خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ماهیت قانون اساسی از دیدگاه امام خمینی رحمهالله علیه /در گفتگو با حجه الاسلام عباس کعبی /

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل ماهیت قانون اساسی از دیدگاه امام خمینی رحمهالله علیه /در گفتگو با حجه الاسلام عباس کعبی / – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل ماهیت قانون اساسی از دیدگاه امام خمینی رحمهالله علیه /در گفتگو با حجه الاسلام عباس کعبی / شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل ماهیت قانون اساسی از دیدگاه امام خمینی رحمهالله علیه /در گفتگو با حجه الاسلام عباس کعبی / گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ماهیت قانون اساسی از دیدگاه امام خمینی رحمهالله علیه /در گفتگو با حجه الاسلام عباس کعبی / با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل ماهیت قانون اساسی از دیدگاه امام خمینی رحمهالله علیه /در گفتگو با حجه الاسلام عباس کعبی / از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل ماهیت قانون اساسی از دیدگاه امام خمینی رحمهالله علیه /در گفتگو با حجه الاسلام عباس کعبی / با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل ماهیت قانون اساسی از دیدگاه امام خمینی رحمهالله علیه /در گفتگو با حجه الاسلام عباس کعبی / را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ماهیت قانون اساسی از دیدگاه امام خمینی رحمهالله علیه /در گفتگو با حجه الاسلام عباس کعبی / :

حجه الاسلام کعبی: «قانون اساسی» از مفاهیم سهل و ممتنع است. کاربرد روزنامه ای و غیر فنی این دانشواژه به وسیله طبقات و اقشار گوناگون موجب شده است که هر کسی به راحتی به خود اجازه دهد در زمینه قانون اساسی اظهار نظر کند و دیگران را دعوت به عمل بر طبق قانون اساسی نماید. اما یک پژوهش گر به دلیل خصلت دوگانه حقوقی سیاسی این مفهوم و شیوه نگرش و مطالعه و بررسی آن در متون تخصصی، به راحتی نمی تواند منظور از این اصطلاحات را تبیین نماید. در نتیجه این ابهام و پیچیدگی، مفهوم دفاع و حمایت عالمانه از قانون اساسی در هاله ای از ابهام فرو می رود.

معمولاً در متون حقوق اساسی، برای شناخت علمی قانون اساسی، معانی گوناگون، روش شکل گیری، انواع قانون اساسی، روش بازنگری، ماهیت مقررات آن، راه های حمایت و ضمانت اجرای عمل به قانون اساسی و در نهایت، روش پایان و یا ابطال قوانین اساسی بحث می شود. ما هم برای شناخت همه جانبه قانون اساسی جمهوری اسلامی ناگزیر از طرح همین مسائل با روش معمول در رشته حقوق اساسی و ترسیم موقعیت قانون اساسی جمهوری اسلامی در هر یک هستیم. با این زاویه دید ما باید وارد سؤالات شویم و به آن ها پاسخ دهیم؛ از جمله آن ها معانی شناخته شده از قانون اساسی است که می خواهیم ببینیم بر این اساس، قانون اساسی جمهوری اسلامی به چه معنایی به کار رفته است.قانون اساسی معمولاً از ماهیت دولت و حکومت، حقوق ملت، ساختار دولت و پیوند دولت با ملت بحث می کند. به این گونه مباحث «حقوق اساسی» گفته می شود. این دسته از قوانین که درباره حکومت یا حقوق ملت و یا رابطه دولت و ملت بحث می کند، این گونه نیست که حتماً در یک سند مدوّنی باشد تا «قانون اساسی» گفته شود، بلکه از دو منظر به قانون اساسی نگاه شده است که از این لحاظ، آن را به دو دسته تقسیم می کنند:

۱ قانون اساسی مادی (ماهوی)؛۲ قانون اساسی شکلی.«قانون اساسی مادی» به قانونی می گویند که ماهیتاً این گونه مباحث در آن باشد، حتی اگر از طریق مجالس عادی تصویب شده باشد. اما «قانون اساسی شکلی» سندی است که در مجلس یا نهاد برتری تنظیم شود که آن سند بر دولت یا ملت حاکم است.

از این رو، برای شناخت ریشه ای قانون اساسی مادی و شکلی، ناچاریم نحوه تولد و شکل گیری قانون اساسی و نحوه پایان آن را در کشورها مورد ملاحظه قرار دهیم. ما بر اساس تاریخچه شکل گیری قانون اساسی در کشورها نمی توانیم به صورت قطعی بگوییم که قانون اساسی همه کشورهای جهان مدوّن است؛ مثلاً، کشور انگلستان با وجود آن که کتابچه ای به نام (

Constitution Law

) قانون اساسی دارند، اما بر خلاف تصور، به این معنا نیست که مجلسی به نام مجلس مؤسسان یا نمایندگان ملت شکل گرفته و با قیام و قعود، قانون اساسی را تصویب کرده باشند، بلکه قانون اساسی انگلستان برگرفته از عرف های مربوط به قانون اساسی و آراء دادگاه ها در طول تاریخ و مجموعه عرف های مربوط به اداره حکومت است که آن را گردآوری کرده اند. به این دلیل، می بینیم مجلس اعیان (لُوردها) و مجلس عوامشان پیشینه عرفی دارد. نظام پادشاهی آن ها همین طور است. اصلاً نحوه حکومتشان این چنین است. این قانون اساسی را «قانون اساسی مادی ماهوی» می گویند که در مقابل «قانون اساسی شکلی» قرار دارد که از طریق یک مجلس، آن هم مجلس منتخب به نام «مجلس مؤسسان» یا مانند آن شکل می گیرد و به عنوان میثاق ملی حرف آخر را می زند.

در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم این سؤال مطرح است که قانون اساسی ما شکلی است یا ماهوی. برای این که بفهمیم قانون اساسی ما شکلی یا ماهوی است، به ناچار دو مسأله را باید کالبد شکافی کنیم: یکی این که قانون اساسی ما چگونه شکل گرفت؛ آیا مجلس داشت؟ اگر پاسخ مثبت است. و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مجلس خبرگان قانون اساسی) داشت در آن مجلس چه بحث هایی مطرح شد؟ و دیگر این که نگاه حاکمیت به قانون اساسی چگونه است؟ باید به همه این مسائل پاسخ بدهیم تا آن سؤال عمده به آن جواب داده شود که ماهیت قانون اساسی چیست؟ در جای خود، اثبات خواهد شد که قانون اساسی نیمه شکلی و نیمه ماهوی است؛ از لحاظ شکل، مانند بقیه قانون های اساسی جهان است، اما از لحاظ محتوا بیش تر به قانون های اساسی مادی و ماهوی جهان شباهت دارد.

معرفت: بفرمایید ویژگیهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟

حجه الاسلام کعبی: قانون اساسی را به اعتباری به سه دسته تقسیم می کنند:

۱ قانون اساسی اعطایی یا اهدایی؛

۲ قانون اساسی نیمه اعطایی یا نیمه اقتداری؛

۳ قانون اساسی مردم سالار.

در «قانون اساسی اعطایی»، شخص پادشاه تصمیم می گیرد که برای در نظر گرفتن حقوق ملت، چیزی به نام «قانون اساسی» تدوین گردد. مشروعیت این قانون اساسی ناشی از اراده شخص پادشاه است. در حاکمیت های فردی این چنین است. به این قانون اساسی اعطایی یا اهدایی گفته می شود که می توان به عنوان

نمونه از قانون اساسی مراکش یا مغرب نام برد. ملک حسن دوم وقتی پس از پدرش به تاج و تخت رسید، بر اساس الگویی که از غرب گرفته بود و با توجه به بافت سنّتی کشورش این قانون را تهیه کرد و گفت: این قانون اساسی را به پیشگاه ملت تقدیم می کنم. مشروعیت این قانون ناشی از شخص ملک حسن دوم است.

«قانون اساسی نیمه اعطایی»، حاکمان و پادشاهان موقعی که بر سر دو راهی قرار بگیرند یا دست از قدرت بکشند و انقلاب مردم را بپذیرند که هیچ حاکمی به این کار تن نمی دهد و یا با ملت از در آشتی و صلح درآیند و با آن ها قراردادی ببندند، که معمولاً شرط دوم را می پذیرند که یک قانون اساسی نوشته شود و پای آن دو امضا وجود داشته باشد: امضای پادشاه یا حاکمان و امضای نمایندگان ملت و با این دو امضا، قانون اساسی مشروعیت پیدا می کند؛ مثل قانون اساسی مشروطه که با فرمان مظفرالدین شاه یک مجلس ملی تشکیل شد. اما از سویی، فقط نمایندگان ملت حرف آخر را نمی زنند، بلکه تا وقتی شاه آن را امضا نکند این قانون مشروعیت پیدا نمی کند و از سوی دیگر، اگر ملت هم امضا نکند مشروعیت نمی یابد. پس این قانون دوطرفی است و به آن می گویند: نیمه اعطایی، نیمه اهدایی یا نیمه اقتداری که در آن حاکمیت بین ملت و پادشاه تقسیم شده است. این دو نوع قانون اساسی در واقع، در جرگه قانون های اساسی اقتدارگرا و استبدادی است و به اصطلاح از لحاظ عقلانی، دفاع پذیر نیست.

«قانون اساسی مردم سالار» صددرصد ناشی از حاکمیت ملت است؛ یعنی: در آن، ملت حرف اول و آخر را می زند؛ چون حاکمیت از آنِ ملت است. درباره قانون اساسی مردم سالار، باید به این نکته توجه کرد که برای شکل گیری این قانون اساسی، معمولاً نهادی به وجود می آید که آن را «قوّه مؤسس» می گویند و این غیر از قوّه مقننه یا قضایی یا اجرایی است. قوّه مؤسس یعنی: قوه به وجود آورنده قانون اساسی مردم سالار. در تعریف آن می گویند: نهاد برتری است که هنگام تحولات بنیادین در جامعه یا کسب استقلال یا انقلاب و امثال آن شکل می گیرد تا قانون اساسی ناشی از رأی ملت را تصویب کند.

قوّه مؤسس پس از این که قانون اساسی را به وجود آورد، خود به خود منحل می شود و جای خود را به نهادهای قانونی ناشی از قانون اساسی می دهد. برای شکل گیری قوّه مؤسس، سه شیوه در جهان وجود دارد: ۱ پیش نویس + رفراندوم؛

۲ پیش نویس + مجلس مؤسسان؛

۳ پیش نویس + مجلس مؤسسان + همه پرسی ملت.

در شیوه اول، ابتدا رهبران انقلاب یا استقلال یا کودتا و آن تحول بنیادین اجتماعی به هرنام که باشد، پیش نویسی

به نام «پیش نویس قانون اساسی» ارائه می دهند و آن را به ملت پیشنهاد می کنند. وقتی در یک همه پرسی آراء عمومی آن را تصویب کرد، به قانون اساسی ناشی از اراده یک ملت تبدیل می شود.

در شیوه دوم، رهبران استقلال یا انقلاب یا تحول بنیادین پیش نویس قانون اساسی را می نویسند، اما از سوی دیگر، ملت نمایندگان خودشان را برای مجلسی به نام «مجلس مؤسسان اصلی» انتخاب می کنند. این مجلس تصمیم گیرنده نهایی است و هر چه را تصویب کرد، قانون اساسی خواهد بود و به امضای رهبران انقلاب نیازی ندارد؛ چون مشروعیتش ناشی از نمایندگان مجلس مؤسسان است.

در شیوه سوم، پیش نویس قانون اساسی را مجلس مؤسسان، که منتخبان مردم هستند، تصویب می کنند و علاوه بر آن برای محکم کاری، به همه پرسی عمومی گذاشته می شود. این سه شیوه شکل گیری قوای مؤسس ناشی از حاکمیت ملت یا قانون های اساسی مردم سالار بود.

سؤالی که مطرح می شود این است که آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صددرصد ناشی از حاکمیت ملت است و تنها ملت حرف اول و آخر را می زند، دیگر هیچ اراده ای غیر از اراده ملت نقش ندارد یا این که نمونه و شیوه دیگری است؟ به راستی، قانون اساسی ما چگونه شکل گرفت؟

برای پاسخ به این سؤال، باید به تاریخ شکل گیری قانون اساسی مراجعه کنیم تا ببینیم ماهیت آن چگونه است. با توجه به پیشینه تاریخی قانون اساسی، می توان گفت: قانون اساسی ما هیچ کدام از نمونه سه گانه مزبور نیست؛ نه اعطایی است، نه نیمه اعطایی و نه مردم سالار، بلکه نمونه چهارمی است که ناشی از شریعت اسلام می باشد.

قانون اساسی ناشی از شریعت هم برای خود قوّه مؤسسی دارد. این قوّه دو رکنی است: رکن اول آن پذیرش ملت و رکن دومش اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنّت معصومان(علیهم السلام) است. با توجه به پیشینه تاریخی قانون اساسی و دیدگاه های حضرت امام(رحمه الله)، که هم در حکم دولت موقت آمده، هم در جمع نمایندگان خبرگان قانون اساسی فرموده اند، هم در پیام ایشان به مجلس خبرگان قانون اساسی آمده و هم در تقاضای همه پرسی برای دوازدهم فروردین بیان داشته اند، روشن است که حضرت امام(رحمه الله) قانون اساسی را ناشی از شریعت می دانند. بنابراین باید ببینیم قواعد این نوع قانون اساسی قابل تدوین نهائی، در یک کتابچه قانونی است؟ به اجمال عرض می کنم که قواعد شریعت مربوط به نظام اسلامی دو دسته است:

۱ قوانین ثابت و لا یتغیر که این قوانین برای همه مسلمانان وحتی غیر مسلمانان روشن است و با قیام و قعود و رأی دادن نمی توان، در این زمینه رأی مثبت یا منفی داد.

۲ قوانین متغیر که جنبه شناور دارد و براساس اجتهاد و نقش زمان و مکان قابل دگرگونی است.

معرفت: خوب است شمه ای از تاریخچه شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان گردد تا دیدگاه حضرت امام خمینی(رحمه الله) در مورد قانون اساسی ناشی از شریعت روشن گردد.

حجه الاسلام کعبی: در ابتدای پیروزی انقلاب، دو دیدگاه در شکل گیری قانون اساسی وجود داشت: یک دیدگاه به جد، در پی شکل گیری قانون اساسی مردم سالار بود. دولت موقت و نهضت آزادی چنین دیدگاهی داشتند. دیدگاه دوم دیدگاه حضرت امام(رحمه الله)و طرف داران ایشان بود که خواهان شکل گیری قانون اساسی بر مبنای شریعت بودند. این دو دیدگاه در مواردی با هم چالش هایی داشتند. در تاریخ ۱۵/۱۱/۵۷، حضرت امام(رحمه الله) به دولت موقت مأموریت دادند که تعیین نوع نظام حکومتی را به همه پرسی بگذارند. همه پرسی تعیین نوع نظام سیاسی در هیچ جای جهان سابقه نداشت. بر خلاف نمونه هایی که عرض شد، حضرت امام(رحمه الله) پیش از هر چیز، فرمودند که ابتدا باید نوع حکومت مشخص شود. این مأموریت اول دولت موقت بود. مأموریت دوم آن برگزاری مجلسی بود که در آن نمایندگان ملت جمع بشوند و قانون اساسی را تدوین کنند. مأموریت سؤم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بود.

در مأموریت اول، حضرت امام(رحمه الله) تأکید کردند که من به «جمهوری اسلامی» رأی می دهم، نه یک کلمه بیش تر، نه یک کلمه کم تر. اما دولت موقت «جمهوری دمکراتیک اسلامی» یا «جمهوری» محض را مطرح می کرد. حضرت امام(رحمه الله) با تأکید بر سخن خود، می فرمودند: رأی آزاد است، هر کسی خواست می تواند رأی بدهد، تحمیل نکنید، اما مردم را هدایت کنید به این که اسلام به صلاحشان است و به جمهوری اسلامی رأی بدهند. در این انتخابات، که در دوازده فروردین برگزار شد، ۲/۹۸ درصد ملت به جمهوری اسلامی و خواسته حضرت امام(رحمه الله) رأی دادند و ایشان دوازدهم فروردین ۵۸ را روز عید و روز «جمهوری اسلامی» اعلام کردند و همین ملاک و مبنایی برای حرکت های بعدی ایشان گردید.

با برگزاری همه پرسی، رکن اول قانونی اساسی ناشی از شریعت شکل گرفت و آن رکن پذیرش ملت بود که اعلام کردند که ما همان گونه که در احکام فردی تابع اسلام ایم، در احکام حکومتی و مسائل مربوط به قانون اساسی هم می خواهیم نظام مبتنی بر احکام شریعت داشته باشیم. حضرت امام(رحمه الله)می فرمودند: ما که می گوییم «جمهوری»، جمهوری از لحاظ شکل. نهضت ما از لحاظ شکل، جمهوری است، اما از لحاظ محتوا اسلامی است. حضرت امام(رحمه الله) در ۱۱/۱۰/۵۸ فرمودند: «ملت رأی به جمهوری اسلامی داد. این را ملت پذیرفته است و رأی به آن داده است. باید وفادار باشد به این عهد، وفادار باشد به این تعهد. شما با اسلام یک تعهد الآن کردید، همه مان متعهدیم برای اسلام. اما تازه یک تعهد خاص برای اسلام بسته ایم و ما بیعت کرده ایم با اسلام. بیعت ما این است که جمهوری اسلامی و نظام اسلامی می خواهیم و رأی به این داده ایم و بیعت کرده ایم با این. اگر بنا باشد بگوییم که ما بیعت کرده ایم با اسلام و با جمهوری اسلامی، رأی دادیم به جمهوری اسلامی، لکن به احکام اسلام عمل نمی کنید، این خلاف بیعت است، خلاف معاهده است. باید همه چیز، همه چیزها اسلامی باشد.»

اما دولت موقت برای تحقق قانون اساسی مردم سالار برنامه هایی داشت. همه پرسی شکل خود را گرفته بود، نوع حکومت هم مشخص شده بود (جمهوری اسلامی)، اما در منویات دولت موقت، تحقق قانون اساسی بر اساس الگوی سوم قانون اساسی مردم سالار یعنی: پیش نویس + مجلس مؤسسان + همه پرسی بود. بنابراین، دولت موقت، که آن موقع همه کاره شورای انقلاب بود، در کمیته ای که به نام «کمیته طرح های اصلی انقلاب» تشکیل داده بودند و زیر نظر یدالله سحابی فعالیت می کرد مأموریت داشت کارهای عمده مربوط به شکل گیری نظام جمهوری اسلامی را انجام بدهد؛ از جمله این مأموریت ها، تهیه پیش نویس قانون اساسی بود که به تأیید دولت موقت و شورای انقلاب هم رسید. در مرحله دوم، باید انتخاباتی را شکل می دادند و نام آن را «انتخابات تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» می گذاشتند تا در آن، دیگر نمایندگان ملت جمع شوند و قانون اساسی مطلوب را بنویسند و در یک همه پرسی دیگر، آن را به مردم اعلام می کردند تا قضیه تمام شود.

اما از یک سو، حضرت امام(رحمه الله) در حکمی که به دولت موقت دادند، فرمودند که این حکومت الهی است و کسی نمی تواند با این برنامه مخالفت کند. و از سوی دیگر، ایشان دنبال قانون اساسی ناشی از شریعت بودند. بنابراین، در این کار، می توانستند به دو صورت با دولت موقت برخورد کنند: یکی این بود که دولت موقت را عزل نمایند و از موضع رهبری انقلاب عمل کنند و دیگر این که با دولت موقت، وارد مبارزه انتخاباتی و سیاسی بشوند. حضرت امام(رحمه الله) پذیرفتند که همین شکل ادامه پیدا کند؛ یعنی: انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی برگزار شود و در سخنرانی ۳۱/۳/۵۸ این شکل برگزاری انتخابات را تأیید کردند و وارد یک مبارزه انتخاباتی شدند.

حضرت امام(رحمه الله) برای تحقق رکن دوم قانون اساسی ناشی از شریعت یعنی: اجتهاد مستمر به علمای بزرگ کشور نامه ای نوشتند و از آنان خواستند که برای شکل گیری قانون اساسی مبتنی بر اسلام نامزد شرکت در «مجلس خبرگان قانون اساسی» شوند. مجلس مؤسسان یا مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را حضرت امام(رحمه الله) در بیاناتی که می فرمودند، «مجلس خبرگان قانون اساسی» نام گذاری کردند و فرمودند کسانی باید وارد این مجلس بشوند که خبره و متخصص در احکام اسلام باشند و مردم به چنین کسانی از معتمدان خودشان رأی بدهند. ایشان در نامه هایی که خطاب به علما و بزرگان بلاد نوشتند، مصرانه خواستند که آن ها نامزد شوند و این کار را واجب شمردند. بزرگانی نامزد شدند و مجلسی شکل گرفت که در آن، قریب ۴۱ مجتهد عضویت داشتند و ۱۲ نفر هم بحث خارج می خواندند. تعداد اندکی هم قریب به ۳ نفر سطح و ۲ نفر در حد مقدّمات از علوم حوزوی اطلاع داشتند. مجموع نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی ۷۶ نفر بودند و مصوبات هم با دو سوم تعداد نمایندگان (۴۸ نفر) اعتبار می یافت. البته بعضی از این آقایان تواضع داشتند و می گفتند ما طلبه یا خارج خوان هستیم، وگرنه مجتهد مسلّم بودند، بعضی هم تحصیلات دوسویه داشتند؛ در سطح دکترای دانشگاه و اجتهاد حوزه؛ شهید بهشتی(رحمه الله) یا بعضی دیگر از بزرگان (۱) چنین مجلسی شکل گرفت؛ همان رکن دومی که حضرت امام(رحمه الله) به دنبال آن بودند؛ شکل گیری قانون اساسی بر اساس اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط.

معرفت: تأثیر نامه ها و پیام های حضرت امام(رحمه الله) را به علما و بزرگان بلاد تا چه حد می دانید و پیام حضرت امام راحل به نمایندگان مجلس خبرگان و قانون اساسی را در اجلاس افتتاحیه چگونه ارزیابی می کنید؟

حجه الاسلام کعبی: آن موقع، بسیاری از آقایان اصلاً در این فضا نبودند که نامزد شوند، اما احساس تکلیف کردند که باید قانون اساسی اسلامی ناشی از شریعت بنویسند. پس از تصویب قانون اساسی توسط خبرگان، حضرت امام(رحمه الله) آن را تأیید کردند. ایشان در تاریخ ۷/۱۱/۵۹ در پاسخ به نامه شماره ۸۴ مورخ ۲۴/۸/۵۸ رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، می نویسند: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که وسیله نمایندگان محترم ملت ایران، که اکثر آنان از علمای اعلام و حجج اسلام و مطلعین به احکام مقدسه اسلا