب انجام آن مطلوب است و در مکروه جانب انجام آن مبغوض و نارواست، اما این مطلوبیت و مبغوضیت در حدّ الزام نیست.

انجام مستحبات و پرهیز از مکروهات آشکارا در شکل گیری شخصیت و هویت مادی و معنوی فرد و جامعه اثرگذار است و تنظیم رفتار اجتماعی را متناسب با اهداف مورد نظر قانونگذار اسلامی آسان می سازد. فرض بر این است که هر آنچه مطلوب شارع است، در کمال و قرب آدمی به خداوند موءثّر و دارای مصلحت است؛ واجب باشد یا مستحب. از سوی دیگر، هر آنچه مبغوض شارع است، آدمی را از حوزه ایمان و تقوا دور می سازد؛ حرام باشد یا مکروه.

به بیان دیگر همان گونه که قدمای علم اصول گفته اند، احکام تکلیفی را می توان به دو قسم اقتضایی و تخییری تقسیم کرد. مراد از احکام اقتضایی در علم اصول احکامی است که اقتضای فعل یا ترک را دارد و شامل وجوب، حرمت، استحباب و کراهت می گردد و مراد از احکام تخییری احکامی است که از جهت ترک یا فعل، اقتضای رجحانی ندارد که همان مباحات باشد. همچنین مستحب، مکروه و مباح را مباحات «بمعنی الاعمّ» می گویند و ترخیص بدون رجحان و اقتضای فعل و ترک را [متساوی الطرفین] مباح «بمعنی الاخصّ» می گویند.

این پرسش ممکن است مطرح شود که مباحات «بمعنی الاخصّ» هم در حوزه حقوق جای دارد یا نه؟ قبلاً در پاسخ به این پرسش گفتیم که اباحه نیز خود قانونی است برای رفتار انسان، اما در اینجا این نکته را نیز می افزاییم که قانونگذار گاه به گونه الزام وجوبی و یا تحریمی، قانونی را وضع می کند و گاه خود جواز و ترخیص را وضع و انشا می کند.

از اینجا روشن می شود که اباحه، یک فعل وجودی است؛ مانند حکم به جواز ورود فلان کالا از فلان تاریخ که این حکم، صرفاً برداشتن منع سابق نیست، بلکه انشای جدید و حکم وجودی است در مقابل حکم وجودی سابق، نه اینکه فقط نسخ و فسخ حکم سابق باشد.۱۳

۳. اجتماعی بودن اسلام با تمام شئون

اسلام با تمام شئون خود، یک دین اجتماعی است؛ همان گونه که مرحوم علاّمه طباطبایی می فرماید: ۱۴ تمامی قواعد شریعت اسلامی با ابعاد فردی و اجتماعی خود عهده دار ایجاد و تشکیل جامعه اسلامی و آبادانی مادی و معنوی است که نظیر آن را در شریعتها و یا قواعد حقوق وضعی دیگر نمی توان یافت.

نظام عبادات در اسلام، بریده از زندگی نیست. نظام عبادات در بُعد ما ورایی، انگیزه معنوی می بخشد تا اساس سنگ بنای تمدّن ارزشمند و بلند اسلامی نهاده شود؛ تمدنی که برای یک انسان مسلمان پای بند و متعهّد به قواعد شریعت، تمدّنی پویا و بی مانند است؛ مثلاً نماز با آنکه رابطه انسان با پروردگارش را تنظیم می کند، دارای هدف اجتماعی نیز هست و به دلیل بُعد اجتماعی آن است که برپایی آن با جماعت، مستحب است و در هر هفته یک بار، به صورت جماعت واجب است [نماز جمعه] و در نماز جماعت مستحبی، سنّت بر این جاری است که در اجتماع مردم انجام گیرد. رسول خدا(ص) در باره دسته ای از مسلمانان که حضور در نماز جماعت را ترک کرده بودند، فرمود: «لیوشک قوم یدعون الصلاه فی المسجد أن نأمر بحطب فیوضع علی أبوابهم فتوقّد علیهم نار فتحرق علیهم بیوتهم».۱۵

اما پایان روزه مقرون به عید فطر است و نیز با زکات فطره همراه است که جایگاهش در روزه همانند جایگاه صلوات بر محمّد و آل محمّد(ص) در نماز است. پس روزه بدون زکات فطره همانند نماز بدون صلوات، ناقص و بی دنباله است. همچنین حج با آنکه ماهیت اجتماعی دارد، پایانش با عید اضحی است و به همین ترتیب است سایر قواعد در شریعت اسلامی، اما در قواعد حقوقیِ وضعی، این ویژگی را نمی بینیم.

۴. ملاحظه انگیزه های اخلاقی و تربیتی در قواعد حقوقی شرعی

در تنظیم رفتار اجتماعی با قواعد حقوقی شرعی انگیزه های اخلاقی و تربیتی نیز لحاظ شده و مورد توجه بوده است، اما در قواعد حقوقی دیگر این خصوصیت به چشم نمی خورد و این ویژگی موجب حفظ و احترام قواعد شریعت اسلامی می گردد؛ قواعدی که نه تنها از وقوع جرایم جلوگیری می کند، بلکه با نفوذ به عمق وجدان بشری باعث ایجاد تحوّل می شود. خداوند جلّ و علا درباره نماز می فرماید: «ان الصلاه تنهی عن الفحشاءِ و المنکر».۱۶ [در باره روزه و قصاص نیز می فرماید: ] روزه به خاطر حصول تقوا واجب شده است و قصاص باعث ادامه حیات می گردد تا شاید صاحبان خِرَد تقوای الهی پیشه کنند [اشاره به آیه ۱۸۴ و ۱۷۸ سوره بقره] و هر گاه از ازدواج سخن می گوید: اساس و بنیاد یک خانواده اسلامی را بیان می کند: «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّه و رحمه»۱۷ و نیز درباره طلاق می فرماید: «الطلاق مرّتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان»۱۸.

۵. فرد و جامعه مخاطب قواعد شرعی

قواعد شرعی در عرصه تنظیم رفتار انسان، فرد و جامعه را به طور یکسان مخاطب خود قرار می دهد و از این حیث، حوزه وسیع تری از قواعد وضعی دارد. وقتی رابطه فرد را با خداوند تنظیم می کند، از خلال تقرّب او به خداوند، روح مسئولیت و آگاهی را نسبت به ضرورت انجام تکالیف شرعی و امور مهم درزندگی به طور کلّی و بدون تفاوت و به طور یکسان در وجدان افراد برمی انگیزاند.

قرآن کسانی را که بین قواعد شرعی تفکیک قائل می شوند و به برخی ایمان می آورند و به برخی ایمان نمی آورند یا برخی را عمل می کنند و برخی را ترک می کنند، مورد نکوهش قرار داده، می فرماید: «أفتوءمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض».۱۹ و نیز می فرماید: «الذین جعلوا القرآن عضین فوربّک لنسئلنّهم اجمعین عما کانوا یعملون فاصدع بما توءمر و اعرض عن المشرکین». ۲۰ «عضین» در آیه شریفه یعنی قرآن را به اجزاء و اعضای گوناگونی تجزیه و تفکیک کرده اند و به بعضی ایمان آوردند و به برخی دیگر کفر ورزیدند. «فاصدع بما توءمر… » یعنی آشکارا و علنی از رسالت تبلیغ نما و تمام شریعت، بخشی از رسالت را تشکیل می دهد، رسالتی که عمل به همه بخشهای آن لازم است.

پس عبادت(

Worship

) یعنی فرما نبرداری برای تقرّب به خداوند، و این عبادت، تنها بخشی از قواعد شریعت است و حصر قواعد شرعی به عبادت، فقط به این مفهوم ممکن نیست. همچنین تفکیک عبادت از سایر قواعد شرعی و تنها اکتفا به قواعد شرعی اجتماعی درست نیست، بلکه شریعت مجموعه ای است به هم پیوسته که اجزای آن یکدیگر را تکمیل می کند.

به همین دلیل است که اطاعت خداوند از طریق عبادت از قواعد حقوقی الزام آور در اسلام است و اهتمام به این قواعد بر دولت اسلامی واجب است. خداوند می فرماید: «الذین ان مکّنا هم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزّکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر».۲۱ وجود موءسسات دولتی در جمهوری اسلامی ایران با عناوینی چون «شورای مرکزی سیاستگذاری های کلان اقامه نماز جمعه» یا «ستاد اقامه نماز» که برای نشر فرهنگ نماز و تبلیغ احکام مربوط به آن و اقامه آن در دوایر دولتی، مدارس، پایگاههای نظامی و اماکن عمومی تشکیل شده است، یا «ستاد اقامه زکات» و همچنین دوایر امر به معروف و نهی از منکر، یا سازمان حج و اوقاف و نظایر این مراکز، بر همین مبناست.

حقوقی بودن عبادت در حکومت و مقرّرات حکومتی، تنها در این حد نیست که صرفاً عهده دار احترام نهادن به این قواعد باشد، بلکه از نظر فقهی اگر مردم از انجام حج امتناع ورزند، وظیفه حاکم است که مردم را به انجام این کار وادار کند تا آن را در مکّه و مدینه منوّره برپا کنند، و نیز اقامه نماز جمعه با نصب از سوی حاکم صورت می گیرد، و اگر ترک نماز و مانند آن از عبادات در دادگاه شرعی ثابت گردد، حاکم شرع می تواند، شخص را به خاطر ترک نماز تعزیر کند.

اما باید به نکته ای دیگر که در بخش عبادات بسیار مهم است، اشاره کنیم و آن اینکه رفتار انسان را می توان به دو گونه تقسیم کرد: رفتار ظاهری و رفتار معنوی و روحی؛ مثلاً اگر کسی در جهاد شرکت کند و کاری را که شریعت از وی خواسته انجام دهد، ظاهراً تکلیف از عهده او برداشته شده است یا آثار ظاهری بر مشارکت او در جهاد بار می شود؛ مانند معافیت از تکلیف عسکری و خدمت نظام وظیفه که به آن، خدمت تحت پرچم می گویند. اگر کسی از خدمت نظامی فرار کند، مستحقّ کیفر دولتی می گردد، اما در جهاد، قصد تقرّب به خداوند شرط است و اینکه باید این تکلیف در راه خدا انجام گیرد. این بُعد از جهاد، به نیّت فرد بستگی دارد و اثر روحی و معنوی از کمال نفسی و تقرّب به خدا بر این نیّت خالص بار می گردد؛ بنابراین شریعت اسلامی در قواعد عبادی خود به اعماق باطن آدمی نفوذ می کند و او را اصلاح کرده، و به سوی قیام به تکالیف حقوقی تحریک می کند؛ امری که در هیچ یک از قواعد غیر شرعی دیگر، آن را نمی توان یافت. و در حدیث آمده است: «إنّما الأعمال بالنّیات» و «لکل امری ء ما نوی». اگر ایمان فرد و جامعه به اوامر و نواهی خالق متعال نباشد، پلیس و قاضی دولت چگونه و از چه راهی می تواند به این جهات روحی و باطنی راه یافته، اسرار و امور پنهانی افراد را کشف کند؟

۶. ایجاد همدلی و سازگاری در قواعد شریعت اسلامی

یکی از ویژگیهای منحصر به فرد شریعت اسلامی در تنظیم و ساماندهی رفتار اجتماعی انسان، ایجاد همدلی، سازگاری و تعاون بین فرد و دولت از یک سو و بین افراد جامعه از سوی دیگر است که این همدلی و سازگاری به عزّت و اقتدار جامعه می انجامد.

الف) همدلی و سازگاری بین فرد و دولت:

از جانب دولت، این سازگاری در جهات زیر است:

۱. علاقه مندی شدید به خدمت به ملّت.

۲. برداشتن اجبار و مشقّت از دوش ملّت.

۳. رأفت و مهربانی.

۴. رحمت نسبت به مردم.

«لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالموءمنین رئوف رحیم»۲۲.

از آثار این رأفت مبارک و رحمت نبوی، تأسّف شدید حضرت محمّد(ص) است از اینکه بعضی از امّت خود را از قبول وحی محروم ساختند؛ چنان که خداوند تعالی می فرماید: «فلعلّک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یوءمنوا بهذا الحدیث اسفاً»۲۳. خداوند برای تسلّی و آرامش قلب حضرت پیامبر(ص) فرمود: «… فلا تذهب نفسک علیهم حسرات»۲۴.

همه این ویژگیها را در دستور عملهای امیر الموءمنین علی(ع) به مالک اشتر وقتی که او را والی مصر کرد، می یابیم. حضرت از جمله فرمود:

مالک قلبت را سرشار از رحمت، محبّت و لطف نسبت به رعیت و شهروندان قرار ده و همانند حیوانی درّنده مباش که خوردن مردم را برای خود غنیمت می داند؛ چرا که مردم دو دسته اند: یا برادر دینی تو هستند یا همانند تو انسانند و در انسانیت و حقوق انسانی با تو شریکند۲۵.

در سخن معاذ بن جبل نیز چنین آمده است: «آخر ما أوصانی به رسول اللّه(ص) حین وضعت رجلی فی الغرزان، قال: احسن خلقک للناس یا معاذ بن جبل»۲۶.

امّا از جانب فرد، وقتی که دولت، یک دولت کریمه و دارای صفات نیک و پسندیده باشد، از شهروندان جز پیروی، تحمّل، محبّت و همکاری با حکومت، انتظار دیگری نمی رود: « إنما الموءمنون الذین آمنوا باللّه و رسوله و اذا کانوا معه علی امرٍ جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوه انّ الذین یستأذنونک أُولئک الّذین یوءمنون باللّه و رسوله فاذا استأذنوک لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم و استغفر لهم اللّه انّ اللّه غفور رحیم».۲۷

امیرالموءمنین علی(ع) در تنظیم رفتار اجتماعی شهروندان بر اساس قواعد شرعیه در باره تبیین رابطه محکم دولت و شهروندان می فرماید:

بزرگ ترین حقّی را که خداوند از میان این حقوق واجب کرده است، حق والی بر رعیّت و حق رعیّت بر والی است؛ فریضه ای که خداوند آن را به عهده هر دو طرف نهاد و آن را باعث برقراری پیوند میان آنها و عزّت دینشان قرارداد. امر رعیّت به صلاح نخواهد انجامید، مگر به اصلاح والیان، و امر والیان به صلاح نخواهد انجامید، مگر به درستکاری و صداقت رعیّت. هرگاه رعیّت، حقّ والی را ادا کند و والی نیز حقّ رعیّت را اداء کند، حق در میان آنها ارزشمند و عزیز می شود و راههای دین پدیدار و نشانه های عدالت مستقر و سنّت، آن گونه که باید اجرا می گردد و کار زمانه به صلاح می انجامد و مردم به بقا و پایداری دولت طمع می ورزند و امیدهای دشمنان به یأس و ناامیدی تبدیل می گردد و هرگاه رعیّت بر والی مسلّط و چیره شوند و یا والی بر رعیّت ستم روا دارد، اختلاف کلمه پدید می آید و نشانه های ستم آشکار می گردد، دغل بازی و خیانت در دین زیاد می گردد و سنّت ترک می شود و از هوا و هوس پیروی شده، احکام دین تعطیل گشته، بیماریهای روانی و نفسانی زیاد می شود. آن وقت است که مردم از ضایع شدن حق بزرگ و نیز از انجام یک باطل سترگ هراسی ندارند، و آنگاه نیکان، خوار و ذلیل و تبهکاران، عزیز و گرامی گردند و پیامدهای عقاب الهی برگردن بندگان سنگینی خواهد کرد. بر شما باد به نصیحت همدیگر در این امر و حسن همکاری در آن. ۲۸

ب) همدلی و سازگاری بین ملّت و افراد جامعه

۱. رحمت و رأفت بین آحاد جامعه: «محمّد رسول اللّه والذین معه اشدّاء علی الکفار رحماء بینهم»۲۹.

۲. تعاون به نیکی و تقوا: «و تعاونوا علی البّر و التقوی و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان»۳۰.

۳. امر به معروف و نهی از منکر: «و الموءمنون و الموءمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»۳۱.

پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: «کلّکم راعٍ و کلّکم مسوءولء عن رعیّته و الرجل راع فی أهله و هو مسوءولء عن رعیّته، و المرأه راعیه فی بیت زوجها و مسوءوله عنها رعیّتها و الخادم راعٍ فی مال سیّده و مسوءولء عن رعیّته»۳۲. و در شرح نهج البلاغه از امیرالموءمنین(ع) نقل شده که آن حضرت فرمود: «اتّقوا اللّه فی عباده و بلاده فإنّکم مسوءولون حتّی عن البقاع و البهائم، و اطیعوا اللّه و لاتعصوه»۳۳.

۴. اتّکا به خداوند و اخوّت و وحدت در میان مردم: «واعتصموا بحبل اللّه جمیعاً ولاتفرقوا»۳۴، «أن اقیموا الدّین و لاتتفرّقوا فیه کبر علی المشرکین ماتدعوهم الیه»۳۵.

امیرالموءمنین علی(ع) می فرماید:

فانّ ید اللّه مع الجماعه و إیّاکم و الفرقهَ فإنّ الشّاذّ من النّاس للشّیطان، کما أنّ الشّاذّ من الغنم للذّئب. ألا من دعا إلی هذا الشعار فاقتلوه و لو کان تحت عما متی هذه.۳۶

خداوند تعالی می فرماید: إنّما الموءمنون إخوه فاصلحوا بین اخویکم»۳۷ و شریعت اسلامی با این قواعد، جامعه ای همکار، متّحد و استوار می سازد. پیامبر اکرم(ص) فرمود: «الموءمن للموءمن کالبنیان یشدّ بعضه بعضاً» و نیز فرمود: «مثل الموءمنین فی توادّهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر و الحمّی» و فرمود: «المسلمون کرجل واحد إن اشتکی عینه اشتکی کلّه، و إن اشتکی رأسه اشتکی کلّه».

آری، با چنین بنیاد استواری که نصوص مستفاد از مصادر شریعت(کتاب و سنّت) به آن تصریح دارد، فرد و جامعه انسانی موءمن؛ اعم از حاکم و محکوم، به عزّت، عظمت و اقتدار می رسند؛ همان گونه که خداوند تعالی فرمود: «فللّه العزّه و للموءمنین» و نیز فرمود: «ولاتهنوا و لاتحزنوا و أنتم الاعلون إن کنتم موءمنین»۳۸.

این ابعاد حیاتی در روابط فرد و دولت از یک سو و بین اعضای جامعه از سوی دیگر، به صراحت و روشنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قانون اسلامی آمده است؛ بخصوص در ماده ۳ این قانون با بندهای ۱۶ گانه آن.

مقایسه حقوق و شریعت در سه ویژگی الزام، کیفر و عمومیت

۱. از ناحیه الزام

پیش از این، با تشابه قاعده شرعی و حقوقی از جهت اشتراط هر دو در الزام آشنا شدیم و بیان شد که این دو قاعده در ذات وجوهر خود فرقی ندارند، اما در تصور حقوق کلاسیک از جهت مداخله کیفر حقوقی در تکوین قاعده حقوقی ابهام وجود دارد، در حالی که شریعت اسلامی درفرق الزام و جزا صراحت دارد؛ به این بیان که کیفر، جزء ذات قاعده تکلیفی به حساب نمی آید؛ گرچه خود کیفر فی نفسه نیز حکم شرعی است؛ مثلاً حرمت شرب خمر و شراب، یک قاعده شرعیِ الزامی است که شکستن آن قاعده، کیفر قانونی در پی دارد؛ یعنی زدن ۸۰ ضربه شلاّق به شارب الخمر، و این شلاق اگرچه کیفر برای حکم دیگر است، اما خودش فی نفسه نیز قاعده شرعیِ دیگری به حساب می آید. همچنین احکام شرعی همانند یک منظومه مرتبط و شبکه ای، یک سلسله از احکام را تشکیل می دهد.

اختلاف در منشأ و ریشه الزام

مراد از منشأ، همان سرچشمه ای است که قاعده حقوقی یا شرعی از آن نشأت می گیرد؛ قاعده ای که پس از پیدایش خود در جامعه جاری می گردد تا روح حیات و زندگی در شهرها و در میان مردم دمیده شود.

به بیان حقوقی، در باره منشأ پیدایش قانون، گاه اصطلاح «اساس» قاعده حقوقی و گاه «مصادر مادّی» در برابر «منابع رسمی حقوق» که نقش آن در درجه دوم و پس از پیدایش قاعده قرار دارد، به کار می رود.

بنابراین از «مصدر حقوق» بحث در جوهر قاعده حقوقی و منبع و مادّه ای اولیه که قاعده حقوقی به کمک آن تکوین می یابد، اراده می شود و بحث از مصدر حقوق، نه یعنی شکل قاعده حقوقی، اما با عنایت به مضمون آن، نویسندگان حقوق را عادت بر آن است که از این موضوع با عنوان «مکاتب حقوق» یاد می کنند.

در شریعت اسلام، علمای دین از مصدر الزام آور قاعده شرعی در علم کلام، اصول و پژوهشهای تفسیری بحث کرده اند، اما مکاتب حقوق که در صدد شناخت اساس الزام آور قاعده حقوقی است، به دو قسم اصلی تقسیم می شود: «مکتب حقوق طبیعی» و «مکتب حقوق وضعی و اجتماعی». هریک از این دو بُعد از وحدت نظر بر این مسئله که حقوق، ساخته انسان است، در درون خود به مذاهب و گرایشهای دیگری تقسیم می شود.

اما دانشمندان دین و شریعت، همگی بر این مطلب که قواعد شریعت مبتنی بر پایه و اساس الهی و ربّانی است و نیز حقوق و قانون، امری وضعی و از ساخته های انسان نیست، اتفاق نظر دارند و اگر غیر از این باشد، حقوق، نفوذ عقلانی خود را از دست می دهد و انسان دیگر در برابر آن پاسخ گو نخواهد بود.

پس از این اشاره، تفصیل بیشتر آن را در بحث «مصدر قاعده شرعی و حقوقی» خواهیم آورد.

۲. از ناحیه کیفر و جزا

این مطلب روشن است که جزا در شریعت اسلامی دو صورت دارد: یکی «ثواب»؛ مانند پاداش قانونی و دیگر «عقاب»؛ مانند واکنش منفی در برابر مخالفت قانون. خداوند تعالی می فرماید: «لیجزی الّذین اساءوءا بما عملوا و یجزی الّذین احسنوا بالحسنی»۳۹ و نیز می فرماید: «و أن لیس للإنسان الاّ ما سعی و انّ سعیه سوف یری، ثمّ یجزاه الجزآء الأوفی»۴۰ و این جزا یا مادّی است که به جسم انسان برمی گردد؛ مانند قتل، رجم، شلاّق و بریدن، یا به مال او بر می گردد؛ مانند دیه و یا جزای معنوی است که در خوف و رجاء یا دوستی و محبّت خدا ظاهر می شود، همین جزای معنوی، بزرگ ترین ضمانت اجرا برای اطاعت از قانون است.

نیز جزا در شریعت اسلامی گاه دنیوی است که با قدرت حاکم، یعنی دولت در کشور اجرا می گردد و گاه اخروی است که در دنیا اعمال نمی گردد، اما جزا در قواعد حقوقی، همیشه و در هر جا دنیوی و مادّی است که از سوی قدرت حاکم تعیین و تنفیذ می گردد. شریعت اسلامی تمامی انواع جزای مادی را نیز از قبیل: جنایی، مدنی، اداری و یا سیاسی، با شیوه واصطلاحات خاص خودش بیان کرده است.

جزای اخروی و دنیوی در شریعت اسلامی

اهل فن در مباحث حقوقی ممکن است در جزای معنوی تردید کنند و بگویند ما غیر از آنچه از سوی قدرت حاکم که عهده دار احترام و اجرای قانون است به عنوان جزا تعیین می گردد، تصوّر دیگری از معنای جزا نداریم. چنین تصوّری از جزا و تردید در جزای معنوی موجب پیدایش این برداشت می شود که قواعد شرعی عبادی در شمار قواعد اخلاقی که تنها دارای الزام درونی است، قرار گیرد و قواعد شرعی دیگری که غیر حکومتی است، این قواعد عبادی و اخلاقی را تأیید و تصدیق می کند؛ در نتیجه، این دسته ازقواعد شرعی به عنوان امور تاریخی و در حدّ یک اعتقاد شخصی و فردی تلقّی شده، تنزّل می یابد. بحث از این قواعد با این فرض و برداشت، یا از شاخه های تاریخ حقوق و یا صرفاً یک بحث نظری دینی به حساب می آید و نه بیشتر از آن. به این ترتیب، قواعد عبادی شرعی و قواعد اخلاقی از قاعده حقوقی جدا می شود.

برای پاسخ به این برداشت ناصواب، در اینجا به اثر و پیامد جزای اخروی و دنیوی در توجیه رفتار فردی و اجتماعی انسان در شریعت اسلامی اشاره می کنیم:

الف) جزای اخروی: اجرای مجازات اخروی را خداوند جلّ جلاله خود در روز قیامت به عهده دارد؛ چنان که فرمود: «یوم تجد کلّ نفس ما عملت من خیر محضراً و ما عملت من سوء تودّ لو انّ بینها و بینه امداً بعیداً و یحذّرکم اللّه نفسه و اللّه رئوف بالعباد»۴۱. نیز می فرماید: «فلیحذر الّذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب ألیم»۴۲.

در شریعت اسلامی اصل در جزا بر همین نوع جزاست؛ زیرا جزا پس از آن محقّق می شود که مدّت امتحان و دوره اقامت آدمی بر روی زمین به پایان برسد و پرونده اعمال او در این دنیا در هم پیچیده شود و دوره آن فرا رسد که این پرونده از سوی پروردگار عالم ارزشیابی شود و بر اساس این ارزیابی، خداوند اعمال و رفتار مردم را محاسبه می کند.

به همین دلیل است که آخرت «یوم الدین» نامیده شده است؛ یعنی روز حساب که در آن روز، فرد محسن و نیک کردار به پاداشی که شایسته اوست می رسد و فرد مست و تبهکار به عقاب و کیفری که شایسته اوست، نائل می گردد. این نوع از کیفر و مجازات بر اساس عدل پروردگار و از لوازم امر و نهی است.

ب) جزای دنیوی: این جزا دو قسم است:

قسم اوّل: عقابی که سنّت تکوینی الهی بر آن جاری است: این عقاب بر قانون کلّی سبب و مسبّب و ربط نتایج به مقدّمات و زمینه ها استوار است و هنگامی که افراد و جوامع از جاده حقیقت و شریعت الهی منحرف گردند، این عقاب دامنگیر آنها می شود و با اشکال و شیوه های مختلف ظهور می کند؛ گاه به شکل هلاکت و نابودی یک امت، گاه به شکل تفرقه و پراکندگی و مسلّط شدن دشمن بر آنها یا به صورت نوعی خواری و ذلّت از راههای فشار، خوف، فقر، ناامنی، کمی جمعیت، کمبود محصولات و گونه های دیگری از عقاب و عذاب الهی، مردم را در بر می گیرد. قرآن کریم در آیات بسیاری به این نوع جزای مبتنی بر سنّت پایدار و همیشگی، اشاره کرده است:

الف) انواع عذاب و کیفر مبتنی بر سنّت الهی:

۱. عذاب هلاکت در دنیا: برای نمونه، این دو آیه شریفه بیانگر این نوع عذاب الهی است: «قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین»۴۳، «أفلم یسیروا فی الأرض فینظروا کیف کان عاقبه الذین من قبلهم دمّر اللّه علیهم و للکافرین امثالها»۴۴.

براساس این دسته از آیات قرآنی، سنّت خداوند در باره منحرفان از شریعت او قابل تبدیل و تغییر نیست. نابودی و هلاکت، آنها را فرا می گیرد و این از جمله عقابهای خداوندی است که سنّت او بر آن جاری است؛ سنّتی که روی روابط سبب و مسبّب و مقدّمه و نتیجه استوار است و این قانون، قابل تخلّف و تعطیل بردار نیست، بلکه نتیجه ممکن است به خاطر وجود مانع، گاه به تأخیر افتد.

۲. عذاب هلاکت به دلیل گسترش ظلم: این دو آیه شریفه نیز بیانگر این نوع عذاب است: «وتلک القری اهلکناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلکهم موعداً»۴۵، «فتلک بیوتهم خاویه بما ظلموا»۴۶.

پس در نتیجه شیوع و گسترش ظلم و ستم در جامعه، این سنّت الهی که عذاب هلاکت در دنیا باشد، جاری می گردد.

۳. عذاب از هم گسستگی و از دست دادن نیرو: این عذاب در نتیجه اختلاف، درگیری، عصیان و سرپیچی از اوامر خدا و رسول او و عدم اعتصام و تمسک به شرع الهی ظاهر می گردد، خداوند تعالی می فرماید: «و أطیعوا اللّه و رسوله و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم»۴۷. در حدیث شریف نیز آمده است: «و الجماعه رحمه و الفرقه عذاب».

۴. عذاب فقر، نداری و تنگدستی: زندگی همراه با فقر و تنگدستی و سختی به انواع مختلفی به عنوان عقاب الهی گاه مردم را فرا می گیرد و به صورت مادّی یا معنوی، در نتیجه انحراف افراد و جوامع، بدان گرفتار می شوند. خداوند تعالی می فرماید: «و من أعرض عن ذکری فانّ له معیشه ضنکاً و نحشره یوم القیامه أعمی»۴۸.

۵. تبعیض در اجرای حدود و عدم رعایت مساوات در برابر قانون: در روایتی از پیامبر اکرم(ص) آمده است: «انّما اهلک من کان قبلکم انهم کانوا إذا سرق فیهم الشریف ترکوه و إذا سرق فیهم الضعیف أقاموا علیه الحدّ».

ب) ویژگیهای عذابی که براساس سنّت الهی جریان می یابد:

۱. همگانی بودن عذاب: هرگاه جماعتی عوامل و زمینه های این عذاب را فراهم کنند، وقتی عذاب الهی نازل گردد، نیک و بد را فرا می گیرد. خداوند می فرماید: «واتّقوا فتنهً لاتصیبنّ الّذین ظلموا منکم خاصّهً و اعلموا أنّ اللّه شدید العقاب»۴۹ و در تفسیر قرطبی از ابن عباس در تفسیر این آیه چنین آمده است: «امراللّه الموءمنین أن لایقروا المنکرین بین أظهرهم فیعمّهم العذاب»۵۰.

گرفتار شدن فرد صالح به این نوع عقاب یا همانند مرضی است که به فرد سالم نیز سرایت می کند؛ مثل انتشار بیماری وبا یا به خاطر کوتاهی کردن فرد صالح در جلوگیری از عوامل و زمینه های عذاب است که در اثر ترک امر به معروف و نهی از منکر به وجود می آید.

۲. جدا بودن این عقاب از عقاب اخروی: کسانی که در دنیا گرفتار این عذاب ا لهی می گردند، کیفر اخروی آنها در جای خود برقرار است و اجرای عقاب در دنیا عقاب اخروی آنها را بر نمی دارد. نزول عذاب بر آنها در دنیا با آنکه در آخرت نیز عقاب می شوند، به مقتضای سنّت طبیعی و تکوینی و همچنین به خاطر عبرت و پندگیری است «لقد کان فی قصصهم عبره لأولی الألباب»۵۱.

قسم دوم: مجازاتهای منصوص در شریعت اسلامی: این دسته از مجازاتها که اجرای آنها بر دولت اسلامی واجب است، بر چند نوع است:

الف) مجازاتهای شرعی معیّن از نظر اندازه: این مجازاتها عبارت است از: حدود و جرایمی که موجب اجرای حد می گردد و شامل شش مورد است: زنا، جرایم تابع زنا که لواط[همجنس بازی مردان] و سحق [همجنس بازی زنان] باشد، قذف [نسبت عمل نامشروع زنا یا لواط به کسی در صورتی که نتواند اثبات کند]، شرب خمر، دزدی، راهزنی. برخی حدّ مرتد و محارب را نیز افزوده اند۵۲.

ب) تعزیرات: جرایمی که موجب اجرای کیفر تعزیر است: بغی، ارتداد، آمیزش جنسی با حیوانات و ارتکاب محرّمات دیگر۵۳.

ج) قصاص: شامل دو قسم است: قصاص نفس و قصاص اعضا.

د) دیات: یعنی مجازاتهای مالی که در قتل عمد [در صورت رضایت اولیای دم به دیه] و در قطع عضو از روی خطا، تعیین می گردد؛ چنان که در کتابهای فقهی به تفصیل بحث شده است.

این عقوبتهای دنیوی، مانع از اجرای عقوبت اخروی درباره کسانی که این مجازاتها بر آنها اعمال گردیده است، نمی گردد. البته درباره «حقوق اللّه»؛ مانند زنا و لواط، عقاب اخروی از این اشخاص، تنها با انجام توبه نصوح(توبه خالص) برداشته می شود، نه با اجرای مجازات دنیوی. در باره «حقّ الناس» عقاب اخروی با استیفاء و پرداخت حقوق مردم یا عفو آن از سوی صاحب حق و اجرای حد برداشته می شود؛ مانند اموالی که از راه سرقت، غصب شده است. نیز با اجرای قصاص یا گرفتن حق یا عفو و توبه برداشته می شود.

در عین حال در کتاب وسائل الشیعه۵۴، روایاتی بر این مطلب دلالت دارد که کسی موءمنی را به خاطر دینش به قتل رساند، توبه اش پذیرفته نیست، اما اگر به جهات دیگر از او سلب حیات کند، نه به خاطر دینش، توبه اش پذیرفته می شود. یکی از آن روایات، چنین است:

عن ابن بکیر عن أبی عبداللّه(ع) قال: سئل عن الموءمن یقتل الموءمن متعمّداً هل له من توبهٍ؟ قال: إن کان قتله لإیمانه فلا توبه له و إن کان قتله لغضب أو لسبب من أمرالدنیا فإنّ توبته أن یقاد منه، و إن لم یکن علم به انطلق الی أولیاء المقتول، فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم یقتلوه أعطاهم الدیه و اعتق نفسه و صام شهرین متتابعین و اطعم ستّین مسکیناً توبه إلی اللّه عزّ وجلّ.۵۵

آنچه گذشت، جزای اخروی و دنیوی از ناحیه کیفر و عقاب بود، اما جزایی که در اثر موافقت و اطاعت از قاعده شرعی مترتّب می گردد که به آن «ثواب» می گویند نیز دارای ابعاد و جوانبی است که بسیار اهمّیت دارد. بحث درباره جزا از این دیدگاه را به کتابهایی که در باره این فن، نگارش یافته است، ارجاع می دهیم؛ مانند کتاب ثواب الأعمال و عقاب الأعمال مرحوم شیخ صدوق و کتاب جزاء الأعمال فی دار الدنیا بالثواب و العقاب از سید جزایری که تاکنون سیزده جلد آن به چاپ رسیده است و در مخالفت قاعده حقوقی بحث کرده است، اما در باره موافقت قاعده حقوقی که زاویه دیگری از جزاست، چهارده جلد آن به نام آثار الأعمال فی دارالدّنیا به چاپ رسیده است. همچنین کتاب جزاء المعاصی و أثر المعصیه فی حیاه الفرد و المجتمع از سید هاشم رسولی محلاّتی که به زبان فارسی با عنوان کیفر گناه و نقش آثار آن در زندگی فردی و اجتماعی نگارش یافته است.