خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ماهیت بیعت از منظر حدیث شیعه

ییکی از مفاهیم شاخص در فرهنگ سیاسی اسلام, بیعت است. تلاش برای گرفتن بیعت و یا نزاع به دلیل شکستن آن همواره بخش مهمی از تاریخ سیاسی اسلام را رقم زده است. نیم نگاهی به بارزترین حوادث سیاسی اجتماعی صدر اسلام, جناح بندی های عمده موجود در آن زمان و اندیشه و برهانی که هر یک با خود داشتند, گویای نهادینه بودن باورِ وفاداری به بیعت در میان آن ها است. در دوران معاصر و به دنبال پیدایش اندیشه های مبتنی بر مردم سالاری در اداره جامعه و تلاش در جهت مشارکت هرچه بیش تر مردم در اداره امور سیاسی, توسعه آزادی ها و… به عنوان اساسی ترین شاخصه های دموکراسی, اهمیت این واژه مضاعف شده است, زیرا بیعت تجلّی گاه بخشی از مشارکت مردم در اداره سیاسی جامعه در نظام سیاسی اسلام تلقّی شده است. بسیاری از کسانی که ارادت و دل بستگی به اسلام دارند, تلاش می کنند با تشبیه و تطبیق آن با مسئله(حق رأی) در نظام های دموکراتیک گوشه ای از ساختار مترقیِ نظامِ سیاسی در اسلام را هویدا نمایند. اگرچه کمال و خاتمیت اسلام رهین این است که همه مکارم و فضایل انسانی را یک جا داشته باشد و نخستین منادیِ کرامت انسانی باشد, ولی یافتن مجاری ا
یین هدف بزرگ و تطبیق آن با آن چه در اندیشه انسانِ معاصر از حقوق طبیعی فرزندان آدم تلقی می شود, کاری بس دشوار و محتاج دقّت و وسواس است. از این رو, تحلیلِ دقیقِ ماهیتِ بیعت و تطبیق و مقایسه آن با نهادها و مفاهیم مشابه در فرهنگ سیاسی معاصر, ضروری و حیاتی است. نگارنده سعی دارد که در این مختصر بعضی از زوایای این امر را طی موارد ذیل, تا حدودی روشن سازد:
واژه(بیعت) در لغت عرب;
ارکان بیعت;
شرایط بیعت;
حکم بیعت;
کیفیت بیعت;
جمع بندی و نتیجه گیری.

۱ واژه بیعت در لغت عرب

بیعت در لغت عرب از ماده(بیع) به معنای فروختن است و گاهی نیز به معنای خریدن استعمال می شود. در مقابل شراء که نوعاً به معنای خریدن می آید. ولی واژه(بیعت) اگرچه با مفهوم اصل و ریشه خود پیوند و تناسب دارد, لکن دارای مفهوم خاص خود می باشد. در این مفهوم ویژگی هایی وجود دارد که در ریشه آن گنجانده نشده است.
در این معنا بیعت یک اصطلاح سیاسی حقوقی و تأسیسی است که توسط تمام یا گروهی از مردم و رهبر سیاسی آن ها به وجود می آید. حقیقت آن چنان که در بحث تفصیلی خواهد آمد اجمالاً عبارت است از: یک رابطه اخلاقی, حقوقی و سیاسی خاصی بین مردم و رهبر سیاسی آن ها. و مفاد آن را تعهد بر اطاعت و پیروی مردم از رهبرشان تشکیل می دهد.۱
در فرهنگ سیاسی اسلام این تأسیس مانند بسیاری از مفاهیم و اصطلاحات دیگر دچار تغییراتی شده است. در قاموس سیاسی اسلام بیعت هم به لحاظ موضوعِ تعهد و پیروی, حقوق و تکالیف متقابل, کارکرد و نقش آن در کسب مشروعیت و یا اعمال حاکمیت, از جهت فردی که با او بیعت می شود, افرادی که می توانند بیعت کنند و هم از نظر چگونگی انجام آن و برخی جهات دیگر, دچار تغییراتی شده که با آن چه در جزیرهالعربِ قبل از اسلام وجود داشته,۲ بسیار متفاوت است; اگرچه حکّامی که به نام اسلام بر مسلمانان حکومت کرده اند, همواره پای بند به مفهوم اسلامی بیعت نبوده اند, بلکه تلاش داشتند با دامن زدن به معنا و ساز و کارِ جاهلیِ بیعت موانع سلطنت خود را از میان بردارند.
شاخصه های مهم بیعت در مفهوم اسلامی آن, از منظر اندیشه سیاسی شیعه در طی مباحث بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.

۲ ارکان بیعت

بیعت دارای سه رکن اساسی است که با فقدان هر یک از آن ها امکان تحقق آن وجود ندارد, آن سه عبارت اند از: بیعت کننده, کسی که با او بیعت می شود و موضوع بیعت. بیعت کنندگان معمولاً متعدداند ولی کسی که با او بیعت می شود به گواهی تاریخ همواره واحد بوده است. موضوع بیعت چنان که در مباحث بعدی هم مشخص خواهد شد ممکن است امری عام و کلی و یا امری جزئی و مقطعی باشد.

۳ شرایط بیعت

با توجه به ارکان سه گانه بیعت, شرایط آن را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف. شرایط عمومی;
ب. شرایط خاص.
مراد از شرایط عمومی مواردی است که اختصاص به رکن خاصی از ارکان سه گانه ندارد و در مقابل, شرایط خاص آن هایی هستند که مختصِّ یکی از آن سه می باشند.

۳ ۱. شرط عمومی بیعت:
اختیاری و آزادانه بودن

قبل از این که مستندات این شرط بیان شود, لازم است توضیحی درباره آزادی و اختیار داده شود. اختیار و آزادی را در یک تقسیم بندی می توان به سه نوع تقسیم نمود: فلسفی, حقوقی و اخلاقی. مراد از آزادیِ فلسفی, امکان تکوینی و طبیعی فعل و ترک یک عمل برای انسان است که در مقابل آن جبر فلسفی قرار دارد که در بحث جبر و اختیار در مباحث کلامی مورد گفت و گو قرار می گیرد. مقصود از آزادیِ حقوقی امکان فعل یا ترک یک عمل است بدون آن که منع یا الزام قانونی و به تبع آن مجازات یا خسارتی را متوجه فرد نماید, چنان که جبر حقوقی این چنین است. و در تعریف آزادی اخلاقی می توان گفت که هرگاه حکم تکلیفی الزامی شرعی نسبت به فعل یا ترک عملی وجود نداشته باشد می توان گفت که آزادی اخلاقی وجود دارد.
غرض از بیان این اقسام آن است که گاهی ممکن است انسان در درون یک جامعه و فرهنگ دینی در مورد رفتار خاصی از آزادی حقوقی برخوردار باشد ولی به لحاظ اخلاقی آزاد تلقّی نشود. و چون این جبر و اختیار از دو منظر مختلف و با دو مفهوم مستقل مطرح است, در نتیجه اجتماع آن ها در موضوع واحد, ممکن است. به نظر می رسد که عدم تفکیک بین آن ها منشأ برخی اختلاف نظرها و گاهی سردرگمی شده است.
بنابر این آن چه در این جا تحت عنوان آزادانه بودن بیعت بیان می شود با آن چه بعداً تحت عنوان وجوبِ بیعت با فرد واجد شرایط می آید منافات ندارد, زیرا مراد از آزادی در این جا آزادی حقوق است و وجوبِ تکلیفی و اخلاقی که بعداً بیان خواهد شد با آزادی اخلاقی تقابل دارد و نه با آزادی حقوقی. اما بررسی و ذکر مستندات این شرط, مطالعه در چگونگی بیعت هایی که در زمان پیامبراکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) صورت گرفته تلویحاً و یا تصریحاً گویای این مطلب است; مخصوصاً در سخنان حضرت امیر(ع) صریحاً این امر در مواقع متعدد بیان شده است. اگرچه بعضی از مواضع امام علی(ع) در مورد آرای مردم و قبول خلافت امری است مختصّ به ایشان و شرایط خاص آن زمان و علم و اطلاع امام علی نسبت به آینده,۳ ولی شرط آزادانه بودن بیعت به مفهومی که گذشت از شرایط عمومی بیعت بوده و از خلال سیره پیامبر اکرم(ص) و سایر ائمه نیز که در تاریخ از بیعت مردم با آنان گزارش شده قابل استفاده است. از جمله تصریحات حضرت امیر(ع) به آزادانه بودن بیعت می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
امام علی(ع) در نامه ای به طلحه و زبیر می فرمایند:(شما می دانید اگرچه کتمان می کنید که من به دنبال مردم نرفتم, آن ها به سراغ من آمدند. من دست بیعت را به سوی آنان نگشودم, آن ها با اصرار زیاد با من بیعت کردند. شما دو نفر از کسانی بودید که مرا خواستید و با من بیعت کردید و عموم مردم با من به زور و یا به انگیزه متاع دنیا بیعت ننمودند. حال شما دو نفر اگر از روی میل با من بیعت نموده اید باید برگردید, و فوراً در پیش گاه خداوند توبه کنید, و اگر از روی اکراه و نارضایی بوده; یعنی در قلب خود به این امر راضی نبوده اید, شما با دست خود این راه را برای من گشوده و بیعت مرا به گردن خود ثابت کرده اید.)۴
و در توصیف اصحاب جمل می فرمایند:
(برپا کنندگان جمل کسانی را به نبرد با من خواندند که همه آن ها در برابر من به اطاعت گردن نهاده بودند, و بدون اکراه و با رضایت کامل با من بیعت کرده بودند.)۵
امام(ع) در جواب پیش نهادِ عمار مبنی بر این که حال که مردم داوطلبانه و بدون اکراه با تو بیعت کرده اند خوب است که از (اسامهبن زید) و (عبدالله بن عمر) و… دعوت کنیم که همانند سایر مردم عمل کنند, می فرمایند;(ما نیازی به بیعت کسی که تمایلی به ما ندارد, نداریم.)۶
محمدبن حنفیه می گوید, بعد از قتل عثمان وقتی که پدرم به دنبال اصرار فراوان مردم بیعت را پذیرفت فرمود:(بیعت با من باید آشکارا و فقط با میل و رضایت افراد باشد).۷
دلایل مذکور و موارد متعدد دیگری که در این باره وجود دارد و برای رعایت اختصار از ذکر آن ها خودداری گردید۸, به وضوح گویای اختیاری بودن بیعت در نظام سیاسی اسلام است. دقت در موارد مذکور نشان می دهد که(بیعت) در فقه سیاسی اسلام دارای خصیصه اختیاری بودن در مفهوم حقوقی آن است. بنابراین با صرف نظر از نقش آن در مرحله کسب مشروعیت و یا اعمال حاکمیت و ابعاد مختلف دیگر حکومت اسلامی که خود بخثی مهم و محتاج بررسی دقیق بوده و امید است در نوشتار دیگری که مکمل این نوشته خواهد بود مورد بررسی قرار گیرد یک عمل حقوقی و محصول اراده طرفین است. یادآوری این نکته لازم است که اختیاری بودن یک عمل به لحاظ حقوقی با الزامی بودن آن از منظر اخلاقی و به لحاظ حکم تکلیفی در تحت شرایط خاص چنان که در مباحث بعدی خواهد آمد منافاتی ندارد.

۳ ۲. شرایط خاص بیعت
۱ شروط بیعت کننده:
بر اساس آن چه که در گزارش های تاریخی به چشم می خورد شرط بایع, بلوغ است, چنان که گفته شده که پیامبراکرم(ص) با هیچ غیر بالغی غیر از امام حسن و امام حسین(ع) و بعضی افرد خاص دیگر, بیعت نکرده اند.۹
لزوم شرط بلوغ را از شرایط عمومی تکالیف در اسلام نیز می توان استفاده کرد, بنابراین امری اصولی و بر طبق قواعد عمومی است. اما آیا بلوغ شرط کافی برای حکم تکلیفی و اخلاقی بیعت و به تبع آن, حکم وضعی و حقوقی آن نیز می باشد؟ یا این که چون بیعت ماهیت سیاسی اجتماعی دارد لذا بلوغ سیاسی اجتماعی(رُشد) نیز شرط است؟ و اصولاً آیا در نظام دینی می توان به لحاظ تکلیفی اخلاقی کسی را مکلّف به موضوعی دانست ولی به جهت وضعی و حقوقی او را از حق انجام آن عمل محروم کرد؟
بدیهی است که پاسخ سؤال اخیر منفی باشد, زیرا در نظام دینی و اصولاً هر اندیشه معتقد به آرمان های اخلاقی و دارای موازین حقوقی, باید بین ارزش های اخلاقی و مقررات حقوق آن هم آهنگی وجود داشته باشد. بنابراین اثبات وظیفه اخلاقی نسبت به یک موضوع با محرومیت حقوقی از انجام آن سازگاری ندارد. و در نتیجه وجوب تکلیفی بیعت ملازم است با حق شرکت در آن. اما با توجه به ماهیت و صبغه سیاسی بیعت آیا حصول عناصر فیزیولوژیکیِ بلوغ, شرط کافی برای حکم تکلیفی و وضعی بیعت است؟ قطعاً اگرچه بلوغ طبیعی لازم است کافی نیست و با توجه به مواردی که در آن ها(رشد) شرط دانسته شده است, می توان گفت که در این امر مهم سیاسی اجتماعی, رشد فرد در این جهت معتبر است امّا بررسی چگونگی تحصیل این رُشد و این که آیا هم زمان با بلوغ طبیعی قابل دسترسی می باشد؟ آیا باید الزاماً آگاهی و علم, اجتهادی و تحقیقی باشد؟ علائم و آثار و شیوه احراز آن و احیاناً اماره ای که می