خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مردم سالاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ حدود قدرت دولت :

قانون اساسی جمهوری اسلامی، که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به طرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دول، محو استبداد، نهادینه کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت را پیش بینی کرده است.

سوال اساسی نویسنده آن است که به لحاظ حقوق اساسی، آیا قانون اساسی، ساختاری دموکراتیک و مردم سالار را برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته است؟ و برای مردم چه میزان از تأثیرگذاری و نقش آفرینی را در امور سیاسی (قانونگذاری) و اجرایی جامعه پیش بینی کرده است؟ آیا بر اساس قانون اساسی می توان نظام جمهوری اسامی را با معیارهای موجود دنیا، مردم سالار و دموکراتیک دانست؟ آیا وجود برخی از اصول قانون اساسی مربوط به ولایت فقیه و حاکمیت قوانین اسلامی که تغییرناپذیرند، مخلّ مردمسالاری نیست؟

در پاسخ به این سوالات، فرضیّه پژوهش حاضر بدین شکل مطرح گردیده است که نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی، نظامی مردمسالار و دموکراتیک است که با معیارهای موجود دنیا هم تطبیق دارد و مشکلات و ایرادات آن، بیشتر ناشی از تجربه اندک و نیز عملکرد کارگزاران آن است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به طرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دول، محو استبداد، نهادینه کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت را پیش بینی کرده است.

سوال اساسی نویسنده آن است که به لحاظ حقوق اساسی، آیا قانون اساسی، ساختاری دموکراتیک و مردم سالار را برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته است؟ و برای مردم چه میزان از تأثیرگذاری و نقش آفرینی را در امور سیاسی (قانونگذاری) و اجرایی جامعه پیش بینی کرده است؟ آیا بر اساس قانون اساسی می توان نظام جمهوری اسامی را با معیارهای موجود دنیا، مردم سالار و دموکراتیک دانست؟ آیا وجود برخی از اصول قانون اساسی مربوط به ولایت فقیه و حاکمیت قوانین اسلامی که تغییرناپذیرند، مخلّ مردمسالاری نیست؟

در پاسخ به این سوالات، فرضیّه پژوهش حاضر بدین شکل مطرح گردیده است که نظام

جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی، نظامی مردمسالار و دموکراتیک است که با معیارهای موجود دنیا هم تطبیق دارد و مشکلات و ایرادات آن، بیشتر ناشی از تجربه اندک و نیز عملکرد کارگزاران آن است.

خدا انسان را آزاد و حاکم بر سرنوشت خویش آفریده است و بشر از قدیم الایام این دغدغه را داشته است که چگونه از شرّ ستمگریها رهایی یابد. در یونان باستان، برای حل این معمّا، دمکراسی به عنوان «حکومت به وسیله مردم» یا حکومت برای مردم به وجود آمد که نوعی دمکراسی مستقیم و با مشارکت همه شهروندان بود. در عصر جدید با توجه به گسترش اجتماعات انسانی و افزایش جمعیت، در عمل چنین حکومتی امکان ندارد. علاقه نداشتن بسیاری از مردم به امور سیاسی، نبود وقت و فرصت کافی برخی از آنها برای این امور، و نیز لزوم تخصص برای اداره جامعه، موجب شده اند که در دوره معاصر، دمکراسی غیر مستقیم و مبتنی بر اصل نمایندگی، به عنوان شکل غالب و مطلوب مطرح شود که با الگوها و شکلهای مختلفی تا کنون ادامه یافته است.(۱)

در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر اساس اصل «عدم ولایت هیچ کس بر دیگری»، بر حاکمیت انسان بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش تأکید شده است.(اصل ۵۶) حاکمیت خدا با تشریع قانون، ارسال رسل و انزال کتب اعمال می شود و خدا امور عامه را به بشر سپرده است.(۲) از آنجا که حکومت برای اداره امور جامعه و سامان دادن امور مربوط به مردم به وجود می آید، لزوما برای مردم و در خدمت آنهاست و باید بر اساس رضایت و خواست آنان باشد.

_____________________________

۱ . برای مطالعه بیشتر پیرامون این تحولات و نیز الگوهای مختلف دمکراسی: ر . ک : هلد، دیوید، مدلهای دمکراسی، ترجمه عباس مخبر.

۲ . ر . ک : عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج اول، ص ۲۰۶ و ۲۰۷، ۲۵۳ و ۲۵۴.

در صدر اسلام به خصوص دوره پنج ساله امامت حضرت علی علیه السلام چنین حکومتی تحقق یافت و حضرت، به رغم نصب الهی و مقام امامت، حکومت را با رضایت و پذیرش مردمی به دست گرفت و در راستای خواستها و منافع عامه (رضی العامه) عمل کرد؛ هر چند به دلیل تداوم نیافتن حکومت اسلامی در شکل اصلی خود، این روند متروک ماند. در عصر جدید با گسترش دمکراسیهای غربی در جهان، دمکراسی وارد جهان اسلام و ایران شد. صرف نظر از بستر تاریخی و جغرافیایی دمکراسی، اگر آن را به عنوان حکومت مردم یا حکومتی که پشتوانه مردمی دارد و مردم در اداره امور خود صاحب نقش و اثرند،(۱) بپذیریم، مردم سالاری معادل لفظی آن در فارسی خواهد بود که در سایه انقلاب اسلامی و در قالب نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است

نظام جمهوری اسلامی در شرائطی استقرار یافت که نظامهای غربی و شرقی هر یک به نوعی مدعی دمکراسی و تحقق حاکمیت مردم بودند. امام خمینی با نفی این دو الگوی جهانی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نوعی از مردم سالاری را بنیاد نهاد که مبتنی بر دین و نشأت گرفته از متن دین است و ضمن استفاده از تجربیات جهانی، ضمانت اجرای خود را غالبا از دین و قواعد حقوقی و اخلاقی آن می گیرد.

به لحاظ بی سابقه بودن این نظام در دنیا و نبود مصداق خارجی و الگویی عملی و موفق از آن، همواره فشارهای سیاسی و تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی اعمال شده است و آن را به خدا سالاری (تئوکراسی) و نادیده گرفتن نقش و تأثیر مردم متهم کرده اند. به خصوص پس از فروپاشی شوروی و بی رقیب شدن لیبرال دمکراسی، این اتهامات جدی تر شد؛ به گونه ای که حل تعارض بین دین و آزادی و ایجاد توازن بین خداسالاری و مردم سالاری، امروزه یکی از چالشهای اصلی انقلاب اسلامی شده است.

مقام معظم رهبری در سالهای اخیر با تبیین ابعاد مختلف مردم سالاری دینی ، فضایی

______________________________

۱ . ر . ک : علی بابائی، غلامرضا، فرهنگ علوم سیاسی، ص ۲۹۵ ؛ مک لین، ایان، فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ترجمه حمید احمدی، ص ۲۱۸ و ۲۱۹.

برای بحث و تضارب اندیشه را ایجاد کرده اند که با تداوم و گسترش آن در محافل علمی و دانشگاهی، چارچوب مردم سالاری دینی روشن تر شد و در آینده نزدیک بر غنای ادبیات آن افزوده خواهد شد. صرف نظر از مباحث اندیشه سیاسی، به لحاظ حقوق اساسی این سؤال مطرح است که آیا قانون اساسی، ساختاری دمکراتیک و مردم سالار برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته است و برای مردم چه میزان از تأثیرگذاری و نقش آفرینی را در امور سیاسی (قانونگذار) و اجرایی جامعه پیش بینی کرده است؟ آیا بر اساس قانون اساسی می توان نظام جمهوری اسلامی را با معیارهای موجود دنیا، مردم سالار و دمکراتیک دانست؟ آیا وجود برخی از اصول قانو ن اساسی مربوط به ولایت فقیه و حاکمیت قوانین اسلامی که تغییر ناپذیرند، مخلّ مردم سالاری نیست؟

فرضیه این پژوهش آن است که نظام جمهوری اسلامی، بر اساس قانون اساسی، نظامی مردم سالار و دمکراتیک است که با معیارهای موجود دنیا هم تطبیق دارد و مشکلات و ایرادات آن، بیشتر ناشی از تجربه اندک و نیز عملکرد کارگزاران است؛ نه از محتوای حقوقی نظام. برای بررسی این فرضیه، ابتدا بحث مختصری در مورد دمکراسی داریم و سپس به بررسی ساختار نظام جمهوری اسلامی و محتوای حقوقی قانونی آن می پردازیم و با یک نتیجه گیری مقاله را به پایان می بریم.

۱ . مباحث نظر

چگونگی اداره زندگی سیاسی- اجتماعی همواره دغدغه بشر بوده و انسان را ناگزیر از ایجاد تشکیلات و سازمان برای این امر کرده است؛ اما چگونگی شکل گیری این سازمان و حق و سهم افراد جامعه در آن، بحث جدی تری است که سرانجام به ایجاد دمکراسی منجر شده و با این توجیه همراه است که حکومت حق همه مردم است و همه کسانی که در اجتماع سیاسی عضویت دارند، به صورت برابر، حق مشارکت در اداره امور حکومت را دارند.دمکراسی هم به عنوان شیوه ای از زندگی سیاسی(۱) در جهان مدرن مطرح است و هم به عنوان شکلی از حکومت(۲) موضوعیت دارد. دمکراسی به مثابه شکلی از سازماندهی زندگی سیاسی ازیکصد سال پیش مورد توجه قرار گرفته است و صرف نظر از بستر تاریخی و جغرافیایی آن، امروزه به عنوان روش حکومت در غالب کشورهای دنیا پذیرفته شده است. از این نظر، روش دمکراتیک عبارت است از: نظم نهادینه شده برای حصول تصمیمهای سیاسی که با مشارکت مردم برای تصمیم گیری درباره امور خود و جامعه، از طریق انتخاب افراد صلاح به نمایندگی از خود، صورت می گیرد.(۳)

تعریف مردم سالاری و دمکراسی

دمکراسی در اصطلاح سیاسی به معنای «اداره حکومت به وسیله ملت»، «حکومت تمام مردم» یا «روشی در حکومت است که مبتنی بر اراده ملت باشد».(۴) بدین لحاظ، دمکراسی به حکومت عامه تعریف شده است؛ حکومتی که در آن حاکمیت در دست مردم است و کارها به وسیله نمایندگانی که عموم مردم انتخاب می کنند، انجام می شود.(۵)

این شکل از حکومت در مقابل حکومتی قرار می گیرد که در دست طبقه ای خاص و ممتاز است. فرهنگ علوم سیاسی، دمکراسی را به معنای «حکومت مردم بر مردم» تعریف کرده و با استناد به عبارت معروف لنیکلن، دمکراسی را «حکومت مردم، توسط مردم، برای مردم» دانسته است.

از این نظر، دمکراسی به معنای نوعی از حکومت است که در آن مردم حکومت می کنند(۶)

___________________________

۱.

A model of life

.

۲.

A form of government

.

۳ . جاسمی، محمد و بهرام، فرهنگ علوم سیاسی، ج ۲، ص ۳۷؛ بابائی، علی، پیشین، ص ۲۹۵.

۴ . شایان مهر، علیرضا، دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، ج ۱، ص ۲۶۳.

۵ . لغت نامه دهخدا، ج ۷، ص ۱۱۰؛ جاسمی، پیشین، ص ۳۵.

۶ . هلد، دیوید، پیشین، ص ۱۴؛ کوهن، پیشین، ص ۲۱.

و مردم سالاری به عنوان معادل لفظی دمکراسی، به این معناست که مردم بر مقدّرات امور خود حاکم اند و حق تعیین سرنوشت سیاسی اجتماعی خود را دارند.

در دنیای معاصر هم دمکراسی به عنوان «حکومت مردمی» ، «حکومت به وسیله مردم» ، «حکومت مردم بر خود» و «حکومت توسط مردم» معروف شده است.(۱) «حکومت مردم بر خود» یا «حکومت به وسیله مردم» چندان عاری از ابهام نیست و می تواند به طرق مختلفی تعبیر و تفسیر شود. دیوید هلد، برخی از آنها را به شرح زیر فهرست کرده است:(۲)

۱ . همه باید در قانون گذاری، تصمیم گیری در باره خط مشی کلی، به کار بستن قوانین و اداره امور حکومت دخالت داشته باشند.

۲ . همه باید شخصا در تصمیم گیریهای مهم؛ تصمیم گیری در باره قوانین عمومی و مسایل مربوط به خط مشی کلی، دخیل باشند.

۳ . حاکمان باید در مقابل حکومت شوندگان پاسخگو باشند. به عبارت دیگر، باید اعمال خود را برای حکومت شوندگان توجیه کنند و حکومت شوندگان بتوانند آنها را کنار بگذارند.

۴ . حاکمان باید در مقابل نمایندگان حکومت شوندگان پاسخگو باشند.

۵ . حاکمان باید توسط حکومت شوندگان انتخاب شوند.

۶ . حاکمان باید توسط نمایندگان حکومت شوندگان انتخاب شوند.

۷ . حاکمان باید به نفع حکومت شوندگان عمل کنند.

ابهام موجود در دمکراسی هم در مفهوم «مردم» و هم در مفهوم «حکومت کردن» است. اینکه مردم شامل چه کسانی و چه تعدادی از آنها می شود، از یونان باستان تا امروز وجود داشته است و در نهایت به «اکثریت» تأویل شده است. مفهوم «حاکمیت» مردم نیز در فرایند زمان، در عمل از «تصمیم گیری» و «اعمال قدرت مردم» به «تصمیم گیری توسط نمایندگان

____________________________

۱ . مارتین لیپست، سیمور، دایره المعارف دمکراسی، ترجمه به سرپرستی کامران فانی و نوراللّه مرادی، ۳ ج، ج ۲، ص ۶۹۶ و ۷۰۰.

۲ . هلد، دیوید، پیشین، ص ۱۴ ۱۶؛ کوهن، پیشین، ص ۲۲ و ۲۳.

منتخب مردم» تقلیل یافته است. بر این اساس، دمکراسی یک نظام حکومتی است که در آن همه اشخاص بالغ در چارچوب مقررات از این حق برخوردارند که به گونه ای برابر در وضع خط مشی و قوانین همگانی شرکت کنند.

کارل کوهن هم معتقد است که حکومت کردن مردم بر خودشان، تعبیری مجازی است و مردم عملاً نمی توانند بر خود فرمان برانند و ناگزیر باید حاکمی داشته باشند. حدّ اکثر می توان گفت که ملت باید فرمانروایان خود را برگزیند و عمل آنها را در فرصتهای معیّن، رهبری کند.(۱) از این نظر، حکومت صرفا می تواند برگزیده مردم باشد؛ اما مردم قوانین را وضع یا اجرا نمی کنند و تمایزی جدّی بین فرمانروایان و فرمانبرداران وجود دارد و اکثریت مردم در زمره فرمانبرداران اند؛ نه فرمانروایان.

به همین دلیل، کارل کوهن به جای تعبیر مجازی «حکومت مردم برخود» ، حکومت خود مدیری(۲) را به کار می برد و مفهوم «برخود حکومت کردن» را به «زیر حاکمیت دیگران نرفتن» تأویل می کند و معتقد است. فرد هنگامی بر خودش حاکم است که تحت رهبری و نظارت فرد دیگری نباشد. برای هدفهای مورد نظرش، خودش تصمیم بگیرد و وسایل رسیدن به آنها را خودش تعیین کند.(۳)

این تعبیر به اصل اوّلی عدم ولایت هیچ شخصی بر دیگری در اسلام خیلی نزدیک است.

کوهن ضمن تفکیک دو معنای اداری و ارشادی «حکومت کردن» ، معنای اصلی حکومت کردن را عبارت از پی ریزی هدفها و خط مشی سیاسی و جهت بخشیدن به افراد تحت حکومت می داند، معتقد است: برای همه افراد جامعه این امکان هست که در تعیین هدفهای مشترک مشارکت کنند و در این صورت می توان چنین جامعه ای را «خود مدیر» نامید. این گونه خود رهبری یا خود مختاری، همان دمکراسی است که مردم در آن بر خود حکومت کنند.

______________________________

۱ . ر . ک : لیپست، پیشین، ج ۲، ص ۷۰۰؛ نیز لین، مک، پیشین، ص ۲۲۲.

۲.

Self-Government

.

۳ . کوهن، کارل، پیشین، ص ۱۷ ۲۵.

بدین لحاظ، می توان گفت که آرمان مشارکت مستقیم همه مردم در حکومت، در فرایند زمان، به نوعی حکومت نمایندگی یا حکومت به وسیله نمایندگان برگزیده اکثریت مردم تأویل شده است که به دمکراسی پارلمانی یا دمکراسی مبتنی بر اصل نمایندگی معروف می باشد. لیپست در دیباچه «دایره المعارف دمکراسی» با اشاره به مبنای فرهنگی و تاریخی تعریف دمکراسی و تفاوت آن نزد افراد و ملل مختلف، سه ویژگی نظامهای دمکراتیک را نسبت به نظامهای غیر دمکراتیک، به صورت زیر مطرح می کند.(۱)

۱ . بر سر احراز مناصب دولتی، رقابت وجود دارد.

۲ . برای تصدی سِمتها یا مقامها، انتخابات منصفانه، بدون استفاده از زور یا اجبار و بی آنکه هیچ گروهی در جامعه حذف یا محروم شود، در دوره هایی مشخص برگزار می شود.

۳ . آزادیهای مدنی و سیاسی وجود دارد تا صحّت و انسجام مشارکت و رقابت سیاسی تضمین شود.

خود مختاری؛ محور دمکراسی

دیوید هلد چهار الگوی عمده دمکراسی پارلمانی را در دوره معاصر مورد بررسی قرار داده است که عبارت اند از: دمکراسی رقابتی نخبه گرا، دمکراسی کثرت گرا، دمکراسی قانونی و دمکراسی مشارکتی. وی با بررسی تفصیلی این الگوها و نیز چهار الگو دمکراسی مستقیم، در نهایت معتقد است: هیچ یک از آنها قابل قبول نیستند و با مشکلات عدیده ای مواجه اند.(۲) به همین دلیل با ترکیب مفاهیم لیبرالیسم و مارکسیسم، الگوی «خود مختاری دمکراتیک» یا «سوسیالیسم لیبرال» را پیشنهاد می کند. در آثار و منابع دیگر، از این الگو تحت عنوان «دمکراسی اجتماعی» یاد شده است.(۳)

____________________________

۱ . ر . ک : لیپست، پیشین، ج ۱، صفحه یازدهم دیباچه.

۲ . هلد، دیوید، پیشین، ص ۴۰۶ ۴۲۰ و ۴۲۶ ۴۳۶.

۳ . ر . ک : لیپست، پیشین، ص ۶۷۶ ۶۷۹؛ اکبر، علی، سیری در اندیشه های سیاسی معاصر، ص ۴۱، ۴۲، ۴۷ و ۴۸؛ جاسمی، پیشین، ص ۳۵.

مطالعات انقلاب اسلامی » شماره ۲ (صفحه ۱۲۳)

محور الگو مطلوب دیوید هلد، مفهوم خود مختاری یا استقلال (

Autonomy

) است. وی آرزوی معطوف به خود مختاری را در یک قالب کلی بدین گونه بیان می کند:

افراد باید در تعیین شرائط زندگی خویش آزاد و برابر باشند، بدین معنی که آنها باید در تعیین چارچوبی که هم فرصت لازم را در اختیار آنها می گذارد و هم آن را به گونه ای محدود می کند که نتوانند این چارچوب را در خدمت نفی حقوق دیگران به کار گیرند، از حقوق برابر (و لذا اجبارهای برابر) برخوردار باشند.(۱)

دیوید هلد، اصل خود مختاری را بر هر گونه هدفی مبنی بر ایجاد مشارکت نامحدود یا نامشخص مقدم می شمارد و شرائط تحقق آن را مهم تر از خود آن می داند و معتقد است که این شرائط هم در لیبرالیسم و هم مارکسیسم نادیده گرفته شده است.(۲) به همین دلیل برای تحقق اصل خود مختاری باید یک نظام تصمیم گیری دسته جمعی ایجاد شود که در آن مداخله گسترده شهروندان در امور عمومی امکان پذیر باشد. وی به نقل از رابرت دال، معیارهای این نظام را چنین بر می شمارد:

۱ . آرای برابر و مساوی شهروندان: قانون باید آرای همه شهروندان را به طور یکسان در نظر گیرد.

۲ . مشارکت مؤثر در تصمیم گیری: همه شهروندان باید فرصت کافی و برابر برای بیان رجحانهای خود تا رسیدن به نتیجه نهایی را داشته باشند.

۳ . ادراک روش بنیانه: هر یک از شهروندان باید فرصت کافی و برابر برای کشف رجحانهای خود و اعتبار بخشیدن به آن را داشته باشند تا بتوانند این رجحانها را بیان کنند.

۴ . کنترل نهایی برنامه کار به وسیله مردم: فرصت تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از فرایند های تصمیم گیری باید تابع معیارهای سه گانه فوق باشد یا نباشد، منحصرا باید به مردم واگذار شود.

______________________________

۱ . هلد، دیوید، پیشین، ص ۲۴، ۴۱۱ و ۴۲۵.

۲ . همان، ص ۴۱۸ ۴۲۶.

مطالعات انقلاب اسلامی » شماره ۲ (صفحه ۱۲۴)

۵ . میزان شمول: مردم باید شامل کلیه اعضای بالغ باشد؛ به استثنای مسافران غیر تبعه و اشخاصی که معلولیت ذهنی آنها به اثبات رسیده است.

برای تحقق خود مختاری، مرکزیت یک ساختار غیر شخصی قدرت عمومی، وجود یک قانون اساسی یا اعلامیه حقوق برای کمک به تضمین و حفظ حقوق افراد، وجود مراکز متعدّد در درون و بیرون دولت، ساز و کارهای تشویق رقابت و مباحثه میان برنامه های سیاسی بدیل، لازم و ضروری است.(۱)

از نظر هلد، جدایی دولت از جامعه مدنی، ویژگی اصلی هر گونه نظام سیاسی دمکراتیک است. در چنین نظامی، نهادهای دولتی متمرکز را باید به مثابه ابزارهای لازم برای وضع قانون، اجرای حقوق، ترویج خط مشی های جدید و حامل تضادهای ناگزیر میان منافع خاص قلمداد کرد؛ ضمن اینکه نهادهای انتخابی نمایندگی، مانند پارلمان و نظام حزبی رقابتی هم، ارکان جدایی ناپذیر تصویب کننده و هماهنگ کننده این فعالیتها هستند. به همین دلیل، دیوید هلد دمکراسی را پدیده ای دو سویه می داند که از یک سو به تغییر شکل قدرت دولت، و از سوی دیگر به تجدید ساختار جامعه مدنی معطوف است(۲) و خود مختاری هم فقط در پرتو این فرایند دمکراتیزه کردن دو جانبه قابل حصول می باشد.

این در واقع، تعبیری بلند پروازانه از دمکراسی است؛ زیرا این تفسیر از دمکراسی (دمکراسی اجتماعی) چیزی بیش از دمکراسی پارلمانی است و در چارچوب آن، مجموعه ای از ساز و کارهای مناسب و معقول نمایندگی منتخب، یک جامعه را به قدر کافی واجد شرائط دمکراسی راستین نمی کند. دمکراسی واقعی منوط به شکل دادن شبکه بسیار تساوی طلبانه تری از روابط اجتماعی است و نظریه دمکراسی باید نه تنها به چگونگی دمکراتیک کردن حکومت بپردازد؛ به چگونگی دمکراتیک کردن جامعه نیز بپردازد تا دمکراسی به معنای کامل کلمه تحقق یابد.

______________________________

۱ . همان، ص ۴۲۵ ۴۲۸.

۲ . همان، ص ۴۲۷ ۴۳۰؛ لیپست، ج ۲، ص ۶۷۸ .

مطالعات انقلاب اسلامی » شماره ۲ (صفحه ۱۲۵)

الگوی مطلوب دمکراسی: خود مختاری حول فرایند دمکراتیزه کردن دو جانبه، الگویی از جامعه و دولت به دست می دهد که هلد آن را خود مختاری دمکراتیک یا سوسیالیسم لیبرال می نامد و اصول و خصوصیات آن را بر می شمارد، اصل توجیه کننده این الگو این است که: افراد باید در تعیین شرائط زندگی خویش آزاد و برابر باشند، یعنی در تعیین چارچوبی که فرصتهای آنها را ایجاد و محدود می کند (مادام که نتوانند این چارچوب را برای نفی حقوق دیگران به کار گیرند) از حقوق برابر و به دنبال آن اجبارهای برابر برخوردار باشند.

دولت در این الگو دارای این خصوصیات است: تقدیس اصل خود مختاری در قانون اساسی و اعلامیه حقوق، ساختار پارلمانی یا کنگره ای متشکل از دو مجلس، نظام قضایی مستقل شامل دادگاههای ویژه ای برای بررسی تفسیرهای حقوق، نظام حزبی رقابتی، خدمات اداری مرکزی و محلی.

جامعه مدنی هم باید دارای این خصوصیات باشد: تنوع انواع خانوار و منابع اطلاعاتی، نهادهای فرهنگی، گروههای مصرف کننده، وجود خدمات اجتماعی، از قبیل: مراقبت از کودکان، مراکز بهداشتی و آموزشی با هدایت استفاده کنندگان از این خدمات، بنگاههای اقتصادی خود گردان به جز صنایع حیاتی که در مالکیت ملّی، و سایر صنایع که در مالکیت تعاونی یا اجتماعی است و انواع بنگاههای خصوصی برای تشویق نوآوری و تنوع.

فرایند دمکراتیزه کردن، مستلزم یافتن ساز و کارهایی برای ایجاد حاکمیت پارلمان بر دولت و اعمال حاکمیت جامعه بر پارلمان است. قوانین اساسی کشورها باید معمولاً محدودیتهای وارد بر قدرت دولت را در کنار حقوق شهروندان مشخص کنند.

از نظر هلد، قانون اساسی باید جامعه مدنی را هم باز بینی و اصلاح کند، به خصوص اگر پیکره جامعه مدنی شامل عناصری است که امکان تصمیم گیری دسته جمعی مؤثر را از بین می برد، باید تغییر کند؛ زیرا مجموعه های قدرتمند از مناسبات و سازمانهای اجتماعی که بتوانند با بهره گیری از زمینه عملکرد شان، نتایج دمکراتیک را تحریف کنند، با

دمکراسی ناسازگاراست. وی به همین دلیل، کاستن از نفوذ و قدرت محدود کننده اصناف، محدود کردن فعالیت گروههای با نفوذ در پیگیری منافع خویش، از بین بردن امتیازات برخی از گروههای اجتماعی نژادی یا قومی را پیشنهاد می کند.

در مجموع، بحث حقوقی قانونی دمکراسی را برجسته می کند و در صدد ترسیم یک مدینه فاضله از دمکراسی است و صرف نظر از اینکه عملاً قدرت تا چه حدّ مطابق دمکراسی است، به تصریح و تأکید این ساختار دمکراتیک در نظامنامه حقوقی جامعه نظر دارد و تقدیس اصل خودمختاری و مرکزیت یک ساختار غیر شخصی قدرت را در قانون اساسی جست جو می کند.

در مقاله حاضر نیز دمکراسی صرفا بر اساس سازوکار قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد نظر می باشد و تلاش می شود که ساختار بندی قدرت در قانون ساسی با دمکراسی مطلوب دیوید هلد تطبیق داده شود. به همین دلیل در ادامه بحث به ارائه تصویری از ساختار قدرت و چگونگی اِعمال حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.

۲ . ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی: در اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و تصریح شده است که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت اجتماعی همان حق حاکمیت است،(۱) دو نوع یا دو مرحله از حاکمیت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده که یکی در طول دیگری قرار گرفته است؛ حاکمیت خدا بر جهان و انسان، و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش.(۲) هر دو ریشه در اعتقادات اسلامی دارند و از هم تفکیک ناپذیرند.

بعضی حقوقدانان، تصریح حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش را در این اصل،

______________________________

۱ . مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۴۷.

۲ . همان، ص ۱۴۰ ۱۴۲؛ عمید زنجانی، پیشین، ص ۲۵۸، ۲۶۱ و ۲۶۲.

مطالعات انقلاب اسلامی » شماره ۲ (صفحه ۱۲۷)

مبیّن حاکمیت مردم و نوعی دمکراسی مستقیم دانسته اند (۱) که هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد. همان گونه که عبارت پایانی این اصل: «ملت، این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند» ، نشانه دمکراسی مبتنی برنمایندگی است. بدین لحاظ کلیه کسانی که مدیریت سیاسی جامعه را بر عهده می گیرند، تنها از طریق انتخابات و از طرف مردم، حق اعمال قدرت را دارند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت را در قالب ولایت تعبیر کرده و زمامدار را حاکم یا ولی امر نامیده و ریاست جامعه اسلامی را بر عهده ولایت امر و امامت امت قرار داده است (اصل ۵) که همانا فقیه عادل و با تقوی و آگاه به زمان و مدیر و مدبّر می باشد؛ اما این مقام، منتخب غیر مستقیم مردم می باشد که نتیجه منطقی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش است.(۲) از سوی دیگر، چون این ولایت و حاکمیت بر اساس اصول دیگر قانون اساسی و از طریق قوای سه گانه اعمال می شود، نوعی توزیع قدرت در درون ولایت فقیه صورت می گیرد و سه مرکز اصلی قدرت مشخص شده اند که این ولایت و حاکمیت را اعمال می کنند.(۳)

در این راستا، شکل جمهوری ، اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام، و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته که تمهیداتی برای تحدید قدرت دولت، محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت می باشد؛ ضمن اینکه حاکی از نهادینه شدن یک ساختار غیر شخصی قدرت است که تا کنون طبق روال از پیش تعیین شده اعمال شده است.

______________________________

۱ . هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۴ و ۵ .

۲ . عمید زنجانی، پیشین، ص ۲۶۳ و ۲۹۱.

۳ . ر . ک : نگارنده، «جایگاه ولایت فقیه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» فصلنامه حکومت اسلامی، ش ۱۳، ص ۶۲ ۹۴.

شکل نظام سیاسی: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به گونه زیر تضمین کرده است:(۱)

۱ . مشارکت مردم در امور عمومی از طریق انتخابات و همه پرسی: قانون اساسی با پذیرش حاکمیت ملت و مسئولیت عمومی و مشترک مردم در اداره امور مملکت، به طرق مختلفی آن را تحقق بخشیده است.(۲) زمامداری و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی (اصل ۶) است که شامل انتخاب نوع نظام سیاسی با رفراندوم (اصل ۱)، تصویب قانون اساسی و باز نگری آن از راه همه پرسی، تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب ملت (اصل ۱۰۷) و نیز انتخاب رئیس جمهور (اصل۱۱۴)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل۶۲)، شوراهای محلی (اصل ۱۰۰)، و خبرگان رهبری با رأی مستقیم مردم است. رسمیت دولت نیز به پیشنهاد رئیس جمهور و رأی اعتماد نمایندگان مردم (اصول ۸۷ و ۱۳۷) می باشد.

۲ . محدودیت دوره زمامداری و جلوگیری از قدرت مطلقه: دوره ریاست جمهوری (اصل ۱۱۴)، مجلس شورای اسلامی (اصل۶۳) و شوراهای محلی، هر کدام چهار سال و دوره مأموریت دولت نیز محدود به همین مدت است و دوره مجلس خبرگان رهبری ۸ سال است.

در مورد شخص رهبری نیز گرچه محدودیت زمانی ذکر نشده است؛ اما این امر مطلق نیست و رهبری در صورت ناتوانی در انجام وظایف یا از دست دادن شرایط، توسط مجلس خبرگان قابل عزل می باشد. حتی اگر معلوم شود که وی از آغاز فاقد برخی از شرائط بوده، از مقام خود بر کنار خواهد شد.(اصل ۱۱۱) به تعبیری، عدم ذکر محدودیت زمانی به معنای مادام العمر بودن رهبری نیست و مدت آن بستگی به تواناییهای لازم برای این مقام و حفظ شرائط دارد.(۳)

______________________________

۱ . هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۱، ص ۸۲؛ عمید زنجانی، پیشین، ۲۰۳ ۲۰۷.

۲ . ر. ک. به مدنی، جلال الدین، پیشین، ص ۱۴۸ و ۱۴۹.

۳ . همان، ص ۲۴۹؛ عمید زنجانی، پیشین، ص ۲۵۷ و ۲۵۸.

۳ . امتیاز نداشتن شخصی زمامداران نسبت به دیگران: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. (اصل ۱۰۷) سایر زمامداران نیز به طریق اولی امتیاز شخصی نسبت به دیگران ندارند و مثل همه مردم تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود (مسئولیت مدنی) می باشند. از این نظر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تساوی در برابر قانون» را بدون استثناء مطرح کرده است.(۱)

۴ . مسئولیت سیاسی زمامداران جهت جلوگیری از اعمال قدرت مطلق: طبق قانون اساسی، رهبری در مقابل مجلس خبرگان منتخب ملت (اصل ۱۱۱)، رئیس جمهور در مقابل ملت، رهبری و مجلس (اصل ۱۲۲)، و وزیران در مقابل رئیس جهور و مجلس (اصل ۱۳۷) مسئول اند.

ممکن است وصف «اسلامی» در جمهوری اسلامی، ظاهرا با منطق «جمهوری» ناسازگار تلقی شود. این نظر نمی تواند مورد تأیید باشد؛ زیرا در هر صورت افراد انسانی اند که در این زمینه نقش اساسی ایفاء می کنند.(۲) وقتی مجموعه قوانین و اصول و معیارهای اسلامی توسط اکثریت یک ملت پذیرفته و مطاع شناخته شد، نظام مبتنی بر این مجموعه هم، مردمی خواهد بود. «اسلامی بودن» جمهوری تنها به این معناست که قوانین اسلامی در آن جامعه حاکم است؛ ضمن اینکه به لحاظ عدم تحمیل در قبول یا ردّ تعالیم دینی، در حکومت دینی هم برخورد اندیشه ها می تواند وجود داشته باشد و همزیستی مسالمت آمیز ادیان و مذاهب در جامعه اسلامی امکان پذیر است؛ اما چون اعمال دمکراسی به اتفاق آرا، اصولاً غیر ممکن است، بدین لحاظ در منافع عمومی جامعه رأی اکثریت مناط اعتبار است. اکثریت می توانند نظام سیاسی خود را مبتنی بر دین یا مذهب خود نمایند. در این صورت، آن دین بر اداره امور کشور احاطه کامل دارد و کلیه مقررات باید بر اساس آن دین باشد.

علاوه بر این، به لحاظ اکثریت مسلمان و قبول محتوای حاکمیت اسلامی در قالب جمهوری، پیوندی بین «جمهوری» و «اسلامی» ایجاد شده است که اراده آزاد و اسلامی

______________________________

۱ . مدنی، همان، ص ۹۰.

۲ . ر . ک : هاشمی، پیشین، ج ۱، ص ۶ ۸۴؛ عمید زنجانی، پیشین، ص ۴۵، ۲۰۹ ۲۱۱ ؛ هاشمی، همان، ص ۸۶ .

مردم، به صورت مشارکت همگانی برای تعیین نظام سیاسی کشور، جمهوری اسلامی را پدید آورده است. بدین لحاظ، می توان مجموعا نتیجه گرفت: «جمهوری اسلامی یک تأسیس مردم سالار و دموکراتیک است، بدون آنکه انتظار وجود یک دمکراسی لیبرال را همچون نظامهای غیر دینی نداشته باشیم.»

تفکیک قوای حاکمیت: اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفکیک قوا را به طور نسبی مطرح کرده است که هر یک از قوا متصدی امری از امور زمامداری و اعمال کننده، بخشی از حاکمیت اند. با اینکه مبنا و فلسفه تمایز و استقلال سه قوه در جمهوری اسلامی متفاوت از تفکیک قوای مرسوم دنیاست؛ ولی اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است.(۱)

اِعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. (اصل ۵۸) اعمال قوه مجریه (جز در اموری که مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده است) از طریق رئیس جمهور و وزاء است. (اصل ۶۰) رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم و وزرا منتخب مجلس شورای اسلامی می باشند. اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری است که به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت و اقامه حدود الهی می پردازد. (اصل ۶۱)

با وجود آنکه مطابق اصل ۵۷، هر سه قوه زیر نظر رهبری اعمال می شوند (اصل ۵۷) و ظاهرا تمرکز قدرت و اقتدار وسیعی را برای رهبری نشان می دهد؛ ولی موضع صریح قانون اساسی در محو استبداد (اصول۳ و ۶) و شیوه های نظارتی که بر رهبری مقرر شده است، (اصول ۱۰۷، ۱۱۱ و ۱۴۲)، هدف غایی اصل تفکیک قوا را تأمین می کند؛(۲) ضمن اینکه رهبری هم کمتر به طور مستقیم اعمال قدرت و حاکمیت می کند و همه امور در سه قوه توزیع

______________________________

۱ . ر . ک : هاشمی، پیشین، ج ۲، ص ۶ ۹ ؛ مدنی، پیشین، ص ۱۵۴ ۱۵۷؛ عمید زنجانی، پیشین، ص ۲۹۵ ۲۹۷.

۲ . هاشمی، همان، ص ۸؛ عمید زنجانی، همان، ص ۲۹۸ و ۲۹۹.

مطالعات انقلاب اسلامی » شماره ۲ (صفحه ۱۳۱)

شده و او امور را از طریق آنها هدایت و نظارت می کند و ولایت او نوعی مسئولیت (نه قدرت) است که در راستای منافع مردم و مصالح جامعه اعمال شود.

علاوه بر سه قوه، شورا ها هم به عنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور(اصل ۷ و نیز فصل هفتم) بخشی از حاکمیت را اعمال می کنند که در سطوح مختلف محلی تشکیل می شوند و اعضای آنها را مردم انتخاب می کنند. فلسفه شورا جلوگیری از خود محوری و استبداد است تا با تعاطی افکار و برخورد اندیشه ها، هم زمینه تفاهم و امنیت خاطر بین افراد فراهم شود و هم مناسب ترین تدبیر اتخاذ شود.(۱) یکی از نتایج محوریت اصل شورا در نظام اسلامی، پرهیز از تمرکز قدرت و روی آوردن به محیط اجتماعی، به منظور بهره جویی از استعدادهای خلاق مردمی برای گشایش مشکلات و حل معضلات خود آنان می باشد.

صدا و سیما نیز به عنوان رسانه رسمی و ملی، تحت نظارت سه قوه عمل می کند (اصل ۱۷۵) و نصب رئیس آن با مقام رهبری است که یکی از موارد اعمال حاکمیت توسط رهبری است و این تدبیر بیش از آنکه به قصد تمرکز قدرت در رهبری باشد، برای جلوگیری از تسلط و اعمال قدرت یک قوه بر قوای دیگر و جلوگیری از تشتت در سیاستهای تبلیغاتی و رسانه ای اندیشیده شده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جایگاه حل اختلافات مجلس و شورای نگهبان و نیز به عنوان بازوی مشورتی رهبری در حل معضلات و تدوین سیاستهای کلی نظام (اصل ۱۱۰ و ۱۱۲) عملاً بخشی از حاکمیت را بر عهده دارد. اعضای آن از مقامات حقوقی و نیز شخصیتهای حقیقی منتخب رهبری اند و نقش اساسی آن، تعدیل قدرت شورای نگهبان به نفع اقتدار مجلس شورای اسلامی و حاکمیت مردم و نیز همکاری با رهبری در اعمال اختیارات موضوع اصل ۱۱۰ می باشد.

______________________________

۱ . هاشمی، همان، ج۲، ص۴۸۸، برای مطالعه بیشتر در زمینه ر . ک : عمید زنجانی، فلسفه شوراها، پیشین، ص ۴۶۸ ۴۷۷.

مطالعات انقلاب اسلامی » شماره ۲ (صفحه ۱۳۲)

محوریت مردم در تشکیل نظام: مبنای مردمی نظام جمهوری اسلامی در اعتقادات ملت، انقلاب اسلامی و رفراندوم عمومی ملت ایران نهفته است.(۱) اعتقاد دیرینه ملت ایران به حکومت حق و عدل و مبارزات طولانی آنها، نهاد «جمهوری اسلامی» را برای تحقق آرمانهای خود به وجود آورده است. از سوی دیگر، انقلاب اسلامی ایران به عنوان مردمی ترین انقلاب دنیا، اساس بنیان گذاری جمهوری اسلامی است. مراجعه به آرای عمومی ملت برای انعقاد قرارداد حقوقی اجتماعی، و رسمیت دادن و اعتبار قانونی بخشیدن به آن، تکمیل نقش ملت در تأسیس نظام جمهوری اسلامی بود و ملت ایران با مشارکت گسترده خود در رفراندوم ۱۰و۱۱ فروردین ماه ۱۳۵۸ از میان همه نظامهای سیاسی ممکن و موجود، با اکثریت قریب به اتفاق، جمهوری اسلامی را برگزید.

بدین لحاظ، نظام سیاسی کشور با محوریت مردم به وجود آمده که این امر در قانون اساسی هم ملحوظ شده و کاملاً بارز است. قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت ملت را مبنا قرار داده است و آن را ودیعه ای الهی (اصل۵۶) می داند که از طریق انتخابات و همه پرسی (اصل۶) محقق می شود.(۲)

حق حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش، مشارکت عملی و همه جانبه آنان را ایجاب می کند. به همین دلیل، قانون اساسی جلوه های مختلفی از مشارکت مردم را پیش بینی کرده است(۳) و مشارکتهای متنوع حقوقی، سیاسی و اجتماعی نمونه هایی از اعمال حاکمیت ملی توسط مردم است که زمامداری کشور را مردم سالارانه جلوه می دهد.(۴)

به لحاظ حقوقی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن با رأی ملت در رفراندوم ایجاد شده (اصل ۱ و ۱۷۷) و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی و شوراهاست (اصل۶ و۷) و مردم در انتخاب رهبری (اصل ۱۰۷)، ریاست جمهوری و وزرا (اصل ۱۱۴ و۱۳۳)، نمایندگان

___________________________

۱ . ر . ک : هاشمی، ج ۱، ص ۸۶ ۹۱؛ عمید زنجانی، پیشین، ص ۱۷۴ ۱۸۴ و ۱۹۴ و ۱۹۵.

۲ . ر . ک : عمید زنجانی، پیشین، ص ۲۱۸ و ۲۱۹.

۳ . ر . ک : هاشمی، ج ۲، ص ۵ و نیز ۸۱ و ۸۲ .

۴ . هاشمی، ج ۱، ص ۷۱؛ مدنی، پیشین، ص ۱۴۹.

مطالعات انقلاب اسلامی » شماره ۲ (صفحه ۱۳۳)

مجلس شورای اسلامی (اصل ۶۲) و شوراهای محلی (اصل ۱۰۰) مشارکت دارند.

از نظر سیاسی، مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی، احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی، و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی اجازه فعالیت دارند. بدین لحاظ، حضور متشکل و خود جوش مردم در صحنه سیاسی، و نیز زمینه اعمال حاکمیت از طریق رقابتهای حزبی فراهم شده است.

از نظر اجتماعی هم، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان وظیفه ای همگانی و متقابل بر عهده مردم در مناسبات بین خودشان، و نیز در مناسبات با دولت، به رسمیت شناخته شده است (اصل ۸) و مردم در این مشارکت ارشادی قادر خواهند بود سهمی اساسی در نظارت بر اعمال دولت و سالم سازی جامعه بر عهده داشته باشند.(۱)

اصول ششگانه فصل پنجم قانون اساسی، تحت عنوان «حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» ، به اضافه اصل «مشارکت عامّه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» (بند ۸ اصل ۳)، اصل «اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی» (اصل ۶) و اصول مربوط به شوراها (اصل۷ و نیزفصل هفتم) همگی مؤید اراده عمومی و محوریت مردم در قانون اساسی است(۲) که در شکل گیری اجزا و ارکان نظام ایفای نقش دارند.

اداره کشور به اتکای آرای عمومی: برای تأمین مشارکت همه جانبه و گسترده مردم در امور عمومی، زمامداری و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است(۳) و همه کسانی که در اعمال حاکمیت مشارکت دارند، مستقیم یا غیر مستقیم منتخب ملت هستند.

۱ . ولایت فقیه با رأی و پذیرش مردمی فعلیت می یابد و در قانون اساسی ، به طور صریح

______________________________

۱ . ر . ک : عمید زنجانی، پیشین، ص ۲۳۱ و ۲۳۲.

۲ . ر . ک : هاشمی، ج ۱، ص ۶۱؛ مدنی، پیشین، ص ۱۴۹؛ عمید زنجانی، پیشین، ص ۲۵۳ و ۳۵۴.

۳ . عمید زنجانی، همان، ص ۵۶، ۲۱۷ ۲۲۲ و ۲۱۵ ۲۱۷.

تعیین رهبر در جایگاه رئیس کشور، بر عهده خبرگان منتخب مردم گذاشته شده است (اصل ۱۰۷) که شبیه شیوه پارلمانی موجود در دنیاست و افراد خبره و منتخب به نمایندگی از مردم، رئیس کشور را انتخاب کنند.(۱) بدین لحاظ، انتخاب رهبری به طور غیر مستقیم، و توسط خبرگان صورت می گیرد و این امر خللی در مردمی بودن رهبری نظام به وجود نمی آورد.(۲)

۲ . در دمکراسیهای معاصر، رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم و مستقل از پارلمان، رئیس جمهور قوه مجریه را اعمال می کند (نظامهای ریاستی) یا خارج از دخالت مستقیم مردم، با مشارکت رئیس کشور و مجلس (نظامهای پارلمانی) رئیس قوه مجریه برگزیده می شود.(۳) در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نمودهای تحقق مشارکت مردم و اراده عمومی در حاکمیت، هم رئیس قوه مجریه مستقیما از سوی مردم انتخاب می شود (اصل ۱۱۴) و هم اعضای دولت از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و مورد تأیید نمایندگان مردم قرارگیرند.

به لحاظ جایگاه و اقتدار قوه مجریه در مجموعه قوای حاکمیت، با این ساز و کار از تمرکز قدرت در قوه مجریه و خطرات ناشی از آن احتراز می شود و قدرت مجریه بیشتر تحت کنترل قرار می گیرد. به همین دلیل، نظام جمهوری اسلامی را نیمه ریاستی نیمه پارلمانی دانسته اند(۴) که در آن کفه ترازو کاملاً به نفع قوه مقننه و حاکمیت مردم است و اضافه قدرت مجریه بین رهبری و مجلس توزیع شده است.

۳ . قوه مقننه مظهر اراده عمومی مردم، مبین خواسته های آنان و تبلور اراده ملت است و از بین سه قوه، بیشترین قرابت و سنخیت را با مردم دارد و جلوه اصلی دمکراسی به شمار می رود؛ زیرا نماینده کامل و مستقیم ملت، و کاملاً متعلق به مردم است؛ برعکس مجریه که حافظ بروکراسی و تخصص در دستگاههاست.

______________________________

۱ . هاشمی، ج ۲، ص ۳۴؛ لیپست، پیشین، ج ۱، ص بیست و سوم دیباچه.

۲ . هاشمی، همان، ص ۳۵؛ عمید زنجانی، پیشین، ص ۲۵۷ و ۴۴۳ ۴۵۰.

۳ . هاشمی، پیشین، ج ۲، ص ۲۶۰ ۲۶۵؛ عمید زنجانی، پیشین ص ۳۱۵ و ۳۱۶.

۴ . هاشمی، پیشین، ج ۲ ص ۲۶۲ ۲۹۶ ؛ عمید زنجانی، پیشین، ص ۲۹۳.

قوه مقننه در جمهوری اسلامی، مرکب از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می باشد. مجلس ریشه در آرای عمومی دارد و محور اساسی حاکمیت ملت از طریق آن اعمال می شود(۱) و از سوی قوه مجریه قابل انحلال نیست.