خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه، ولایت الهی مردمی نقدی بر مقاله منشاء مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی«ره» «قسمت اول»

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه، ولایت الهی مردمی نقدی بر مقاله منشاء مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی«ره» «قسمت اول»!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه، ولایت الهی مردمی نقدی بر مقاله منشاء مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی«ره» «قسمت اول» بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه، ولایت الهی مردمی نقدی بر مقاله منشاء مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی«ره» «قسمت اول» از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه، ولایت الهی مردمی نقدی بر مقاله منشاء مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی«ره» «قسمت اول» شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه، ولایت الهی مردمی نقدی بر مقاله منشاء مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی«ره» «قسمت اول» استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه، ولایت الهی مردمی نقدی بر مقاله منشاء مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی«ره» «قسمت اول» با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه، ولایت الهی مردمی نقدی بر مقاله منشاء مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی«ره» «قسمت اول» قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه، ولایت الهی مردمی نقدی بر مقاله منشاء مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی«ره» «قسمت اول» حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه، ولایت الهی مردمی نقدی بر مقاله منشاء مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی«ره» «قسمت اول» به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ولایت فقیه، ولایت الهی مردمی نقدی بر مقاله منشاء مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی«ره» «قسمت اول» :

اشاره

چنان که در آغاز مقاله منشاء مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی اشاره شد، نقد مقاله را نیز در ادامه خواهیم آورد. آنچه می خوانید نقد بخش نخست آن مقاله است.

بعد از گذشت چهارده قرن از بعثت، برای اولین بار در کشور ایران، نظامی بر پایه دین بنیان نهاده شد و مردم مسلمان به رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره» نظام استبدادی شاهنشاهی را سرنگون کردند و نظام اسلامی مردمی «جمهوری اسلامی ایران» را بنیان گذاردند. طبیعی است که با روی آوردن مردم به اسلام و قرار دادن آن به عنوان مبنای نظام، نسبت به مبانی و دستورالعملهای آن سؤالهای بسیاری برایشان پیش آمد که بحث و بررسی بیشتر را می طلبید. امام خمینی می فرماید:
از آنجا که در گذشته این اختلافات (اختلاف نظرها و فهم عالمان و صاحب نظران اسلامی) در محیط درس و بحث و مدرسه محصور بود و فقط در کتابهای علمی آن هم عربی ضبط می گردید، قهراً توده های مردم از آن بی خبر بودند و اگر هم باخبر می شدند تعقیب این مسایل برایشان جاذبه ای نداشت. اما امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرفهای فقها و صاحب نظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه ها کشیده شده است چرا که نیاز عملی به این بحثها و مسایل است. مثلاً در مسأله مالکیت و محدوده آن، در مسأله زمین و تقسیم بندی آن، در انفال و ثروتهای عمومی، در مسائل پیچیده پول و ارز و بانکداری، در مالیات، در تجارت داخلی و خارجی، در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و دیات، در قوانین مدنی، در …، و مهمتر از همه اینها ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه که همه اینها گوشه ای از هزاران مسأله مورد ابتلای مردم در حکومت است که فقهای بزرگ در مورد آنها بحث کرده اند و نظراتشان با یکدیگر مخالف است و اگر بعضی از مسائل در زمانهای گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است، فقهاء امروز باید برای آن فکری بنمایند.
لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که نظرات اجتماعی فقهی در زمینه های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد.[۱]
شهید مطهری نیز بیان زیبایی در این زمینه دارد که به شرح زیر است:
من بر خلاف بسیاری از افراد، از تشکیکات و ایجاد شبهه هایی که در مسایل اسلامی می شود با همه علاقه و اعتقادی که به این دین دارم به هیچ وجه ناراحت نمی شوم بلکه در ته دلم خوشحال می شوم زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده کرده ام که این آیین مقدس آسمانی در هر جبهه از جبهه ها که بیشتر مورد حمله و تعرض واقع شده، با نیرومندی و سرفرازی و جلوه و رونق بیشتری آشکار شده است. خاصیت حقیقت همین است که شک و تشکیک به روشن شدن آن کمک می کند. شک مقدمه یقین و تردید پلکان تحقیق است … بگذارید بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند تا آنکه بدون آنکه خود بخواهند وسیله روشن شدن حقایق اسلامی گردند.[۲]
با همین انگیزه نسبت به مقاله «منشاء مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی» نوشته محقق محترم آقای نبی الله ابراهیم زاده[۳]، ملاحظاتی مطرح می شود بدان امید که در تعمیق این مباحث با اهمیت مفید باشد.
آیا نظریه انتخاب و انتصاب قابل جمع نیستند؟ [تبیین نظریه انتخاب]

نویسنده محترم و بسیاری دیگر از نویسندگان و محققان گرانقدر، این دو نظریه را طوری تبیین کرده اند که گویی کاملاً با هم منافات دارند و پذیرش یکی منافات با پذیرش دیگری دارد. طرفداران نظریه انتصاب آن را موافق توحید و یگانگی منشاء مشروعیت می دانند و معتقدند که اگر نظریه انتخاب را بپذیریم و مردم را مؤثر در مشروعیت بدانیم، از توحید خارج شده و گرفتار شرک گشته ایم. مطابق تصور آنان دخیل دانستن مردم در مشروعیت مساوی با هم عرض قرار دادن مردم با خدا، محکوم کردن خدا به حکم مردم و مساوی با شرک است. جمله های زیر از نویسنده به وضوح این نوع نگاه را نشان می دهد:
باید دید کدام یک از این دو برداشت با دیدگاهها و اندیشه های امام و اسلام سازگارتر بوده و واقع بینانه تر است؟ آیا براستی مشروعیت حکومت و ولایت فقیه با انتخاب و آرای مردم است یا برخاسته از دین و خدا بوده و انتخاب و آرای مردم آن حکومت و ولایت شرعی را تحقق بخشیده و کارآمد می کند؟
ما بر نظریه انتصاب فقیه پای می فشاریم و مشروعیت ولایت فقیه را نیز تماماً برخاسته از دین و ولایت تشریعی الهی می دانیم.
تنها منبع مشروعیت حکومت در دیدگاه دینی اسلامی، الهی بوده و از ولایت تشریعی یا اراده تشریعی الهی سرچشمه می گیرد زیرا چنان که استاد آیت الله جوادی آملی فرمودند اساساً هیچ گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی، مشروعیت نمی یابد و هر گونه مشروع دانستن حکومت جز از این طریق، نوعی شرک در ربوبیت تشریعی الهی به شمار می رود.
مبنای مشروعیت مردمی حکومت و ولایت، مستلزم این است که آرای مردم سلطه و سیطره بر ولایت تشریعی الهی و قوانین دینی داشته باشد.
از نظر ما می توان دو نظریه انتصاب و انتخاب را طوری تفسیر کرد که در طول هم قرار گرفته و هیچ منافاتی با هم نداشته باشند. تفسیر نظریه انتصاب به نظر ما به شرح زیر است:
از نظر یک مسلمانِ مؤمن، منشاء حقانیت و مشروعیت فقط خداست و کسی حق حکومت دارد که خدا و خلیفه های خدا یعنی پیامبر(ص) و امامان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین او را اجازه حکومت کردن داده و به حکومت او راضی باشند و انتخاب مردم به خودی خود هیچ مشروعیت دینی و حقانیتی ایجاد نمی کند و علت برای مشروعیت دینی نیست.
این تفسیر مورد نظر و قبول بسیاری از عالمان است و روایات و آیات هم بر بیش از این دلالت ندارد. نویسنده محترم مقاله «منشاء مشروعیت» نیز در جایی از نوشته خود بر این تفسیر تصریح کرده و نوشته است:
چنان که پیشتر یادآور شدیم مقصود طرفداران نظریه انتصاب از این واژه در زمان غیبت، «نصب خاص» یعنی نصب شخص معین نیست نظیر نصب مالک اشتر برای استانداری مصر از سوی حضرت علی(ع) و یا نصب نوّاب اربعه از سوی حضرت ولی عصر(عج) در عصر غیبت صغرا و نیز منظور آنها نصب عنوان فقیه جامع الشرایط نیست زیرا نصب عنوان امکان ندارد؛ بلکه مراد آنها از این کلمه «نصب عام» می باشد بدین معنا که همه فقهای واجد شرایط رهبری در زمان غیبت از سوی ائمه دارای صلاحیت برای تصدی امور، شناخته شده اند که این سخن به معنای شأنیت و صلاحیت داشتن همه آن فقهای واجد شرایط و نه فعلیت داشتن ولایت همه آنها است که در این صورت موجبات هرج و مرج و اختلال نظام را در بر دارد.
با توجه به این تفسیر از نظریه انتصاب، هیچ منافاتی بین این نظریه و نظریه انتخاب وجود ندارد زیرا طرفداران نظریه انتخاب نیز نمی گویند که مردم حق انتخاب بدون قید و شرط دارند و معتقد نیستند که انتخاب مردم، خود به خود و در هر حال مشروعیت آور است بلکه آنها علت مشروعیت را شرایط شرعی می دانند که یکی از آن شرایط شرعی، اقبال عمومی است. آنان این شرایط را از جانب خود نتراشیده و از نزد خود چنین حقی برای مردم قایل نشده اند بلکه آن را حقی دانسته اند که خداوند برای مردم قرار داده است.
به عبارت دیگر آنان می گویند: خداوند انسانها را عاقل، مختار و صاحب فطرت خداشناس و خداجو آفریده و پیامبران را با دستورالعمل آسمانی و مطابق فطرت، برای راهنمایی آنان فرستاده است تا آنان را به سعادت دنیا و آخرت دعوت کنند و تعالیم سعادت آفرین دینی را به آنها بیاموزند و آنان را به عمل به این تعالیم فرا بخوانند. خداوند خواسته که انسانها آزادانه تعالیم سعادت آفرین دینی را بپذیرند. از جمله این تعالیم، دستورات دین در باره حکومت و حاکم است. دین اسلام شرایط خاصی را مطرح کرده و از مسلمانان خواسته که صاحب آن شرایط را پیدا کنند و با او بیعت کنند یا به زبان امروز او را برای حکومت برگزینند و از صاحبان آن شرایط نیز خواسته که خود را به مردم معرفی کنند و آنان را به یاری و پیروی از خود فرا بخوانند و در صورت اجابت مردم، حکومت تشکیل دهند و احکام اسلام را اجرا کنند. اگر اقبال عمومی به دست آوردند که چه خوب و اگر هم اقبال عمومی به دست نیاوردند، وظیفه خود را انجام داده اند و پیش خداوند مسؤولیتی ندارند.
بنابراین با این تبیین از نظریه انتخاب معلوم شد که طرفداران این نظریه هم، همه مشروعیت را به خدا برمی گردانند و به هیچ وجه از توحید خالص خارج نمی شوند.
اگر طرفداران نظریه انتخاب قائل می شدند که مردم در انتخاب آزادند و هیچ قید و شرطی برای انتخاب آنان لحاظ نشده است و انتخاب آنان در هر حال مشروعیت دارد و مطابق رضای خداست، در این صورت آنان از توحید خارج شده و بشر را در عرض خدا قرار داده بودند. همچنان که اگر آنان مشروط بودن مشروعیت به انتخاب مردم را از خود تراشیده بودند و مستند شرعی برای آن نداشتند، در این صورت نیز می شد گفت که بر خدا سیطره یافته و حکم کرده اند؛ ولی آنان به هیچ وجه چنین مطالبی نمی گویند.
نویسنده محترم، نظریه انتخاب را طوری تبیین کرده که گویا طرفداران این نظریه معتقدند مردم به هر کس رأی دادند او مشروعیت دارد و حکومت او مورد رضای خداست و به عبارت دیگر رأی مردم را علت تامه مشروعیت می دانند که اگر پیدا شد، مشروعیت هم حاصل می شود. این مردم هستند که ولایت را به فقیه و منتخب خود تفویض می کنند و خداوند باید به منتخب مردم مشروعیت ببخشد. جمله های گذشته ایشان در این معنا صریح بود و در فراز دیگری نیز آورده است:
از مباحث گذشته دانسته شد که ولایت و حکومت فقیه از ولایت و حاکمیت تشریعی خداوند سرچشمه می گیرد و نیز ولایت فقیه در واقع ولایت و حاکمیت قوانین دینی الهی است. مبنای مشروعیت مردمی حکومت و ولایت (نظریه انتخاب) مستلزم این است که آرای مردم سلطه و سیطره بر ولایت تشریعی الهی و قوانین دینی داشته باشد چون ولایت فقیه از سوی مردم به او تفویض شده است.
در حالی که طرفداران نظریه انتخاب اصلاً معتقد نیستند که مردم به ولی فقیه تفویض ولایت می کنند. آنان می گویند خداوند منشاء مشروعیت است و همه مشروعیت از جانب خداست و خداوند که حاکم یگانه و مطلق است، صلاحیت فقیه را اعلام کرده و مقرر فرموده که فقیه به شرطی حق و وظیفه اعمال ولایت دارد که با اقبال مردم مواجه شده باشد. فقیه موظف است با تبلیغ امتیازها و نیکویی های اسلام و حکومت اسلامی و ولایت فقیه، مردم مسلمان را آگاه گرداند و آنان را جذب کند و بعد از جذب همکاری، اعتماد و رأی آنان، حکومت را عهده دار گردد. او حق ندارد از طریق دیگر مثلاً با استفاده از نیروی نظامی خود را بر مردم تحمیل کند و حکومت تشکیل دهد و اگر به وظیفه تبلیغی خود عمل کرد ولی مردم اجابت نکردند، وظیفه اش را انجام داده و پیش خداوند معذور است.
شرط اقبال عمومی را خود شارع قرار داده است و ما با پذیرش این شرط، حکم شارع را پذیرفته ایم نه اینکه بر شارع مسلط شده و بر او حکم رانده باشیم.

آیا پذیرش نظریه انتخاب به معنای جدایی دیانت از سیاست است؟

نویسنده محترم به خاطر عدم دقت لازم اینجانب را معتقد به جدایی دین از سیاست معرفی کرده و می نویسد:
برخی از این گروههای طرفدار نظام اسلامی، با ملاحظه سخنان امام راحل و ادله اثبات ولایت فقیه، از آنها چنین برداشت می کنند که مشروعیت سیاسی نظام اسلامی و ولایت فقیه با رأی مردم است و مشروعیت دینی آن با دین و خدا. (روزنامه جمهوری اسلامی، شنبه ۱۸/۲/۷۸، شماره ۵۷۶۳ مقاله حکومت دینی، پرسشها و پاسخها، احمد حیدری) با این دیدگاه مشروعیت نظام اسلامی و ولایت فقیه برخاسته از آراء مردم است حالا چه به صورت کلی و صد در صد مردمی باشد و چه به صورت تفصیلی و تفکیک سیاست از دیانت.
ایشان در جای دیگری نیز می نویسد:
چگونه می توان به این تفکیک غیر قابل توجیه تن داد و گفت مشروعیت دینی غیر از مشروعیت سیاسی است در حالی که این از ضروریات و مسلمات اسلام و اندیشه سیاسی آن است که تفکیکی میان دیانت و سیاست آن نیست و اساساً این دو جنبه اسلام مانند دیگر جنبه های معارف دینی در هم تنیده و به هم وابسته است. آیا این تفکیک، تن دادن به این شعار استعماری و جدایی دیانت از سیاست نیست؟ و یا در نهایت به آنجا منتهی نخواهد شد؟
برای اینکه خواننده محترم متوجه شود که برداشت فوق چقدر ناصحیح است مطلب مورد اشاره دوباره مطرح می شود:
مشروعیت را می توان به دو نوع تقسیم کرد:
1 مشروعیت سیاسی و مردمی که آن را مقبولیت هم نامیده اند به معنای مورد اجازه، اذن خدا و قبول مردم بودن گرچه ممکن است مورد رضای خدا نباشد.
2 مشروعیت دینی و الهی به معنای حقانیت و مورد رضای خدا بودن.

حکومت های دارای مشروعیت سیاسی (مقبولیت)، حکومت هایی هستند که از خواست و انتخاب واقعی مردم نشأت گرفته باشند. بسیاری از حکومت ها در جهان فعلی هستند که دارای مشروعیت سیاسی (مقبولیت) نیستند و مردم آنها را ایجاد نکرده اند بلکه از طریق کودتا و با کمک قوای قهریه حاکم شده اند و بعضی حکومت ها نیز دارای مشروعیت سیاسی اند و نشأت گرفته از خواست مردم می باشند.
خداوند انسان ها را آزاد آفریده و به آنها اجازه داده سرنوشت خود را رقم بزنند و آنها نیز آگاهانه و با اختیار خود این حکومت ها را برگزیده اند.
مشروعیت سیاسی و مردمی (مقبولیت) هیچ ملازمه ضروری با مشروعیت دینی و حقانیت ندارد. چه بسا حکومت هایی که مورد رضایت، خواست و انتخاب مردم خود هستند و خداوند گرچه به آن مردم اختیار و اجازه انتخاب داده است ولی از انتخاب آنان راضی نیست و آن حکومت ها مشروعیت دینی ندارند.
اما مشروعیت دینی و الهی آن است که مطابق دستور و رضای خدا باشد. اگر مردمی طبق دستور دین عمل کردند و فردی واجد شرایط شرعی را به حکومت برگزیدند، در این صورت این حکومت هم مشروعیت سیاسی (مقبولیت) دارد و هم مشروعیت دینی و حقانیت؛ یعنی این حکومت هم به اذن خداست و هم به امر خدا.
آنچه ما بر آن اصرار داریم این است که خداوند مقبولیت، خواست، انتخاب و اقبال مردم را شرط مشروعیت دینی حکومت و رضایت خود قرار داده است. خداوند از عالمان و فقیهان خواسته که برای تشکیل حکومت اسلامی اقدام و قیام کنند ولی به نحوی خاص و از طریقی معین و آن معرفی خود و تبلیغ و جذب مردم و سپس ایجاد حکومت است. او امر نکرده و نخواسته که فقیهان به هر صورتی ولو به کمک قوای قهریه و بدون انجام مراحل تبلیغات و آگاه سازی و جذب مردم، حکومت را به دست آورند و اگر فقیهی به فرض محال چنین اقدامی کرد، حکومت او مشروعیت دینی ندارد و نداشتن مشروعیت دینی در این فرض به خاطر نبودن شرط مشروعیت سیاسی و مردمی (مقبولیت) است. بنابراین مشروعیت سیاسی و مردمی (مقبولیت) را خداوند شرط مشروعیت دینی قرار داده و حکومتی مشروعیت دینی دارد که علاوه بر شروط مذکور برای حاکم شروط فقاهت، عدالت و تدبیر شرط مقبولیت را هم داشته باشد و اگر یکی از این شروط چهارگانه وجود نداشت، آن حکومت مشروعیت دینی ندارد. بنابراین همچنان که اگر مردم فردی عادل و مدیر که اسلام شناس نباشد (فقدان شرط فقاهت) یا فقیهی مدیر ولی غیر عادل (فقدان شرط عدال
ت) و یا فقیهی عادل ولی ناتوان و غیر مدیر و مدبّر (فقدان شرط تدبیر) را برگزینند، مشروعیت دینی حاصل نمی شود، اگر فقیهی عادل و مدیر نیز بدون وجود اقبال عمومی خود را بر مردم تحمیل کند، در این صورت هم مشروعیت دینی نخواهد داشت زیرا شرط «اقبال و خواست عمومی» حاصل نشده است.
با توجه به مطالب فوق معلوم شد که از نظر ما مشروعیت دینی (حقانیت) از مشروعیت سیاسی (مقبولیت) قابل تفکیک نیست و ممکن نیست کسی دارای مشروعیت دینی باشد ولی مشروعیت سیاسی نداشته باشد ولی از آن طرف تفکیک ممکن است. بسیار اتفاق می افتد که حکومتی مشروعیت سیاسی (مقبولیت) دارد ولی مشروعیت دینی (حقانیت) ندارد مانند حکومتهایی که توسط اکثر مردم کشوری در انتخاباتی آزاد، شکل می گیرند.
بنابراین بنده به تفکیک مشروعیت دینی (حقانیت) از مشروعیت سیاسی قائل نیستم بلکه مشروعیت سیاسی (مقبولیت) را شرط لازم مشروعیت دینی می دانم و آن را هم شرطی دینی می دانم که خداوند جعل کرده همچنان که شرط عدالت و فقاهت و تدبیر را مقرر فرموده است.

شرط شرعی تحقق

ممکن است کسانی بگویند مقبولیت شرط تحقق ولایت فقیه است نه شرط مشروعیت و در عرض شرایط دیگر.
در جواب باید گفت به یک معنا این حرف صحیح است زیرا شروط فقاهت، عدالت و تدبیر شروطی هستند مربوط به خود فقیه که باید در ذات او تحقق پیدا کنند تا شأنیت و صلاحیت تصدی حکومت را پیدا کند و نصب به معنای تعیین صاحب صلاحیت و شأن در مورد وی محقق گردد. آنچه فرد را واجد صلاحیت حکومت می کند، شروط سه گانه فقاهت، عدالت و تدبیر است و مقبولیت مردم در صلاحیت و شایستگی اثری ندارد. کسی که صاحب شرایط سه گانه مذکور باشد، صلاحیت و شایستگی حکومت دارد و اگر به طریق صحیح حکومت را به دست آورد، حکومت او مشروعیت (حقانیت) داشته و مورد رضای خداست و کسی که بعضی یا همه شروط سه گانه مزبور را نداشته باشد، صلاحیت حکومت و رهبری نداشته و خداوند به حکومت یافتن او راضی نمی باشد و چنانچه مردم او را انتخاب کنند، با انتخاب مردم حکومت او مشروعیت دینی پیدا نمی کند گرچه مردم مختارند و می توانند این فرد بی صلاحیت را به حکومت خود بگمارند. بنابراین خداوند فقط به حکومت فقیه عادل مدیر رضایت می دهد و چنین کسانی را به عنوان شایستگان تصدی حکومت معرفی کرده است و صلاحیت آنان را امضا نموده و اعلام کرده است (نصب عام به معنای اعلام صلاحی
ت و شأنیت). تا اینجا هیچ اختلافی نداریم و نیز پذیرفته است که مقبولیت شرط تحقق ولایت فقیه است اما سخن ما این است که مقبولیت شرط شرعی منحصر به فرد تحقق ولایت فقیه است؛ یعنی خداوند به فقیه اجازه نداده که از راه دیگری مثلاً با استفاده از قوای نظامی خود را بر مردم حاکم کند بلکه او را موظف کرده است که به شرط اقبال عمومی یا اقبال اکثریت، حکومت تشکیل دهد. پس وقتی مقبولیت عمومی، راه منحصر به فرد و شرعی شد و خداوند هم طریق بودن آن را اعلام کرد، پس مفهوم شرط شرعیِ تحقق، حاصل می شود و چنانچه در تحقق، این شرط شرعی مراعات نگردد، آن حکومت مشروعیت ندارد.

نظر امام خمینی (قدس سره)

نویسنده محترم مقاله «منشأ مشروعیت» امام خمینی (قدس سره) را مخالف نظریه انتخاب و طرفدار نظریه انتصاب معرفی می کند و حال آن که توجه به سخنان امام حاکی از آن است که ایشان بین نصب الهی و انتخاب مردمی هیچ منافاتی نمی دید و انتخاب مردمی را در راستای نصب الهی و شرطِ شرعی تحقق حکومت و مشروعیت یافتن آن می دانست. قبل از بیان سخنان امام لازم است این نکته یادآوری شود که برای یافتن نظر امام نباید فقط به آثار مکتوبشان مراجعه کرد بلکه سخنان، نامه ها و پیامهای ایشان بخصوص آنچه بعد از انقلاب صادر شده را نیز باید در جنب آنها ملاحظه کرد و از مجموع آنها نظر امام را استنباط نمود.
امام در برخی سخنان خود به آزادی، اختیار و حق انتخاب انسانها اشاره می کند و تصریح می فرماید که خداوند به انسانها حق اختیار داده و آنان حق دارند که سرنوشت خود را رقم بزنند. (البته همان خداوند آنان را راهنمایی هم کرده و به انتخاب خوب امر نموده است ولی قدرت و اجازه انتخاب بد هم به آنان داده است.) به سخنان زیر توجه نمایید:
این اصل رژیم سلطنتی مخالف با حقوق بشر است برای اینکه ما فرض هم بکنیم که همه ملت جمع بشوند و یک رژیم سلطنتی را رأی بدهند. البته ملت حق دارد که یک رژیمی را اختیار بکند لکن ما فرض می کنیم که رضاشاه اول که آمد ما غمض عین می کنیم از همه چیزهایی که می دانیم ما فرض می کنیم که رضاشاه اول که آمد مورد استقبال واقع شد و همه قبولش کردند، بسیار خوب! خود رضاشاه را در پنجاه و چند سال پیش از این مردم قبول کردند، الان افراد این مملکت اشخاصی هستند که غیر آن اشخاص هستند که در آن وقت بوده اند. آنها در آن زمان افراد این مملکت بودند، حق داشتند که برای خودشان یک کسی را انتخاب کنند لکن انتخاب پسر او را که اگر فرض کنیم کردند، انتخاب پسر او را برای ما که در این زمان زندگی می کنیم، حقی از برای پدران ما نبوده است که همچو انتخابی را بکنند. بنابراین ما بر فرض اینکه آمدن رضاشاه را به استقبال مردم هم قائل بشویم، خود او درست می شود لکن پسر او غیر قانونی است.[۴]
امام در جواب کسانی که با گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی مخالف بودند، می فرماید:
این ملت است، ملت می خواهد، ما چه بکنیم. شما فرض بکنید که [ولایت فقیه] یک فاجعه است. ما فرض می کنیم که فاجعه است، این فاجعه را ملت می خواهد، شما چه می گویید؟[۵]
این که امام می فرماید مردم حق دارند مثل رضاخانی را برای حکومت خود انتخاب کنند، به معنای حق شرعی و رضایت الهی نیست بلکه به معنای اذن خداست. خداوند چنین قدرتی داده و اجازه داده که چنین سرنوشت بدی را برای خود رقم بزنند گرچه آنان را نهی کرده و هدایت فرموده و در قیامت هم به خاطر رعایت نکردن امر و رضای خودش، آنان را عقاب می کند ولی با این همه به آنان قدرت داده که چنین چیز بدی را انتخاب کنند و قدرت را از آنان سلب نکرده و مانع تحقق خواست بد آنان نشده است. پس آنان می توانند امر خدا را اطاعت نکنند و مرتکب نهی خدا گردند و کسی را انتخاب کنند که خداوند از انتخاب او راضی نیست و نهی کرده است. وقتی آنان چنین انتخابی کردند و ما گفتیم حق دارند یعنی این حکومت مقبولیت یا مشروعیت مردمی پیدا کرده است. حکومتی است مطابق خواست و رضایت مردم ولی این مشروعیت مردمی (مقبولیت) ملازم با مشروعیت دینی نیست زیرا خداوند به این حکومت راضی نمی باشد.
فقیهان و عالمان دین هم حق ندارند از طریق تحمیل و قوای قهریه برای به دست آوردن حکومت اقدام کنند. اگر استفاده از قوای قهریه جز برای دفع هجوم دشمنان و رفع موانع تبلیغ برای حاکم کردن دین به صورت تحمیلی و اجباری صحیح بود، خود خداوند این کار را می کرد و همه انسانها را مجبور به اطاعت از خود و دین خود می نمود و یا به پیامبران اجازه می داد با نشان دادن معجزات قهرآمیز و با یاری گرفتن از لشکریان پیدا و ناپیدای خدا، انسانها را مجبور به اطاعت کنند ولی نه خداوند خودش مردم را به قهر وادار به اطاعت و ایمان کرد و نه به پیامبرانش چنین اجازه ای داد و نه عالمان دین چنین اجازه ای دارند. عالمان دین فقط وظیفه دارند از طریق تبلیغ و جذب مردم اقدام کنند. امام خمینی (قدس سره) فرمود:
ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.[۶]
باید اختیار دست مردم باشد. این یک مسأله عقلی است. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خودش باشد.[۷]
جلب نظر مردم از اموری است که لازم است. پیغمبر اکرم جلب نظر مردم می کرد، دنبال این بود که مردم را جلب کند، دنبال این بود که مردم را توجه بدهد به حق.[۸]
بنابراین، امام گرچه فقیهان را منصوب از طرف شارع می داند ولی به آنان اجازه نمی دهد خود را بر مردم تحمیل کنند و آنان را موظف می داند از طریق تبلیغ و جذب اقبال عمومی برای تشکیل حکومت اقدام کنند و خودش نیز عملاً همین راه را طی کرد و تا آخر عمر بر این مطلب پای فشرد. بنابراین از نظر امام فقیهان از طرف خداوند به عنوان شایستگان تصدی حکومت معرفی شده اند و خداوند فقط به حکومت و ولایت آنان راضی است و مردم را موظف کرده که آنان را انتخاب کنند و این یعنی همراستا دانستن نظریه انتصاب و نظریه انتخاب. بنابراین امام نه طرفدار نظریه انتصاب مطلق است و نه طرفدار نظریه انتخاب مطلق. بلکه ایشان انتخاب را شرط شرعی و طریق منحصر به فرد تحقق انتصاب می داند و نظر ما هم جز این نیست.

دو سؤال مهم
سؤال اول:
آیا تحقق ولایت جز از طریق انتخاب مردم ممکن است؟

اگر جواب منفی باشد که قاعدتاً منفی است پس منافاتی بین نظریه انتصاب و انتخاب نیست و طرفداران نظریه انتصاب هم پذیرفته اند که ادله ولایت فقیه دلالت بر شأنیت و صلاحیت دارد و شرط شرعی تحقق، اقبال عمومی است و بدون این شرط، مشروعیت شرعی حاصل نمی شود. ولی اگر بپذیرند که راهی دیگر هم غیر از طریق اقبال عمومی و انتخاب مردمی وجود دارد، باید آن راه دیگر را بیان کنند و ما جز تحمیل راه دیگری نمی شناسیم. متأسفانه نویسنده محترم مقاله «منشأ مشروعیت» تصریح می کند که تحقق ولایت فقیه در جامعه منحصر در انتخاب مردم نیست اما توضیح کافی نمی دهد. به جملات ایشان توجه کنید:
این که ولایت کدام فقیه از فقیهان شایسته و دارای ولایت بالقوه به فعلیت می رسد، این امر چگونه تحقق می یابد؟ بحثی اثباتی است که لزوماً با انتخاب پیشینی امت همراه نیست، زیرا ممکن است این فعلیت از راه اقدام عملی آنها یا انتخاب خبرگان (اهل حل و عقد) و یا انتخاب مردم صورت گیرد.
در جملات فوق، نویسنده به گمان خود سه راه برای فعلیت یافتن ولایت تصور کرده است:
1 اقدام عملی یکی از فقیهان واجد شرایط
2 انتخاب خبرگان (اهل حل و عقد)
3 انتخاب مردم.

راه سوم که همان نظریه انتخاب است و بحثی در آن نیست ولی آیا راه اول و دوم غیر از راه سوم است یا همان راه است اما به بیانی دیگر. راه دوم نیز همان راه سوم است چون مردم همیشه با کمک و به وساطت خبرگان انتخاب می کنند. مردم نوعاً خود فقیه شناس نیستند و در حکومت داری، صاحب نظر نمی باشند تا تشخیص دهند که چه کسی تدبیر کافی دارد و چه کسی ندارد. پس آنان برای شناسایی فقیه واجد شرایط و فرد اصلح چاره ای جز مراجعه به خبرگان و افراد متخصص در این زمینه ندارند. حالا گاهی این مراجعه مردم به خبرگانِ مورد اعتماد، به صورت غیر نظام مند است و گاهی سازماندهی شده و نظام مند می باشد، مثل انتخاب تعدادی خبره و تعیین آنان در یک انتخابات سراسری و سپس تعیین رهبری به وسیله آنان (انتخاب دو مرحله ای). بنابراین راه دوم همان راه سوم و تحقق ولایت از طریق انتخاب غیر مستقیم مردم است.
اما در توضیح راه اول باید گفت اگر منظور از اقدام یکی از فقیهان واجد شرایط، همان اقدام به تبلیغ، دعوت و جذب مردم و به دست آوردن اقبال و اعتماد آنان باشد که همان تحقق از راه انتخاب، اقبال و بیعت عمومی است و همچنان که ذکر شد ما این راه را صحیح و مورد نظر اسلام می دانیم و در نهایت به راه سوم منطبق می گردد. ولی اگر منظور، اقدام با استخدام قوای قهریه و از راه تحمیل باشد که ما آن را شرعی و مورد رضای خدا نمی دانیم و گمان نمی رود کسی نیز آن را اجازه دهد و فرض دیگری نیز غیر از جذب اقبال عمومی یا استفاده از قوای قهریه قابل تصور نیست.
بنابراین با تبیین فوق معلوم شد که راه شرعی منحصر به فرد تحققِ ولایت فقیه همان پذیرش، اقبال و انتخاب عموم مردم است و غیر از این راه، شرعیت ندارد. بنابراین خداوند بیعت و پذیرش عمومی را شرط شرعی تحقق قرار داده است و منظور طرفداران نظریه انتخاب بیش از این نیست.
اگر عزیزان طرفدار نظریه انتصاب، به دست آوردن حکومت از طریق قوای قهری را جایز و شرعی بدانند، راه دیگری ثابت کرده و شرطیت اقبال عمومی را نفی کرده اند و بعید است فقیه و عالمی چنین چیزی را جایز بداند. نویسنده محترم در قسمتی از مقاله در تعریض نسبت به طرفداران نظریه انتخاب می نویسد:
رضایت مندی پسینی یا انتخاب پیشینی مردم به خودی خود نمی تواند دلیل بر مشروعیت دینی اسلامی یک حاکم اسلامی اعم از فقیه یا غیر فقیه باشد زیرا چنان که خواهیم گفت احتمال سوء استفاده از جهل مردم و فریب دادن آنها بسیار قوی است اگر مانند اهل سنت نگوییم که حتی تمکین مردم به زور سرنیزه و برق شمشیر هم موجب مشروعیت حکومت می شود .
از تعریض آخر ایشان ظاهر می شود که نویسنده محترم حکومت یافتن به کمک قوای قهریه و با تحمیل را شرعی نمی داند حتی اگر حکومت یابنده، فقیه باشد.

سؤال دوم:
آیا حفظ حکومت اسلامی به هر طریقی واجب است؟

در اینکه حفظ نظام اسلامی مهمترین واجب است و هیچ واجبی به این درجه از اهمیت نمی رسد، شکی نیست. با توجه به اهمیت حفظ نظام شکی نیست که برای حفظ آن نباید از هیچ اقدام صحیح و مشروعی دریغ ورزید و سستی در این مورد گناهی بس عظیم و نابخشودنی است. اگر گروهی به تهاجم فرهنگی علیه نظام اسلامی همت گماردند باید با هجوم فرهنگی متقابل، آنان را ناکام گذارد و پوچی و وهن افکارشان را روشن ساخت و اهداف شومشان را برملا نمود و اگر گروهی از داخل یا خارج علیه نظام اسلامی دست به اسلحه بردند، باید با اقدام متقابل نظامی، آنان را سرکوب کرد.
ولی سخن در مطلب دیگر است. همان طور که گفتیم ما معتقدیم که انسانها بر فطرت حق خواهی، حق جویی و حق شناسی خلق شده اند و به طور طبیعی اگر حق بدانها نمایانده شود، عشق فطری آنان شکوفا می شود و طالب حق می گردند. اینکه بسیاری از پیامبران و مصلحان در طول تاریخ توانسته اند با تبلیغ عملی و زبانیِ حق و بدون عِدّه و عُدّه در قلبها نفوذ کرده و توده ها را جذب کنند، دلیل بر فطرت حق شناس و حق طلب توده انسانها است. هرگاه پیامبری هم موفق نشده، غالباً دشمنان مانع رسیدن پیام حیات بخش او به توده مردم شده و یا مانع اسلام آوردن مردم و اظهار ایمان توسط آنان گشته اند و با سرکوب ایمان آورندگان، کفر و خفقان را بر جامعه تحمیل نموده اند. البته انکار نیز نمی کنیم که گاهی عموم مردم در اثر عوامل مختلف دچار عناد، لجاج و خیره سری می شوند و حاضر به گردن نهادن در برابر حکم حق نمی گردند ولی این مورد بسیار کم است.
انقلاب اسلامی ایران نمونه ای از ظهور فطرت حق طلبی و حق خواهی توده مردم است. مردم ایران با عشق و اختیار، اسلام را پذیرفته اند و به آن وفادار بوده و هستند. امام خمینی (قدس سره) به دعوت آنان قیام کرد و مردم با شنیدن پیام حق ایشان، به وی گرویدند و با تحمل آزارها، شکنجه ها و سختی های مبارزه، سرانجام به پیروزی رسیدند و از آن به بعد تا کنون همچنان گوش به فرمان رهبری انقلاب بوده و هستند و عشق روزافزون خود به انقلاب و اسلام را بارها و بارها نشان داده اند. امام عزیز در مورد این مردم فداکار فرمود:
مردم عزیز ایران، حقا چهره منوّر تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرند.[۹]
نام بزرگ ملت ایران در عالم به رشد سیاسی ثبت شد.[۱۰]
البته ممکن است در اثر عملکرد بد حاکمان و رهبران، دوگانگی در عمل و سخن آنان، ناتوانی از اداره صحیح حکومت، ناتوانی از حل مشکلات اقتصادی مردم و … عموم مردم نسبت به حاکمان بی علاقه گردند ولی نباید این را به معنای اعراض از دین و انقلاب شمرد و در صورت مشاهده نارضایتی مردم، حاکمان باید در عملکرد خود تجدیدنظر کنند و با تصحیح عملکرد خود، دوباره انظار عمومی را به سوی خود جلب کنند.
اما اگر به فرض محال روزی حکومت اسلامی، اقبال عمومی را از دست داد و عموم مردم با وجود علم به حقانیت نظام اسلامی و با وجود عملکرد صحیح حاکمان، عالمانه و با اختیارِ بد خود، باطل را برگزیدند و از نظام رو گرداندند و تبلیغات صحیح و انذارها و هشدارهای عالمان و حاکمان و رهبران مسلمان هم، مردم گمراه را متنبه و پشیمان نساخت، در این صورت آیا حاکم اسلامی حق دارد با کمک گرفتن از قوای قهریه و سرکوب عموم مردم، در حفظ حکومت خود اقدام کند.
به نظر می رسد در این صورت نیز حاکم اسلامی وظیفه و حق ندارد با سرکوب و استفاده از قوای قهریه به حفظ حکومت خود اقدام کند زیرا خدا نخواسته مردم به زور و اجبار به راه هدایت کشانده شوند. اگر عموم مردم (نه یک جمع یا گروه) با اختیار بد خود و آگاهانه ضلالت، گمراهی و رهپویی به سوی جهنم را برگزیدند و از حکومت حق رو گرداندند و تبلیغات صحیح و انذار و هشدار صالحان کارساز نشد، در این صورت هم حاکم صالح وظیفه ای در قبال آنان ندارد و چاره ای جز واگذاردن آنان به قهر و غضب الهی و هجرت از بین آن قوم گمراه نیست. امام علی علیه السلام وقتی در اواخر حکومت خود، سستی و اطاعت ناپذیری عموم را مشاهده کرد فرمود:
انی لعالم بما یصلحکم و یقیم اودکم و لکنی لا اری اصلاحکم بافساد نفسی؛[۱۱]
می دانم چه چیز شما را اصلاح می کند و کژی شما را راست می گرداند ولی اصلاح شما را با تباه ساختن خویش جایز نمی شمارم.
در بیان دیگری از ایشان چنین نقل شده است:
لقد علمت ان الذی یصلحکم هو السیف و ما کنت متحریاً صلاحکم بفساد نفسی؛[۱۲]
به درستی می دانم که شما را شمشیر اصلاح می کند ولی من صلاح شما را با فاسد شدن خود شایسته و سزاوار نمی دانم.
بنابراین اگر عموم جامعه آگاهانه و آزادانه ضلالت و بدی را اختیار کردند و از حکومت حق رو گرداندند، حکومت موظف است با اقدامات صحیح تبلیغی و ارشادی آنان را متنبه ساخته و دوباره به سوی حق برگرداند و اگر این اقدامات نتیجه نداد، حاکم حق ندارد با کمک قوای قهریه حاکمیت خود را حفظ کند.
در این فرض نیز شرط شرعی مقبولیت که وجود داشت، از بین رفته و برای حفظ حکومت چاره ای جز توسل به زور و تحمیل نیست که آن هم شرعی نمی باشد. البته حاکم صلاحیت و شأنیت حکومت را دارد چون صلاحیت منوط به وجود فقاهت و عدالت و تدبیر بود که هنوز وجود دارند.
دوستان و عزیزان طرفدار نظریه انتصاب که رأی و اقبال عمومی را دخیل در مشروعیت نمی دانند باید جواب دهند که از نظر آنان در چنین صورتی وظیفه حکومت چیست؟ آیا آنان حفظ حکومت را هر چند با کمک گرفتن از قوه قهریه و سرکوب جایز و لازم می دانند؟ اگر جواب آنان نیز منفی است پس نظریه آنان با نظریه انتخاب در یک راستا است و منافات ندارد و آنان هم مقبولیت را شرط شرعی می دانند ولی اگر جواب آنان مثبت باشد و حفظ حکومت را ولو به قیمت سرکوب و استفاده از قوه قهریه، شرعی، لازم و واجب بدانند، پس مقبولیت از نظر آنان شرط نیست و لذا حکومت تحمیلی و مبتنی بر زور را مشروع می دانند و معتقدند که چون مشروعیت از نصب الهی است، بودن یا نبودن رضایت مردم هیچ تفاوتی نمی کند و هیچ لزومی بر بودن رضایت نیست.
ماحصل کلام اینکه اگر ایجاد حکومت تحمیلی یا حفظ حکومت از راه تحمیل و سرکوب را جایز بدانیم، مقبولیت عمومی را شرط شرعی ندانسته ایم و اگر ایجاد حکومت تحمیلی یا حفظ حکومت را از راه سرکوب و تحمیل برای فقیه واجد شرایط، جایز ندانیم، مقبولیت را به عنوان شرط شرعی تحقق مشروعیت پذیرفته ایم و منظور و ادعای ما هم جز این نیست.

نقد ادلّه انتصاب مطلق

نویسنده محترم برای اثبات نظریه «انتصاب» دلایلی ذکر می