خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی مداخله بشر دوستانه از منظر اخلاق

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی مداخله بشر دوستانه از منظر اخلاق :

تاریخ دریافت: ۱۲/۱/۸۲تاریخ تأیید: ۲۷/۳/۸۲
  چکیده
مداخله بشردوستانه در مفهوم کلاسیک، به مداخله یک جانبه یک یا چند دولت در امور داخلی دولت دیگر، با توسل به زور و بنا به اهداف و مقاصد بشر دوستانه تعریف شده است. در مورد مداخله بشردوستانه، پرسشهای فراونی مطرح است: آیا اساسا مداخله انسان دوستانه، مطابق مقررات حقوق بین الملل جایز است یا نه؟ اعتبار حقوقی چنین مداخله ای چگونه اثبات می شود؟ آیا مستند جواز، منشور ملل متحد است یا عرف بین المللی و عملکرد دولتها؟ میان مداخله، خودیاری و دفاع مشروع چه تفاوتی وجود دارد؟ شرایط جواز کدامند؟ مراد از نقض فاحش حقوق بشر چیست؟ و مانند این گونه پرسشها؛ ولی یک پرسش اساسی وجود دارد که محور این مقاله محسوب می شود: آیا مداخله بشر دوستانه اخلاقا موجه است؟ برپایه کدام نظریه اخلاقی می توان مداخله بشر دوستانه را توجیه نمود؟
مسلم است که دولتها در برابر نقض حقوق بنیادین بشر مسؤولیت اخلاقی دارند. بی تردید هر گاه حقوق بشر بطور سیستماتیک، فاحش و در سطح گسترده نقض شود، به گونه ای که وجدان بشریت را متأثر سازد، سکوت جامعه جهانی از لحاظ اخلاقی و انسانی موجه نیست.
در این مقاله ضمن بررسی مبانی اخلاقی این تکلیف، حدود و قلمرو جواز مداخله و شرایط اخلاقی بودن آن بحث و بررسی می شود.
واژگان کلیدی: مداخله بشر دوستانه، اخلاق، حقوق بشر، نقض فاحش حقوق انسانها ۱- مقدّمه
مداخله انسان دوستانه در مفهوم کلاسیک، به مداخله یک جانبه یک یا چند دولت، در امور داخلی دولت دیگر با توسل به زور و بنا به اهداف و نیّات بشر دوستانه، تعریف شده است. امروز می توان مداخله سازمانهای بین المللی را به آن افزود. مداخله انسان دوستانه، به منظور حمایت از جان و آزادی اتباع خود و یا حتی اتباع دولت دیگر صورت می گیرد. هنگامی که دولتی با رفتار بی رحمانه علیه اتباع خود، حقوق اساسی آنان را به نوعی زیر پا می گذارد که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت می شود، سخن از مداخله انسان دوستانه به میان می آید. (oppenheim/lauter pacht, 1955: P.312)
در مقوله مداخله بشر دوستانه مسائل متعددّی مطرح است:
آیا اصولاً مداخله بشر دوستانه مطابق مقررات حقوق بین الملل جایز است یا نه؟ اعتبار حقوقی مداخله بشر دوستانه چگونه اثبات می شود؟ آیا می توان آن را از منشور ملل متحد استنباط نمود یانه؟ آیا عملکرد دولتها عرفی را شکل داده است که مداخله را تجویز نماید؟ آیا بین مداخله یک جانبه و چند جانبه و مداخله توسط یکی از سازمانهای بین المللی تفاوتی وجود دارد؟ آیا بین دوره قبل از منشور و دوره بعد از منشور، رویه دولتها تفاوت کرده است؟ آیا بین مداخله، به قصد نجات اتباع دولت مداخله کننده و مداخله به قصد نجات اتباع بیگانه تفاوتی وجود دارد؟ بین مداخله، خودیاری و دفاع مشروع چه تفاوتی است؟ شرایط جواز مداخله چیست؟
مراد از نقض فاحش حقوق بشر چیست؟ مرجع تشخیص چنین نقضی کدام است؟ آیا ارتکاب نقض گسترده و فاحش حقوق بشر شرط ضروری برای جواز مداخله است یا صرف وجود خطر کافی است؟ آیا شورای امنیت تنها به موجب فصل هفتم منشور می تواند اقدام کند؟ یعنی هر گاه نقض حقوق بشر تهدیدی علیه صلح محسوب شود، چنین حقی دارد یانه صرف نقض حقوق بشر عامل مستقلی است که چنین اختیاری به شورای امنیت می دهد تا برای پیشگیری از نقض یا رفع آن مداخله کند؟ از آموزه های دینی در این باره جواز استفاده می شود یا عدم جواز؟
اساساً در صورتی که جواز به معنای عام اثبات شود، جای این پرسش باقی است که آیا مداخله بشر دوستانه حق دولتهاست یا تکلیف آنان؟ و سرانجام، مداخله یا عدم آن، کدام یک دارای مبنای اخلاقی است؟ آیا اخلاق، پشتوانه جواز مداخله است یا عدم مداخله؟ آیا اخلاق فرمان به مداخله می دهد یا سکوت؟ ما در این مقاله فقط به پرسشهای پایانی می پردازیم و تلاش می کنیم مداخله را از منظر اخلاق بررسی نماییم. ۲- دیدگاههای متفاوت در موافقت و مخالفت با مداخله:
قبل از ورود به بحث اصلی لازم است به عنوان زمینه بحث، بطور اختصار از دو دیدگاه مخالف پیرامون جواز یا عدم جواز حقوقی مداخله بشر دوستانه سخن بگوییم:
بر پایه یک دیدگاه که بر حق حاکمیت دولتها تأکید می ورزد، مداخله بشر دوستانه غیر قانونی و مغایر با منشور ملل متحّد است.
پرفسور باوت، پذیرش حق مداخله انسان دوستانه را، نه از نظر حقوقی قابل قبول می داند و نه از نظر سیاسی. (D.W. Bowett: P.45)
پروفسور برانلی نیز، نظریه جواز را نظریه ای نو ظهور در ادبیات جدید حقوقی دانسته، تأکید می کند، تنها تعداد اندکی از نویسندگان آشنا به اسناد جدید راجع به عمل دولتها و عقاید حقوقی پیرامون توسّل به زور، از چنین نظریه ای حمایت می کنند. به اعتقاد وی نویسندگان برجسته و بزرگ، یا اصلاً از مداخله انسانی یاد نمی کنند یا صریحاً وجود چنین حقّی را نفی می نمایند.(I. Brownlie: P.218)
برانلی، حتی مداخله برای حمایت از اتباع را نیز غیر قانونی می داند. او مبنای قانونی حق مداخله را به غایت ضعیف می شمارد.(I. Brownlie, 1963: P.298)
فرانک و رادلی دو حقوقدان آمریکایی نیز ضمن بررسی اسناد و قطعنامه های سازمان ملل و تأکید بر این که در این اسناد هیچ استثنایی که کاربرد نیروی نظامی حتی برای حمایت از حقوق بشر را مجاز بشمارد دیده نمی شود، تصریح می کنند: نه مقررات مدوّن حقوق بین الملل چنین امری را اجازه می دهد و نه عملکرد دولتها؛ منشور ملل متّحد و قطعنامه های سازمان ملل متّحد، هرگز مداخله نظامی یک کشور یا گروهی از کشورها را در کشور دیگر حتی با اهداف انسانی تجویز نمی کند و از سوی دیگر کاربرد نیروی نظامی به منظور اجرای حقوق بشر یا پیشگیری از اعمال غیر انسانی در تاریخ عملکرد دولتها تأیید نشده است، بلکه برعکس کفّه خودداری دولتها از آن آشکارا سنگین تر است.(T.M.Franck and Rodley, 1973: P.302)
در طرف مقابل، شماری از حقوقدانان مانند لاترپاخت، لیلیچ، رایزمن وتسون حق عام مداخله انسان دوستانه را به رسمیت شناخته و برخی آن را مبتنی بر نظریه خودیاری (Selfhelp) می دانند که از دفاع مشروع متمایز است. به نظر اینان هنگامی که تحت شرایط ویژه ای، دولتی حقوق معیّن شهروندانش را که بر آنها حاکمیت مطلق دارد، نادیده بگیرد، دیگر دولتهای خانواده ملل، حق دارند که بنا به دلایل انسانی مداخله کنند.
لیلیچ (Lilich) با تفسیر موسع از منشور، مداخله انسان دوستانه را، مغایر با بند ۴ ماده ۲ آن نمی داند و معتقد است: چنین مداخله ای به تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ کشوری لطمه نمی زند. او حتی اگر تنها خطر نقض حقوق بشر وجود داشته باشد، مداخله را قانونی می داند.(C.F:.Simon chesterman, 2001: PP.45-52)
کسانی چون رایزمن «Reisman» بر این باورند که منشور نه تنها حق مداخله انسان دوستانه را تأیید کرده، بلکه آن را تقویت نیز نموده است. آنان ضمن استناد به مقدّمه و ماده یک منشور، استدلال می کنند که این معاهده چند جانبه بین المللی، مشروعیت استفاده از زور برای مقاصد انسان دوستانه را به رسمیت می شناسد. مطابق نظر این دسته از حقوقدانان، بند ۴ ماده ۲ منشور، استفاده از زور را فقط برای اهداف نامشروع منع کرده است، مثل نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها، بنابراین، مداخله انسان دوستانه که ناقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت مورد مداخله نیست، اهداف منشور را نقض نمی کند و با موازین منشور مطابقت دارد.
(Valadimir kartashkin, 1991: P.204; chesterman, 2001: P.55)
برخی دیگر از مدافعان حق مداخله بشر دوستانه بر این باورند که هر چند از منشور چنین جوازی استنباط نمی شود، ولی رویه و عملکرد دولتها آن را تبدیل به قاعده ای عرفی نموده است. (C.F checterman, 2001 ;Reisman, 1984: P.642)
لاترپاخت می گوید: مجموعه ای از آراء و رویه تنها نشان می دهد که رفتار دولت با اتباعشان دارای محدویتهایی است. هنگامی که دولتی با اتباعش رفتار بی رحمانه داشته باشد، به نحوی که وجدان بشریت را جریحه دار نماید، بنا به ملاحظات انسان دوستانه، از لحاظ حقوق، مداخله مجاز است.(lauterpacht, 1950: P.120)
خلاصه این که در مداخله دولتها دو دیدگاه موافق و مخالف وجود دارد: پاره ای از موافقان به منشور و برخی به عرف تمسک می جویند. (C.F:W.Michael Reisman: 1999) مخالفان، ممنوعیت توسّل به زور را اصلی خدشه ناپذیر می دانند که تنها استثناء آن دفاع مشروع است. از سوی دیگر بعضی از موافقان، بین مداخله به منظور حمایت از اتباع و غیر آن تفکیک قائل می شوند. پاره ای از آنان، میان اقدام فردی و جمعی تفکیک قائل می شوند. بعضی از آنان، بین مداخله مبتنی بر رضایت و غیر آن فرق قائل می شوند و بطور کلّی موافقان برای اقدام، شرایط متفاوتی ذکر می کنند.
(C.F:Micheal J.Bazyler; Fonteyne: 1974, Bruno Simma)
امّا گذشته از حق مداخله دولتها، حقوقدانان و دولتها در مورد حق شورای امنیت در مداخله وحدت نظر ندارند. در دوره جدید، شورای امنیت بر اساس تفسیر موسع از صلاحیت فرد و برداشتی گسترده از مفهوم تهدید علیه صلح در خصوص حفظ حقوق افراد جامعه بشری در قلمرو یوگسلاوی سابق، شمال و جنوب عراق، سومالی، رواندا و هائیتی اقداماتی انجام داده که از آنها به عنوان مداخله بشر دوستانه یاد می شود.
این اقدامات نوآوریهایی است که در منشور به صراحت پیش بینی نشده است. ولی در عین حال صاحبان دو دیدگاه مخالف و موافق هر یک برای اثبات نظریه خود به منشور ملل متحد، آراء قضایی و نیز عملکرد خود شورای امنیت استناد می کنند.
مخالفان ورود شورای امنیت در قضایای مربوط به «مداخله بشر دوستانه» به بند هفتم از ماده دوّم منشور تمسک می کنند که سازمان ملل را از دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولتهاست منع می کند. اینان با تشکیل یک قیاس منطقی اجازه مداخله بشر دوستانه را به شورا نمی دهند؛ چه آن که مقدمه دوّم قیاس این است که حقوق بشر موضعی صرفاً داخلی است و هر چند سازمان ملل نسبت به حقوق بشر تعهد دارد، ولی تعهدی است کلّی که عبارت است از همکاری در جهت افزایش احترام به حقوق بشر.
صاحبان این نظریه، به مسأله حاکمیت دولتها اهتمام خاص دارند و نگران نقض آن توسط قدرتهای بزرگند. به اعتقاد اینان اصل حاکمیت و قاعده عدم جواز مداخله در امور داخلی دولتها، در حقیقت سنگر دولتهای ضعیف تر در برابر دولتهای قدرتمندی است که مایلند به بهانه های مختلف منافع سیاسی و اقتصادی خود را در کشورهای دیگر دنبال کنند.(آقایی، ۱۳۷۵: ص۲۵۳)
از طرف دیگر کسانی که برای شورا حق مداخله قائلند با تفسیر گسترده از فصل هفتم منشور، بر این باورند که نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی یا ناشی از سیاست سرکوب به وسیله هر یک از دولتها، می تواند وضعیتی باشد، که موجب تهدید علیه صلح گردد و شورا می تواند چنین وضعیتی را شناسایی کند و اقدام لازم را مبذول دارد.
صاحبان این اندیشه، حقوق بشر را مسأله ای داخلی نمی دانند، چرا که تأکید منشور بر پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر، به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و در پی آن تصویب معاهدات متعدد لازم الاجرای حقوق بشری و نیز عرفی شدن پاره ای از آنها، حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بشر درآورده است، بنابراین حمایت بین المللی از آن یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی (Ergaomnes) محسوب می شود. ۳- توجیه اخلاقی مداخله
بعد از بحثهای کلّی، به این پرسش اساسی پاسخ می دهیم، که با صرف نظر از جواز یا منع حقوقی، آیا نمی توان برای مداخله بشر دستانه هیچ گونه مبنای اخلاقی قائل شد؟ به تعبیر دیگر آیا اخلاق، مداخله را توجیه می کند یا عدم آن را؟ و آیا می توان در چنین مسأله ای بین حکم اخلاق و حکم حقوق جدایی انداخت؟ در صورتی که اخلاق به مداخله فرمان دهد، چنین فرمانی تحت چه شرایطی صادر می شود؟ و آیا با فقدان آن شرایط می توان مداخله را اقدامی غیر اخلاقی دانست؟
قبل از هر چیز، لازم است یادآور شویم که دیدگاههای اخلاقی متفاوتی در فلسفه اخلاق مطرح است: نظریات اخلاقی عمل مدار، حق مدار، فضیلت مدار و نوع دوستانه. دو نظریه عمل مدار و نوع دوستانه در بحث ما قابل استفاده است.
در رویکرد اخلاق عمل مدار، پرسش و عنایت اصلی اخلاق بر درستی و نادرستی عمل است. پرسش اصلی این است که انجام چه کاری درست (Rigth) و چه عملی نادرست و غلط است، به دیگر سخن، پرسش اصلی این است که عمل اخلاقی چیست و چه باید انجام دهیم.
نظریه اخلاقی نفع انگار و نتیجه گرا نوعی از نظریات اخلاقی عمل مدار است. نتیجه گرایان و نفع انگاران در پی ترسیم و توجیه عمل اخلاقی هستند. انجام چه کاری درست و چه کاری نادرست است. چه کاری را باید انجام داد و از انجام چه کاری باید اجتناب کرد. در بحث ما، مداخله در امور سایر دولتها توسط یک دولت، عملی است که مورد پرسش است، آیا باید بدان عمل کرد یا از آن پرهیز نمود.
بنابر نظریه نفع انگار که به نام فیلسوفانی چون جرمی بنتام و جان استوارت میل گره خورده است، مهمترین مسأله انسانی عبارت است از تجربه شادکامی و لذت و درد و رنج. بنتام، از فلسفه اخلاقی دفاع می کرد که بر پایه آن، ارزیابی درستی و نادرستی هر عمل و یا قانونی، نفع و فایده آن است. در یک نظام حقوقی نیز، ملاک ارزیابی، موجّه بودن میزان نفعی است که یک قانون و یک ترتیب حقوقی به دنبال دارد، بدین معنا که تا چه اندازه آن قانون و یا ترتیب شادکامی و لذت را در جامعه انسانی افزایش می دهد. (ر.ک قاری سیدفاطمی، ۱۳۸۱: صص۳۸-۲۳؛ موحد، ۱۳۸۱: صص۲۹۹-۲۹۲)
این نظام اخلاقی یک نظام اخلاقی نتیجه انگار است. اخلاقی بودن عمل برمبنای نتیجه آن ارزیابی می شود.
نظام حقوقی اخلاقی در چنین رویکردهایی نظامی است که بیشترین نفع را متوجه بیشترین تعداد افراد جامعه نماید. در ارتباط با ارزیابی یک عمل هم، باید سنجید که آیا نفع آن برای بیشترین تعداد جامعه بیشتر است یا درد و رنج و ضرری که متوجه بیشترین افراد جامعه می کند. از نظر این مکتب، اخلاق مبتنی است بر اصل «بیشترین خوشبختی برای بیشترین افراد.The greatest pleasure for greatest number » این اصل مقتضی تقدم مصلحت اجتماع بر مصلحت فرد است.
بر اساس این نظریه اخلاقی، نمی توان مداخله یک دولت، در امور دولت دیگر را با نیّات و اهداف انسان دوستانه توجیه کرد؛ چه آن که بر اساس این نظریه، حقوق بنیادین افراد به عنوان یک مبنای تضمین شده جایگاهی ندارد. درحقیقت چون در این دیدگاه فرد به عنوان غایت نگریسته نمی شود، فرد و یا حتی اقلیّت می تواند فدای خواست و نفع اکثریت گردد. در چنین دیدگاهی، حقوق بنیادین تضمین شده غیر قابل تعرضی که ریشه در انسانیت انسان داشته باشد، به رسمیت شناخته نمی شود.
بر پایه نظریه نفع انگار، نظام حقوقی که ثروت، قدرت، دوستی، آوازه نیکو و علم و معرفت بیشتری برای تعداد بیشتری از افراد جامعه به ارمغان آورد و فقر و نداری و دشمنی و خصومت و بدنامی و ترس را از بیشترین تعداد افراد جامعه بزداید نظامی است، اخلاقاً موجّه، حتی اگر به دست آوردن این نفع و از بین رفتن آن ناکامیها به قیمت از میان رفتن بنیادی ترین حقوق اقلیت تمام شود.(همان: ص۳۰)
چنین دیدگاهی، به آسانی می تواند نظامهای نژادپرستانه و فاشیستی و نیز برده داری را موجّه بداند و با آن کنار آید. مثلاً در کشوری که اکثریت آن سفید پوست هستند، اگر چنین تصور شود که نفع و شادکامی اکثریت سفید پوست، در به بردگی کشیدن اقلیت رنگین پوست باشد، چنین ترتیب حقوقی، در نظام اخلاقی نفع گرای بنتام اخلاقاً موجّه است و یا حتی در نظام فاشیستی آلمان نازی، در صورتی که سیاستهای آن و جهت گیریهای حقوقی آن واقعاً به نفع اکثریت آلمانی تبار جامعه بوده باشد، اخلاقاً می تواند موجّه تلقّی شود. و اگر وجود تعدادی برده سبب شود که مردم شهر بطور کلی از رفاه بیشتری برخوردار شوند، می توان به بردگان گفت که رنج بردگی را بپذیرند تا اکثریت جامعه راحت تر زندگی کنند و این امر اخلاقا موجّه است.
بر این اساس یک بازجو می تواند شکنجه متهم در مقام اخذ اقرار را اخلاقی تلقی کند، با این توجه که شکنجه او را زودتر به نتیجه می رساند، هزینه تعقیب و بازجویی کاهش می یابد، متهم همدستان خود را لو می دهد و این همه به سود اجتماع است و چه باک، اگر یک یا تعدادی از زندانیان متحمل رنج و عذاب شوند، اما در نتیجه، شمار بیشتری از مردم در آسایش زندگی کنند. حتی اگر زندانی متهم در اثر شکنجه جان دهد، شکنجه گر ممکن است خم به ابرو نیاورد و حسن نیّت خود مبنی بر رساندن خیر بیشتر به اکثریت مردم را، توجیه منطقی اعمال خود بشمار آورد.
اگر کسی نظام اخلاقی نفع گرا را بپذیرد، اصولاً نمی تواند مداخله را توجیه کند، چه آن که کشوری که حقوق بشر را به نحو فاحش و سیستماتیک نقض می کند، کار غیر موجّهی از نظر اخلاقی انجام نمی دهد. این کشور برای تأمین نفع و سود اکثریت، حقوق بنیادین اقلیت را نادیده می گیرد و وقتی دولتی مطابق اخلاق و عدالت رفتار می کند، مداخله در امور آن کشور اخلاقاً موجّه نیست، مگر در جایی که دولتی سر دشمنی و ناسازگاری با اکثریت مردم را دارد و نظامی سیاسی، حقوقی ایجاد کند که به منظور رساندن اقلیت به رفاه و لذّت و شادکامی، نه تنها از نفع اکثریت غافل است، بلکه حقوق بنیادین آنان را زیر پا می نهد و منافع آنان را در پای خواست و منفعت اقلیت به قربانگاه می برد. در چنین وضعیتی اخلاقاً می توان از موجّه بودن مداخله دیگر کشورها در امور آن کشور سخن گفت.
اخلاق نوع دوستانه که پیامدهای رویکردهای فمینیستی به نظریه های اخلاقی است، در بحث ما بیشتر مفید فایده است.
شخص محورانه بودن نظریه های اخلاقی باعث شده است که افراد از توجه به دیگران غافل باشند. امّا اخلاق نوع دوستانه حکم می کند، هر انسانی به انسانهای دیگری که نیازمند کمک هستند، کمک کند. اگر انسانی در حال کشته شدن، از دیگری استمداد کند و یا حتی استمداد نکند، انسانهای آگاه از وضعیت او، باید به کمک او بشتابند. اگر چه در جامعه ای که این اخلاق در قوانین و مقرراتش منعکس نشده و وظیفه ای برای کمک به انسان در حال آسیب دیدن که درخواست کمک می کند، وجود نداشته باشد، ممکن است شهروند احساس وظیفه نکند تا خود را به دشواری و سختی کمک و خطرات ناشی از آن بیندازد؛ مثلاً حضور درکلانتری و دادگاه را به جان نخرد و دلیلی نبیند که به کمک او بشتابد، ولی بی تردید، اگر در نتیجه چنین مصلحت سنجی به ندای وجدان اخلاقی خود پاسخ مثبت ندهد، دچار شرمساری وجدان خواهد شد.
شاید مهمترین نمونه، برای نشان دادن تأثیر اخلاق فرد مدارانه خود محورانه، موردی است که در روزنامه نیویورک تایمز ۲۷ مارس ۱۹۶۴ نقل شده است.
این روزنامه قضیه معروف و جنجالی کیتی جنوس را گزارش داد که در بین روانشناسان سخت مورد بحث قرار گرفت.
دراین قضیه، ۳۸ نفر از شهروندان کونیز آمریکا شاهد قتل دختری توسط مردی با چاقو بوده اند. نکته جالب توجه، این که این دختر در سه مرحله متفاوت مورد تهاجم قرار گرفته است. بار اوّل قاتل با چاقو به وی حمله ور می شود. در اثر داد و فریاد دختر همسایگان آگاه می شوند، ولی هیچ کس به کمک دختر نمی رود و به پلیس هم اطلاع نمی دهد. بار دوم قاتل بر می گردد و ضربات دیگری وارد می کند و می گریزد. باز هم نه کسی به دختر کمک می کند و نه به پلیس اطلاع می دهد.
بالاخره قاتل برای بار سوم برای اطمینان از اتمام کار به محلّ حادثه برمی گردد و در مقابل دیدگان ۳۸ نفر از همسایگان کار را تمام می کند، ولی باز هم عکس العملی نمی بیند. دختر کمکی دریافت نمی کند و حتی پلیس نیز از جریان مطلع نمی شود.
یکی از کارآگاهان پلیس می گوید: با یک تلفن ساده شاهدان صحنه می توانستند از کشته شدن دختر جلوگیری کنند. پس از دستگیری قاتل، وقتی از همسایگان می پرسند که چرا برای نجات مقتوله حتی یک تلفن به پلیس نزدید، هیچ یک جواب موجّهی ندارند. شاید صادقانه ترین پاسخ از خانمی است که گفت: «من نمی خواستم شوهرم درگیر این مسأله شود.» این مسأله بیشتر ناشی از غلبه و گرایش اخلاق حق مدار در این جوامع است. تردیدی نیست که نادیده گرفتن اخلاق نوع دوستانه برای جوامع بسیار مضرّ است. تصویب قوانینی که برای افرادی که از کمک به مصدومین امتناع می ورزند مجازات پیش بینی می کند، در فضای اخلاق نوع دوستانه قابل توجیه است. مقنِّن برای تقویت روحیه اخلاقی و نوع دوستی چنین قوانینی را وضع می کند).قاری سیدفاطمی، پیشین)
مطابق نظریه اخلاقی نوع دوستانه تردیدی باقی نمی ماند که دولتها موظفند به یاری انسانهای بی گناه در تمامی دنیا بشتابند و بنابراین هر گاه حقوق بینادین انسانها در گوشه ای از دنیا توسط دولتی نقض می شود و مردمی تحت ظلم و ستم حاکم قرار دارند، دولتهای دیگر اخلاقاً موظفند از خود واکنش نشان دهند و بی تفاوتی نسبت به چنین مواردی مسلماً توجیه اخلاقی ندارد. تمام سخن در این است که دولتها اخلاقاً موظفند در چه حدّی عکس العمل نشان دهند؟ مسلماً کمکهای بشر دوستانه یکی از اقدامات مثبتی است که دولتها موظف به ارائه آن هستند. انجام اقداماتی از طریق دیپلماتیک برای جلوگیری و یا رفع زمینه های فجایع انسانی تکلیف اخلاقی دولتهاست. اقدامات دیگری چون تحریم اقتصادی دولت (در صورتی که نتیجه آن دامن انسانهای بی گناه را نگیرد) نیز اخلاقاً موجّه جلوه می کنند. امّا آیا دولتی می تواند با دخالت نظامی از اقدامات ظالمانه دولتی دیگر پیشگیری کند؟ آیا چنین اقدامی اخلاقاً موجّه است؟ به نظر می رسد بتوان به این پرسش پاسخ مثبت داد.
با چشم پوشی از ممنوعیت حقوقی موجود، اخلاق، هر گونه اقدامی حتی نظامی را برای دفاع از حقوق انسانها و پیشگیری از ظلم و ستم و نقض فاحش و گسترده حقوق آنان، تجویز می کند، به شرط این که چنین اقدامی در چارچوب قصد و نیت نوع دوستانه باقی بماند و نیز خود این اقدام، برای انسانها زیانبار نباشد.
اگر نقض حقوق بشر در جامعه ای چنان جنبه ای به خود بگیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی جایز نباشد، باید مداخله را جایز دانست. امروز نمی توان حقوق بشر را مسأله ای داخلی دانست، پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر یکی از اهداف ملل متحد است. حقوق بشر یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلّم حقوق بین الملل است و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی مطرح است. ۴- صلح گرایی: امری اخلاقی
بی تردید صلح گرایی (Pacifism) امری اخلاقی است. بنابراین مداخله نظامی که مغایر با صلح است، هر چند با هدف و قصد نوع دوستانه باشد، چگونه می تواند اخلاقی باشد؟
چنانکه صاحب نظران سیاسی و علمای حقوق بین الملل دو بینش متفاوت نسبت به جنگ داشته، عده ای آن را مطلقاً محکوم نموده و خواهان حذف آنند و پاره ای آن را ستایش کرده، سعی در تشدید آن دارند، در میان فیلسوفان نیز دو تفکر وجود دارد. کانت از کسانی است که شدیداً از صلح حمایت می کند.
(گالی، ۱۳۷۲:ص۱۶؛ (Richard lilich :1997 ,P.397
تئوری جنگ عادلانه نظریه ای است که برخی سابقه آن را به دوران سیسرون بر می گردانند که در رُم قدیم نیز بدان استناد می شده است. ادعا شده است که در قرون وسطا نیز بر اثر آموزه های دین مسیحیت برخی فیلسوفان و نظریه پردازان مسیحی همچون اگوستین و توماس اکویناس پیرامون آن سخن گفته اند.
تئوری قدیمی جنگ عادلانه، که با نظریه جدید مداخله بشر دوستانه نسبت مستحکمی دارد، دارای مخالفانی جدّی بوده است. صاحب نظران مخالف با جنگ عادلانه اظهار می دارند از آنجایی که هیچ جنگی را منطبق با اصول اخلاقی نیافته اند، نمی توان جنگی را تصور کرد که عادلانه باشد؛ یعنی مطابق با اصول اخلاقی انجام پذیرد.
(John Raymond: P.6)
در جنگ جهانی اوّل، پاپ رسماً به مخالفت با نظریه جنگ عادلانه پرداخت و با مقاومت در مقابل آن، این استدلال را که جنگ برای افراد ممنوع است و نه برای دولتها، مردود شمرد، چرا که بر این باور بود که دولتها مجموعه ای متشکل از انسانهایند. همچنین در دوران جنگ جهانی دوم و در پی آثار تخریبی که بمبهای اتمی از خود به جای گذاشت، پاپ اعلام نمود که جنگ نمی تواند وسیله و ابزار مناسبی برای حلّ مناقشات قرار گیرد و امری کاملاً مغایر اخلاق است.
مخالفان جنگ عادلانه چنین استدلال می کنند که اوّلاً، از نظر مذهب مسیح که بر اخلاق و صلح اهتمام دارد، جنگ غیر قابل قبول است و با آموزه ها و ارزشهای آن همخوانی ندارد. ثانیاً، با توجه به ورود خسارات بی شمار ناشی از جنگ، از لحاظ اخلاقی اصولاً جنگ توجیه پذیر و پذیرفتنی نیست و ثالثاً، نظریه جنگ عادلانه اساساً دارای ابهاماتی است، بنابراین نمی توان در روابط بین الملل بر آن اتکا نمود.(Idem: PP.4,5)
اما در طرف مقابل نیز فیلسوفانی از جنگ حمایت می کنند و آن را مغایر با اصول اخلاقی نمی پندارند. هگل از جمله کسانی است که بر خلاف کانت جنگ را نه تنها پدیده ای اخلاقی بلکه ضرورتی تاریخی می داند که در نهایت منجر به آزادی خواهد شد. حتی فراتر از آن هگل معتقد است به واسطه جنگ سلامت اخلاقی اقوام پایدار می ماند و چون بادی است که با وزیدن خود آبهای دریاچه ها را از فاسد شدن مصون می دارد. (C.F:simon chesterman, 2001: PP.20-22)
در تبیین نظریه جنگ، هگل حتی از این هم فراتر رفته و با دیگر صاحب نظرانی که صلح را تنها راه آرامش جهان می دانند و به دنبال صلح پایدار هستند، مخالفت نموده، آن را ساده لوحی می پندارد.
صاحب نظرانی چون فرانسیسکو ویتوریا، فرانسیسکو سوآرز، گروسیوس، پوفندرف و کریستین ولف را می توان مدافع جنگ عادلانه دانست.(C.F:Idem: PP.16-20)
در این میان ابتدایی ترین نظریه حقوقی پیرامون چنین جنگی متعلّق به اگوستین است که معتقد است، چون حکومت مسؤول حفظ صلح است، می تواند در جهت دستیابی به صلح متوّسل به جنگ شود. به بیان دیگر تنها مجوّز توسل به جنگ، دفاع از صلح و علیه یک تهدید جدّی است والاّ هیچ جنگی مشروع و عادلانه نیست.
(Mark Edward Deforrest; 4)
علاوه بر اگوستین، آکویناس نیز از کسانی است که با پشتوانه مذهب نظریه جنگ عادلانه را مشروع و طبیعی دانست. شایددر قرون وسطا بتوان از گروسیوس نام برد که با زدودن رنگ مذهب از حقوق بین الملل، نظریه جنگ عادلانه را نیز در کتاب خود به نام جنگ و صلح یک نظریه سکولار دانست و آن را فارغ از آموزه های کلیسا مورد توجه قرار داد. او تلاش کرد تا با غیر مذهبی نمودن نظریه جنگ عادلانه و اعطای بعد فراملّی به آن، آن را متعلّق به کلّ جامعه بشری و در قلمرو حقوق بین الملل بداند که توسط ملل متمدن تبعیت می شد.(Idem: P.7) 5- توجیه اخلاقی مداخله در بیانیه روشنفکران آمریکایی
پس از حادثه یازده سپتامبر در آمریکا در تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۰۲ بیانیه ای از سوی بیش از ۵۰ نفر از صاحب نظران علوم اجتماعی و علوم سیاسی آمریکا منتشر شد که در کنار اعتراف به محکومیت آمریکا به خاطر دخالتهای بی مورد گذشته در امور داخلی دیگر کشورها، اقدامات این دولت را از حمله به افغانستان و حتی فراتر از آن در حمله به سایر کشورها توجیه نموده و آن را از مصادیق جنگ عادلانه دانسته است.
از مهمترین نکات این بیانیه که روشنفکران و محققانی چون ساموئل فریدمن، فرانسیس فوکویامای ژاپنی تبار، دیوید بلنکنبورن و ساموئل هانتینگتون تئوریسین تئوری جنگ تمدن ها آن را امضاء نموده اند، عبارت است از احیاء تئوری جنگ عادلانه و توجیه اخلاقی مداخله نظامی در سایر کشورها. در این بیانه تأکید شده است: «زمانهایی وجود دارد که توسّل به جنگ، نه تنها به لحاظ اخلاقی امکان پذیر می شود، بلکه به ضرورتی اخلاقی تبدیل می گردد تا از آن به عنوان پاسخی در برابر خشونت، تنفّر و بی عدالتی استفاده شود و اکنون یکی از آن زمانها فرا رسیده است … منطق عقلایی و مسائل اخلاقی به ما گوشزد می کند که زمانهایی وجود دارد که نخستین و مهمترین پاسخ به شرارت، متوقف کردن آن است. ایده جنگ عادلانه بنیانهای گسترده ای دارد که ریشه آن به بسیاری از ادیان و نیز سنّتهای اخلاقی سکولار می رسد… تلاش برای یافتن اهداف اخلاقی برای جنگ به معنای دفاع از امکان ایجاد جامعه مدنی و اجتماعی جهانی بر پایه عدالت است.»
نویسندگان بیانیه مزبور تأکید نموده اند: «توجیه اخلاقی اولیه برای جنگ این است که به واسطه آن از بی گناهان در مقابل آسیبهای مشخص حفاظت کنیم.»
آنان سنت اگوستین را یکی از بنیانگذاران تئوری «جنگ عادلانه» دانسته اند که آن را در کتاب «شهر خدا» تبیین نموده است و از قول او نقل می کنند که: «برای مسیحیان بهتر است که آسیب ببینند تا به دیگران آسیب برسانند.» با این حال آیا فردی که به لحاظ اخلاقی مسؤولیت پذیر است، می تواند به دیگر افراد بی گناه توصیه کند که تعهدی چون عدم دفاع از خود را بر عهده گیرند؟
در پاسخ این پرسش می گویند: «از نظر آگوستین و بخش اعظم سنت فکری مربوط به جنگ عادلانه، پاسخ این سؤال منفی است. اگر فردی مدرکی قانع کننده در اختیار داشته باشد که نشان دهدافرادی بی گناه، امکان حفاظت از خود را ندارند و بدون زور نمی توان مهاجم را از آسیب زدن به آنان منع کرد، در این صورت اصل اخلاقی مربوط به دوست داشتن همسایه، از ما می خواهد از زور علیه مهاجم استفاده کنیم… .
اگر خطری که زندگی فردی بی گناه را واقعاً و مشخصاً تهدید می کند وجود داشته باشد، در این صورت توسّل به زور به شکل مقتضی از لحاظ اخلاقی توجیه پذیر است.» ۶ تعارض میان اخلاق و قواعد حقوق بین الملل
برخی از حقوقدانان بین الملل و شخصیتهای سیاسی این تعارض را مورد توجّه قرار داده، تصریح نموده اند که در مواردی می توان به فرمان اخلاق پاسخ مثبت داد، حتی اگر مغایر با مقررات و موازین بین المللی باشد.
آقای فریدمن از جمله کسانی است که چنین می اندیشد. وی در مورد غیر قانونی بودن توسّل به زور و ارتباط آن با ابعاد انسانی و اخلاقی برخی از قضایا، بین اعمالی که از لحاظ اخلاقی قابل توجیه اند و اعمالی که حقوق آن را توجیه می کند فرق می گذارد.
وی دو مورد مداخله در بنگلادش و پاکستان را مورد توجه قرار داده می گوید:
«مداخله در بنگلادش عبارت بود از به کارگیری نیروهای سازمان یافته برای مداخله در امور داخلی دولت دیگر، زیرا پاکستان با یک مسأله داخلی گریبانگیر بود. از طرف دیگر اقدامات پاکستان به نحوی بود که اتهام نسل کشی بر آن وارد شد و موجبات خشم عمومی را فراهم آورد و در نتیجه حمایت بین المللی جامعه بین المللی را جلب کرد.»
او تأکید می کند: «موضوع مداخله هند در پاکستان یک نمونه بارز تعارض بین «نقض یک قاعده حقوق بین الملل» و «اخلاقیات» می باشد. هند در بنگلادش مرتکب یک اقدام غیر قانونی شد و منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل را نقض نمود، ولی این اقدام از آنچنان ابعاد اخلاقی و انسانی محکمی برخوردار بود که موجب گردید نقض یک قاعده مسلّم حقوق بین الملل نادیده انگاشته شود.»(C.F:Michael Friedman, 1973: P.144)
آقای خاویار پرزدکوئیار دبیر کل اسبق سازمان ملل متّحد در یکی از اظهارات خود تصریح نمود: «بدون شک ما در این برهه از زمان مواجه با تحولاتی اجتناب ناپذیر در افکار عمومی هستیم. افکاری که می رود تا دفاع از ستمدیدگان و نیازمندان را به نام «اخلاقیات» بر باورهای پیشین خود، یعنی ضرورت حفظ حرمت مرزها و احترام به اسناد حقوقی، برتری دهد. امّا این امر به ظاهر با یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل یعنی اصل عدم جواز مداخله در امور داخلی دیگر کشورها مغایرت دارد. راه حلّ آن توسعه یک مفهوم جدید است که قانون را با اخلاقیات پیوند دهد.
(christofer G.wood, 1993: P.52)
آقای فرانسوا میتران رئیس جمهور پیشین فرانسه در پی کشتار مردم حلبچه که بر اثر بمباران شیمیایی دولت عراق صورت گرفت، از واژه جدیدی سخن به میان آورد که ارتباط محکمی با اخلاق دارد و آن واژه عبارت بود از «تکلیف به مداخله بشر دوستانه». وی در یک سخنرانی رسمی تصریح نمود که جامعه بین المللی موظف است، برای مقابله با فجایع انسانی و وضعیت اضطراری ناشی از بی عدالتی بر مردم غیر نظامی و بی گناهی که این چنین تحت ستم و خشونت دولتها قرار می گیرند، یاری برساند. (آقایی: ۱۳۷۵، ص۲۵۰)
پرفسور وردروس در مبحث معاهدات ممنوع، ضمن تأکید بر بطلان معاهدات غیر اخل