خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ابعاد فقهی امام خمینی(ره)

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل ابعاد فقهی امام خمینی(ره) – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل ابعاد فقهی امام خمینی(ره) شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل ابعاد فقهی امام خمینی(ره) گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ابعاد فقهی امام خمینی(ره) با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ابعاد فقهی امام خمینی(ره) از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل ابعاد فقهی امام خمینی(ره) با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل ابعاد فقهی امام خمینی(ره) را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ابعاد فقهی امام خمینی(ره) :

در گفتگو با آیات و اساتید: سیدعباس خاتم یزدی، سید حسن شمس خراسانی،< شیخ لطف اللّه صافی، حسین مظاهری، هادی معرفت

مصاحبه با: آیت اللّه خاتم یزدی

فقه اهل بیت:

 مفهوم ولایت مطلقه چیست؟ منظور امام از ولایت مطلقه فقیه چه بود؟

آیت اللّه خاتم یزدی:

 منظور امام از ولایت مطلقه، همان اطلاق و گستردگی در اختیارات و اداره امور است که برای ائمه(ع) وجود داشت. همان طور که ولایت انبیا و اولیا قیدی ندارد، ولایت فقیه نیز هیچ محدودیت و قیدی ندارد. به عبارت دیگر : منظور از مفهوم مطلقه در ولایت فقیه، فرا قانونی بودن است،نه محدودیت قانونی. حضرت امام درصحیفه نور، ج۱ ۱می فرماید: آنچه در قانون اساسی آمده، برخی از شوونات ولی فقیه است، نه تمام آن و به اصطلاح علمی آنچه در قانون به عنوان شرح وظایف ولی فقیه شمرده شده،اثبات شیی ء است و اثبات شیی ء نفی ماعدا نمی کند. کلیه کسانی که درمیان قدما عموم ولایت رامطرح کرده اند، همان ولایت مطلقه را در نظر دارند و ولایت مطلقه فقیه همان ولایت امامان معصوم(ع) است، البته به استثنای مقامات معنوی که معصوم دارد وولی فقیه ندارد. امام هم فرمود: ولایت مطلقه فقیه همان ولایت مطلقه رسول اللّه(ص) است. فقیه جامع الشرائط درتمامی عرصه های اجتماعی،سیاسی، فرهنگی و سیاسی با استفاده ازنظریات کارشناسی و مشاوران فنی براساس تشخیص و مصلحت امت، می تواند تصمیم بگیرد. البته ولایت مطلقه به معنای دیکتاتوری و استبداد و تصمیمی نفسانی نیست، بلکه فقیه با شرایط ویژه که تالی تلو معصوم است، این ولایت را دارد و اگرخدای ناکرده دراعمال ولایت خویش جنبه های نفسانی را لحاظ کند، به قول حضرت امام، خود به خود از ولایت منعزل می گردد. امام خمینی نیز به صورت صریح شبهاتی که امروزه مطرح می شود، در بیانات خویش مطرح کرده اند و در پاسخ فرموده اند: این شبهات بیانگر این است که اینان فقیه را نشناخته اند.فقاهت و عدالت را نمی دانند یعنی چه، شرایط ولی فقیه را نمی دانند!

فقه اهل بیت :

 دلایل حضرت امام برولایت مطلقه چیست؟ آیا به نظر شما این دلایل تمام است؟

آیت اللّه خاتم یزدی:

 امام با استفاده از مبانی کلامی و دلایل عقلی مبنی

 بر ضرورت امامت و استمرار آن در عصر غیبت، ولایت مطلقه را اثبات می کنند ودرمباحث فقهی هم روایات را از نظر دلالی و سندی تام می دانند و درنهایت می فرمایند: ازاین روایات(مقبوله عمربن حنظله،صحیحه ابی خدیجه، توقیع شریف، صحیحه زراره) و مانند آن عموم و اطلاق ولایت برای فقیه استفاده می گردد وبه نظر ما نیز استدلال امام تمام است. و اثبات ولایت فقیه از طریق امور حسبیه با مشکلات فقهی فراوانی مواجه است، و انگهی زعامت امور سیاسی و سرپرستی مسلمانان با محدودیتی که درامورحسبیه وجوددارد، امکان پذیر نیست.

فقه اهل بیت :

 امور حسبیه را تعریف کنید و تفاوت دیدگاه امام خمینی و محقق خویی در تشکیل حکومت اسلامی را بیان کنید و نظریه مختار را توضیح دهید.

آیت اللّه خاتم یزدی:

 امور حسبیه یعنی اموری که شارع مقدس و شریعت هرگز به فروگذاری آن رضایت نمی دهد(لایرضی الشارع بتعطیلها) بلکه به پا داشتن آن، واجب شرعی است و رها ساختن و تعطیل آن از نظر شرع، جایز نیست. امور حسبیه به گونه واجب کفایی برهمگان واجب می گردد، تا اندازه ای که به اندازه کفایت انجام می گردد. اگر عده ای برعهده گرفتند و توانایی انجام آن امور را داشتند و در انجام آن کوتاهی نکردند، از دیگران ساقط می گردد. مثلا اموال یتیمان بی سرپرست و اموال قاصران و غایبان از مصادیق امور حسبیه است که شارع به اهمال و تعطیلی آن راضی نمی گردد. برخی از فقها امورحسبیه را در همین محدوده اموال قصر و غیب و یتامی خلاصه کرده اند، در صورتی که فقهای بزرگی چون صاحب جواهر و امام راحل وآیت اللّهخویی، گستره آن را درتمامی احکام انتظامی اسلام دانسته ا ند. درمورد تشکیل حکومت اسلامی تفاوت دیدگاه امام با مرحوم آقای خویی این است که آقای خویی احکام انتظامی اسلام و اجرایی و تشکیل حکومت را ازاموری می دانند که شارع به فروگذاری آن رضایت نمی دهد. آیت ا للّه خویی معقتد است که فقیه جامع الشرائط درعصر غیبت می تواند تشکیل حکومت دهد و احکام انتظامی را اجرا کند، زیرا اجرای احکام انتظامی درراستای مصلحت عمومی تشریع شده تا جلو مفاسد و ظلم و ستم را بگیرد، به علاوه، دلایل اجرای قصاص و دیات و حدود و سایر احکام انتظامی اسلام،اطلاق دارد و نمی توان آن را مقید به زمان خاص یا حالت خاصی دانست. از منظر ایشان، برای جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام، قدر متیقن از اجرای احکام انتظامی اسلام، فقهای جامع الشرائط هستند. ایشان با اشاره به (ان هناک امورا لابد ان تتحقق خارجا المعبر عنها بالامور الحسبیه و القدر المتیقن هو قیام الفقیه بها) () و با استفاده از توقیع شریف(اماالحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه) و روایات دیگری که صدور حکم در عصر غیبت را شای سته فقهای جامع الشرائط می داند، نتیجه می گیرند که مساله حکومت و سرپرستی امور مردم درجهت حفظ مصالح امت وحراست از مبانی اسلام است و از مهمترین واجباتی که شرع مقدس تن به اهمال آن نمی دهد و نمی توان در برابر آن بی تفاوت بود. قدر متیقن این است که وظیفه فقهاست تا این مسوولیت اجرایی را به عهده بگیرند. آیت اللّه خویی، ولایت را یک وظیفه و تکلیف برای فقیه جامع الشرائط می شمرند و دلایل ثبوت ولایت فقیه در عصر غیبت را قبول ندارند و آنچه طبق نصوص شرعی برای او ثابت است، نفوذ قضا و حجیت فتوای اوست و جواز تصرف او در امور حسبیه از نظرمحقق خویی، از باب ولایت او نیست، بلکه تنها به جهت مورد متیقن بودن وی، دربه پاداشتن چنین اموری است. به همین جهت صرفا یک تکلیف ووظیفه شرعی از باب وجوب کفایی است و افرادی را که درجهات مختلف منصوب کرده، و کلای او شمرده می شوند وبامردن وی از وکالت منعزل می گردند و به همین جهت فقیه حق جواز تصرف درامور را به اندازه قدر متیقن دارد و نه بیشتر. عبارت مرحوم آیت اللّه خویی در این باره چنین است: الولایه لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبه بدلیل بل الثابت حسب النصوص امران: نفوذقضائه و حجیه فتواه و ان تصرفه فی الامور الحسبیه لیس عن ولایه و من ثم ینعزل وکیله بموته لانه انما جاز له التصرف من باب الاخذ بالقدر المتیقن فقط.() اما امام خمینی(ره) تشکیل حکومت اسلامی و مساله زعامت سیاسی و ولایت مطلقه فقیه را دراستمرار ولایت ائمه(ع) می داند و می فرماید: همان دلیلی که برضرورت امامت اقامه می گردد، عینا برضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد و آن لزوم برپا داشتن نظام و مسوولیت اجرای عدالت اجتماعی است. عین عبارت امام چنین است: فما هو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبه ولی الامر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف.()امام خمینی ضمن اشاره به این که در عصرغیبت تمامی احکام انتظامی اسلام ادامه دارد، به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و رهبری ملت توسط فقیه جامع می پردازند ومی فرمایند: ولایت فقیه یک امربدیهی است که تصور اطراف و جوانب آن کافی درتصدیق آن است. هدف شارع جز با تعیین والی و حاکم اسلامی و مشخص شدن شرایط و صلاحیت لازم دراجرای امور، قابل تامین نیست . از دیدگاه امام خمینی فقاهت و عدالت از شرایط ولی فقیه است که با ازبین رفتن آن یا فقدان آن، فقیه خود به خود از ولایت منعزل می گردد. به نظر ما نیز حق با امام خمینی است، زیرا با امور حسبیه مشکلات حکومت اسلامی و معضلات پیچیده عرصه ء سیاست و مدیریت و نظام برطرف نمی گردد و به عبارت دیگربادست بسته نمی توان تشکیل حکومت داد. تمام دلایلی که در علم کلام برای ضرورت امامت مطرح است مثل (الامام لطلاف، فیجب نصبه علی اللّه، تحصیلا للغرض) در عصر غیبت نیز نسبت به فقیه جامع الشرائط جاری است، لذا حضرت امیر(ع) فرمود:(فرضت الامامه نظاما للامه) یعنی مساله هبری و زعامت سیاسی امت، باعث نظم و انتظام درجامعه است. البته در روایات ما به شرایط وسیع تری نیز برای حاکم اشاره شده است. حضرت امیر(ع) فرمود: ولایحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم بمواضع الحق.()پرچم زعامت امت باید دردست کسی باشد که دارای بینش و استقامت و آگاهی کامل به مواضع حق باشد و توانایی تمییز حق از باطل را داشته باشد واین جز با احاطه ءکامل برمبانی اسلام و فقاهت امکان پذیر نیست.

فقه اهل بیت :

 حضرت امام خمینی عبارتی دارد که می فهماند ولایت از امور وضعی اعتباری عقلایی است:(والولایه من الامور الوضعیه الاعتباریه العقلائیه). لطفا توضیح دهید منظور امام از این عبارت چیست؟

آیت اللّه خاتم یزدی:

 منظور این است که ولایت از امور اعتباری است که عقلای عالم آن را عتبار می کنند وشارع هم به اعتبار این که اعقل العقلاست آن را امضا کرده است، مثل ملکیت که شارع امضا کرده است، اما گاهی امور اعتباری، نظری است وگاهی بدیهی. امام معتقد است که ولایت از امور اعتباری بدیهی و روشن است که با صرف تصور اطراف وجوانب آن جزم به لزوم پیدا می کنیم، به همین جهت امام در بیانی دارندکه ولایت فقیه از امور عقلی و بدیهی است که تصور اطراف وجوانب آن در تصدیقش کافی است منافاتی هم نداردکه ولایت از امور عقلی باشد و عقل وعقلا،بدان حکم کنند و درعین حال بدیهی هم باشد. اعتبار گسترده ولایت هم گاهی عقل است و گاهی عقلا و گاهی هردو و گاهی شارع. ولایت از امور اعتباری است که هم عقل بدان حکم می کند و هم عقلای عالم اعتبار می کنند و هم شرع اعتبار عقل رامعتبر می داند و امضا می کند.

فقه اهل بیت:

 آیا تعبیر ولایت مطلقه درمیان فقهای پیشین نیز بوده است؟ در بررسی برخی از متون فقهی تعابیری مثل (الولایه العامه) یا (عموم الولایه) و…دیده می شود، مثلا صاحب جواهر ضمن اشاره به رای مشهور فقها درولایت عامه فقیهان در باره تمامی شوون از جمله اجرای احکام انتظامی می فرماید: (لظهور قوله(ع):(فانی قد جعلته علیکم حاکما )فی اراده الولایه العامه نحو المنصوب الخاص کذلک الی اهل الاطراف، الذی لا اشکال فی ظهور اراده الولایه العامه فی جمیع امور المنصوب علیهم فیه بل قوله(ع):(فانهم حجتی علیکم و اانا حجه اللّه…) اشد ظهورا فی اراده کونه حجه فیما انا فیه حجه اللّه علیکم و منه اقامه الحدود بل ماعن بعض الکتب(خلیفتی علیکم) اشد ظهورا، ضروره معلومیه کون المراد من الخلیفه عموم الولایه عرفا نحو قوله تعالی: یا داود اناجعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق.)() لطفا بفرمایید آیا مراد از (الولایه العامه) یا (عموم الولایه) همان ولایت مطلقه است که دربیانات امام خمینی مطرح شد؟

آیت اللّه خاتم یزدی:

 بلی به نظر ما منظور قدما و فقیهان پیشین از این تعابیر، همان ولایت مطلقه ای است که امام خمینی مطرح کردند و از روایات هم همین مطلب استفاده می شود، چنانچه درهمین عبارت که از صاحب جواهر خواندید، ایشان می فرمایند:ظاهر تعبیر روایات (فانی قدجعلته علیکم حاکما) یا (فانهم حجتی علیکم) یعنی (فقیهان) حجت ما هستند، همان گونه که ما حجت خداییم برشما، فهمیده می شود،که ولایت فقها، عام وفراگیر است، همان گونه که ولایت امامان معصوم شمول و گستردگی دارد. فقیهان حجت الهی بر مردم درتمام اموری هستند که امامان حجت خدایند که برخی ازآن امور اقامه حدود است، بلکه طبق تصریح صاحب جواهر دربرخی از کتب روایی به جای (حجتی)، (خلیفتی) به کار رفته است که گستردگی ولایت فقیه رابا ظهور شدیدتری ثابت می کند، چون مراد از خلافت، همان عموم ولایت است از نظر عرفی مانند آیه شریفه (یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق).

فقه اهل بیت:

 امام خمینی(ره) به نصب الهی ولی امر و نقش واقعی مردم اشاره می کند با توجه به این دو نکته، مبنای مشروعیت حکومت اسلامی را چه می دانیدو نقش مردم در تعیین ولی امر ازمیان فقهای جامع الشرائط چیست؟

آیت اللّه خاتم یزدی:

حکومت وولایت را در دو بعد زیر می توان تعریف کرد: بعد الهی و بعدمردمی. هریک از این دو بعد موقعیت مخصوص ویژه خود را در ولایت باید داشته باشد. درکلمات حضرت امام(ره) اشارات واضحی به هردو بعد دیده می شود. اینک این جانب به هریک ازاین دوبعد درحد این مصاحبه اشاره می کنم و در توضیح بیشتر به کتاب ولایت فقیه امام قدس سره رجوع می کنم.

بعد الهی ولایت –

 ولایت امر دراسلام یک امر الهی است یعنی فقط خدا برمردم ولایت دارد و هیچ کس دیگر جز خدا برمردم ولایت ندارد، مگر آن که به امرخدا باشد. بنا بر این بعد الهی ولایت دراین دو نقطه خلاصه می شود: الف) ولایت و حاکمیت درزندگانی مردم، ازآن خداست و هیچ کس جز خداوند، برمردم ولایت وحاکمیت ندارد. ب) درصورتی ولایت مردم مشروع است که از طرف خدا اذن داده شود قرآن این دو معنا را صراحتا ذکر می کند. در باره نکته نخست، قرآن با اصرار و تاکید، امر حکم وولایت را فقط مخصوص خداوند می داند(ان الحکم الا للّه)() و این حکم نباید فقط احکام تکوینی باشد، بلکه هرحکمی چه تکوینی و چه تشریعی، چه حکومتی و چه ولایتی و آیه شریفه صراحت در حصر دارد، به دلیل(ان و الا). درباره دومین نکته، قرآن می گوید:(اللّه اکذنک لکم ام علی اللّه تفترون). هرچه اختیار آن به دست خداوند است، هیچ کس حق مداخله درآن را جز بااذن خداندارد و هر کس دراین موارد ادعایی بکند، از او سوال خواهند کرد: خداوند به شما اذن داده یا به خدا افترا می بندید؟! بنابر این هیچ ولایتی جز با اذن خدامشروعیت ندارد.

بعد مردمی ولایت –

 مردم در تصمیم گیری های ولایت و حکومت در عصر غیبت دو نوع مشارکت دارند: یکی دراصل تصمیم گیری است که باید الزاما با مشورت صورت بپذیرد و دلیل آن ازقرآن کریم: (و شاورهم فی الامر) و (امرهم شوری بینهم) و آیات دیگرمی باشد و همچنین روایات فراوانی است که مقداری از آن را صاحب وسائل(ره) درجلد هشتم(چاپ جدید) جمع آوری کرده است که درآن روایات صحیح و صریحی هست که قابل خدشه از لحاظ سند ومتن نمی باشد، ولی به نظر بنده این نصوص اگر چه دلالت برالزام حاکم به شورا دارد و حاکم را ملزم می کند که تن به شورا بدهد، ولی به هیچ وجه دلالت نداردکه نتیجه شورا برای حاکم ملزم باشد، یعنی ولی امر ناچارباشدکه به مشورت عمل بکند. شورا نه فقط درتصمیم گیری ها الزاما باید به کار برده شود، بلکه به نظر این جانب در اصل انتخاب ولی امر در عصر غیبت نیز باید به کار برده شود، چون درعصرغیبت نصی درکار نیست که دلیل تعیین ولی امر و امام باشد. بنا بر این راه دیگری غیر از شورا تصور نمی شود. شاید در پاسخ سوالهای دیگر فرصتی برای توضیح این مطلب پیش بیاید نقش دوم مشارکت مردمی در امور حکومتی وولایت درنظام اسلامی، مراقبت وپاسداری ونگهبانی در اجرای قوانین است.

مردم موظفند که هرجا خللی دراجرای قانون ببینند، تذکر دهند و اگر مفید نیافتاد، اعتراض کنند . این وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است که خداوند درقرآن صریحا به آن امر می کند: (ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون.)()دراین آیه شریفه تکلیف امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک مسوولیت تخصصی وویژه مطرح شده است که با اندک تاملی این مطلب واضح می شود دراین آیه شریفه من تبعیضی است، یعنی گروهی از شما، و این همان معنای (منکم امه) است، یعنی امتی ازشما. بنابر این درامت اسلامی باید جمعی برای این کارتخصص پیدا کنند که بتوانند از کارهای اجرایی دولت مراقبت کنند و نقاط ضعف وخلل و فساد اداری واجرایی را تذکر بدهند. بنا براین مردم در نظام اسلامی نقش دو گانه ای دارند: ازیک طرف در تعیین ولی امر(درعصر غیبت)، و در تصمیم گیری های حکومتی باید به رای آنها الزاما توجه شود و دولت با پشتوانه افکار و آرای مردم تصمیم گیری بکند، و از طرف دیگر در مرحله اجرا مردم باید مراقبت و نظارت داشته باشند. به کاربستن این نقش مردمی دوگانه در تشکیلات نظام اسلامی جدیدآکه پیچیدگی های فراوانی دارد ، باید به وسیله سازمانها و نهادها و تشکیلات منظم با طرح ونظم و آیین نامه و اساسنامه صورت بپذیرد و در قانون اساسی نظام اسلامی جایگاه مناسبی داشته باشد.

فقه اهل بیت :

 شیوه های تصمیم گیری های کلان حکومتی درنظام اسلامی چگونه است؟ آیا حاکم ملزم به مشورت است و رعایت رضایت عمومی شرط است؟

آیت اللّه خاتم یزدی:

برگشت این پرسش به سوال های زیر است: سوال اول آن که: تصمیم گیری درنظام اسلامی فقط با رای ولی امر صورت می گیرد یا مشارکت مردم دررای و مشورت الزاما شرط است؟سوال دوم: در صورتی که مشارکت مردم شرط باشد، آیا آرای مردم برای ولی امر به مقیاس اکثریت یا هرمقیاس دیگری الزام آور است؟سوال سوم: درصورتی که آرای مردم(اهل حل و عقد) برای ولی امر الزام آور نباشد، آیا ولی امر و مسوولان نظام می توانند بر خلاف افکار عمومی مردم اقدامی بکنند؟من دراینجا تا آن اندازه که فرصت هست، سعی می کنم به این سه پرسش پاسخ بدهم. پاسخ پرسش اول را قبلا توضیح دادم درنظام اسلامی رجوع به مردم و نظر خواهی ازمردم و مشورت کردن یک مساله الزامی است که هرحاکمی ناچار بایدآن را بپذیرد و به آن تن بدهد و هیچ استثنایی وجود ندارد. اگر دلیلی برای این مطلب به جز آیه ۱۵۹ سوره آل عمران نداشته باشیم، کافی است. این آیه صراحت دارد که ولی امر باید مشورت بکند و امر در(وشاورهم) ظاهر دروجوب است و تعلیلی که در آخر این آیه ذکر شده(ولوکنت فظا غلیظ القلب لانفکضوا من حولک) منافاتی با این مطلب ندارد، ودر ماهیت امرو وجوب تغییری نمی دهد. ما از تمسک به ادله دیگر خودداری می کنیم و همین آیه شریفه را برای استظهاروجوب مشورت برای ولی امر کافی می دانیم. اما پاسخ پرسش دوم: هیچ دلیلی وجود ندارد که آرای مردم برای ولی امر الزام آور شود. این پاسخ منافاتی با پاسخ پرسش اول ندارد و اینها دو مطلب هستندودو جواب جداگانه دارند. بنده با مراجعه وسیعی که به ادله و نصوص شورا درکتاب و سنت کردم، هیچ گاه دلیلی برالزام آور بودن شورا برای ولی امر ندیدم. کسانی که به نصوص شورا بر این مطلب تمسک کرده اند، از قبیل شیخ محمد عبده در تفسیر المنار(S0S)(به روایت شیخ رشید رضا) میان پرسش اول با پرسش دوم اشتباه کرده اند. این اشتباه عجیبی است، چون با کمترین تامل درادله شورا مرتفع می شود وجایی برای این اشتباه باقی نمی ماند. علما و فقهای اهل تسنن بیشتر متمایل به این رای هستد و تبعیت از آرای اکثریت شورا را برامام لازم می دانند، از آن جمله دکتر (محمد رافت عثمان) درکتاب(رئاسه الدوله فی الفقه الاسلامی)(S0S) است، و آقای (عبدالرحمن عبدالخالق) درکتاب (الشوری فی ظل نظام الحکم الاسلامی)(S0S)از دیگر موافقان است، ولی جمعی از فقها و علمای اهل تسنن رای مردم را تایید می کنند، از قبیل قرطبی در تفسیر خود(S0S) علما و مفسران وفقهای شیعه غالبا همین رای را اختیار می کنند. مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی در تفسیر خود(الاء الرحمن)(S0S) در تفسیر آیه (وشاورهم فی الامر) همین رای را انتخاب کرده است،همچنین مرحوم سید عبداللّه شبر در تفسیر خود(S0S)، و فیض کاشانی نیز در تفسیر آیه (فاذا عزمت فتوکل علی اللّه) در تفسیرخود(صافی)(S0S) همین رای را اختیار کرده است. بنده این بحث را نسبتا مستوفی درکتاب (ولایه الامر)(S0S) که به چاپ رسیده است، شرح داده ام، ولی این جا همین مقدار اشاره می کنم که آیه ۱۵۹ سوره آل عمران گویای این مطلب است، چون در آیه بعد، پس از امر به شورا، خداوند به پیامبر خود صراحتا می گوید: بعداز مشورت های کافی به هرچه عزم و اراده کردی، با توکل به خداعمل بکن(فاذا عزمت فتوکل علی اللّه). درکتاب شریف نهج البلاغه، سید رضی(ره) از امیر المومنین(ع) روایت می کند که وقتی عبداللّه بن عباس رای را به عنوان مشورت با امام(ع) درمیان گذاشت وامام(ع)نپسندید… به او فرمود: علیک ان تشیر علی فاذا خالفتک فاطعنی. عیاشی در تفسیر خود از احمد بن محمد و او از علی بن مهزیار روایت می کند: کتب الی ابوجعفر(ع)(ان سکل فلانا ان یشیر علی و یتخیر لنفسه، فهو اعلم بما یجوز فی بلده، و کیف یعامل السلاطین، فان المشوره مبارکه، قال اللّه لنبیه فی محکم کتابه: و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللّه، فان کان ما یقول ممایجوز کتبت اصوب رایه و ان کان غیر ذلک رجوت ان اضعه علی الطریق ان شاء اللّه.(S0S)دو روایت اخیر به جهت اشکال در سند فقط برای تایید ذکر شده است. و اصل دلیل همان است که شرح دادم که به نظر اینجانب کامل و کافی است. پرسش سوم آن که اگر به کاربستن آراء مشورتی مردم برای ولی امر لازم نباشد، آیا حاکم اسلامی می تواند با افکار و آرای عمومی مردم مخالفت کند و خود به تنهایی تصمیمی بگیرد که اکثر مردم با آن مخالف باشند؟جواب این سوال قطعا منفی است، ولی نه به دلیل آیات و روایات شورا، بلکه به این جهت که این گونه سیاستها حاکم اسلامی را از مردم جدا می کند و نوعی احترام نگذاشتن به افکار عمومی مردم به حساب می آید که خود سبب وهن وضعف نظام می شود و این کار حرام است. حضرت رسول اللّه(ص) روزی که شنید قریش برای انتقام از شکست جنگ بدر، لشکرکشی کرده اند، مصلحت را دراین دید که مسلمانان درمدینه بمانند وقریش را به مدینه بکشانند، آنان درکوچه و از بالای خانه ها با قریش بجنگند، ولی اصحاب که پیروزی بدر آنها را مغرور کرده بود اصرار داشتند که به جنگ آنهادرخارج از مدینه بروند و چون حضرت رسول اللّه(ص) اصرار اصحاب را براین مطلب مشاهده کرد، از رای خود تنازل کرد و با کراهت رای اصحاب را پذیرفت و به خانه برگشت و لباس رزم به تن کرد که از مدینه خارج شوند، اصحاب چون کراهت را برچهره مبارک رسول اللّه(ص) دیدند، یکدیگر را ملامت کردند و ازحضرت خواستند که به رای خود عمل کند و درمدینه بمانند، ولی رسول اللّه(ص) دیگر نپذیرفتند و فرمود:(لاینبغی لنبی لبس لامه حربه ان ینزعها).

فقه اهل بیت:

 مفاهیم و مبانی مختلف در نظریه انتصاب یا انتخاب ولی امر چیست؟

آیت اللّه خاتم یزدی:

 درمساله ولایت امر در عصر غیبت دو نظریه وجود دارد: نظریه انتصاب و نظریه انتخاب . ادله نظریه نصب: دلیل نظریه انتصاب ظواهر روایاتی است که در ولایت فقیه به آن تمسک می کنند، که این جا نمونه هایی از آن را بدون ذکر سند و مناقشه سندی ودلالتی ذکر می کنم: ۱. مقبوله عمر بن حنظله: من کان منکم قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. ۲.روایت صدوق از رسول اللّه(ص): اللهم ارحم خلفائی، قیل له: یا رسول اللّه و من خلفاوک؟ قال: الذین یاتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی. ۳. روایت (الفقهاء حصون الاسلام) و (العلماء ورثه الانبیاء). ۴. توقیع شریف(اما الحوادث الواقعه ،فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم). ۵. روایت تحف العقول ازامام حسین(ع)(مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء). وامثال این روایت که ظاهر آنها این است که هرفقیهی برمردم ولایت فعلی دارد.

مناقشه ادله نظریه نصب:

مناقشه در این استظهار به نظر این جانب مناقشه بجایی است، چون نصب فعلی همه افرادی که صلاحیت ولایت را دارند، برای مقام ولایت یک شیوه غیرمالوفی نزدعقلاست. و شارع مقدس در شیوه های خود همان شیوه مالوف عقلا را به کار می برد و یاد نداریم درجایی شارع از شیوه های غیر مالوف عقلایی استفاده کرده باشد. واگر باشد، بسیار نادر است. ما شکی نداریم که این شیوه در نزد عقلا غیر مالوف است و هیچ جا درتاریخ و در مکانی دیده نشده است که همه کسانی که برای ولایت صلاحیت دارند، به ولایت نصب بشوند، افزون برآن که یک روش غیر عملی است. مثلا اگر فرض کنیم دریک وقت صد نفر فقیه در جامعه اسلامی داشته باشیم که درحدامکان است باید هرصد نفر برشوون مسلمانان حکومت فعلی کنند، که به هیچ وجه ممکن نیست و منشا بسیاری ازمشکلات و مفاسد می شود که واضح است و نیاز به توضیح ندارد. راه حلهایی از قبیل آن که: هرکس قبلا متصدی ولایت شد، حق ولایت دارد و تمسک به عناوین ثانوی برای جلوگیری از ولایت دیگر فقها تکلفهایی غیر مانوس و غیر مالوف در رویه شارع است که جای بحث آن در اینجا نیست و این جانب درکتاب (ولایه الامر)آن را تا حدی شرح داده ام. بنا بر این از روایات فوق چنین باید استظهار شود که این روایات ناظر به شرطهایی است که به انسان اهلیت ولایت می دهد، مثل این که بگوییم هرطبیبی می تواندمدیر بیمارستان بشود یعنی دانش طب به انسان اهلیت مدیریت بیمارستان را می دهد. یا اگر گفته شود: هرفرد نظامی می تواند وزیر دفاع باشد، بدین معناست که وزیردفاع باید دانش نظامی را داشته باشد تا شایستگی این کار را داشته باشد وخلاصه مساله را باید این طور طرح کرد که کل حاکم فقیه) باشد نه (کل فقیه حاکم). روایات ولایت فقیه دور ازاین استظهار نیستند و معنای (مجاری الامور و الاحکام علی ایدی الفقهاء) این می شود: برای مجاری امور، مردم حتما باید به سمت فقها بروند و حاکم را از میان فقها انتخاب کنند و معنی (من کان منکم قد روی حدیثنا… فلیرضوا به حکما) این است که مردم برای حاکمیت باید به رواه حدیث و فقها رضایت بدهند. همچنین معنای (اللهم ارحم خلفائی) چنین می شود که خلفای رسول اللّه و حکام شرع کسانی هستند که حدیث و سنت او را روایت می کنند، اما آنان که ازحدیث و سنت پیامبر بیگانه هستند، خلفای او نیستند. بنابر این روایات باب ولایت فقیه ناظر به مسائلی است که شرط ولایت است و ناظر به مساله نصب برای ولایت نیست.

نظریه انتخاب:

نظریه دوم، نظریه انتخاب است درصورتی که نظریه اول باطل باشد، خواه ناخواه باید نظریه انتخاب را پذیرفت، چون راه سومی درعصر غیبت متصور نیست، مگر آن که بگوییم حکومت لازم نیست یا به حکومتهای ظالم می توان داد، که هردوی اینها باطل است. بنابر این راهی غیر از انتخاب که یک شیوه عقلایی است، در پیش نداریم. این مطلب را اجمالا در مقدمات زیر توضیح می دهیم:

مقدمه اول آن که:

 درعصر غیبت چون برکسی تنصیص نشده(برای کسی نصی  نیامده)بنابر این تمسک به نص خاص غیر ممکن است.

مقدمه دوم:

 نصوص عامی که در ولایت فقها آمده به دلیل توضیحی که دادیم، نمی توانند دلیل نصب باشند.

مقدمه سوم:

 شارع حتما در عصرغیبت حکومت و نظم را درزندگانی مسلمانان می خواهد وراضی نیست آنان بدون نظم و حکومت زندگی کنند که کاری غیرعقلایی است.

مقدمه چهارم:

 اسلام به نظامهای غیر اسلامی رضایت نمی دهد، چون رضایت به این نظامها نوعی تن دادن به ظلم است. خداوند درقرآن از تن دادن به ظلم صریحا نهی کرده است:

ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار/هود : ۱۱۳،

ولاتطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض و لایصلحون/شعراء : ۱۵۱ – ۱۵۲،

فاصبر لحکم ربک و لاتطع منهم آثما او کفورا /انسان : ۲۴،

ولاتطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه و کان امره فرطا /کهف : ۲۸،

الم ترالی الذین یزعمون انهم آمنوا بمآ انزل الیک و مآ انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا/نساء : ۶۰،

ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. قالوا: الم تکن ارض اللّه واسعه، فتهاجروا فیها فاولئک ماواهم جهنم و سآءت مصیرا/نساء : ۹۷.

مقدمه پنجم:

 اگر دلیلی برنصب نداشته باشیم و فرض آن باشد که اقامه حکومت لازم باشد، راهی به جز راهی که عقلای عالم انتخاب کرده اند، درپیش نداریم و آن راها(نتخاب) است میان (انتصاب) و (انتخاب) راه سومی نیست، مگر آن که بگوییم حکومت ونظام لازم نیست، که این قطعا منتفی است و یابگوییم تن دادن به نظامهای غیر اسلامی اختیارا جایز است، که در مقدمه چهارم آن را رد کردیم. بنا براین راه منحصر به فرد درعصرغیبت، رجوع به انتخاب مردم است که در شریعت به عنوان (بیعت) مطرح شده است.

مقدمه ششم:

 چنانچه انتخاب همه مردم بالاجماع ممکن نباشد که نیست، خواه ناخواه به درجه ء نازله آن که انتخاب اکثریت است ، باید بسنده کرد،و اگراین هم ممکن نبود، باید به انتخاب جمع عظیمی که رقیبی نداشته باشند، اکتفا کرد که درجه ء نازله اکثریت است، ولی به این شرط که در مقابل این جمع عظیم،اکثریتی نباشد که کس دیگری را انتخاب کرده باشند. به این ترتیب انتخاب راهی است مشروع برای نصب ولی امر و عملا الان درجمهوری اسلامی همین راه ط ی می شود، گرچه فقهای معاصر رحمهم اللّه درمقام نظریه، خلاف آن را معتقدند.

فقه اهل بیت :

 شرط ولایت فقیه آیا اعلمیت است؟ تدبیر و مدیریت در ولی فقیه یعنی چه وچگونه قابل اجراست؟

آیت اللّه خاتم یزدی:

 دو روایت حداقل وجوددارد که از نظر سند معتبر است و از نظر دلالت تاحدودی کافی به نظر می رسد: روایت اول: عن العیص بن قاسم عن ابی عبداللّه(ع) قال: علیکم بتقوی اللّه، وحده لاشریک له ، وانظروا لانفسکم ، فواللّه ان الرجل لیکون له الغنم فیها الراعی، فاذاو جدرجلاهو اعلم بغنمه من الذی هو فیها، یخرجه و یاتی بذلک الرجل الذی هو اعلم بغنمه منک الذی کان فیها.(S0S)این روایت از نظر سند صحیح است و اشکالی در سند آن نیست. اعلمیتی که دراین صحیحه آمده، باید در معرفت حلال و حرام و حدود الهی باشد، نه اعلمیت در تدبیر و سیاست و جنگ،گرچه آن اعلمیت هم مطلوب است،ولی اعلمیت دراین صحیحه مربوط به معرفت احکام اللّه است.این نظر با عنایت به اوضاع صدور روایت واضح می شود، چون زمان صدور روایت، سقوط بنی امیه بود. دراین دوران سه گروه برای امامت مسلمانان مطرح بودند: یکی اهل بیت پیغمبر، یعنی فرزندان امام حسین(ع) و دوم سادات حسنی و سوم بنی العباس. مناقشه وخلاف برسراین نبود که کدام آشناتر به امور تدبیر دولت و سیاست و جنگ وصلح است، چون این مطلب قطعی بود که کسی به امامت راه پیدا می کندکه آشنا به سیاست و اداره امور دولت باشد. اعتراض اهل بیت و در راس آنها امام صادق(ع) این بود که امامان اهل بیت از بنی الحسن و بنی العباس، به احکام خداو حلال و حرام آشنا تر و عالم تر هستند. روایت دوم: صحیحه ای است که عبدالکریم بن عتبه از امام صادق(ع) روایت می کند: اتق اللّه و انتم ایها الرهط فاتقوا اللّه فان ابی حدثنی و کان خیر اهل الارض و اعلمهم بکتاب اللّه عزوجل و سنه نبیه: ان رسول اللّه(ص) قال: من ضرب الناس بسیفه و دعاهم الی نفسه و فی المسلمین من هو اعلم منه فهو ضال.(S1S)این روایت نیز از لحاظ سند صحیح است دلالت آن از دلالت صحیحه اولی اقوی به نظر می رسد، چون دراین صحیحه محمد بن عبداللّه بن الحسن(ع) برای امامت مسلمانان به امام صادق(ع) عرضه می شود و جمعی با عمروبن عبیدبه محضر امام صادق(ع) می رسند تا امام را به امامت محمدبن عبداللّه بن الحسن قانع کنند و زمینه رابرای جایگزینی بنی الحسن(ع) به جای بنی امیه فراهم کنند.دراین مجلس امام صادق( ع) بعد از آن که به سخنان عمروبن عبید گوش داد، آنان را موعظه می کند که دین خود را ارزان نفروشند و برای امامت مسلمانان، اعلم آنها را به کتاب و سنت انتخاب کنند. با دقت در وضع صدور روایت کاملا واضح می شود که مقصود امام صادق(ع)از اعلمیت، ا علمیت به کتاب و سنت است. همچنین درنهج البلاغه از امیرالمومنین(ع) آمده است: ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامراللّه فیه، فان شغب شاغب استعتب، فان ابی قوتل.(S1S)

اعلمیت نسبی:

باید این جا اضافه کنیم که این اعلمیت قطعا اعلمیت مطلق نیست، چون امامت شروط دیگری هم دارد که از جمله کفایت و درایت و تدبیر و عدالت و تقواست.قطعا مقصوداز اعلمیت ، اعلمیت نسبت به کسانی است که از عدالت و درایت و کفایت اداری و سیاسی برخوردار باشند، نه اعلمیت مطلق، چون اگر اعلمیت مطلق مقصود بود، چنانچه کسی حائز مقام اعلمیت بود، ولی از نظر کفایت و درایت ناتوان بود، باید برکسی که از او درفقاهت کمتر باشد، ولی دراداره امور وتدبیر مملکت لایق و کاردان باشد، مقدم باشد، و حال آن که قطعا چنین چیزی نیست و هیچ فقیهی نمی تواند چنین ادعایی بکند بنابراین اعلمیتی که دراین دوصحیحه آمده، اعلمیت مطلق نیست، بلکه اعلمیت نسبی است، یعنی نسبت به کسانی که حائز دیگر شرطهای امامت باشند، اعلم باشد.

فقه اهل بیت :

 آیا ولایت فقیه محدودیت قانونی دارد یا فراقانونی است؟

آیت اللّه خاتم یزدی:

 برای این که بتوانیم به این سوال پاسخ بدهیم،

 باید اول قانون را درنظام اسلامی تعریف بکنیم. در نظام اسلامی قانون، (حکم) و (الزامی) است که ولی امر حکم آن را به مردم می دهد و به موجب همین حکم برای عامه مردم لازم الاجرا می شود و صلاحیت قانون گذاری فقط دراختیار ولی امر است و قانون گذاری چیزی جز اعمال ولایت نیست. مصوبه های مجلس شورای اسلامی یا وزارتخانه ها و دیگر دستگاه های کشوری فقط با امضا و موافقت ولی امر حکم قانون را پیدا می کنند و حق قانونگذاری درارگان ها و نهادهای کشور همیشه درطول ولایت است، نه در عرض آن. چنانچه وضع قانون فقط در صلاحیت ولی امراست، رفع قانون نیز به همان ملاک در صلاحیت اوست. بنابراین ولی امر می تواند قانون را درهر محدوده ای که بخواهد رفع والغا بکند یا هر جور که صلاح بداند، مقید بکند، واین کار فراتر از قانون نیست، چون در این صورت دیگر قانونی نیست که عملی فراتر از آن صورت بپذیرد. ولی فقیه وقتی حکمی می دهد، الزاما باید آن حکم به موجب یک عنوان ثانوی الزام آوری باشد، و آن عنوان ثانوی برای شخص خود او نیز الزام آور است وچنان که آن عنوان باقی باشد، نمی تواند برخلاف آن حکم، حکمی بدهد. مثلا اگر به عنوان ثانوی حفظ جان در دوران جنگ برمردم لازم باشد که درخانه خود پناهگاهی بسازند و این عنوان به نظر او محقق باشد، خود او نمی تواندازاین کار شانه خالی کند، مگر این که این عنوان به نظر او منتفی شده باشد. مساله دیگر این که نقض قانون از طرف ولی امر نباید سبب وهن قانون باشد، چه آن که وهن به قانون مردم را در تخلف از قانون بی باک می کند و این کارقطعاحرام است و سبب اختلال نظم درجامعه می شود.

فقه اهل بیت:

 جایگاه مصلحت درتصمیم گیری های ولی فقیه در نظام اسلامی چیست؟ آیا ملاک تصمیم گیری مصلحت است یا ضرورت؟

آیت اللّه خاتم یزدی:

 لازم است ابتدا درباره تخریج فقهی اعمال ولایت توضیحی  بدهیم. دراین مساله ما با دو سوال مواجه هستیم: سوال اول: این که ولی امر براساس چه ملاک هایی حکم می کند؟ سوال دوم: به چه دلیل حکم ولی امر برمردم نافذ و الزام آور است؟این دو سوال باهمدیگرتفاوت دارند و جواب سوال دوم(اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم) به درد جواب اول نمی خورد. درسوال اول دلیل حکم را می پرسیم، چون بالاخره دراین حکم مباحی ، واجب یا حرام شده است یا احیانا واجبی، حرام یا حرامی،واجب شده است واین کار حتما باید دلیل داشته باشد، ولی سوال دوم چیز دیگری است و در سوال دوم پرسش می شود که چرا حکم ولی امر برای عامه مردم الزام آور است؟پاسخ سوال نخست این است که: دلیل حکم حاکم باید یکی از عناوین ثانوی که شرع آن را ملزم معرفی کرده، مثل (ضرر)، (ضرورت و اضطرار)، (ترس)،(خطر)، (نجات دادن نفس محترمه از هلاکت) و امثال آنها باشد. وقتی ولی امر به تحقق عنوانی از عناوین ثانویه اطمینان پیدا کرد، می تواند به موجب آن عنوان حکم بکند مثلا حکم کند، که برای دفع دشمن،مردم باید مالیات فوق العاده بدهند، یا خدماتی را پشت جبهه انجام بدهند. ولی امر بدون وجود چنین عنوان الزام آوری نمی تواند حکم بکند و مردم را ملزم کند. ولی درپاسخ به سوال دوم باید به ادله اطاعت از ولی امر تمسک کرد، از قبیل (اطیعو اللّه و اطیعوا الرسول و اولی الامرمنکم). حتی در صورتی که کسی به تحقق آن عناوین ثانوی اطمینان پیدا نکند، باز آن حکم برای اوالزام آور است، چون دلیل الزام برای عامه مردم ادله طاعت ازولی امراست، نه عناوین ثانویه. با توضیحی که این جادادیم، این عناوین ثانوی برای خود ولی امر امت، ملاک حکم است، نه برای مردم ملاک الزام. حالا برمی گردیم به اصل پرسش که آیا مصلحت نه ضرورت می تواند ملاک تصمیم گیری برای ولی امریا ارگان ها و نهادهای کشوری که با موافقت ولی امرتصمیم می گیرند باشد ؟جواب این است : مصلحت مراتبی دارد که بعضی از مراتب آن از حد ضرورت کمتر است و بعضی از مراتب آن در حد ضرورت است و به همه آنها مصلحت گفته می شود. حال اگر مصلحتی درحد ضرورت باشد، می تواند ملاک حکم برای ولی امر باشد، اما اگرآن مصلحت درحد ضرورت نباشد، نمی تواند ملاک حکم الزامی باشد و مباح راو اجب یا حرام بکند یا احیانا واجبی را حرام یا حرامی راو اجب بکند. 

مصاحبه با: آیت اللّه شمس خراسانی

فقه اهل بیت :

 ضمن تشکر از این که دعوت مارا پذیرفتید، لطفا بفرمایید مبانی مشروعیت ولایت فقیه چیست؟ از دیدگاه امام خمینی مشروعیت سیاسی نظام ولایت فقیه،چه منشایی دارد؟

آیت اللّه شمس خراسانی:

 بحث درباره ولایت فقیه قبل از آنکه مبانی فقهی داشته باشد، مبانی کلامی دارد. از دیدگاه کلامی،ولایت فقیه در امتداد ولایت معصومان(ع) می باشد و امامت که ریاست عامه درامور دین و دنیا می باشد، براساس همان دلایلی که در ولایت انبیا و امامان معصوم(ع) مطرح است، مطرح می گردد. در فقه هم ولایت فقیه به عنوان این که آیا یک حکم وضعی شرعی است و دلایلی درکتاب و سنت دارد یا حکم تکلیفی وواجب کفایی است که با دلیل ضرورت شرع و از راه حسبه به اثبات می رسد، مطرح می گردد. از دیدگاه امام خمینی، دلایلی که مبانی مشروعیت (ولایت فقیه) را روشن می سازد،آمیخته از هردو دیدگاه است که دو جنبه عقلی و نقلی استدلال را تشکیل می دهد. از منظر امام خمینی اسلام یک نظام اجتماعی است و در قلب جامعه حضور و نفوذدارد و این مکتب برای تنظیم حیات اجتماعی، مادی، معنوی،اقتصادی،سیاسی، فرهنگی… و برنامه دارد و قوانین اسلام به منظور نیل به سعادت و سلامت و تامین کمال نهایی انسان جعل شده است. اسلام در تمامی شوون فردی و اجتماعی انسان دخالت دارد و تمامی احوال و اوضاع را در نظر گرفته است و همواره سعی می کند انسان را درجهت کمال مطلوب رهنمون سازد و در هیچ بعدی از ابعاد زندگی از (صراط مستقیم) منحرف نگردد تا عدالت اجتماعی در سرتاسر زندگی بشر حاکم گردد. قد جاءکم من اللّه نور و کتاب مبین یهدی به اللّه من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم.() براساس این آیه، اسلام شریعتی فراگیر است و برنامه جهانی و جاودانی برای سعادت و نجات ابدی انسان دارد و تمامی شوون زندگی انسان را پیوسته برای نجات بشر از ظلمات و تاریکی ها و هدایت او به نور و صراط مستقیم،تحت نظر دارد معقول نیست که برای رهبری جامعه ومسوولیت اجرایی عدالت اجتماعی، برنامه نداشته باشد، زیرا زعامت سیاسی و سرپرستی مسلمانان درابعاد مختلف زندگی و اداره جامعه وتشکیل حکومت یکی از مهم ترین نیازهای زندگی اجتماعی انسان است و با حکم عقل، اسلام باید دراین بعد مهم نظر داشته باشد و شرایط لازم را ارائه کرده باشد وگرنه نظامی ناقص و غیر قابل ثبات و دوام است. افزون برآن که اهمیت به بعد مسوولیت اجرایی و زعامت سیاسی در تمامی نظام های اجتماعی سیاسی ، موردتوجه ویژه بوده است. به همین جهت از مهم ترین ابعادی است که در اساسنامه ها مد نظر قرار می گیرد و بیش از همه نظام ها قربانی داشته است و شمشیری که در باب ولایت و حکومت و امامت کشیده شده، تاکنون پای هیچ مساله ای کشیده نشده است. با این مقدمات عرض می کنیم: حکمت الهی اقضا می کند همان گونه که کتاب را ارسال کرده و شریعت را فرستاده و خیل انبیاء الهی را برای نجات بشر گسیل داشته است،امامت و جلوداری قافله انسانیت را نیز رهنمون گردد و هر آنچه موجب تقرب انسان به عبودیت و نیل به کمال نهایی و دوری از معصیت است،فراهم کرده باشد و این همان قاعده لطف است که اهل کلام در مساله امامت مطرح ساخته اند، زیرا رهبری درست و شایسته از دیدگاه وحی، مهم ترین عامل موثر در نگاه داشتن جامعه برجاده صراط مستقیم است. به همین جهت در منابع دست اول کلامی ما در بحث امامت، قاعده لطف مطرح شده و امامت را لطف الهی دانسته اند که باید از جانب خداوند معرفی شود تاغرض از تشریع جامه عمل بپوشد. محقق طوسی در تجرید الاعتقاد می گوید: الامام لطف،فیجب علی اللّه تحصیلا للغرض.() امام راحل(ره) با استفاده از همین قاعده می فرمایند: دلیلی که برضرورت امامت اقامه می گردد، عینا برضرورت تداوم ولایت درعصر غیبت دلالت دارد و آن لزوم برپاداشتن نظام و مسوولیت اجرای عدالت اجتماعی است، فماهو دلیل الامامه بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبه ولی الامر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف.()از منظر امام خمینی تمامی احکام انتظامی اسلام در باره نظام مالی، سیاسی،حقوقی و کیفری همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همین امر موجب می گردد تاضرورت حکومت و رهبری را ایجاب کند و مسوولیت تامین مصالح جامعه توسطفرد شایسته که همان فقیه جامع الشرائط است، تامین شود و اجرای عدالت اجتماعی تضمین گردد. شما می دانید که ممکن نیست اسلام دستور اجرای قصاص و حدود و تعزیرات و احکام انتظامی را بدهد، اما جانب مسوولیت اجرایی را مهمل بگذارد،زیرااین امر به هرج و مرج و اختلال نظام منتهی می گردد که به حکم عقل محکوم است، به علاوه حفظ نظام اسلام از اوجب واجبات است. و اختلال درامورمسلمانان از مبغوضات شرع مقدس است، بنا براین هدف شارع مقدس، جز با تعیین والی و حاکم اسلامی و مشخص ساختن شرایطو صلاحیت لازم دراولیای امور قابل تامین نیست، به علاوه تامین مرزهای اسلامی وحفاظت از آن و جلوگیری از اشغالگران خارجی به حکم عقل و شرع، واجب است و این جز با تشکیل حکومتی نیرومند و مقتدر و حاکم جامع الشرائط ،ا مکان پذیر نخواهد بود() و از صانع حکیم معقول نیست که این مسائل سیاسی اجتماعی را مهمل بگذارد. بنا بر این تمام دلایلی که برضرورت مقام امامت دلالت دارد، برضرورت امتدادمقام ولایت توسط فقیه جامع الشرائط که به معصوم از جهات علمی و اخلاقی وفقهی و دینی و تقوایی نزدیک تر است، دردوران غیبت نیز دلالت دارد. کلام مولاحضرت امیرمومنان(ع) نیز به همین حقیقت اشاره دارد که مساله امامت و رهبری امت برای حفظ نظام، یک واجب شرعی و دینی است و به حکم عقل باید مورد توجه باشد(و فرضت الامامه نظاما للامه).()علاوه براین مبانی عقل و کلامی، به مبانی فقهی ولایت فقیه می توان اشاره کرد که در کتب فقهی ما به طور مبسوط بحث شده است. آن مبانی عبارتند از : دلایلی از قرآن کریم: یاداود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. بنابر این که بگوییم مورد از حکم، فراتر از قضاوت و داوری است و شامل تشکیل حکومت و زعامت سیاسی هم می گردد. وآیه: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراد اللّه.() قرآن و شریعت را برتو فرستادیم، تا طبق آیین الهی درمیان مردم حکم کنی. بنابر این که حکومت و حکم دراین آیه فقط قضاوت نباشد،بلکه قضاوت گوشه ای ازحکومت باشد. و آیاتی از این قبیل که بحث در باره دلالت آن مجالی دیگر می طلبد. از روایات هم دلایلی وجود دارد، مثل مقبوله عمربن حنظله از امام صادق(ع) و صحیحه ابن خدیحه سالم بن مکرم جمال:(انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا (قضایانا – خ ل) فاجعلوه بینکم قاضیا فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه)() و توقیع شریف() مورد بحث قرار گرفته است. البته بحث در باره دلالت و سند این روایات مجالی دیگر می طلبد.

فقه اهل بیت:

 برخی از فقها مانند محقق خویی ولایت فقیه را از باب حسبه اثبات کرده اند. لطفا ضمن تقریر این دیدگاه، تفاوت آن بادیدگاه امام خمینی رابیان کنید.

آیت اللّه شمس خراسانی:

 مرحوم محقق خویی می فرماید: به دو دلیل فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت می تواند مجری احکامی مثل قصاص و حدود و دیات باشد آن دو عبارتند از: ۱. اجرای احکام انتظامی درراستای مصلحت عمومی تشریع گردیده تا جلو فساد گرفته شود و ظلم و ستم و تجاوز و فحشا و منکرات و بزهکاری و خلافکاری و سرکشی درجامعه ریشه کن شود و این اختصاص به زمان حضور ندارد، زیرا مصلحت یاد شده درهرزمانی ایجاب می کند که احکام و اجرای آن همچنان ادامه داشته باشد و حضور معصوم دراین مصلحت دخالتی ندارد. ۲. از نظر مصطلحات علم اصول، دلایل اجرای حدود و قصاص و احکام انتظامی اسلام اطلاق دارد و نمی توان آن را مقید به زمان خاص یا حالت خاصی دانست و همین اطلاق، چنین اقتضا دارد که در امتداد زمان نیز این احکام اجرا شود، ولی این که مخاطب به این تکلیف کیست، از دلایل به دست نمی آید. قدرمتیقن از مخاطب ومکلفان، فقهای عادل و جامع الشرائط می باشند. ایشان درکتاب اجتهاد و تقلید، باب حسبه می فرماید: ان هناک امور، لابد ان تتحقق خارجا، المعبر عنها بالامور الحسبیه و القدرالمتیقن هو قیام الفقیه بها… .() مساله حکومت و سرپرستی مردم درجهت حفظ مصالح امت و حراست از مبانی اسلام وبرقراری نظم درجامعه، از مهم ترین واجباتی است که شرع مقدس، مهمل نگذاشته است و قدر متیقن این است که فقهای آگاه، مسوولیت اجرایی آن را برعهده دارند، چراکه آنان اسلام شناسند و براساس سخن حضرت امیرمومنان(ع) : ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر اللّه فیه.() کسی شایستگی مقام زعامت و حکومت و سیاستمداری مسلمانان را دارد که علاوه بر شایستگی های لازم در سیاستمداری و درتمامی ابعاد دین، آگاهی کامل داشته باشد و به امر الهی، علمی کامل داشته باشد و این آگاهی کامل از امر الهی،همان فقاهت و اسلام شناسی است. بنابر این مبنای افرادی چون محقق خویی که تلاش می کنند تا ولایت فقیه را از باب امور حسبیه درست کنند، با روشی که امام خمینی دارند و ضمن استفاده ازدلایل عقلی، به دلایل لفظ ی و نقلی تمسک می کنند و به نصب فقیه برای ولایت از طرف معصومان قائلند، خیلی تفاوت دارد. اگر از امور حسبیه وارد شویم، مکلف معینی ندارد، هرچند که تحقق آن درخارج مورد نیاز جامعه باشد، لکن این تعریف کبری است، کلام در صغری است!آقایان فقها به ارامل و غیب و قصر مثال می زنند که حفظ جان آنها و رعایت مصالح آنان واجب است، اگر مابخواهیم از طریق امور حسبیه هم وارد شویم، ولایت فقیه را نیز می توان ثابت کرد، زیرا مگر حفظ ورسیدگی به امور صغیران و بیوه زنان و غایبان مهم ترازتشکیل حکومت اسلامی است؟!بنابراین مصداق کبرای کلی امور حسبیه، تشکیل حکومت اسلامی است که برخی ازامورش بدون وجود ولی فقیه امکان ندارد.

فقه اهل بیت :

حضرتعالی به مبنای کلامی ولایت فقیه که همان قاعده لطف است، اشاره کردید. دربیان قاعده لطف چند تقریر وجود دارد یکی این که (کلمایکون مقربا للطاعه و مبعدا عن المعصیه فهو لطف، هرچه باعث تقرب و نزدیکی بنده  به اطاعت الهی و دوری او از معصیت شود، لطف است). دریکی ازمباحث، شما تقریر دیگری از قاعده لطف داشتید، لطفا مبنای خویش را در این زمینه بیان کنید!

آیت اللّه شمس خراسانی:

 بلی تقریر معروف از قاعده لطف همان است که اشاره گردید، اما به نظر ما معنای لطف این است: () خداوند بشر را خلق کرد تا به کمال نهایی برسد، در زمان حضور امام، امام معصوم( ع) به احکام الهی رهبری می کند و مقصود حاصل می شود،ولی در عصر غیبت تنها فقیه است که متمم رساندن بشر به کمال نهایی است و اگر به فقیه این مسوولیت داده نشده باشد، نقض غرض می شود.

فقه اهل بیت :

 ولایت مطلقه فقیه یعنی چه؟ مراد حضرت امام از این تعبیر چه بوده است؟

آیت اللّه شمس خراسانی:

یعنی در کل اموری که مربوط به مصالح عامه جامعه است، ولایت دارد، مثل ولایت اب وجد که محدود به طفل و صغیر و مال و تزویج است، نمی باشد. هرکجا مصلحت عامه تشخیص داده شود ولایت دارد. این مصداق خاصی هم ندارد. مصادیق و موارد گوناگون آن مربوط به زمان و مکان و مقتضیات آن دواست. درولی فقیه مسائل شخصی وجود ندارد، باید لحاظ مصالح عامه مسلمانان را بکند، نه منافع شخصی خویش را. امام وعده ای از فقها معتقد بودند که ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرائط به دلیل عقل و نقل ثابت می شود.

فقه اهل بیت :

 درصورت عدم موافقت ولی فقیه با اجرای بعضی از اصول قانون اساسی چه باید کرد؟ آیا ولی فقیه می تواند برخلاف قانون اساسی عمل کند؟

آیت اللّه شمس خراسانی:

 قانون به کدام معنا؟ اگر قانون الهی را می گویید، ولی فقیه باید براساس آن عمل کند. اگر فتوای ولی فقیه این است که می توان برخلاف قانون اساسی عمل کرد، عمل می کند. ولی فقیه محدودیت قانونی ندارد، زیراو لی فقیه دست بسته کاری نمی تواند بکند. محدودیت ولی فقیه بایدها و نباید های الهی است. قانون اساسی محصول افکار مجتهدان است و ولی فقیه باید به فتواو اجتهاد خویش عمل کند،نه تقلید از افکار دیگران و گرنه تقلید از میت یا شبه آن لازم می آید. مرجع نهایی حل مشکل دراین موارد، فتوای ولی فقیه و نظر اوست. اگر مراجع دیگرهم در احکام ولایی با ولی فقیه مخالفت داشته باشند، واجب است براساس احکام ولایی او عمل کنند. الان درقانون اساسی کشور آورده اند: ولی فقیه چنین وظایفی دارد، اگر ولی فقیه از نظر مسائل اجتهادی به این نتیجه رسیدکه نظر فقهی اش همان است که در قانون آمده، عمل می کند و اگر نظرش فراتر بود، بر طبق رای خودش عمل می کند.

فقه اهل بیت :

 نقش و جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی چیست؟

آیت اللّه شمس خراسانی:

 بیعت مردم پشتوانه است و رای مردم طبق وظیفه الهی درست است. مردم باید حامی و بازوی ولی فقیه باشند و بیعت آنان به عنوان دادن قدرت و امکان تشکیل حکومت به فقیه است، اما انتخاب درکارنیست. بیعت به معنای شناختن و گزینش است، نه به معنای تعیین. بیعت، شرط تحقق ولایت ولی فقیه نیست،مثل اعتبار زوجیت که دارای آثاری است و درصورت قدرت، زوجین باید وظایف را انجام دهند. ولایت هم از طرف شارع برای ولی فقیه جعل شده است و وظایفش برآن ولایت مترتب شده است. یکی ازشرایط عمل به وظیفه برای ولی فقیه، بیعت و پشتیبانی مردم است که قدرت او هستند. خانه نشستن امیرمومنان ۲۵ سال به دلیل عدم حمایت مردم و نبود قدرت برای عمل به وظیفه بود.

مصاحبه با: آیت اللّه صافی

فقه اهل بیت :

 لطفا پیشینه بحث ولایت فقیه را در میان فقها مطرح کنید و دیدگاه امام خمینی را بیان فرمایید:

آیت اللّه صافی:

 اصل ولایت فقیه در میان فقها مطرح بوده است. مرحوم شیخ مفید در کتاب المقنع و مرحوم شیخ صدوق در مقنعه و شیخ طوسی در النهایه ودیگران درمنابع فقهی، آن را مطرح کرده اند، لکن بحث در محدوده و اختیارات ولی فقیه بوده است. برخی به ولایت مطلقه و عموم الولایه معتقد بوده اند وبرخی در حد امورحسبیه که در عصر غیبت کبری به فقهای عادل سپرده شده است، یعنی تنها فقها صلاحیت دخالت در امور مسلمانان را طبق آنچه مصلحت اقتضا می کند، دارند و هر تصمیمی که در مورد مسائل مسلمانان و اداره جامعه بگیرند و حتی قوانینی که تشریع می کنند و هرحکومتی که با نظارت ایشان شکل گیرد، ناشی از ولایت مطلقه امام معصوم(ع)است. بنا بر این با توجه به این که امام باید مصالح امت را رعایت کند و مواظب حفظ دین و احیای سنت و دفع بدعت و حفظ شریعت و سرپرستی امت باشد و ازهرچه باعث تباهی و فساد و انحراف امت اسلامی می گردد، ممانعت کند، این مسوولیت در عصرحضور امام(ع) با حضور امام و اعمال ولایت وی امکان پذیراست، اما در عصر غیبت این مسوولیت به عهده فقهای جامع الشرائط سپرده شده و رهبری تنها زیبنده آنان است و آنان جانشینان امام و قائم مقام او در شوون حکومتی هستند و حلال و حرام خدا را بیان و احکام را اجرا می کنند. اگر به ضرورت ولایت و حکومت فقیهان درعصرغیبت قائل نباشیم، نه تنها با دلایلی مثل مقبوله و توقیع شریف مخالفت کرده ایم، بلکه دین مندرس و آثار شریعت مبین، محو می گردد. در بستر تاریخی آنچه تاکنون دین را حفظ کرده وحلال و حرام خدا درجامعه بیان گشته، نفوذ فقها درقلب و دل مردم بوده است. به نظر ما قوی ترین سبب بقای تشیع و حفظ آثار معصومان(ع) تا روزگار ما، اشراف فقها برامور و جایگاه معنوی و موقعیت اجتماعی و نفوذ کلمه آنان بوده است.

فقه اهل بیت :

 دلایل شما بر ضرورت ولایت و حکومت فقها در عصر غیبت چیست؟

آیت اللّه صافی:

 علاوه بر اجماع و اتفاق امت که زعامت و سرپرستی به عنوان نیابت عامه تنها از آن فقهای عادل است، عبارتست از: ۱. روایاتی مثل توقیع شریف () ازاین روایت بخوبی استفاده می شودکه حکومت مشروعی که از روزگار حضرت خاتم انبیاء(ص) شروع شد، هرگز منقطع نشده و تا زمانی که تکلیف باقی است، همچنان استمرار خواهد یافت و درتحقق این حکومت میان آن که ولی امر در هر آنچه خداوند در حوزه حکومتش یعنی دین و مافیها قرار داده کاملامبسوط الید باشد و یا تنها در بخشی از آن اختیار داشته باشد و یا هیچ اختیاری نداشته باشد و یا آن که در برابر دیدگان حاضر و یا از چشم ما غایب باشد،تفاوتی وجود ندارد. فقهای عادل درعصر غیبت، حاکمان شرع و سرپرستان امور مردم هستند و این همان حکومت مشروعی است که برمکلفان واجب است که از آن اطاعت کنند وبرهر مسلمان واجب است حتی اگر در سرزمین دیگری جز دارالاسلام به سرمی برند زیر پرچم حکومت اسلامی در آیند و واجب است از آن اطاعت کنند. بنابر این مومنان اگر چه در سرزمین کفر و کشورهای خارجی غیر مسلمان(دارالکفر) زندگی کنند و یا آن که سرزمین مسلمانان تحت سلطه ء نامشروعی باشد،برآنان واجب است که از این حکومت مشروع که امام معصوم(ع) در عصر غیبت به فقیهان جامع الشرائط سپرده است، تبعیت کنند. دلایل دیگر حکومت فقیهان را می توانید در وسائل الشیعه کتاب القضاء ملاحظه کنید، افزون برآن که مرحوم فاضل نراقی برخی از روایات را در عائده ۵۴کتاب شریف عوائد الایام آورده است.

فقه اهل بیت:

 آیا به نظر شما استدلالهای محقق نراقی در عائده ۵۴ عوائد الایام تمام است یا قابل مناقشه می باشد؟

آیت اللّه صافی:

 به نظر ما بیشترین آن روایات قابل مناقشه و تامل است و شاید قوی ترین آنها از نظر دلالت، توقیع رفیعی است که شیخ صدوق در اکمال الدین() به این شرح نقل کرده است: محمدبن محمدبن عصام کلینی(رض) برای ماحدیث کرد که محمد بن یعقوب کلینی از اسحاق بن یعقوب برای ما حدیث کرد که از محمدبن عثمان عمری(رض) خواستم تا نامه ای را که درآن مسائلی را که برمن دشوار گشته بود و من طرح کرده بودم، به امام برساند، پس از مدتی توقیع شریف به خط مولایمان صاحب الزمان(ع) به دستم رسید و درآن فرموده بود: واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا و امادر باره حوادث رخ داده و مسائل نوپیدا،به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا برایشانم. و در آخر توقیع آمده است: ای اسحاق بن یعقوب! درود برتو و هرآن که پیرو هدایت باشد! علامه طوسی، درکتاب الغیبه ، حدیث ۲۴۷،ص ۲۹۰و۲۹۳ روایت را به شرح ذیل آورده است: جماعتی از جعفربن محمدبن قولویه، ابی غالب زراری و دیگران برایم از محمدبن یعقوب کلینی از اسحاق بن یعقوب نقل کرده اند که گفت: از محمد بن عثمان عمری(ره) خواستم تا نامه ای را که درآن مسائلی را که برمن دشوار شده بود و نوشته بودم، به امام(ع) برساند، پس توقیعی به خط حضرت صاحب الزمان(عج) به دستم رسید و در آن فرموده بود: واما درباره حوادث واقعه و مسائل رخ داده، به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا برایشان هستم. تا آن جا که فرموده: ای اسحاق بن یعقوب! درود برتو و هرآن که پیروهدایت باشد!

فقه اهل بیت :

 مستحضرید که سند این توقیع صادره از ناحیه مقدسه توسط برخی از دانشمندان مورد مناقشه قرار گرفته است، افزون بر آن که نحوه دلالت این توقیع نیز بحث انگیز است. نظر حضرتعالی چیست؟

آیت اللّه صافی:

 دراین توقیع شریف نکاتی وجود دارد که توجه به آن ضروری است: ۱. همان گونه که مرحوم اردبیلی درجامع الرواه از استرآبادی نقل کرده است،منزلت والای اسحاق بن یعقوب از این توقیع روشن می گردد. ۲. همان طور که عالمان علم رجال گفته اند و از این توقیع استظهار کرده اند، چه بسا اسحاق، برادر محمدبن یعقوب کلینی باشد،گرچه نام و یاد اودر کتاب های رجالی نیامده است، ولی افرادی مثل کلینی به او اعتماد کرده اند، به ویژه درمورد این توقیع شریف که مشتمل برنکات دقیقی است. ۳. افزون برآن که بزرگانی چون شیخ صدوق و شیخ الطائفه(ره) براسحاق بن یعقوب کلینی اعتماد کرده اند. بنا بر این سند این حدیث به نظر ما قابل خدشه نیست،زیرا بسیار بعید است که مثل کلینی، اسحاق بن یعقوب را که از معاصرین خودش است، نشناسد و بااین وجود از اوحدیث را نقل کند که به حضرت حجت(ع) نامه می نویسد وچنین مسائل مهم را که جز خواص و عالمان شیعه از آن پرسش نمی کنند، بپرسد و پاسخ حضرت(ع) به خط شریف خود ایشان به دست وی برسد. بنابر این کلینی چنین کسی را به وثاقت و اهلیت و عدالت می شناخته است و مکاتبات اورا قبول دانسته است و درنتیجه صحت سند این توقیع مورد پذیرش ماست. و اما در مورد دلالت همان طور که فرمودید، دلالت حدیث هم به اشکال گوناگون می تواند مقصود را برساند: الف) تعبیر (اما الحوادث الواقعه) بیانگر این است که مقصود از حوادث، حوادثی است که در باره آنها به سلطان و والی وحاکم شرع رجوع می شود و این گونه وقایع است که نیازمند رجوع به کسی است که حجت امام و دراین گونه مسائل مرجع و ملجا همگان باشد، زیرا اسحاق بن یعقوب احکام وقایع را می دانسته و اهل بصیرت و معرفت بوده و می دانسته که درباره احکام باید به راویان مراجعه کند. ب) (فانهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه) بیانگر این است که همان طور که امام، حجت خدا برمردم است و با بودن او برای مردم حجتی بر خدا نیست راویان حدیث نیز حجت امام بر مردم اند و با بودنشان مردم در هیچ موردی حجتی بر امام ندارند.

ج) همان طور که به مقتضای حکمت و قاعده لطف برخداوند حکیم نصب امام و حجت ووالی بر بندگان واجب است، برامام معصوم(ع) که مظهر اسمای حسنی و صفات جلال و جمال خداوند هستند، نیز واجب است درمکانها و زمانهایی که حضور ندارند، جانشینی برای خود معین کنند وامام معصوم بااین توقیع شریف، فقیهان جامع الشرائطرا در عصر غیبت معین کرده است.

فقه اهل بیت :

 حوزه اختیارات و صلاحیت ولایت فقیهان را بیان کنید.ولی فقیه تا چه حدی می تواند درزندگی خصوصی مردم دخالت کند؟ آیا عملکرد ولی فقیه مشروط به مصلحت نظام یا مصحلت مردم است؟

آیت اللّه صافی:

 با توجه به اتفاق و اجماع امامیه و با توجه به مفاد توقیع شریف و روایاتی که به معنای آن است فقیهان دارای همان مناصبی هستند که درعرف و شرع از شوون والی به شمار می رود که برخی از آن اختیارات عبارتند از: ۱. خمس، ۲. میراث بلا وارث، ۳. تصرف دراموال مردم به منظور حفظ کیان اسلام ۴. دفاع از حریم دین، ۵. اقدام به اموری که موجب شوکت و عزت شرع مبین و تقویت جماعت مسلمانان می شود، مانند تاسیس حوزه های علمیه، کمک به طلاب علوم دینی که وجودشان مانع هدم واندراس آثار دین است و باعث آشنایی مردم با معارف دین وحلال و حرام میگردد، ۶. گسترش دعوت به اسلام، ۷. تاسیس بنیادهای اقتصادی و تربیتی، ایجاد موسسات خیریه، چاپ و نشرکتابهای اسلامی، مساجد و مدارس با تصرف در وجوهات و اموال مردم، ۸. صرف اموال مردم ووجوهات درجهت کمک به بینوایان و ناتوانان و هرموردی که اگرامام(ع) ،حاضر بود، درآن هزینه می کرد، ۹. اعلای کلمه توحید با رعایت اهم و مهم، ۱۰. اعمال ولایت درجهت تامین مصالح مسلمانان و رفع تباهی و فساد از جامعه اسلامی، توضیحات بیشتر دراین باره را () را در سال ۱۴۱۴ ه.ق. به زبان عربی آورده ایم و در سال ۱۴۱۵ توسط دارالقران الکریم در قم چاپ شده است.

فقه اهل بیت :

 برخی براین باورند که سهم مبارک امام و میراث بلا وارث ملک شخصی امام(ع) است و درعصر غیبت مشمول حکم اموال شخصی غایب است که در صورت امکان باید برای صاحبش حفظ کرد و گرنه باید از جانب او صدقه داد. با توجه به این مطلب چگونه می فرمایید از اختیارات فقها در عصر غیبت،تصرف دروجوهات و خمس است؟

آیت اللّه صافی:

 اولا اموال مجهول المالک را در صورتی باید از سوی او صدقه داد که نتوان به او رساند و رضایت وی محرز نباشد، اما درجایی که رضایت طرف محرزاست، صرف آن درموارد خاص بی اشکال است. ثانیا ، سهم امام ملک شخصی امام معصوم(ع) نیست، بلکه ازآن رو برای امام وضع شده است که شوون ولایت تقویت شود و در وظایف ولایی وی خرج گردد.لازمه جعل ولایت و حکومت برای فقیهان آن است که آنان براین سهم نیز ولایت داشته باشند وگرنه بدون منابع اقتصادی اعمال ولایت با مشکل مواجه می شود. سهم امام از آن کسی است که به اذن شارع، منصب ولایت را دارا باشد. درحال ظهور شخص امام از این منصب برخوردار است و در عصر غیبت فقهای عادل، از این حق برخوردارند.

مصاحبه با: آیه اللّه مظاهری

فقه اهل بیت :

 آیا از دیدگاه فقهی، اسلام حکومت دارد یا خیر؟ اگر دارد، رهبری و زعامت آن انتصابی است یا انتخابی؟

آیه اللّه مظاهری:

(حکومت) برای بشر یک امر ضروری عقلی است، زیرا اجتماع بدون حکومت موجب هرج و مرج است و این حکومت است که تنظیم کننده امور فرد و اجتماع و اجرا کننده حدود و حقوق و تامین کننده عزت و استقلال جامعه انسانی ومایه توسعه و تکامل علوم و فنون بشری است. این مطلب از امور بدیهی و غیر نیازمند به اقامه برهان می باشد. ازسوی دیگر ادیان الهی به ویژه دین مبین اسلام نیز حکومت را امری ضروری ولازمه زندگی بشر محسوب نموده و برآن، ضرورت عقلی تاکید می کند، به عنوان مثال روایت تفصیلی فضل بن شاذان نیشابوری که از قول حضرت رضا(ع) نقل شده است،در این زمینه کافی است() و اصولا اگر کسی دراهداف اصلی انبیای الهی(ع) دقت کند،به خوبی درمی یابد که رسیدن به این اهداف بزرگ یعنی رهانیدن آدمی از سلطه و اسارت بیگانگان و درنتیجه اعطای حریت و آزادی به وی،() تعلیم و تربیت فراگیر بشر،() احیای ارزش های انسانی،() اقامه قسط و عدالت و مردم گرایی() و بالاخره اکمال و رسانیدن آدمیان به تعالی و رشد الهی ورستگاری() همه مستلزم برپایی و تشکیل حکومت است . اجرای این برنامه ها رسیدن به این آرمانها بدون ابزار حکومت،امکان پذیر نیست. درواقع حکومت و نظام و سیاست،وسیله و ابزار اجرای اهداف انبیا است . ازاین جهت می بینیم که هرکدام از آن بزرگواران نظیر حضرت داوود(ع)و حضرت سلیمان(ع) و نبی اکرم(ص) که موفق به تشکیل حکومت شده اند، تاچه اندازه درتعقیب و وصول به اهداف الهی خود موفق بوده اند و هرکدام که چنین ابزاری را به دست نیاورده اند، تاچه اندازه راه حرکت آنها ناهموار و در وصول به اهداف خود تا چه حد درتنگنا بوده اند. بی جهت نیست که طواغیت و دشمنان ادیان درهمیشه تاریخ، برای ایجاد حکومت های صالحان ایجاد مانع و معضل کرده اند وهمواره به دنبال براندازی حاکمیت صالحان بوده اند. ازآن جا که درمیان همه ادیان الهی، دین مبین اسلام برای (همه افراد) و (همه مکان ها) و (همه زمان ها) تا ابد و قیامت عمومیت دارد و این عمومیت سه گانه از نظر قرآن شریف و روایات اهل البیت(ع) از ضروریات و بدیهیات است، بنابراین اسلام درزمان غیبت امام معصوم(ع) نیز بدون تردید دارای حکومت است،به ویژه آن که اسلام دینی است عبادی و سیاسی و احکام مقدس آن درعبادات و مسائل شخصیه خلاصه نمی شود و همانند زمان حضور برای اداره حکومت، زعیم و حاکم تعیین و منصوب کرده است، تا مسلمانان درامور اجتماعی و حوادثی که پیش می آید، به اورجوع کنند. لذا استاد بزرگوار ماحضرت امام خمینی(ره) دراین زمینه تصریح فرمودند: هرکه اظهار کند تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام شده وجامعیت احکام و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.() استاد بزرگوار ما مرحوم آیه اللّه العظمی بروجردی قدس اللّه روحه دراین زمینه فرمودند: چون درجوامع اولیه شیعه روایات بسیاری بوده که همه این روایات به دست ما نرسیده است، لذا از اتفاق واجماع فقها دریک فتوا درمی یابیم که آنان روایت کامل و صحیحی از نظر سند و دلالت دردست داشته اند که درمسیر زمان به ما نرسیده است . اصولا ممکن نیست دینی که کلیه جزئیات عبادی وسیاسی و معاملاتی را ذکر فرموده است، مساله با اهمیت و دارای ضرورت و بداهتی مثل حکومت را فروگذارکرده باشد.شاید یکی از دلایل این که برخی روایات به دست ما نرسیده است، همان تلاش طواغیت و حکومت های جور برای جلوگیری از تشکیل و برپایی حکومت صالحان بوده است. ازاین جهت آنهابرای رسیدن به این هدف دنبال محو افکار و اندیشه های ائمه طاهرین(ع) بوده اند، گر چه علی رغم همه این حرکات هنوز هم مجامع روایی و حدیثی بسیاری دردست ما قرار دارد، نظیر حادثه ء مبارک غدیر که با نهایت تلاش طواغیت برای محو آثار غدیریه،هنوز هم آثار با عظمتی از آن حادثه به نقل ازمعصومین(ع) دراختیار ماست. بنابراین وقتی از یک سو می بینیم که اسلام درزمان غیبت امام معصوم(ع) بدون تردید دارای حکومت است و از سوی دیگر می دانیم که حکومت دردرجه ء اول ازآن ذات اقدس الهی است و سپس برای هرکسی که خداوند به او اعطای حکومت کند، لذا درمی یابیم که آن کسی حق حکومت دارد که از جانب خداوندبرای احراز این مسوولیت نصب شده باشد،چرا که توحید خداوند متعال در(خالقیت هستی) ملازم و مستلزم با توحید او در (حاکمیت برهستی) است وهمه حاکمیت های دیگر، چون (حاکمیت بالعرض) است، باید به حاکمیت خداوند که (حاکمیت بالذات) است، منتهی شود. پس حکومت از نگاه یک انسان موحدباید به نصب از سوی حاکم مطلق برجهان هستی یعنی خداوند متعال باشد و این مطلب مهم نشان دهنده آن است که اگر تفکری، حکومت را از سوی پایین ببیند، این تفکر، توحیدی نیست،چرا که برطبق تفکر توحیدی، حکومت اولا ازآن خداست و ثانیاازآن هر کسی که خداوند به او اعطا کند، درنتیجه، حکومت امری است که از سوی بالا می آید، نه از سوی پایین و دقیقا باید دید که او این اختیار را به چه کسانی اعطا کرده است.لذا حکومت دینی (انتصابی) است، نه(انتخابی) و روایات و ادله مربوطه، تعیین و نصب حکومت کرده است و اهل خبره براساس این ادله، مصداقی ازاین نصب را، تشخیص داده و کشف می کنند،همچنان که اگر مصداقی خود به خود زمام اموررا به دست گرفت، این سکمت در وی تعین پیدا می کند، نظیر آنچه در جمهوری اسلامی ایران درخصوص حضرت امام خمینی اعلی اللّه کلمته اتفاق افتاد. مساله حکومت درزمان غیبت امام عصر(ع) و موضوع ولایت فقیه از مسائلی است که به تعبیر زیبای استاد عظیم الشان ما حضرت امام خمینی اعلی اللّهکلامه (تصور آن موجب تصدیقش خواهد شد)() و لذاست که می بینیم صاحب جواهر( قدس سره ) که کتاب ارزشمند او ابزار مهم مراجع ومجتهدان است،درچندین مورد ادعای ضرورت درباره ولایت فقیه می کند و ازجمله درکتاب امر به معروف و نهی از منکر، بیان بلندی دارد که: آن کس که درولایت فقیه وسوسه می کند، ازطعم فقه هیچ چیز نچشید