خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه در حقوق جزای بین الملل و ایران

فایل پاورپوینت کامل اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه در حقوق جزای بین الملل و ایران؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه در حقوق جزای بین الملل و ایران شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه در حقوق جزای بین الملل و ایران را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه در حقوق جزای بین الملل و ایران با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه در حقوق جزای بین الملل و ایران با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه در حقوق جزای بین الملل و ایران تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه در حقوق جزای بین الملل و ایران را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه در حقوق جزای بین الملل و ایران :

تاریخ دریافت: ۲۷/۱۲/۸۱تاریخ تأیید: ۱۰/۵/۸۲
  چکیده
در حقوق کیفری ایران اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه پذیرفته نشده است. در حالی که کشورهای زیادی این اصل مهم حقوق جزای بین الملل را پذیرفته اند و پذیرش آن توسط مقنن ایران نیز هیچ مغایرتی با حقوق جزای بین الملل ندارد. همینطور پذیرش این اصل هیچ مغایرتی با موازین شرعی نیز ندارد، چرا که مطابق موازین شرعی در هر جا که جرمی علیه اتباع کشور اسلامی صورت گیرد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کشور اسلامی است. بعلاوه به نظر می رسد که عدم پذیرش این اصل، خلاف منافع ملی کشور نیز می باشد.
واژگان کلیدی: اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی، صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه، حقوق جزای بین الملل، صلاحیت جهانی، صلاحیت واقعی. مقدّمه:
یکی از ویژگیهای عمده قوانین کیفری، درون مرزی بودن آن است. امّا این امر به معنای عدم صلاحیت دادگاههای یک کشور برای رسیدگی به برخی از جرائم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشورنیست.کشورهای مختلف در مواردی که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیّت آنها، توسط یا علیه اتباع آنها باشد، یا علیه منافع اساسی و حیاتی آنها بوده یا از جرائم بین المللی به شمار آید؛ خود را واجد صلاحیت کیفری می دانند.
قانون مجازات اسلامی علاوه بر پذیرش اصل صلاحیت سرزمینی در مواد ۳ و ۴ خود، در مواد ۵ ، ۶ ، ۷ و ۸ به ترتیب، اصول صلاحیت واقعی^(۲)، شخصی^(۳) و جهانی^(۴) را پذیرفته است. امّا در این قانون، رد پایی از اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه نیست. با توجه به اهمیّت این اصل از این حیث که می تواند هم در بردارنده منافع اساسی و حیاتی برای کشور باشد و هم به نوعی وظیفه یک دولت در حمایت از اتباع او به شمار آید، در این مقاله به تجزیه و تحلیل این اصل مهم پرداخته و موضع حقوق جزای ایران و سایر کشورها را نیز در این خصوص مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. ۱- واژه شناسی
معادل انگلیسی اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنی علیه، عبارت (The passive personality principle) است.^(۵)؛ که معنای دقیق آن «اصل صلاحیت شخصی انفعالی» است. سرگذشت ترجمه این عبارت و گزیدن معادل برای آن دچار اختلاف سلیقه های فراوان شده است؛ به گونه که هر نویسنده ای معادلی را برای آن برگزیده است. برخی از نویسندگان، آن را به «اصل صلاحیت شخصی منفی» ترجمه کرده اند (حسینی نژاد: ص ۶۵). برخی دیگر آن را به «اصل تابعیّت منفعل» ترجمه کرده اند (میرمحمد صادقی: ص۲۶). برخی دیگر آن را «اصل شخصیّت ایستا» ترجمه کرده اند (بلدسو و…: ص ۱۳۷). برخی آن را «اصل شخصیت منفی» ترجمه کرده اند (افراسیابی: ص ۲۱۴). برخی نیز آن را «اصل شخصیّت غیر عامل» ترجمه کرده اند (شاو، ۱۳۷۴: ص ۲۸۷).
این ترجمه ها همگی نارسا بوده و به هیچ وجه بیان کننده محتوا و مفهوم اصطلاح مذکور نیستند. بر همین اساس آن را به «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنی علیه» که بطور روشن و کامل بیان کننده مفهوم اصطلاح مذکور است، ترجمه کردیم. زیرا اوّلاً، نمی توان آن را اصل صلاحیت شخصی منفی ترجمه کرد، چون معنای واژه Passive، منفی نیست و انفعالی است. ثانیاً، نمی توان از واژه انفعالی نیز استفاده کرد، چون معنای مدّ نظر در اصل مربوطه را نمی رساند. ترجمه های دیگر نیز به همین شکل نارسا هستند. بنابراین به کاربردن عبارت «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنی علیه» هر چند قدری خروج از محدوده ترجمه تحت اللفظی است، امّا چون به نحو واضح و روشن بیان کننده محتوا و مفهوم اصل مذکور است، بسیار مناسب است. ۲- تعریف اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه
اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه، یکی از اصول صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت است، که همانند اصل صلاحیت شخصی، بنای آن بر رابطه تابعیّت استوار است. در تعریف این اصل می توان گفت: «گسترش صلاحیت تقنینی و قضائی یک کشور نسبت به جرائمی که درخارج از قلمرو حاکمیّت آن کشور، علیه اتباع آن کشور ارتکاب می یابد.»
ارتکاب جرم علیه اتباع یک کشور، هم می تواند توسط اتباع دیگر آن کشور صورت گیرد و هم می تواند توسط بیگانگان انجام شود. در صورت اوّل، اصل قابل اعمال می تواند، اصل صلاحیت شخصی هم باشد. اما کشورهایی که اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه را پذیرفته اند، اصل قابل اعمال را همین اصل می دانند. چرا که حمایت یک کشور از اتباع زیان دیده اش ضروری تر است تا دفاع از اتباع بزهکارش. بعلاوه در مقایسه با اصل صلاحیت شخصی، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنی علیه، مستلزم اجرای احکام و مقررات شدیدتری نسبت به متهم است؛ مثلاً در حقوق فرانسه، شرط “مجرمیّت متقابل”(Double criminality) برای اعمال اصل صلاحیت شخصی وجود دارد. امّا این شرط در اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه وجود ندارد.
امّا در کشورهایی که این اصل را نپذیرفته اند، مانند: مصر، سوریه، لبنان و ایران، اصل قابل اعمال، همان اصل صلاحیت شخصی است و اساساً در این کشورها به دلیل فقدان اصل صلاحیّت مبتنی بر تابعیّت مجنی علیه، بحث از اعمال این یا آن منتفی است. ۳- مبانی اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیّت مجنیٌّ علیه
عمده ترین مبنایی که برای اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه ذکر می کنند، «حمایت از اتباع» است. حمایت از اتباع که از وظایف هر دولت به شمار می آید(حسینی نژاد: ص ۶۵-۶۴؛ نیز کامرون: ص۷۶)، فقط محدود به داخل کشور نیست ، بلکه این حق تبعه است که در هر کجا هست، از حمایت دولت متبوعش برخوردار باشد.
البته حمایت از اتباع، صور مختلفی دارد؛ گاهی این حمایت، حمایت غیر کیفری است که از طریق اقدامات سیاسی و کنسولی دفاتر نمایندگیهای سیاسی و کنسولی که در کشورهای دیگر مستقر هستند، انجام می شود و گاهی اوقات نیز این حمایت، حمایت کیفری است که در این مورد، دوّمی مدّ نظر است. در این مورد، دولت تحت شرایط خاصی کسانی را که در خارج از کشور، مرتکب جرم یا جرائمی علیه اتباعش شده اند، مجازات می کند.
مبنای دیگری که برای این اصل در نظر می گیرند، «دفاع از خویش» است. به این صورت که هر گاه جرمی علیه اتباع یک کشور ارتکاب یابد، به نوعی حیثیّت و اعتبار آن کشور نیز جریحه دار می شود (وابر: ۱۰۶؛ و علی آبادی: ۱۵۰). بنابراین در این مورد دولت با حمایت کیفری از تبعه، در واقع به دفاع و حمایت از خود نیز می پردازد. ۴- انتقادات وارده بر اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه و نقد آنها
این اصل در معرض انتقادات بسیار زیادی قرار داشته است (بلدسو و…: ۱۳۷). هر چند برخی از کشورها مانند: فرانسه، آلمان، ایتالیا، یونان، ترکیه، مکزیک و سوئیس، این اصل را پذیرفته اند (Akehurst 1973: P.163-164; Sorensen 1968: P.368-372؛ و علی آبادی: ص ۱۵۰)، اما برخی از کشورهای دیگر از جمله آمریکا و انگلستان مخالفت جدّی خود را با این شکل از صلاحیت اعلام کرده اند (Harris, 1998: P.280-279، Shaw, 1994: P.408). در عین حال برخی از همین کشورها که قبلاً مخالف سرسخت این نوع صلاحیت بوده اند، مانند ایالات متحده، اخیرا آن را برای تعقیب مرتکبین جرائم تروریستی اعمال می کنند. (Shaw, 1994: P.406)
در ذیل، انتقاداتی را که به این اصل وارد شده است، مورد اشاره و نقد و بررسی قرار می دهیم: ۴-۱- مداخله در حاکمیت سایر کشورها
برخی از حقوقدانان، اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه را نوعی مداخله در حاکمیت دولتی می دانند که جرم در قلمرو آن واقع شده است. (Gilbert, 1992: P.418)؛ به این معنا که، دولتی که جرم در آن واقع شده است و نیز دولتی که مجرم تبعه آن است، دو دولتی هستند که ارتباط تنگاتنگی با جرم ارتکابی دارند و صلاحیّت آنها برای رسیدگی به جرم ارتکابی قابل توجیه تر است تا دولتی که قربانی جرم، تبعه آن است. بنابراین، مداخله دولت متبوع قربانی، در رسیدگی به جرم ارتکابی، به نوعی مداخله در حاکمیت آن دو دولت، بخصوص دولتی که جرم در قلمرو آن واقع شده است، به شمار می آید. (Watson, 1993: P.5-15؛ و حسینی نژاد،۱۳۷۲: ص ۶۵).
این انتقاد از قوّت چندانی برخوردار نیست؛ چرا که، اولاً، در همه اصول صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت و از جمله در اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌ علیه، یک دولت صرفا برای خود صلاحیت تقنینی و قضایی، قائل می شود؛ به این صورت که این حق را برای خود ایجاد می کند که اگر از طرق قانونی (از قبیل استرداد متهم یا یافت شدن متهم در قلمرو حاکمیت او) به متهم دسترسی پیدا کرد، برای رسیدگی به جرم او صالح باشد. اما این صلاحیت تقنینی و قضایی، به هیچ وجه به این معنا نیست که دولت بتواند برای دستگیری متهم به قلمرو حاکمیت سایر کشورها نیز تجاوز نماید، از جمله این که ماموران خود را برای دستگیری متهم بدون رضایت کشور محل سکونت روانه آنجا کند. (پوربافرانی، ۱۳۸۱: صص ۱۸۰-۱۷۸؛ و گارو: صص ۳۳۶-۳۳۵؛ و محسنی، ۱۳۷۵: ص ۱۹). ثانیاً، با توجه به شرایط اعمال این اصل خواهیم دید که نگرانی منتقدان این اصل، مبنی بر مداخله در حاکمیت سایر دولتها، بی مورد است. معمولاً دولتها اعمال این اصل را با سایر اصول صلاحیت قوانین کیفری بخصوص اصل صلاحیت سرزمینی و اصل صلاحیت شخصی سازگاری می دهند؛ به این صورت که یکی از شرایط اعمال این اصل را عدم محاکمه قبلی می دانند، از این رو اگر دولتی که جرم در آن واقع شده است یا دولتی که مجرم تبعه آن است، مبادرت به تعقیب مجرم و مجازات او کرده باشند، دولت متبوع قربانی نمی تواند به استناد اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه مجددا به تعقیب مجرم بپردازد. این امر در واقع به معنای فرعی بودن اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه نسبت به اصل صلاحیت سرزمینی و حتی در مواردی نسبت به اصل صلاحیت شخصی است.^(۶)
جالب این که معمولاً دولتها، حتی دولتهایی که اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه را هم نپذیرفته اند، قاعده منع محاکمه مجدّد را که یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است مورد پذیرش قرار داده اند. مطابق این قاعده، چه در مورد اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه و چه در مورد اصل صلاحیت شخصی، یک شخص را برای جرمی که بخاطر آن یکبار در کشور خارجی مورد محاکمه قرار گرفته باشد، مورد محاکمه مجدد قرار نمی دهند.^(۷)
بنابراین با وجود شرایطی که برای اعمال این اصل در کشورهای مختلف در نظر می گیرند، به نظر می رسد که اعمال این اصل نه تنها مداخله ای در حاکمیت دولت محل وقوع جرم و دولت متبوع مجرم محسوب نمی شود، بلکه از آن جا که به نوعی منجر به جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمان می شود، پذیرفتن آن لازم و ضروری است. ۴-۲- عدم تامین منافع دولت
ایراد دومی که به اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه گرفته می شود، این است که اصل مذکور تامین کننده هیچ نفعی چه برای دولت متبوع قربانی جرم و چه برای سایر دولتها نیست. به عبارت دیگر، پذیرش این اصل نه کمکی در جهت همکاریهای بین المللی به شمار می آید و نه تأمین کننده نظم عمومی داخلی دولت متبوع قربانی جرم است.
برخی از حقوقدانان فرانسوی در این مورد می گویند: «بدیهی است که فرانسه باید نسبت به سرنوشت اتباع خود که در خارج قربانی جرم واقع می شوند علاقمند باشد؛ ولی باید دانست که در این جا فقط منافع خصوصی در میان است. اما نه همکاری بین المللی و نه حمایت از نظم عمومی، اعمال قانون فرانسه را توجیه نمی کند.» (Desportes & …, 1992: P.302-303)
از این دیدگاه، سایر اصول صلاحیت قوانین کیفری دارای منافعی است که این منافع در اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه وجود ندارد. اصل صلاحیت سرزمینی تامین کننده منافع بسیار عمده ای برای دولت است. دولت با وضع قوانین جزائی و اجرای آن در داخل قلمرو حاکمیت خود، نظم عمومی داخلی خود را حفظ می کند. همچنین اصل صلاحیت شخصی برای دولت منافعی را در بردارد. دولت با پذیرش این اصل، اولاً، بطور غیر مستقیم نظم عمومی داخلی خود را حفظ می کند؛ به این صورت که رفتار مجرمانه اتباع خود در خارج از کشور را مجازات کرده و حالت خطرناک آنها را کنترل می کند. ثانیا، با اعمال این اصل به دو طریق، رابطه حسنه خود با سایر دولتها را استحکام می بخشد، هم از طریق ارعاب و بازداشتن اتباع از رفتاری که چهره دولت را در انظار خارجیان مخدوش می کند و هم از طریق تأمین مجازات اتباع؛ در واقع دولت در این مورد به اتباع خود و سایر کشورها اعلام می کند که در صورت فرار اتباعش از کشور محل وقوع جرم، آنها (اتباع) نمی توانند با توسل به «اصل عدم استرداد اتباع» از تحمل مجازات فرار کنند. همینطور اصل صلاحیت واقعی نیز تأمین کننده منافع اساسی دولت از طریق مجازات اعمال مجرمانه ای است که، به منافع حیاتی و اساسی دولت لطمه وارد می سازد. در نهایت اصل صلاحیت جهانی نیز در راستای مجازات جرائم بین المللی واجد منافع عمده ای، هم برای دولت اعمال کننده این صلاحیت و هم برای جامعه بین المللی است.
در پاسخ به این ایراد به حق گفته شده است، درست است که اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، واجد همان منافعی که سایر اصول صلاحیت دارند، نیست؛ امّا «این اصل، نفع مهمتری برای دولت دارد و آن عبارت از حمایت از اتباع، از طریق ارعاب کسانی است که در خارج از کشور قصد ارتکاب جرم علیه آنها را دارند.» (Watson, 1993: P.18). دولت با مجازات مرتکبان جرائم علیه اتباع خود، امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنها را تأمین می کند.
اما ممکن است، مجددا به این پاسخ ایراد گرفته شود که «فردی که در اندیشه ارتکاب جرم نسبت به تبعه کشوری است، ممکن است هیچ توجهی به ملیت قربانی جرم و به تبع آن به قانون جزای آن کشور نداشته باشد. حتی اگر او ملیت قربانی اش را نیز بشناسد ممکن است با قانون جزای آن کشور آشنایی نداشته باشد. معمولاً آشنایی مجرم با قانون دولت متبوع خود یا به قانون دولتی که در آن مرتکب جرم شده است، بیشتر است تا قانون دولتی که قربانی جرم، تبعه آن است. با این اوصاف نمی توان اثر ارعابی مشخصی را برای اعمال این اصل در نظر گرفت.» (Ibid: 19).
این ایراد نیز وارد نیست؛ زیرا همان گونه که آقای واتسون معتقد است، اولاً، در اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه، سخن از ارعاب و پیشگیری از وقوع جرم علیه اتباع، امری فرعی است و مطلب مهم در اعمال این اصل، همان حمایت از اتباعی است که در خارج از کشور علیه آنها جرائمی صورت می گیرد. ثانیا، «نامعلوم بودن اثر این اصل می تواند اثر ارعابی آن را بیشتر کند. اگر یک مجرم بالقوّه که ملیت قربانی اش را نمی شناسد، اجمالاً بداند که صدمه زدن به برخی خارجیها متضمن مجازاتهای شدیدی است، ممکن است این راه را انتخاب کند که در مورد هویت قربانی اش ریسک نکند. حتّی اگر او از ملیّت قربانی اش نیز آگاه باشد، همین که بطور مبهمی بداند که جرائم علیه برخی خارجیها شدیدا بوسیله دولت متبوعشان مجازات خواهد شد، او را ترغیب خواهد کرد تا دیگری را که دارای ریسک کمتری است، برای ارتکاب جرم انتخاب کند. بنابراین اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه یک نفع مهم برای دولت دارد و آن حمایت از اتباع آن دولت در خارج از قلمرو حاکمیت است.» (Ibid). 4-3- بی عدالتی نسبت به متهم
ایراد دیگری که به اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه گرفته می شود، این است که اعمال آن نسبت به متهم با یک نوع بی عدالتی و بی انصافی همراه است. زیرا از یک طرف «به قاضیی که صلاحیتش بر مبنای تابعیت مجنیٌّ علیه تعیین شود، این ایراد وارد است، که با ایده دشمنی و مخاصمه با متهم وارد رسیدگی می شود و در نتیجه بی طرفی خود را از دست می دهد.» (وابر، ۱۳۶۸: ص ۱۰۸) و از طرف دیگر، این اصل افراد را در یک موقعیت مسئولیت نامشخص قرار می دهد. براین اساس تبعه یک کشور همان گونه که برای اطاعت از قوانین کشور خود مسؤولیت دارد، برای اطاعت از قوانین سایر کشورها هم مسؤولیت خواهد داشت. بنابراین «ناعادلانه است که دولت «الف»، تبعه خارجی را به خاطر جرمی که در کشور خارجی انجام داده است، صرفا به این دلیل که قربانی تبعه اوست، تعقیب کند.» (Watson, 1993: P.1).
این ایراد می تواند ایرادهای دیگری را نیز بدنبال داشته باشد. از جمله این که فرض اطلاع یک فرد از قوانین سایر کشورها، فرض معقول و منصفانه ای نیست. این ایراد هنگامی شدت پیدا می کند که فردی در داخل کشور خودش نسبت به یک خارجی، عملی را انجام دهد که آن عمل مطابق قوانین کشور خودش مجرمانه نیست، اما در کشور متبوع تبعه خارجی آن عمل مجرمانه و قابل مجازات است و دولت متبوع تبعه خارجی هم بخواهد او را به خاطر این اقدام تحت تعقیب و مجازات قرار دهد.
در پاسخ به این ایرادها باید گفت: اگر اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه بطور مطلق و بدون هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته شود، این ایرادها وارد خواهد بود. اما همانطور که می دانیم اصل صلاحیت شخصی نیز که از مبانی محکم تری برخوردار است و مقبولیت جهانی دارد، بدون قید و شرط نیست و برای اعمال آن شرایطی در نظر گرفته شده است. بدیهی است اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه نیز در راستای اصول و قواعد حقوق جزای بین الملل، همچون «مجرمیت متقابل»، «منع محاکمه مجدّد» و… قابل اعمال است و اگر چنین باشد، این ایراد، که شخص در یک موقعیت مسؤولیت نامشخص قرار خواهد گرفت، وجهی ندارد.
بدیهی است به تعداد فرهنگها و مذاهب مختلف، معیارهای مختلف برای جرم و مجازات وجود دارد؛ اما این موارد که رفتاری در کشوری جرم باشد، اما در کشور دیگر جرم نباشد، تقریبا نادر و خلاف معمول است و اگر این گونه هم باشد، با شرط «تقابل مجرمیت» این مشکل قابل رفع است. اگر این اصل در مورد متهمی اعمال شود که عمل او در محلی که آن را انجام داده است هم، جرم باشد هیچ بی انصافی نسبت به متهم نشده است. بلکه تعقیب و مجازات چنین شخصی، اگر توسط دادگاه محل وقوع جرم مورد تعقیب قرار نگرفته باشد، حق قانونی دولت متبوع قربانی جرم است و به نوبه خود، کمک مهمی به این هدف حقوق جزای بین الملل است که هیچ مجرمی بدون مجازات نماند.
با این اوصاف این ایراد نیز که قاضی ممکن است از موضع بی طرفی خارج شود وجهی نخواهد داشت. چرا که در هر صورت در اینجا هم، قاضی ملزم به رعایت قوانین و مقررات است. بعلاوه این ایراد اختصاص به این اصل ندارد و در مورد سایر اصول صلاحیت نیز می تواند مطرح شود. ۴-۴- غیر کاربردی بودن اصل
ایراد دیگری که به این اصل گرفته می شود، این است که این اصل کاربرد عملی ندارد بنابراین بحث از آن بی نتیجه است. (وابر، ۱۳۶۸: ص ۱۰۸)؛ چرا که اولاً، دولتی که درصدد اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه است، اصولاً قادر به دسترسی به متهم نیست. چون پیمانهای استرداد، غالبا توجهی به دولت متبوع قربانی ندارند و بیشتر به درخواست دولت محل وقوع جرم و دولت متبوع مجرم عنایت دارند^(۸). ثانیاً، به فرض رفع مشکل ناشی از عدم دسترسی به متهم، دولت متبوع قربانی با موانع قضایی متعددی از جمله بدست آوردن مدارک، احضار شهود و… رو به رو خواهد بود که هر کدام به تنهایی مانع عمده ای بر سر راه اعمال این اصل به شمار خواهند آمد.
راجع به شقّ اول این ایراد باید گفت، اولاً: درست است که پیمانهای استرداد غالبا به تعقیبهایی که توسط دول متبوع قربانی انجام می شود، توجهی ندارند؛ اما این مانع، مانعی غیر قابل رفع نیست. برای عبور از این مانع به راحتی می توان پیمانهای استرداد و قوانین راجع به استرداد مجرمان را اصلاح کرد. ثانیا، تقاضای استرداد، تنها راه دسترسی به متهم نیست. گاهی اوقات متهم به راحتی در اختیار دولت متبوع قربانی است. از این رو کافی است تا دولت متبوع قربانی، واجد صلاحیت برای رسیدگی باشد تا بتواند او را تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار دهد.
اما راجع به شق دوم این ایراد، مبنی بر مشکل دسترسی به اسناد و مدارک جرم و شهادت شهود و… باید گفت: «این ایراد فنی بیش از هر چیز دیگر نشانگر برتری دائمی اصل صلاحیت سرزمینی بر سایر اصول صلاحیت است. بنابراین، این ایراد در مورد همه اصول صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت وارد است و اختصاص به اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه ندارد.» (Watson, 1993: P.29)
بهر حال مشکل بدست آوردن مدارک یک مسئله شکلی است و خللی به بحث صلاحیت وارد نمی کند. بعلاوه برای رفع چنین مشکلاتی می توان از راههایی که در حقوق بین الملل وجود دارد از جمله استفاده از نیابت قضایی و نیز تنظیم پیمانهای معاضدت قضایی دو جانبه یا چند جانبه استفاده کرد. ۵- شرایط اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه
اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه، همانند اصل صلاحیت شخصی^(۹)، بدون قید و شرط نیست و اعمال آن منوط به شرایطی است که به بیان آنها می پردازیم. ۵-۱- مجرمانه بودن عمل ارتکابی در کشور محل وقوع
برای اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه لازم است که عمل ارتکابی علاوه بر کشور متبوع قربانی جرم، در کشور محل وقوع آن هم، مجرمانه و قابل مجازات باشد.^(۱۰)
این شرط، که به شرط «مجرمیت متقابل» معروف است، در مورد اصل صلاحیت شخصی نیز وجود دارد و در قراردادها و قوانین راجع به استرداد مجرمان^(۱۱) هم پذیرفته شده است.
برخی از حقوقدانان، پذیرفتن «شرط مجرمیت متقابل» را در مورد اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه لازم و ضروری دانسته، معتقدند «پذیرفتن چنین قاعده ای این احتمال را که ممکن است متهمی در کشور متبوع قربانی برای عملی که در کشور خودش یک تخلف جزئی است، به سختی مجازات شود، به حداقل می رساند.» (Watson, 1993: P.23؛ و وابر، ۱۳۶۸: ص ۱۰۹)
در عین حال در قوانین برخی از کشورها این شرط پذیرفته نشده است. از جمله ماده ۷-۱۱۳ قانون جزای فرانسه مصوب ۱۹۹۲ که در مورد اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه است، این شرط را نپذیرفته است.
با این وجود، در همین مادّه، شرط دیگری برای اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه توسط مقنن فرانسه پذیرفته شده است که تا حدی اثر عدم پذیرش این شرط را جبران کرده است و آن شرط این است که جرم ارتکابی علیه تبعه در خارج از کشور، باید از درجه جنایت یا از درجه جنحه ای باشد که مجازات آن حبس است. بنابراین مطابق قانون فرانسه اولاً، ارتکاب جرائم خلافی در خارج از کشور علیه تبعه، موضوع اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه نیست. ثانیا، جرم جنحه ای هم، در صورتی موضوع اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه است که مجازات آن حبس باشد. ۵-۲- اهمیّت جرم ارتکابی
تقریبا همه کشورها جرائم را از حیث شدّت و ضعف مجازات به سه درجه جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می کنند. مجازات جرائم جنایی بسیار سنگین، مجازات جرائم جنحه ای متوسط و مجازات جرائم خلافی بسیار ناچیز است.
بدیهی است، دستگاه قضایی یک کشور نمی تواند و نباید وقت و هزینه خود را صرف رسیدگی به جرائم کم اهمیتی مانند جرائم خلافی و بسیاری از جرائم جنحه ای نماید که در خارج از کشور علیه اتباع او ارتکاب یافته است. این امر علاوه بر این که وقت و هزینه دستگاه قضایی را به خود مصروف می دارد، اساسا مورد نیاز هم نیست، بخصوص که در مورد این اصل شائبه نوعی «مداخله در حاکمیت سایر کشورها» و نیز «بی انصافی نسبت به متهم» نیز وجود دارد.
بر همین اساس یکی از شرایط دیگری که برای اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه در نظر گرفته شده، این است که جرم ارتکابی علیه تبعه، باید از جرائم با اهمیت باشد.^(۱۲) به عنوان مثال در فرانسه این اصل را صرفا در مورد جرائم با اهمیت اعمال می کنند. همچنین در ایالات متحده آمریکا نیز از این اصل در مورد جرائم تروریستی استفاده می شود. (Shaw, 1994: P.409) 5-3- عدم رسیدگی قبلی
این شرط، نتیجه اصل مسلم و اساسی حقوق جزای بین الملل یعنی «اصل منع محاکمه مجدد» است. این اصل از چنان اهمیتی برخوردار است که مورد تایید و تاکید میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ و نیز اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، مصوب ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ قرار گرفته است.
مسلم است که با ارتکاب جرم، قبل از هر دولت دیگری، دولت محل وقوع آن، امر تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم را دنبال خواهد کرد. این امر که ناشی از اصل حاکمیت دولتهاست بسیار بدیهی و واضح است. «اصل حاکمیت ایجاب می نماید که هر دولتی بتواند جرائمی را که در قلمروش اتفاق افتاده کیفر دهد و برای این که دولت بتواند حاکمیت خود را اعمال و حفظ نماید، باید تنها قوّه منحصر به فردی باشد که بتواند نظم و آرامش را حفظ و برقرار نماید.» (مفاضی، ۱۳۴۱: ص ۲۹). بدین ترتیب اصولاً کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده است، بر طبق اصل صلاحیت سرزمینی، به جرم ارتکابی رسیدگی خواهد کرد؛ اگر چنین امری تحقق یابد، بر طبق قاعده «منع محاکمه مجدد» جایی برای اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه باقی نمی ماند.به همین ترتیب اگر شخصی بر اساس اصل صلاحیت شخصی هم مورد محاکمه، تعقیب و مجازات قرار گرفته باشد، مجدداً نمی تواند توسط کشور متبوع مجنیٌّ علیه و براساس اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه محاکمه و مجازات شود. ۵-۴- مراجعت متهم به کشور
مراجعت متهم به کشور نیز شرط اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه است. بدیهی است، در صورتی، می توان متهم را در کشور متبوع قربانی، محاکمه و مجازات کرد که در دسترس مقامات قضایی کشور مذکور باشد. از این رو همان گونه که در مورد اصل صلاحیت شخصی، امکان محاکمه غیابی متهم وجود ندارد (پوربافرانی، ۱۳۸۰: صص ۹۴-۹۲)، در این جا هم این امکان وجود ندارد. چون اساسا اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه یک امر فرعی و تکمیلی است و اصل بر آن است که دولتی که جرم در آن واقع شده است، به آن رسیدگی خواهد کرد. ۶- انعکاس اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه در حقوق ایران
اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه، نه در قانون مجازات عرفی مصوب سال ۱۲۸۵ شمسی و نه در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و نه در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، پذیرفته نشده بود. در قوانین بعد از انقلاب اسلامی هم، نه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و نه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، این اصل مورد توجه قرار نگرفته است. مواد ۳ تا ۸ قانون مجازات اسلامی مربوط به بحث قلمرو قوانین کیفری در مکان است؛ اما در این مواد اثری از این اصل به چشم نمی خورد.
البته در برخی قوانین متفرقه جزائی که عمدهً مبنای آنها عهدنامه های بین المللی است که به تصویب مقنن رسیده است، جلوه هایی از پذیرش این اصل دیده می شود. بدیهی است این قوانین صرفاً در محدوده خاص و نادر الوقوع خود قابل اعمال است. این قوانین عبارتند از: ۱- بند ۲ ماده ۳۱ قانون هواپیمائی کشوری مصوب ۱۳۲۸^(۱۳)؛ ۲- بند ب ماده ۱۴ قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون توکیو، راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما، مصوب ۱۳۵۵^(۱۴)، ۳- بند ج ماده ۳قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مأمورین سیاسی مصوب ۱۳۵۷.^(۱۵)
به هر حال مقنّن ایران اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه را، جز در موارد خاصی نپذیرفته است. ما در این مبحث صرف نظر از موارد استثنا، صرفا به تحلیل موضع کلی قانونگذار که عدم پذیرش این اصل است می پردازیم. بدین ترتیب موضع حقوق ایران را ابتدا با توجه به حقوق جزای بین الملل و سپس با توجه به موازین شرعی تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. ۶-۱- تحلیل موضع حقوق ایران از لحاظ تطبیق با حقوق جزای بین الملل
همانطور که بیان شد، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه، جایگاه قانونی خود را در حقوق جزای بین الملل بدست آورده است. کشورهای زیادی آن را پذیرفته اند و کشورهایی نیز که آن را نپذیرفته اند اعتراضی به اعمال این اصل صلاحیتی، توسط کشورهای دیگر ندارند.
بنابراین پذیرش این اصل توسط مقنّن ایرانی هیچ مغایرتی با موازین حقوق جزای بین الملل ندارد. مطابق نظر یکی از حقوقدانان: «به نظر می رسد که حقوق بین الملل می تواند در مورد جرائم مهمه (اعم از جرائم تروریستی و غیر آن)، حداقل یک شکل محدود از اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه را به رسمیت بشناسد» (Watson, 1993: P.30). و به نظر حقوقدان دیگری: «هر چند اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه یکی از پر انتقادترین اصول صلاحیتی در حقوق بین الملل بوده است، اما جامعه بین المللی مشروعیّت این اصل را به رسمیت شناخته است.» (Shaw, 1994: P.409)
بنابراین هر چند اقدام قانونگذار مبنی بر عدم پذیرش اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه، مخالف موازین حقوق جزای بین الملل نیست؛ چون حقوق جزای بین الملل، کشورها را مکلف نمی کند که الزاما هر چهار شکل اصول صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت را بپذیرند، اما پذیرش این اصل هم هیچ مغایرتی با موازین حقوق جزای بین الملل ندارد و به نظر ما با توجه به این که این اصل در موارد زیادی می تواند تامین کننده منافع ملی و در بردارنده حمایت از اتباع باشد، مقنّن باید آن را بپذیرد. حتی در موارد زیادی وجود این اصل در قانون مجازات اسلامی می تواند پشتوانه ای حقوقی برای اقدامهای سیاسی دولت ایران به شمار آید.
نمونه بارز چنین استفاده هایی از این اصل را می توان در اقدام دولت اسپانیا مبنی بر تقاضای استرداد «ژنرال آگوستو پینوشه» به اتهام کشتار اتباع اسپانیا در مدت زمامداریش بر شیلی، مشاهد کرد. ۶-۲- تحلیل موضع حقوق ایران از لحاظ مغایرت یا عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی
پرسش اساسی در این مبحث این است که اگر مقنّن ایرانی، دادگاههای خود را برای رسیدگی به جرائمی که توسط بیگانگان علیه اتباع ایرانی^(۱۶) در خارج از کشور اتفاق می افتند صالح به رسیدگی بداند، این عمل مغایر با موازین شرعی است یا خیر؟ مضافا این که مطابق رویه های بین المللی که به آن اشاره شد، این امر مطلق نبوده و اعمال صلاحیت ایران، مشروط به وجود شرایطی از قبیل مهم بودن جرم، عدم رسیدگی قبلی توسط دولتی که جرم در آن واقع شده است و… خواهد بود.
قبلاً لازم است به این نکته اشاره کنیم که «اصولاً شریعت اسلامی، شریعت جهانی است و مکان خاصی ندارد و برای همه عالم نه بخشی از آن و همه مردم نه برخی از آنها نازل شده است. بنابراین شریعت اسلامی شریعت همگانی است و به قوم، نژاد و قارّه خاصّی اختصاص ندارد و شریعت همه جهان است و همه مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان و ساکنان کشورهای اسلامی و غیر اسلامی مخاطبین آن می باشند» (عوده، ۱۹۸۹: صص ۲۷۵-۲۷۴)
از همین رو است که می بینیم «بسیاری از نصوص قرآنی، خطاب را متوجه به ناس یا انسان قرار داده است که همه مردم دنیا را در بر می گیرد و اگر در نصوص دیگری خطاب به مؤمنین شده است، براساس ادله قطعی، هر مسلمانی باید معتقد باشد که کفار نیز اشتراک در تکالیف اسلامی دارند و همان گونه که در اصول عقاید مؤاخذه و کیفر می شوند، در فروع عملی نیز و بطور کلی در همه احکام، مؤاخذه و مجازات خواهند شد: «َالْکُفّارُ یُعاقَبونَ عَلَی الفُروعِ کَما اَنَّهُم یُعاقَبُونَ عَلَی ا